شفق نيوز - ترجمة

لا يشكل الانفتاح الأميركي على سوريا الجديدة مصلحة سورية بحتة، وإنما، بحسب قراءة موقع "أمواج" البريطاني، يمثل فرصة أمام العراق ودوره الإقليمي، على الصعد السياسية والاقتصادية.

وفيما وصفه الموقع البريطاني بأنه أوضح إشارة حتى الآن إلى أن واشنطن تعتزم تحويل دمشق من دولة منبوذة إلى شريك إقليمي فاعل، ذكر التقرير أن إدارة دونالد ترمب أبلغت الكونغرس مؤخراً عزمها إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد قرارات برفع العديد من العقوبات عنها.

وقال الموقع البريطاني، في تقرير له، بترجمة وكالة شفق نيوز، إن تعيين السفير الأميركي في تركيا توم باراك مبعوثاً رئاسياً إلى العراق وسوريا، يشير إلى أن واشنطن تنظر إلى الدول الثلاث على أنها مسرح موحد للسياسة الأميركية في المنطقة.

وتابع التقرير قائلاً إنه بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، فإن إعادة الترتيب هذه لا تشكل تهديداً، وإنما فرصة، شريطة أن ينظر إليها المسؤولون العراقيون بشكل صحيح، لافتاً إلى أن الرؤية السائدة بين المحللين الإقليميين هي أن بغداد في موقع مجازفة بين واشنطن وطهران، مع وجود سوريا ساحة أخرى يجب على العراق الحذر منها، إلا أنه اعتبر أن تحويل الغرب سوريا إلى طرف فاعل يتطلب "جناحاً شرقياً مستقراً، وهو جناح يمر عبر العراق".

ولهذا، رأى التقرير أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يخلق ضغطاً ليس لعزل إدارة الزيدي، وإنما لمغازلتها.

ولفت التقرير إلى أن إعادة إعمار سوريا تتطلب التواصل البري، والأراضي العراقية هي التي تمثل الممر الذي يمكن أن يربط دمشق بإيران ودول الخليج.

وأشار التقرير إلى أنه من شأن الحدود العراقية المعادية أو الفوضوية أن تترك الدولة السورية الجديدة مكشوفة على طول أطول حدود لها في اللحظة التي تحاول فيها تعزيز سيادتها، لافتاً إلى انتشار المعابر الرسمية على الحدود البالغ طولها 599 كم بينهما.

ونقل التقرير عن شخصية بارزة في الإطار التنسيقي الحاكم قولها إن المسألة الأمنية بين الطرفين تمثل "المحور الذي تدور حوله العلاقة بين بغداد ودمشق"، موضحاً أن التعاون بين الدولتين من المرجح أن يتعمق "إذا اعترف كلاهما بأن داعش يشكل تهديداً أمنياً مشتركاً"، لافتاً إلى أن التعاون يمكن أن يتوسع أكثر إذا تمكن الجاران من بناء "إطار مشترك للمشاركة يتخطى الاعتبارات الطائفية".

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن الرئيس السوري أحمد الشرع سبق أن اعتقل في العراق بتهم تتعلق بالإرهاب عندما كان عضواً في تنظيم القاعدة، قبل أن يؤسس لاحقاً هيئة تحرير الشام السنية المسلحة.

وفي إشارة إلى ماضي الشرع هذا، تحدثت الشخصية البارزة في الإطار التنسيقي، قائلة إن العلاقات العراقية - السورية لا تزال تتشكل من خلال "طابع حكومتها الجديدة"، لافتة إلى أنه، حين إن هذا الإرث لن يُنسى بسرعة في بغداد، إلا أن كلا الجانبين لديهما الآن سبب لتخطيه.

وبحسب شخصية بارزة في وزارة الخارجية العراقية، كما نقل التقرير، فإنه عوضاً عن الفرض من الخارج، فإن صناع القرار العراقيين لديهم مصالحهم الخاصة في إعادة بناء العلاقات مع دمشق، مشيراً إلى أن العلاقة العراقية - السورية "تتحول تدريجياً من إطار أمني في الغالب نحو إطار أكثر دبلوماسية واقتصادية"، وهو إطار يتضمن، مثلاً، مذكرة التفاهم حول خط أنابيب كركوك - بانياس الموقعة بينهما مؤخراً.

ونقل التقرير عن المصدر في وزارة الخارجية قوله إن خط الأنابيب يمثل "مصلحة العراق الاستراتيجية في تنويع طرق تصدير النفط"، ونتيجة لذلك، "تحمل الأراضي السورية أهمية جيوسياسية كبيرة بالنسبة للعراق".

أما خارج نطاق قطاع الطاقة، فقد نقل التقرير عن المصدر الدبلوماسي قوله إن العلاقة بين الطائفة الشيعية العراقية والعديد من الأضرحة المقدسة داخل سوريا يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في بناء العلاقات، مشيراً كذلك إلى أن هذه العلاقة "لا ينبغي فهمها فقط على أنها قضية دينية أو عقائدية"، وإنما أيضاً أن ضمان استقرار سوريا يخدم مسألة الحفاظ على الأمن الداخلي داخل العراق نفسه.

كما أشار التقرير إلى أن الزيدي ورث عملية الانفتاح على سوريا من سلفه محمد شياع السوداني، ولهذا يبدو أن الإدارة العراقية الجديدة تمضي قدماً في هذا المسار.

وتابع قائلاً إن دمشق، من جانبها، لا تغازل بغداد وحدها، مذكراً بأن الشرع استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دمشق مؤخراً مع مرتبة الشرف الرئاسية الكاملة، في أول زيارة من هذا القبيل لمسؤول كبير في إقليم كوردستان منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ولفت التقرير إلى أن المسارات المتباينة هذه تشير إلى أن انفتاح العراق على سوريا قائم على أكثر من علاقة عراقية واحدة في وقت واحد، حتى مع بقاء بغداد قناتها الرئيسية.

وقال التقرير إنه بإمكان العراق تعميق العلاقات مع دمشق المدعومة من الغرب، على وجه التحديد، لأن واشنطن تريد ذلك الآن، لكنه أيضاً لا يستطيع القيام بذلك بطريقة تدمر علاقته مع إيران.

ونقل التقرير عن مصدر في الإطار التنسيقي قوله إن التعاون مع سوريا سيكون مستداماً، طالما أن الدولتين "تتجنبان تبني مواقف متناقضة بشكل أساسي بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية"، بما في ذلك نهج كل منهما تجاه فلسطين وحزب الله اللبناني وإيران.

وختم التقرير قائلاً إنه عادة ما يُقرأ إلغاء إدارة ترامب لتسمية الإرهاب في سوريا من زاوية ما تفعله هذه الخطوة بدمشق. وتابع قائلاً إن "تأثيره الأكثر إثارة للاهتمام قد يكون على العراق"، موضحاً أنه من خلال جعل إعادة إعمار سوريا وأمنها أولوية غربية، فإن واشنطن جعلت تعاون العراق مهماً، والقيمة في الدبلوماسية هي بمثابة نفوذ.

وخلص التقرير قائلاً إنه يجري "التودد إلى العراق في دور أراد قادته بالفعل القيام به، والسؤال الحقيقي الوحيد الآن هو مدى انفتاحهم على لعب هذا الدور".

شفق نيوز- ترجمة خاصة 

لم يعد العراق مجرد ساحة للتنافس الإقليمي، وإنماينظر إليه بشكل متزايد باعتباره لاعباً فاعلاً دبلوماسياً وفي قطاع الطاقة، وجسراً حيوياً ضمن الشبكة الاقتصادية للمنطقة، بحسب قراءة لـ"معهد الدراساتالاستراتيجية" الباكستاني، ما يوفر فرصة أمام إسلام آباد لبناء علاقة أكثرشمولية مع بغداد ومساعدتها في تنويع انخراطها الإقليمي وتعزيز الاستقرار فيالمنطقة.

ووفقاً لتقرير المعهد الباكستاني الذي ترجمته وكالةشفق نيوز، فإن القضايا السياسية والأمنية الداخلية للعراق لا تزال تشكل عائقاًأمام طموحاته، لكن رغم ذلك، تمكنت بغداد من تعزيز علاقاتها مع أطراف إقليميةودولية بهدف تقوية نفوذها في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير.

وفي ظل تجدد التنافس الاستراتيجي بشكل متزايد نحوالنفوذ الاقتصادي والتعاون الإقليمي، فإنه يتحتم أن يكون العراق، بحسب التقرير،جزءاً من سياسة باكستان طويلة المدى تجاه الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشرق الأوسط يمر بواحدة من أهم التحولاتالجيوسياسية منذ عقود، مشيراً بذلك إلى صراع غزة، وتطورات العلاقات الإيرانية -العربية، وعودة التنافس بين القوى العظمى، ونهج جديد من جانب الولايات المتحدةتجاه المنطقة، وهذه جميعها تشكل عوامل رئيسية في إعادة تشكيل السياسة الإقليمية.

واعتبر التقرير أن العراق أصبح في ظل هذه الساحة المتغيرة، دولة لها استراتيجية سياسية، وأصبح الاستقرار والسياسات أكثر أهمية فيموازنة القوى في المنطقة.

واستدرك المعهد الباكستاني قائلاً إن العراق ينظر إليه تقليدياً علىأنه بلد متأثر بالصراع وعدم الاستقرار، لكنه أصبحالآن لاعباً في الساحة الدبلوماسية واللاعب الاقتصادي الذي بمقدوره رسم جداولأعمال أخرى في الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تناول التقرير الأهمية الإقليمية للعراق فيمايتعلق بالسلام ودوره في القوى العظمى المتنافسة، مما يجعله واحداً من أكثر الدولأهمية استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط الناشئ.

ورأى أن القيمة الاستراتيجية للعراق أكبر بكثير منمجرد حقيقة أنه يقع في وسط العالم، فهو لاعب أساسي في أسواق الطاقة العالمية، ويقععند مفترق طرق في الشرق الأوسط بين دول الخليج وإيران وتركيا وبلاد الشام، وهو أحدأكبر منتجي النفط في العالم وعضو في أوبك.

وتابع التقرير أن دور العراق الخاص جعل منه ساحةمعركة للقوى الإقليمية لممارسة نفوذها، لكن في المقابل، يبرز دور بغداد كمحور للوساطة الدبلوماسية، عبر جمع أطراف الصراع معاً وتعزيز التعاونالإقليمي، وأصبح العراق يلعب الآن دوراً نشطاً في النظام الإقليمي.

ووفقاً للتقرير، فإن الديناميكيات المتغيرة لمكانةالعراق في المنطقة، تعتبر أمراً بالغ الأهمية ليس من أجل فهم الجغرافيا السياسيةالإقليمية المستقبلية فقط، وإنما أيضاً لضمان فرص جديدة أمام باكستان، لتنويعمشاركتها الإقليمية وتقوية أجندة سياستها الخارجية الشاملة.

ولفت التقرير إلى أن العراق في مقدمة الحقائقالجديدة في المنطقة، لأن لديه علاقات عمل مع أطراف غالباً ما تكون مصالحها في حالةصراع، سواء مع إيران أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الولايات المتحدة أو تركيا،وهو ما منح العراق من خلال شراكاته المتعددة، دوراً أكثر أهمية ومساحة أوسعلانتهاج سياسة خارجية أكثر توازناً.

وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية للعراق تزايدت فيالسنوات الأخيرة، بسبب التحول في ميزان القوى في المنطقة، وقد وفرت هذهالتطورات فرصاً لبغداد للسعي إلى انتهاج سياسة خارجية أكثر توازناً، من خلال تطويرعلاقات أوثق مع الدول المجاورة، والاستمرار في إشراك الجهات الفاعلة الإقليميةوالدولية المتنافسة.

وأضاف أن هذا الدور الدبلوماسي يعزز الأهميةالاستراتيجية للعراق بما يتخطى موارده من الطاقة، ويؤكد دوره المتنامي في تشكيلالنظام الجديد في الشرق الأوسط.

التداعيات على باكستان

وذكر التقرير أن تزايد الأهمية الاستراتيجية للعراقبالنسبة لباكستان، يحقق مزايا اقتصادية ودبلوماسية على حد سواء، ورغم العلاقات التقليدية الجيدة بينهما، فإن التعاون الثنائي لم يصلإلى حد التكامل.

وتابع التقرير أنه في ظل تطلع العراق إلى تنويععلاقاته الخارجية وبناء المزيد من الروابط مع المنطقة من أجل فتح أبواب جديدةلمزيد من المشاركة الاقتصادية، فإنه لدى باكستان الإمكانات لتعزيز التعاون فيمختلف المجالات مثل التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية وتنميةالموارد البشرية.

أما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فيقولالتقرير إن العراق يعتبر "نعمة لباكستان"، مشيراً إلى الزيادةالكبيرة في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات باكستان إلىالعراق 79.2 مليون دولار في العام 2024، وارتفعت الصادرات من العراق إلى باكستان إلى 253 مليون دولار، خاصة في مجال الغاز.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن التوسع في صناعةالطاقة العراقية، يؤمن لباكستان فرصة لتوسيع تعاونها في مجال الطاقة وتنويعه،وتعزيز أمن الطاقة وتأمين استثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز.

وبحسب التقرير، فإن بإمكان بغداد وإسلام آباد تعميقالتعاون في التجارة والطاقة والاستثمار، والتعليم والرعاية الصحية والسياحةالدينية وتطوير البنية التحتية والتبادلات بين المؤسسات في البلدين، بما يساهمأيضاً في توسع انخراط باكستان في الشرق الأوسط.

وتابع التقرير أنه بالإضافة إلى قطاع الطاقة، فإنأهمية العراق المتزايدة من حيث الانخراط الإقليمي، تتلاءم مع رؤية باكستان لتعزيزالتكامل الاقتصادي في آسيا والشرق الأوسط، مبيناً أن الدولتين تسعيان إلى زيادةتطوير الممرات التجارية والنقل وتعزيز الاتصال الإقليمي.

وقال التقرير إنه من منظور دبلوماسي، فإن حقيقة أنالعراق يدير علاقاته مع المتنافسين من القوى الإقليمية بشكل متوازن، تفيد السياسةالخارجية الباكستانية، حيث إن إسلام آباد حافظت على سياسة إيجابية فيما يتعلقبجميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط من دون التورط في منافسة القوى الإقليميةالمختلفة.

توصيات سياسية

وطرح المعهد توصيات تتعلق بصناعة السياسةالباكستانية، معتبراً أنه يجب على إسلام آباد أن تتقدم بمشاركة أكثر منهجيةواستباقية وتطلعية مع العراق، مع الأخذ في الاعتبار أهميته الاستراتيجية المتزايدةفي الشرق الأوسط، مع تعزيز فكرة الحوار والطابع المؤسسي عالي المستوى والمشاوراتالثنائية وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن والدبلوماسية الإقليمية.

بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المتبادل فيالطاقة والزراعة والأدوية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والتبادل الأكاديمي والمنحالدراسية والمهنية، بما يساعد أيضاً في تحسين العلاقات بين الشعبين وفي إعادةإعمار العراق وتنمية الموارد البشرية.

وتابع التقرير أن الجهود الدبلوماسية التي تسهلالحوار ومنع النزاعات في الشرق الأوسط، يجب أن تستمر على المستوى الإقليمي، بدعممن باكستان التي يجب أن تعمل مع بغداد في المنتديات المتعددة الأطراف للضغط من أجلاعتماد استراتيجيات تعاونية للأمن الإقليمي والتكامل الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

وخلص المعهد الباكستاني إلى القول إن صعود نظامالشرق الأوسط الجديد جعل العراق يتمتع بدور استراتيجي أكثر بكثير في المنطقة،وأصبح ينظر إليه بشكل متزايد باعتباره لاعباً دبلوماسياً، ولاعباً في مجال الطاقة، وجسراً حيوياً في الشبكة الاقتصادية للمنطقة.

وبينما تتحول المنافسة الاستراتيجية بشكل متزايد نحوالتأثير الاقتصادي والتعاون الإقليمي، فإنه يتعين أن يكون العراق جزءاً رئيسياً من سياسة باكستان طويلةالمدى تجاه الشرقالأوسط، وفقاً للتقرير.

شفق نيوز- ترجمة

سلط تقرير لموقع "المونيتور" الأميركي، الضوء على لقاء رئيسإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، معتبراً أنالزيارة تعكس تنامي دور الإقليم في المساعي الجارية لدمج قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، التي يقودها الكورد، وجناحها المدني ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب مسؤولين إقليميين تحدثوا إلى الموقع، جاءت الزيارة، وهي الأولى مننوعها لبارزاني إلى دمشق بصفته رئيساً للإقليم، بمبادرة من الشرع، وسط ترتيباتبروتوكولية حملت دلالات سياسية ورمزية لافتة.

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى انتشار صور العلم الكبيرلإقليم كوردستان داخل المجمع الرئاسي في دمشق، إلى جانب العلم العراقي على نطاقواسع في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن المشهد أثار ارتياحاً في الأوساطالكوردية داخل سوريا وخارجها.

كما لفت إلى تفاصيل بروتوكولية في اللقاء، بينها تزيين الطاولة التي جلسحولها الزعيمان بالورود الوردية، بطريقة مشابهة للترتيبات التي يفضلها بارزاني فيقصره بأربيل.

ورافق بارزاني وفد من رجال الأعمال في إقليم كوردستان، في إطار مساعٍلتطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والإقليم.

ووفق البيانات الرسمية التي أعقبت اللقاء، بحث الشرع وبارزاني سبل توسيعالتعاون بما يخدم الاستقرار، فيما أعرب رئيس الإقليم عن ثقته برؤية الرئيس السوري،ودعا إلى بناء سوريا تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية.

وذكر التقرير أن بارزاني أدى دوراً كبيراً في مساعدة الولايات المتحدة علىالتوسط لوقف إطلاق النار بين الشرع والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي،المعروف أيضاً باسم مظلوم كوباني، في كانون الثاني الماضي، بعد أسابيع منالمواجهات العنيفة التي أفقدت القوات التي يقودها الكورد أكثر من 80% من مناطقسيطرتها.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يتزايد ارتباط الشيعةفي العراق بفكرة أن التهديد بالحرب الأميركية ضد إيران سيشكل تهديداً لنفوذهم فيالمنطقة، بحسب قراءة لمعهد "المجلس الأطلسي" الأميركي، وهو ما يدفعالفصائل المسلحة إلى التشدد في مسألة تسليم السلاح قبل انجلاء غبار الحرب.

ويظهر ذلك أيضاً أنالعراق لم ينجح في بناء دولة مؤسسات ديمقراطية، وإنما دولة طوائف، وأن معركة رئيسالوزراء علي الزيدي، لا تتعلق بنزع السلاح، وإنما باستعادة احتكار الدولةلسيادتها.

وذكر "المجلسالأطلسي" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه ليس سراً أن الأحداث الجاريةفي محيط العراق أثرت في سياسته ومجتمعه واقتصاده، مضيفاً أنه رغم أن التغيرات التيشهدتها المنطقة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تركت انعكاساتها على العراق، فإنالتأثير الأكبر على السياسة العراقية جاء من تداعيات 28 فبراير/شباط 2026، أي بدءالحرب الأميركية على إيران.

واعتبر أن اغتيالالمرشد علي خامنئي، وانتقال المنصب إلى مجتبى خامنئي، حوّل إيران من "دولةثيوقراطية" تهيمن عليها ولاية الفقيه إلى نظام "جنتوقراطي" يعكسسيطرة الجنرالات في المجلس الأعلى للحرس الثوري، مبيناً أن هذا التحول الهيكلي فيالنظام الإيراني، والتهديدات الوجودية التي واجهها خلال الحرب، أديا إلى تعزيزالنفوذ الإيراني على الطوائف الشيعية في العراق والمنطقة.

وبحسب التقرير، فإنالحرس الثوري ما يزال يستخدم قوة الدين والطائفة في التأثير على أتباعه، إلا أنهتبنى خطاباً أكثر إلحاحاً من الناحية العسكرية، إذ يخبر الشيعة في أنحاء المنطقةكافة بأن سقوط طهران يعني سقوط الحكم الشيعي في المنطقة أيضاً، وهو ما يعزز روايةطهران بشأن "المصير المشترك"، ويقوي هيمنتها على الفصائل في المنطقة،بما في ذلك العديد من العراقيين، حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالسلطة الروحيةلولاية الفقيه أو لا ينتمون إلى الفصائل المسلحة، لأن التهديدات التي تتعرض لهاطهران تُعد، وفق هذا الخطاب، تهديدات لجميع الشيعة.

وأضاف أن هذا الاعتقادبوجود تهديد مشترك يفسر الزيادة الحادة في عدد الفصائل العراقية المسلحة الرافضةلنزع السلاح، من خمس فصائل إلى عشر، وذلك بعد التصعيد الأميركي الأخير ضد إيران،والكشف عن نقاشات داخل مجلس الأمن القومي الأميركي بشأن خطط لعمليات برية ضد إيران،موضحاً أن ذلك يفسر أيضاً تهديد عناصر حركة النجباء بـ"اعتقال" جنود منالجيش العراقي وقوات الشرطة عندما حاولوا، مؤخراً، دخول أحد مقارها في جنوب بغداد.

ووفقاً التقرير، فإنأهمية هذا التحول الأيديولوجي بين الشيعة تقودنا إلى الهيكل المؤسسي للحكم فيالعراق، وهو الهيكل القائم على سيادة الطائفة على الدولة، حيث أصبحت مؤسسات الدولةمملوكة للطوائف بدلاً من أن تكون ملكاً للدولة، مضيفاً أن "العراق لم يصبحدولة حكم فردي ولا دولة حكم مؤسساتي، وهو ليس نظاماً برلمانياً ولا رئاسياً، بل هوببساطة حالة حكم طائفي، تكون فيها لكل طائفة مؤسسة سياسية تمثلها، ولكل طائفة منصبعلى المستوى الرئاسي والوزارات".

وأشار إلى أنه باستثناءالكورد، اندمجت الطوائف في مؤسستين سياسيتين، إحداهما شيعية والأخرى سنية، مؤكداً أنمعركة الإطار التنسيقي مع التيار الصدري بعد انتخابات عام 2021 كانت بمثابة رسالة،مدعومة من طهران عبر فصائلها المسلحة، إلى كل من يحاول تحدي الهيكل المؤسسيالطائفي.

وتابع التقرير، قائلاً إنالولايات المتحدة حاولت مؤخراً كسر هذا الهيكل الطائفي من خلال اختيار رئيس وزراءمن خارج الإطار التنسيقي، عبر التهديد بقطع الدعم عن بغداد إذا اختارت مرشحاًمتحالفاً مع طهران، ثم احتفت برئيس الوزراء الجديد، علي الزيدي، خلال زيارة رسميةإلى البيت الأبيض.

وفي حين لفت التقريرإلى أن الإدارة الأميركية تأمل أن يتمكن الزيدي، من نزع سلاح الفصائل بالكامل قبلانسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، مشيراً إلى أن كبارأعضاء الإطار التنسيقي يعتبرون أن مصير السلاح مرتبط بنتائج الحرب "الأميركية– الإيرانية" المتواصلة.

وبين أنه "إذا كانوجود النظام الإيراني في خطر، أو لم تعطِ طهران موافقتها بشأن نزع سلاح هذهالفصائل، فإن القوى المؤثرة داخل الإطار التنسيقي لن تدعم الزيدي في الوفاء بتعهدهللرئيس الأميركي دونالد ترمب بحل الفصائل قبل نهاية هذا العام".

وقال التقرير، إنه رغمأن الزيدي ذكر في أحد اجتماعات الإطار أنه مستعد للمخاطرة بمواجهة مسلحة مع الفصائلمن أجل نزع سلاحها، فإنه يدرك أن الإطار لن يسمح بمواجهة عسكرية شيعية - شيعية،ولذلك لن يكون أمامه خيار سوى الاستقالة، خصوصاً إذا سحب البيت الأبيض دعمه له بعدفشله في تنفيذ المهمة التي حظي بالدعم من أجلها.

وخلص المعهد الأميركيإلى أن الأضواء التي رافقت زيارة الزيدي إلى واشنطن لا تكفي، إذ إن التجربة معرؤساء الوزراء السابقين تظهر أن الأهم ليس القرار ولا حتى الدعم الخارجي، مهما كانمصدره، وإنما وجود جدول أعمال متفق عليه بين جميع الأطراف بشأن القضايا الرئيسية،مثل نزع سلاح الميليشيات.

وختم التقرير بالقول:"ما لم يتمكن الزيدي من كبح دور المؤسسات الطائفية في تشكيل قرارات الدولة،وفي تحديد مصيرها واتجاهها، فلن يكون أكثر من نسخة أخرى من رؤساء الوزراءالسابقين، الذين كانوا، داخل العراق، مجرد منفذين للسياسات التي تقررها المجالسالطائفية"، مبيناً أن "المعركة أمام الزيدي، إذن، ليست نزع سلاحالفصائل، بل استعادة احتكار الدولة لسيادتها".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

لا يمتلك العراق هامشاً واسعاً للاعتماد على التقديرات التقليدية في إدارة موارده المائية، في ظل تفاقم الجفاف وتراجع الإيرادات المائية وتصاعد الضغوط المناخية، إلى جانب القيود المرتبطة بالمياه الواردة من دول المنبع.

ويرى تقرير لمنصة "فنك للمياه" ترجمته وكالة شفق نيوز، أن بناء منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية والنماذج التنبؤية وتقنيات "التوأم الرقمي"، قد يمنح العراق أدوات أكثر دقة لإدارة حوضي دجلة والفرات، والانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى التخطيط المسبق والاستجابة المبنية على البيانات.

وتواجه منظومة المياه في العراق ضغوطاً متراكمة نتيجة الجفاف وانخفاض التدفقات المائية وتزايد الطلب على المياه في القطاعات الزراعية والحضرية والبيئية.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد حذرت خلال عام 2025 من تراجع كبير في الإيرادات المائية لحوضي دجلة والفرات، بالتزامن مع انخفاض مستويات الخزين في السدود إلى معدلات متدنية.

وبحسب التقرير، فإن التقلبات المتسارعة في تدفقات المياه تجعل أساليب التخطيط التقليدية أقل قدرة على مواكبة المتغيرات، خصوصاً عندما تتطلب إدارة السدود والقنوات والمشاريع الزراعية اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

ويمكن للتقنيات الرقمية أن تعالج جزءاً من هذه المشكلة عبر جمع البيانات المتفرقة وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام في التخطيط واتخاذ القرار.

وأشار التقرير إلى أن نظاماً لمراقبة حوضي دجلة والفرات طُوّر في العراق، سبق أن جمع بين أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والنماذج التنبؤية وأنظمة الإنذار المبكر، بهدف دعم التنبؤ بالفيضانات وموجات الجفاف.

وأوضح أن إدارة الأحواض المائية تحتاج إلى رؤية موحدة للمنظومة، بدلاً من الاعتماد على بيانات متفرقة تصدر عن مؤسسات مختلفة وفي فترات زمنية متباينة.

التوأم الرقمي

يُعرّف "التوأم الرقمي" بأنه نموذج رقمي حي يحاكي نظاماً مادياً على أرض الواقع، ويجري تحديثه بالاعتماد على القياسات المباشرة وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج المحاكاة.

وفي قطاع المياه، يمكن لهذه التقنية أن تُظهر كيفية استجابة الأنهار والخزانات والسدود والقنوات لظروف مختلفة، ما يسمح باختبار السيناريوهات المحتملة قبل تطبيق القرارات ميدانياً.

وبالنسبة للعراق، يمكن استخدام "التوأم الرقمي" لمحاكاة سيناريوهات إطلاق المياه من الخزانات، وتغير الطلب الزراعي، وخطط التعامل مع الجفاف، بما يساعد المسؤولين على تقدير نتائج القرارات قبل تنفيذها.

ولا تقتصر أهمية هذه التقنية على التنبؤ، بل يمكن أن تدعم القرارات التشغيلية من خلال تحسين مستوى الرؤية داخل المنظومة المائية، وإظهار التوازنات بين الاحتياجات المختلفة بصورة أكثر وضوحاً.

ويرى التقرير أن استخدام هذه الأدوات في حوض معقد مثل دجلة والفرات قد يسهم في تقليل التأخير في اتخاذ القرار، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الإيرادات المائية أو مستويات الطلب.

أقمار ومحطات

أثبتت تقنيات المراقبة عبر الأقمار الصناعية فاعليتها في العراق، إذ استخدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بيانات منصة WaPOR لتقدير معدلات التبخر والنتح، وإنتاج الكتلة الحيوية، ومستويات سحب المياه الجوفية.

وساعدت هذه البيانات الجهات المعنية في تقييم كفاءة مشاريع الري، وتحديد الفجوات المرتبطة باستدامة استخدام المياه.

وبحسب التقرير، يمكن للبيانات المستخرجة من الأقمار الصناعية أن تدعم تخطيط الري وإعداد الحسابات المائية على المستويين الوطني والمحلي، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعفاً أو محدودية في شبكات الرصد الميداني.

لكن التقرير يرى أن النموذج الأكثر فاعلية للعراق يتمثل في الجمع بين الاستشعار عن بُعد والقياسات الميدانية.

فبينما تستطيع الأقمار الصناعية تحديد المناطق التي تُستهلك فيها المياه، يمكن لمحطات الرصد الأرضية تأكيد معدلات التدفق ومستويات الخزين وحالة التربة.

ومن شأن دمج المصدرين أن يوفر صورة أكثر دقة عن حجم الطلب الفعلي على المياه، ومستويات الهدر، ومناطق الضغط داخل حوضي دجلة والفرات.

الذكاء الاصطناعي

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تضيف مستوى جديداً إلى إدارة المياه في العراق، من خلال تطوير نماذج قادرة على التنبؤ بالأمطار وتدفقات الأنهار، والمساعدة في توقع الفيضانات ومراقبة نوعية المياه.

وأشار التقرير إلى أن دراسات حديثة بشأن الأنهار العراقية أظهرت قدرة تقنيات التعلم الآلي على تحسين توقعات الأمطار والتدفقات المائية، وهو ما قد يساعد الجهات المسؤولة على تحديد توقيت إطلاق المياه أو خزنها، وترتيب أولويات الاستخدام.

وتكمن الفائدة العملية، بحسب التقرير، في أن معرفة التغيرات المحتملة خلال الأسبوع أو الشهر المقبل تمنح مديري الموارد المائية فرصة للتخطيط المسبق، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الأزمة.

وفي بلد يواجه الجفاف وتذبذب الأمطار والقيود المرتبطة بالإيرادات المائية من دول المنبع، يمكن لهذا النوع من التنبؤ أن يعزز قدرة العراق على التكيف ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

من الأزمات إلى التخطيط

وأكد التقرير أن العراق لا يحتاج إلى منصة رقمية متقدمة لمجرد مواكبة التطور التقني، بل إلى نظام عملي يساعد وزارة الموارد المائية والمؤسسات المرتبطة بها على توحيد البيانات، وتحسين توجيه مياه الري، وإدارة الخزانات بدرجة أعلى من الدقة والثقة.

وأشار إلى أن الأسس التقنية موجودة بالفعل، من خلال أنظمة المراقبة وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الرئيس يتمثل في ربط هذه الأدوات ضمن منصة تشغيلية واحدة لإدارة حوضي دجلة والفرات.

وخلص التقرير إلى أن دمج هذه التقنيات قد يسمح للعراق بالانتقال من إدارة مائية تعتمد على رد الفعل إلى إدارة استراتيجية تستند إلى البيانات والتنبؤ.

ورغم أن التحول الرقمي لن ينهي الضغوط المناخية أو الخلافات الجيوسياسية المرتبطة بالمياه، فإنه قد يمنح صناع القرار أدوات أفضل للتعامل معها، ويزيد قدرة البلاد على إدارة مواردها المحدودة في ظل أزمة مائية تتسع عاماً بعد آخر.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سلط تقرير "سبيشل يوراسيا" الإيطالي، الضوء على تحوّل العراق إلى ساحة مركزية للصراع الإقليمي، كما رسم صورة شديدة التشاؤم لمستقبل الحكومة العراقية في ظل الضغوط الأميركية والنفوذ الإيراني. 

ورأى التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن بغداد تعيش حالة شلل سياسي وأمني بين مطالب واشنطن بنزع سلاح الفصائل، وبين النفوذ الإيراني المتجذر داخل المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية العراقية.

واعتبر التقرير الإيطالي، أن مطالبة رئيس الوزراء علي الزيدي بنزع سلاح الفصائل تمثل مأزقاً استراتيجياً، لأن الحكومة "لا تمتلك القدرة العسكرية أو النفوذ السياسي الكافي لتنفيذ ذلك من دون التسبب بأزمة داخلية واسعة".

وأشار إلى أن واشنطن تمتلك ورقة ضغط مالية عبر النظام المالي الأميركي وحسابات العراق، بينما تمتلك طهران أوراقاً مقابلة تتمثل في مضيق هرمز وإمدادات الغاز والكهرباء.

وحذر من أن استجابة بغداد الكاملة للضغوط الأميركية قد تدفع إيران إلى استخدام أدوات اقتصادية وطاقة للضغط على الحكومة، فيما قد يؤدي رفض المطالب الأميركية إلى عقوبات أو قيود مالية أشد.

وذهب التقرير إلى أن محاولة نزع سلاح الفصائل بالقوة قد تؤدي إلى انقسام المؤسسة العسكرية وشلل البرلمان وسقوط الحكومة، بسبب ارتباط بعض الجماعات بشبكات سياسية واقتصادية داخل الدولة.

وطبقاً للتقرير الإيطالي، فإن إيران تستخدم العراق بوصفه عمقاً استراتيجياً وساحة لامتصاص الضغوط العسكرية، وأنها قد تفضّل حكومة عراقية ضعيفة أو مشلولة على حكومة تنحاز بالكامل إلى واشنطن.

ونبه إلى أن قطع التدفقات المالية الأميركية بصورة شاملة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يدفع العراق نحو توسيع التجارة غير الدولارية والاعتماد بصورة أكبر على الاقتصاد الإيراني.

وفي الختام رجح التقرير "في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية"، أن تواجه حكومة الزيدي قبل نهاية العام "مخاطر الانهيار السياسي، وتصاعد الصراع الداخلي، والعزلة الاقتصادية".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

بعد أكثر من ست سنوات على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، يعود إرثه ليطارد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن هذه المرة عبر شبكة الفصائل المسلحة التي أسهم في بنائها داخل العراق، والتي تبدو قادرة على نقل الحرب من إيران إلى الأراضي العراقية، وفتح جبهات جديدة تجعل المواجهة أطول وأكثر تعقيداً وكلفة.

وبحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الفصائل العراقية تمثل إحدى أهم أوراق القوة التي تمتلكها طهران لإغراق الولايات المتحدة وحلفائها في صراع متعدد الجبهات، وتحويل العراق إلى ساحة مواجهة بديلة، فيما تبقى إيران بعيدة نسبياً عن الضربات المباشرة.

ووفق التقرير فإن استراتيجية سليماني، القائمة على بناء جماعات مسلحة خارج حدود إيران، تبدو وكأنها تحقق أحد أهدافها، بعدما انتقلت الضربات الأميركية والسعودية إلى داخل العراق، بدلاً من أن تظل المواجهة محصورة بالأراضي الإيرانية.

وأشار إلى أنه بعد أكثر من ست سنوات على اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في بغداد، نُفذت بأوامر من ترمب، عادت الفصائل العراقية إلى قلب الصراع الإقليمي.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة والسعودية حمّلتا فصائل ضمن الحشد الشعبي مسؤولية هجمات استهدفت مصالحهما، قبل أن تنفذا ضربات مشتركة على مواقع تابعة للحشد داخل العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ورأى التقريرالبريطاني، أن تلك التطورات أعادت إحياء نموذج الصراع الذي عمل سليماني على ترسيخه؛ جماعات مسلحة قادرة على استهداف خصوم إيران من خارج حدودها، ودفعهم إلى الرد في ساحات أخرى.

وطبقاً للتقرير، فإن نقل الضربات إلى العراق قد يمنح طهران مكسباً استراتيجياً، عبر توسيع رقعة الحرب وإشراك أطراف وجبهات جديدة، بما يرفع كلفة المواجهة ويصعّب على واشنطن التحكم بمسارها.

وأوضح التقرير أن الجماعات المسلحة التي برزت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تحولت تدريجياً إلى قوة عسكرية وسياسية واقتصادية واسعة النفوذ، مشيراً إلى أن بعض الفصائل تمتلك ترسانات تضم صواريخ بعيدة المدى وأسلحة مضادة للطائرات، إلى جانب شبكات نفوذ داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية.

وبين أن نفوذها لم يعد محصوراً في الجانب العسكري، إذ تمتلك أحزاباً سياسية ومقاعد في مجلس النواب ومواقع داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن مصالح تجارية وشبكات اقتصادية واسعة، وهذا التداخل بين السلاح والسياسة والاقتصاد جعل الفصائل أكثر رسوخاً، وحوّلها من جماعات مسلحة إلى قوى يصعب التعامل معها بوصفها كيانات منفصلة عن الدولة.

ونقلت الصحيفة عن محلل إيراني قوله إن الفصائل العراقية تمثل "أصولاً مهمة"، لكنها أضافت أن السيطرة الكاملة عليها تبقى مهمة معقدة.

وقال المحلل إن هذه الجماعات كانت مفيدة لإيران في إبعاد خطر تنظيم داعش عن حدودها، وإنها تُستخدم حالياً للضغط على الولايات المتحدة وتوسيع نطاق الحرب، لكنه حذر من أن طهران قد تطلب من الفصائل أكثر مما تستطيع تقديمه، قائلاً إن النظام الإيراني "يتوقع منها أكثر مما يمكنها القيام به".

ونبه إلى أن هذه الجماعات ليست أهدافاً سهلة، بسبب اعتمادها على شبكات اجتماعية ومحلية، ما يمنحها قدرة على إعادة التنظيم والاستمرار حتى في حال تعرضها لضربات عسكرية.

ونقل التقرير عن محلل آخر مقيم في طهران قوله إن الفصائل قد لا تمتلك القدرة على تغيير موازين القوى العسكرية، لكنها قادرة على توسيع الحرب ونقلها إلى داخل العراق، مضيفاً أن "مهمتها الأساسية هي نقل الحرب من إيران إلى العراق، وأن فتح جبهة عراقية سيؤدي إلى إشراك أطراف جديدة وزيادة تعقيد الصراع.

ورأى أن الولايات المتحدة تستطيع إلحاق أضرار كبيرة بالفصائل خلال فترة قصيرة، إلا أن أي حملة عسكرية واسعة قد تجعل العراق جزءاً رسمياً من الحرب، وهو ما قد ينسجم مع مصالح طهران، وقال إن اتساع عدد الجبهات واللاعبين سيجعل الحرب أكثر كلفة وصعوبة، وقد يضع إدارة ترمب أمام مواجهة طويلة لا يمكن التحكم بنتائجها.

وبحسب مسؤول إيراني تحدثت إليه الصحيفة، فإن طهران ستدافع عن الفصائل العراقية بالطريقة نفسها التي دعمت بها حزب الله اللبناني.

ونقل التقرير عن المسؤول قوله إن هذه الجماعات تمثل "العمود الفقري لقوى المقاومة في المنطقة"، وإن تعددها وقربها من إيران يشكلان مصدر قوة لها.

وأضاف أن بعض عناصر الفصائل كانوا موجودين في إيران خلال الحرب، للمساعدة في دعم القوات الأمنية والسيطرة على الشوارع ومنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء بدأوا العودة إلى العراق بعد التطورات الأخيرة، فيما قال المسؤول إن المساعدة “بدأت بالفعل في طريقها إلى العراق”، لدعم الفصائل وتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وبعد استعراض تاريخ نشوء الفصائل وتطورها وتشكيل هيئة الحشد الشعبي، أشار التقرير إلى أن الجماعات المقربة من إيران، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، تمثل إحدى أهم ركائز النفوذ الإيراني داخل العراق.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة صنفت عدداً من هذه الجماعات منظمات “إرهابية”، فيما رفضت بعض الفصائل الاندماج الكامل ضمن القوات المسلحة العراقية، وتمسكت بانتمائها إلى ما يعرف بـ”محور المقاومة” وارتباطها بمبدأ “ولاية الفقيه”.

وطبقاً للتقرير البريطاني، فإن اندماج الفصائل في البنية السياسية والأمنية العراقية يجعل إضعافها أو تفكيكها مهمة شديدة التعقيد، رغم الضغوط الأميركية المتواصلة على بغداد للحد من نفوذها وضبط سلاحها.

وذكر أن خبراء عسكريين يرون أن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع حل هيئة الحشد الشعبي بقرار منفرد، كما أن إنهاء وجودها لا يمكن أن يتحقق بفتوى دينية، في ظل الثقل السياسي الذي تمتلكه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن القوى المرتبطة بالحشد لا تبدو مستعدة للتصويت ضد استمرار وجودها أو التخلي عن نفوذها السياسي والعسكري.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يريدون أن يؤدي الضغط على الفصائل إلى انهيار الدولة العراقية أو تحويل البلاد إلى ساحة فوضى شبيهة بسوريا.

لكن هذا الحذر، وفق الصحيفة، يمنح الفصائل مساحة أوسع للمناورة، ويجعل التعامل معها أكثر تعقيداً، خصوصاً مع ارتباطها بمؤسسات الدولة وامتلاكها نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً.

وخلص تقرير "تلغراف" إلى أن قوات الحشد الشعبي تقف اليوم في الموقع الذي تريده إيران؛ جزءاً لا ينفصل عن الدولة العراقية، ومن الصعب التخلص منها بصورة "نظيفة"، وفي الوقت نفسه قادرة على فتح جبهة جديدة وتحويل العراق إلى ساحة حرب في أي لحظة.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

وصلت قوات عراقية، في 24 تموز/ يوليو، إلى بوابات مقر فوج المهام الخاصة التابع لحركة النجباء في منطقة جرف النداف ببغداد، لتنفيذ عملية تفتيش بحثاً عن طائرات مسيّرة وصواريخ، لكنها لم تتمكن من دخول المجمع، بعد اعتراض قادة في الحركة على العملية ورفضهم السماح للقوة الحكومية بتنفيذ مهمتها.

ونقل تقرير لموقع "المونيتور" الأميركي، عن مسؤولين أمنيين عراقيين، قولهم إن قادة موالين للحركة حذروا الضباط من دخول المنشأة، قبل أن يطوق مقاتلون مسلحون تابعون للنجباء القوة الحكومية ويطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء فوق مركباتها.

وانتهت العملية من دون تنفيذ التفتيش، بعدما أُمرت القوات بالانسحاب. وشاركت في التحرك قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية ومديرية أمن الحشد الشعبي، إلا أن قيادة الحشد أبلغت عناصرها بأنها لم تكن على علم بأن العملية تستهدف منشأة تابعة لحركة النجباء، قبل أن تتلقى وحدات الجيش أوامر مماثلة بالانسحاب.

ورغم محدودية الحادثة من الناحية الميدانية وعدم وقوع إصابات أو اندلاع اشتباكات، فإن توقيتها منحها أهمية سياسية وأمنية كبيرة، إذ اعتُبرت وفق التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أول اختبار عملي لتعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول 30 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد المقرر لانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

اختبار مبكر لوعود النزع

ووفق التقرير الأميركي، تكشف واقعة جرف النداف حجم الفجوة بين التعهدات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وبين قدرة بغداد الفعلية على فرض قراراتها داخل المناطق والمنشآت التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

وتحاول حكومة الزيدي السير في مسار دقيق يقوم على تعزيز سلطة الدولة والحد من القدرات العسكرية المستقلة للفصائل، من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية قد يصعب احتواؤها أو السيطرة على نتائجها.

وعلى خلاف مواجهات سابقة، جرت حادثة جرف النداف بعيداً عن التصريحات العلنية والتصعيد الإعلامي، ولم تصدر بيانات رسمية تفصيلية بشأنها، قبل أن تظهر معلوماتها لاحقاً عبر مصادر أمنية.

ويعكس هذا التكتم، بحسب التقرير، حرص الطرفين على تجنب وضع يؤدي إلى مواجهة مباشرة قبل موعد 30 أيلول/ سبتمبر، إذ لا ترغب الحكومة في تحويل ملف نزع السلاح إلى صدام مسلح، فيما لا تريد الفصائل الظهور بمظهر الطرف الذي يتحدى الدولة بصورة علنية.

وقال الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، حيدر الشاكري، إن النتيجة لا تختلف كثيراً عن المواجهات السابقة، إلا أن أسلوب التعامل معها تغير.

وأوضح أن بغداد باتت تميل إلى استخدام أدوات أقل صداماً، عبر إعادة هيكلة القطاع الأمني، وممارسة ضغوط غير مباشرة على شبكات التمويل والدعم اللوجستي والقيادات المرتبطة بالفصائل، بدلاً من الاعتماد على الإنذارات العلنية أو المواجهات العسكرية المباشرة.

لكن التقرير رأى أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بنتائج العمليات الأمنية المنفردة، بل بقدرة الدولة على تقليص الغطاء السياسي والمؤسسي الذي يحمي الجماعات المسلحة ويمنحها مساحة واسعة للتحرك.

وبهذا المعيار، مثلت عملية جرف النداف اختباراً لم تنجح الحكومة في تجاوزه، إذ انسحبت القوات من دون تنفيذ مهمتها، ولم تُسجل اعتقالات أو إجراءات قانونية معلنة بحق العناصر التي منعت التفتيش وأجبرت القوة الحكومية على التراجع.

وقال الشاكري إن عجز الحكومة عن تنفيذ قراراتها ضد أحد فصائل “المقاومة”، أو عدم متابعة الحادثة قانونياً وسياسياً، يشير إلى استمرار امتلاك الجماعات المسلحة قدرة فعلية على تعطيل بعض إجراءات الدولة.

وأضاف أن عدم اتخاذ إجراءات علنية بعد الحادثة قد يبعث برسائل إلى الفصائل الأخرى بشأن حدود استعداد بغداد للمضي في إجراءات حصر السلاح.

وأشار التقرير، إلى أن الفصائل المسلحة لا تتعامل مع ملف نزع السلاح بالموقف نفسه، إذ انخرطت بعض الجماعات، مثل عصائب أهل الحق، بصورة أوسع في العمل السياسي والاقتصادي، ما قد يقلل من استعدادها للدخول في مواجهة مباشرة مع الدولة.

في المقابل، لا تزال فصائل أخرى، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، ترفض وضع ترساناتها تحت السيطرة الكاملة للدولة، وتتمسك بوجودها العسكري باعتباره جزءاً من دورها العقائدي والإقليمي.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي مهند الغازي إن بعض الفصائل تربط سلاحها بإطار أيديولوجي يجعل التخلي عنه أمراً شبه مستحيل من وجهة نظرها.

وحذر الغازي من الخلط بين عمليات ضبط محدودة تتصدر عناوين الأخبار وبين نزع السلاح الفعلي، مشبهاً ذلك بملاحقة المركبات المستخدمة في الهجمات، مع ترك مواقع تصنيعها ومصادر تجهيزها من دون معالجة.

ونبه التقرير إلى أن عدداً من المعسكرات وورش تصنيع الطائرات المسيّرة ومواقع تخزين الأسلحة يقع داخل مناطق تتمتع فيها الفصائل بنفوذ واسع، ما يجعل القضية سياسية ومؤسساتية بقدر ما هي أمنية.

ضغوط خارجية

لا تقتصر الضغوط على الجانب الداخلي، إذ تواجه بغداد أيضاً مطالب إقليمية متزايدة لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات ضد دول الجوار.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض، متهمة جماعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وأكدت السعودية احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وبعد ذلك، استهدفت غارات أميركية سعودية مواقع تابعة لفصائل مسلحة في شرق العراق، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل، بحسب التقرير.

وقالت السعودية إن الضربات استهدفت جماعة موالية لإيران تتهمها بتنفيذ هجمات ضد منشآت نفطية في المنطقة الشرقية ومحيط الرياض.

وأدت التطورات الأمنية إلى تأجيل زيارة كان من المقرر أن يجريها الزيدي إلى السعودية.

وذكر تقرير المونيتور، إلى أن تكرار الهجمات من الأراضي العراقية، سواء نُفذت بصورة مباشرة أو عبر جماعات تعمل بدعم إيراني، يضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على حماية السيادة ومنع تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.

وطبقاً للتقرير فإن تحديد 30 أيلول/ سبتمبر موعداً لإنجاز عملية نزع السلاح بصورة كاملة لا يبدو واقعياً، في ظل استمرار الفصائل في الاحتفاظ بقدرات عسكرية مستقلة ونفوذ سياسي ومؤسسي واسع.

فالحكومة التي لم تتمكن من تفتيش منشأة تابعة لحركة النجباء بعد تعرض قواتها للتهديد، ستواجه صعوبة أكبر في تفكيك جماعات تمتلك صواريخ وطائرات مسيّرة وشبكات تمويل ومعسكرات ومواقع إنتاج عسكرية.

وبحسب التقديرات، قد تتمكن الحكومة خلال الفترة المقبلة من تنفيذ إجراءات محدودة، مثل نقل بعض الأسلحة، أو إغلاق عدد من المواقع، أو إعادة تنظيم بعض التشكيلات، من دون الوصول إلى نزع كامل للترسانات العسكرية.

وقال الشاكري إن هذه الإجراءات قد توفر زخماً سياسياً للحكومة، لكنها لن تعني تفكيك القدرات العسكرية للفصائل، خصوصاً مع استمرار امتلاك الجماعات الأقوى نفوذاً سياسياً وحماية مؤسساتية وقدرات مستقلة.

ولفت التقرير إلى أن نزع السلاح الحقيقي يتطلب تفكيك التنظيمات المسلحة، والسيطرة على مواقع إنتاج الأسلحة وتخزينها، وإنهاء شبكات التمويل والقيادة المرتبطة بها.

غير أن تنفيذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى مواجهة داخلية واسعة، وقد يدفع إيران إلى التدخل لحماية حلفائها، ما يجعل الحكومة تميل إلى اتباع نهج تدريجي بدلاً من المواجهة المباشرة.

وتقوم الاستراتيجية المحتملة على استيعاب الفصائل الأكثر استعداداً للتعاون ضمن مؤسسات الدولة، وممارسة ضغوط سياسية ومالية على الجماعات الرافضة، مع محاولة تقليص نفوذها في مناطق مثل الطارمية شمال بغداد، وجرف الصخر جنوب العاصمة.

لكن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بعوامل تتجاوز قدرة بغداد، وفي مقدمتها طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى استمرار التوتر الإقليمي.

في ضوء هذه المعطيات، بين التقرير أن قياس نجاح الحكومة بإنجاز نزع كامل للسلاح خلال مدة قصيرة قد لا يكون واقعياً.

ويطرح معياراً أكثر محدودية، يتمثل في قدرة بغداد على تقليص إمكانات الفصائل في تنفيذ الهجمات، ونقل الأسلحة، وتهديد دول الجوار، والتحرك خارج منظومة القيادة الرسمية.

ورغم الخطوات المؤسسية التي اتخذتها حكومة الزيدي لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتعزيز سلطة الدولة، فإن حادثة جرف النداف كشفت استمرار وجود مناطق يصعب على القوات الحكومية فرض قراراتها داخلها.

كما أظهرت أن ملف نزع السلاح لا يتعلق بإصدار الأوامر أو تنفيذ عمليات تفتيش منفردة، بل يرتبط بتفكيك منظومة سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تمتلك الفصائل من خلالها نفوذاً داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

ومع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر، تبدو الحكومة أمام اختبار يتجاوز مسألة جمع الأسلحة، إلى قدرتها على فرض قراراتها من دون الانزلاق إلى صراع داخلي، وتحويل حصر السلاح من تعهد سياسي إلى واقع قابل للتنفيذ.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ما تزال الغارات التي شاركت السعودية في شنها على مواقع داخل العراق،وهي الأولى التي تعلن فيها الرياض مشاركتها العسكرية المباشرة، تثير تساؤلات بشأنانعكاساتها على المشهد السياسي في بغداد، وسياسات رئيس الوزراء علي الزيدي، ورؤيتهلمستقبل العراق، فضلاً عن تأثيرها في علاقاته مع واشنطن ودول الخليج.

وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، في تقرير لها، ترجمتهوكالة شفق نيوز، إن انضمام السعودية إلى الولايات المتحدة في شن ضربات داخل العراقيمثل تحولاً كبيراً في الموقف الإقليمي للمملكة بعد أشهر من ضبط النفس.

وأضافت القناة الفرنسية، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها"تتصرف دفاعاً عن النفس"، فإن العملية تثير تساؤلات حول ما إذا كانتالسعودية تتخلى عن نهجها الحذر تجاه طهران، أم أنها تكتفي بتوجيه رسالة تحذيرية،لكنها تمثل في جميع الأحوال أول تدخل عسكري مباشر للرياض إلى جانب واشنطن منذاندلاع الحرب الإيرانية الأخيرة.

ونقل التقرير عن الأكاديمي المتخصص في شؤون الإسلام العالمي بجامعةبريستول، توبي ماثيسن، قوله إنه "تحول كبير جداً، ويبدو أن السعوديين يشاركونعسكرياً بشكل أكثر علانية بعد بضعة أشهر من ضبط النفس الشديد".

وقال الباحث في العلاقات الدولية بجامعة لانكستر، خافيير بوردون، إنالسعودية تسعى إلى ترسيخ صورتها بوصفها دولة معتدلة، وهو ما يظهر في الطريقة التيتحاول بها إدارة الصراع المستمر والتوتر المتواصل في المنطقة، مضيفاً أن المملكةلا تسعى إلى "مواصلة التصعيد، وإنما إلى ردع العدوان".

وأكد أن التحول جاء نتيجة التأثير التراكمي للهجمات المتكررة والمخاطرالاقتصادية المتزايدة، مبيناً أنه إذا امتد الضغط الحوثي إلى مضيق باب المندب، فإنالسعودية ستواجه بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، مع تهديد طريقي التصدير البحريالرئيسيين.

وإلى جانب ذلك، أوضحت "فرانس 24"، أن الخبراء يرون أن نهجالرياض الحذر يعكس أيضاً استراتيجية دبلوماسية أوسع، مذكّرة بأن السعودية سعت خلالالسنوات القليلة الماضية إلى إعادة بناء علاقاتها مع منافستها الإقليمية إيران،انطلاقاً من قناعة بأن التعايش طويل الأمد أفضل من المواجهة الدائمة، رغم أن هذاالتقارب لم يضع حداً لتنافسهما.

في حين، أشار المتخصص في العلاقات السعودية - الإيرانية، كنزي ديسوكي،إلى أن "البلدين واجها تاريخياً هذا التوتر عبر حرب بالوكالة واسعة النطاق،شملت دولاً متعددة وجماعات مسلحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وفي هذا الإطار، قال التقرير إن قادة السعودية توصلوا إلى استنتاجمفاده أن طهران بحاجة إلى تحذير أكثر وضوحاً، وإن العراق، وفقاً لخبراء، يمثلأهمية عسكرية وسياسية في آن واحد، بخلاف اليمن.

وبعد الإشارة إلى أن السياسة الداخلية في العراق لعبت دوراً فيمايجري، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، تابع بوردون قائلاً:"أعتقد أن الولايات المتحدة والسعودية تنسجمان مع هذه الرؤية عندما يتعلقالأمر بإعادة تأكيد، أو تعزيز، احتكار الدولة للسلاح في مواجهة الميليشيات"،مضيفاً أن الضربات تمثل "وسيلة للإشارة إلى دعمهما لهذه الرؤية".

أما ديسوكي، فبعد الإشارة إلى أن الرياض تجنبت استهداف الأراضيالإيرانية مباشرة، فقال إنه ينبغي النظر إلى العملية بوصفها رداً دفاعياً علىهجمات الميليشيات المدعومة من إيران، وليس هجوماً على إيران نفسها، موضحاً أنه مادامت السعودية تمتنع عن استهداف إيران أو الانحياز رسمياً إلى الحملة العسكريةالأمريكية، فإن ديناميات الصراع الأوسع لا تزال دون تغيير كبير، مؤكداً أنها"إشارة إلى القوة أكثر من كونها التزاماً صريحاً بالحرب"، على حد قوله.

ورأت "فرانس 24" أن حسابات السعودية تقوم على أن هذاالاستعراض المحدود للقوة قد يساعد في منع اتساع رقعة الحرب، موضحة أن الرياضتراهن، من خلال إظهار أن الهجمات على أراضيها باتت تترتب عليها كلفة عسكريةمباشرة، على ردع إيران وحلفائها الإقليميين عن تنفيذ المزيد من الضربات ضدالمملكة.

ولهذا، خلص التقرير، إلى التساؤل عما إذا كانت هذه المخاطر المحسوبةستؤتي ثمارها أم لا، مشيراً إلى أن محللين يحذرون من أن الانضمام إلى الضرباتالأمريكية ينطوي على خطر جرّ السعودية إلى عمق المواجهة الإقليمية مع استمرار اتساعالحرب.

من جهته، قال موقع "أمواج" البريطاني إن العواقب الأعمقللهجوم السعودي قد لا تقع على السعودية أو إيران، وإنما على مشروع بغداد المتواصللانتشال نفسها من الحروب بالوكالة في المنطقة.

ووفقاً للموقع البريطاني، فإن عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني،قاسم سليماني، في غارة أميركية داخل العراق قبل ست سنوات، حولت البلاد إلى الجبهةالرئيسية للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه رغم استمرارالتوترات خلال السنوات اللاحقة، فإن الحكومات العراقية المتعاقبة سعت إلى إبعادالعراق عن التحول إلى ساحة معركة مباشرة للصراع الإقليمي.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة بناء علاقات العراقمع السعودية ودول عربية أخرى، وسمحت لبغداد بتقديم نفسها ساحةً للدبلوماسيةالإقليمية بدلاً من أن تكون ميداناً للصراعات بالوكالة، إلا أن الضربات السعودية -الأميركية الأخيرة تهدد بعكس هذا المسار، وإعادة العراق إلى ساحة لتصفية النزاعاتبين القوى الإقليمية المتنافسة.

ونقل "أمواج" عن مدير الإعلام في الحشد الشعبي، مهندالعقابي، قوله إن الهجمات السعودية تمثل "سوء تقدير سياسي"، متهماًالرياض بمواجهة إيران واليمن على الأراضي العراقية، ومؤكداً مجدداً أن الحشدالشعبي لم يكن له أي دور في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

كما نفى السفير الإيراني السابق لدى بغداد، حسن كاظمي قمي، الادعاءاتالتي تتهم جماعات عراقية بالمسؤولية عن الهجمات على السعودية، واصفاً تلك الهجماتبأنها "مشبوهة"، ومشيراً إلى احتمال تورط خلايا أوكرانية نائمة فيتنفيذها.

وبين التقرير، أنه بغض النظر عن مدى مصداقية هذه الروايات، فإنها تكشفمدى سرعة تحول العراق إلى مسرح تتنافس فيه القوى الخارجية على النفوذ والشرعية.

ولم يستبعد الموقع البريطاني، أن تؤثر هذه الأحداث في مصير الوجودالعسكري الأميركي، موضحاً أنه ما دام العراق ساحة للصراع الإقليمي، فقد لا تستجيبالولايات المتحدة لطلب بغداد الانسحاب الكامل، وأن الضربات السعودية قد تعقد هذاالتوازن بصورة أكبر.

وبعد الإشارة إلى إلغاء زيارة الزيدي إلى الرياض، لم يستبعد التقريرأن يهدد هذا التراجع الرمزي بإبطاء الاستثمارات الخليجية وتقويض الثقة السياسيةالتي عملت بغداد على إعادة بنائها مع جيرانها العرب، مبيناً أن الاختبار الذييواجه الزيدي يتجاوز إدارة أزمة أمنية واحدة، إذ إن رؤيته الأوسع للعراق بوصفهوجهة مستقرة للاستثمار الأجنبي وشريكاً موثوقاً لكل من واشنطن ودول الخليج، تعتمدعلى الاستقرار الإقليمي، وعلى إحراز تقدم حقيقي في دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسساتالدولة.

وختم التقرير بالقول إن نتائج هذه التطورات هي التي ستحدد ما إذا كانالعراق سيحافظ على دوره جسراً بين القوى الإقليمية المتنافسة، أم سيعود مرة أخرىإلى خط مواجهة متقدم في صراعاتها.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يكافح الفتى العراقي سجاد حسن، منذ أن كان في العاشرة من عمره، لتطوير مهاراته من أجل تعزيز دوره مرشداً سياحياً في الأهوار، إحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان في تاريخ البشرية، والمساهمة في إنقاذها قبل أن تندثر.

وقالت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن سجاد (16 عاماً) يعكف على تعليم نفسه اللغة الإنجليزية ليتمكن من تعريف الزوار بأهوار الجبايش، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، قبل أن تتغير معالمها إلى الأبد.

وأشار التقرير، إلى أن سجاد يقود زورقه الخشبي مع غروب الشمس فوق أهوار الجبايش، وسط متاهة من القصب، ويشير إلى الجواميس التي تبرد أجسادها في المياه، والطيور المحلقة، والبيوت المشيدة من القصب، في مشهد يعكس تراثاً قائماً منذ قرون.

ونقل التقرير عن سجاد قوله: "أعرف كل قناة في مياه الأهوار، تماماً مثلما يعرف السائق طريقه داخل المدينة".

سجاد، المعروف باسم "فتى الأهوار"، يعد أحد أصغر المرشدين السياحيين في الجبايش الواقعة على نهر الفرات، ويؤدي مهمة تعريف الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم بواحدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في تاريخ البشرية، بينما يسعى، في الوقت ذاته، إلى حماية مستقبلها.

وبحسب التقرير، بدأ سجاد في إرشاد السياح عندما كان في العاشرة من عمره، بعدما كان يشاهد السياح المحليين والأجانب يتوافدون إلى قريته، في وقت كان معظم الأطفال في مثل سنه ما يزالون في المرحلة الابتدائية، بينما كان هو قد بدأ فعلياً في تعلم كيفية تعريف الغرباء بالمسطحات المائية التي يعدها وطناً له.

وأضاف أن مهمة سجاد لم تعد تقتصر على استعراض المشاهد الطبيعية أمام الزوار، بل أصبحت تتركز على المساهمة في الحفاظ على هذا المكان الذي بات مستقبله يكتنفه الغموض.

ولفت التقرير، إلى أن أهوار بلاد الرافدين تُعد واحدة من أكبر النظم البيئية للأراضي الرطبة في العالم، وتوصف في كثير من الأحيان بأنها مهد الحضارة، إلا أنها، بعد عقود من التدهور البيئي، وموجات الجفاف الطويلة، والتغير المناخي، وتراجع تدفقات المياه في الأنهار، تواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخها.

وتابع قائلاً إن الدراسات تظهر انخفاض مساحة المياه الدائمة في العراق بنحو الثلث بين عامي 1984 و2015، وأن أكبر الخسائر سُجلت في المناطق الجنوبية، موضحاً أن أهوار بلاد الرافدين شهدت انخفاضاً في مساحة المياه الدائمة بنسبة 86% خلال تلك الفترة.

وتحدث سجاد، وفقاً للتقرير، قائلاً إن "المياه التي تراها الآن موجودة بفضل الأمطار الأخيرة، ولولا ذلك لما كانت هناك أي مياه"، مضيفاً أن "الوضع الراهن يشهد تدهوراً في الثروة السمكية، والطيور بدأت تهاجر، كما بدأ مربو الجواميس في المغادرة أيضاً".

وبحسب التقرير، فإن سكان الأهوار اعتمدوا، على مدى أجيال، على صيد الأسماك وتربية الجواميس، حيث ارتبطت حياتهم ارتباطاً وثيقاً بإيقاع المياه، مشيراً إلى أن سجاد كان يحلم بأن يصبح صياداً، إلا أن تراجع منسوب المياه، والتلوث، وارتفاع الملوحة، جعلت تحقيق هذا الحلم أكثر صعوبة، شأنه شأن كثير من الشباب الذين نشأوا في مناطق الأهوار.

ورأى إلى أن سجاد وجد، بدلاً من ذلك، وسيلة أخرى لإعالة نفسه وأسرته، لافتاً إلى أن السياحة توفر مصدراً للدخل، وإن كان غير مضمون، إلا أن أعداد الزوار تتراجع بشكل كبير خلال أشهر الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية المرافق المتاحة، وبدلاً من انتظار عودة السياح، يقضي سجاد هذه الأشهر في تطوير نفسه استعداداً لاستقبالهم.

كما أوضح سجاد: "تعلمت الإنجليزية من السياح، وكذلك من خلال ممارستي اليومية، إذ أشاهد مقاطع فيديو عبر الإنترنت، وأدوّن الكلمات وأراجعها".

وداخل منزل تقليدي مشيد من القصب، يستخدم سجاد ما يملك فقط، وهو دفتر وقلم وقاموس، لتعليم نفسه اللغة الإنجليزية، وفقاً للتقرير، الذي أكد أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت أيضاً إلى وسيلة لتلقي الدروس وتطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية، فضلاً عن الترويج لجولاته السياحية وتعريف الناس بالأهوار التي ربما لم يسمعوا بها من قبل.

وختم سجاد، حديثه بالقول: "أتلقى التعليقات باللغة الإنجليزية ثم أرد عليها"، مشيراً إلى أن غالبيتها تعليقات تشجيعية إيجابية. وأضاف: "أشكر الناس على ثقتهم بي، حتى أتمكن من أن أكون صوتاً للأهوار في المستقبل".

وخلص التقرير: "على الرغم من تزايد شهرته، فإن عمل سجاد لا يزال من دون دعم رسمي، إذ يعتمد على الأدوات نفسها التي ساعدته في تعلم اللغة الإنجليزية، وهي هاتفه، ودفتر ملاحظاته، وعزيمته الثابتة على رواية قصة الأهوار قبل أن تندثر أكثر".

شفق نيوز- ترجمة

أثار قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو ثلاثة أشهر، قبل استئنافها مطلع تموز/ يوليو الماضي، موجة من التساؤلات والتفسيرات التي ربطت الخطوة بتقييد وصول بغداد إلى عائداتها النفطية، أو تهديد قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الاقتصاد.

لكن تقريراً لمعهد المجلس الأطلسي الأميركي، أعده الباحث في برامج الشرق الأوسط أحمد طباخجالي وترجمته وكالة شفق نيوز، يرى أن هذه التصورات تستند إلى فهم غير دقيق لطبيعة الحسابات العراقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والآلية التي تُدار من خلالها عائدات النفط واحتياطيات البنك المركزي.

وبحسب التقرير، فإن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية، ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثراً واضحاً في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية.

حسابان منفصلان

أوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رغم ارتباطهما بعملية تحويل عائدات النفط من الدولار إلى الدينار.

ويُخصص الحساب الأول لإيداع إيرادات صادرات النفط العراقية، فيما يمثل الحساب الثاني احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية.

ومن حساب الاحتياطيات تُسحب الدولارات النقدية وتُنقل جواً إلى العراق على دفعات دورية، قبل إيداعها في خزائن البنك المركزي وتوزيعها لتلبية الطلب على العملة الأميركية.

وبذلك، فإن تعليق شحنات النقد لا يعني تجميد عائدات النفط أو منع الحكومة من الوصول إليها، إذ إن الإيرادات النفطية تُدار ضمن مسار مالي مختلف عن الأموال المخصصة للشحنات النقدية.

مليارات لم تغيّر المشهد

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاحتياطيات المحتفظ بها على شكل نقدي تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، من نحو 7.9% من إجمالي الاحتياطيات نهاية عام 2014، إلى قرابة 1.5% بنهاية عام 2025.

ووفق تقديرات التقرير، حجبت الولايات المتحدة شحنتين نقديتين على الأقل خلال الفترة الممتدة بين الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى ضد إيران أواخر شباط/ فبراير، واستئناف الشحنات مطلع تموز/ يوليو، من بينها شحنة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

ورجح أن إجمالي الأموال التي جرى تعليق إرسالها تراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، إلا أنه اعتبر هذا المبلغ محدود التأثير عند مقارنته بحجم الاقتصاد العراقي والتدفقات المالية الحكومية.

ووفق بيانات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بلغت الإيرادات النفطية خلال المدة من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو نحو 10.9 مليارات دولار، أودعها مشترو النفط في حساب الإيرادات النفطية لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وباعت وزارة المالية نحو 8.1 مليارات دولار إلى البنك المركزي مقابل حصولها على الدينار العراقي، لتمويل نفقات الموازنة، التي بلغت نحو 22.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة، فيما جرى تمويل الجزء المتبقي من الإيرادات غير النفطية والاقتراض الداخلي.

وأضاف التقرير أن وزارة المالية باعت للبنك المركزي نحو 1.1 مليار دولار إضافية خلال حزيران/ يونيو، من إيرادات النفط الخاصة بذلك الشهر.

الرواتب وسعر الصرف

وخلال المدة من آذار/ مارس إلى حزيران/ يونيو، باع البنك المركزي العراقي نحو 18.3 مليار دولار من احتياطياته إلى الشركات والأفراد عبر المصارف، لتمويل الاستيرادات والمعاملات العابرة للحدود.

وأوضح التقرير أن هذه الأموال خرجت من حساب الاحتياطيات ذاته الذي تُموَّل منه شحنات الدولار النقدي، ما يعني أن تعليق الشحنات لم يقيّد قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية أو تلبية احتياجات الاقتصاد المرتبطة بالاستيراد.

كما لم يمنع الحكومة من تحويل عائداتها النفطية إلى الدينار واستخدامها في تمويل الرواتب والنفقات العامة، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية بقي مستقراً تقريباً بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو، رغم توقف الشحنات النقدية، وهو ما اعتبره مؤشراً على عدم حدوث طلب استثنائي أو حالة ذعر في السوق.

وقارن التقرير الوضع الحالي بما جرى عام 2015، حين علقت الولايات المتحدة تحويلات الدولار بسبب مخاوف من وصول العملة إلى تنظيم “داعش” ومصارف إيرانية، ما أدى آنذاك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 11% نتيجة زيادة الطلب على العملة الأميركية.

أما خلال التعليق الأخير، فلم يظهر تأثير مماثل، في ظل تغير طبيعة النظام المالي العراقي وتراجع الاعتماد على الدولار النقدي مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب التقرير، كان الأثر المحتمل الوحيد لاستمرار وقف الشحنات يتمثل في تقليص كمية الدولار النقدي المتاحة للمسافرين عبر المطارات، مع بقاء إمكانية استخدام البطاقات المصرفية لتغطية النفقات خارج البلاد.

وأشار إلى أن البنك المركزي واصل خلال فترة التعليق تزويد المسافرين، ولا سيما المتوجهين لأداء مناسك الحج، بالدولار النقدي، إذ وفر نحو 600 مليون دولار من الأموال المتاحة في خزائنه خلال المدة بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو.

تحول مصرفي واسع

ورأى التقرير أن الاقتصاد العراقي شهد تغيرات كبيرة منذ عام 2003، مع انتقال تدريجي من اقتصاد نقدي وغير رسمي إلى نظام مصرفي أكثر تنظيماً.

وتسارع هذا التحول بعد تحديث البنك المركزي العراقي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، آليات توفير الدولار للتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وأوضح أن النظام الجديد جاء بعد عامين من التخطيط والتنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووزارة الخزانة الأميركية، والبنك المركزي العراقي، ووزارة المالية.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة شكلت تحولاً كبيراً في اقتصاد كانت القطاعات غير الرسمية والمعاملات النقدية تهيمن على جزء واسع من نشاطه، إلا أن الصدمة الأولى، إلى جانب الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أسهمت في تسريع الانتقال نحو النشاط المصرفي والاقتصاد الرسمي.

وبيّن أن التحويلات الدولية أصبحت تتركز بصورة متزايدة في المصارف العراقية الأقوى، التي تمتلك علاقات مصرفية مع بنوك دولية كبرى، وتخضع معاملاتها لتدقيق جهة دولية لإدارة المخاطر يرشحها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وارتفعت حصة هذه التحويلات من نحو 40% عام 2023، إلى 95% خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2026، على حساب نظام التحويلات السابق.

كما تراجعت حصة المعاملات النقدية من إجمالي المدفوعات العابرة للحدود، بما في ذلك الدولارات التي يوفرها البنك المركزي للمسافرين عبر المطارات، وهي القناة الأكثر تأثراً بتوقف شحنات النقد.

رقابة مشددة

وأكد التقرير أن نظام توزيع الدولار النقدي، الذي أُقر بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أصبح من أكثر أنظمة توزيع النقد خضوعاً للرقابة.

ورغم استمرار محدودية القدرة على تتبع الأموال النقدية مقارنة بالتحويلات المصرفية، فإن النظام يوثق معلومات تفصيلية عن طالبي الدولار، تشمل أرقام جوازات السفر، ووجهات السفر، وتكرار الرحلات، والمبالغ التي يحصلون عليها.

وتتيح هذه البيانات للسلطات إمكانية التحقيق في نشاط المسافرين والأطراف المرتبطة بهم، عند ظهور شبهات أو مؤشرات تستدعي التدقيق.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي، ولا سيما القطاع المالي، شهد تحولاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، وأن تقييم المخاطر المالية الحالية لا يمكن أن يستند إلى افتراضات قديمة تعود إلى مرحلة الفوضى الاقتصادية التي أعقبت عام 2003.

وختم تقرير معهد المجلس الأطلسي الأميركي، بأن توقف شحنات الدولار الأخيرة كشف استمرار تداول تصورات قديمة بشأن النظام المالي العراقي، رغم التحولات التي شهدها القطاع المصرفي، مؤكداً أن التغطية الإعلامية بحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات وفهم طبيعة العلاقة بين عائدات النفط، واحتياطيات البنك المركزي، وشحنات الدولار النقدي.

شفق نيوز- ترجمة

بينما تسعى الحكومة العراقية منذ أشهر إلى احتواء الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وإخضاع سلاحها لسلطة الدولة وقطع مصادر تمويلها، جاءت الغارات الأميركية السعودية الأخيرة لتنسف هذه الجهود وتعزز موقف الجماعات الرافضة لنزع سلاحها.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الضربات التي استهدفت مواقع للفصائل فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، منحت الجماعات المقربة من طهران مبرراً إضافياً للاحتفاظ بأسلحتها، وتقديم نفسها بوصفها القوة القادرة على حماية سيادة العراق.

ونقلت الصحيفة عن محمد التميمي، قائد جماعة "الوعد الصادق" المسلحة، قوله إن "عصر إراقة الدم العراقي من دون عقاب انتهى"، مؤكداً أن الرد لن يقتصر على البيانات، بل سيكون عبر "إجراءات على الأرض”، وفق معادلة “قصف مقابل قصف".

وأثارت الغارات انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية العراقية، إذ شكك مسؤولون بجدواها، مؤكدين أنها نُفذت من دون تنسيق مع الحكومة في بغداد.

توازن أكثر تعقيداً

ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، واجهت بغداد تحدياً مستمراً في الموازنة بين علاقتها بواشنطن، وبين نفوذ إيران، الجارة الإقليمية التي دعمت فصائل شيعية قاتلت القوات الأميركية، وأسهمت لاحقاً في صراعات طائفية امتدت لسنوات.

وبحسب الصحيفة، أصبح هذا التوازن أكثر تعقيداً خلال العام الماضي، مع تصاعد الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بغداد للحد من نفوذ الفصائل المقربة من طهران.

وأدى اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في شباط/ فبراير الماضي إلى تحويل العراق سريعاً إلى إحدى ساحات الصراع الإقليمي، وسط مخاوف من انخراط الفصائل العراقية في المواجهة.

ضغوط نزع السلاح

وظلت الفصائل العراقية خلال الأسابيع الماضية أقل انخراطاً في التصعيد الإقليمي، بالتزامن مع مساعي رئيس الوزراء علي الزيدي لتنفيذ مطالب واشنطن المتعلقة بنزع سلاح الجماعات المرتبطة بإيران.

غير أن الفصائل، وفق الصحيفة، عززت خلال السنوات الماضية نفوذها السياسي والاقتصادي، عبر تشكيل أحزاب سياسية، والحصول على مواقع حكومية وعقود استثمارية، ما منحها مساحة أوسع للعمل داخل مؤسسات الدولة.

في هذا الصدد، قال الباحث في معهد تشاتام هاوس، ريناد منصور، إن الحرس الثوري الإيراني عزز تدخله في أنشطة الفصائل العراقية خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن الحرب مع الولايات المتحدة دفعت طهران إلى ممارسة قدر أكبر من السيطرة عليها.

بصمات ومهلة

وظهرت مؤشرات على وجود دور إيراني عقب الغارات الأخيرة، بعدما نشرت وكالة “صابرين نيوز”، المرتبطة بكتائب حزب الله، صوراً لتشييع خمسة قتلى لُفَّت نعوشهم بالأعلام الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الفصائل قوله إن القتلى كانوا مستشارين عسكريين إيرانيين، لقوا حتفهم في مقر استخباري تابع للواء 24 في هيئة الحشد الشعبي.

وكانت ضغوط شعبية قد تصاعدت خلال الفترة الماضية لدفع الفصائل إلى الاستجابة لمطالب حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن الضربات الأخيرة أعادت ترتيب المشهد، ومنحت الجماعات المسلحة فرصة لتوجيه انتقادات مباشرة إلى الحكومة.

واتهمت الفصائل المقربة من إيران الحكومة بالمطالبة بنزع سلاحها، مقابل عجزها عن منع ما وصفته بانتهاكات السيادة العراقية.

ومنحت الجماعات المسلحة الحكومة مهلة تنتهي - يوم الخميس أو الجمعة القادم - لاتخاذ إجراءات حاسمة، ملوحة بأنها ستتولى التعامل مع الملف بنفسها إذا لم تتحرك بغداد.

وبحسب قائدين في الفصائل، فإن المهلة تمثل تحدياً للحكومة العراقية، التي تدرك الجماعات المسلحة محدودية قدرتها على اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الولايات المتحدة أو السعودية.

ويرى مراقبون أن منح بغداد فرصة للتحرك قد يكون محاولة لتبرير أي رد لاحق، أو لتعزيز موقف الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.

وقال أبو مهدي الجعفري، المتحدث باسم "سرايا أولياء الدم"، إن فشل الحكومة في أداء واجبها يجب أن يدفع العراقيين إلى المطالبة بأن يكون “سلاح الدولة حصراً بيد المقاومة”، بحسب تعبيره.

فصائل أكثر تشتتاً

وعاد منصور، ليشير إلى أن تعدد الفصائل واختلاف أهدافها جعلا المشهد المسلح أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن بعض الجماعات أكثر ميلاً إلى التصعيد والمواجهة.

وأضاف أن عمليات استهداف قادة الفصائل خلال السنوات الماضية جعلت مراقبة تحركاتها أكثر صعوبة، وأسهمت في تفكك هياكل القيادة وظهور جماعات أكثر استقلالية.

وقال إن "مساحة الفصائل العراقية أصبحت شديدة التشتت، وازداد ذلك منذ اندلاع الحرب"، محذراً من أن تصاعد الضربات قد يؤدي إلى مزيد من تفكك سلاسل القيادة وظهور جماعات أو تحركات خارجة عن السيطرة.

من جانبه، ذكر رمزي مرديني، مؤسس شركة "جيوبول لابس" للاستشارات الجيوسياسية، إن إيران اعتمدت لعقود على دعم شبكة واسعة من الجماعات المسلحة، بما يجعل تحديد الجهة التي تقف خلف الهجمات أمراً أكثر تعقيداً.

ورأى أن السعودية قد تكون من أكثر الأطراف عرضة للخسائر في حال اتساع المواجهة، محذراً من قدرة الجماعات المرتبطة بإيران في العراق على إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة السعودية.

وخلص تقرير نيويورك تايمز، إلى أن الغارات الأميركية السعودية، بدلاً من تسهيل مهمة بغداد في احتواء الفصائل، قد تمنحها زخماً جديداً للتمسك بالسلاح، وتزيد من صعوبة الموازنة العراقية بين الضغوط الأميركية والنفوذ الإيراني، في وقت تتسع فيه احتمالات انتقال الحرب الإقليمية إلى داخل العراق.

شفق نيوز- ترجمة خاصة 

أطلقت السلطات والمؤسسات السياحية والبيئية في محافظة كرمانشاه غربي إيران خطة شمولية لإعادة تأهيل نبع ومجمع "سراب نيلوفر" البيئي والسياحي، وذلك بهدف حماية كائناته البحرية والنباتية النادرة، وإعادة إنعاش الحركة السياحية والتنموية بالمنطقة بعد سنوات من التهالك والتراجع المائي.

واستنادا الى تقرير لوكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ووفقا للبيانات الرسمية وتصريحات مسؤولي البيئة والسياحة في المحافظة، تهدف الخطة الجديدة إلى الجمع بين الحماية الصارمة للتنوع البيولوجي وتأهيل البنية التحتية لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على "السياحة المستدامة".

حلول البنية التحتية

وأعلن المدير العام لشركة تطوير السياحة في كرمانشاه، سيد محمد أمين حسيني، في تصريح صحفي، عن تدشين مرحلة حيوية في المشروع تتمثل في تزويد المجمع بسبل البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة أزمة مياه الشرب بالكامل وتوصيل الشبكة الأساسية، بعد تعثر دام قرابة ثلاثة عقود.

وأضاف حسيني أن الجهات المعنية تعكف حاليا على إعداد "حزم استثمارية" موجهة للقطاع الخاص لتطوير مرافق الضيافة، والأسواق المحلية، والمراكز الترفيهية والثقافية بما يتوافق مع البيئة والثقافة المحلية، مستفيدين من موقع كرمانشاه المدرجة ضمن شبكة المدن المبدعة في مجال الطهي وإرثها الحضاري.

حماية التنوع البيئي

من جانبها، أوضحت معاونة قسم البيئة الطبيعية بالإدارة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، ثريا قرباني، أن الحفاظ على المجمع يتطلب نهجا تنظيما مشتركا بين قطاعات البيئة، والموارد المائية، والتراث، والمجتمع المحلي.

وأشارت قرباني إلى أن السلطات تتابع تنفيذ خطة حاسمة للحد من استنزاف الموارد المائية، تتضمن إغلاق الآبار غير القانونية حول حوض النبع، وتزويد الآبار المصرح بها بعدادات ذكية للتحكم في كميات الاستخراج، والحد من زراعة المحاصيل الشديدة استهلاكا للمياه وتفعيل أنماط ري حديثة.

أبعاد الأزمة

يُعتبر "سراب نيلوفر" (المعروف ببحيرة زنابق الماء) واحداً من أهم الأنظمة البيئية للمياه العذبة والمعالم الطبيعية والتاريخية في غرب إيران. ويشتهر المجمع بكونه موطناً رئيسياً لـ"زنبق الماء الأبيض" النادر، إلى جانب إيوائه أنواعا متعددة من الطيور المائية والمهاجرة، والبرمائيات، والأسماك المحلية.

ورغم مكانته الثقافية والتاريخية وقربه من مقاصد سياحية بارزة مثل موقعي "طاق بستان" و"بيستون" المدرجين ضمن التراث، شهد المجمع خلال السنوات الأخيرة تراجعا بيئيا حادا جراء تغير المناخ وموجات الجفاف المتكررة، والانخفاض الحاد في مناسيب المياه الجوفية نتيجة السحب غير القانوني والاستهلاك الزراعي المفرط، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية الأساسية والضغوط الناتجة عن السياحة غير المنظمة.

ويرى مراقبون أن نجاح خطة الإحياء الحالية سيعيد للموقع دوره الاقتصادي كواجهة سياحية بارزة في المنطقة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة التجارية والدولية على امتداد مسارات السياحة الإقليمية.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

تثيرالضربات السعودية الأميركية التي استهدفت فصائل مسلحة في العراق، المخاوف من دفعالمنطقة بأكملها نحو المجهول حيث تساهم في تقعيد الحرب التي تتسع رقعتها في ظل عدمالقدرة على التنبؤ بمساراتها، وذلك بحسب ما خلصت إليه صحيفة "الغارديان"البريطانية.

وأشارتالصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الغارات السعودية الأميركيةفجر أمس الأربعاء، جاءت بعد فترة هدوء قصيرة للهجمات الأميركية على إيران مباشرة، إلاأن حلفاء طهران في اليمن وخارجه باتوا منخرطين في الصراع بشكل متزايد.

وبعدمالفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن الضربات المتبادلة كانت بمثابة مؤشر على انتهاءفترة التوقف المؤقت في القتال، أشارت إلى أن يوم الأربعاء شهد أيضاً وقوع انفجاراتفي ميناء لتحميل الغاز الطبيعي على البحر المتوسط في ميناء دمياط المصري، في هجومبطائرة مسيرة لم يتضح من يقف خلفها.

وذكرالتقرير أن الأنباء السابقة تحدثت عن انخراط السعودية في عدد محدود من الضرباتالسرية ضد إيران في سياق الحرب الإقليمية الجارية، مضيفاً أن تورط السعودية العلنيالآن، يمثل نقطة تحول جديدة في الصراع، بينما أعلن الحوثيون في اليمن قبل نحو أسبوع،فرض حصار على الموانئ والشحنات السعودية عند مدخل البحر الأحمر.

وبحسبالتقرير فإن الباحثة في معهد "تشاتهام هاوس"، سنام وكيل، لخصت حالةالفوضى المتفاقمة في المنطقة بقولها إن "الجميع يحاول فهم أمر بات يفتقر إلىالمنطق بشكل متزايد"، موضحة أن هناك وجهة نظر ترى أن التوقف غير الرسميللهجمات الأميركية عن شن ضربات مباشرة ضد إيران، أدى إلى انتقال العبء من طهران إلىوكلائها للحفاظ على الضغط على واشنطن.

وتابعتوكيل قائلة إن خيار "الإنكار المعقول" الذي كانت إيران تستفيد منه"لم يعد متاحاً، لأن الجميع يدرك مدى تشابك هذه العلاقات" بينها وبينوكلائها.

ونقلالتقرير عن وكيل قولها أيضاً إنه فيما يتعلق بالطرف الإيراني، فإن طابع عدم القدرةعلى التنبؤ الذي تتسم به تكتيكات طهران يظهر كإستراتيجية متعمدة للضغط على ترمب"أما لدفعه نحو المواجهة، أو لتقديم تنازلات"، وذلك بهدف الإبقاء على"قبضة خانقة على مضيق هرمز".

وبحسبوكيل فإن "دول المنطقة تنظر إلى السياق الفوضوي للصراع باعتبار أنه فرصةتاريخية، بما في ذلك فرصة من أجل إضعاف إيران".

وأضافتقائلة إنه بالنسبة للطرف السعودية، فإن هناك رغبة مشابهة في تبني نهج غير متوقع؛حيث أن ما من أحد يرغب في الإبقاء على الوضع الحالي.

ونقلت"الغارديان" عن الباحث في المعهد الملكي البريطاني ايتش ايه هيلير،اعتقاده بأن السعوديين يشعرون أن الإيرانيين يقومون بأفعالهم الحالية هذه، لأنهميعتقدون أن دول الخليج لن تصعد الموقف أو تنتقل إلى مستوى أعلى من المواجهة.

وأوضحأن "السعوديين يريدون أن يوضحوا أن هذا التقدير خاطئ، وأن طهران تكون مخطئةبشكل كامل في حال اعتقدت أن دول الخليج فريسة سهلة".

وتابعهيلير قائلاً إن المشكلة تكمن في أنه برغم السعوديين ربما برروا الهجوم على الحشدالشعبي في العراق، باعتباره خطوة مدروسة بدقة، إلا أنه قد يكون من المستحيل التنبؤبطبيعة الرد.

ولهذاأوضح هيلير، كما نقل التقرير، أنه "بالنظر إلى عدم معرفتنا بذلك، فإننا نجد أنفسنافي منطقة مجهولة، ليس فقط بسبب إطار الحرب الجارية هذا العام، وإنما أيضاً بسببالقضايا الأوسع في المنطقة".

وأضافأن الوضع ينطوي "على مجازفة كبيرة، لأن طهران تعتبر أنها مستهدفة من جانبالولايات المتحدة وإسرائيل في حرب وجودية، وهي تنظر إلى كل الأمور من منظور يفرضعليها إعادة صياغة قواعد اللعبة في المنطقة بشكل جذري، حتى لو أنها كانت مخطئة أوكانت تبالغ في تقدير أوراق قوتها".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يطرح أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية القوية الذيأظهره رئيس الوزراء علي الزيدي، بشكل مفاجئ تساؤلات عمّا إذا كان تعبيراً حقيقياًعن قوته، أم أنه قوة افتراضية اعتمد فيها على التشققات داخل الائتلاف الحاكم، وعلىمساندة من المؤسسة القضائية، وعلى دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلكبحسب ما أورده موقع "أمواج" البريطاني.

وبحسب الموقع البريطاني، فإن الزيدي أظهر منذتوليه منصبه في أيار/مايو الماضي تطبيقاً قوياً لسلطته التنفيذية، الأمر الذي فاجأالمراقبين المحليين والدوليين، لكونه لا يتمتع بخبرة سياسية سابقة.

واعتبر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز،أن استعراض القوة التنفيذية هذا كان لافتاً للنظر، بالنظر إلى الانطباع الأولي عنالزيدي، بأنه مرشح آمن جاء كحل وسطي، وأنه شخص اختير لأنه لا يشكل أي تهديد للقوىالكبرى داخل الإطار التنسيقي الحاكم.

إلا أن التقرير رأى أنه بدلاً من تأكيد فكرةظهور رجل قوي حقيقي، فإن حملاته الجريئة كانت ممكنة إلى حد كبير بسبب الشروخالعميقة التي تشل التحالف نفسه، موضحاً أنه تحرك الزيدي، من خلال فراغ السلطة هذا،وكأنه يمارس السلطة على سبيل الإعارة، وأن نفوذ رئيس الوزراء يعتمد أساساً علىالقادة القضائيين، وعلى الدعم من إدارة ترمب، وعلى عجز الائتلاف الحاكم عن استخدامحق الفيتو بشكل موحد.

ونوه إلى أن نجاح الزيدي ما يزال يعتمد علىالمصالح المتقلبة للرعاة الخارجيين والمنافسين المحليين، الذين قد يتراجعون عندعمه في اللحظة التي تتعرض فيها مصالحهم الحيوية للتهديد، مشيراً إلى أن محورالأجندة الإصلاحية للزيدي يتعلق بعملية فجر 28 حزيران/يونيو، التي اعتُقل خلالها67 شخصاً بشبهات فساد، وصودرت فيها أكثر من 250 مليون دولار، في حملات عكست مشاهددرامية هدفت إلى تعزيز صورة الزيدي كمصلح مستقل، لكنه قاد هذه الحملة من خلالالقنوات القضائية الرسمية، بخلاف ما جرى في عهد رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظميعبر اللجنة 29 المثيرة للجدل.

ومع ذلك، رأى التقرير أن تركيز الزيدي علىالمسارات القضائية والمحاكم يسلط الضوء على أنه يستعير سلطته، لأنه يعتمد بدرجةكبيرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي وُصف بأنه الراعي القضائي الرئيسيللزيدي، ويوفر له العضلات المؤسسية التي يبدو أنه يفتقر إليها، مبيناً أن انضمامالقاضي ضياء الجعفر، حليف زيدان، إلى هذا الجهد من خلال إشرافه على التحقيقات، عززهذا الانطباع.

كما أوضح أنه بسبب العطلة البرلمانية التي سبقتالاعتقالات، فإن الحكومة والقضاء تجاوزا التصويت البرلماني المطلوب لتجريد النوابمن حصانتهم، واستندا إلى ثغرة دستورية سمحت لرئيس مجلس النواب بالتوقيع منفرداًعلى رفع الحصانة عن النواب المستهدفين.

ونقل التقرير عن شخصية سياسية بارزة قولها إن"مجلس القضاء الأعلى كان فعالًا بشكل ملحوظ في توفير الغطاء القانوني الذيتحتاجه الحكومة لمحاسبة الفساد، ولا أعتقد أن هجوم الفجر، على سبيل المثال، كانممكنًا من دون هذا الغطاء".

وذكر التقرير أنه إلى جانب دعم المؤسسة القضائيةله، فإن الزيدي يعتمد بدرجة كبيرة على الضغط الخارجي للحفاظ على زخمه، مذكراًبمجريات لقائه مع الرئيس الأميركي ترمب مؤخراً.

وأضاف أنه من خلال تنفيذ إجراءات تنسجم مع مطالبوزارة الخزانة الأميركية، فإن الزيدي يحاول تأمين دعم سياسي حيوي من واشنطن،مؤكداً أنه إلى جانب اعتماده المفترض على زيدان والقضاء العراقي، فإن علاقاتالزيدي المتنامية مع إدارة ترمب تظهر كيف يمكن لرئيس وزراء ضعيف هيكلياً أن يجمعالسلطة من مصادر محلية وخارجية متباينة.

وقال أكاديمي عراقي مطلع على الديناميات الدبلوماسيةالعراقية، إن الزيدي لديه قنوات اتصال جيدة مع الأميركيين، وإن الاستقبال الحارلرئيس الوزراء في واشنطن يشير إلى وجود مسؤولين أميركيين يعملون على تلميع صورةالزيدي وتأمين الدعم له داخل البيت الأبيض".

ومع ذلك، تابع التقرير، قائلاً إن تحقيق هذاالتوازن يبدو مستحيلاً إذا اختار الإطار التنسيقي معارضة الزيدي، وعلى الورق،يفترض أن تصرفات الزيدي ضد أعضاء الائتلاف كان ينبغي أن تثير رد فعل سياسياً قوياًضده، إلا أن التحالف حافظ علناً على وحدته وأصدر بيانات تؤيد حملة مكافحة الفساد.

وتحدث أيضاً أن الإطار التنسيقي، رغم تشكيلهأكبر كتلة، ما يزال مشلولاً بسبب المنافسات الداخلية العميقة بين الشخصياتالبارزة، بما في ذلك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم عصائب أهل الحققيس الخزعلي، ومحمد شياع السوداني، الذين وصفهم التقرير بأنهم "منافسون بقدرما هم شركاء".

وبعد الإشارة إلى مواقف بعض الفصائل بشأن تسليمسلاحها للدولة، قال التقرير، إن محللين إقليميين حذروا من أن هذه الإعلانات ليستسوى مناورات تكتيكية تهدف إلى تسجيل الأفراد والأسلحة لدى لجنة حكومية لحمايةالمصالح الاقتصادية، في حين رفضت فصائل مدعومة من إيران المبادرة بشكل واضح.

وبين أنه كما في حملة الزيدي لمكافحة الفساد،فإن الإطار التنسيقي حجب صراحة الغطاء السياسي الذي سيحتاجه الزيدي لفرض الامتثالبالقوة، فيما يفتقر رئيس الوزراء إلى القدرة على إخضاع هذه الجماعات.

ووفقاً للتقرير، فإن تفكيك البنية المصرفيةالمتجذرة، المتهمة بتوجيه العملة الصعبة إلى إيران، ما يزال يمثل خطاً أحمر لنيسمح له رعاته المحليون بتجاوزه، مشيراً إلى أنه من الخطأ تفسير النزعة الهجوميةللزيدي بوصفها تعبيراً حقيقياً عن قوة الدولة ومؤسساتها، إذ ما تزال فاعلية رئيسالوزراء الجديد تعتمد على تحالف محلي منقسم وعلى مؤسسة قضائية طموحة.

وختم بالقول إنه إذا توقفت حملة مكافحة الفسادعندما تواجه مقاومة من الجماعات المسلحة، فإن ذلك سيشير إلى أن الزيدي يعملبالدرجة الأولى كأداة مؤقتة لإرضاء جهات فاعلة أخرى.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يتربع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالياً، على رأس حرب تُعد الأقل شعبية بين الأميركيين مقارنة بأي حرب أميركية خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك حربا العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في ليبيا، بحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية.

واستندت "نيوزويك"، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى مراجعة ومقارنة بين استطلاعات رأي حديثة وأخرى سابقة، أظهرت أن نمط مواقف الأميركيين من الحرب الحالية مع إيران، بعد مرور خمسة أشهر على اندلاعها، يختلف عن النمط المعتاد إذ إن التأييد الشعبي للحروب في أفغانستان والعراق بدأ بمستويات مرتفعة ثم تراجع تدريجياً، في حين بدأ التأييد للحرب على إيران منخفضاً وظل كذلك.

ونقلت المجلة عن استطلاع أجراه معهد "غالوب" خلال الفترة من 1 إلى 15 حزيران/يونيو، أي بعد نحو 93 يوماً من اندلاع الحرب، أظهر أن 34% من الأميركيين يؤيدون العمل العسكري الأميركي ضد إيران.

وفي الفترة الزمنية نفسها تقريباً من الحملة العسكرية في ليبيا عام 2011، أي بعد 95 يوماً، بلغت نسبة التأييد، وفقاً لـ"غالوب"، 39%، بينما بلغت 60% بعد مرور 260 يوماً على بدء غزو العراق.

وأوضح التقرير أن الفجوة كانت أكبر في بدايات الحروب، ففي أفغانستان بلغت نسبة التأييد 90% في اليوم الذي بدأت فيه الضربات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2001، فيما أيد 76% قرار خوض الحرب في العراق في اليوم التالي لبدء الغزو في آذار/مارس 2003.

وأشار التقرير، إلى أن استطلاعاً للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في أوائل آذار/مارس 2026 أظهر أن 40% من الناخبين المسجلين يؤيدون العمل العسكري ضد إيران، مقابل معارضة 53%.

ولفت إلى أن التأييد الأولي للحرب على إيران بلغ 41%، وهو أدنى مستوى يُسجل في بداية أي عمل عسكري أميركي.

وأضافت المجلة أن "غالوب" درس أكثر من 12 عملية عسكرية أميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، مبيناً أن عمليتين فقط فشلتا في استقطاب تأييد الأغلبية عند انطلاقهما، الأولى الحملة العسكرية في ليبيا التي أطلقها الرئيس الأسبق باراك أوباما، إذ بلغت نسبة التأييد لها 47%، والثانية الضربات العسكرية ضد سوريا في عامي 2017 و2018، بنسبة تأييد بلغت 50% فقط.

وبحسب التقرير، فإن نتائج استطلاعات الرأي لم تتحسن منذ ذلك الحين، واستشهد باستطلاع أجرته "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إبسوس" خلال الفترة من 8 إلى 13 تموز/يوليو، أظهر أن 29% فقط يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الحرب الإيرانية، فيما رأى 68% أن الحرب لا تستحق القتال، مقابل 28% اعتبروها تستحق ذلك.

ولفت إلى أن هذه الفجوة، البالغة 40 نقطة مئوية، تعادل أسوأ نتيجة سجلتها استطلاعات "واشنطن بوست - إيه بي سي نيوز" بشأن الحرب في أفغانستان عام 2013، بعد ما يقرب من 12 عاماً على اندلاعها، حين رأى 67% أنها لا تستحق الاستمرار، مقابل 28% اعتبروا أنها تستحق.

وفي هذا السياق، استعرض التقرير أرقاماً تظهر أنه في أيلول/سبتمبر 2001، كان معدل تأييد الرئيس جورج بوش 51%، قبل أن يقفز إلى 87% في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبعة أسابيع من بدء الحملة في أفغانستان.

أما خلال غزو العراق، فقد دخل بوش الحرب بنسبة تأييد بلغت 58%، وارتفعت إلى 71% في الأيام التي تلت بدء الغزو.

وفي المقابل، كان معدل تأييد ترامب 40% في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" نهاية شباط/فبراير 2026، قبل بدء الضربات، لكنه تراجع إلى 36% بحلول أواخر آذار/مارس، ليسجل أدنى مستوى له خلال ولايته الثانية.

وقال الباحث في العلوم السياسية بمعهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس، مارك جونز، بحسب التقرير: "من الواضح أننا لا نرى تأثيراً تقليدياً للالتفاف حول العلم".

وعند بحث أسباب تدني شعبية الحرب على إيران، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية.

وتابع التقرير، قائلاً إن العامل الأول يتمثل في أن الحرب كانت اختيارية ولم تأتِ رداً على هجوم استهدف الأراضي الأميركية، إذ شنت الإدارة الأميركية ضربات منسقة مع إسرائيل بعد انهيار المفاوضات.

أما العامل الثاني فهو الوضع الاقتصادي، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو دولار واحد للغالون خلال الشهر الأول من الحرب، فيما تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل مجدداً هذا الشهر بعد استئناف القتال. كما أظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" أن نسبة التأييد لأداء ترامب في ملف تكلفة المعيشة بلغت 25% فقط في آذار/مارس.

كما نقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ألكسندر داونز، قوله: "كلما استمرت الحرب دون نهاية تلوح في الأفق، ودون تقديم إيران تنازلات، تفاقمت التداعيات على انتخابات التجديد النصفي".

أما العامل الثالث، بحسب التقرير، فهو الاستقطاب الحزبي في الولايات المتحدة، إذ أظهر استطلاع "غالوب" أن نسبة التأييد للحرب بلغت 79% بين الجمهوريين، و26% بين المستقلين، و8% فقط بين الديمقراطيين.

بدوره تحدث الباحث سكوت راسموسن قائلاً: "من غير المعتاد أن يكون هناك هذا القدر من الرفض بينما لا تزال القوات الأميركية تقاتل"، معتبراً أن ذلك يعكس حالة الاستقطاب الحزبي الحاد.

وفي ختام التقرير، ذكّر بما ذكرته شبكة "سي إن إن" قبل أيام، من أنه على الرغم من أن الحرب على إيران تُعد غير شعبية بصورة استثنائية، فإنها لا تستحوذ على اهتمام الرأي العام بالطريقة التي فعلتها الحروب السابقة.

وأضاف، نقلاً عن بيانات "غالوب"، أن نحو 55% من الأميركيين اعتبروا حرب فيتنام أهم مشكلة تواجه البلاد عام 1967، فيما بلغت النسبة 36% بالنسبة إلى حرب العراق عام 2007، بينما لم تقترب الحرب على إيران من هذه المستويات، إذ ظلت تكلفة المعيشة القضية الأكثر حضوراً لدى الرأي العام الأميركي.

شفق نيوز - ترجمة خاصة

رسمت مجلة "فورين آفيرز" الأميركية ملامح التبدلات الجارية حالياً في مشهد القطبية الأحادية التي برزت عقب حرب تحرير الكويت من صدام حسين عام 1991، وهي الهيمنة التي بدأت تتغير في ظل القواعد الجديدة للقوة العالمية التي باتت الحرب الإيرانية تفرضها.

وقالت المجلة الأميركية، في تقرير لها بعنوان "إيران والقواعد الجديدة للقوة العالمية"، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن معظم الحروب تتلاشى من التاريخ، وهناك عدد قليل من الحروب التي تقسم التاريخ إلى ما قبل وما بعد، مبينةً أنه بالنسبة لعالم ما بعد الحرب الباردة، فإن حرب الخليج عام 1991 كانت واحدة من تلك اللحظات، إذ أدى الصراع إلى تحرير الكويت، لكنه أطلق العصر الذي تلا ذلك، وهو عصر يُشار إليه عادة باسم عصر القطبية الأميركية الأحادية، عندما عززت القوة العسكرية الأميركية، التي لا مثيل لها، العولمة والازدهار المتزايد والاستقرار النسبي.

لكن التقرير الأميركي اعتبر أن "هذا العصر قد انتهى الآن"، إذ لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالميزة العسكرية التي امتلكتها عام 1991، موضحاً أنه بفضل العولمة نفسها، لم تعد الأنظمة اللازمة لشن الحروب الدقيقة تقتصر على مجموعة من القوى العظمى، بل أصبحت في متناول قوى فاعلة باتت قادرة على الوقوف في وجه دول أقوى منها بكثير.

وذكر أن انتصار عام 1991 امتدت أهميته أميركياً إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة، إذ أثبت المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة، مؤكداً أنه مع تفكك الاتحاد السوفيتي، لم تواجه واشنطن أي خصم كبير، وتموضعت في مركز الشبكات المالية والتكنولوجية والتحالفات العالمية، وكانت تتباهى بقدرات عسكرية متطورة لا تستطيع أي قوة أخرى مضاهاتها، فتحولت إلى حالة استثنائية في التاريخ الحديث، وأصبحت دولة لا ينافسها نظير.

وبحسب التقرير، فإن عملية "عاصفة الصحراء" حولت المقاييس المجردة للقوة الأميركية إلى تجربة حية، وأصبح العالم يدرك بصورة مشتركة ما تعنيه الهيمنة العسكرية الأميركية في الممارسة العملية، معتبراً أن الحرب الإيرانية تجسد الآن دوران العجلة، إذ بينما منحت حرب الخليج الهيمنة الأميركية، فإن المواجهات الدائرة حول مضيق هرمز تكشف عن القيود الأميركية، وتظهر ملامح عصر جديد يطيح بافتراضات مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وتابع أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إخضاع الآخرين لإرادتها من خلال استخدام القوة بكلفة منخفضة، مضيفاً أن القوى الأضعف تعلمت فضائل التحدي، وأصبحت تمتلك الأدوات اللازمة لفرض تكاليف باهظة على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وأضاف التقرير، أن قواعد السلطة التي حكمت حقبة ما بعد الحرب الباردة بدأت بالذوبان، وأن العالم بات ينتظر نظاماً دولياً أكثر خطورة، تتكاثر فيه الأزمات، وترتفع فيه تكاليف حماية التجارة العالمية، وتتصاعد فيه المنافسة على نقاط الاختناق الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الأسلحة دقيقة التوجيه بدأت تحل واحدة من أقدم المشكلات في التاريخ العسكري، إذ لم تعد القوى العظمى بحاجة إلى غزو الأراضي من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأصبح بإمكان القوة الجوية، بفضل التكنولوجيا، أن تحل محل القوة البرية على الأرض.

وبحسب المجلة الأميركية، فإنه بات وضحاً، وهو أن الولايات المتحدة قادرة على قمع من يقاومها من دون الاضطرار إلى احتلال مساحات واسعة من الأراضي، مضيفة أن الحرب الإيرانية تكشف الآن حدود هذه الفرضية، مع انطلاق "ثورة ثانية" في الحروب الدقيقة. 

ولفت إلى أنه إذا كانت الصورة التي اختزلت حرب كانون الثاني/يناير 1991 هي صورة قنبلة موجهة بالليزر تصيب عموداً هوائياً في بغداد، فإن الصورة التي تختزل الحرب الإيرانية هي طائرة مسيّرة صغيرة جُمعت من إلكترونيات تجارية، وأطلقها فريق متنقل في مكان ما على طول الساحل الجنوبي لإيران، لتحلق نحو أهداف في الخليج، مؤكداً أن انتشار التكنولوجيا وفر طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة، وصواريخ كروز، وأجهزة استشعار تجارية، وفرق إطلاق متنقلة.

ولفت إلى أن هدف إيران لم يكن أبداً هزيمة القوة البحرية الأميركية بصورة مباشرة، كما كان يحدث في المعارك البحرية التقليدية بين السفن، وإنما كان الهدف إقناع الجهات التجارية الفاعلة بأن القوة البحرية الأميركية لم تعد قادرة على ضمان أمنها، وهو ما ترسخ خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب.

ووفقاً للتقرير، فإن الرد الأميركي على محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز استند إلى المنطق التقليدي للقوى العظمى، إذ شنت الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، ضربات استهدفت مواقع الرادار، وبطاريات الصواريخ، ومرافق الطائرات المسيّرة، ومناطق الإطلاق في أنحاء جنوب إيران، إلا أن الأنظمة الإيرانية البديلة ظهرت بسرعة، وما بدا في البداية مشكلة بحرية تحول تدريجياً إلى مشكلة إقليمية.

كما تحدث قائلاً إن نجاح إيران في تدمير مروحية "أباتشي" خلال شهر حزيران/يونيو يكشف عن المأزق الأميركي، إذ إن مروحية متطورة تبلغ قيمتها نحو 35 مليون دولار دُمرت بواسطة طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" لا تتجاوز كلفتها 20 ألف دولار، لافتاً إلى أن أقوى جيش على هذا الكوكب لا يمكنه القضاء على تهديد الطائرات المسيّرة الرخيصة.

واعتبر التقرير، أن استمرار التحدي الإيراني للولايات المتحدة يمثل أكثر من مجرد نجاح تكتيكي، إذ تتعامل إيران مع المسارح المنفصلة بوصفها مكونات لنظام استراتيجي واحد، من خلال دعمها لأنشطة حزب الله في لبنان، والفصائل المتحالفة معها في العراق، والحوثيين في اليمن، إضافة إلى استهداف القواعد الأميركية والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج المجاورة، وهو ما أسهم في نشوء نفوذ إيراني لا يقوم على الغزو، وإنما على إثارة الاضطراب المستمر، مبيناً أن الثورة الثانية في التكنولوجيا الدقيقة تجعل تحقيق مثل هذا الاضطراب الواسع أمراً ممكناً.

ونوه إلى أنه قد لا يكون مقدراً لإيران أن تتحول إلى القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، نظراً إلى استمرار ضعف اقتصادها، وبقاء جيشها التقليدي أدنى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن نجاحها العملياتي قد يولد فرصة سياسية، مضيفاً أنه إذا خلصت الحكومات والأسواق والقوى الخارجية بصورة متزايدة إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار رئيسي في الخليج من دون الأخذ في الاعتبار ما تفضله إيران، فإن النفوذ العسكري الإيراني سيتحول تدريجياً إلى نفوذ سياسي.

وتابع التقرير، حديثه بالقول إن انتشار التقنيات الدقيقة قلب المعادلة، موضحاً أن الانتصار الأميركي السريع والحاسم في حرب الخليج أظهر أن الحرب الدقيقة سمحت للقوى العظمى بالسيطرة على الأرض بكلفة منخفضة نسبياً، إلا أن الحرب الإيرانية تُظهر اليوم أن انتشار التكنولوجيا الدقيقة يربك القوى العظمى ويجعل من الصعب عليها السيطرة على المساحات المتنازع عليها.

المعركة التالية

وذكر التقرير أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتكرر على نطاق أوسع في شرق آسيا، مبيناً أن السيناريو التقليدي للصراع حول تايوان يستند إلى فرضية مفادها أن الصين تفرض حصاراً على الجزيرة، بينما تعاني تايوان من تبعات ذلك الحصار، إلا أن الثورة الثانية في التكنولوجيا الدقيقة تطرح احتمالاً أكثر تعقيداً، يتمثل في قدرة تايوان على استخدام الطائرات المسيّرة، وبطاريات الصواريخ المتنقلة، وأجهزة الاستشعار التجارية، والذكاء الاصطناعي، لتعطيل التجارة البحرية الصينية وتهديدها.

وطبقاً للمجلة، فإن نحو خمس التجارة البحرية العالمية يمر عبر مضيق تايوان، ما يجعله واحداً من أهم الممرات المائية الاقتصادية في العالم، لافتة إلى أن نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين يعتمد على التجارة، التي يذهب الجزء الأكبر منها عن طريق البحر.

واستطرد التقرير: "كما اختارت إيران تسليح نقطة الاختناق في مضيق هرمز، فإن بإمكان تايوان أن تفعل الشيء نفسه، إذ يمكنها أيضاً استهداف الموانئ البحرية الرئيسية في الصين، بما في ذلك موانئ شنغهاي، ونينغبو - تشوشان، وشنتشن، منوهاً إلى أن تايوان ليست بحاجة إلى إغراق عدد كبير من السفن، إذ إن مجموعة من هجمات الطائرات المسيّرة، أو حتى احتمال وقوع هجمات مستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين، وإعادة شركات النقل التجاري تقييم المخاطر، وتراجع حركة الملاحة، وهو ما سيحدث اضطراباً اقتصادياً حتى لو ظل الدمار المادي محدوداً، كما أن اعتماد العالم على السلع الصينية سيجعل تأثير ذلك شديداً على معظم البلدان، وقد يقود إلى انكماش الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير، فإن المعاناة الأميركية خلال الحرب الإيرانية قد تدفع الصين إلى إدراك حماقة مهاجمة تايوان، التي يمكنها تكرار الاستراتيجية الإيرانية، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات هائلة على الصين والعالم.

مبادئ السلطة الجديدة

وأكد التقرير، أنه من الممكن أن تندلع الصراعات المستقبلية بصورة متزايدة حول نقاط الاختناق الاقتصادية الرئيسية في العالم، بما في ذلك مضيق تايوان، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق ملقة، والبحر الأحمر، ومضيق هرمز نفسه.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التأمين، وزيادة تكاليف الشحن، والحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات أكبر ومخزونات استراتيجية، والضغوط السياسية الداعمة للإنتاج المحلي، كلها عوامل من شأنها أن ترفع تدريجياً تكاليف التجارة الدولية. وأضاف أنه، نتيجة لذلك، ستظهر مجموعة جديدة من الافتراضات التي ستعيد تشكيل النظام العالمي وقواعده.

ولفت إلى إن التفوق العسكري الأميركي لم يعد يضمن تحقيق النتائج السياسية بكلفة منخفضة، وإن الولايات المتحدة، رغم امتلاكها قوة تدميرية لا مثيل لها، فإن تدمير الأهداف شيء، وتحديد النتائج السياسية شيء آخر. وأضاف أن معاقبة الأعداء شيء، بينما إخضاعهم شيء آخر، وهو ما تجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في تحقيقه.

ورأى التقرير أن التصعيد لم يعد يصب في مصلحة واشنطن كما كان في السابق، لأن الأسلحة الدقيقة، والجغرافيا، والشبكات الموزعة التي تعتمد عليها الجهات الفاعلة الأضعف، تؤدي إلى رفع التكاليف بوتيرة أسرع من قدرة القوى الكبرى على إخضاع خصومها، مشيراً إلى أن التدخل الأميركي لم يعد يضمن الاستقرار الاقتصادي في المناطق المستهدفة.

"طوال ثلاثة عقود، افترضت الأسواق أن القوة الأميركية تسهم في تقليص المخاطر، لكن التدخلات الأميركية باتت اليوم، بدلاً من ذلك، تثير مزيداً من عدم اليقين"، مؤكداً أن "العولمة خلقت ازدهاراً استثنائياً، لكنها في الوقت نفسه أوجدت نقاط ضعف لا تستطيع القوة العسكرية وحدها معالجتها بسهولة"، بحسب تفاصيل التقرير.

واعتبر أن القوى الأضعف باتت ترى اليوم أن تحدي الولايات المتحدة أمر ممكن، وأن مقاومتها قد تكون مجدية، إذ لم تعد هذه الجهات بحاجة إلى إلحاق هزيمة عسكرية بالولايات المتحدة، وإنما يكفيها زعزعة الثقة، وفرض التكاليف، وتجاوز التوقعات التي ترجح هزيمتها، ولم يعد الهدف تحقيق نصر تقليدي في ساحة المعركة، بل خلق النفوذ من خلال الاضطراب المستمر.

وبهذا المعنى، قال التقرير إن كل دولة أضعف بات بإمكانها اليوم إحباط الولايات المتحدة، ولا سيما مع انتشار تقنيات الثورة الدقيقة الثانية، مضيفاً أن الجغرافيا، والأهداف الاستراتيجية، وإمكانية الوصول إلى الأنظمة الدقيقة منخفضة الكلفة، هي العوامل التي سترسم ملامح البيئة الجيوسياسية الجديدة.

وختتم التقرير، قراءته بالقول إن مضيق هرمز قد لا يكون سوى البداية، موضحاً أنه إذا تكررت الآليات نفسها حول تايوان، فإن الحقبة المقبلة من السياسة الدولية لن تتحدد بتوسيع العولمة، بل بتكاليف حمايتها.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

على مدى سنوات، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على قادة الفصائل المسلحة وشركاتها ومصارفها في العراق، أملاً في تجفيف منابع تمويلها والحد من نفوذها داخل البلاد.

لكن، بحسب تقرير لـ"منتدى الشرق الأوسط" الأميركي، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن هذه العقوبات لم تحقق الهدف الذي أُنشئت من أجله، لأن المشكلة لم تعد تكمن في الفصائل وحدها، بل في مؤسسات الدولة التي ما زالت تمنحها العقود والأموال والغطاء القانوني.

ويرى التقرير الأميركي، أن واشنطن باتت أمام قناعة متزايدة بأن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تستهدف المسؤولين الحكوميين الذين يوقعون العقود ويمنحون الموافقات الإدارية للجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية.

ويضع التقرير شركة "المهندس العامة" في صدارة هذه المنظومة، إذ يقول إنها تمثل الذراع الاقتصادية الأهم للفصائل المسلحة الموالية لإيران. فالشركة أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء العراقي، وحصلت عند تأسيسها على تمويل حكومي أولي بلغ 76 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 305 ملايين دولار ضمن موازنتها الاستثمارية.

ورغم إدراج الشركة على قوائم العقوبات الأميركية، إلا أن الحكومة العراقية نقلت إليها أكثر من 1.2 مليون فدان من الأراضي الواقعة على الحدود السعودية، كما منحتها وزارة الاتصالات عقداً لإنشاء مشروع الألياف الضوئية، بما وفر لها مورداً مالياً ونفوذاً استراتيجياً في قطاع الاتصالات، وفق التقرير.

ولا يقتصر الأمر، على شركة المهندس، بل يمتد إلى شبكة اقتصادية أوسع تضم شركات سياحية ومطاعم ومنتجعات صحية وجامعات ومدارس أهلية ومراكز صحية، تستخدم – طبقاً للتقرير – كواجهات لغسل الأموال بعد تشديد الرقابة الأميركية على نافذة الدولار في البنك المركزي العراقي.

ويضرب التقرير مثالاً بعضو عصائب أهل الحق علي الشمري، قائلاً إنه يستخدم عيادته الطبية كواجهة لغسل الأموال، بينما تحولت أنشطته الاقتصادية إلى منصة للوصول إلى العمل السياسي والبرلمان.

ويعتبر التقرير، أن العقوبات الأميركية خلقت ما يسميه "نظام الشرعية المزدوجة"، فبينما تفرض واشنطن عزلة دولية على هذه الجهات، تستمر مؤسسات الدولة العراقية في منحها الشرعية القانونية والعقود والأموال، الأمر الذي يجعل العقوبات رمزية في الخارج، فيما يبقى نفوذ هذه الشبكات قائماً داخل العراق.

وانطلاقاً من هذه القناعة، يدعو التقرير إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تغيير استراتيجيتها بالكامل، عبر استهداف المديرين العامين ومسؤولي المشتريات والموظفين الحكوميين الذين يوقعون العقود أو يمنحون الموافقات الإدارية للكيانات الخاضعة للعقوبات، وعدم الاكتفاء بإدراج الشركات الواجهة أو قادة الفصائل على القوائم السوداء.

كما يقترح ربط أي مساعدات اقتصادية أو دبلوماسية أميركية مستقبلية للعراق بإجراءات إصلاحية قابلة للقياس، وإدخال شركات تدقيق جنائي دولية إلى المؤسسات المالية والجمركية ودوائر المشتريات الحكومية.

ويخلص التقرير إلى أن تفكيك النفوذ الاقتصادي للفصائل لن يتحقق بالعقوبات وحدها، بل بإصلاح مؤسسات الدولة نفسها، محذراً من أن بقاء الوضع الحالي سيحول العقوبات إلى أداة ضغط محدودة، بينما تستمر الشبكات المرتبطة بطهران في استثمار موارد الدولة العراقية لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.

شفق نيوز- ترجمة خاصة 

أفادت وكالة "فارس" الايرانية، مساء الخميس، بأن مشروعإنشاء خط سكة حديد "خسروي-خانقين" الذي جرى توقيعه اليوم في طهران بحضوررئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، سيمتد بطول263 كيلومتراً. 

وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المشروع سينفذ علىمرحلتين، الأولى بين كرمانشاه وإسلام آباد غرب (115 كم)، والثانية بين إسلام آبادومنفذ خسروي الحدودي (148 كم)، وفقاً للبيانات المعلنة من شركة إنشاء وتطويرالبنى التحتية للنقل في إيران.

ويهدف مشروع الربط الجديد إلى وصل خط سكة حديد"كرمانشاه–خسروي" داخل الأراضي الإيرانية بمدينة خانقين العراقية،تمهيداً لربط الشبكة بالعاصمة بغداد بعد إجراء عمليات تحديث للبنية التحتية للخطوطالعراقية القائمة.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، بلغت نسبة تقدم الإنجاز الفعلي للمشروعنحو 57%، مع استكمال حفر 7 كيلومترات من أصل 8.7 كيلومترات مخصصة للأنفاق، في مساريمر نحو 60% منه عبر مناطق تضاريسية وجبلية وعرة.

وقال نائب رئيس شركة تطوير البنى التحتية الإيرانية لقطاع السككالحديدية، عباس خطيبي، إن استكمال خط "كرمانشاه–خسروي" يستلزم تمويلاًيقدر بنحو 40 ألف مليار تومان إيراني (نحو 800 مليون دولار بحسب أسعار الصرفالرسمية المحلية)، مشيراً إلى خطة لرصف 30 كيلومتراً إضافية من المسار خلال العامالحالي.

وتراهن طهران وبغداد على أن يساهم هذا الممر، فور اكتماله، في تعزيزالتبادل التجاري ونقل المسافرين عبر الحدود، إذ تقدّر الطاقة الاستيعابية للمشروعبنحو 5 ملايين طن من البضائع و2.7 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى خفض كلفالاستهلاك البترولي في عمليات النقل البري.

وعلى الصعيد الإقليمي، يرى مراقبون للقطاع الاقتصادي أن إكمالالتجهيزات العراقية في قطاع "خانقين–بغداد" سيمكّن إيران من ربط شبكتهاالوطنية بالمنافذ البحرية على المتوسط عبر الأراضي العراقية والسورية مستقبلاً،مما يمنح الطرفين خيارات ترانزيت جديدة لوجستياً واقتصادياً.

في المقابل، يتوقف النجاح الفعلي للممر على مدى التزام الجانبينبالمدد الزمنية المحددة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الشبكة العراقية داخلالحدود، فضلاً عن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المناطق الحدودية المشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس الإيرانيمسعود بزشكيان، قد رعيا، الخميس في طهران، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم بينالبلدين في مجالات النقل والسكك الحديدية والتدريب والإدارة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق منصباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقبيل مغادرته بغداد، قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"،إنه سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحثالملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليميةوالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافيةومصالح مشتركة، ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل،بما يعزز التنمية المستدامة لشعبي البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار إقليمياًودولياً.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اختتام الزيدي وفده الرفيع زيارة رسميةإلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصاديةشاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدةلتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليميةتشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلقبملف الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار عرقلة سلاسل الإمداد في مضيقهرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يعيش العراق، منذ أشهر حالةانقسام غير مسبوقة إزاء الحرب التي وجد نفسه محاصراً فيها، وهو ما يعكس بحسب تقريربريطاني، مأزقاً يكاد يكون مستحيلاً، إذ تجد بغداد نفسها في وضع هش مع انهيارالتوازن الذي حاولت الحفاظ عليه بين طهران وواشنطن.

وأشارت صحيفة "ذا غارديان"، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن "اغتيال المرشدالإيراني علي خامنئي واشتعال الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، أدى إلىلاختراق الطائرات المسيّرة سماء البصرة واستهداف مواقع للطاقة تديرها شركات أجنبية"،الأمر الذي كشف، بحسب التقرير، هشاشة الدولة العراقية وسهولة انتهاك سيادتها.

ووفق الصحيفة، فعلى مدى40 عاماً، عاشت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل في حالة من "اللا حرب واللاسلم"، إلا أن العراق وجد نفسه الآن، وبشكل مفاجئ ودراماتيكي، عالقاً في قلبهذا الصراع.

وبعدما أشار التقرير إلىأن إيران لم تكن الجهة التي نفذت الهجمات، باستثناء تلك التي استهدفت الناقلات،أوضح أن العمليات الأخرى تقف خلفها "المقاومة الإسلامية في العراق"، مايعني أن عراقيين نفذوها على أرض عراقية، ونقل عن مسؤول كبير في وزارة النفط فيالبصرة قوله: "هذا عمل خيانة".

وبحسب التقرير، فإن هناكنوعين من الفصائل المسلحة؛ الأول يستخدم السلاح لحماية مصالحه الاقتصادية المرتبطةبالعقود الحكومية، والثاني تحركه الأيديولوجيا بشكل أساسي، ويلتزم بالمشروعالإيراني الرامي إلى إلحاق الهزيمة بإسرائيل وطرد الولايات المتحدة من الشرقالأوسط.

وأضاف التقرير أنه، رغمتحقيق رئيس الوزراء علي الزيدي بعض النجاح في ملف ضبط سلاح الفصائل، فإن وجودالقوات الأميركية في العراق، مع استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواءالعراقية، يعني - وفق الصحيفة - أن فصائل “المقاومة” ستواصل القتال.

واستناداً إلى لقاءات معمسؤولين عراقيين، قالت الصحيفة إن الغضب والإرهاق يطغيان على المواقف داخل قطاعالنفط بسبب الهجمات على البنية التحتية النفطية، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله إنالمنشآت المستهدفة "تقع على الأراضي العراقية، وممولة من العراق، وكذلك جميعالمعدات التي دُمّرت".

وأضافت أن الشركاتالأجنبية لن تتحمل الخسائر، بل ستطالب العراق بتعويض قيمة الأصول المدمرة، فيماسيتضرر الاقتصاد العراقي وقطاع النفط وسمعة البلاد بوصفها بيئة آمنة للاستثمار.

وطبقاً للتقريرالبريطاني، فإن منفذي الهجمات امتلكوا معلومات استخباراتية دقيقة للغاية، وربماحصلوا عليها من داخل المؤسسات، بشأن المواقع المستهدفة وأي مبنى أو مستودع ينبغيتدميره.

ورأى المسؤول الذي تحدثلـ"الغارديان"، إلى جانب مسؤولين آخرين في قطاع النفط بالبصرة، أن الهدفمن الهجمات كان تعطيل إنتاج النفط، ورفع الأسعار عالمياً، وزيادة الضغط على الإدارةالأميركية لوقف حربها ضد إيران، كما نقل التقرير عنه قوله: "ربما يريدون طردهذه الشركات الغربية واستبدالها بشركات من دول أكثر توافقاً معهم".

واعتبرت الصحيفة أنتداعيات الحرب على إيران كانت عميقة داخل العراق، وكشفت هشاشة دولة منقسمة بصورةخطيرة بين طرفي الصراع.

وفي أحد مطاعم بغداد،نقل التقرير عن مستشار حكومي قوله إن الحكومة كانت، حتى وقت قريب، قادرة علىاحتواء معظم الفصائل المسلحة عبر الحوار، حتى خلال حرب غزة والحرب التي استمرت 12يوماً بين إسرائيل وإيران عام 2025، إلا أن اغتيال خامنئي غيّر كل شيء.

وأضاف المستشار، بحسبالتقرير: "لم يعد بإمكانك أن تطلب من الفصائل عدم الانخراط الآن، فهذا صراعوجودي وواجب ديني"، مشيراً إلى أن إيران والفصائل العراقية تدرك أن المجالالجوي العراقي والقواعد الأميركية داخل العراق تُستخدم لقصف إيران.

وتابع المستشار أنمسؤولين إيرانيين أبلغوه بأن نحو 40 ألف جهاز "ستارلينك" هُرّبت منالعراق إلى إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، للتحايل على القيود المفروضة على الإنترنت.ونقل التقرير عنه قوله: "علينا أن نكون ممتنين لأنهم لم يستخدموا كامل قوتهمضد العراق، إذ كان بإمكانهم بسهولة إحراق نصف البلاد، فبماذا كنا سندافع عنأنفسنا؟".

كما نقل التقرير عنمسؤول أمني رفيع عمل لسنوات مع الأميركيين قوله إن الحرب كشفت ضعف العراق، مضيفاً:"لا أقصد الضعف العسكري فقط، بل إن بلدنا تعرض للانتهاك من جميع الأطراف،واستخدم كلا الجانبين مجالنا الجوي، ولم تتمكن الدولة حتى من حماية جنودها وضباطهاعندما تعرضوا لهجمات من الفصائل المسلحة".

وتابع: "الجميع فيالقيادة العسكرية يعرف من يقف وراء الهجمات. ربما لا نعرف اسم الشخص الذي أطلقالطائرة المسيّرة، لكننا نعرف من أصدر الأوامر، وسلسلة القيادة، ومن أين انطلقت”.

وأشار أيضاً إلى وجودكاميرات مراقبة في الشوارع، متسائلاً: "كيف يمكن إطلاق بعض الصواريخوالطائرات المسيّرة من وسط العاصمة، وتجاوز جميع نقاط التفتيش دون اكتشافها؟".

وتناول التقرير بإسهابمظاهر الفساد في العراق، بما في ذلك داخل الأجهزة الأمنية، وكيف أسهم النظام الذينشأ بعد عام 2003، بحسب الصحيفة، في تعزيز نفوذ الشركات الأجنبية في قطاع النفط،وترسيخ ثقافة الفساد وتقوية الفصائل المسلحة.

كما أشار إلى مشاركةكبار المسؤولين العراقيين في جنازة السيد علي خامنئي بمدينة النجف، معتبراً أنهبعد ستة أيام فقط، تجلت الطبيعة المزدوجة للسياسة العراقية عندما جلس رئيس الوزراءعلي الزيدي إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، بينما أعلنالأخير أن الرجلين تجمعهما "كيمياء هائلة".

وفي حين لفت التقرير إلىتعهد الزيدي مجدداً بنزع السلاح ومحاربة الفساد وتشجيع الشركات الأميركية علىالاستثمار في العراق، نقل عن مصدر مطلع قوله إن الإدارات الأميركية كررت المطالبنفسها مع جميع رؤساء الوزراء العراقيين، من نوري المالكي إلى حيدر العبادي وعادلعبد المهدي ومصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني، وصولاً إلى علي الزيدي، دون أنينعكس ذلك على تقليص النفوذ الإيراني، الذي ازداد اتساعاً مع مرور الوقت.

وفي ختام التقرير، نقلتالصحيفة عن رجل مسن على كورنيش البصرة قوله إن إيران تمثل "آخر قطعة شطرنجتحمي الإسلام وتدافع عن القومية العربية"، مضيفاً أن "واجب العراقيين هودعمها".

وعندما سُئل عما إذا كانيخشى انهيار الاقتصاد العراقي في حال تراجع صادرات النفط، أجاب: "لا…الولايات المتحدة لن تتخلى عن مشروعها في العراق، وستضمن ألا ينهار اقتصادنا".

وخلصت "ذا غارديان"إلى أن هذا المشهد يجسد المأزق العراقي المستحيل، إذ يجد العراق نفسه معتمداً فيآن واحد على خصمين يعلنان العداء لبعضهما البعض.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سلطت معهد "منتدى الشرق الاوسط" الأميركيالضوء على مفاعيل محكمة الاستئناف في باريس حول النزاع النفطي بين العراق وتركيا،معتبرا انه برغم ان حكم المحكمة جاء ليعزز موقف بغداد، إلا ان هناك اشكاليات تتعلقبتطبيقه بما في ذلك الشق المالي من التعويضات، لكنه يمهد الطريق لاستئناف تفاهمات أنقرة- بغداد حول خط النفط، ويعزز في الوقت نفسه، الاعتماد المتبادل بين بغداد واربيل.

وأشار المعهد الأميركي في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز، حول مستقبلقرار المحكمة الباريسية، قائلا إن تركيا كانت قد سعت الى الغاء جزئي  لقرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية فيالعام 2023، والمتعلق بقيام تركيا بنقل نفط إقليم كوردستان عبر خطوط انابيب مملوكةللحكومة العراقية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب التركي في 10 اذار/مارس الماضي، غيران القرار لم ينشر بشكل علني سوى في 13 تموز/يوليو الحالي.

ولفت التقرير الأميركي الى انه برغم ان تركياخسرت القضية، إلا انها لم تدفع حتى الان مبلغ 1.47 مليار دولار لبغداد، في حينهناك نزاع محتمل حاليا فيما يتعلق بالفوائد المتراكمة.

وبحسب التقرير فإن العراق كان قد لجأ الى التحكيمفي العام 2014 بعدما اعتبر ان تركيا سمحت لحكومة الاقليم باستخدام خط أنابيب جيهانمن دون الحصول على الأذن اللازم من وزارة النفط العراقية التي كانت تشترط موافقتهاالمسبقة قبل السماح لانقرة باتخاذ أي اجراء يتعلق بتخزين النفط العراقي او نقله اوتحميله، ولهذا فان المحكمة خلصت الى ان تركيا خالفت هذه الاتفاقية في عامي 2014و2018، وقضت بتعويض العراق، إلا انها أيدت في الوقت نفسه، مطالب أنقرة فيما يتعلق بالمدفوعاتالمرتبطة بعمليات النقل.  

واعتبر التقرير ان اهمية قرار التحكيم هذا لاتتعلق بالجانب المالي فقط، اذ انه يوضح ايضا ان تركيا ليس بمقدورها تجاهل سلطةالعراق عند التعامل مع خط الانابيب.

وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان المحللينلا يتوقعون أن تسدد تركيا أموال التسوية بالكامل، حيث ان الفوائد المتراكمة تعتبر نقطةخلافية. وفي الوقت نفسه، يشير التقرير الى ان "اتفاقية نيويورك" تلزم محاكمالدول المتعاقدة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية، مع مراعاة بعض الدفوعالمحدودة.

واضاف انه لكي يتم تنفيذ القرار، يتحتم على بغدادان تحدد أولا ممتلكات تركية داخل الولاية القضائية المعنية وان تثبت ان هذه الأصولقابلة للحجز عليها. ولفت الى ان هذا الوضع يمنح أنقرة الاسس القانونية والسياسية لتأخيرالدفع اثناء تفاوضها مع بغداد.

وبحسب التقرير، فانه عوضا عن سداد مبلغ ضخم دفعةواحدة، فان الاتفاق النهائي قد يتضمن التفاهم على دفعات مجزأة، او تسويات ماليةمتبادلة، او تعديلا لرسوم العبور، او تقديم تنازلات ضمن اتفاقية اوسع حول خط الانابيب.

ورأى التقرير، انه برغم امتلاك العراق الحقالقانوني للمطالبة بالمبلغ المستحق وقدره 1.47 مليار دولار، غير انه لا يملك مساراسريعا لتحصيله، حيث ان عملية استلام الاموال قد تستغرق سنوات، خصوصا في حال ظلاثارة أنقرة اعتراضات على المبلغ، أو اخفت اصولا قابلة للحجز، او لجأت الى التفاوضحول آلية سداد مختلفة، من خلال دفع المبالغ على مراحل مثلا.

ورأى التقرير ان ما من دافع لجعل رئيس الوزراءالعراقي علي الزيدي، يتنازل علن هذه التعويضات، الا انه قد يلجأ الى تخفيف حدةاستراتيجية العراق في التنفيذ بهدف حماية العلاقات مع تركيا التي تعتبر شريكاحيويا في المجالات التجارية والامنية، مضيفا ان بغداد قد تميل الى نهج اكثر هدوءالاسترداد مبلغ التعويض بدلا من الحزم بسداد فوري له.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير ان النزاع التحكيمي لايفرض اية قيود على تشغيل خط الانابيب، مذكرا ان الصادرات استؤنفت في ايلول/سبتمبر2025، حيث صارت شركة "سومو" هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفطالعراقي.

ولهذا، اعتبر التقرير ان اتفاقية التحكيم تمثل اهميةكبيرة لمستقبل خط الانابيب، موضحا ان بامكان بغداد وانقرة الاتفاق حول الصلاحياتومسؤوليات التشغيل، ومعالجة المسائل المتعلقة برسوم العبور والتحميل، والاستثمارفي البنية التحتية، الى جانب المسؤوليات القانونية المرتبطة بالصادرات المستقبلية.

وفي حين ان انقرة تتطلع الى زيادة استخدام الخطوالحصول على ضمانات تحميها من اي مطالبات اضافية، فان بغداد من جهتها، تسعى الى تأميناستخدان موثوق لميناء جيهان، وتعزيز السيطرة الاتحادية، وضمان تحصيل مستحقاتهاالمالية، حيث قال التقرير ان "استمرار تدفق النفط عبر الخط يعتبر امرا حيويالتجنب تكبد البلدين خسائر مالية".

وختم التقرير قائلا ان الحكم القضائي، يحولموازين القوى التفاوضية لصالح السيطرة الاتحادية العراقية، لكنه ايضا لا يلغي حالةالاعتماد المتبادل بين بغداد واربيل، موضحا انه لم يعد ببمقدور اربيل افتراض انتركيا ستعمد الى تسهيل تصدير النفط من الاقليم من دون موافقة بغداد. وخلص الىالقول ان من اجل تحقيق ذلك، فان هناك حاجة للتوصل الى اطار عمل يتسم بالشفافيةفيما يتعلق بالتدقيق وتقاسم الإيرادات، بعدما منح حكم المحكمة الباريسية العراقموقفا قويا لصياغة هذا الاطار.

شفقنيوز - ترجمة خاصة

أعادتالخسائر المتزايدة التي تتكبدها القوات الأميركية خلال الحرب مع إيران فتح النقاشبشأن جدوى انتشار القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج، بعدما تحولت منشآتأُنشئت في ظروف أمنية مختلفة إلى أهداف قريبة ومكشوفة أمام الصواريخ والطائراتالمسيّرة الإيرانية.

هذاما يراه الباحث الأميركي إليوت أبرامز، في تحليل نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وترجمته وكالة شفق نيوز.

وشغلالكاتب سابقاً منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش والمبعوثالأميركي الخاص إلى إيران وفنزويلا خلال إدارة دونالد ترامب الأولى.

ويقولإن الحرب كشفت خللاً جغرافياً في استراتيجية الانتشار العسكري للولايات المتحدة فيالشرق الأوسط، إذ تنتشر أبرز قواعدها على مسافات قصيرة من إيران، بما يجعلها عرضةلهجمات يصعب التصدي لها بالكامل.

وبحسبأبرامز، أدت الهجمات الإيرانية حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 17 عسكرياًأميركياً وإصابة نحو 500 آخرين، فضلاً عن خسائر بمعدات تبلغ قيمتها ملياراتالدولارات، وهي أرقام ينسبها الكاتب إلى مجمل العمليات الجارية في الحرب.

وتعدقاعدة العديد الجوية في قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وكان يعملفيها قبل اندلاع الحرب نحو عشرة آلاف عسكري أميركي، كما تضم المقر المتقدم للقيادةالمركزية الأميركية "سنتكوم" ومركز العمليات الجوية المشتركة المسؤول عنإدارة الأنشطة الجوية الأميركية في المنطقة.

وفيالبحرين، تتمركز قيادة الأسطول الخامس الأميركي وقيادة القوات البحرية التابعةلـ"سنتكوم"، إلى جانب قواعد ومنشآت عسكرية مهمة في الكويت والإمارات،ووجود عسكري أميركي في سلطنة عمان والسعودية.

ويشيرالتحليل إلى أن هذا الانتشار كان منطقياً خلال الحربين في أفغانستان والعراق،عندما كانت الولايات المتحدة تواجه تنظيمات أو جيوشاً لا تمتلك قدرات فعالة لضربالقواعد الأميركية بالصواريخ والمسيّرات.

لكنتطور الترسانة الإيرانية غيّر المعادلة، إذ أصبحت القواعد الأميركية القريبة ضمنمدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فيما لا يترك قصر المسافة وقتاًكافياً للإنذار أو انتقال العسكريين إلى الملاجئ.

وتقعقاعدة معسكر عريفجان في الكويت، التي تمثل المقر المتقدم للقوات البرية التابعةللقيادة المركزية، على مسافة تبلغ نحو 100 كيلومتر فقط من إيران، بينما تبعدالمنشآت البحرية الأميركية في البحرين قرابة 206 كيلومترات، وقاعدة العديد نحو 274كيلومتراً.

وللمقارنة،تبلغ المسافة بين إيران وإسرائيل نحو 1770 كيلومتراً، ما يمنح الدفاعاتالإسرائيلية والأميركية الموجودة هناك وقتاً أطول لرصد الصواريخ الإيرانية ومحاولةاعتراضها.

ويقولأبرامز إن خريطة القواعد الأميركية في الخليج تمثل إرثاً لمرحلة سابقة، عندما كانتالأولوية تتمثل في حماية حلفاء واشنطن من الاتحاد السوفيتي، ثم دعم العملياتالعسكرية في أفغانستان والعراق.

ويعتبرأن هذه الخريطة تحولت اليوم إلى عبء يهدد أرواح العسكريين الأميركيين، وهو ما يفسرإجلاء قسم من الأفراد والطائرات من قاعدة العديد، ونقل عشرات الطائرات الأميركيةإلى مطار بن غوريون وقاعدة رامون الجوية في إسرائيل، فضلاً عن توسيع استخدامالمنشآت العسكرية في الأردن.

وينقلالتحليل عن القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال المتقاعد فرانكماكنزي قوله إن وضع المقر المتقدم لـ"سنتكوم" على مسافة قصيرة من إيرانلا يتوافق مع الواقع العسكري الحالي.

ووصفماكنزي انتشار القواعد الأميركية بأنه نتاج تاريخي لم يعد ملائماً للتهديداتالراهنة، داعياً إلى نقل جزء أكبر من القوات والمنشآت نحو الغرب، ولا سيما إلىإسرائيل، بسبب بعدها النسبي عن إيران ووجود دفاعات جوية متطورة فيها.

ووفقاًلهذا التصور، قد توفر إسرائيل للولايات المتحدة مرونة أكبر في استخدام القواعدوالمجال الجوي وتنفيذ العمليات مقارنة ببعض دول المنطقة التي تفرض قيوداً سياسيةعلى التحركات العسكرية الأميركية.

ويطرحالتحليل مناطق أخرى يمكن دراستها، بينها غرب السعودية ومصر، رغم افتقارهما إلىمستوى الدفاعات الجوية المتوفرة لدى إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة توزيع القواتوالطائرات على مواقع متعددة، بدلاً من تجميع نسبة كبيرة منها في قاعدة واحدة يمكنأن تتعرض لهجمات مكثفة.

غيرأن إعادة الانتشار لن تكون عملية سهلة أو سريعة، إذ قد تنظر دول مثل مصر والسعوديةإلى استضافة قواعد أميركية جديدة بوصفها عبئاً أمنياً يمكن أن يجذب الهجماتالإيرانية، أو ورقة يمكن استخدامها للحصول على تنازلات سياسية ومساعدات إضافية منواشنطن.

كماأن بناء قواعد جديدة يتطلب نفقات مالية هائلة، في وقت تواجه فيه وزارة الدفاعالأميركية ضغوطاً متزايدة على موازنتها. وكانت قطر قد أنفقت ما بين مليار وملياريدولار على إنشاء قاعدة العديد عام 1996، ثم أنفقت أكثر من ستة مليارات دولارإضافية على تطويرها وصيانتها.

ويرجحمسؤولون عسكريون أميركيون سابقون أن تعيد واشنطن، بعد الحرب، توزيع قواتها فيالشرق الأوسط، بعدما بدأت بالفعل الاعتماد بدرجة أقل على المواقع الأكثر قرباً منإيران واستخدام قواعد بديلة لإدارة عملياتها.

لكنأسئلة الموقع والتوقيت والجهة التي ستتحمل تكاليف الانتقال تبقى مطروحة أمامالبنتاغون والكونغرس، فيما يستمر تعرض القواعد الحالية للهجمات.

ويخلصأبرامز إلى أن تأخر إعادة النظر في خريطة الانتشار سيزيد كلفة الحرب على الولاياتالمتحدة، ليس فقط من حيث المعدات والاستعداد العسكري، بل أيضاً من حيث قدرتها علىالردع وحماية حياة جنودها.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يتصاعددور العراق كحلقة ربط إستراتيجية لكنه بالإضافة إلى ذلك، بحسب موقع "ذاكنفيرزيشن" الأسترالي، بمقدوره أن يحول التنافس الخارجي حوله، إلى نقطةالتقاء وتعايش بين هذه القوى.

وبعدماأشار الموقع الأسترالي في تقرير، ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى الزيارات التي قامبها رئيس الوزراء علي الزيدي، أو التي يعتزم القيام بها، وذلك إلى كل من الولاياتالمتحدة حيث "سحر" الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وطهران حيث يعتزمالقيام بالشيء نفسه مع القادة الإيرانيين، إلى جانب قطر والسعودية وتركيا وسوريا،قال إن زيارته الأميركية كانت الأكثر أهمية لأنها هدفت إلى الحصول على الشرعيةالمحلية لحكومة الزيدي وجذب الاستثمار الأجنبي مع رفع مكانة العراق في الشرق الأوسط.

لكنالتقرير لفت إلى أن جانباً مهماً من زيارة الزيدي الأميركية كان مرتبطاً بالتركيزعلى إستراتيجية إقليمية أميركية جديدة تركز على التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط،مع وجود العراق كعنصر رئيسي فيها، حيث يظهر العراق كموصل إستراتيجي في الشرقالأوسط الذي يتزايد تشكله من خلال شبكات الطاقة وتجارة البنية التحتية والاستثمار.

وبحسبالتقرير، فإن تزايد أهمية العراق كحلقة وصل للدبلوماسية والتجارة والتحولات الإقليميةالأوسع، جاءت بعد انهيار تنظيم "داعش"، والتحسن في الأمن ودبلوماسيةبغداد الأكثر نشاطاً، وهو ما وسع من المجال أمام العراق للمناورة.

وبالإضافةإلى ذلك، عدد التقرير سقوط نظام الأسد في سوريا، وضعف وكلاء إيران في المنطقة،والحرب الأميركية - الإيرانية، باعتبار أنها عززت أيضاً القيمة الإستراتيجيةلجغرافية العراق ومؤسساته وعلاقاته.

وتابعقائلاً إنه في ظل إعادة تشكيل التوازن الإقليمي وعرقلة شبكة النفوذ التقليدية الإيرانية،فإن العراق أصبح منصة تتزايد أهميتها للتنسيق العسكري والدبلوماسية الإقليميةوالترابط الاقتصادي.

وأشارالتقرير إلى أن واشنطن، وكل جهة فاعلة إقليمية رئيسية، تعمل على إعادة تقييم دورالعراق، حيث أن إيران ودول الخليج والصين تعزز انخراطها مع بغداد، وتسعى لتحقيق أهدافمختلفة مع الإقرار باحتلال العراق موقعاً إستراتيجياً استثنائياً.

ولفتالتقرير إلى تحول في الرؤية الأميركية تجاه العراق من عدسة مكافأة الإرهابوالاستقرار العسكري، إلى الشراكة الأوسع خصوصاً في المجال الاقتصادي، وذلك في إطارإستراتيجية أوسع تستهدف بناء دولة عراقية أكثر مرونة قادرة على إدارة الضغوطالخارجية المتنافسة والحوكمة بشكل عام.

وتابعالتقرير أنه بالنسبة إلى إيران، فإن العراق يعتبر أساسياً في إستراتيجيتها الإقليميةمع ظهور بيئة إقليمية أكثر تحدياً لها، حيث يوفر العراق فرصة علاقات تجارية أوسعوممراً حاسماً يربط إيران بالشركاء في كل أنحاء المنطقة.

وأضافأن دول الخليج من جهتها، تعيد ضبط نهجها، حيث صارت دول مثل السعودية والإماراتوغيرهما تنظر إلى بغداد كفرصة للانخراط من خلال الاستثمار والبنية التحتيةوالتكامل الاقتصادي، وأصبح بإمكان العراق الأكثر استقراراً وانخراطاً أن يربط أسواقالخليج ومبادرات رأس المال والبنية التحتية بالتجارة والاستثمار العالميين مع الحدمن المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار النابع من إيران.

وبحسبالتقرير، فإن دور الصين يعكس بعداً آخر لأهمية العراق، حيث أنه بالنظر إلى أنبغداد أصبحت ساحة تتمتع بأهمية متزايدة للمنافسة الجيوسياسية والتجارية، فإنالشركات الصينية ستحتاج إلى التنافس بقوة أكبر على العقود، وستواجه بكين حوافز أكبرلتعميق انخراطها في العراق للحفاظ على نفوذها.

واعتبرالتقرير أن عراقاً مستقراً وقابلاً للحياة اقتصادية، هو في حد ذاته ذو قيمة لبكينكشريك موثوق للطاقة ومركز محتمل للاتصال الإقليمي الأوسع.

وأضافأنه بغض النظر عن منافسة القوى العظمى، فإن المصالح الأميركية والصينية تتوافق علىنطاق واسع.

وأوضحالتقرير أن هذه العلاقات النامية المختلفة مع العراق لا تمثل منافسة بسيطة بينالبلدان أو الكتل المتنافسة، وإنما هي تتعايش، مما يعكس جهود بغداد لتنويعالعلاقات الخارجية مع تجنب الاعتماد المفرط على أي قوة واحدة.

ورأىالتقرير أن ما يميز العراق ليس مجرد جغرافيته ولكن التداخل غير العادي للعلاقاتالتي يمتلكها عدد قليل من دول الشرق الأوسط الأخرى، موضحاً أن بإمكان بغداد إشراكواشنطن في الأمن والطاقة، وطهران في العلاقات السياسية والتجارية، وبكين في البنيةالتحتية والتجارة، ودول الخليج بشأن الاستثمار والاتصال الإقليمي.

وتابعموضحاً أن هذا يمنح العراق خصائص "الدولة الوسيطة" التي وصفها التقرير بأنهادولة ينبع تأثیرها من قدرتها على البقاء على اتصال بالشبكات السياسية والاقتصاديةوالأمنية المتنافسة مع المساعدة في تشكيل كيفية تفاعل تلك الشبكات.

لكنالتقرير حذر من أن التحدي أمام العراق يتعلق بما إذا كان بإمكانه تحويل هذاالاتصال إلى ميزة وطنية من دون السماح للمنافسة الخارجية بالتغلب على صنع القرارالحكومي.

وأضافالتقرير أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تعزيز سلطة الدولة، وهو ما سيختبر من خلال ماإذا كان الزيدي سيتمكن من وضع الجماعات المسلحة تحت سلطة الحكومة.

وختمالتقرير بالقول إنه من غير المرجح أن تتراجع الصين عن السوق العراقية حيث أصبحتشريكاً تجارياً ومستثمراً رئيسياً في البنية التحتية، بينما ستواصل دول الخليجالبحث عن عراق أكثر استقراراً وتكاملاً اقتصادياً، في حين ستبقى واشنطن ترغب بشريكقادر على مقاومة الضغوط المزعزعة للاستقرار، ناهيك عن المساعدة في موازنة الصين.

وخلصإلى القول إن "التحدي الذي يواجه بغداد هو إدارة هذه العلاقات المتداخلة معضمان تعزيز الشراكات الخارجية للسيادة العراقية بدلاً من تقييدها".

شفقنيوز- ترجمة خاصة

رأتقراءة سياسية كوردية أن منح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وسام "نجمةإيطاليا" بدرجة "فارس الصليب الأكبر" لا يمثل مجرد تكريم بروتوكوليلشخصية سياسية، بقدر ما يعكس انتقال العلاقات بين روما وأربيل من التعاون التقليديإلى مستوى أقرب إلى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وكانالسفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا قد منح نيجيرفان بارزاني الوسام، فيالثامن من تموز/ يوليو الجاري، نيابة عن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في خطوةقالت رئاسة إقليم كوردستان إنها الأولى من نوعها على مستوى العراق والإقليم.

وأوضحالسفير أن القرار جاء تقديراً لدور بارزاني في تعزيز العلاقات ودعم الحواروالسلام، إلى جانب مساندته الشركات الإيطالية والقوات العسكرية والبعثات الأثريةالعاملة في إقليم كوردستان.

وبحسبقراءة نشرتها شبكة "بينوس" الكوردي، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن أهميةالتكريم لا تتعلق بمنح الوسام فحسب، بل باختيار درجة "فارس الصليبالأكبر"، وهي أعلى الدرجات الاعتيادية الخمس في وسام "نجمةإيطاليا"، الذي يمنحه رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية وبعدمراجعة مجلس الوسام.

ووفقاًللرئاسة الإيطالية، أُعيد تنظيم الوسام بقانون صدر عام 2011، ليُمنح للأشخاص الذينيقدمون إسهامات متميزة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين إيطاليا والدولالأخرى وتعزيز الروابط مع روما.

وتشملدرجاته "فارس الصليب الأكبر" و"الضابط الأكبر"و"القائد" و"الضابط" و"الفارس"، فضلاً عن درجةشرفية خاصة مرتبطة بالخدمات الإنسانية الاستثنائية.

وتشيرالقراءة إلى أن اختيار أعلى درجة اعتيادية يعني أن التقييم الإيطالي لدور بارزانيلم يرتبط بملف واحد أو إنجاز مؤقت، وإنما بمجموع نشاطه في المجالات السياسيةوالأمنية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن موقعه على رأس مؤسسة دستورية تؤدي دوراًمؤثراً داخل العراق وفي علاقاته الخارجية.

وتعودالعلاقات المؤسسية بين إقليم كوردستان وإيطاليا إلى مرحلة ما بعد عام 2003، قبل أنتتطور مع افتتاح القنصلية العامة الإيطالية في أربيل، التي تحولت إلى قناة لتنسيقالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن تقديم الخدمات القنصلية.

غيرأن الحرب ضد تنظيم "داعش" بعد عام 2014 شكلت نقطة التحول الأبرز، بعدماانضمت إيطاليا إلى التحالف الدولي وقدمت دعماً مباشراً لقوات البيشمركة والجيشالعراقي، شمل إرسال مدربين ومستشارين عسكريين والمساهمة في التدريب على مكافحةالإرهاب وإبطال المتفجرات والقيادة والتخطيط العملياتي.

وترىالمادة أن هذا التعاون نقل العلاقات من التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي إلى شراكةأمنية، إذ بات إقليم كوردستان في الرؤية الإيطالية شريكاً موثوقاً في مواجهةالإرهاب وعنصراً مهماً في استقرار العراق وحماية الأمن الإقليمي والأوروبي.

وفيالجانب الاقتصادي، تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بقطاعات النفط والغاز والطاقةالمتجددة والبنى التحتية والصناعات الغذائية والأدوية والزراعة وإدارة المياهوالمعدات الصناعية.

ولاتفصل القراءة هذا الاهتمام عن استراتيجية أوسع تتبناها روما لتنويع شراكاتهاالاقتصادية ومصادر الطاقة الأوروبية، إذ ينظر إلى العراق وإقليم كوردستانباعتبارهما جزءاً من البدائل المحتملة لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب ما يوفرهالإقليم من بيئة استثمارية أكثر استقراراً مقارنة ببعض مناطق الشرق الأوسط.

كماشهدت السنوات الأخيرة تكثيفاً للزيارات واللقاءات بين نيجيرفان بارزاني وكبارالمسؤولين الإيطاليين، بينهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلونيووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وهي لقاءات أكدت خلالها روما أن الإقليم يمثلعاملاً مهماً لاستقرار العراق والمنطقة، مع استعدادها لتوسيع التعاون السياسيوالأمني والاقتصادي.

ولمتقتصر العلاقات على الأمن والاقتصاد، إذ تعد الثقافة والآثار والتعليم العالي منأكثر مجالات التعاون استمرارية. وتعمل بعثات أثرية إيطالية عدة داخل إقليمكوردستان، إلى جانب برامج تعاون جامعي وبحثي ومبادرات لحماية التراث وتطويرالسياحة الثقافية.

وتندرجهذه النشاطات ضمن مفهوم "منظومة إيطاليا"، الذي تقوم بموجبه السياسةالخارجية الإيطالية بتوظيف الجامعات ومراكز البحوث والبعثات الأثرية والقطاع الخاصلتعزيز الحضور الإيطالي خارج البلاد.

ووفقالقراءة، فإن منح الوسام يعكس كذلك تقديراً إيطالياً لخطاب بارزاني القائم علىالاعتدال والحوار والتعايش وحماية المكونات الدينية والقومية، وهي قيم تتقاطع معأولويات السياسة الخارجية الإيطالية في مجالات الحوار بين الأديان وحماية التنوعالثقافي.

كماترى روما في بارزاني محاوراً مؤسسياً يمكن التواصل معه بشأن الملفات العراقيةوالإقليمية، نظراً إلى شبكة علاقاته الدولية واستمرار تواصله مع الحكوماتالإيطالية المتعاقبة، رغم التغيرات السياسية والأمنية التي شهدها العراق والمنطقة.

ومنهذا المنظور، يمكن قراءة الوسام على أنه تقدير لما تصفه المادة بـ"الموثوقيةالسياسية"، أي القدرة على الحفاظ على خطاب متوازن وعلاقات مستقرة وسلوكدبلوماسي يمكن توقعه والتعامل معه على المدى الطويل.

وتحملالخطوة أيضاً رسالة تتعلق بموقع إقليم كوردستان داخل العراق، إذ إن منح هذاالمستوى من التكريم لرئيس إقليم اتحادي، وليس لرئيس دولة مستقلة، يعكس اعترافاًإيطالياً بالدور الخارجي المشروع لمؤسسات الإقليم الدستورية، وبقدرتها على العملشريكاً مؤسسياً ضمن الدولة العراقية.

ومعذلك، لا تضع القراءة هذا الاعتراف في مواجهة بغداد، بل تعده رسالة مفادها أن دعممؤسسات إقليم كوردستان لا يتناقض مع دعم الحكومة الاتحادية، وأن استقرار العراقيتطلب علاقة مستقرة وبنّاءة بين بغداد وأربيل.

كمايحمل الوسام، وفق التحليل، رسالة إلى القيادة الكوردستانية بأن مواصلة الحوار معبغداد، والانفتاح على الشركاء الدوليين، والالتزام بالتعاون الأمني والاقتصادي،تشكل نهجاً يحظى بالتقدير الأوروبي.

وتخلصالمادة إلى أن التكريم الإيطالي يجمع بين بعدين شخصي ومؤسسي، فهو من جهة اعترافبدور نيجيرفان بارزاني في بناء العلاقات والمحافظة عليها، ومن جهة أخرى تعزيزللمكانة الدبلوماسية لرئاسة إقليم كوردستان باعتبارها قناة معترفاً بها لإدارةجانب من علاقات إيطاليا مع العراق.

وبهذاالمعنى، لا يبدو وسام "نجمة إيطاليا" مجرد إشادة دبلوماسية، وإنماإعلاناً رمزياً عن مستوى الثقة الذي بلغته العلاقات، وتشجيعاً لنمط سياسي يستندإلى الاعتدال والتفاوض والتعاون المؤسسي والابتعاد عن التصعيد، في منطقة تتزايدفيها الأزمات والاستقطابات.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تشكل الصدمة المالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز فرصة أمام حكومة علي فالح الزيدي لإحداث تغيير في المسار الاقتصادي للعراق والخروج من نموذج الدولة الريعية، وذلك بحسب قراءة لمعهد "منتدى الخليج الدولي"، الذي اعتبر أن الأزمة تعزز إمكانية إبرام "صفقة بغداد - أربيل" بدافع الضرورة الفورية.

كما رأى أن الزيدي أظهر أن انخراطه الاقتصادي الواسع مع الولايات المتحدة سيعزز قدرات العراق وسيادته، بدلاً من خلق تبعية خارجية جديدة.

وذكر المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز تركت العراق يواجه أكثر من مجرد صدمة فورية في الصادرات، إذ بات أمام مزيج معقد من التحديات يتمثل في تراجع الإيرادات بسبب تعطل الصادرات، إلى جانب احتمال عدم حفاظ سوق النفط العالمية على الأسعار المرتفعة اللازمة لتمويل التزاماته بالإنفاق.

وأضاف أن العراق ما يزال دولة ريعية تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، حيث تمول إيراداته الرواتب، والمخصصات المالية، والحماية الاجتماعية، والدعم الغذائي، والكهرباء، والمشاريع الإقليمية، والعقود، وشبكات التوافقات السياسية التي أدارت من خلالها الحكومات المنافسة بين النخب.

وبحسب التقرير، فإنه عندما تصبح عائدات النفط غير مضمونة، فإن السؤال يصبح "أي الشرائح الاجتماعية يجب حمايتها؟ وأي الالتزامات ستتأخر؟ وأي الصفقات السياسية سيتحتم إعادة التفاوض بشأنها؟"، مضيفاً أن ذلك يمثل الاختبار الحقيقي الذي يواجه الزيدي.

وتابع أن الحملة الجديدة للحكومة لمكافحة الفساد يجب أن تُفهم على أنها أكثر من مجرد مبادرة قانونية أو رمزية، مبيناً أنه في الوقت الذي يشعر فيه العراقيون بالقلق من الضغوط المالية وتأخر المدفوعات، وقدرة الدولة على حماية الرواتب والخدمات، سيكون من الصعب معارضة التحرك لمكافحة الفساد علناً، في حين أن قلة من الأطراف السياسية سترغب في الظهور وكأنها تدافع عن شبكات متهمة بالفساد، في وقت يُطلب فيه من السكان تحمل تبعات صدمة الإيرادات الوطنية.

ولهذا، قال التقرير إن هذا الوضع يخلق فرصة مهمة للزيدي، موضحاً أن حملة مكافحة الفساد يمكن أن تؤدي أربع وظائف في الوقت نفسه.

أولها وفقاً للتقرير، طمأنة الجمهور بأن تكاليف التكيف المالي لن يتحملها المواطنون وحدهم، ولا سيما أولئك الذين يعتمدون على الرواتب والمعاشات والخدمات الأساسية.

وثانيها، معاقبة الشبكات السياسية والبيروقراطية التي اعتبرت الوصول إلى المناصب والعقود والمشتريات والأموال العامة مصادر دخل محمية.

وثالثها، توفير غطاء سياسي لإصلاحات كان من الصعب المضي بها، بما في ذلك إصلاح عمليات الشراء، وأولويات الإنفاق، وتحرير الاستثمار، وتعزيز الرقابة على الكيانات المملوكة للدولة والعقود العامة.

أما الوظيفة الرابعة، بحسب التقرير، فتتمثل في إعادة ضبط موقع الزيدي داخل الائتلاف الحاكم، إذ كان يُنظر إليه قبل توليه المنصب بوصفه خياراً توافقياً ومديراً تنفيذياً يتمتع بخبرة تجارية، لكنه يفتقر إلى قاعدة سياسية مستقلة وعميقة، مؤكداً أن حملة مكافحة الفساد تتيح له تجاوز صورة الشخصية التوافقية المؤقتة، ليؤدي دوراً سياسياً أكثر استقلالية.

صفقة مع أربيل

ورجح "منتدى الخليج الدولي" أن تستجيب حكومة الزيدي للأزمة من خلال سلسلة من الصفقات العملية، بدلاً من حزمة إصلاح شاملة واحدة، مشيراً إلى أن أولى هذه الصفقات ستكون صفقة بغداد - أربيل.

وأوضح التقرير أن اضطرابات مضيق هرمز عززت الأهمية الاستراتيجية لطرق التصدير البديلة، ولا سيما نظام خطوط الأنابيب الشمالية عبر إقليم كوردستان وتركيا، مشيراً إلى أن بغداد باتت تمتلك حوافز أقوى للتوصل إلى ترتيبات عملية مع أربيل بشأن الإنتاج، وأحجام التصدير، وتكاليف التشغيل، والإيرادات، وتحويلات الرواتب.

واستبعد أن يقود ذلك إلى تسوية دستورية نهائية للنزاع الطويل حول ملف الهيدروكربونات والسلطة الاتحادية، لكنه رأى أنه قد يفضي إلى صفقة اتحادية تفرضها الضرورة، إذ تحتاج بغداد إلى خيارات تصدير أوسع، فيما تحتاج أربيل إلى تحويلات مالية وإطار أوضح لتكاليف التشغيل وإيرادات النفط، ولهذا، فإن لدى الجانبين حوافز للتعاون، حتى وإن لم يكن أي منهما مستعداً لتسوية الخلاف السياسي الأعمق.

ولفت التقرير، إلى أن بغداد تستطلع أيضاً إمكانية العمل على ممرات لوجستية وروابط إقليمية أوسع، بما في ذلك مع سوريا، موضحاً أن الدبلوماسية الاقتصادية المتنامية للإمارات مع كل من العراق وسوريا تعزز أهمية سياسة الممرات، ودبلوماسية البنية التحتية، والربط الإقليمي.

وأشار إلى أن العراق سيكون بحاجة إلى استعادة قدرته الإنتاجية، وطمأنة شركات النفط الدولية، وتعزيز الأمن التشغيلي، ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالمدفوعات والتعاقدات، مع مواصلة السعي إلى تحقيق مزيد من المرونة داخل "أوبك"، واستكشاف طرق نقل بديلة.

وخلص التقرير إلى أن السؤال الأهم يتمثل في ما إذا كان الزيدي قادراً على استثمار الأزمة لتغيير المسار الاقتصادي للعراق، مشدداً على ضرورة استغلالها لتحسين بيئة الأعمال للشركات العراقية، بحيث يكون الهدف تحقيق نمو إنتاجي يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل، بدلاً من الدخول في دورة جديدة من التعاقدات المرتبطة بالسياسة.

الزيدي في واشنطن

وبحسب التقرير، فإن أهمية زيارة الزيدي الأخيرة إلى واشنطن ستعتمد على قدرته في توظيف الاتفاقيات والشراكات التي أعلن عنها هناك لدفع أجندة اقتصادية عراقية موثوقة، تشمل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وتطوير القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وتسهيل التجارة، وبناء شراكات تكنولوجية، وتعزيز الضمانات المؤسسية لمكافحة الفساد.

واعتبر أن الزيدي مطالب بإثبات أن الانخراط الاقتصادي العميق مع الولايات المتحدة يعزز سيادة العراق وقدرته الإنتاجية، بدلاً من خلق تبعية خارجية جديدة، مع ضرورة إدارة الحساسيات الداخلية والإقليمية التي قد ترافق أي تحول في علاقة بغداد بواشنطن.

الفرصة الضيقة

وتابع التقرير، قائلاً إن صدمة هرمز كشفت عن ضعف هيكلي في الاقتصاد السياسي العراقي بعد عام 2003، إذ أُقيمت دولة قادرة على إنفاق عائدات النفط، لكنها لم تتمكن حتى الآن من بناء مرونة مالية كافية لإدارة حالة عدم اليقين المستمرة في الإيرادات من دون التعرض لضغوط سياسية فورية.

ومع ذلك، رأى أن حكومة الزيدي تواجه نافذة ضيقة، لكنها مهمة، إذ يمكنها إما العودة إلى المعادلة القديمة المتمثلة في استئناف صادرات النفط، وحماية شبكات التوزيع الحالية، وتأجيل الإصلاحات الصعبة، وانتظار ارتفاع الأسعار لتخفيف الضغوط، أو استثمار الأزمة لإطلاق عملية انتقال أكثر صعوبة، تقوم على حماية المواطنين والخدمات الأساسية، وتطبيق صارم لإجراءات مكافحة الفساد، والتفاوض على ترتيبات اتحادية عملية، وتقليل الحواجز أمام الاستثمار الدولي والإقليمي، وبناء نموذج مالي واقتصادي أكثر مرونة.

وختم التقرير بالقول إن "الصدمة المالية الفورية حادة، ومع ذلك، فمن الناحية الاستراتيجية، قد لا يكون هناك تذكير أوضح للعراق بأن الدولة الريعية لم تعد كافية للبلد الذي أصبح عليه".