شفق نيوز- بغداد

طرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الجمعة، مبادرة لتشكيللجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة كل من طهران وواشنطن، بهدفبحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية تسهم في معالجة الخلافات القائمة وتعزيزالاستقرار الإقليمي، وذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباسعراقجي.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استعرض الوزيرعراقجي خلال الاتصال الرؤية الإيرانية بشأن التهيئة لاستئناف المفاوضات، والتي سبقطرحها قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح عراقجي أن الرؤية الإيرانية تتضمن تحديد التوقيتات المتعلقةببدء المسار التفاوضي، وإعادة فتح مضيق هرمز، والعودة إلى النقاط التي تضمنتهاالتفاهمات التي جرى التوصل إليها في باكستان، فضلاً عن إضافة نقاط تتعلق بالملفالنووي الإيراني.

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن شكره لنظيره الإيراني على الاتصال، وعلىإطلاعه بصورة تفصيلية على الرؤية الإيرانية، كما تطرق إلى الانتخابات النصفيةالأميركية ونتائجها وانعكاساتها المحتملة على تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأشار حسين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة من التوتر المتصاعد، في ظلاستمرار احتمالات تجدد العمليات العسكرية، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات وإجراءاتعملية تسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لخفض التوتر.

وفي ختام الاتصال، جدد حسين شكره لنظيره الإيراني، مؤكداً أهميةاستمرار التواصل والتنسيق بين دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار الجغرافي، بمايدعم الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد قالت، مساء الجمعة، إنحسين وعراقجي تبادلا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن المبادرات السياسيةوالدبلوماسية المتعلقة بإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان فؤاد حسين قد حذر من تداعيات انخراط العراق مجدداً في الحرب،معتبراً أن ذلك سيدخل البلاد في "نفق مظلم"، فيما رجح عودة العملياتالعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة"دجلة" أمس الخميس.

ويأتي الاتصال في وقت تسعى فيه بغداد إلى تجنب الانجرار إلى المواجهةالأميركية الإيرانية والحفاظ على توازن علاقاتها مع واشنطن وطهران.

وأمس الخميس، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال اتصال هاتفيأجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفض بغداد استخدام أراضيها منطلقاًللاعتداء على دول الجوار، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وتغليب الحلولالدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع توم باراك المبعوث الخاص للرئيسالأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مساء الخميس، أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسيةلتخفيف حدة التوترات، واحتواء الأزمات، ومنع اتساع رقعة الصراعات

جاء ذلك، خلال استقبال الزيدي لباراك في مكتبه ببغداد، وفق بيان صادر عنالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة،وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالحالمتبادلة، ويدعم مسيرة التنمية.

كما تناول اللقاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تواجه الأمنوالاستقرار الإقليميين، وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات،واحتواء الأزمات، ومنع اتساع رقعة الصراعات.

يأتيذلك، بعد نحو ساعة، على اتصال هاتفي أجراه الزيدي، مع الرئيس الأميركي دونالدترمب، شهد بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الأمنية، وآفاق المرحلةالمقبلة.

وتناولالاتصال أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات الراهنة، والعمل علىدعم الاستقرار الإقليمي، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بمايسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأكدالزيدي، على موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام أراضيهمنطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وضرورة اعتماد الحلول السلمية والحوار البنّاء،بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الخميس،خلال اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على دعم الاستقرار في المنطقة وحفظ"سيادة الدول".

وقال المكتب الإعلامي للزيدي في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاعفي المنطقة، والتطورات الأمنية، وآفاق المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاتصال تناول أهمية التنسيق والتشاوربين البلدين إزاء التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي، وتغليب لغةالحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرةالصراع.

وأكد الزيدي، وفقا للبيان على موقف العراق الداعيإلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وضرورةاعتماد الحلول السلمية والحوار البنّاء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الخميس، أن هدف الحكومة، ينصب على رفع إنتاج النفط إلى (10) ملايين برميل يومياً، وإزالة كل العراقيل أمام هذا المشروع الداعم للتنمية في البلاد، وترسيخ مكانة العراق في تأمين الطاقة عالمياً. 

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، ممثلي تحالف الشركات المشاركة فى مشروع خط الأنابيب الناقلة للنفط الخام العراقي إلى الموانئ على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر. 

وأكد الزيدي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اعتماد الحكومة سياسة الباب المفتوح في تعاملها مع الشركات الأجنبية لتجاوز العقبات والبيرقراطية، في ظل الأهداف التي تعمل عليها رغم الصعوبات والتحديات.  

وأضاف أن "تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير هذا القطاع سيكون له انعكاس إيجابي ومباشر على حياة المواطنين"، مؤكداً "اعتماد أسعار واقعية تتناسب مع تكاليف الإنتاج والجودة المقدمة" .

وأوضح الزيدي أن "الشراكة مع الشركات الأميركية والمتعددة الجنسيات لها آثار إيجابية مهمة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة والشركات الأميركية داعمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع العراق". 

وفي الختام شدد الزيدي على "أهمية الحفاظ على سيادة العراق واستقراره، والتأكيد على العمل المشترك لتعزيز المصالح المشتركة".

ويعمل العراق على تنويع منافذ تصدير النفط الخام وتقليل اعتماده على مضيق هرمز عبر مشاريع استراتيجية تربط حقوله بموانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. 

وتتلخص الخطة باعتماد مسارين الأول هو خط أنابيب البصرة – بانياس (إلى البحر الأبيض المتوسط)، ويربط حقول الجنوب ومحافظة البصرة وكركوك بميناء بانياس على الساحل السوري وعبره إلى تركيا/المتوسط، والثاني خط الأنابيب العراقي السعودي / IPSA إلى البحر الأحمر، ويمتد لمسافة نحو 1568 كيلومتراً من حقل الزبير في البصرة عبر الأراضي السعودية وصولاً إلى ميناء المعجز / ينبع على البحر الأحمر.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم الخميس، عن وصول المفاوضات بشأن تفكيك سلاح الفصائل المسلحة إلى طريق شبه مغلق، محذراً من احتمال انتقال التصعيد الإعلامي إلى الشارع وانعكاسه على الوضع الأمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحوار بشأن نزع سلاح الفصائل وصل إلى طريق شبه مغلق، في ظل استمرار رفض الفصائل تسليم سلاحها"، مشيراً إلى أن ذلك دفعها إلى استئناف التصعيد الإعلامي ضد رئيس الوزراء علي الزيدي وحكومته، وكذلك ضد الإطار التنسيقي الذي يتولى التفاوض معها عبر لجنة مختصة.

وحذر من أن استمرار التصعيد الإعلامي قد يدفع باتجاه انتقال المواجهة من التصريحات والمواقف السياسية إلى الشارع، بما قد ينعكس على الواقع الأمني.

وأضاف أن أطرافاً مؤثرة داخل الإطار التنسيقي أجرت، خلال الساعات الماضية، تحركات واتصالات لتهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد بين جميع الأطراف، في محاولة لمنع تفاقم الخلافات.

ويأتي ذلك بعد أن وجّه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، أمس الأول الثلاثاء، انتقادات إلى الحكومة وأسئلة مباشرة إلى قيادات الإطار التنسيقي بشأن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، من بينها عقود بيع النفط لشركة "أدنوك" الإماراتية، فضلاً عن اتهامه الحكومة بعدم تنفيذ وعودها.

وأشار العساف إلى أن "المقاومة الإسلامية" لا تزال تنتظر نسخة من الاتفاق الموقع مع لجنة الإطار التنسيقي، مؤكداً في الوقت نفسه توقفها عن تنفيذ أي أعمال عسكرية داخل العراق حتى إشعار آخر.

وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء الماضي، عن امتعاض بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري، من تدخل رئيس الوزراء علي الزيدي في المفاوضات عبر عقد اجتماعات منفردة مع قادة فصائل ترفض تسليم سلاحها، خشية أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية.

وأوضح المصدر آنذاك أن اللجنة حققت تقدماً في حواراتها، وأنها ملتزمة بإنهاء مهمتها بحلول نهاية حزيران 2027، فيما تشير المعلومات الجديدة إلى استمرار الخلافات التي تعرقل التوصل إلى تسوية نهائية.

ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا الخلافية بين الحكومة والفصائل المسلحة، إذ سبق أن أعلنت فصائل، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتها العسكرية.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أمس الأربعاء، أن قادة وعناصر ما تسميها طهران "جبهة المقاومة" أعلنوا كتابياً "ولاءهم المطلق" عقب توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن التعامل مع العدو دون قيود جغرافية، مؤكداً أنهم تلقوا الرسالة على أعلى مستوى وبدأوا العمل بمضمونها.

وكان خامنئي قد أصدر، السبت الماضي، توجيهات لكبار القادة العسكريين الإيرانيين بالاستجابة الفورية لأي تهديد محتمل دون قيود جغرافية.

كما أشاد خامنئي، في رسالة أخرى بمناسبة ذكرى 4 تشرين الثاني، بما وصفها بإنجازات "جبهة المقاومة" في العراق ولبنان وفلسطين واليمن، مشدداً على أهمية "وحدة الساحات" والحذر من أن أي هجوم أميركي جديد على إيران سيواجه برد عسكري أوسع نطاقاً.

وفي المقابل، تحظى تحركات الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة بدعم أطراف سياسية شيعية عدة، يتقدمها التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، فضلاً عن عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي، التي أعلنت خطوات لفك ارتباط تشكيلاتها المسلحة بالأطر الحزبية وإخضاعها لسلطة الدولة.

ويحظى هذا التوجه أيضاً بدعم أميركي معلن، إذ سبق أن أكدت وزارة الخارجية الأميركية لوكالة شفق نيوز مساندتها جهود الزيدي لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح ومنع الهجمات المسلحة، فيما شدد البيت الأبيض على ضرورة نقل أسلحة الفصائل إلى الحكومة الاتحادية، وسط استمرار الخلافات الداخلية بشأن شروط تسليم السلاح والضمانات المطلوبة لتنفيذ العملية.

شفقنيوز- بغداد

أكدالسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الخميس، أهمية الدور الذييمكن أن تؤديه بغداد في بناء نظام إقليمي جديد يقوم على التعاون والتكامل بين دولالمنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستويين الأمني والسياسي، في ظل التحولاتالتي تشهدها موازين القوى الإقليمية والدولية.

وقالآل صادق، لوكالة شفق نيوز، إن "تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، ولاسيما من خلال الدور الفاعل لدولة مثل العراق، من شأنه أن يسهم في ترسيخ مسارللتقارب الإقليمي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأمني والسياسي ضمن منظومة النظامالإقليمي في غرب آسيا".

وأضافأن ظروف النظام الإقليمي الراهن والتطورات الدولية تشير إلى أن ما وصفهابـ"القوى الاستكبارية" تواجه تحديات متزايدة في فرض هيمنتها على مناطقمختلفة من العالم.

واعتبرالسفير الإيراني أن التحولات الجارية تعكس تغيراً في موازين القوى الدولية، مشيراًإلى أن القوى التي سعت سابقاً إلى التأثير في المشهد السياسي الإيراني باتت، بحسبتعبيره، أمام واقع مختلف تتأثر فيه حساباتها بقرارات الجمهورية الإسلامية.

وأشارإلى المسيرات التي شهدتها المدن الإيرانية في الرابع من تشرين الثاني، مؤكداً أنهاعبّرت عن دعم النظام الإيراني ورفض السياسات الأميركية، فيما وصف مناهضة الاستكباربأنها أحد المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية.

وجاءحديث آل صادق بعد رسالة أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الأربعاء، تحدثفيها عن دور ما يسمى "جبهة المقاومة" في العراق ولبنان واليمن وفلسطين،معتبراً أن ما تحققه هذه الجبهة، إلى جانب التحولات العسكرية في المنطقة، يمثلبداية لمسار نحو نظام عالمي جديد.

وحذّرخامنئي، في رسالته بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة الاستكبار، من أن أي هجوم أميركيجديد على إيران سيقابَل برد عسكري أوسع نطاقاً، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع أمامالضغوط الأميركية، وأن تغيير الأحزاب الحاكمة في واشنطن لا يعني بالضرورة تغييرسياساتها تجاه طهران.

وعقبرسالة خامنئي، أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أنقادة وعناصر ما وصفها بـ"جبهة المقاومة" أبدوا ولاءهم المطلق للتوجيهاتالصادرة عن المرشد الإيراني بشأن مواجهة الأعداء دون حدود جغرافية.

وقالقاآني إن قادة الجبهة تلقوا رسالة خامنئي على أعلى مستوى، وعملوا على تنفيذتوجيهاته، مشيراً إلى إظهار وحدة بين ساحات المواجهة المختلفة.

شفقنيوز- كركوك

تتجهالأنظار في محافظة كركوك إلى منصب المحافظ، مع اقتراب انتهاء المدة المخصصة للمكونالتركماني ضمن اتفاق التدوير بين مكونات المحافظة، وسط طرح سيناريو سياسي يقضيبانتخاب محافظ عربي ومنح التركمان منصب المعاون الثاني، لتولي إدارة المحافظةمؤقتاً لحين انتهاء استحقاقهم.

وقالعضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، رعد صالح الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن"جميع الأسماء المتداولة لتولي منصب المحافظ غير صحيحة"، مؤكداً أنالكتلة العربية، التي تضم خمسة أعضاء في مجلس المحافظة، لم تطرح أي مرشح للمنصبحتى الآن، فيما لم يحسم المكون التركماني موقفه من تسمية مرشح بديل.

وأوضحالجبوري أن انتقال محافظ كركوك محمد سمعان آغا إلى الحكومة الاتحادية لتولي منصبوزير دولة، وضع منصب المحافظ أمام حالة من الشغور الإداري، في وقت يسعى فيه المكونالتركماني إلى الاحتفاظ بالمنصب خلال المدة المتبقية من استحقاقه، والمقدرة بنحو45 يوماً.

وأضافأن قصر المدة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالترشيح والتصويت داخل مجلس المحافظةوصدور المرسوم الجمهوري، قد يؤدي إلى تأخر تسلم أي مرشح تركماني للمنصب حتى اقترابموعد انتهاء استحقاق المكون.

وكشفالجبوري عن سيناريو مطروح يقضي بانتخاب محافظ من المكون العربي، مقابل إسناد منصبالمعاون الثاني للمحافظ إلى شخصية تركمانية، على أن يحصل المحافظ الجديد على إجازةلمدة 45 يوماً، ويتولى المعاون التركماني إدارة المحافظة بالوكالة حتى انتهاءالمدة المخصصة للمكون التركماني.

وفيالمقابل، كان وزير الدولة ومحافظ كركوك محمد سمعان آغا قد أكد، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التزامه باتفاق تدوير المنصب بين المكونات، مشيراً إلى استعدادهلتقديم استقالته من منصب المحافظ في حال عقد مجلس المحافظة جلسة لاختيار مرشحتركماني لخلافته، وفق التوقيتات المتفق عليها.

وقالسمعان، في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الاتفاقالسياسي واضح وصريح"، وإن منصب المحافظ يبقى من حصة المكون التركماني حتىانتهاء المدة المحددة، مؤكداً أن الأطراف السياسية لا تسعى إلى تجاوز الاتفاق أوالانتقاص من استحقاق أي مكون.

وأشارإلى استعداد الجبهة التركمانية لتسمية مرشح لتولي المنصب، بانتظار التزام بقيةالأطراف بالاتفاق الذي يشمل المكونات العربية والكوردية والتركمانية والمسيحية.

منجانبه، رأى الباحث المختص بالشأن التركماني حسين البياتي، في حديث لوكالة شفقنيوز، أن المكون التركماني يواجه تحدياً زمنياً وإدارياً قد يعرقل تسلمه المنصبمجدداً، رغم تثبيت استحقاقه ضمن الاتفاق السياسي.

وأوضحأن المدة المتبقية، والمقدرة بنحو 45 يوماً من أيام الدوام الرسمي وفق تقديراتسياسية، قد لا تكون كافية لاستكمال إجراءات انتخاب محافظ تركماني جديد، بما تتطلبهمن توافق سياسي وتصويت داخل مجلس المحافظة واستحصال الموافقات الرسمية وصدورالمرسوم الجمهوري.

وأضافالبياتي أن انتقال سمعان آغا إلى منصب وزاري، مع ربط استقالته من منصب المحافظباختيار بديل تركماني، وضع المكون أمام تحدي استنفاد المدة المتبقية قبل استكمالإجراءات تسلم المنصب.

وتشيرتقديرات سياسية إلى أن استحقاق المكون التركماني يمتد حتى مطلع كانون الثاني/يناير 2027، تمهيداً لانتقال المنصب إلى المكون العربي وفق اتفاق التدوير، فيما لاتزال آلية إدارة المحافظة خلال الفترة الانتقالية موضع نقاش بين الأطراف السياسية.

وكانسمعان آغا قد تولى منصب محافظ كركوك في نيسان/ أبريل 2026، ضمن ترتيبات سياسيةلتدوير المنصب بين مكونات المحافظة، قبل انتقاله إلى الحكومة الاتحادية وزيراًللدولة، ما أعاد فتح النقاش بشأن آلية تنفيذ الاتفاق والمدة المتبقية لاستحقاقالتركمان.

وتعودجذور الخلاف بشأن إدارة كركوك إلى اتفاق سياسي أُبرم في فندق الرشيد ببغداد في 10آب/ أغسطس 2024، وأفضى إلى انتخاب ريبوار طه، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني،محافظاً، وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وعدد من الأعضاءالعرب، على أن يجري تدوير المنصب لاحقاً بين المكونات.

شفق نيوز- المنامة

دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأربعاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى زيارة العراق، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي التقى العاهل البحريني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المنامة، ووجّه إليه دعوة لزيارة العراق، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي لإحياء العلاقة التاريخية بين البلدين.

وأكد الزيدي السعي إلى توطيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية والاجتماعية، مبيناً أن البلدين يمتلكان أمناً مشتركاً، وأنه لا بد من توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتغليب لغة الحوار لإحلال السلام وإنهاء التوتر.

من جانبه، رحب ملك البحرين بزيارة رئيس الوزراء العراقي، معتبراً أنها ستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين، ومؤكداً دعم بلاده للحكومة العراقية.

وأشار العاهل البحريني إلى أهمية العمل لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على المصالح المشتركة، وتوطيد العلاقات الثنائية بما يعزز العمل العربي المشترك.

وكان الزيدي قد أكد خلال لقائه نظيره البحريني ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وشدد على أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة لتحقيق الازدهار والتكامل الاقتصادي.

ووصل الزيدي، صباح اليوم، إلى المنامة على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية تأتي ضمن سلسلة تحركات خارجية أجراها منذ توليه رئاسة الحكومة، وشملت واشنطن وأنقرة وطهران وباريس وبرلين والدوحة والرياض وعمّان ودمشق.

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأربعاء، حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة لتحقيق الازدهار والتكامل الاقتصادي.

وقال مكتب الزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء وولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، ترأسا وفدي العراق والبحرين في المباحثات الموسعة التي عُقدت في العاصمة المنامة، وشهدت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات تطوير التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، حرص الحكومة وسعيها إلى تمتين العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، مشدداً على مساعي العراق الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق الازدهار والتكامل الاقتصادي بين دولها.

من جانبه، أعرب ولي العهد البحريني عن سعادته بزيارة الزيدي، واصفاً إياها بالتاريخية، كونها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى البحرين منذ عام 2003، مؤكداً أنها تمثل انطلاقة مهمة نحو مزيد من التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية.

وأشار سلمان بن حمد آل خليفة إلى الدور المحوري للعراق في المنطقة، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

وكان الزيدي قد غادر بغداد، صباح اليوم، متوجهاً إلى المنامة على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية تأتي ضمن سلسلة تحركات خارجية أجراها منذ توليه رئاسة الحكومة، وشملت واشنطن وأنقرة وطهران وباريس وبرلين والدوحة والرياض وعمّان ودمشق.

وكان في استقبال الزيدي في مطار المنامة، اليوم، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة.

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأربعاء، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة صلاح الدين، الذي تولى لاحقاً منصب محافظ المحافظة، في قضية تتعلق بعقود شركة مصافي الشمال.

وأوضح المجلس في بيان أن "المدان أقدم على الانتفاع من المقاولات والتعاقدات التي تجري في شركة مصافي الشمال"، مبيناً أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 319 من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.

ولم يذكر المجلس اسم المدان في بيانه، لكنه يتزامن مع ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية من صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق محافظ صلاح الدين الأسبق رائد إبراهيم الجبوري، وسنتين بحق النائبة عالية نصيف، في القضية ذاتها، مع إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ عشرة مليارات دينار بالتضامن والتكافل.

وبحسب الهيئة، فإن القضية تتعلق بتدخل المدانين في إحالة العقود وصرف مبالغها إلى شركات وأشخاص مرتبطين بهما، بهدف الحصول على منافع مالية من الأشغال والمقاولات والتعاقدات الخاصة بشركة مصافي الشمال.

وكان مصدر قضائي قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من الأربعاء، بأن الحكمين يرتبطان بقضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية، الذي أدلى باعترافات قادت إلى القبض على الجبوري في حزيران الماضي.

وفي أيلول الماضي، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين آخرين بحق عالية نصيف، الأول بالسجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، والثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد وإلزامها برد أموال تتجاوز 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

كما أصدر البنك المركزي العراقي، في آب الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر قضائي، يومالأربعاء، بصدور حكم بالحبس لمدة سنتين بحق عالية نصيف، استناداً إلى اعترافاتأُخذت عليها في قضية المتهم عدنان الجميلي.

وقال المصدر لوكالة شفقنيوز إن حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات صدر بحق رائد الجبوري في القضية ذاتها.

من جانبها، أعلنت هيئةالنزاهة صدور حكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري، على خلفيةانتفاعهما من الوظيفة العامة، مشيرةً إلى إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10مليارات دينار.

يُذكر أن القواتالأمنية العراقية ألقت القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق، رائد إبراهيم الجبوري،في حزيران/يونيو الماضي، إثر اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفطالعراقية.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، صدور حكمين قضائيين بحق النائبة عالية نصيف، الأول بالسجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، والثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع قرار المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وإلزامها برد أموال تتجاوز قيمتها 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وكان البنك المركزيالعراقي قد أصدر، في شهر آب/أغسطس الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسيةبارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم النائبعالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.

شفق نيوز - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، متجهاً الى المنامة في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، على رأس وفد حكومي رفيع.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريح مصور، إن الزيارة تأتي "في سياق سياسة التوازن والانفتاح التي تعتمدها الحكومة العراقية، وحرصها على تعزيز الروابط العربية والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في ضوء المصالح العراقية وأمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف أن الزيدي يستكمل بهذه الجولة سلسلة الزيارات الخارجية التي أجراها سابقاً وشملت واشنطن، أنقرة، طهران، باريس، برلين، الدوحة، الرياض، عمان، ودمشق، انطلاقاً من رؤية واضحة لعلاقات خارجية تفتح مسارات متعددة للتنسيق السياسي والاقتصادي.

وتابع العبودي أن الزيدي سيبحث خلال زيارته إلى المنامة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتشاور بشأن تطورات المنطقة وسُبل تهدئة التوتر ودعم الحلول السياسية.

يأتي ذلك تأكيداً لما كشفه مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بشأن جولة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي تشمل البحرين والكويت لمناقشة ملفات مشتركة وقضايا إقليمية مهمة.

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أجرى مؤخراً سلسلة زيارات إقليمية، شملت تركيا، السعودية، الأردن، وسوريا التي التقى فيها بالرئيس السوري أحمد الشرع لبحث ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.

شفق نيوز- بغداد

وجه المسؤول الأمنيلكتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، يوم الثلاثاء، رسائل وأسئلة عدة إلى الشعبالعراقي وأعضاء الإطار التنسيقي، كاشفاً عن موقف المقاومة الإسلامية من التطوراتالأخيرة في العراق والمنطقة.

وتساءل العساف، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، بشأن عقود بيع النفط لشركة "أدنوك"، وما إذا كانأعضاء الإطار التنسيقي يوافقون على بيع النفط بسعر مخفض، والمشاركة في الأرباح، مشيراً إلى أنها تتجاوز الـ 4 تريليون و500 مليار دينار شهرياً، على حد قوله.

كما انتقد أداء الحكومةالحالية، معتبراً أنها لا تنتج سوى الوعود غير المنفذة، فيما تتفاقم المشكلاتوتتزايد.

وأضاف أن المقاومةالإسلامية تنتظر، لغاية اليوم، نسخة من الاتفاق الموقع بين المقاومة الإسلاميةالظافرة ولجنة الإطار.

وتطرق العساف إلى نشاطالطائرات الإماراتية-السورية، متسائلاً عن دورها في أجواء العراق، وعن حادثة سقوطإحداها على مزرعة في كربلاء، وما إذا كانت قد سبقتها تحركات في السماوة.

وأشار إلى أن المقاومةالإسلامية متوقفة عن تنفيذ أي أعمال عسكرية داخل البلاد حتى إشعار آخر، مؤكداً أنأي عملية ستُعلن عنها فوراً.

وتابع العساف حديثهبالقول إن ما حدث في الأسبوع الماضي فوق المنطقة الخضراء، والمتمثل باستهداف طائرةصديقة للولايات المتحدة، لم يكن ضمن عمليات المقاومة.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يومالثلاثاء، عن تعذّر عقد الاجتماع الدوري لقادة الإطار التنسيقي، الذي يضم القوىالسياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء أمس الاثنين، بسبب غياب عدد من زعاماته،فيما أشار إلى تباين في المواقف بشأن مقترح تحويل الإطار إلى مؤسسة سياسية ذاتهيكل تنظيمي ثابت.

وقال المصدر لوكالة شفقنيوز، إن "الاجتماع كان مقرراً عقده في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلاميالعراقي همام حمودي، إلا أن غياب عدد من قادة الإطار بسبب التزامات حزبية حال دوناكتمال الحضور المطلوب، ما دفع المشاركين إلى تحويله إلى لقاء تشاوري لمناقشة عددمن الملفات المطروحة على جدول الاجتماعات الدورية".

وأضاف أن "مقترح مأسسةالإطار التنسيقي طُرح أكثر من مرة، ويهدف إلى الانتقال من صيغة التحالف السياسيالقائم على التفاهمات والاتفاقات بين القوى الشيعية، إلى كيان مؤسسي دائم يمتلكنظاماً داخلياً وهيكلية تنظيمية واضحة".

وأوضح المصدر أن"معظم زعامات الإطار أبدت تأييداً مبدئياً للمقترح، باستثناء زعيم ائتلافدولة القانون نوري المالكي، الذي أبدى تحفظات على الخطوة، معتبراً أنها قد تُدخلالإطار في تعقيدات تنظيمية وسياسية، تبدأ من تحديد الهيكلية وآليات القيادة واتخاذالقرار، وقد تفتح الباب أمام خلافات داخلية تعرقل عمله".

وبحسب المصدر، فإنالمالكي يرى أن "الصيغة الحالية للإطار أثبتت فاعليتها في معالجة العديد منالخلافات والتقاطعات السياسية التي شهدتها البلاد، وأن تحويله إلى مؤسسة ثابتة قديقيّد مرونته في التعامل مع الأزمات".

وأشار إلى أن"غالبية القوى المنضوية في الإطار باتت تميل إلى وجهة نظر المالكي، بما يرجّحاستمرار العمل بالصيغة التنظيمية الحالية، بدلاً من المضي في مشروع المأسسة خلالالمرحلة الراهنة".

ويُعد الإطار التنسيقيمظلة سياسية تضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية العراقية، وقد برز دوره فيالتفاهمات المتعلقة بتشكيل الحكومات وإدارة الخلافات بين القوى المنضوية فيه.

وكان رئيس المجلسالأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي قد طرح في وقت سابق فكرة مأسسة الإطارالتنسيقي، من خلال تشكيل ما يشبه "مجلس قيادة" يضم زعامات القوىالمنضوية فيه، بهدف تنظيم آليات اتخاذ القرار وتنسيق المواقف السياسية، والانتقالمن صيغة الاجتماعات والتفاهمات الدورية إلى إطار تنظيمي أكثر وضوحاً واستقراراً.

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء،علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيمجلس النواب، مشروع قانون موازنة 2027 ورواتب إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلاميلرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء بحث عدد من الملفاتوالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخدمات، والعلاقة بين الحكومةالاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، فضلاً عن مناقشة عدد من بنود مشروع قانونالموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وأشار الزيدي بحسبالبيان، إلى أن الحكومة تمكنت، خلال الأشهر الماضية، من مواجهة العديد من التحدياتفي ظل ظروف اقتصادية ودولية معقدة، مشدداً على مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقةالمتورطين فيه وتجفيف منابعه، ومعالجة الملفات الاقتصادية، من خلال تنميةالإيرادات غير النفطية وتفعيلها، إلى جانب وضع خطة طموحة لزيادة الإنتاج النفطي،بما يعزز موارد الدولة ويدعم مسارات التنمية.

ودعا أعضاء مجلس النوابإلى الاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، والمساهمة في إقرار عدد من القوانينالمهمة والأساسية، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستانالعراق، أسوة بأقرانهم في سائر الوزارات والمحافظات، والعمل على رسم هوية واضحةللاقتصاد العراقي، وفق رؤية تنموية متقدمة.

من جانبه، أكد رئيسكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله، دعم الكتلة لجهود الحكومةوسياساتها الإصلاحية في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الإقليم على الالتزامبالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية.

يذكر أن مصدراً حكومياًقد أفاد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسةاستثنائية السبت المقبل برئاسة رئيس المجلس علي الزيدي، للتصويت على مشروع قانونالموازنة العامة لعام 2027.

وكانت وزارة المالية قدأحالت مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول/سبتمبرالماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلسالوزراء.

وفي 4 تشرينالأول/أكتوبر الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالحساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، وأبدت عتبها على عدماطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.

شفق نيوز- بغداد

أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، مجلس النواب بترشيح انسجام الغراوي بديلاً عن حسين طالب، الذي اعتُقل قبل أداء اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن عمار موسى أمني بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المفوضية وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن انسجام عبد الزهرة جواد علي الغراوي هي المرشحة التالية لحسين طالب عبود مروح الفضلي من حيث عدد الأصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، لعدم تأديته اليمين الدستورية.

وأوضحت الوثيقة أن الغراوي، المرشحة عن تيار الحكمة الوطني ضمن تحالف قوى الدولة، جاءت بالتسلسل الخامس عن محافظة بغداد، وحصلت على 4866 صوتاً، مشيرة إلى أن ترشيحها يستند إلى قرار مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاعتيادي المؤرخ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت حسين طالب في بغداد مطلع تموز/يوليو الماضي، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن عمار موسى كاظم حسين الأسدي.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن ثماني سنوات بحق طالب، لإدانته بالانتفاع بالواسطة من عقود وتعاقدات في شركة مصافي الشمال، مع إلزامه برد مبلغ الانتفاع البالغ 55 مليار دينار.

شفق نيوز- بغداد

أفادت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاجن، أوصل خلال الأيام الماضية رسائل مباشرة إلى شخصيات حكومية وسياسية، أكد فيها أن واشنطن تراقب خطوات حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، حذّر فاجن من أن عدم الالتزام بالتعهدات، وعدم وضع خطة ملموسة لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة بحلول 30 حزيران المقبل، سيدفع واشنطن إلى اعتبار العراق دولة راعية للإرهاب، واتخاذ عقوبات وإجراءات مختلفة بحقه.

وأضافت المصادر أن فاجن أكد، خلال اجتماعاته الأخيرة في بغداد، أن واشنطن لم ترَ حتى الآن إجراءات حقيقية وواقعية تؤكد حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً مع استمرار تهديدات الفصائل، وآخرها محاولة استهداف السفارة الأميركية وسط بغداد بطائرات مسيّرة.

وبوقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع على كواليس عمل اللجنة الرباعية المعنية بالتفاوض مع الفصائل، عن تدخل رئيس الوزراء علي الزيدي بالمفاوضات من خلال عقد اجتماعات منفردة مع بعض قادة الجماعات الرافضة لتسليم السلاح.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة تواصل لقاءاتها وقد حققت نتائج متقدمة في ذلك وانها ملتزمة بإنهاء مهمتها في الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء نهاية شهر حزيران عام 2027.

وأكدت حركة الأوفياء يوم الجمعة الماضي، أن الحركة لن تسلّم سلاحها، موضحاً أن الاتفاق يتضمن تنظيم السلاح وحصره خلال المدة الممتدة من أيلول 2026 حتى حزيران 2027، وليس سحبه أو تسليمه.

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية.

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسة استثنائية السبت المقبل برئاسة رئيس المجلس علي الزيدي، للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة ستخصص للتصويت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.

وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلس الوزراء.

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، وأبدت عتبها على عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.

ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عدم إقرار جداول موازنة 2025، وعدم إقرار قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.

شفقنيوز - بغداد

كشفمصدر مطلع على كواليس عمل اللجنة الرباعية المعنية بالتفاوض مع الفصائل، يومالثلاثاء، عن تدخل رئيس الوزراء علي الزيدي بالمفاوضات من خلال عقد اجتماعاتمنفردة مع بعض قادة الجماعات الرافضة لتسليم السلاح.

وأخبرالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن بعض أعضاء اللجنة الرباعية، عبروا عن امتعاضهم، ومنبينهم رئيس منظمة بدر هادي العامري، بسبب التدخل الحكومي المباشر بهذا الملف،ويرون أن أي تدخل خارج إطار اللجنة قد يأتي بنتائج عكسية.

وبحسبالمصدر، فإن اللجنة تواصل لقاءاتها وقد حققت نتائج متقدمة في ذلك وانها ملتزمةبإنهاء مهمتها في الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء نهاية شهر حزيران عام 2027.

ولميكشف المصدر عن تفاصيل أكثر، واكتفى بالقول إن "الجميع يحرص على توحيد الموقفوالقرار وبما يحقق مصلحة البلاد".

وشكلالإطار التنسيقي، قبل أكثر من شهرين، لجنة ثلاثية، ثم تحولت لاحقا إلى رباعية،لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، وخاضت اللجنة خلال هذه الفترة الكثيرمن الحوارات والنقاشات مع الفصائل المعنية بموضوع حصر السلاح.

يذكرأن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركةالنجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتهاالعسكرية.

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يومالاثنين، عن كواليس وأسباب الخلاف بين رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني،وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكدة أن أطرافاً في الإطار التنسيقيتدخلت لاحتواء الأزمة.

وقال المصدر، لوكالةشفق نيوز، إن "التنافس بين السوداني، والمالكي، بدأ يتضح خلال مرحلة تشكيل الحكومة، عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وانتهى باتفاقالإطار التنسيقي على تسمية علي الزيدي رئيساً للوزراء".

وأضاف أن"التجاوزات والمشادات الكلامية الأخيرة بين قيادات ونواب الائتلافين أججتالتنافس وحولته إلى خلاف علني، إذ طالبت قيادات ونواب في دولة القانون بمحاسبةرئيس الوزراء السابق على خلفية الإضرار بالمال العام، في حين دعا ائتلاف السودانيإلى محاكمة المالكي على خلفية سقوط محافظات بيد عصابات داعش الإرهابية، ومقتلالآلاف في مجزرة سبايكر، مؤكدين ضرورة تقديم المقصرين إلى العدالة".

وأشار المصدر إلى أن "هذهالمطالبات أثارت حفيظة الطرفين، وأسهمت في تصاعد الخلاف والتراشق الإعلامي العلنيبينهما، رغم وجود اتفاق سياسي بين الزعامات يقضي بعدم إحالة أي من رؤساء الوزراءإلى القضاء، ما لم يكن المتسبب المباشر بوقوع أذى أو ارتكاب جرم، فضلاً عن أنطبيعة النظام السياسي في البلاد تعزز هذا التوجه".

وتابع قائلاً إن"وساطة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بالتنسيق مع زعيم منظمة بدر هاديالعامري، أسهمت إلى حد كبير في احتواء الأزمة وتهدئة الأجواء بين الطرفين".

ولفت المصدر إلى أن"أطرافاً سعت إلى تأجيج الأزمة بين الأقطاب المهمة في الإطار التنسيقي، بهدفتفكيكه، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، لوجود اتفاق بين زعامات البيت الشيعيعلى أن أي خلاف بين قياداته لن يؤثر في نهج الإطار التنسيقي وتوجهاته وعمله".

يذكر أن خالد المرسومي عضوائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني، قد دعا إلى محاكمة زعيم ائتلافدولة القانون نوري المالكي، ليكون "عبرة لمن دمر المجتمع"، وفق تعبيره.

في المقابل، رد مديرالمكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، على هذه الدعوات،قائلاً: "كفى نفاقاً ومزايدة، من يتحدث اليوم عن سقوط المحافظات والفتنة،عليه أن يتوقف عن استثمار مآسي العراقيين في خصوماته السياسية".

شفقنيوز- بغداد

كشفعضو لجنة النزاهة النيابية، حامد الفتلاوي، يوم الاثنين، أن اللجنة تعتزم فتحملفات تتعلق بالاستثناءات الممنوحة خلال الحكومة السابقة برئاسة محمد شياعالسوداني، ومخالفات في تقديرات كلف المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى استمرارالتحركات الرقابية لكشف ملفات الفساد خلال الأيام المقبلة.

وقالالفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن عدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن اختيار رؤساءاللجان النيابية ونوابهم، حال دون حسم رئاسة لجنة النزاهة حتى الآن، مبيناً أنالخلافات السياسية لم تقتصر على لجنة النزاهة، بل شملت رئاسات اللجان النيابيةالأخرى.

وأضافأن عدم حسم رئاسات اللجان يؤثر في مسار عملها وأدائها الرقابي، لافتاً إلى وجودتوجه لعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على رؤساء اللجان وأعضائها، بعد تأجيلالجلسة التي كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي بسبب عدم التوافق السياسي.

وفيما يتعلق بالملفات التي تعمل عليها اللجنة، أوضح الفتلاوي أن هناك ملفات تتعلقبالاستثناءات الحكومية السابقة والمشاريع الاستثمارية التي شهدت "تضخماً فيتقديرات مبالغها"، مؤكداً أن هذه الملفات ستُفتح خلال المرحلة المقبلة.

وأشارإلى أن لجنة النزاهة استضافت عدداً من الشخصيات، فضلاً عن ديوان الرقابة المالية،للاطلاع على المعلومات والتقارير المتعلقة بمشاريع الوزارات لعامي 2024 و2025،مبيناً أن التقارير التي حصلت عليها اللجنة رصدت العديد من المخالفات.

وأكدالفتلاوي أن اللجنة مستمرة في متابعة ملفات الفساد وكشفها، وأن تحركاتها الرقابيةلا ترتبط بموعد محدد، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

وأثارملف الاستثناءات الاستثمارية التي منحتها حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابقمحمد شياع السوداني جدلاً واسعاً وانتقادات من أطراف رقابية وقانونية.

والعامالماضي، كشف العضو السابق في لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي في لقاء متلفز،أن حكومة السوداني واللجنة العليا للاستثمار ومجلس الوزراء منحوا نحو 400 استثناءمن القوانين والضوابط لشركات استثمارية دون الخضوع لإجراءات الإعلان أو المناقصات.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن وجود نحو 350 عراقياً معتقلاً في السجونالسورية، مشيراً إلى أن لجاناً مشتركة بين البلدين ستتولى معالجة ملفهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 350 عراقياً معتقلون لدىالسلطات السورية، وموزعون على عدد من السجون، وأغلبهم مدانون بتهمة دخول دمشق مندون سمة دخول رسمية، فيما يواجه آخرون تهماً بسيطة مختلفة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء علي الزيدي، ناقش هذا الملف مع نظيره السوري،ومن المقرر تشكيل لجان مختصة للوقوف على طبيعة التهم المنسوبة إلى المعتقلين،والأحكام الصادرة بحقهم، وآلية التعامل مع هذا الملف".

وقبل أيام قليلة، ترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوريأحمد الشرع، في العاصمة دمشق، جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، التي بُحثخلالها عدد من القضايا، من بينها تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس، بطاقةتصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً، وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن العملالمشترك لتطوير القطاع الزراعي، بهدف تحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي.

وكان رئيس هيئةالمنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي قد أعلن، الشهر الماضي، إطلاق سراحجميع سائقي الصهاريج العراقيين المحتجزين في سوريا.

ووفقاً للهيئة،فإن السائقين العراقيين الـ15، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السورية منذ فترةعلى خلفية مخالفات ارتُكبت أثناء عملهم في نقل زيت الوقود بواسطة الصهاريج، أُطلقسراحهم اليوم.

يذكر أن هيئةالمنافذ الحدودية قد أعلنت، الأحد (27 أيلول 2026)، إطلاق سراح 59 سائقاً عراقياًكانوا محتجزين في سوريا، وإعفاءهم من الغرامات المالية المترتبة بذمتهم، بحسب بيانرسمي.

شفق نيوز- بغداد

حددت محكمة بداءة الكرخ في بغداد، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، موعداً للنظر في دعوى قضائية مقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني، على خلفية خلاف بشأن مستحقات مالية تتعلق بالدعاية الانتخابية.

وأظهرت وثيقة قضائية مؤرخة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الدعوى أقامها مؤمن مصطفى محمود ضد المشهداني.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الدعوى تأتي للمطالبة بمستحقات يُقال إنها ناجمة عن أعمال دعائية انتخابية لم تُسدّد أجورها.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المشهداني بشأن القضية.

وشغل المشهداني رئاسة مجلس النواب العراقي بين عامي 2006 و2008، قبل أن يعود إلى المنصب في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بعد خلافات سياسية استمرت نحو عام بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، وانتهت ولايته مع انتخاب رئاسة جديدة للمجلس في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

شفق نيوز- بغداد

استعرض عضو اللجنة القانونية النيابية، ثائرالكعبي، يوم الاثنين، أبرز بنود مسودة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين،الذي من المفترض أن يقدم للتصويت في مجلس النواب.   

ويقول الكعبي لوكالة شفق نيوز، إن "هناكعشرات القوانين أرسلت من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وهناك بعض القوانين جاهزة للتصويتوستعرض على جدول أعمال الجلسات المقبلة، من ضمنها تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين،والذي ينظم عملهم داخل البلاد".

وأضاف أن "اللجنة القانونية النيابية اكملتالمسودة النهائية لقانون التعديل، وتضمن شروط الترشيح والمكتب التنفيذي، والذي يبلغ17 عضوا 3 من العاصمة بغداد و14 المتبقين من المحافظات الأخرى غيّر المنتظمة بالإقليم".

وتابع أن "مسودة قانون اتحاد الحقوقيينتتضمن وجود فرع للاتحاد في كل محافظة، يضم هيئة ادارية متكونة من 9 أعضاء، وان الانتسابيكون وفق الشروط من ضمنها يكون موظف حكومي وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون". 

شفق نيوز- بغداد

طالب ممثل الكورد الفيليين في البرلمان العراقي حيدر أبو تارة، يوم الاثنين، بإنصاف المكون في الاستحقاقات الحكومية والسياسية، والكشف عن أسباب إلغاء الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019، الخاص بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، واستحداث الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2026.

وقال أبو تارة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الكورد الفيليين ما زالوا يعانون من التهميش في التمثيل السياسي والحكومي، رغم تضحياتهم، مبيناً أن المكون لم يحصل على استحقاقاته بما يتناسب مع حجمه وتضحياته.

وأضاف أن الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 كان يضم مديرين عامين من الكورد الفيليين في عدد من الوزارات، مشيراً إلى أن إلغاءه واستحداث أمر ديواني جديد يثيران تساؤلات بشأن أسباب هذا التغيير والمعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة.

وأوضح أن ممثلي الكورد الفيليين لم يتلقوا توضيحات بشأن إلغاء الأمر السابق، لافتاً إلى أنه تفاجأ بالقرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، رغم كونه ممثلاً للمكون في البرلمان.

وفي سياق متصل، أشار أبو تارة إلى أن قانون الانتخابات خصص مقعداً واحداً للكورد الفيليين، مقابل خمسة مقاعد للمكون المسيحي، معتبراً أن هذا التفاوت لا يعكس حجم المكون الفيلي وتضحياته، ومطالباً بإعادة النظر في آليات التمثيل وضمان حقوقه في مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن مطالب المكون تشمل تمثيله في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، وضمان استحقاقاته في المناصب والوزارات، مشيراً إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين كانت من بين الاستحقاقات التي يرى أنها ترتبط بالكرد الفيليين.

وكشف أبو تارة عن تقديم طلب إلى رئيس الوزراء علي الزيدي لعقد لقاء ومناقشة مطالب المكون، مبيناً أن أكثر من ثلاثة أشهر مضت على تقديم الطلب من دون تلقي إجابة.

وشدد على ضرورة توضيح أسباب إلغاء الأمر الديواني السابق، والكشف عن مهام اللجنة الجديدة وأعضائها وآليات اختيار ممثلي الكورد الفيليين، بما يضمن مشاركتهم في القرارات المتعلقة بحقوقهم واستحقاقاتهم.

وكان الأمر الديواني رقم (33) لسنة 2019 قد نصّ على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بإزالة الآثار السلبية عن الكورد الفيليين ومعالجة أوضاعهم واستعادة حقوقهم، وضمت مديرين عامين من أبناء المكون في عدد من الوزارات.

وفي عام 2026، صدر الأمر الديواني رقم (80) الذي ألغى اللجنة السابقة وشكّل لجنة جديدة، تتولى متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، ووضع الخطط والإجراءات لمعالجة مشكلات الكورد الفيليين، واقتراح التخصيصات المالية والتشريعات اللازمة.