الشراكة مع القطاع الخاص بحكم البيع

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الخميس الماضي على ان الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص , غير ان واقع الحال ليس كذلك والخصخصة  تتم  بإشكال مختلفة وان اتخذت عناوين فيها نوع من التعمية والتستر, ومنها الشراكة مع القطاع الخاص التي في المحصلة يحصل بموجبها على حصة تصل الى 90 في المئة والقطاع الحكومي 10في المئة  الذي يملك وسائل الانتاج من ارض ومعدات وبناء ويخسر الادارة وبناء السياسة الاقتصادية في هذه الشراكة انها  " قسمة ضيزى "   بينهما .

السياسة المتبعة من قبل الحكومة لا تحظى بقبول الكثير من الاقتصاديين المتميزين  وذوي الشأن وهي غير متوازنة , وهي اقرب الى الشركات والمعامل بسعر التراب او وهبها شبه المجاني لذوي النفوذ والسلطة في بلادنا من دون وجه حق , وذلك لاستكمال بناء الفئات والطبقات الجديدة الحاكمة في المجتمع والدولة , انها شراكة بين كبار المسؤولين في الدولة والمجتمع قائمة على استغلال موارد الدولة وتسخيرها لحفنة من ذوي النعم والحيتان الذين يلتهمون كل شيء , فيما تزداد  اعداد الفقراء ويتسع الاملاق وتتقطع سبل الحصول على فرص العمل , والبطالة بدأت تضرب وتنشب مخالبها بين فئات كانت ينظر اليها على ان معيشتها وعملها مؤمن عليه , ولا تفكر بانها  قد تنظم الى جيش العاطلين .

ان الخصخصة بحاجة ان تدرس بعناية اولا وضرورة منح شركات القطاع الحكومي

فرصة تأهيلها وحمايتها برصد الاموال اللازمة لها ثانيا ان الشراكة ودعم القطاع الخاص مسالة مهمة لاستنهاض الاقتصاد الوطني  وخصوصا في الميادين التي لا عمل فيها القطاع الحكومي ثالثا ان التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص امر حيوي على ان لا يكون على حساب الاخر وتفكيكه واستغلاله تحت شعار الخصخصة رابعا

 شركات القطاع الحكومي الكثير منها  ابتلت بإدارات وسياسات سببت لها الخسائر  وتعرضت الى حرب لا هوادة  فيها من المؤسسات لبعضها البعض لتحقيق منافع ضيقة ومكاسب ذاتية  , مثل العمولات والايفادات التي يؤمنها الاستيراد ومحاربة المنتوج الوطني  خامسا

ان البحث عن انزه الوسائل في التكامل  واكثرها شفافية بين القطاعين الوطنين , الخاص والعام , هو الطريق الاسلم للحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها وتطويرها وتراكمها , في ظل بيئة تنافسية سليمة ومعلومة وشفافة وقانونية وليس عن طريق الهبات والمكارم الجارية الان ,  مثلما حصل لمعسكر الرشيد الذي ان بقى على هذا الحال لن نرى منه شيئا.

ان السياسة القائمة تزيد من حدة التوترات الاجتماعية وتفاقمها , وتشكل عبئا على المداخيل الاقتصادية وتآكل الطبقة الوسطى وتضيف اعداد منها الى الفقراء

منذ عشرين عاما والحكومات لم تتخذ الاجراءات المناسبة لإعادة تأهيل الشركات والمعامل الحكومية الخاسرة وتعيدها الى سكة جلب العوائد المالية  وتلبية حاجات الناس في الوقت التي تتوفر كل مقومات ذلك ولكنها تعمل وتبحث في كيفية ايجاد الوسائل لبيعها واستيعاب ردة الفعل وتشريد العاملين فيها .