ماجد سوره ميري

 تحلّ هذه الأيام ذكرى عاشوراء، المناسبة التي تستحضر في الوجدان الإسلامي معاني التضحية من أجل الحق، ورفض الظلم، والدفاع عن كرامة الإنسان مهما كانت التضحيات. وقد بقيت نهضة الإمام الحسين عليه السلام، عبر القرون، رمزا أخلاقيا وإنسانيا لكل الساعين إلى العدالة في مواجهة الاستبداد والإقصاء. 

ومن هذا المنطلق، تكتسب ذكرى عاشوراء أهمية تتجاوز حدود استذكار حدث تاريخي، لتصبح فرصة للتأمل في واقع المجتمعات المعاصرة ومدى التزامها بقيم الإنصاف والمساواة وصون الحقوق. وفي العراق، تبرز قضية الكورد الفيليين بوصفها واحدة من القضايا الوطنية التي ما زالت آثار الظلم الذي تعرض له أصحابها حاضرة رغم مرور عقود على وقوعه. 

لقد تعرض الكورد الفيليون خلال حقبة النظام السابق إلى سياسات ممنهجة استهدفت وجودهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني. وشملت تلك السياسات إسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف منهم، وتهجيرهم قسرا خارج البلاد، ومصادرة ممتلكاتهم، فضلا عن اختفاء أعداد كبيرة من شبابهم في المعتقلات والسجون. 

وقد اعتُبرت الجرائم المرتكبة بحقهم لاحقا من قبل القضاء العراقي جرائم إبادة جماعية، في اعتراف قانوني مهم بحجم المأساة التي تعرض لها هذا المكون الأصيل من الشعب العراقي. ورغم التغيير السياسي الذي شهده العراق بعد عام 2003، وما تحقق من خطوات مهمة تمثلت في إعادة الجنسية لآلاف المهجرين والاعتراف الرسمي بجزء من حقوقهم، فإن العديد من الملفات الجوهرية ما تزال تنتظر حلولا عادلة وحاسمة. فاسترداد الممتلكات المصادرة ما زال يواجه إجراءات معقدة وطويلة، كما أن ملف المفقودين لم يُغلق بصورة نهائية، فضلا عن استمرار شعور شريحة واسعة من الفيليين بأن حضورهم في مؤسسات الدولة لا يعكس حجم تضحياتهم ودورهم التاريخي في بناء العراق. 

ولا تقتصر هذه القضية على بعدها الخاص بالكورد الفيليين وحدهم، بل تمثل جزءا من ملف أوسع يتعلق بالعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الاستبداد في العراق. فبناء دولة المواطنة لا يكتمل إلا بمعالجة آثار الانتهاكات السابقة ورد الحقوق إلى أصحابها، بعيدا عن الانتقائية أو التأخير أو الحسابات السياسية الضيقة. 

ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء باستذكار المظالم التاريخية، بل الانتقال إلى إجراءات عملية وفاعلة، من بينها تسريع حسم ملفات الممتلكات المصادرة، وتطوير آليات تعويض المتضررين، واستكمال الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين، فضلا عن ضمان مشاركة عادلة للكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، بما ينسجم مع مبادئ الدستور العراقي وقيم المواطنة المتساوية.

 إن الرسالة الأعمق التي يمكن استلهامها من عاشوراء ليست مجرد الحزن على مآسي الماضي، بل العمل على منع تكرار الظلم في الحاضر. والوفاء لقيم العدالة التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام يقتضي الوقوف إلى جانب كل صاحب حق، والسعي الجاد لإنصاف المظلومين، وترسيخ دولة القانون التي يشعر فيها جميع العراقيين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، دون تمييز أو إقصاء. 

فحين تتحول العدالة من شعار إلى ممارسة، يصبح استذكار المآسي التاريخية دافعا لبناء مستقبل أكثر إنصافا، ويغدو العراق وطنا يتسع لجميع أبنائه، ويصون كرامتهم وحقوقهم على قدم المساواة.

رمزي ميركاني

تُعد قضية الكورد الفيليين واحدة من أكثر القصص مأساوية في تاريخ العراق الحديث. فهي حكاية جماعة وجدت نفسها ضحية تداخلات السياسة والجغرافيا والانتماء المذهبي. بدأت المرحلة الأشد قسوة في الرابع من نيسان/ أبريل 1980، حين أصدر النظام السابق قراراً بتهجيرهم قسرياً. ومنذ ذلك اليوم، عاش الفيليون رحلة طويلة من الفقد والضياع ما زالت آثارها واضحة حتى الآن.

ينتمي الكورد الفيليون إلى النسيج العراقي الأصيل. هم مسلمون شيعة يتحدثون لهجة كردية خاصة، وسكنوا تاريخياً شرق دجلة وعلى امتداد جبال زاغروس، في محافظات ديالى وواسط وبغداد، خاصة في الرصافة والشورجة و"عقد الكورد" والصديرية، إضافة إلى السليمانية وحلبجة. لم يكونوا مجرد أقلية صغيرة، بل شكلوا ركناً مهماً في الاقتصاد خلال الخمسينيات والستينيات، وبرز منهم علماء وأدباء ورياضيون وسياسيون أسهموا في بناء الدولة الحديثة.

في ذروة التوتر بين العراق وإيران، اتخذت وزارة الداخلية قراراً قاسياً بتسفير من وصفتهم بـ"التبعية الإيرانية". لم يكن الإجراء قانونياً، بل كان حملة واسعة استهدفت قرابة نصف مليون إنسان. جرى اقتلاع العائلات من بيوتها دون إنذار، وصودرت ممتلكاتهم، وسُحبت وثائقهم الرسمية، ليصبح الكثيرون منهم بلا جنسية خلال ساعات.

الأكثر إيلاماً كان مصير أكثر من 22 ألف شاب فيلي كانوا يؤدون الخدمة العسكرية. عُزلوا عن عائلاتهم واقتيدوا إلى السجون، ومنها سجن أبو غريب، ثم اختفوا تماماً. وحتى بعد 2003، لم يظهر لهم أثر حتى في المقابر الجماعية، تاركين خلفهم أمهات لم تغلق جراحهن حتى اليوم.

لم يكن التهجير خطوة أمنية فقط. فقد استهدف النظام القوة الاقتصادية للفيليين الذين لعبوا دوراً محورياً في تجارة بغداد، واتُهموا بدعم الحركة التحررية الكوردية. كما أراد النظام تقديم هوية عراقية ضيقة تقصي كل ما لا يتوافق مع رؤيته السياسية والمذهبية، وهو ما عبر عنه الدكتاتور بتعبير "اجتثاث من يدنسون تربة العراق".

لاحقاً صدر القرار رقم 474 عام 1981، الذي شجع على تفريق الأزواج إذا كان أحدهم "فيلياً" أو بلا شهادة جنسية، مع منح مكافآت مالية للزوج الذي يطلق زوجته الفيلية. أدى ذلك إلى أكثر من عشرة آلاف حالة طلاق قسري، وضياع آلاف الأطفال بين أب بقي في العراق وأم رُحّلت قسراً.

عند وصول المهجرين إلى إيران، لم يجدوا المكان الذي توقعوه. عاشوا في معسكرات فقيرة مثل "إزنة"، وعانوا تهميشاً وبطالة لسنوات طويلة. كما لم تعترف الحكومة الإيرانية بجنسية عدد كبير منهم، فوجدوا أنفسهم بلا هوية هنا وهناك؛ في العراق يُعدّون "إيرانيين"، وفي إيران "غرباء بلا أوراق".

بعد سقوط النظام السابق، ظن الفيليون أن باب استعادة حقوقهم سيفتح. ورغم إلغاء القرار (666) واستعادة البعض لجنسيتهم، بقي الواقع صعباً. وقع الفيليون بين رؤيتين سياسيتين متناقضتين: الأحزاب الكوردية اعتبرتهم شريحة شيعية على بغداد الاهتمام بها، بينما عدّتهم الأحزاب الشيعية شريحة كوردية مسؤوليتها لدى أربيل. هذا التشتت أضعف حضورهم السياسي وحال دون حصولهم على تمثيل حقيقي أو مناصب مهمة، كما جعل ملف تعويض المتضررين والكشف عن المغيبين يتحرك ببطء شديد.

إن محنة الكورد الفيليين ليست حدثاً من الماضي، بل قضية إنسانية مستمرة. استعادة حقوقهم تتطلب خطوات جادة تتجاوز القرارات الشكلية، وتشمل جبر الضرر مادياً ومعنوياً، وإقرار قوانين حديثة للجنسية تحمي مبدأ المواطنة.

ورغم كل ما مروا به، أثبت الفيليون ارتباطهم العميق بالعراق. عادوا إلى المناطق التي هُجروا منها وواصلوا العمل في خدمة الاقتصاد الوطني. بقاء قضيتهم معلّقة يشكل اختباراً حقيقياً لعدالة الدولة، أما الاعتراف الكامل بحقوقهم فهو خطوة ضرورية نحو عراق يحترم التنوع ويؤمن بالمواطنة.

فؤاد روند/ تشكل الشريحة الفيلية عصباً حيوياً وركيزةً أساسيّةً في مسيرة الحركة التحررية الكوردية، ولم يقتصر دورها على التواجد العددي، بل برز من بينهم قادة وممولون ومخططون استراتيجيون ربطوا بين عمقهم الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق، وبين ساحات النضال السياسي والعسكري في كوردستان. وتعد سيرة المناضل الراحل محمد موسى صادق (محمد فيلي: 1927 - 2007) نموذجاً حياً يختزل طبيعة هذا الدور الريادي وحجم التضحيات التي قدمتها هذه الشريحة.

الريادة التنظيمية والمساهمة في بناء الهياكل الحزبية

برز الكورد الفيليون في الهياكل القيادية للأحزاب الكوردية منذ بداياتها التأسيسية؛ حيث انخرط محمد فيلي مبكراً في العمل التنظيمي:

التأسيس والقيادة: بدأ نشاطه الفعلي عام 1945 كعضو نشط في "حزب رزكاري كورد"، لينتقل بعدها عام 1947 إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي - العراق عبر حلقة وصل فيلية قادها الدكتور جعفر محمد كريم (د. جعفر فيلي).

تمثيل العاصمة: مثل الثقل السياسي لكورد بغداد في خضم أوقات حرجة، حيث أُنتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب خلال كونفرانس بغداد الأول عام 1950، وكان مندوبا وممثلا في المؤتمرات اللاحقة (المؤتمر الثاني ببغداد 1951، والثالث بكركوك 1953، والرابع والخامس ببغداد 1959 و1960).

الدعم المالي واللوجيستي وكسر الحصار الاقتصادي

لم يكن النضال الفيلي سياسيا فحسب، بل مثل الشريان المالي واللوجستي للحركة الكوردية مستفيدا من المكانة التجارية المرموقة للعائلات الفيلية في بغداد:

تمويل المطبوعات والحزب: تكفل محمد فيلي شخصيا بتكاليف المطبوعات والنشر كافة لـ"جناح المركز" في الحزب بقيادة إبراهيم أحمد خلال فترات الانقسام، مستندا إلى كونه من عائلة تشتهر بالعمل التجاري.

إدارة البريد السري: تولى إدارة وتأمين خطوط البريد السري الحساسة المتبادلة بين بغداد وطهران لصالح الحركة.

كسر الحصار الاقتصادي: خلال الأعوام (1961 - 1964)، قاد محمد فيلي - بالتنسيق مع تجار فيليين آخرين في بغداد، الكوت، والعمارة - تحركاً اقتصادياً واسعاً تحت غطاء "غرفة تجارة بغداد" لتقديم التسهيلات التجارية لأسواق الموصل وأربيل والسليمانية، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف وطأة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومات المتعاقبة على كوردستان، بالتوازي مع استمرار الدعم المالي المباشر لقوات الثورة (البيشمركة).

التضحيات الشخصية ودعم القيادات التاريخية

يجسد المشهد الكوردي الفيلي صورا من التكافل والتضحية العالية التي قدمها الفيليون لحماية القيادات التاريخية وتسهيل مهامها:

موقف إيثاري مع جلال طالباني: عندما واجه القيادي الراحل جلال طالباني مشكلة في جواز سفره تمنعه من السفر إلى "وارسو" للمشاركة في مؤتمر الشبيبة العالمي، تنازل محمد فيلي عن جوازه الشخصي له بعد تبديل الصور؛ وهي تضحية كبرى بالنظر إلى أن فيلي كان موظفا جديدا وتعتمد أعمال عائلته المصرفية والتجارية على سفره الشخصي إلى لبنان.

استقبال الملا مصطفى بارزاني: كان محمد فيلي عضوا في الهيئة السباعية التي استقبلت الزعيم الملا مصطفى بارزاني في مطار المثنى ببغداد عام 1958 بعد عودته من المنفى، وتكفل بجهد لوجستي كبير عبر تأمين السكن والإقامة لآلاف المستقبلين القادمين من مختلف مناطق كوردستان.

المساهمة في التأسيس المدني (الشباب والمرأة)

امتد التأثير الفيلي ليشمل صياغة الفكر المدني والمنظماتي داخل المجتمع الكوردي:

اتحاد شباب كوردستان: كان محمد فيلي من الهيئة المؤسسة لاتحاد شباب كوردستان الديمقراطي عام 1953 واختير كأول سكرتير له.

اتحاد نساء كوردستان: ساهم بقوة عام 1952 في دعم زكية إسماعيل حقي (زكية فيلي) لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، عبر استقطاب وتنسيق جهود النساء الكورديات من الكفاءات في بغداد ومناطق الجنوب، فضلا عن تنظيم حملات جمع التبرعات لعوائل المعتقلين السياسيين الكورد.

الثمن الباهظ: الملاحقة الأمنية ومحاولات الطمس

بسبب هذا الدور المحوري، واجه الكورد الفيليون، ومنهم محمد فيلي، تضييقا أمنيا شرسا من الأنظمة الحاكمة، ولا سيما في الفترة من 1980 إلى 2003، تلخصت في:

الاستدعاءات المتكررة من قبل الأجهزة الاستخباراتية في بغداد.

إجباره على توقيع تعهدات بوقف الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي كانت تدعم العوائل الفيلية المتعففة في وسط وجنوب العراق.

التهديد المستمر بالطرد، ومصادرة الأموال، وحجز الممتلكات.

الإرث الفكري والختام

إلى جانب النضال الميداني، رفدت النخبة الفيلية المكتبة العراقية والكوردية بنتاجات فكرية واقتصادية؛ حيث ترك الراحل مؤلفات مخطوطة مهمة باللغة العربية تعالج بنيوية الاقتصاد والزراعة العراقية مثل (بنية البنوك العراقية والسياسة الاقتصادية)، و(زراعة وتجارة التبغ في العراق)، ودراسات تخص خانقين ومندلي وأربيل والسليمانية.

وحتى بعد اعتزاله العمل السياسي المنظم احتجاجا على الانشقاقات الداخلية (انشقاق 1966)، ظل العمق الإنساني والخيري لمحمد فيلي حاضرا في بغداد حتى وفاته عام 2007؛ ليوارى الثرى في مقبرة وادي السلام بالنجف، كشاهد على هوية وطنية جامعة ربطت الكورد الفيليين بوطنهم من شماله إلى جنوبه.

شفق نيوز- ترجمة

في قلب السلسلة الجبلية الشاهقة لـ "زاغروس"،حيث تمتزج حكايات الأرض بهوية الإنسان الكوردي، يعود "الخبز الكامل" ليتصدرالمشهد لا بوصفه مجرد مادة غذائية، بل كجزء من الهوية الثقافية والإرث الاجتماعي الذييحمل سر العافية والنشاط وطول العمر لأبناء محافظة كرمنشاه الكوردية في إيران.

ففي هذه البيئة التي طالما ارتبطت بالزراعة والاعتمادعلى خيرات الطبيعة البكر، يمثل التحول نحو الخبز الأسمر المدعم بنخالته الكاملة معجزةغذائية ووقائية لصدّ زحف أمراض العصر الحديث كسكري الدم والعلل القلبية.

واستنادا الى تقرير لوكالة مهر الايرانية، وترجمتهوكالة شفق نيوز، فانه، تاريخيا، يحتل الخبز (أو "نان" باللغة المحلية) مكانةمقدسة في الوجدان الشعبي والثقافة الاجتماعية لشعوب المنطقة، ولا سيما الشعب الكوردي،الذي يرى في الخبز رمزا لـ "البركة" والضيافة والروابط الأسرية المتينة.غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولا بنيويا في النمط الاستهلاكي، حيث زحف الخبز الأبيضالمصنوع من الدقيق المنقى والمقشر إلى الموائد، ساحبا معه طيفا من الأمراض المزمنة،وداقا ناقوس الخطر حول تراجع جودة الغذاء البشري وتأثيره المباشر على المؤشرات الحيويةللجسم.

إن حبة القمح تشكل في المنظور التراثي كلا لايتجزأ (النواة، والنخالة، والجنين). وفيما جردت الحداثة الصناعية الدقيق الأبيض منقشرته الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، يعيد خبراء الصحة والتغذية اليوم الاعتبارللحبوب الكاملة، باعتبارها "غذاء فراسودميا" يعيد التوازن المفقود للتمثيلالغذائي (الأيض)، ويحمي الأجيال من خطر السمنة وزيادة الوزن.

تنبع أهمية هذا التحول من قراءة أنثروبولوجيةوصحية واضحة، إذ تشير البيانات الصحية إلى أن تراجع استهلاك الحبوب الكاملة بات مسبباصامتا للوفيات المبكرة في البلاد. وفي مجتمع محلي كالمجتمع الكرمنشاهي، الذي يعتمدإرثه الغذائي تاريخيا على الحبوب الصافية والخبز الريفي المخبوز على الصاج أو التنورالتقليدي، فإن العودة إلى الدقيق الكامل لم تعد مجرد ترف أو خيار عابر، بل صرخة لحمايةالأمن الصحي والاجتماعي، وخفض التكاليف العلاجية الباهظة التي أرهقت كاهل العائلات.

تحذير من "المظاهر الزائفة"

يؤكد محمد سعيد غلامي، الباحث وخبير التغذيةفي المركز الصحي بكرمنشاه، أن الخبز يمثل المادة الأساسية والأكثر أمانا اقتصاديا للأسر،لاسيما في الطبقات الكادحة، حيث يؤمن مخزونا هائلا من الطاقة والبروتين. وبما أن المنطقةتعد من بين الأعلى استهلاكا للخبز عالميا، فإن جودة الرغيف ترتبط بنيويا بدرجة استخلاصالنخالة ونوعية السنابل المعتمدة.

وينبه غلامي إلى ظاهرة اجتماعية وسلوكية انتشرتفي بعض المخابز الحديثة، وهي "النثر اليدوي للنخالة" فوق الخبز الأبيض لإعطائهمظهرا تراثيا زائفا، مؤكدا أن هذا السلوك يضر بالصحة العامة، فالنخالة يجب أن تعجنوتتخمر طبيعيا مع الدقيق لتفكيك مادة "الفيتات" الراكدة فيها، وإلا فإنهاستتحول إلى عائق يمنع الجسم من امتصاص المعادن الحيوية كالحديد، والكالسيوم، والزنك،والمغنيسيوم.

"درع طبيعي"

من زاوية علمية واجتماعية متكاملة، ترى الاختصاصيةليلا رضا زاده أن العودة إلى الخبز الكامل تعني إحياء لـ"الدرع الشامل" الذيتميز به أجدادنا؛ فالألياف غير القابلة للذوبان هي الصديق الأول للجهاز الهضمي، كماأن مركبات "الفيتوسترول" الطبيعية تعد سلاحا فتاكا لخفض الكوليسترول والدهونالثلاثية في الدم.

وتضيف رضا زاده أن إدراج ثلاث حصص من غلال القمحالكاملة في النظام الغذائي يقلص احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصلإلى 32%، ويسهم بفضل غناه بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في خفض مخاطر ضغط الدم المرتفعبنسبة 64%، فضلا عن حماية الأنسجة والحمض النووي (DNA) من التسرطن، وتأمين نصف الاحتياج اليومي من الحديد للشخص البالغ،وهو ما يحارب فقر الدم (الأنيميا) وخمول المناعة.

طقوس الحفظ

ولا يكتمل البعد الثقافي للمادة الغذائية دونفقه التعامل معها؛ حيث تقدم رضا زاده دليلا عمليا مستمدا من العادات المنزلية الرشيدة:فحين يشترى الخبز، يجب تركه ليبرد تماما ويتنفس من بخاره، ثم ينقل في أغطية أو حقائبقماشية بيضاء (كما كانت تفعل الأمهات قدامى)، ويحفظ الفائض منه في المجمد قبل أن يدخله"البيات" أو الجفاف، مع تجنب الرطوبة منعا للتعفن وحفاظا على جودته لمدةتصل إلى شهر.

وخلاصة القول إن إعادة الاعتبار لـ"الخبزالكامل" في فضاء كرمنشاه الثقافي والاجتماعي تتجاوز حدود النصيحة الطبية الجافة؛إنها استراتيجية مجتمعية لإعادة ربط الإنسان المعاصر بجذوره الطبيعية النظيفة. وفيظل التحديات الصحية التي تفرضها الحياة المدنية الحديثة، تبرز العودة إلى طحين المزارعالأصيل كخط دفاع طبيعي لحماية النسيج الاجتماعي. إن نجاح هذه المسيرة يرتكز بالدرجةالأولى على وعي المواطن، وتثقيف أصحاب المخابز، وتشديد الرقابة على المطاحن، لتبقىالمائدة الكرمنشاهية، كما كانت دوما، رمزا للعافية، الكرم، والأصالة.

ماجد سوره ميري/ لم تكن ليلى قاسم مجرد رقم عابر في سجل الضحايا، بل كانت فاتحة عصر التحدي الأنثوي في الشرق الأوسط، والصرخة التي دوت من أزقة خانقين لتصل إلى قمم جبال كوردستان. وقفت أمام صلف النظام البعثي وجبروته، حاملة في عينيها حلم شعب وعزيمة أمة، وحين خُيرت بين نكران الذات والبقاء، أو الوفاء والارتقاء، اختارت أن تظل أمينة لنهج الثورة الكوردستانية بزعامة الخالد مصطفى بارزاني، متمسكة بمبادئ النضال القومي والانساني، لتسطر بدمائها أول ملحمة إعدام سياسي لامرأة في المنطقة.

جذور من أرض الصمود: ابنة خانقين

تنحدر ليلى من عائلة كوردية أصيلة في مدينة خانقين، تلك المدينة التي كانت وما زالت تمثل خاصرة الهوية الكوردية. لم تكن تضحيتها وليدة الصدفة، بل كانت نتاج بيئة شهدت محاربة علنية من الأنظمة المتعاقبة، حيث استُهدف الكورد بشتى الوسائل؛ من الترحيل والتهجير وسلب الجنسية إلى مصادرة الأموال وتغييب الشباب. لقد رأت ليلى في عيون أهليها في خانقين مرارة الاقتلاع من الجذور، فقررت أن يكون جسدها الجسر الذي تعبر عليه تطلعات شعبها نحو الحرية.

خيانة التاريخ: من المشنقة إلى "اتفاقية الجزائر"

كان إعدام ليلى في عام 1974 نذيرا لليلة الظلم الطويلة التي حيكت خيوطها في أروقة السياسة الدولية؛ فبعد عام واحد فقط من رحيلها، نضجت ثمار المؤامرة الكبرى في 6 آذار 1975، حين وُقعت "اتفاقية الجزائر" المشؤومة بين صدام حسين والشاه محمد رضا بهلوي، بوساطة هواري بومدين وهندسة هنري كيسنجر. تلك الاتفاقية التي طعنت الثورة الكوردية في ظهرها، كانت الضوء الأخضر للنظام ليبدأ حملة تطهير عرقي وهدم للقرى وترحيل لموظفي وعمال خانقين نحو وسط وجنوب العراق، في محاولة يائسة لتغيير ديموغرافية الأرض التي روتها ليلى بدمها.

"أي رقيب": نشيد الخلود وزفة السماء

في لحظات الارتقاء المهيبة، حيث يرتجف الجلاد وتثبت الضحية، سُئلت ليلى عن طلبها الأخير، فلم تطلب حياة فانية، بل أرادت أن تُبعث للخلود بهويتها الكاملة؛ طلبت أن ترتدي الزي الكوردي الأصيل، وكأنها في طريقها إلى زفة سماوية؛ أرادت أن تقول للعالم إنّ الجسد قد يفنى، لكنّ الرمز القومي باق لا تطاله المشانق.

وعندما التفّ حبل الغدر حول عنقها، صدح صوتها بنشيد "أي رقيب"، لتهتزّ جدران السجن برنين الكلمات التي تؤكد أنّ "الشعب الكوردي حي باق لا يقهر". لقد واجهت الموت وهي تغني للوطن، محولة لحظة الإعدام إلى ملحمة قومية خالدة.

"لقد قطعتم خصلات شعري، لكنني سأجعل من كل شعرة حبل مشنقة يلتف حول أعناق الطغاة"

خانقين اليوم: جرح المادة 140 ونضال الهوية

اليوم، وبعد مرور عقود، لا تزال خانقين، مدينة ليلى، تعيش مخاضا عسيرا؛ فبعد أن استبشرت خيرا بالدستور الجديد، وجدت نفسها أسيرة المماطلة في تنفيذ المادة 140؛ هذا التعطيل المتعمد أدى إلى تراجع فضيع في مختلف مجالات الحياة، وحرمان المدينة من استحقاقاتها الطبيعية، وكأن "حبل المشنقة" قد تحول اليوم إلى سياسات تهميش وإقصاء.

إن استذكار ليلى قاسم اليوم ليس مجرد بكاء على الأطلال، بل هو استنهاض للقيم التي ضحت من أجلها. إنها رسالة لخانقين ولكل مناطق "المادة 140" بأن الحق الذي وراءه تضحية كبرى لا يموت، وأن الإرادة التي لم تكسرها أعواد المشانق في بغداد، لن تكسرها سياسات الإهمال اليوم.

سلام على ليلى في ذكراها، وسلام على خانقين التي لم تنحن، وسلام على كل امرأة ما زالت تقاوم القبح بالجمال، والظلم بالثبات، حتى تشرق شمس كوردستان بلا قضبان.

ریڤين محمد رزوقي/ "لاوة.. لاوة".. لم تكن هذه الكلمات مجرد تهويدة رتيبة تهزّ بها أمهاتنا مهودنا الخشبية في أزقة "عگد الأكراد" الضيقة، أو في بيوت "جميلة" الصامدة. كانت صلاةً من طراز خاص، نشيداً للمقاومة عُجن بالدمع، وعهداً سرياً يُقطع بين الأم وطفلها في عتمة الليل" أننا، رغم كل هذا الخراب، باقون."

أكتبُ اليوم بلسان حالي، كابنة شهدت كيف انكسر الضوء في عينيّ أمها ولم ينطفئ. أكتب باسم "زيان"، أمي التي كان اسمها بحد ذاته إعلاناً للمقاومة؛ فـ "زيان" في اللغة العربية تعني "الحياة". هكذا كان أجدادي يختارون أسماءنا، يغرسون فينا الأمل كتميمة ضد الموت، ويختارون مفردات مفعمة بالوجود والارتباط بالأرض، وكأنهم كانوا يتنبؤون بأننا سنواجه أزمنة تحاول محونا، فجعلوا من أسمائنا حصوناً نتحصن بها.

حين صار البيتُ غريباً.. والاقتلاعُ قدراً

أتذكرُ تلك الليالي التي لم تكن تشبه الليالي في شيء. في زمن النظام المقبور، لم يكن الخطر يطرق الأبواب، بل كان يخلعها. أمهاتنا، اللواتي قضين أعمارهنّ في حياكة الصوف وعمل "الليفة" وخبز "التيري" ورشّ العتبات بالماء بانتظار الغائبين، وجدنَ أنفسهنّ فجأة "غريبات" في عقر دار هنّ. بجرّة قلم حاقدة، سُلبت الهوية. لم تكن المسألة مجرد ورقة تُصادر، بل كان إحساساً مرعباً بأنّ الأرض التي مشت عليها الأم الفيلية حافية القدمين بدأت تضيق تحتها.

غصّة الفقد: "عضيد الروح" الذي غُيِّب

لكنّ الوجع الأكبر، تلك السكين التي انغرست في خاصرة أمي ولم تخرج قط، كانت لحظة اقتياد "عضيدها" خالي شوان. كان لاسمه هيبة تليق به، فـ "شوان" هو "الراعي" أو "الحافظ"، ذاك الذي يرعى أهله ويحرس أحلامهم بقلبه. لكن يد الغدر اختطفت الراعي من وسط قطيعه المحب.

لا تزال صرخة أمي المكتومة ترنّ في بيتنا وهي تراه يُسحب من بينهم، لا لذنبٍ اقترفه سوى أنه "فيلي"، يحمل طهر هذه الأرض في سحنة وجهه السمراء الصادقة. استشهد خالي شوان في غياهب السجون، وحُرمت "زيان" حتى من ترف الوداع. صار استشهاده جرحاً مفتوحاً ينمو مع حكاياتها؛ كانت تهمس باسمه وهي تهزّ مهدي، تمزج دمعها بكلمات "لاوة"، وكأنها تخبرني أن "الراعي" الذي غاب جسداً، بقي بروحه يحرس هويتنا من الضياع.

شموخُ النخلة في وجه العاصفة

كانت الأم الفيلية هي "الخيمة" التي لم تكسرها الريح. امي  وأمثالها حافظن على ديمومة الحياة رغم محاولات الوأد. هي التي حافظت على هويتنا، علمتنا لغتنا التي حاولوا خنقها، حكت لنا عن أسواق بغداد التي غادروها قسراً، وظلت بقلبها المؤمن تزرع فينا أن الظلم سحابة صيف.

رسالة من القلب

نحنُ بنات تلك النساء اللواتي قهرنَ المستحيل. نحنُ نتاج تعب أمهاتٍ فُجِعنَ بالأزواج والإخوة والأبناء، وظللنَ كأشجار البلوط في جبالنا.. ثابتات، شامخات.

"لاوة لاوة" يا أمي .. يا من كنتِ الحياة في زمن الموت، ويا خالي "شوان" يا من صنت بدمك عهد الأرض. نام الآن قرير العين، فقد انتصر صبرك على سوط الجلاد، وظل دمك منارة تحرس انتماءنا لهذا الوطن.

شفق نيوز- بغداد

أكد ناشطون وإعلاميون كورد فيليون، أن المنصات الرقميةووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت خلال السنوات الأخيرة في إعادة تسليط الضوء علىالقضية الفيلية، وكشف معاناة هذه الشريحة، والتعريف بتاريخها وهويتها، وسط دعواتلتوحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه حقوق الفيليين.

وتعرض الكورد الفيليون إبان النظام السابق وبدوافعسياسية وطائفية للظلم والإقصاء، وتركت جرائم ذلك النظام بحق هذا المكون خدشاًعميقاً في جبين الإنسانية، ما تزال آثاره وتداعيته شاخصة حتى الآن.

ويقول الناشط كارا الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن"القضية الفيلية تبدو وكأنها مزيج بين الوعي الشخصي بالهوية والانتماء، وبينالإدراك بأهمية المنصات الحديثة في إيصال الصوت وتوضيح الأفكار والطروحات بلغةواعية وشفافة".

ويبين أن "البداية غالباً ما تكون بدافع شخصي نتيجةالشعور بغياب التمثيل الكافي للفيلية في الخطاب العام، والرغبة في سد هذه الفجوةعبر أدوات التواصل التي تمنح الفرد مساحة للتأثير".

كارا الفيلي

ملفات عميقة

ويضيف الفيلي أن "هناك ملفات عميقة الأثر للمكونالفيلي تنتظر حلولاً حقيقية، مثل ملف الجنسية والتهجير والممتلكات المصادرةوالهوية الثقافية وغياب اللغة والتراث".

وينوه إلى أنه "يحاول عبر مواقع التواصل توضيحالبعد التاريخي للفيليين، وتناول موضوعات مهمة مثل التمثيل السياسي والاجتماعيوالمطالبة بوجود صوت حقيقي في المؤسسات الرسمية لهذا المكون الوطني، لأن التركيزعلى هذه الملفات يمس جوهر معاناة الفيليين ويحدد مستقبلهم".

ولم يخفِ كارا الفيلي، بحسب قوله، تأثير "أبواقالنظام البائد التي زيفت الحقائق وتلاعبت بأذهان المواطنين"، مشيراً إلى أن"البعض لا يزال مستغرقاً في وهم تلك الخطابات، لكن الوعي بدأ يتصاعد داخلالأوساط الاجتماعية بفضل الجهود المستمرة للناشطين على مواقع التواصل".

ويتابع أن "هناك تذبذباً في مستوى الوعي الجماهيريتجاه القضية الفيلية، لكن ثمة ارتفاعاً ملحوظاً في الوعي الاجتماعي حالياً مقارنةبالسنوات السابقة، خصوصاً بين الشباب المستخدمين للمنصات الرقمية".

ويشير إلى أن "هذا الوعي ما يزال متفاوتاً داخلالعراق ومرتبطاً بالظروف السياسية والأمنية، فيما يتخذ خارج العراق طابعاً حقوقياًوإنسانياً بسبب الحرية في التعبير وارتباط المتفاعلين بمنظمات حقوقية".

ويلفت إلى أن "التفاعل مع القضية داخل العراق موجودلكنه أكثر حذراً نتيجة الظروف الأمنية والسياسية"، مؤكداً "وجود نقص فيالتنسيق بين الناشطين بسبب اختلاف الأولويات وغياب منصة جامعة، والحل يكمن فيإنشاء شبكات أو مجالس تنسيقية".

ويؤكد الفيلي أن "الفيلية جزء أصيل من العراق لايمكن تجاهلهم، وأن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع عبر الوعي والمطالبة المستمرة"،مضيفاً أن "هاجس الهوية الفيلية ليس مجرد ماضٍ بل مشروع مستقبل، فيما يعززالتضامن مع القضايا الإنسانية الأخرى المصداقية ويكسر العزلة".

ويشير إلى أن "الكتابة عن المكون الفيلي لا تكونأكثر صدقاً ممن عانى بنفسه، وتعرض للسجن بسبب هويته القومية"، موضحاً أنه أحدهؤلاء الذين طالتهم المعاناة.

روناك سوزه

تقصير واضح

من جانبها، تقول الإعلامية والناشطة الفيلية روناك سوزة،لوكالة شفق نيوز، إنها "منذ دخولي مجال الإعلام كنت أتابع فضاء الميدياوالقنوات التلفزيونية، ولاحظت تقصيراً واضحاً في طرح القضية الفيلية وتضحياتالشهداء، ما دفعني لتحمل مسؤولية إبراز القضية عبر برامجي التي لاقت قبولاًواسعاً".

وتؤكد: "استثمرت نجاحي الإعلامي في تسليط الضوء علىمعاناة الفيليين باعتباري جزءاً من هذه القومية"، مشيرة إلى أنها خصصت العديدمن المنشورات والمواد المصورة لطرح ملفات التهجير وقصص الضحايا وتاريخ الفيليين،إضافة إلى إبراز الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية من أبناء هذه القومية.

وتتفق روناك سوزة مع كارا الفيلي في أن "الوعيالاجتماعي تجاه القضية الفيلية أصبح أفضل من السابق بسبب التطور التكنولوجي وسرعةالوصول إلى المعلومة".

وتلفت إلى أن "تبني القضية وطريقة إيصالها تحتاجإلى شخص يمتلك الذكاء والقدرة على تقديم الموضوعات بأسلوب مؤثر في العقولوالضمائر"، منوهة إلى أن "ما أطرحه أثّر في كثير من المتابعين داخلالعراق وخارجه، ووصلتني رسائل تضامن عديدة، ما يحملني مسؤولية أكبر".

وتؤكد: "لمست تفاعلاً واسعاً مع القضية سواء علىالمنصات أو في الواقع الاجتماعي، حتى أن كثيرين باتوا يعتزون بطرحي للقضيةالفيلية"، مضيفة أن نشاطها لا يخلو من الهجوم والتهديد، لكنها تواصل عملهاوتكسب متابعين عرباً متأثرين بما تنشره من فيديوهات توثق تضحيات الشهداءوالمناضلين وما تعرض له الفيليون من ظلم في عهد النظام السابق.

وترى روناك أن "التفاعل خارج العراق أكبر منالداخل، لأن صوتي يصطدم داخل البلاد مع فئات ما تزال متأثرة بالفكر الطائفيوالدعاية التي روّج لها حزب البعث المحظور"، مشيرة إلى وجود "صفحاتمأجورة" تعمل على مهاجمتها ومحاولة ثنيها عن مواصلة نشاطها.

وفيما يتعلق بالتنسيق الإعلامي، تؤكد أن "الناشطينالفيليين ما يزالون قليلين في الإعلام الرقمي والقنوات الفضائية"، موضحة أن"هناك حاجة لإبراز الكفاءات والمثقفين الفيليين لتوسيع الجمهور والتعريفبالقضية على نطاق أوسع".

التنسيق مهم

وتشدد سوزة على أن "التنسيق بين الناشطين عامل مهملتوحيد الخطاب وخدمة الهدف النبيل المتمثل بالتثقيف ومواجهة الأفكار العدائية التيزرعها الإعلام الأصفر ضد الفيليين".

وتتابع أن "التعريف بالتاريخ والثقافة والحضورالسياسي القوي للفيليين، ودورهم في مواجهة الأنظمة الحاكمة، من أبرز الموضوعاتالتي تتناولها في منشوراتها، إلى جانب التأكيد على أصالة الفيليين وتجذرهم في أرضالوطن".

عباس شاهين

ومنذ سنوات، يسعى ناشطون فيليون عبر المنصات الرقمية إلىرسم صورة واضحة لهذا المكون وتعريف المجتمعين العراقي والعربي بالقضية الفيليةوأبعادها الإنسانية، وحقق عدد منهم حضوراً لافتاً في هذا المجال.

من جهته، يؤكد الناشط الفيلي عباس شاهين، لوكالة شفقنيوز، أن "الناشطين يسعون عبر مواقع التواصل إلى إيصال صوت الكورد الفيليينوتوثيق هويتهم المذهبية والقومية والفكرية بأسلوب مهني يعكس واقعهم أمامالعالم".

ويضيف أن "تجربتي الشخصية شهدت تفاعلاً ملحوظاً،خاصة عند طرح القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يعكس وعياًورغبة حقيقية لدى الناس في متابعة أصوات تعبّر عنهم بصدق ومسؤولية"، مستدركاًأن "الناشطين يواجهون تحديات متعددة خلال دعم المشاريع الشبابيةالناجحة".

ويؤكد شاهين التزامه بالاستمرار في إيصال الحقيقةوالدفاع عن القضايا العادلة، مشدداً على أن ذلك "يتطلب عملاً دؤوباً وصبراًجميلاً".

وانتقد جمع من الكورد الفيليين في أربيل، قبل أسبوع، ضعفتمثيلهم داخل مجلس النواب العراقي، مؤكدين أن تخصيص مقعد واحد (كوتا) لا يتناسب معتعدادهم الذي يتجاوز مليوني نسمة، في وقت ما يزال فيه جزء واسع من هذه الشريحةيعاني تبعات التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأوراق الثبوتية.

مصطفى الفيلي

بدوره يشير مصطفى الفيلي الملقب بالصقر الكوردي، ان "بدايته كانت  نابعة من شعور حقيقي بأن قضية الكورد الفيليين تحتاج الى صوت أكثر حضورا في الفضاء الرقمي، خاصة بعد سنوات طويلة من التهميش وضعف التغطية الإعلامية".

ويضيف في حديث لشفق نيوز: "حاولت استخدام منصاتي على مواقع التواصل ليس فقط لنشر المعلومات، بل لصناعة محتوى يربط الجيل الجديد بتاريخهم وهويتهم وقضاياهم المعاصرة"، مبيناً ان "مساهمته تمثلت في تقديم محتوى يسلط الضوء على تاريخ الكورد عموما والكورد الفيليين بصورة خاصة، ويتحدث عن معاناتهم وعن شخصياتهم المؤثرة، اضافة الى مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم مجتمعنا".

وينوه انه "كان حريصا أن يكون خطابه قريبا من الناس وبأسلوب يناسب المنصات"، مؤكدا، انه لمس تشجيعا كبيرا من شريحة من الشباب الذين كانوا يبحثون عن محتوى يمثلهم ويعبر عن هويتهم، وهذا كان الدافع هذا التفاعل للاستمرار والتطوير".

يشير مصطفى إلى أن "العقبات التي يواجهها تتمثل في محدودية الوصول أحيانا، وضعف الاهتمام الإعلامي العام بالقضية، إضافة إلى بعض الانتقادات أو سوء الفهم عند طرح مواضيع حساسة مرتبطة بالهوية والانتماء"، معربا عن اعتقاده ، أن "أي عمل يهدف لإثارة الوعي لا بد أن يواجه تحديات".

ويؤكد، ان "التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين طرح القضية بشكل واضح وصريح وبين تقديم خطاب جامع يركز على الوعي والحفاظ على الهوية وتعزيز الحضور المجتمعي للكورد الفيليين".

سندس ميرزا/ عند استحضار السنوات الست والأربعين التي مرّت على جريمة الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الكورد الفيليون، نصطدم بحقيقة مريرة، وهي أن زمنا طويلا انقضى ونخبنا ونشطاؤنا يجمعون مطالبنا وحقوقنا المشروعة في ملف مثقل بالبكاء والعويل واستعادة المظلومية، ثم يضعونه أمام العراق والمجتمع الدولي.

ولا شك أن آلامنا حقيقية، وأن جراحنا لا تزال نازفة، لكن في معادلات السياسة العراقية والدولية القاسية، لم يعد كوننا ضحايا وحده كافيا لاستعادة حق أو فرض حضور. لذلك يتوجب على النخب الفيلية اليوم أن تدرك أن البكاء على الأطلال القديمة واجترار قصص المظلومية لن يعيدا لنا أيا من حقوقنا المسلوبة.

إن قضية الكورد الفيليين لا تُحل بالمطالبات الودية ولا بالاستجداء من الحكومات، بل يجب التعامل معها بوصفها مظلمة قانونية وتاريخية عالقة في مفاصل الدولة، وتحتاج إلى موقف مختلف وأدوات مختلفة. فالمظلومية، مهما كانت عادلة، لا تتحول إلى قوة ما لم تجد خطابا منظما وذاكرة حية قادرة على فرض نفسها في المجال العام.

لقد ظل الكورد الفيليون لعقود طويلة ضحايا لقضية وقعت بين المطرقة والسندان. ففي بغداد اتُّهموا بكورديتهم، وفي غربة المهجر نُظر إليهم بوصفهم عراقيين، فصاروا غرباء الدارين. ومن هذا العزل المزدوج نشأت أدبيات سلبية، قامت في معظمها على التظلم والبكائيات، أكثر مما قامت على صناعة التأثير واستعادة المكانة.

ولهذا فإن المرحلة الحالية تتطلب قطيعة واعية مع الأعراف القديمة غير المؤثرة. فالمطلوب اليوم ليس مجاملة ولا تجميلا للحقائق، بل عملا مهنيا منظما يشبه عملية جراحية دقيقة لاستعادة المكانة والهوية الخاصة بالكورد الفيليين، من خلال أدوات الإعلام الحديث لا أدوات الاستعطاف السياسي.

إن أكبر خطأ استراتيجي يمكن أن يرتكبه أي مكون قومي أو أقلية، ولا سيما في عاصمة مثل بغداد، هو أن يتقوقع داخل افكار ضيقة ومحدودة، فحين يبقى الخطاب محصورا داخل دائرة الجمهور نفسه، يتحول إلى صدى داخلي لا يسمعه الآخرون، ولا يخشاه الخصوم، ولا يحسب له أصحاب القرار حسابا.

القضية الفيلية تحتاج إلى سرد يتجاوز حدود الشكوى، ويذهب نحو بناء المعلومة، وتوثيق الذاكرة، وإنتاج السردية، ومخاطبة الدولة والمجتمع والرأي العام، لا يكتفي بتذكير الناس بالمأساة، بل يحوّل المأساة إلى ملف حاضر، وإلى سؤال سياسي وأخلاقي وقانوني لا يمكن تجاهله.

وحين يستقي مسؤول عراقي أو دبلوماسي أجنبي أو باحث أو صحفي معلومات دقيقة وموثوقة عن الكورد الفيليين، فإنه يتعامل مع هذه الشريحة لا بوصفها ضحية صامتة، بل بوصفها جماعة حية تمتلك الذاكرة واللغة والحجة والقدرة على إنتاج المعرفة. وفي هذا النموذج لا تعني الموضوعية التخلي عن الهوية، بل تعني تثبيت الاسم وخدمة القضية بوسائل أكثر تأثيرا.

التجربة الفيلية، يمكن لها أن تكون مصنعا لتثبيت الهوية في الأماكن التي كان وجود الإنسان الفيلي فيها مرادفا للخطر. فاللغة، والصوت، والصورة، والأرشيف، والمقال، والتحقيق، كلها أدوات لاستعادة الحضور في شتات حاولت سياسات الإقصاء أن تمحو أثر أبنائها الأصليين منها.

ومن هنا تأتي أهمية أن يدرك الكورد الفيليون أن معركتهم لم تعد معركة ذاكرة فقط، بل معركة مكانة أيضا. فالذاكرة من دون مكانة تبقى حبيسة المناسبات، والمظلومية من دون تأثير تتحول إلى بكاء موسمي. أما حين تتحول الذاكرة إلى خطاب مهني، وحين تتحول القضية إلى محتوى موثق وفاعل، فإنها تبدأ بمغادرة الهامش نحو مركز النقاش الوطني.

وبعد مرور 46 عاما على الإبادة الجماعية، تعود الذكرى مجددا، لكن النخب الفيلية تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم. فإما الاستمرار في محاولات لا طائل منها، تقوم على التوسلات السياسية داخل الكواليس المغلقة، وإما الانتقال من خطاب الضحية إلى خطاب صاحب الحق، ومن ذاكرة الألم إلى دبلوماسية التأثير وبناء المكانة، في عصر لم تعد فيه الحقوق تُستعاد بالبكاء وحده، بل بالقدرة على فرض الحضور وصناعة الكلفة السياسية والأخلاقية للتجاهل.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

استعادهور "هشيلان" الفريد في محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، الذي كانقاب قوسين أو أدنى من الزوال، عافيته بفضل عمليات نقل المياه، والأمطار الأخيرة،وإغلاق الآبار غير القانونية، ليتجدد الأمل في إحياء هذا النظام البيئي المنقطعالنظير.

وأفادتقرير لوكالة "مهر" الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، بأنه "وسطالمعالم الطبيعية الخلابة في غرب إيران، يتلألأ هور هشيلان كفصّ من الفيروز فيمحافظة كرمانشاه الكوردية.. هذا النظام البيئي الفريد، الواقع على طريقكرمانشاه-روانسر بمحاذاة قرية تحمل الاسم نفسه، ليس مجرد تجمع مائي بسيط، بل هوإرث ثروة بيولوجية لا تقدر بثمن".

وفياللغة الكوردية الغنية، يتكون اسم "هشيلان" من تركيب كلمتي "ههشي" و"لان"، وتعني "مأوى الأفاعي"؛ وهو اسم يعكس الطبيعةالبكر والملاذ الآمن الذي توفره المنطقة لمختلف أنواع الزواحف والأفاعي، فضلا عنالتنوع الحيواني والنباتي.

وبفضلمناخ المنطقة المعتدل، خاصة في الفصول الباردة، تحول "هشيلان" إلى محطةاستراحة لا بديل لها للطيور المهاجرة؛ فمع كل خريف، تستضيف سماء الهور أسراباًضخمة من الطيور القادمة من صقيع آسيا الوسطى لتقضي شتاءها في حضن هذا الهورالدافئ.

"هشيلان"بين الجفاف وتدخلات البشر

وتعتبرالأهوار شاهداً على عظمة الخلق، فهي أنظمة بيئية وسيطة بين اليابسة والماء، تلعبدوراً حيوياً في حفظ التنوع البيولوجي، ومكافحة تعرية التربة، وتغذية المياهالجوفية.

ومعذلك، واجه "هشيلان" في السنوات الأخيرة أزمة وجودية؛ حيث حاصره الجفافوتناقص الأمطار من جهة، والتدخلات البشرية الجائرة من جهة أخرى.

كماأدى التوسع الزراعي غير المنظم وحفر مئات الآبار غير القانونية إلى استنزاف المياهالجوفية، مما جعل الهور على شفا جفاف تام، وهو ما أدى إلى تراجع أعداد الطيورالمهاجرة وتعريض أنواع نادرة مثل "قضاعة الماء" (سمور الماء) لخطرالانقراض.

خطةإنقاذ عاجلة

ومعتفاقم الأزمة، بدأت جهود حثيثة لإحياء هذا الجسد شبه الميت؛ وخلال السنوات الثلاثالماضية، وبتدخل مباشر من شركة المياه الإقليمية وبموافقة منظمة حماية البيئة،أُطلق مشروع طوارئ لنقل المياه من نهر "رازآور" إلى قلب الهور.

هذهالخطوة، إلى جانب إغلاق الآبار غير المرخصة وإلزام أصحاب الآبار القانونية بتركيبعدادات ذكية، حالت دون الانهيار الكامل لهذا النظام البيئي.

مخاوفمن جفاف الهور

ونقلالتقرير عن معاونة البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي بكرمانشاه، ثريا قرباني،تصريحها بأن هور هشيلان يعد "أعجوبة طبيعية" نظراً لخصائصه الجيولوجيةالفريدة، حيث يتغذى من أحواض مائية كارسية في جبل "خورين"، مما يجعلهشديد الحساسية تجاه موجات الجفاف قصيرة الأمد.

وأوضحتقرباني أن سوء إدارة الموارد المائية والزراعة العشوائية في حريم الهور كانت منالأسباب الرئيسية للأزمة، محذرة من أن جفاف "هشيلان" سيحول المنطقة إلىبؤرة للعواصف الغبارية التي ستهدد مدينة كرمانشاه القريبة.

إعادةالنبض ومساعي التوثيق

وأشارتقرباني إلى فقدان نوع مميز من الحياة البرية وهو "سمور الماء" بسببالجفاف السابق، لكنها أكدت أن عمليات نقل المياه من نهر "رازآور" (التيتتم من أواخر الصيف حتى بداية الربيع بعد فحوصات فيزيائية وكيميائية دقيقة) قدأنقذت الهور مؤقتاً.

وأضافتأن الخطط المستقبلية تشمل تسجيل سند ملكية الهور باسم منظمة البيئة، وإزالةالتعديات القانونية، ونصب كاميرات مراقبة عبر الإنترنت.

إغلاق123 بئراً

منجانبه، أكد مدير حماية واستغلال موارد المياه بشركة المياه الإقليمية، ناصر مهديآبادي، أن تغذية الهور تعتمد بشكل مباشر على الأمطار والثلوج، مشيراً إلى أن ذوبانالثلوج في المرتفعات هو الضمان الوحيد لاستمرار تدفق المياه في "سراب سبزعلي" (المغذي الرئيسي للهور) حتى الخريف القادم.

أبرزالإجراءات المتخذة:

نقلالمياه: يتم توجيه نحو متر مكعب واحد في الثانية من نهر "رازآور" لمدة45 إلى 60 يوماً سنوياً، ليدخل الهور نحو مليوني متر مكعب من المياه.

إغلاقالآبار: تم إغلاق 123 بئراً غير قانونية في محيط الهور و100 بئر أخرى في المناطقالمجاورة.

العداداتالذكية: تم تركيب 717 عداداً ذكياً في المحافظة لمراقبة الاستهلاك ومنع"الأطماع" في المياه التي تم توفيرها من إغلاق الآبار غير القانونية.

خاتمةوتحذير

علىالرغم من أن هور "هشيلان" استعاد جزءاً من جماله بفضل الأمطار الأخيرةوعمليات الضخ، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذا التعافي "هش". فإذا لميتم الالتزام بإدارة صارمة للموارد المائية وتغيير النمط الزراعي في الصيف المقبل،فإن "مأوى الأفاعي" قد يقع مجدداً في فخ الجفاف، ليتحول من محمية طبيعيةإلى مصدر للأتربة والزحف الصحراوي.

سندس ميرزا

في خضم التجاذبات المحتدمة بين أقطاب السلطة المتصارعة في العراق، لم تعد وسائل الإعلام مجرد أدوات يسيرة لنقل الخبر، بل باتت ركيزة جوهرية من ركائز "القوة الناعمة" التي ترسم مسارات الصراع السياسي وتحدد موازين القوى.. وفي بيئة مشحونة بالضبابية السياسية، يندر أن تبرز ظاهرة إعلامية تحظى بالموثوقية، وتجيد الوقوف على حواف المعادلات المعقدة لتخلق توازنا نادرا بين الهوية القومية والخطاب الوطني العراقي الشامل.

إن الأجندة المهنية والمنهج العملي لوكالة (شفق نيوز) التابعة لـ"مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكورد الفيليين" تكمن فرادتها في كونها ليست مجرد وكالة إقليمية أو محلية، بل مؤسسة عراقية جامعة، وهذا ما جعل منها لغة مشتركة لفهم تعقيدات هذا البلد بمكوناته و قومياته واطيافه المتنوعة كافة.

وبعد مرور ستة وأربعين عاما على الإبادة الجماعية للكورد الفيليين، يحمل هذا المشروع الناجح في طياته أبعادا مهنية ومعنوية عميقة، وتتجلى القوة الإستراتيجية لهذه المؤسسة في دورها كجسر معرفي وسياسي يربط بين بغداد والعالم الخارجي.

إن مسيرتها على مدار العقدين الماضيين لهي برهان ساطع على قدرة "شفق نيوز" في كسب ثقة الوكالات العالمية، والمراكز الدولية، والبعثات الدبلوماسية، والنخب السياسية صانعة القرار، ولم يكن هذا وليد الصدفة؛ بل ثمرة التزام صامت وصارم بمعايير الاحترافية المهنية.

تتجلى هذه الثقة بوضوح عند تغطية الأحداث، ولا سيما في تلك اللحظات التي تضيع فيها الحقيقة كأول ضحية للحروب والنزاعات والفتن.

إن استحضار ذكرى الإبادة يعني أن الفيليين قد تجرعوا مرارة الكوارث، لكنهم، عبر تجربة "شفق" وأخواتها ، لم يسقطوا في فخ اليأس.

لقد استطاعت "شفق نيوز"، كرمز للصمود وعلى نهج مؤسسة شفق الأم، أن توظف لغة مهنية وصفية تجعل من تفاصيل حياة الإنسان العراقي، ومكتسباته وآلامه، محورا لتغطياتها الميدانية، متمكنة بذلك من عزل الحقائق عن زيف الشائعات.

و هذه الرؤية الإستراتيجية جعلت من مكانتها محط اهتمام الدوائر الدولية التي تبحث عن الصورة الحقيقية للعراق.

ستة وأربعون عاما تمضي على ذكرى الإبادة الأليمة للكورد الفيليين، لكن وبفضل مسيرة حافلة بالثقة والفخر انبثقت من تحت رماد تلك الكارثة، يمكن القول بكل تجرد: إن هذه المؤسسة الإعلامية هي خندق للعقلانية والحياد في قلب الاضطرابات التي تعصف بالعراق والمنطقة؛ وإن ثقلها وحضورها في بغداد وأربيل هما الضمانة المهنية لإيصال الحقيقة.

وفي غمرة الحديث عن الحياة، وعند سماع الأنباء الصحيحة المتيقنة في زمن الحرب والسلم، يجد الجميع أنفسهم بحاجة إلى تلك المنصة الموثوقة التي شيدتها "شفق + شفق نيوز" خلال العقدين الماضيين بمسيرة رصينة وتاريخية.

إنها ليست مجرد مؤسسة إعلامية أو وكالة أنباء أُسست بأيدي الكورد الفيليين فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الإعلام العراقي المعاصر، تساهم فيه كل المكونات والقوميات، وتذود عن ذلك التوازن المنطقي الذي تشتد حاجة البلاد إليه.

عباس عبد شاهين

يمثل شهر نيسان محطة إنسانية ووطنية عميقة في ذاكرة العراقيين ولا سيما أبناء الكورد الفيليين الذين يستذكرون فيه واحدة من أكثر الصفحات إيلاماً في تاريخ العراق الحديث ففي الرابع من نيسان من كل عام يحيي الكورد الفيليون يوم الشهيد الفيلي وهو يوم يحمل دلالات الوفاء لضحايا حملات التهجير القسري والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها خلال عقود الحكم الدكتاتوري خصوصاً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وقد كان لنا حضور مع أهلنا الكورد الفيليين في الوقفة الاستذكارية التي أقيمت في بغداد لإحياء هذه المناسبة حيث اجتمع المشاركون في شارع فلسطين عند نصب شهداء الكورد الفيليين في مشهد جسد وحدة الألم والذاكرة وقد شهدت الوقفة إيقاد الشموع وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء في تعبير صادق عن الوفاء لتضحياتهم واستحضار لمعاناتهم التي ما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم.

الكورد الفيليون هم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي العراقي ويتحدثون اللهجة الفيلية وتتركز تاريخياً في بغداد وديالى وواسط إضافة إلى مناطق حدودية مع إيران وقد لعبوا دوراً اقتصادياً وثقافياً مهماً في المجتمع العراقي إلا أنهم تعرضوا لسياسات ممنهجة من الإقصاء والاضطهاد بلغت ذروتها خلال فترة النظام البائد حيث جرى إسقاط الجنسية عن مئات  الآلاف منهم وتهجيرهم قسراً إلى خارج البلاد ومصادرة ممتلكاتهم فضلاً عن اعتقال آلاف الشباب الذين لا يزال مصير الكثير منهم مغيب ومجهول حتى يومنا هذا، وتصنف هذه الانتهاكات وفق التقارير الحقوقية والقرارات الرسمية العراقية بعد عام 2003 ضمن جرائم الإبادة الجماعية لما انطوت عليه من استهداف قائم على الهوية القومية والمذهبية وقد أقر البرلمان والحكومة لاحقاً هذه الجرائم في خطوة مهمة نحو الاعتراف الرسمي بالمظلومية لكنها لا تزال غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات العدالة الانتقالية وكشف مصير المغيبين وإنصاف الضحايا وذويهم.

في ذكرى شهر الحزن الفيلي لا يقتصر الاستذكار على استعادة الماضي بل يتعداه إلى مسؤولية أخلاقية ووطنية في توثيق هذه المأساة ونقلها إلى الأجيال القادمة فالأمم التي لا تحفظ ذاكرتها تظل عرضة لتكرار مآسيها ومن هنا تبرز أهمية تحويل هذه الذكرى إلى منصة للوعي والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز والإقصاء، لقد دفع الكورد الفيليون ثمناً باهظاً لمجرد انتمائهم حيث تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات بدءاً من سلب الهوية مروراً بالتهجير القسري وصولاً إلى القتل والتغييب ورغم مرور سنوات طويلة لا تزال عائلات كثيرة تنتظر معرفة مصير أبنائها في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً التي تتطلب تحركاً جدياً من الدولة والمجتمع الدولي، ان استذكار شهداء الكورد الفيليين هو أقل ما يمكن تقديمه وفاءً لتضحياتهم لكنه في الوقت ذاته دعوة صريحة لمواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها الكشف عن المقابر الجماعية وإعادة الاعتبار للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم كما أن تمكينهم وإشراكهم في مؤسسات الدولة بشكل عادل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

في الختام تبقى ذكرى يوم الشهيد الكوردي الفيلي شاهداً حياً على معاناة لا يمكن نسيانها وعلى صمود يستحق التقدير وان إحياء هذه المناسبة ليس مجرد طقس سنوي بل هو التزام مستمر بالحقيقة والعدالة ورسالة إلى العالم بأن دماء الأبرياء لا تسقط بالتقادم وأن كرامة الإنسان يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.

بقلم: ماجد سوره ميري

   كنت اليوم في زيارة خاطفة لإحدى مدن محافظة واسط العراقية لتقديم واجب العزاء لعائلة كوردية فيلية فقدت أحد أفرادها؛ وكان المجلس يعجّ بالحضور، والوجوه تحمل أثر الحزن المشترك. لكن ما سرق انتباهي ليس مجرد الفقدان، بل لقب عربي كتب في ذيل اسم الفقيد. سألت أحد الحاضرين عن سرّ هذا اللقب، فأجابني بلوعة ممزوجة بالأسى : "على حد علمي هناك أكثر من 1500 عائلة كوردية فيلية في المنطقة كلّها تحمل ألقاب عشائر عربية منذ ثمانينيات القرن الماضي، تفاديا لموجات التهجير والسجن والتغييب التي نفّذها نظام صدام البعثي". 

تخيّلوا: أبناء عشائر كوردية فيلية أصيلة، سكّان هذه الأرض منذ قرون، يضطرون إلى استعارة  هوية غيرهم ليبقوا على قيد الحياة (يسمونه في العرف العشائري في أفضل الأحوال "ذاب جرش" اذا الشخص المنضم للعشيرة ذا مكانة ومرغوبا به واحيانا يسمونه "لفو" اذا كان بلا مكانة اجتماعية).. لم يكن الأمر خيارا شخصيا، بل سياسة دولة منظّمة تهدف إلى محو وجود شعب بأكمله؛ ففي عهد البعث، صنّف الكورد الفيليون "أجانب" و"عملاء إيران"، جرّدوا من أوراقهم الثبوتية، وألقي بهم في الصحارى والسجون، وأبيدت عائلات بأكملها. وكان تغيير اللقب هو طوق النجاة الوحيد.

وما هي إلا لحظات حتى أومأ الرجل نفسه إلى شخص آخر جالس في المجلس، وارتسمت على ثغره ابتسامة بائسة مليئة بالسخرية المرّة، بينما كانت المرارة واضحة في عينيه، وقال بصوت خافت ساخر: "بالله هو هذا شكل واحد من العشيرة الفلانية؟". كانت الإشارة مباشرة إلى العشيرة العربية التي يحملون لقبها. في تلك اللحظة شعرت بثقل المهانة التي يعيشونها يوميا: ليس فقط أنهم غيّروا ألقابهم قسرا، بل إنهم يجبرون الآن على التظاهر بأنهم "أبناء عشيرة" لا ينتمون إليها أصلا، ويسخر من ملامحهم ولهجتهم وشكلهم لأنهم لا يشبهون "أهل العشيرة" الذين حملوا اسمهم مجبرين.

مرّ أكثر من عقدين كاملين على سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003؛ تغيّرت الوجوه في السلطة، وصدر دستور يتحدث عن "المواطنة" و"المساواة" وحقوق الأقليات، وأنشئت لجان ومؤسسات لحقوق الإنسان؛ لكن هذه الـ1500 عائلة – وغيرها من آلاف العائلات الفيلية في واسط وبغداد وديالى – ما زالت تحمل ألقابا مستعارة. لم يعد الخوف من "الأمن" وزبانية النظام البعثي فقط، بل استمرار الخوف من بيروقراطية بطيئة، ومن مجتمع لا يزال ينظر إلى "الفيلي" بعين الشك، ومن سلطة لا تجد في قضيتهم أولوية.

هذه ليست مجرد قصة ألقاب وأسماء.. إنها سرقة هوية ممنهجة، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية: الحق في الانتماء، الحق في التعبير عن الذات الثقافية، والحق في التاريخ. الكورد الفيليون ليسوا "أقلية طائفية" أو "فئة دينية" يمكن تجاهلها تحت ذريعة "الوحدة الوطنية"؛ بل هم جزء أصيل من نسيج الشعب الكوردي، ومن تاريخ العراق نفسه. عشائرهم الأصلية كانت موجودة في سهول الفرات الأوسط قبل أن ترسم الحدود الحديثة. لكنهم دفعوا ثمن ولائهم للقومية الكوردية غاليا: الإبادة الجماعية، فقدان الجنسية، التشتت، واليوم… الاختفاء الطوعي للبقاء، بل والسخرية المرّة من شكلهم لأنهم لا يشبهون "أبناء العشيرة" التي حملوا اسمها قسرا. الأكثر إيلاما أن هذا الوضع لم يعد يفرض بالقوة فقط، بل استمر باللامبالاة الرسمية والاجتماعية. لا توجد حتى الآن آلية قانونية واضحة وسريعة تسمح لتلك العائلات باستعادة ألقابها وأسمائها الأصلية دون تعقيدات إدارية لا تنتهي. لا توجد حملات توعية رسمية تعيد للأجيال الجديدة فخرهم بتراثهم الكوردي الفيلي. ولا توجد إرادة سياسية حقيقية – لا في بغداد ولا في أربيل – لإنهاء هذا الظلم المستمر.

إن كنا نتحدث جديا عن حقوق الإنسان في العراق، فلا يمكن أن نستمر في تجاهل أكبر عملية محو هوية حدثت في العصر الحديث؛ يجب على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي والسلطات الكوردية أن يعتبروا استعادة الهوية الفيلية قضية وطنية وقومية في آن واحد. يجب إصدار قانون خاص يتيح لكل من اضطر لتغيير اسمه أو لقبه بسبب الاضطهاد البعثي أن يستعيده بإجراءات بسيطة ومجانية وسريعة. كما يجب توثيق التاريخ الفيلي في المناهج الدراسية، ودعم الجمعيات الثقافية الفيلية، وإنشاء لجنة وطنية للنظر في مطالب هذه الشريحة المظلومة.

عندما يبقى 1500 عائلة – وآلاف غيرها – يخفون هويتهم بعد 23 عاما من "التحرير"، ويسخر منهم لأنهم لا يشبهون العشيرة التي حملوا اسمها كرها، فهذا ليس مجرد إرث ماض؛ هذا فشل حالي في بناء دولة حقيقية. 

اليوم الذي يستطيع فيه شاب فيلي في إحدى مدن واسط أن يكتب اسمه الكوردي الأصيل على قبر والده دون خوف أو خجل أو سخرية، سيكون اليوم الذي نبدأ فيه فعلا بالحديث عن مصالحة وطنية حقيقية؛ حتى ذلك الحين، سيظلّ الحزن على فقيد إحدى مدن واسط يحمل طعما إضافيا مرّا: طعم الهوية المسروقة، والكرامة المهانة، التي لم ترد بعد.

كريم حسن فيلي/ بينما يحيي الكورد الفيليون الذكرى السادسة والأربعين لبدء الإبادة الجماعية بحقهم، يبرز صراع جديد داخل أروقة البيروقراطية العراقية لا يقل خطورة عن التغييب القسري والتهجير، هذا الصراع يدور بين مفهومين: "الحق الكامل" بوصفه استحقاقا ماليا وقانونيا وأخلاقيا للتعويض، و"نصف الحق" بوصفه نموذجا مستحدثا للضريبة السياسية والإدارية.

منذ سنوات، وفي ملف التعويضات، برزت ظاهرة اشتراط مافيات الدوائر وبعض "أشباه المحامين" (الذين هم في الحقيقة سماسرة وشركاء في اكبر ظاهرة غير مشروعة وجريمة مالية) الحصول على 50% من المستحقات المالية أو العقارات والأراضي.. هذا الفعل ليس مجرد فساد إداري، بل هو جريمة مالية كبرى وتغيير لفلسفة العدالة وتحويلها إلى تجارة دنيئة.

حين يقول موظفون حكوميون أو وكلاؤهم للضحية: "امنحنا نصف ممتلكاتك لنضمن لك النصف الآخر"، فإنهم يحولون وظيفة الدولة من "حام للحقوق" إلى "شريك في أموال المظلومين"؛ هذا السلوك هو امتداد لعقلية عام 1980، لكن الجريمة هنا ترتدي ثوبا جديدا دون أن ينال مرتكبوها أي عقاب حتى الآن.

إن قبول بعض الضحايا بمبدأ "نصف الحق" ناتج عن ضغوط المعيشة واليأس من المنظومة، لكنه مسار خاطئ؛ فبذلك أنت لا تمنح نصف حقك للمافيا فحسب، بل تمنح "شرعية" لفكرة أن حقك ليس ملكا لك بل عليك شراؤه.. وبموجب هذا النموذج، فإن نصف الرأسمال الذي كان يفترض أن يعود للبنية التحتية الاقتصادية للكورد الفيليين، يذهب إلى جيوب مافيات من خارج المكون، مما يبقي الفيليين في حالة تبعية وضعف مالي دائمين.

إن المطالبة بـ "الحق الكامل" هي معركة لإثبات الهوية؛ فعندما نصرّ نحن الكورد الفيليين على استرداد حقوقنا بنسبة 100%، فإننا نرسل رسالة سياسية للحكومة مفادها: نحن لسنا مواطنين من الدرجة الثانية، ولن ندفع لكم ضريبة كوننا ضحايا مرة أخرى.

إن تبريرات "الواقعية" و"جزء من الحق أفضل من لا شيء"، بالإضافة إلى تفشي الفساد في مستويات عليا، هي ما يمهد الطريق لنموذج "نصف الحق"، وهو ما يوجه طعنة كبرى لكرامة البلاد التاريخية.

 فالطبقة الجديدة من الفاسدين والسماسرة الذين ابتكروا نظام "نصف الحق" تعتاش اليوم على جسد الإبادة الجماعية للفيليين وأمثالهم، حيث تحولت إجراءات تنفيذ قوانين التعويض إلى فرص لثراء المافيات.. وإذا لم يتم إيقاف هذا المسار، فكيف للمتضرر الفيلي أن يؤمن بـ"دولة القانون" بينما لا يجد سبيلا لاستعادة حقوقه إلا عبر صفقات "المناصفة"؟!

إن هذا النموذج من المواطنة للكورد الفيليين في العراق يعني: واجبات كاملة مقابل حقوق منقوصة.

بعد 46 عاما من استذكار الإبادة والانتظار المرير في شهر نيسان، يجب تصنيف نموذج "نصف الحق" كجريمة وطنية، ومقاطعة تلك الإجراءات الملوثة التي تهدد جوهر الحقوق. إن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يكمن في "الشفافية الرقمية" التي تضيق الخناق على الفاسدين؛ من خلال تحويل كافة ملفات التعويض إلى النظام الإلكتروني "الأتمتة"، لقطع الطريق أمام أي مواجهة مباشرة بين الضحية والموظف.

إن القبول بـ "نصف الحق" في ظل صمت الحكومة يعني أننا -في نظر الفاسدين- لم نصبح مواطنين كاملين بعد؛ لذا، علينا المحاربة من أجل "الحق الكامل"؛ معركة للحق والكرامة، وللتاريخ ولمستقبل أجيالنا.. فكل اتفاق على "نصف حق" ليس إلا توقيعا على تمديد للإبادة الجماعية، ولكن بأسلوب عصري.

عملية الأنفال الأولى ضد الكرد الفيليين في العراق: قضية إبعاد ورهائن لمواطنين عراقيين من قبل نظام صدام البعثي ، 1980 إلى 1990.

كمال عزيز قيتولي

خلاصة

في 4 أبريل 1980 وقبل ستة أشهر من بدء الحرب مع إيران ، بدأت حكومة العراق و بقرار رقم 666 من رئيسها صدام حسين في التهجير الجماعي لمواطنين عراقيين إلى إيران و بدون سابق أنذار. تم ترحيل بشكل جماعي ما يقرب من مليون شخص بين 1980-1990, وفي نفس الوقت ، تم احتجاز عدة الآف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن. لا يزال هناك ما يقدر بنحو 4000 رهينة لا توجد معلومات عنهم أو عن مكان تغيبهم حتى الوقت الحاضر. وتعتبر هذه أول عملية أنفال يقوم بها صدام حسين و نظامه البعثي ضد مواطنين عراقيين و أغلبهم من الكرد الفيليين في العراق ،. كذلك في وقت التهجير تمت مصادرة جميع الممتلكات و وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر والحسابات المصرفية. حيث لايزال الذين تم تهجيرهم يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم المغيبين و إعادة حقوقهم و ممتلكاتهم والجنسية العراقية وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم . لقد تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو التحضير لنظام صدام للحرب ضد ايران وغزوها ومن ثم السيطرة على موارد النفط الإيرانية نيابة عن القوى الدولية الكبرى.

المقدمة

في 4 أبريل 1980 ، أي قبل ستة أشهر من اصدار صدام حسين أوامره بغزو إيران ، بدأت عمليات ترحيل أكثر من مليون مواطن عراقي إلى إيران1 نصفهم تقريبًا من الكرد الفيليين والآخرون من العرب والفرس. تمت مصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم وأموالهم و الجنسيه و الشهاده الجنسيه العراقيه وجوازات سفرهم. لإسكات الاحتجاج من جانب المبعدين ، ولمنع أعمال انتقامية ، احتجزت السلطات العراقية أفرادا من كل عائلة كرهائن - ما يقرب من 1 لكل 10 من المرحلين 2 ، 3 ، 4. قد يكون هناك في البداية ما يصل إلى 100,000 من هؤلاء المعتقلين - نصفهم تقريبًا من الكرد الفيليين على الرغم من صعوبة تقدير العدد الصحيح بدقة . تم إطلاق سراح عدد من هؤلاء الرهائن في وقت قريب , في حين احتجز معظم الباقين في سجن أبو غريب.

خلال الحرب العراقية الإيرانية ، تم استغلال العديد من الشباب المحتجزين كرهائن وتم ارسالهم إلى الجبهات القتالية في السواتر الامامية لاستخدامهم كدروع بشرية أو لإزالة الألغام. ومن المعلومات المهمة المتسربة انذاك ان عددا كبيرا من الرهائن ماتوا نتيجة لاستخدامهم في تجارب الحرب الكيميائية أو البيولوجية. وتوفي عدد أكبر من هؤلاء المعتقلين بسبب المرض أو نتيجة الظروف القاسية في السجون التي كانوا معتقلين فيها . بين عامي 1986 و 1989 تم الإفراج عن عدد قليل من الرهائن الذين كانت عائلاتهم غير مهجره من العراق.2

واتهمت السلطات العراقية الرهائن الباقين بأنهم من "أصول إيرانية" ، رغم أن معظمهم كانوا عراقيون خاضعين للخدمة العسكرية ومشمولون بأداء الخدمة العسكرية الاجبارية او خدمة الاحتياط عند اعتقالهم. تم احتجازهم وتنقلهم بشكل متكرر بين حوالي 30 سجناً ومعسكر اعتقال في جميع أنحاء العراق. باءت كل الجهود المبذولة للكشف عن مصير هؤلاء السجناء بالفشل حتى الآن ، على الرغم من أن المنطقة بأكملها كانت تحت مراقبة الأقمار الصناعية العسكرية ويجب أن يكون أحدهم على علم بذلك. حيث فقد الاتصال بمعظمهم، ولم يكن هناك اتصال معروف مع الرهائن منذ عام 1988 و من الصعب تقدير عدد الرهائن الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. و مع ذلك ، فإن لجنة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين في العراق (CROHDI) لديها أسماء وتفاصيل 938 منهم وقد حسبت أن حوالي ثلاثة أضعاف هذا العدد لم يعرف مصيرهم 2. عندما تم فتح السجون في الأيام التي أعقبت سقوط صدام مباشرة في 9 أبريل 2003 ، كانت منظمة CROHDI قادرة على التعرف على 230 فقط من الأسرى الموجودين ضمن قائمتهم. كلهم ماتوا. سرعان ما اتضح أن البقية قد اختفوا ، والبحث عن مصيرهم مستمر.5

لقد احتُجز عدة آلاف من الرهائن في العراق لفترات طويلة ، على الرغم من ادعاء الحكومة العراقية بأنهم إيرانيين ، إلا أن جميع هؤلاء المعتقلين ليسوا أسرى حرب. انتهت حروب العراق / إيران والخليج منذ فترة طويلة ، وتم إطلاق سراح غالبية الأجانب المحتجزين "كدروع بشرية". لذلك ، حتى لو اعتبروا أسرى حرب ، فلن يكون هناك أي سبب لاحتجازهم على هذا الأساس. هؤلاء الرهائن ليسوا مجرمين محكومين. ولم يتم اتهامهم بأي جريمة ناهيك عن إدانتهم. إنهم ليسوا سجناء رأي ولا سجناء سياسيين.6 في معظم البلدان ، حتى السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة كان سيتم الإفراج عنهم.

أعتقد العديد من أقاربهم بصدق أن المعتقلين الباقين محتجزون من أجل مبادلتهم بأسرى حرب عراقيين ما زالوا محتجزين لدى إيران. لكن ليس من الواضح لماذا تريد إيران مبادلة أسرى حرب عراقيين بمجموعة أخرى من المواطنين العراقيين. ولا يزال مصير هؤلاء الرهائن من الجنسية العراقية مجهولا. أوقفت السلطات العراقية كل الاتصالات معهم في نهاية عام 1988 .7 مصيرهم قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان. وبما أنه لا يوجد دليل على ارتكابهم أي جرائم أو أن العراق لديه أي سبب مشروع لاستمرار احتجازهم ، فيجب إطلاق سراحهم في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، و من حق أسرهم و بموجب القانون الدولي والعدالة الطبيعية ، معرفة ما حدث لهم ، وعلى الأقل وقف سنوات القلق والمعاناة بشأن مصير أقاربهم.

لم يكن لهؤلاء الرهائن مكانة معترف بها في القانون الدولي ولا يتمتعون بحماية أي حكومة أجنبية ، لأنهم مواطنون عراقيون. لذلك ، لم يكن هناك أي جهد دولي منسق لصالحهم ، على الرغم من أنه يتناقض مع عدم وجود اهتمام دولي وتحرك دولي بشأن هؤلاء الرهائن مع الحملة الدولية الناجحة للرهائن الأجانب في العراق ، وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال حرب الخليج الثانية. وافق العديد من السياسيين البريطانيين على العمل كوسطاء بين اللجنة والحكومة العراقية 2،8. بعد تجاهل طلبات المعلومات لسنوات ، ردت الحكومة العراقية للمرة الوحيدة في عام 1996 بإطلاق سراح جميع الرهائن في عام 1986. وكان معروفًا أنه تم إطلاق سراح 650 رهينة فقط في 1987-1988 ومصير معظم الرهائن المتبقين لا يزال مجهولا 2. ومع ذلك ، فمن المعروف أنه تم إطلاق سراح واحد من هؤلاء الرهائن على الأقل في وقت متأخر من عام 1993. 2 وقد تم النص على أنه ينبغي على حكومة صدام العراقية تحسين حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات. كان بأمكان الأمم المتحدة إرسال فريق تحقيق خاص بحقوق الإنسان إلى العراق لتحديد مصير جميع الرهائن. و بنفس الطريقة التي أستطاعوا و استخدموا فرق تفتيش و تحقيق خاصة بهيئة الامم المتحدةUN للذهاب الى العراق و لتحديد وجود أي أسلحة دمار شامل في العراق.2

الإبعاد و التهجير

في 4 أبريل 1980 ، بادرت حكومة صدام بترحيل جماعي للمواطنين العراقيين إلى إيران 9,10. يقدر الصليب الأحمر أنه تم ترحيل مائة ألف شخص في الأشهر الستة الأولى وإجمالي ما يقرب من مليون شخص تم ترحيلهم خلال العقد 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز عشرات الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن2,10. على مر السنين تم ترحيل العديد منهم فيما بعد ومات آخرون ، إما في السجن أو في الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية.

تم استخدام العديد من المحتجزين الرهائن في تجارب الحرب الكيماوية والبيولوجية العراقية. في وقت الترحيل ، تمت مصادرة جميع المتعلقات والوثائق ، بما في ذلك وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر. كان هذا القرار السري للغاية الخاص بالترحيل وأخذ الرهائن أمرًا مباشرًا من الرئيس العراقي صدام حسين ، في المرسوم الجمهوري السري للغاية رقم 666 الذي وقعه عليه 3 ، 4 ، 10. واعتبروا فئات معينة من المواطنين العراقيين في المجتمع العراقي ( الأكراد الفيليين و الفرس وبعض العرب) من أصل إيراني ، على الرغم من أن هؤلاء وأسلافهم ولدوا على ارض العراق 11. بدأ نظام البعث الصدامي بعمليات الترحيل ضد الأكراد الفيليين إلى إيران منذ عام 1971 ، ثم تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو أن يستعد نظام صدام لغزو إيران الذي بدأ في أيلول 1980 2.

تم الترحيل ليشمل أغلب افراد الأسرة ، بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمعاقين من مختلف الأعمار. كانت عمليات الترحيل غير إنسانية ولم يتم تحذيرها مسبقًا. أُجبرت هذه العائلات على المشي لعدة أيام خلال فصل الشتاء القارس و الصيف عبر الحدود العراقية الإيرانية ، دون أي طعام أو ماء. توفي بعضهم أثناء ترحيلهم ، وقتل البعض الآخر بسبب الألغام الأرضية 2. تمكن العديد من هؤلاء المرحلين بعد ذلك من مغادرة إيران في فترات مختلفة وتقدموا بطلبات لجوء في دول حول العالم. أما من لم يستطع مغادرة ايران من العوائل او الافراد وبقوا في إيران. فقد انتشروا في مدن مختلفة في إيران وبعضهم يسكن حتى الآن في مخيمات اللاجئين 2. اعتُقل المدنيون في البداية وقبل ترحيلهم مع عائلاتهم في سجن الفضيلية و ملعب الشعب في بغداد 2. واحتجزت العائلات المتبقية في سجون بغداد التي اكتظت بانتظار ترحيلهم. لم تكن هناك رعاية صحية أو نظام غذائي وخاصة للاطفال الرضع. كانوا يواجهون كل يوم الإذلال والإهانات والاعتداءات من قبل حراس السجن.

وقد حوصر المرحلون في منتصف حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران. وقُتل الكثير منهم في الضربات العراقية على المدن الإيرانية بأسلحة ومدفعية مختلفة وبعضهم بالسلاح الكيماوي. أصدرت الحكومة الإيرانية للمبعدين بطاقة هوية خضراء تفيد بأنهم عراقيون ومن أصل عراقي. 2

بدأ اعتقال الشباب العراقي وانفصالهم عن عائلاتهم المرحّلة من 4 نيسان / أبريل 1980. وفي الأشهر الستة الأولى ، كان العدد التقديري للمعتقلين نحو 20 ألف رهينة ، وازداد مع ترحيل المزيد من الأشخاص من هذه العائلات إلى إيران. العديد من هؤلاء المعتقلين كانوا إما مسؤولين عسكريين أو كانوا يؤدون خدمتهم العسكريه الالزاميه. ينص القانون العسكري العراقي على منع الخدمة العسكرية في الجيش لأي مواطن غير عراقي .

الرهائن

تم اعتقال شخص أو أكثر من معظم العائلات المرحّلة. على الرغم من أن غالبية المعتقلين كانوا رجالًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا ، كان هناك أيضًا بعض الفتيان الأصغر سنًا وعدد قليل من النساء والفتيات والأطفال. وكانت ذريعة الاعتقالات أن المعتقلين "مواطنون إيرانيون يعيشون في العراق". هذا الادعاء لا تدعمه الحقائق ، لأن جميع الرهائن ولدوا في العراق ولديهم المستمسكات و الجنسية العراقية 2 ، 5 ، 9. وبما أنه من المخالف للقانون العراقي أن يخدم غير المواطنين في الجيش ، فإن حقيقة أن العديد من المعتقلين كانوا مجندين في الجيش العراقي تعطي دليلاً آخر على أن هذه الذريعة لا تستند إلى حقائق. ويعتقد أن السبب الحقيقي وراء هذه الاعتقالات وإحتجاز الرهائن هو منع أي عمل عدائي أو أحتجاجي من قبل العائلات المبعدين ضد نظام صدام.

تشير المنظمات الإنسانية ، مثل الصليب الأحمر الدولي ، وكذلك السلطات الإيرانية ، إلى أن عدد الأفراد المطرودين أو المهجرين من العراق إلى إيران يقترب من مليون شخص 9. ومع ذلك ، فإن تقديرات العدد الإجمالي للرهائن التي تم أخذها هي أكثر تقريبية و مستنده على قسم من شهادات الرهائن الناجين الذين أطلق سراحهم بعد 7 الى 10 سنوات من الحجز و السجون. إن الافتراض بأنه تم احتجاز رهينة واحدة في المتوسط مقابل كل عشرة مُرحلين يعطي رقمًا يقارب 100،000 رهينة تم احتجازهم في البداية. هذا الرقم هو مجرد تقدير تخميني يستند إلى أدلة من شهادات الذين تم أطلاق سراحهم و تهجيرهم في السنوات الاولى من الحجز. في بعض الحالات ، تم أخذ ما يصل إلى اثني عشر رهينة من عائلة واحدة .2.

ونظراً لندرة المعلومات من السلطات العراقية ، فإن الرقم الوحيد الذي يمكن توفيره لعدد الرهائن الذين بقوا رهن الاحتجاز و أختفوا بالكامل هو حوالي أربعة آلاف شخص ، لكن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من هذا الرقم.

بدأ أخذ الرهائن وأحتجازهم في أبريل 1980 في بغداد ، تلتها المناطق الوسطى والجنوبية من العراق و المناطق الحدودية مع أيران. بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الاحتجاز في مركز الترحيل ببغداد ، تم فصل الرجال و الأصغر سنًا (وفي بعض الحالات النساء) عن عائلاتهم واقتيدوا إلى سجن الأمن العامه ، حيث تم احتجازهم لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين قبل ذلك. يجري تحويلهم إلى قسم الأحكام الثقيله بسجن أبو غريب. في أجزاء أخرى من البلاد تم نقل الرهائن إلى أبو غريب مباشرة بعد فترة من الاحتجاز في سجن محلي 2،3،5.

سجن أبو غريب: نيسان 1980 - كانون الأول 1984

تم سجن الرهائن في قسم الأحكام الثقيله قي قاطع 7 و 8 بسجن أبو غريب من أبريل 1980 فصاعدًا. يتألف كل قاطع من عشرين زنزانة ، كل زنزانة تضم ما بين 30 إلى 35 سجيناً. جدران الزنازين مطلية بالأسود بلا نوافذ. كانت التهوية من خلال فتحة تهوية صغيرة وفي كل زنزانة مرحاض واحد ، لكن لا توجد أسرة أو خزانات. في البدايه كان الرهائن يرتدون نفس الملابس. لقد تلقوا دلوًا واحدًا من الماء لكل زنزانة يوميًا ، و كانت تستخدم من قبل جميع النزلاء الذين يتراوح عددهم بين 30 و 35 سجينًا من أجل الشرب والغسيل واحتياجات المرحاض. تم تسليم وعاء واحد من الطعام ، منخفض القيمة الغذائية ، لكل زنزانة مرتين في اليوم. كما حاول الحراس إضعاف معنويات الرهائن بالبصق في الطعام ووضع الحشرات أو حتى الأحذية فيه. لم يُسمح في البداية بزيارات الأقارب أو الأصدقاء.

اختلفت معاملة الرهائن مع تقدم الحرب. خلال التقدم الإيراني ، حُرموا من الطعام والماء والهواء النقي. مع تزايد عدد الرهائن الذين تم جلبهم من أجزاء أخرى من البلاد ، أصبح الاكتظاظ مشكلة لدرجة أن بعض المحتجزين اضطروا إلى الوقوف للسماح للآخرين بالاستلقاء 2.

"ألانتفاضه" 30 أبريل 1981

عندما أصيب الرهينه السيد حسن الحداد بمرض خطير في سجن أبو غريب ، تم تجاهل مناشدات رفاقه الرهائن بنقله إلى المستشفى. وبقي في مكانه دون أي رعاية طبية وتوفي أخيرًا في 30 أبريل / نيسان 1981. وأثار ذلك غضب وخوف المعتقلين الآخرين. لقد حطموا قضبان زنزاناتهم وهربوا من مجمعاتهم ، الى باحة السجن مطالبين بالإفراج الفوري عنهم على أساس براءتهم. أطلق الحراس النار عليهم وأطلقوا عليهم قنابل الغاز وخراطيم المياه وقطعوا الماء والكهرباء. استمرت أعمال الاحتجاج حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. في صباح اليوم التالي ، عندما تم استدعاء برزان تكريتي ، رئيس المخابرات العامة العراقية والأخ غير الشقيق للرئيس صدام حسين. وكان برفقته قوة من الرجال المدججين بالسلاح. واستمع إلى شكاوى الرهائن ووعد بتحسين أوضاعهم. وقال لهم بانكم ستبقون في الحجز مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية ولن يتم ترحيلكم للانضمام إلى عوائلكم. لقد تعهد "أنتم جميعاً إخواننا. أنت محتجز لأسباب أمنية فقط. إذا انتهت الحرب غدًا ، فسيتم إطلاق سراحكم جميعًا غدًا. إذا انتهى الأسبوع المقبل ، فسيتم إطلاق سراحك الأسبوع المقبل. إذا انتهى العام المقبل ، فسيتم إطلاق سراحك العام المقبل. و هذا بأمر من أعلى سلطه في العراق. وواصل الرهائن المطالبة بالإفراج الفوري. تم إطلاق النار عليهم مرة أخرى وأجبروا على العودة إلى زنازينهم. على الرغم من وعود برزان التكريتي ، لم تتحسن أوضاعهم. وبدلاً من ذلك ، تم تخفيض حصصهم من الطعام والماء بشكل أكبر ، وأغلقت فتحات الهواء في الزنازين وتوقفت فترات البقاء في الهواء النقي. و بناءا على أوامر التكريتي ، ولكن خلافا لإفادته للرهائن ، في 14 يوليو / تموز 1981 ، قالت سلطات السجن إن حوالي 750 معتقلا ورد ذكر أسمائهم في القائمة ، سيتم ترحيلهم. تم أخذ هؤلاء الرهائن إلى وجهات غير معروفة في مجموعات من ثلاثين إلى أربعين. ويرى بعض المعتقلين المتبقين أنه تم اختيار هذه المجموعة على أنهم من المحرضين على "الشغب و الانتفاضه". ولا توجد معلومات عن مصير هذه المجموعة من الرهائن لحد الان.

في 12 سبتمبر / أيلول 1981 ، تغيرت الأوضاع قليلاً ، وسمح لاقارب المحتجزين المتبقين في العراق و أصدقائهم بتلقي زيارات منهم. ثم سُمح بالزيارات شهريًا وسمح للزوار بإحضار الطعام والأدوية والملابس والفراش وغيرها من الضروريات. كان الرهائن مسجونين في أبو غريب حتى ديسمبر 1984 ، حيث تم نقلهم جميعًا إلى قلعة السلمان التي تقع في وسط الصحراء ولا يوجد بها طريق وصول.

سجن قلعة السلمان 1984-1986

وصل الرهائن من أبو غريب الى سجن قلعة سلمان في محافظة السماوه في صحراء عرعر قرب الحدود السعوديه, في ثلاث مجموعات ، ابتداءً من 5 كانون الأول (ديسمبر) 1984. وتبعهم بعد أشهر رهائن من سجون أخرى. كانت الأوضاع في قلعة السلمان أفضل بكثير مما كانت عليه في أبو غريب ولم يكن السجناء محبوسين في زنازينهم. على الرغم من العدائية في البداية ، حيث إبلغوا و حذروا حراس السجن بأن هؤلاء السجناء هم أسرى حرب إيرانيين. أصبح الحراس أكثر ودية عندما أدركوا أن الرهائن هم مواطنين عراقيين و ليسوا أسرى أيرانين أو لديهم إدانات جنائية. سُمح مرة أخرى بزيارات العائلات والأصدقاء كل شهر وسمح للزوار بإحضار أجهزة الراديو والتلفزيون و الكاميرات والمطبوعات. على عكس سجن أبو غريب ، تم توفير الضروريات الأساسية. ومع ذلك ، فإن الموقع الذي يتعذر الوصول إليه جعل الزيارات صعبة.

"العفو" المحدود

في أكتوبر / تشرين الأول 1985 ، أعلن الرئيس صدام حسين عفواً يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين أفراد عائلاتهم المباشرين ما زالوا يقيمون في العراق . تم تنفيذ هذا العفو لأول مرة في يناير / كانون الثاني 1986. ولكن بدلاً من إطلاق سراح الرهائن ، تم منح الرهائن زي الميليشيا ونقلهم إلى وجهات مجهولة في مجموعات من 50 إلى 100. واستمرت هذه العملية حتى عام 1988 عندما تم نقل آخر مجموعة من 200-250 رهينة. في نهاية عام 1988 ، انقطعت جميع الاتصالات مع الرهائن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز ، بما في ذلك الزوار والرسائل من عائلاتهم. المعلومات الوحيدة المتاحة منذ ذلك الوقت هي من شهادات الرهائن السابقين وأسرهم. من بين أكثر من ثلاثة آلاف رهينة محتجزين في سجن قلعة السلمان ، لم يُطلق سراح سوى 650 رهينة فقط. قبل إطلاق سراحهم ، تم تقسيم هؤلاء الرهائن إلى مجموعات أصغر وقضوا فترات متفاوتة من الوقت في السجون أو المعسكرات.

المحكمه الجنائيه الخاصه لمحاكمة صدام

في الأول من تموز (يوليو) 2004 ، قرأت المحكمة الجنائيه العراقية الخاصة، سبع تهم رئيسية فقط ضد صدام حسين وكبار مساعديه البعثيين. بينما في هذه القضية المعروضة في هذا البحث ، قام صدام حسين بأول عملية أنفال و الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي ، والتي أعقبتها جرائم الإبادة الجماعية للتهم السبع الأخرى التي قرأتها هذه المحكمة عليهم. وهو ما يثير السؤال الواضح - لماذا هذه الجريمة الفظيعة منسية وسقطت من هذا المثول أمام المحكمة؟ من خلال CROHDI تم تقديم قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هذه لأول مرة إلى المحكمة الجنائية العراقية الخاصة في 24 يوليو 2004 ، باعتبارها القضية رقم 8 ، وبدأت أخيرًا في 26 يناير 2009. 2

استنتاج

الإبادة الجماعية و عمليات ألانفال ألاولى ضد ألأكراد الفيليين و مواطنين عراقيين اخرين من قبل نظام البعث الصدامي مع عمليات ترحيل جماعي خارجية ومصادرة جميع ممتلكاتهم ووثائق الجنسية العراقية. بدأت في 4 مارس 1980 ، قبل ستة أشهر من بدء الحرب العراقية الإيرانية. واتهم المرحلون بأنهم من أصل إيراني. لا يزال حوالي 5000 من مبعدي الفيليين الباقين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إيران. لإسكات احتجاج أعضاء كل أسرة من المرحلين تم احتجاز أبنائهم كرهائن. وسجن الرهائن في سجون عراقية مختلفة. اختفى ما لا يقل عن أربعة آلاف من رهائن الفيليين و مواطنين اخرين ولا يزال و لحد الان مصيرهم مجهولاً. تم الاتصال بالعديد من المنظمات الدولية من قبل المؤلف لهذا البحث ومن خلال CROHDI: الأمم المتحدة - حقوق الإنسان (السيد فان دير ستويل : لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا لدعم قرارات الأمم المتحدة: 688 و 1441 ولكن ليس لديهم تفويض ولا يمكن إجبار الحكومة العراقيه) ، الصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) ، منظمة العفو الدولية ، محكمة العدل الدولية ، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (للأعضاء الأوروبيين فقط) ، الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني ، مجلس الشيوخ والحكومة الأمريكية ، جميع دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفيتي والصين والشرقية والإسلامية ( IOIC) والمنظمات الحكومية العربية وهيومن رايتس ووتش 14. لم تتمكن كل هذه المنظمات من الحصول على أي إجابات. ولم تستطع "الحكومات العراقية المتعاقبه" منذ سقوط نظام صدام في 9 أبريل 2003 و لحد الان من البحث و معرفة مصير هؤلاء الرهائن المغيبين أو "إعادة الحقوق الكامله لاهاليهم" من دعم العائدين من المرحلين إلى العراق و تسهيل امورهم لاسترجاع ممتلكاتهم و وثائقهم العراقيه التي أسقطت عنهم و تعويضهم و أرجاع المهجرين اللذين لايزالون ينتظرون في مخيمات اللاجئين و مناطق أخرى في ايران ، وذلك على الرغم من صدور "العديد من القرارات و الاحكام بشأن هذه القضية". كان الغرض الرئيسي من هذه السياسة هو أن يقوم نظام صدام العراقي بالتحضير لغزو إيران والسيطرة على موارد النفط الإيرانية ونيابة عن القوى الكبرى.

 ماجد سوره ميري/  تعد قضية الكورد الفيليين في العراق نموذجا فريدا ومؤلما للاضطهاد المزدوج؛ فقد دفعوا ثمن انتمائهم القومي الكوردي وتوجههم المذهبي، مما جعلهم هدفا لسياسات التهجير القسري وتجريد الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بلغت ذروتها في عام 1980؛ واليوم، وبعد مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي في 2003، ورغم صدور قرارات تعتبر ما تعرضوا له "إبادة جماعية"، إلا أن الواقع العملي لا يزال يشير إلى فجوة كبيرة بين التشريع والتنفيذ.

الواقع الحالي: بين الاعتراف الرمزي والتهميش الفعلي

يعيش الكورد الفيليون اليوم حالة من "الإنصاف الرمزي"؛ فبينما تقيم الرئاسات العراقية والقيادات الكوردستانية المحافل التأبينية في ذكرى "يوم الشهيد الفيلي"، يواجه الفرد الفيلي في بغداد، واسط، ديالى، أو في المهجر، تعقيدات بيروقراطية منهكة.. لقد استعاد الكثيرون جنسيتهم، لكن الآلاف لا يزالون يعانون من مشاكل في القيود الثبوتية التي وصمتهم يوما بـ"التبعية"، مما يعيق حصولهم على كامل حقوق المواطنة والخدمات.

معضلات لا تزال قائمة

يمكن تلخيص مشكلات الكورد الفيليين الحالية في ثلاثة محاور رئيسية:

استرداد الممتلكات: لا تزال عقارات شاسعة في مناطق حيوية مثل "الشورجة" و"جميلة" و"عكد الأكراد" بيد شاغلين جدد أو مؤسسات حكومية، وسط بطء شديد في إجراءات هيئة نزاعات الملكية.

ملف المغيبين: يظل مصير الآلاف من الشباب الذين تم احتجازهم في الثمانينيات مجهولا، مع غياب جهود بحث منهجية عن المقابر الجماعية الخاصة بهم وتعويض ذويهم.

التمثيل السياسي: يشعر الفيليون بأنهم "جسر بين الهويات" لم يمنح حقه في مراكز صنع القرار؛ فهم يتعرضون للتهميش في توزيع المناصب الحكومية، وغالبا ما تجير أصواتهم لصالح كتل كبرى دون وجود "كوتا" -تكون متناسبة مع حجمهم الطبيعي ووسط أماكن تواجدهم- تضمن خصوصيتهم كما هو حال الأقليات الأخرى.

تطلعات المستقبل: مواطنة كاملة لا "منحة"

يتطلع الكورد الفيليون في عام 2026 إلى الانتقال من مرحلة "المناشدات" إلى مرحلة "الالتزامات القانونية"، وهم مثقلون بتطلعات يرونها مشروعة ومنطقية من أبرزها:

تفعيل قانون تنظيم حقوق الكورد الفيليين الذي طال انتظاره، ليكون مظلة قانونية شاملة لإزالة كافة الآثار السيئة للقرارات الجائرة (مثل قرار 666 الملغى). 

الحصول على تمثيل نيابي وتنفيذي يتناسب مع حجم تضحياتهم ودورهم الاقتصادي والثقافي التاريخي في بناء الدولة العراقية.

إعادة الاعتبار الثقافي للغتهم وهويتهم المهددة بالذوبان نتيجة عقود من التهجير والتخويف.

مدى الاستجابة الرسمية

على الرغم من وجود "نوايا طيبة" يعبّر عنها كبار المسؤولين في بغداد وأربيل ، إلا أن الاستجابة تظل أسيرة "المحاصصة".. فالحكومات المتعاقبة تعاملت مع القضية كملف "تعويضات مالية" بسيطة، بدلا من التعامل معها كقضية "عدالة انتقالية" شاملة تتضمن اعتذارا رسميا وتعويضا معنويا وماديا يعيد دمج هذا المكون في نسيج الدولة كشريك أصيل لا كضيف.

إن مرور 46 عاما على تلك الجريمة هو تذكير بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن استقرار العراق لن يكتمل دون طي صفحة الظلم الذي لحق بالكورد الفيليين بشكل جذري وعادل.

علي حسين فيلي/ حين نطلّ من نافذة الذكرى السادسة والأربعين للمأساة الكبرى التي عصفت بالكورد الفيليين، نجد أنفسنا أمام استحقاق أخلاقي و وطني وسياسي يتجاوز مجرد استذكار الضحايا؛ إذ لا يمكن السماح لهذه الذكرى بأن تتحول إلى رقم بارد في أجندة المواعيد السنوية.

تاريخ الفيليين ليس مجرد سردية تراجيدية كُتبت فصولها بين مخالب التهجير القسري وحبال المشانق، بل هو وثيقة نضالية حية، وصفحة "مضمخة بالدم" في صراع وجودي لم ينتهِ بعدُ؛ صراعٌ يتمحور اليوم حول جوهر "الهوية" واستعادة "المواطنة الكاملة".

طوال العقود الماضية، حُصرت قضية الكورد الفيليين في إطار "مجالس العزاء" والخطاب العاطفي؛ وجرى التعامل معهم كشريحة سُحقت تاريخياً بين مطرقة القومية وسندان المذهب. لكن الحقيقة المرة هي أن "الصمت" كان القاتل الحقيقي لهذه القضية؛ هذا الصمت هو الذي حوّل ملفاً شائكاً يخص (حقوق الإنسان والوجود القومي) إلى مجرد معاملة إدارية يعلوها الغبار في أروقة البيروقراطية الحكومية.

اليوم، يجب أن تكون الرسالة الموجهة للضمير الوطني حاسمة: لم يعد مقبولاً بقاء الفيليين في "هامش الضحية"، ولا يمكن استمرار النظر إليهم كأزمة عالقة تنتظر حلولاً ترقيعية، بل كشريك أصيل في صياغة مستقبل البلاد ومراكز صنع القرار. لقد آن الأوان لتحرير القوانين من قيد "النصوص المعطلة" لتصبح واقعاً ملموساً؛ فالحقوقُ في العُرف السياسي لا تُنال بالاستجداء، بل تُنتزع عبر الضغط الفاعل وإثبات الوجود.

تكمن نقطة التحول الكبرى في صعود الجيلين الثالث والرابع من شباب الكورد الفيليين؛ هؤلاء الذين يمتلكون أدوات العصر من لغات حية وتقنيات رقمية، وهم الأقدر على هدم جدران الصمت. تمتلك هذه الأجيال فرصة تاريخية لتدويل ملف "الإبادة الجماعية (الجينوسايد)" في المحافل الحقوقية، ونقلها من حيز الوعود السياسية المؤجلة إلى حيز الملفات القانونية الملزمة.

إن الصمت في اللحظة الراهنة ليس خياراً بل انتحار سياسي؛ فالتاريخ لا يحابي من يكتفون بدور المتفرج على آلامهم. هذه الذكرى هي الفرصة لمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية بلغة توثيقية صريحة، لإجبارهما على الاعتراف بأن ما حدث كان محاولة ممنهجة لاجتثاث جذور شريحة أصيلة من تربتها التاريخية.

الوطن الذي لا يمنح الاحترام الواجب للتاريخ الدامي لمكوناته، لن يذوق طعم الاستقرار. وعندما يصمت الخطاب الوطني تجاه المعاناة في (بدرة وجصان، والكوت، ومندلي، وخانقين، وزرباطية، وبغداد .. الخ)، فإنه يمنح الضوء الأخضر لتعطيل العدالة ومسح الذاكرة الجمعية.

ختاماً، لا نعتبر هذه الذكرى مناسبة للرثاء، بل تدشيناً لمرحلة جديدة من النضال القانوني لإثبات الهوية. الكورد الفيليون ليسوا مجرد جزء من هذا الوطن، بل هم "منار الصمود" وشواهد حية على حيوية الأمة الكوردية والشعب العراقي. نحن هنا، لأننا نملك جذوراً تضرب في أعماق هذه الأرض، ولن نسمح للصمت بأن ينال من كبريائنا الوطني.

جلال باقر

إن ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي من تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 16 آذار 2026 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تزامناً مع ذكرى الجرائم التي إرتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، وكما ذكر الإعلان، حلبجة والانفال والمقابر الجماعية والإنتفاضة الشعبانية وإغتيال العلماء وإستهداف الأحزاب ، دون أي ذكر للتهجير القسري للمكون الكوردي الفيلي الشريف والإبادة الجماعية وتغييب أكثر من 22 ألف شاب كوردي فيلي .

هذا التهميش المتعمد من قبل الحكومة العراقية وأحزابها العربية والكوردية لا يمكن السكوت عنه وعلى هذه الأحزاب أن تعي بأن العراق ليس ملكاً لفئة معينة دون الأخرى والمكون الكوردي الفيلي بتاريخه المشرف ونضالاته وشهدائه لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتجاهله وتغييب حقوقه وقبلها تغييب خيرة شباب العراق من الكورد الفيليين .

إن المكون الكوردي الفيلي يعاني من الأحزاب العربية والكوردية على حد سواء فالعرب يتهمونه بالقومية والكورد يتهمونه بالمذهب ، هنا أقولها صراحة لجميع الأحزاب العراقية ان الكورد الفيليين لم يكونوا جحوشاً ولم يكونوا حواضن للدواعش ولم يظلموا أحداً بل على العكس كان الكورد الفيليين وإلى الان من الوطنيين العراقيين الذين وقفوا في وجه الظالمين وقدموا قوافل من الشهداء ودافعوا ويدافعون عن وطنهم العراق وهم من العراقيين الأصلاء .

على من يهمش الكورد الفيليين الشرفاء أن يعوا أن العنصرية والتعصب المذهبي لا يمكن ان يوصل العراق إلى بر الأمان وعليهم التخلص من هذه الأمراض الخبيثة ويعوا ان هذه الممارسات الغير مقبولة لا يمكن أن تحسن صورتهم بل على العكس من ذلك ستكون وصمة عار عليهم .

وهذه ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها تهميش المكون الكوردي الفيلي العراقي الشريف وأرجو أن لا تتكرر هذه الحالة الغريبة والمستهجنة .

وهنا لا أريد أن أدخل في أصول العشائر العراقية والتي يفتخر بها الكثيرين ، فعراق اليوم لا يمكن أن يكون بؤرة للحاقدين والجهلة .

واخيراً أقول ، على الحكومة العراقية أن تكون بالمستوى اللائق في إدارة هذا الوطن الغالي على الجميع وإحترام جميع المكونات فيه .

علي حسين فيلي/ منذ سقوط نظام صدام، أبقت الأزمات السياسية والقومية والمذهبية والإقليمية "عقلَنا الجمعي" في حالة استنفار مستمر. الأخبار السيئة، والتحليلات المتضاربة، والقوانين غير المُفعّلة، كلها جعلت الخط الفاصل بين الواقع والتوقعات باهتاً وملتبساً. وفي بيئة كهذه، يصعب على الإنسان أن يعيش على التمني وحده، أو أن يكون مبدعاً وفاعلاً وسط ضباب لا ينقشع.

وحين نربط مفهوم "القلق المزمن" بالوضع الراهن في العراق، تبرز لدى الفيليين عبارة أكثر التصاقاً بواقعهم، وهي "تجميد القرارات"، وبالأخص القرارات التي تُقصيهم عن البرامج والخطط العامة أو تُرحّل إنصافهم إلى أجل غير معلوم. فالمجتمع المستقر، حتى وهو يواجه أزمات، يميل إلى اتخاذ قراراته بقدر أكبر من الهدوء والوضوح. أما المستقبل المجهول فيُبقي التفكير العام معلقاً في "برزخ" بين الخوف والرجاء، وحين تكون السلطة أقل استجابة للمطالب الحسّاسة، يصبح بناء عقلية هادئة مهمة شبه مستحيلة في واقع راكد ومثقل بالأزمات.

وإذا كان الحل يبدأ بإعادة بناء الثقة واستعادة المعنى، فإن الحياة، حين تضيق الخيارات ويغيب وضوح الحقوق والمصير، لا تبحث عن شعارات كبرى بقدر ما تبحث عن توازن يحمي الإنسان من الانهيار. لا القومية وحدها، ولا الانتماء السياسي منفرداً، قادران على أداء دور "المنقذ" في ظروف يُدار فيها المصير بتأجيل دائم.

لم يُحدَّد سقف زمني، ولم يُخبرنا أحد كم سيستغرق حل هذه المعضلة. إن "اللايقين" طويل الأمد أخطر من الأزمات ذاتها، لأنه يفتك بقدرة المجتمع على التنظيم والتخطيط. ومعه تتفاقم صراعات الصدارة، وتتضارب المصالح، وتظهر محاولات فرض شرعيات اجتماعية داخل الشريحة، بوصفها أسباباً إضافية لرفض الآخر. كما أن التوجهات الأيديولوجية والأهداف المتصارعة تُضعف قابلية تحمّل بعضنا لبعض، وتُقزّم مساحة اللقاء إلى حدها الأدنى.

وفي ظل هذا الغموض، يميل العقل تلقائياً إلى أسوأ السيناريوهات، فيتحول القلق والتوتر من رد فعل مؤقت إلى نمط يومي يتجسد في الإرهاق النفسي والغضب. لقد راكمت تجارب التمييز والإقصاء والقمع عبر مراحل مختلفة شعوراً بالغدر وعدم الاطمئنان، ودَفعتنا، نحن وسائر المكوّنات التي عانت ظروفاً مشابهة، إلى أن نعيش وكأن الاستعداد للأسوأ واجب دائم.

ومع تراجع روح "المجازفة"، انكمش حراكنا الاجتماعي وتضاءلت ديناميكية مجتمعنا. يخبرنا الواقع أن الجغرافيا لم تكن رحيمة بنا، لكن غياب الآليات القانونية والوساطات المؤسسية للحوار جعل الأزمة أكثر تعقيداً. بل إن الدعم أو التدخل الخارجي، حين جاء بلا ضوابط، عمّق الانقسامات، كما أن التشتت بين القبيلة والعائلة وتعدد الرؤى السياسية عطّل إمكانية تشكيل إجماع فاعل قادر على تحويل المطالب إلى مسار عملي.

ختاماً، صحيح أن الجيل الجديد يحمل مطالب واقعية وملموسة، وأن بعض المسؤولين التقليديين لا يبدون استعداداً كافياً للحوار حول الأولويات الراهنة، إلا أن الفيليين، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى صياغة جدول حوار داخلي وتطوير ميثاق مشترك، حتى إن انطلق من الحد الأدنى من المشتركات. ميثاقٌ يعيد بناء الثقة بخطوات عملية متينة، ويحوّل القلق من عبء يومي إلى دافعٍ لتنظيم الذات واستعادة الحضور.

عباس عبد شاهين

تعد المقاهي البغدادية واحدة من أبرز معالم الحياة الاجتماعية والثقافية إذ لم تكن يوماً مجرد أماكن للجلوس وشرب الشاي والقهوة بل فضاء للحوار  السياسي وتبادل الأفكار وحفظ الذاكرة الشعبية ومن بين هذه المقاهي التي تحمل طابعاً تراثياً خاصاً يبرز مقهى الكورد الفيليين في باب الشيخ كواحد من الأماكن التي تمزج بين التاريخ الاجتماعي والهوية الثقافية وتعيد إحياء ذاكرة مكون عراقي أصيل هو الكورد الفيليون ويقع المقهى في شارع الكفاح قرب مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني في منطقة تعد من أقدم الأحياء الشعبية في بغداد حيث تتداخل الأزقة القديمة مع إرث اجتماعي غني شكل عبر عقود طويلة لوحة إنسانية متنوعة وتتميز المنطقة تاريخياً بوجود الكورد الفيليين إلى جانب بقية المكونات العراقية ما جعلها مساحة للتعايش والتفاعل الثقافي فقد استوطن الكورد الفيليون منذ قرون المناطق الحدودية الشرقية للعراق خصوصاً في بغداد وديالى وواسط وميسان واشتهروا بدورهم التجاري والاجتماعي والسياسي البارز داخل المدن وقد تميزوا بلهجتهم الكوردية الخاصة وانتمائهم الثقافي المزدوج بين البيئة الكوردية والهوية البغدادية المدنية وعاش الكورد الفيليون خلال العقود الماضية محطات تاريخية صعبة أبرزها حملات التهجير القسري التي تعرضوا لها في ثمانينيات القرن الماضي خلال حقبة حكم حزب البعث المقبور حيث سحبت جنسيات آلاف العوائل ورحلوا خارج البلاد في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية في التاريخ العراقي الحديث ورغم تلك الظروف ظل حضورهم الثقافي والاجتماعي فاعلاً وأسهموا في الاقتصاد والتجارة والفنون والحياة المدنية لبغداد.

ويحمل مقهى الكورد الفيليين اسماً ذا دلالة تاريخية وإنسانية إذ لم تأتي التسمية مصادفة بل تعبيراً عن تقدير ومحبة لهذا المكون الكوردي الاصيل وما تعرض له من مظلومية تاريخية ويشير القائمون عليه إلى أن الاسم يمثل استذكاراً لذاكرة اجتماعية حاضرة في وجدان العاصمة ويدير المقهى جمال المحمداوي المعروف بـأبو علي وهو رجل عربي اختار أن يطلق هذا الاسم على المقهى تقديراً للكورد الفيليين وتاريخهم في خطوة تعكس طبيعة المجتمع البغدادي القائم على التداخل والتعايش ورغم ان المقهى الحالي تأسس عام 2022 إلا أن الاسم يعود إلى مقهى أقدم كان موجوداً قبل نحو سبعة عقود في الشارع العام ما يمنح المكان امتداداً رمزياً لتاريخ أسبق ويتميز المقهى بجلسة بغدادية أصيلة وصور تراثية نادرة توثق أيام بغداد القديمة حيث تعلق على الجدران صور تاريخية ورموز اجتماعية وسياسية تعيد الزائر الى ذاكرة المدينة في زمنها الجميل ولا يقتصر رواد المقهى على الكورد الفيليين فقط بل يجتمع فيه أبناء مختلف المكونات العراقية من الشباب وكبار السن في مشهد يعكس روح التعايش التي ميزت المجتمع البغدادي عبر الأجيال وقد أصبح المقهى نقطة استقرار اجتماعي لرواده الذين اعتادوا اللقاء اليومي فيه ويقول عمار مزهر أحد رواد المقهى ان منطقة الكفاح وباب الشيخ والصدرية مناطق شعبية تاريخية عاش فيها الكورد الفيليون منذ زمن طويل مضيفاً ان الصور المعلقة داخل المقهى تعكس حب تاريخ بغداد وتوجه رسالة واضحة بأن العراقيين يد واحدة وقلب واحد ويرى أن تسمية المقهى جاءت تكريماً لمكون ترك بصمة واضحة في تاريخ العراق رغم ما تعرض له من ظلم من جانبه يشير ماجد الكوردي وهو أحد رواد المكان إلى أن المقهى أصبح مركز لقاء للكورد الفيليين وأصدقائهم من مختلف المحافظات بل وحتى من أبناء الجاليات العراقية القادمة من أوروبا وإيران عند زيارتهم بغداد مؤكداً أن المكان يمثل “سنتر” اجتماعياً وثقافياً يجمع الجميع تحت سقف واحد.

ويمثل مقهى الكورد الفيليين نموذجاً حياً لكيفية تحول المكان البسيط إلى مساحة لحفظ الذاكرة الجماعية فبين فناجين الشاي وصور الماضي تتجدد حكايات بغداد وتروى قصص التعايش والتاريخ المشترك بين مكوناتها وفي زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية تبقى مثل هذه المقاهي شاهداً على قدرة المجتمع العراقي على إعادة بناء روابطه الإنسانية من خلال الثقافة والذاكرة المشتركة فالمقهى ليس مجرد موقع جغرافي بل رسالة اجتماعية تؤكد أن التنوع العراقي ظل دائماً مصدر قوة وأن تاريخ الكورد الفيليين جزء لا يتجزأ من تاريخ بغداد نفسها.

صلاح شمشير/ الى البعض... لقد جرى ماجرى على الكورد الفيليين من مصائب وويلات من تغييب شباب في ربيع العمر وحرمت آخرين من العيش في وطنهم وصادروا كل ما يملكون حتى احلامهم ،وسط صمت دولي ملفت للنظر في ثمانينات القرن الماضي وتشتتوا بين إيران ودول المهجر  ومن بقي في العراق عانى الأمرين خوف ومطاردة من أزلام الظلاميين ،لحين سقوط الصنم،وليومنا هذا مازال يعاني رغم مرور اكثر من ثلاثة وعشرين عاما، وعدم حسم قضايا الآف من الفيليين وهي تعاني روتين المراجعات واعتبارهم من الاجانب وهم العراقيين الاصلاء ،كل هذا واضح.

والمسألة التي نريد مناقشتها المزايدات بأسم الكورد الفيليين ،تارة منظمات وجمعيات وتارة احزاب تنادي،بمظلوميتهم وبواطن الامور غير ظاهرها ،تباكي لمصالح شخصية باتت واضحة للعيان ،واثراء من السحت الحرام على حساب المكون الفيلي ،وبعد ان انتهت مسرحية المنظمات والجمعيات والاحزاب  رغم وجود بقايا اصوات نشاز مازالت تترنح على هذه المظلومية ،وهي بانتظار ان تكون خارج الخدمة بعد فشلهم،صار آخرين يقسمون الفيليين الى اقوام وامارات لتطبيق اجندات من الخارج وداخل البلد ،خوفا من لملمة صفوفهم ،لكن يبدو ان هذا البعض تناسى ان الكورد الفيليين هم اصحاب تاريخ وحضارة ،ولديهم نخب من المثقفين والاكاديميين ومعظهم لايمكن ان تنطلي عليه الحيلة ،فأن صفاء سريرتهم ونقاءهم  وصفة الامانة والصدق  المعروفين بها لاتعني انهم سذج،ومن يريد ان يغتني ويلعب القمار ،ليلعب بعيدا عنا ومن يريد ان يسرق ويحتال ومستعد لبيع ضميره في سبيل اللقمة الحرام،عليه ان لاينتمي لنا ولايدعي بأنتمائه لنا،فالكورد الفيليين انقى واكبر من اضغاث احلام اصحاب  النفوس المريضة،ولانسمح لهم بتشويه سمعة الفيليين الذي لم يدنس رغم كل ماجرى علينا من حيف وظلم ،وظل الفيليون ملح الارض عزيزي النفس كرماء وشجعان ،فلا تجربوا صبرهم ،واحذروا الحليم إذا غضب ؟.

عباس عبد شاهين

تبقى قضية الكورد الفيليين حاضرة في ضمير الشرفاء حول العالم بوصفها واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً في تاريخ العراق الحديث حيث تداخل الظلم السياسي مع الاستهداف القومي والمذهبي ليصنعا فصولاً قاسية من التهجير والتغييب وسلب الهوية والحقوق وهذه المعاناة لم تكن حدثاً عابراً أو مرحلة عابرة في سجل الانتهاكات بل كانت مساراً ممتداً ترك آثاره العميقة في حياة مئات الآلاف من العائلات التي وجدت نفسها فجأة خارج حدود الوطن ومحرومة من أبسط حقوقها الإنسانية والقانونية ومجبرة على مواجهة مصير مجهول، وفي هذا السياق وبرعاية مؤسسة كوردستان للإعلام وبالتعاون مع البيت الكوردي الفيلي نظمت مديرية سينما أربيل قبل أيام عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي “الكورد المنسيون” للمخرج محمد حاجي قادر وذلك في صالات إمباير سينما في إقليم كوردستان وجاء هذا العرض بوصفه فعالية ثقافية ووطنية تسعى إلى إعادة تسليط الضوء على مأساة الكورد الفيليين وإحياء الذاكرة المرتبطة بواحدة من أكثر الصفحات المؤلمة في تاريخهم المعاصر.

والفيلم يوثق معاناة الكورد الفيليين عبر عقود من التهجير القسري والتغييب مسلطاً الضوء على صفحات موجعة من تاريخهم الإنساني والوطني وقدم شهادات حية وصوراً مؤثرة حول الانتهاكات التي طالت عشرات الآلاف منهم على يد النظام البعثي المجرم خلال سنوات القمع والاستبداد مع تأكيد واضح على ضرورة حفظ الذاكرة الجماعية والاعتراف بما تعرض له من ظلم تاريخي وعدم السماح بتغييب هذه القضية عن الوعي العام أو طمسها بمرور الزمن ويتناول العمل الوثائقي مأساة الشعب الكوردي بشكل عام والكورد الفيليين بشكل خاص مسلطاً الضوء على سياسات الإقصاء والاضطهاد التي مورست بحقهم كما يستعرض عمليات التهجير القسري التي اقتلعت فيها العائلات من أرض الآباء والأجداد وصودرت ممتلكاتهم وجردوا من جنسيتهم في إطار استهداف واضح لهم بسبب انتمائهم القومي الكوردي ومذهبهم الشيعي المرتبط بأهل البيت عليهم السلام ما جعلهم ضحية مزدوجة للتمييز القومي والمذهبي.

لقد قدم الكورد الفيليون تضحيات كبيرة للعراق في مختلف الميادين وأسهموا في بنائه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي إلا أنهم تعرضوا خلال حكم حزب الهدام الدكتاتوري لحملة ممنهجة من الانتهاكات وتشير التقديرات إلى تغييب أكثر من 22 ألف شاب فيلي لا يزال مصير الكثير منهم مجهولاً حتى اليوم إضافة إلى تهجير مئات الآلاف من أبناء هذا المكون الكوردي الأصيل في واحدة من أكبر عمليات الإبعاد القسري في تاريخ البلاد وقد رافق ذلك نزع الجنسية العراقية عنهم واعتبارهم غرباء في وطنهم ما عمق شعور الغربة والاقتلاع ورسخ جراحاً اجتماعية ونفسية ما زالت آثارها قائمة لحد هذه اللحظة ولا يكتفي الفيلم بسرد الألم بل يسعى إلى تحويل الذاكرة إلى أداة وعي ومسؤولية من خلال توجيه رسالة واضحة للرأي العام بأن ما تعرض له الكورد الفيليون يجب أن يوثق ويدرس وتحفظ تفاصيله للأجيال القادمة فاستذكار هذه الجرائم لا يهدف إلى استحضار الماضي لذاته بل إلى منع تكرار الانتهاكات بحق أي مكون آخر كما يمثل هذا العمل خطوة في مسار أوسع يسعى إلى إعادة تسليط الضوء على حقوق الكورد الفيليين والإسهام في توحيد صوتهم للدفاع عن مطالبهم المشروعة فبعد سنوات طويلة من التهميش والاضطهاد باتت الحاجة ملحة إلى تكثيف الجهود من أجل استعادة الحقوق المدنية والقانونية وكشف مصير المغيبين وتعويض المتضررين.

المخرج محمد حاجي قادر أوضح أن الهدف من الفيلم هو نقل صورة حقيقية عن معاناة الكورد الفيليين ولا سيما في مدن مندلي وبدرة وزرباطية حيث ما زالت آثار الظلم الذي تعرضوا له خلال حكم النظام الدكتاتوري ماثلة حتى اليوم وأشار إلى أن معاناة الكورد الفيليين لم تنته بسقوط النظام إذ لا يزال كثيرون منهم يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم المشروعة ما استدعى إعادة طرح قضيتهم أمام الرأي العام وبين المخرج أن من أصعب التحديات التي واجهت فريق العمل كانت صعوبة العثور على أشخاص مستعدين للحديث عن تجاربهم المؤلمة بسبب التهجير وتشتت العائلات فضلاً عن الألم النفسي الذي يجعل استعادة تلك الذكريات أمراً بالغ الصعوبة.

وبين وجع الأمس وتعب الحاضر تبقى قضية الكورد الفيليين مفتوحة على مطلب الإنصاف الحقيقي فالمأساة ليست مجرد ذكرى عابرة بل قضية إنسانية مستمرة تتطلب اعترافاً وعدالة وتعويضاً لأن الحكاية لا تنسى وذاكرة الشعوب أقوى من كل محاولات الطمس والإقصاء.

 ليست التظاهرة التي شهدتها ساحة نصب "شهداء الكورد الفيليين"، الجمعة الماضية، في قلب بغداد مجرد تجمع عابر، بل هي استحضار لوعي تاريخي وألم مشترك يمتد عبر الجغرافيا الكوردية؛ حين خرج المئات من النخب والشباب والكسبة الفيليين وكورد الوسط والجنوب، لم يكن دافعهم العاطفة فحسب، بل كانت "ذاكرة الجرح" التي تأبى أن ترى مشاهد القتل والتهجير تتكرر بحق إخوتهم في "روجآفا".

الحضور النسوي: حارسات الذاكرة والهوية

كان لافتا ومؤثرا ذلك الحضور النسوي الواسع في قلب التظاهرة؛ حيث تقدمت المرأة الكوردية الفيلية الصفوف، معبرة عن إرادة لا تلين. إن مشاركة النساء الفيليات لم تكن بروتوكولية، بل كانت تجسيدا لدور المرأة التي حملت عبء التهجير والفقد قديما، وتقف اليوم لتعلن تضامنها مع أمهات ونساء "روجآفا". هذا الحضور أثبت أن الهوية الكوردية الأصيلة تتوارثها الأجيال، وأن المرأة الفيلية كانت وما زالت حارسة الهوية ومصنع الانتماء الذي يرفض الانسلاخ عن جذوره مهما بلغت التضحيات.

شباب الفيليين: من التضامن إلى الاستعداد للتضحية

ولم يكتفِ المشاركون بالشعارات، بل تجلت الروح القومية في أبهى صورها من خلال الاستعداد العالي الذي أبداه الشباب الكورد الفيليون للذهاب إلى "روجآفا" ونصرة أبناء جلدتهم ميدانيا. إن هذا الاندفاع الشبابي يبعث برسالة واضحة لكل من راهن على عزل الكورد الفيليين عن قضيتهم الأم؛ مفادها أن هؤلاء الشباب الذين ولدوا وعاشوا في وسط وجنوب العراق، لا تزال بوصلتهم القومية تشير نحو الحق الكوردي أينما كان، وهم مستعدون لتقديم الغالي والنفيس لكسر الحصار عن إخوتهم.

ذاكرة لا تنسى.. من المقابر الجماعية إلى حصار "روجآفا"

إن رمزية المكان -نصب الشهيد الفيلي- تعطي لهذه الوقفة أبعادا عميقة، فالكورد الفيليون هم أكثر من يدرك معنى "الإبادة الجماعية"، وكأن لسان حالهم يقول اليوم: "لقد خبرنا هذا الظلم من قبل، ولن نصمت على تكراره". إن الجرائم التي يتعرض لها الكورد في سوريا اليوم، تعيد إلى الأذهان تلك الأيام السوداء التي قضاها شبابنا في غياهب سجون البعث، حيث استُخدموا كحقول تجارب للأسلحة الكيميائية.

الانتماء الذي لا يمحوه الزمن

لقد أثبت الحاضرون في ساحة الشهيد الفيلي، عبر تنوعهم واندفاعهم، أن محاولات طمس هويتهم أو عزلهم عن محيطهم القومي قد فشلت تماما. تظاهرة بغداد كانت جسرا معنويا يمتد من ضفاف دجلة إلى سهول "روجآفا"، معلنة أن الكورد الفيليين، رغم مرارة ما عانوه، لا يزالون الرقم الصعب في معادلة الوفاء القومي، والظهير السند لإخوتهم في الشدة قبل الرخاء.

إنها صرخة "روجآفا ليست وحدها"، يطلقها من بغداد من ذاقوا الويلات، لتصل إلى مسامع العالم أجمع.

تعد اللغة جزءاً أساسياً لا ينفصل عن الهوية الثقافية لأي مجتمع في العالم فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل اليومي بل ذاكرة تحمل التاريخ ومرآة تعكس الانتماء وجسر يربط الماضي بالحاضر والمستقبل ومن هذا المنطلق تكتسب اللغة الكوردية ولا سيما اللهجة الفيلية أهمية مضاعفة لدى الكورد الفيليين بوصفها أحد أبرز مكونات هويتهم القومية والمذهبية والاجتماعية ورمزاً لصمودهم في وجه محاولات الطمس والإقصاء، وعبر التاريخ الحديث واجه الكورد الفيليون تحديات قاسية في الحفاظ على لغتهم الأم نتيجة سياسات قمعية ممنهجة مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في العراق وعلى رأسها النظام البعثي المجرم فقد تعرض الكورد الفيليون لعمليات تهجير قسري واسعة وإسقاط للجنسية ومصادرة للأموال فضلاً عن محاولات مدروسة لسلخهم عن هويتهم القومية والمذهبية وكانت اللغة أحد أبرز الأهداف إذ جرى تهميش الكوردية وإقصاؤها من الفضاء العام ما أدى تدريجياً إلى تراجع استخدامها داخل العديد من الأسر الفيلية واليوم يمكن ملاحظة أن عدداً غير قليل من الكورد الفيليين في العراق لم يعد يتحدث اللغة الكوردية بطلاقة أو لا يشعر بالراحة في استخدامها خصوصاً بين الأجيال الشابة التي نشأت في بيئات لغوية بعيدة عن لغتها الأم وهذا الواقع المؤلم لا يعكس ضعفاً في اللغة ذاتها بقدر ما يعكس تراكمات تاريخية من القمع والتهميش وغياب السياسات الداعمة للتنوع اللغوي والثقافي.

وفي هذا السياق تبرز المبادرات المجتمعية والثقافية كخطوة مهمة لمواجهة خطر اندثار اللغة ومن النماذج اللافتة ما نظمته قبل أيام جمعية النساء الكورد في مدينة ديار بكر (آمد) بشمال كوردستان تركيا من مسابقة فريدة بعنوان الأمهات الناطقات بالكوردية حيث هدفت هذه المبادرة إلى ترسيخ لغة الأم وحمايتها من خلال التركيز على الدور المحوري للمرأة بوصفها الحاضنة الأولى للغة داخل الأسرة وقد اعتمدت المسابقة آلية تفاعلية مبتكرة حيث قامت الأمهات بتصوير مقاطع فيديوية قصيرة وهن يتحدثن أو يقرأن مع أطفالهن باللغة الكوردية وجرى لاحقاً تقييم المشاركات وتكريم الفائزات بجوائز تحفيزية في احتفالية بهيجة شهدت حضوراً واسعاً للعائلات وقد عبروا عن فخرهم بلغتهم مستشهدين بمقولات تراثية تؤكد أن اللغة هي جلد الروح في إشارة عميقة إلى ارتباط الإنسان بلغته بوصفها جزءاً من كيانه.

إن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجاً يحتذى به وتؤكد أن الحفاظ على اللغة يبدأ من داخل البيت ومن المهد تحديداً ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتنظيم فعاليات مشابهة مخصصة للكورد الفيليين ولا سيما في بغداد والمناطق التي يتواجدون فيها الكورد الفيليين بهدف توعية العائلات بأهمية إحياء اللغة الكوردية ولهجتها الفيلية في الحياة اليومية وجعلها لغة التخاطب الأولى مع الأطفال ومن المؤسف حقاً أن نرى الكثير من العائلات الفيلية تتحدث بلغات أخرى داخل المنزل وخارجه بينما تبتعد لغتها الأم عن وجدان الأجيال الجديدة أو لا تفهم أصلاً من قبل المتلقي وإن هذا الواقع يستدعي وقفة جادة تقوم على تعزيز الوعي الجماعي وإيجاد حلول عملية للحفاظ على اللهجة الفيلية وإحيائها باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الأفراد وحدهم بل تشمل المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية وإن أقل ما يمكن للكورد الفيليين القيام به اليوم هو تعليم أطفالهم اللغة الكوردية منذ الصغر داخل البيت بوصفه الحاضنة الأولى للهوية كما تبرز أهمية فتح مدارس أو مراكز محلية تعنى بتعليم اللهجة الفيلية إلى جانب إطلاق دورات تعليمية عبر الإنترنت او بشكل حضوري تواكب العصر وتصل إلى أكبر عدد ممكن وفي النهاية تبقى الحقيقة واضحة وهي ان اللغة هي هويتنا واللغة الكوردية جميلة وعريقة بجانب اللغات الأخرى وتستحق أن تبقى حية وإذا فقدنا لغتنا ولهجتنا بالتحديد فقد فقدنا جزءاً جوهرياً من أنفسنا وتاريخنا فالحفاظ عليها ليس خياراً ثقافياً فحسب بل واجب أخلاقي وتاريخي تجاه الأجيال القادمة.

في خطوة تبدو إيجابية، وافق رئيس مجلس النواب العراقي على استضافة مدير عام مديرية الجنسية والأحوال المدنية والإقامة، بناء على طلب النائب حيدر علي الفيلي، ممثل الكورد الفيليين في المجلس؛ والهدف هو مناقشة حلول عملية للمشكلات المزمنة التي تواجه هذه الشريحة في دوائر الجنسية والإقامة والأحوال المدنية.

وأكد النائب الفيلي أن برنامجه النيابي القادم سيركز على خدمة الكورد الفيليين واستعادة حقوقهم التاريخية، بالتنسيق مع المنظمات والحركات الفيلية. لكن السؤال المطروح: هل يكفي هذا الإجراء البرلماني لتغيير واقع مرير استمر عقودا؟

يعد الكورد الفيليون شريحة كوردية "شيعية" تعيش بشكل رئيسي في بغداد ومحافظات شرق العراق (ديالى، واسط، ميسان، البصرة). تعرضوا تاريخيا لاضطهاد ممنهج: في عهد أحمد حسن البكر (1970 و1975) ولاحقا في عصر صدام حسين (1980)، شمل ذلك التهجير القسري، سحب الجنسية، مصادرة الممتلكات، الاعتقالات، والقتل الجماعي. تقدر الإحصاءات أن مئات الآلاف تم تهجيرهم إلى إيران، وآلافا اختفوا في مقابر جماعية، مع خسائر بشرية كبيرة.

في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الجنائية العليا قرارا تاريخيا يصف ما حدث بأنه "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان"؛ تبع ذلك قرارات حكومية وبرلمانية في كانون الاول/ ديسمبر 2010 وآب/ أغسطس 2011، تعهدت بإزالة الآثار السلبية، توفير تعويضات، رصد ملفات المفقودين، واستعادة الجنسية والممتلكات.

ولكن بعد مرور أكثر من 15 عاما، بقيت هذه التعهدات في معظمها حبرا على ورق؛ اذ ما زال عشرات الآلاف يعانون من "الدولة اللاوطنية" داخل وطنهم، مع عقبات بيروقراطية طويلة، تأخير في استعادة الجنسية، وتعويضات غير كافية أو غير متوفرة.

رغم ذلك، هناك بوادر أمل في 2026. التحرك البرلماني الحالي يمثل فرصة لإعادة فتح الملف بجدية، خاصة مع تركيز النائب الفيلي على التنسيق مع الجهات المعنية؛ إذا أنتجت الاستضافة توصيات ملزمة، قد تؤدي إلى تسريع إجراءات الجنسية، توفير تعويضات عادلة، وحل ملفات المفقودين بشكل أفضل.. هذا من شأنه تعزيز اندماج الكورد الفيليين اجتماعيا وسياسيا، وتحسين صورة الدولة في التعامل مع الأقليات.

ومع ذلك، تبقى المخاوف مشروعة؛ فالتجارب السابقة تظهر أن القرارات الرسمية غالبا ما تتوقف عند مرحلة الإعلان بسبب الضعف المؤسسي والفساد. إذا تحول هذا التحرك إلى مجرد إجراء شكلي، فقد يزيد من الإحباط ويفقد الثقة في النظام.. كما أن التوترات الإقليمية والسياسية قد تؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.

ختاما، مستقبل الكورد الفيليين يعتمد على مدى جدية الحكومة والبرلمان في تنفيذ التزاماتهم؛ فإذا تحولت هذه الاستضافة إلى خطوات ملموسة وتشريعات داعمة، ستكون بداية حقيقية نحو العدالة والاندماج؛ أما إذا بقيت مجرد وعود مؤجلة، فسيستمر التهميش، ويبقى الجرح التاريخي مفتوحا.

والعراق بحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية تضمن معاملة مواطنيه جميعا كأفراد متساوين في الحقوق، وهذا التحرك يمكن أن يكون نقطة انطلاق – إذا أدير بحكمة وإرادة سياسية حقيقية.

برزت مدينة ملكشاهي في محافظة إيلام التي تسكنها أغلبية كوردية فيلية، خلال موجة التظاهرات الجارية في إيران كإحدى أكثر مناطق الاحتجاجات عنفاً، وسط روايات متضاربة عن طبيعة ما حدث وحصيلة الضحايا بين مصادر رسمية تتحدث عن اشتباك مسلح ومقتل عنصر من الشرطة، وتقارير أخرى تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين.

وتعود حساسية ملكشاهي أيضاً إلى كونها اسم مدينة واسم عشيرة كوردية كبيرة في آن واحد، تنتشر تاريخياً على تماس الحدود بين إيران والعراق، مع وجود امتدادات لها داخل العراق في عدة محافظات.

وتقدم وكالة شفق نيوز قراءة خاصة تساعد على فهم المكان وأهله حاضراً وتاريخياً.

ملِكشاهي الإسم والمكان

الاسم نفسه يحمل طبقتين من المعنى، مكان على خريطة إيلام، وعشيرة على امتداد الذاكرة والحدود. لهذا، أي حادثة تقع هناك تتحول سريعاً إلى قصة هوية وعلاقات عشائرية وقراءة أمنية، لا مجرد حدث محلي.

 المقصود غالباً هو قضاء ملكشاهي ضمن محافظة إيلام وعاصمته أركواز، لكن الاسم يُستخدم أيضاً للدلالة على عشيرة ملكشاهي، ما يجعل أي خبر عن المدينة يجر معه حساسية الانتماء وروابط القرابة وموازين الزعامة المحلية.

امتداد عشائري عابر للحدود تمتد عشيرة ملكشاهي خارج إيلام وصولاً إلى مناطق في العراق، إضافة إلى وجودها داخل محافظات إيرانية أخرى، وهذا يفسر سرعة انتقال الروايات والتفاعل عبر الحدود عند أي أزمة.

جغرافيا جبلية على تماس زاغروس القضاء يقع على سفوح قريبة من سلسلة زاغروس، وتظهر في تقسيماته أسماء مرتبطة بالجبل مثل كبيركوه، وهو ما ينعكس على نمط العيش والطرق والموارد وحتى مزاج الناس اليومي.

انحسار سكاني

 بحسب بيانات التعداد الإيراني، تراجع عدد السكان من 22,587 عام 2011 إلى 21,138 عام 2016، وهي إشارة لافتة إلى هجرة داخلية أو تغيّر في البنية الريفية وضغط اقتصادي يدفع الناس إلى المدن الأكبر.

اقتصاد ريفي زراعي

الصورة العامة لاقتصاد ملكشاهي تقوم على الزراعة وتربية المواشي، مع اعتماد على موارد الغابة في زاغروس ومنها منتجات غير خشبية مثل صمغ شجرة البطم الأطلسي المعروف بساقز، وهو مورد يُذكر كثيراً عند الحديث عن مصادر الرزق المحلية.

تحد بيئي يضغط على المعيشة المنطقة جزء من حزام بلوط زاغروس، وتدهور غابات البلوط لا يُقرأ كعنوان بيئي فقط، بل كعامل يمسّ الرعي والزراعة والماء والتربة، ثم يمتد أثره إلى الهجرة والاحتقان الاجتماعي.

هوية لغوية كوردية جنوبية بلهجة ملكشاهي ملكشاهي حاضرة داخل طيف الكوردية الجنوبية في إيلام أو ما يعرف بالفيلية، بسمات لهجية محلية تميّزها، ومعها تتشكل مفردات خاصة وذاكرة شفوية تربط الناس بالمكان أكثر مما تفعل الوثائق.

شبابها بين قوة الجبل وفروسية الأمس تُعرف ملكشاهي بصورة شبابية ترتبط بالبنية القوية والتحمّل، بوصفها ابنة تضاريس قاسية. تاريخياً حضرت الفروسية وركوب الخيل والألعاب الشعبية ذات الطابع الجماعي، واليوم يظهر الميل نفسه في أنشطة تحتاج لياقة مثل صعود الجبال والرياضات الخارجية، كأن الجبل لا يزال مدرسة غير معلنة للأجساد والطباع.

ذاكرة صدام قديم مع مركز الدولة تاريخياً تُستحضر انتفاضة عام 1308 هـ ش 1929 في پشتكوه بقيادة شاه محمد ياري ملكشاهي ضد حكم رضا شاه، بوصفها واحدة من محطات التوتر بين المركز وبنى العشائر في غرب إيران.

حدود وحرب ثم قراءة أمنية تلقائية إيلام محافظة حدودية مع العراق، وكانت جبهة متقدمة خلال حرب إيران والعراق. هذا الإرث يجعل أي اضطراب داخلي يُقرأ سريعاً بمنظار الأمن والحدود، لأن الحدث هنا لا يُفهم كحادث داخل مدينة فقط بل كاهتزاز في منطقة تماس.

صورة اجتماعية تجمع الضيافة والحدّة تقدَّم ملكشاهي اجتماعياً بوصفها مساحة تجمع بين الضيافة والسخاء من جهة، والحدة والقتالية من جهة أخرى، وهي مفارقة مألوفة في المجتمعات الحدودية حيث الكرم جزء من الهوية، واليقظة جزء من البقاء.

ضعف الفرص يدفع الشباب نحو المؤسسات العسكرية والأمنية

تعرف المنطقة بضعف اقتصادها وشح فرص العمل، ما دفع كثيراً من شبابها نحو المؤسسات العسكرية والأمنية. وتصبح المفارقة صادمة حين تقع مواجهات دامية في مجتمع يكاد لا يخلو بيت فيه من شاب يرتدي الزي العسكري، فيتداخل الخاص والعام داخل البيت الواحد.