شفق نيوز- تقرير خاص

كلما جدد رئيس أميركي حالة الطوارئ الخاصة بالعراق، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة، "هل تسيطر الولايات المتحدة على أموال النفط العراقية"؟

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالعراق لعام إضافي، أعاد الجدل السياسي والاقتصادي داخل البلاد، خصوصاً مع تداول معلومات تحدثت عن أن جميع عائدات النفط العراقية أصبحت "تحت سيطرة" واشنطن في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ورغم الجدل الذي يتكرر سنوياً مع كل تمديد للأمر التنفيذي الأميركي، يتفق معظم الخبراء على أن القرار لا يمنح واشنطن ملكية أو حق التصرف بعائدات النفط العراقية، بقدر ما يبقي على منظومة قانونية أُنشئت في ظروف استثنائية بعد عام 2003.

لكن استمرار العمل بهذه المنظومة لأكثر من عقدين يفتح، في المقابل، نقاشاً أوسع داخل العراق بشأن موعد الانتقال إلى مرحلة تصبح فيها الدولة قادرة على حماية أصولها المالية بنفسها، بعيداً عن أي ترتيبات استثنائية فرضتها مرحلة ما بعد الحرب.

ماذا يعني قرار ترمب؟

وبحسب الأمر التنفيذي الذي بعث به الرئيس الأميركي إلى الكونغرس في الرابع من أيار/مايو 2026، فإن تمديد حالة الطوارئ جاء لأن الأوضاع المرتبطة باستقرار العراق ما تزال تمثل “تهديداً غير عادي واستثنائياً” للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد ترمب أن حالة الطوارئ، التي أُعلنت لأول مرة في 22 أيار/مايو 2003 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303، ستبقى نافذة بعد 22 أيار/مايو 2026.

وكان هذا الأمر قد صدر بعد الغزو الأميركي للعراق، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، بهدف إزالة العقبات أمام إعادة إعمار العراق، واستعادة الأمن، وحماية الأصول العراقية الموجودة ضمن الولاية القضائية الأميركية.

ومنذ ذلك التاريخ، دأب جميع الرؤساء الأميركيين، جمهوريين وديمقراطيين، على تجديد هذا القرار بصورة سنوية.

أين تذهب أموال النفط؟

الخبير المالي محمد الحسني أوضح لوكالة شفق نيوز، أن عائدات صادرات النفط العراقية تُودع، وفق آليات مالية معتمدة منذ عام 2003، في حساب خاص لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بإدارة البنك المركزي العراقي.

وقال الحسني إن الهدف من هذا الترتيب هو حماية الأموال العراقية من الدعاوى القضائية وإجراءات الحجز التي قد تتعرض لها في الخارج، وليس وضعها تحت تصرف الولايات المتحدة.

وأضاف أن تجديد الأمر التنفيذي إجراء روتيني يتكرر كل عام، ولا يعني أن واشنطن تستولي على الإيرادات النفطية أو تديرها، مؤكداً أن الأموال تبقى ملكاً للعراق وتُستخدم في تمويل الموازنة العامة بعد استكمال الإجراءات المالية المعتمدة.

وأشار الحسني، إلى أن جميع الحسابات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي موجودة حالياً في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مبيناً أن النظام المالي العالمي يقوم على حماية متبادلة بين البنوك المركزية، وأنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن استولت الولايات المتحدة على أموال بنك مركزي مودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

متى ينتهي هذا النظام؟

ورجح الحسني أن إنهاء هذه الآلية ليس قراراً سياسياً بسيطاً، بل يحتاج إلى معالجة قانونية ومالية واسعة، إضافة إلى توفير بدائل دولية تمنح الأصول العراقية مستوى الحماية نفسه من الدعاوى القضائية.

وأكد أن أي انتقال إلى نظام جديد ينبغي أن يتم ضمن تفاهمات دولية تضمن عدم تعرض الأموال العراقية للحجز أو المصادرة مستقبلاً.

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن تمديد حالة الطوارئ لا يعني فرض وصاية أمريكية جديدة على العراق، بل استمرار إطار قانوني قائم منذ عام 2003 لحماية الأصول العراقية الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الأميركي.

لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن استمرار العراق، بعد أكثر من عشرين عاماً، ضمن هذه الترتيبات الاستثنائية، يبعث برسالة بأن الاقتصاد العراقي ما يزال مرتبطاً بمنظومة قانونية نشأت بعد الحرب.

وأضاف أن القضية لا تتعلق باستيلاء الولايات المتحدة على الأموال، وإنما باستمرار الحاجة إلى حماية دولية للأصول العراقية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اكتمال السيادة المالية للعراق.

وبحسب السعدي، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء مؤسسات مالية وقانونية قوية تسمح للعراق مستقبلاً بالخروج من هذه المنظومة الاستثنائية، مع الحفاظ على الحماية القانونية لأصوله في الخارج.

في المقابل، نبه المحلل الاقتصادي العراقي المقيم في السويد حسين العسكري أن جميع الأموال الناتجة عن بيع النفط العراقي تذهب إلى حساب مصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وليس إلى بنك داخل العراق.

وقال العسكري إن هذا الحساب يخضع لإشراف الإدارة الأميركية ووزارة الخزانة، مشيراً إلى أن تجديد حالة الطوارئ السنوي يمنح واشنطن استمراراً في هذا الإطار القانوني.

أسئلة نيابية

وفي خضم هذا الجدل، دخل مجلس النواب على الخط، إذ وجهت النائبة هيام الياسري سؤالاً برلمانياً عاجلاً إلى وزارة النفط، طالبت فيه بتوضيح صحة المعلومات المتداولة بشأن مشروع لتزويد الخزين النفطي الأميركي بنحو نصف مليون برميل يومياً، وإنشاء صندوق للطاقة والتنمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وطلبت النائبة بمعرفة ما إذا كان المشروع قد أُقر رسمياً من مجلس الوزراء أو وزارة النفط، وما إذا كانت الكميات ستكون ضمن حصة العراق في تحالف “أوبك+” أو خارجها، فضلاً عن آلية التسعير، وطبيعة المقابل المالي، وما إذا كانت الصفقة ستتم نقداً أو وفق نظام المقايضة مقابل مشاريع تنفذها شركات أمريكية.

كما استفسرت عن الشركات المنفذة، ومنافذ التصدير، والعوائد الاقتصادية المتوقعة، إضافة إلى مطالبتها بتزويد البرلمان بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

شفق نيوز- بغداد

تشهد تجارة المياه المصفاة والمعقمة، التي تُعبأ في قناني بلاستيكية،انتعاشاً كبيراً في الأسواق العراقية، ولا سيما في العاصمة بغداد، حيث يشتري كثيرمن المواطنين مياه الشرب المعبأة في القناني البلاستيكية، التي تتنوع علاماتهاالتجارية، فيما يشتري آخرون مياه (آرو).

ويبدو أن المياه المعبأة في القناني البلاستيكية قد تتسبب بمشكلات صحيةخطيرة نتيجة تركها تحت أشعة الشمس وبيعها للمواطنين من قبل أصحاب المحال.

ويعاني العديد من المواطنين من ظاهرة تعريض قناني المياه وعلب العصائرلأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة، في ظاهرة عامة يصعب على الجهات المعنية السيطرةعليها.

طرق تخزين سيئة

ويقول المواطن أحمد هشام، وهو والد لطفل حديث الولادة، إن "عملية شراءالمياه يجب أن تتطلب تحرياً ومتابعة للحصول على مياه معبأة صالحة ومخزنة بطريقةنظامية".

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز: "أدركت أكثر من مرة أن هناك طعماًغير مستساغ للمياه بسبب سوء التخزين"، مؤكداً أنه "لو كان سوء التخزينحالة فردية لقدمت شكوى بهذا الأمر، لكنه أصبح ظاهرة عامة تقريباً، على الرغم منوجود قانون للصحة العامة وجهات رقابية، إلا أن المحال التجارية ما تزال تخزن المياهعلى الأرصفة تحت أشعة الشمس، ما يعني عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، فيما لاتشكل العقوبات أو الغرامات رادعاً لأصحاب المحال".

بدورها، تقول المواطنة حسناء مزهر، في حديثها لوكالة شفق نيوز: "نحننشتري المياه المعبأة في قناني بلاستيكية من الأسواق المجاورة"، مشيرة إلى أن"صاحب المحل يترك كميات كبيرة من قناني المياه البلاستيكية منذ الصباح وحتىالليل تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة جدًا".

وتتابع: "تعرضت أكثر من مرة للإصابة بالإسهال والتهاب الجهاز الهضمي،كما تعرضت أختي وشقيقي أيضاً للحالات المرضية نفسها".

وتشير إلى أن "الأمر لا يقتصر على المياه فحسب، بل حتى علب العصائرالتي يشتريها أطفالنا تتعرض للحرارة لفترات طويلة، وهو ما ينعكس سلبًا على صحةالأطفال".

وتؤكد حسناء أنها "ومن أجل شراء مياه مخزنة بطريقة صحيحة، قطعت مسافاتطويلة، ودخلت العديد من الأسواق التجارية بحثاً عن محل يخزن المياه داخل المحل،لكن دون جدوى، فعادت مضطرة إلى شراء المياه من المحل المجاور".

تحذير صحي

وخلال شهر محرم، الذي يوزع فيه أصحاب المواكب المياه مجاناً على المواطنين،دعت دائرة صحة الكرخ، قبل أيام عدة أصحاب المواكب إلى عدم وضع قناني المياه تحتأشعة الشمس بعد تجميدها أو تبريدها، لأنها تشكل ضررًا على صحة المواطنين.

وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية، تنتشر ظاهرة تعريض علب العصائر ورقائقالبطاطس (الشيبس) والمياه المعبأة للحرارة لفترات طويلة.

ويعزو أصحاب المحال التجارية سبب ذلك إلى صغر مساحة محالهم، حيث يقول كريمعبد الحسن البهادلي، صاحب أسواق في منطقة البياع، إن "كميات المياه والعصائرالتي تصل يومياً تكون كبيرة جداً، ولا يستوعبها المحل".

ويرى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المياه والعصائر والشيبس لاتمكث لفترة طويلة لأنها سريعة الاستهلاك"، مبينًا أنه يضع عارضات خشبية لعرضالشيبس والعصائر خارج المحل لجذب الزبائن.

ويبين وليد خلف، صاحب محل كبير في منطقة الزعفرانية، أن "مهما اتسعتمساحة المحل فإنها تبقى غير كافية لتخزين مياه الشرب في الداخل".

ويؤكد لوكالة شفق نيوز، أن "المياه سريعة النفاد، ولا يوجد مكان كافٍلها داخل المحل، كما لم تُسجل حالات مرضية ناجمة عن المياه المعبأة"، مبيناًأنه "لم يتعرض للمساءلة من قبل الجهات الرقابية بسبب ترك المياه أو العصائرخارج المحل".

وفيما ينفيأصحاب المحال التجارية وجود أي أضرار صحية تلحق بالمواطنين جراء تعرض المياهوالعصائر ورقائق البطاطس (الشيبس) لأشعة الشمس.

مخاطر خفية

في غضون ذلك، يرىطبيب التغذية، عماد بليبل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "تعريض قناني المياهالبلاستيكية لدرجات الحرارة المرتفعة، سواء داخل السيارات أو تحت أشعة الشمسالمباشرة، قد يؤدي إلى تسرب بعض المركبات الكيميائية من البلاستيك إلى المياه،الأمر الذي يستدعي الحذر واتباع ممارسات آمنة في تخزين مياه الشرب".

ويوضح أن"ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من انتقال بعض المواد الكيميائية المستخدمة فيصناعة أنواع معينة من العبوات البلاستيكية، مثل مركبات الفثالات، فيما تحتوي بعضالمنتجات البلاستيكية الأخرى على مركب بيسفينول، وهي مواد تشير دراسات إلى أنالتعرض المتكرر لها قد يرتبط بتأثيرات صحية مختلفة".

ويلفت إلى أن"من أبرز المخاطر المحتملة للتعرض المستمر لهذه المركبات اضطراب الغدةالدرقية والهرمونات الجنسية، إضافة إلى وجود أبحاث تدرس علاقتها بزيادة احتمالاتالإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، إلا أنهذه العلاقات ما تزال قيد الدراسة والبحث العلمي".

وبحسب حديثالمختص، فإن تعريض عبوات المياه للحرارة قد يهيئ أيضاً بيئة مناسبة لنمو بعضالبكتيريا، لا سيما عند إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة أوتخزينها لفترات طويلة، ما قد يزيد من احتمالية تلوث المياه والتسبب باضطرابات فيالجهاز الهضمي، لافتاً إلى أن بعض الدراسات تناولت التأثيرات المحتملة لبعضالمركبات البلاستيكية على وظائف الكبد والكلى والجهاز العصبي، فضلًا عن تأثيرهاالمحتمل في الخصوبة وصحة الحمل عند التعرض المزمن لكميات مرتفعة.

ويشدد علىأهمية "اتباع إجراءات وقائية بسيطة تتمثل في تجنب ترك عبوات المياهالبلاستيكية في الأماكن الحارة أو داخل السيارات، والحرص على حفظها في أماكن باردةبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع تفضيل استخدام العبوات الزجاجية أو المصنوعة من(الستانلس)، ستيل لحفظ المياه، وعدم إعادة استخدام العبوات البلاستيكية المخصصةللاستعمال الواحد".

إلى ذلك، تقولخبيرة البيئة والتلوث إقبال لطيف إن "المادة الرئيسة التي تُصنع منها قنانيالمياه البلاستيكية هي البولي إيثيلين، وتدخل في تصنيعها مواد كيميائية قد تكونضارة بصحة الإنسان والبيئة".

وفي حديثهالشفق نيوز، تبين أن "المياه والمواد الأخرى التي توضع تحت أشعة الشمس تتعرضللأشعة فوق البنفسجية، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يساعد على تحلل بعضالمركبات الموجودة في البلاستيك، مثل البيسفينول والإيثانول، وهي مركبات عضوية قدتؤثر في الجهاز الهضمي"، مشيرة إلى أن "كثيرًا من الأمراض، ومنها التهابالقولون، قد ترتبط بالتعرض للدقائق البلاستيكية".

ووفقاً للطيف،فإن السوائل التي تُخزن في قناني بلاستيكية داخل الشوارع أو السيارات تتحلل بفعلدرجات الحرارة وأشعة الشمس، وقد تصبح غير صالحة للاستخدام، مبينة أن الأمر نفسهينسحب على مختلف المواد المعبأة، كالعصائر ورقائق البطاطس (الشيبس) والألبانوغيرها، إذ قد يؤدي التعرض المستمر للحرارة إلى تراكم بعض الجزيئات في جسمالإنسان، بما يؤثر في المناعة والأوعية الدموية والجهاز التناسلي، وقد ينعكس سلبًاعلى الصحة.

وكانت وزارةالصحة قد حذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أصحاب المحال التجارية من عرضبضائعهم والمواد الغذائية والمشروبات على الأرصفة وتحت أشعة الشمس بصورة غيرصحيحة، مؤكدة أن عقوبات ستطال المخالفين، استنادًا إلى المادة (96) من قانون الصحةالعامة رقم (89) لسنة 1981، ونظام الأغذية رقم (29) لسنة 1982 وتعديله رقم (4)لسنة 2011.

وأكدت الوزارةأن عرض البضائع بهذه الطريقة يحمل مخاطر صحية على المواطنين، مشددة على ضرورةخزنها وعرضها في أماكن مطابقة للشروط الصحية بما يضمن استمرار صلاحيتها للاستهلاكالبشري.

شفق نيوز- بغداد

في مشهد سياسي وأمني نادر، تشهد بغدادمنذ صباح يوم الأحد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجالأعمال، ضمن ما تصفها السلطات بأنها واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد منذ سنوات،تستهدف شبكات متهمة بهدر المال العام وتهريب مليارات الدولارات، وسط مؤشرات إلى أنالتحقيقات قد تمتد لتشمل شخصيات من مستويات عليا في الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تضع فيهالحكومة العراقية ملف مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، بينما لا يزال العراق يحتلمرتبة متأخرة في مؤشرات الشفافية الدولية، إذ جاء في المرتبة 136 من أصل 182 دولةفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود الإصلاح.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يومالأحد، عن مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحقعدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاثالقضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذتلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبلالجهات المذكورة.

وشملت قائمة المعتقلين أسماء مسؤولينكبار، وهم كل من: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، عضو مجلس النوابزياد الجنابي، عضو مجلس النواب بهاء النوري، عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عضومجلس النواب عالية نصيف، عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي، عضو مجلس النواب حسنالخفاجي، عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي، وفقاً للوكالة الحكومية الرسمية.

وشملت أيضا: عضو مجلس النواب مضرالكروي، عضو مجلس النواب هند العباسي، عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري، عضومجلس النواب بشرى القيسي، عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، وكيل وزارة النفطلشؤون التوزيع علي معارج وإبراهيم الصميدعي.

اعتقالات وتحقيقات متشعبة

وبحسب مصادر أمنية وقضائية تحدثتلوكالة شفق نيوز، فإن الحملة التي انطلقت فجر الأحد شملت تنفيذ مذكرات قبض داخلالمنطقة الخضراء في بغداد ومناطق أخرى، إضافة إلى عدد من المحافظات، وأسفرت عناعتقال مسؤولين وموظفين كبار ورجال أعمال على خلفية ملفات تتعلق بالفساد الماليوالإداري.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات استندت،في جانب منها، إلى إفادات مسؤولين موقوفين، من بينهم وكيل وزارة النفط لشؤونالتصفية السابق عدنان الجميلي، الذي يُعتقد أن اعترافاته قادت إلى فتح ملفات جديدةوإصدار أوامر قبض بحق شخصيات أخرى مرتبطة بعقود وصفقات حكومية.

وأضافت أن بعض المطلوبين تمكنوا منمغادرة مواقعهم قبل تنفيذ المداهمات، ما دفع القوات الأمنية إلى تشديد الإجراءاتوإغلاق مداخل المنطقة الخضراء، فيما تستمر التحقيقات وسط تكتم رسمي بشأن العددالنهائي للموقوفين وطبيعة الملفات التي يجري التحقيق فيها.

خطوة على طريق طويل

ويرى رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافيةوالنزاهة، محمد الربيعي، أن ما يجري يمثل "بداية مهمة" في مسار مكافحةالفساد.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن"الحكومة الحالية بدأت بمحاسبة أشخاص يُشتبه بتورطهم في هدر المال العام،وهذه الخطوة قد تسهم في استعادة أموال كبيرة وتخفيف الضغوط المالية التي تواجههاالدولة".

وأضاف أن الحملة "تعزز ثقة الشارعبإمكانية تحريك ملفات كانت مجمدة لسنوات"، مشيراً إلى أن العراق يمتلكاتفاقيات تعاون قضائي مع عدد من الدول، ما قد يفتح الباب أمام ملاحقة المطلوبينخارج البلاد واسترداد الأموال المهربة.

ولفت إلى أن التعاون الدولي قد يتوسعإذا ثبت ارتباط الأموال المهربة بأنشطة عابرة للحدود، بما يسمح بتفعيل آليات دوليةلاستعادتها.

"كرة ثلج" تتوسع

من جانبه، وصف الأكاديمي والباحثالسياسي خالد العرداوي، الحملة بأنها "تطور طال انتظاره"، معتبراً أنالفساد أصبح من أبرز العوامل التي أضعفت مؤسسات الدولة منذ عام 2003.

وقال العرداوي لوكالة شفق نيوز، إن"التحقيقات الحالية تبدو وكأنها كرة ثلج، إذ تقود الاعترافات إلى ملفاتجديدة، وهو ما قد يوسع دائرة المتهمين بصورة متسارعة".

وأضاف أن نجاح هذه الحملة "يعتمدعلى استقلالية القضاء وجرأة مؤسسات إنفاذ القانون في الوصول إلى جميع المتورطيندون استثناء"، متوقعاً أن تشمل التحقيقات مسؤولين حاليين وسابقين في حالتوافرت الأدلة القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن "الفساد لم يعدظاهرة فردية، بل تحول إلى شبكة متشابكة تمتد عبر مؤسسات وقطاعات مختلفة، وهو مايفسر حجم التحديات التي تواجه أي حملة إصلاح".

اختبار للإرادة السياسية

بدوره، ربط أستاذ العلوم السياسية فيالجامعة المستنصرية عصام الفيلي بين الحملة الحالية ومستوى الدعم الذي تحظى به منالمؤسسات القضائية والرقابية.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن"فتح ملفات بهذا الحجم لم يكن ممكناً من دون وجود إرادة واضحة لدى القضاءوهيئة النزاهة"، مبيناً أن الفساد في العراق "تغلغل خلال السنواتالماضية داخل بنية مؤسسات الدولة، واستفاد في كثير من الأحيان من مظلات سياسيةوإدارية".

وأضاف أن مراجعة العقود الحكومية، ولاسيما ذات القيم المالية الكبيرة، قد تقود إلى الكشف عن ملفات أكثر تعقيداً، مؤكداًأن "بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين يتطلبان تفكيك شبكات الفساد واستردادالأموال العامة".

وحذر الفيلي من أن "استمرارالفساد يهدد استقرار الدولة، تماماً كما يشكل السلاح المنفلت تهديداً للأمن"،مشيراً إلى أن بعض شبكات الفساد "تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية،وتقوم على المصالح المالية المشتركة".

تحدٍ مستمر

وتأتي هذه الحملة في وقت تشير فيهتقديرات وتقارير مختلفة إلى أن العراق خسر مئات المليارات من الدولارات خلالالعقدين الماضيين نتيجة الفساد وسوء الإدارة، فيما تقدر بعض المصادر غير الرسميةحجم الأموال المهدورة بما يتراوح بين 150 و300 مليار دولار.

وبينما ينظر مراقبون إلى الحملةباعتبارها اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في محاربة الفساد، يبقى نجاحها مرهوناًبقدرة المؤسسات القضائية والرقابية على استكمال التحقيقات، والوصول إلى جميعالمتورطين، واسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن الضغوط السياسية والانتقائية فيتطبيق القانون.

شفق نيوز- نينوى

حين وقفت أمام تاريخٍ عظيم تعاقبت عليه آلاف السنين، دخلت بهدوء أتأمل ما تبقى من أمجاد الحضارة الآشورية. على يميني انتصب الثور المجنح شامخاً متحدياً الزمن، فيما بدت أمامي قاعة الملك آشور ناصر بال الثاني، هكذا يصف مراسل وكالة شفق نيوز، دخوله لمدينة النمرود التاريخية في نينوى، ولاسيما قاعة الملك، التي كانت يوماً تزدان بالألواح الحجرية المنقوشة، وتروي انتصاراته وأعماله العمرانية واستقباله للوفود.

ورغم ما تعرضت له مدينة النمرود من تفجير وتخريب على يد تنظيم داعش، بقيت شواهد الحضارة متناثرة بين الأنقاض، تحكي قصة شعب حافظ على إرثه عبر القرون.

ما يلفت الانتباه، هي النقوش المحفورة على الحجر، والكتابات والرسوم التي ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور الزمن، وحول هذه المدينة، يقول مدير آثار وتراث نينوى، رويد موفق، إن مدينة نمرود الأثرية، الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب مدينة الموصل بنحو 35 كيلومتراً، تُعد واحدة من أهم مدن العراق القديم، إذ كانت العاصمة الثانية للإمبراطورية الآشورية في عهد الملك آشور ناصر بال الثاني خلال القرن التاسع قبل الميلاد، ومركزاً سياسياً وعسكرياً بارزاً للدولة الآشورية.

ويضيف موفق، لوكالة شفق نيوز، أن المدينة تعرضت لأضرار جسيمة خلال سيطرة تنظيم داعش بين عامي 2014 و2016، بعدما دُمّرت قصورها ومنحوتاتها وتماثيلها الأثرية باستخدام المتفجرات والجرافات، وفي مقدمتها الثيران المجنحة ومنحوتات القصر الشمالي الغربي، ما ألحق خسائر كبيرة بالتراث الحضاري العراقي والإنساني.

ويشير إلى أن نمرود تُعد من أشهر المواقع الأثرية العراقية عالمياً، إذ تنتشر مكتشفاتها في 76 متحفاً حول العالم، وتمثل منحوتاتها ذروة الفن الآشوري من حيث الدقة والإبداع، وتعكس قوة وازدهار تلك الحضارة العريقة.

ويبين أن الموقع شهد خلال السنوات الماضية جهوداً واسعة لإعادة التأهيل والترميم بدعم من منظمات دولية، أسهمت في تدريب الكوادر العراقية وتوفير المعدات اللازمة لأعمال الحفظ والصيانة والتوثيق، إلا أن أجزاءً من المدينة ما تزال بحاجة إلى استكمال أعمال التأهيل والبنى التحتية قبل افتتاحها بالكامل أمام الزائرين.

وتضم مدينة نمرود عدداً من أبرز القصور الآشورية، منها القصر الشمالي الغربي للملك آشور ناصر بال الثاني، وقصور شلمنصر الثالث، وأدد نيراري، وتجلات بلاسر الثالث، وسرجون، وأسرحدون، إضافة إلى القصر الجنوبي الشرقي للملك آشور إتل إيلاني، فضلاً عن الزقورة الشهيرة، ومعابد نابو ونينورتا وعشتار وكولا، وحصن شلمنصر الذي يُعد أكبر مباني المدينة.

ويرى مختصون أن آثار نمرود تمثل رمزاً لصمود الحضارة العراقية أمام محاولات التدمير والاندثار، ورسالة تؤكد عمق الجذور التاريخية للعراق وأهمية حماية هويته الثقافية وتراثه الحضاري.

من جانبه، يقول الباحث الآثاري قيس رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن المشاهد التي بثها تنظيم داعش أثناء تحطيم آثار الموصل كانت من أكثر المشاهد إيلاماً، ليس لعلماء الآثار فحسب، بل لكل العراقيين الذين شاهدوا جزءاً من ذاكرتهم التاريخية يُستهدف أمام أنظار العالم.

ويضيف: "لكن الألم الحقيقي عشته عندما وقفت بنفسي أمام تلك الحضارة بعد الدمار. كانت لحظات ثقيلة وأنا أتأمل آثاراً صمدت آلاف السنين ثم تعرضت للتخريب على يد إرهابي لا يدرك قيمة التاريخ ولا أهمية الإرث الإنساني".

ويتابع: "سرت بين الأنقاض والحجارة المتناثرة، أتفحص ما تبقى من الشواهد التي كانت تزين القاعات الملكية. وبين الركام وجدت قطعة حجرية مكسورة تحمل جزءاً من صورة ملك آشوري جالس على عرشه، رفعتها بحذر وتأملتها طويلاً، ثم أعدتها إلى مكانها، وكأنني أحاول أن أعيد للتاريخ شيئاً من هيبته التي سُلبت".

ويؤكد رشيد أن مدينة النمرود تُعد إحدى العواصم الآشورية الأربع إلى جانب آشور ونينوى وخرسباد، وكانت من أهم المراكز السياسية والحضارية للإمبراطورية الآشورية، مبيناً أن القاعة الملكية في قصر آشور ناصر بال الثاني كانت بمثابة متحف مفتوح، تزينها ألواح حجرية توثق انتصارات الملك ومشاريعه العمرانية.

ويشير إلى أن تنظيم داعش عمد إلى تقطيع العديد من الألواح الحجرية بالمناشير الكهربائية لسرقة أجزائها وتهريبها، فيما فجّر ما تعذر نقله بواسطة البراميل المتفجرة، موثقاً تلك الجرائم عبر مقاطع مصورة بثها للعالم بهدف الترهيب.

ويضيف أن التنظيم لم يستهدف النمرود وحدها، بل شن حملة تدمير ونهب طالت تل النبي يونس ومئذنة الحدباء وعدداً كبيراً من المواقع الأثرية في محافظة نينوى، فضلاً عن عمليات نبش وسرقة منظمة للآثار.

ويبين أن الفكر المتطرف الذي تبناه التنظيم كان يعتبر الحضارات القديمة "حضارات شركية" يجب تدميرها، وهو النهج نفسه الذي اتبعه في مدينة تدمر السورية قبل احتلال الموصل.

ويختم رشيد حديثه بالقول إن الاتجار بالآثار شكّل المورد المالي الثاني لتنظيم داعش بعد النفط، إذ كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الأنفاق في تل النبي يونس ومواقع أثرية أخرى، استُخدمت للتنقيب غير المشروع وتهريب القطع الأثرية، إضافة إلى انتهاكات مماثلة في الأنبار وكركوك وصلاح الدين وغيرها من المناطق التي خضعت لسيطرة التنظيم.

شفق نيوز- بغداد

في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستثمار،يعود النقاش في العراق إلى نقطة مركزية تتجاوز الجدل التقليدي حول الموازناتوأسعار النفط، هل المشكلة في غياب التشريعات الاقتصادية الحديثة، أم في طريقةإدارة الاقتصاد نفسه؟.

ولم يعد هذا السؤال أكاديمياً، بل بات محور نقاش رسمي داخل مؤسسات الدولة،وبين خبراء اقتصاد وبرلمانيين، في وقت تشير فيه تقارير دولية ومحلية إلى أنالاقتصاد العراقي يواجه ضغوطاً متصاعدة، تتراوح بين هشاشة النمو واتساع العجزالمالي، وضعف القطاع الخاص، وصولاً إلى مخاوف من دخول الاقتصاد في مراحل منالانكماش والتضخم في آن واحد.

وفي قلب هذا الجدل، تتصاعد الدعوات لإطلاق حزمة تشريعات اقتصادية جديدةتعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والسوق، وبين النفط وبقية القطاعات الإنتاجية، وبينالقطاعين العام والخاص، في محاولة لوضع حد لما يوصف بأنه "اقتصاد ريعي غير متوازن".

لكن هذه الدعوات، رغم توافقها على المبدأ العام، تكشف في الوقت ذاته عنقراءات مختلفة لطبيعة الأزمة، وحدود الإصلاح، وأولويات المرحلة المقبلة.

إعادة البناء التشريعي

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إنالعراق يواجه اليوم لحظة اقتصادية تتطلب "إعادة تأسيس الإطار القانونيللاقتصاد"، وليس تعديل السياسات المالية والنقدية فقط.

ويضيف صالح لوكالة شفق نيوز، أن "الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من الأرقام،بل من القانون"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحديثاً شاملاً لمنظومةالاستثمار، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز ثقة المستثمرين.

ويؤكد أن تحديث التشريعات الاقتصادية بات ضرورة ملحة، خصوصاً في ما يتعلقبقانون الاستثمار، الذي يرى أنه يحتاج إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية،وتوفير ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

لكن النقطة الأكثر أهمية، بحسب صالح، تتمثل في ضرورة تشريع قانون الشراكةبين القطاعين العام والخاص، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغط عنالموازنة العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويشير إلى أن هذا النوع من العقود يتطلب إطاراً قانونياً دقيقاً، يحددتوزيع المخاطر والعوائد بين الدولة والمستثمرين، خاصة أن هذه الشراكات تمتد فيالغالب إلى عقود طويلة قد تصل إلى 30 أو 35 عاماً.

كما يوضح المستشار الحكومي، أن "هذه العقود تجمع بين القانون العاموالخاص، وبالتالي لا يمكن تركها دون تنظيم تشريعي صارم، وإلا فإنها تتحول إلى مصدرنزاع بدل أن تكون أداة تنمية".

ويذهب صالح إلى أبعد من ذلك، حين يشدد على ضرورة إنشاء قضاء اقتصادي متخصص،يتولى الفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار والشراكة، إضافة إلى تطويرأنظمة رقابية تمنع الفساد وتضمن الالتزام بمعايير التنفيذ.

تحرير القطاع الخاص

في المقابل، يطرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النوابالعراقي، كاظم الشمري، قراءة أكثر مباشرة للأزمة، تقوم على تقليل تدخل الدولة فيالاقتصاد، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.

ويرى الشمري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بحاجة إلىقوانين تشجع الاستثمار وتحمي القطاع الخاص من تدخلات القطاع العام والأطرافالأخرى".

ويستعيد الشمري، ما يصفه بالمبدأ الاقتصادي البسيط "دعه يعمل، دعهيمر"، معتبراً أن المشكلة الأساسية خلال السنوات الماضية كانت في "تكبيلالقطاع الخاص بإجراءات بيروقراطية معقدة أضعفت دوره الإنتاجي".

ويتابع قائلاً إن المرحلة المقبلة تتطلب إطلاق حرية القطاع الخاص، خصوصاًفي مجالات الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الصناعي وقانونالشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان أولوية تشريعية.

وفي تقييم لافت للقطاع العام، يختم الشمري، حديثه بالقول إن "القطاعالعام متخلف ولا يمكن الاعتماد عليه في قيادة التنمية"، داعياً إلى إعادةتوجيه الاقتصاد نحو القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

تشخيص هيكلي

لكن هذا التفاؤل التشريعي لا يحظى بإجماع كامل داخل الأوساط الاقتصادية،حيث يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد الجنابي، أن الأزمة في العراق لم تعدأزمة سيولة أو موازنة فقط، بل أزمة هيكل اقتصادي عميق.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول الجنابي، إن "الاقتصاد العراقي يعانيمن اختلال بنيوي واضح، يقوم على الريع النفطي، وضعف الإنتاج الحقيقي"، لافتاًإلى أن أي إصلاح لا بد أن يبدأ بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والسوق.

ويضيف أن العراق بحاجة إلى حزمة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث قانونالاستثمار، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح النظام الضريبي،وتطوير قوانين الأمن الغذائي، وتسريع التحول الرقمي في الاقتصاد.

ويستطرد الجنابي، قائلاً إن هذه الحزمة إذا طُبقت بشكل متكامل يمكن أن تقللالاعتماد على النفط، وتعيد تشكيل الاقتصاد على أسس إنتاجية.

ويقترح الخبير الاقتصادي، إنشاء "صندوق سيادة للأجيال" يمول منالإيرادات النفطية، بهدف تحويل جزء من الثروة النفطية إلى استثمارات طويلة الأجل.

لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن كل هذه الخطط "تبقى مرهونة بوجودإرادة سياسية حقيقية"، وإدارة تنفيذية قادرة على تطبيق القوانين على أرضالواقع، وليس إقرارها نظرياً فقط.

أزمة أعمق

في المقابل، يقدم الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، قراءة أكثر حذراً،تضع التشريع في سياقه الصحيح، لكنها لا تعتبره الحل الوحيد.

ويقول داغر لوكالة شفق نيوز، إن العراق يواجه "أكبر انهيار فيالإيرادات العامة منذ عام 2004"، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو، وتراجعالاحتياطيات، وزيادة الدين الداخلي.

لكن المشكلة، بحسب داغر، لا تكمن في غياب القوانين فقط، بل في "اختلالإدارة الإنفاق العام نفسه"، مبيناً أن العراق بحاجة إلى إعادة تنظيم الإنفاقالعام، وتنويع مصادر الإيراد بعيداً عن النفط، وتحسين جباية الكهرباء والمياهوالضرائب والجمارك، وتقليل الهدر المالي في النفقات التشغيلية.

ويلفت إلى أن التركيز على التشريعات وحدها لا يكفي، مضيفاً أن"التشريعات لا تحل الأزمة إذا لم تترافق مع تغيير في طريقة إدارةالموارد".

ويحذر داغر من أن استمرار الوضع الحالي "قد لا يكون قابلاً للاستمرارحتى نهاية العام"، في إشارة إلى هشاشة الوضع المالي.

تحذيرات دولية

وتأتي هذه النقاشات في سياق أوسع من التحذيرات الدولية التي تشير إلى تباطؤمحتمل في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بانكماش في بعضالسيناريوهات، وفق تقارير مؤسسات مالية دولية.

وتربط هذه التحذيرات بين عوامل عدة، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على النفط،وضعف القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وارتفاع الإنفاق التشغيلي، والتوتراتالجيوسياسية في المنطقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة.

وفي الوقت ذاته، تشير تقارير أخرى إلى أن أي تحسن اقتصادي مستقبلي سيكونمرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل التشريع، والإدارة،والاستثمار، وليس أحدها منفصلاً عن الآخر.

شفق نيوز- كركوك

لم يعد التسوق الإلكتروني في العراق"خياراً هامشياً" بل تحول مؤخراً إلى أحد أبرز أنماط التجارة الحديثة،مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتوسع استخدام الإنترنت، واعتماد مواقع التواصلالاجتماعي منصاتٍ للبيع والشراء.

ورغم ما وفّره هذا التحول من خياراتأوسع للمستهلكين وأسهم في خلق فرص عمل جديدة لشركات التوصيل، برزت في المقابلتحديات تتعلق بجودة المنتجات، وانتشار الصفحات الوهمية، وضعف الضمانات القانونية،الأمر الذي جعل ثقة المستهلك العراقي على المحك.

الأسواق العراقية شهدت خلال السنواتالأخيرة، ظهور مئات الصفحات والمتاجر الإلكترونية التي تعرض مختلف السلع، ويعتمدمعظمها على نظام "الدفع عند الاستلام"، وهو ما شجع شريحة واسعة منالمواطنين على خوض تجربة الشراء الإلكتروني دون الحاجة إلى بطاقات مصرفية أو وسائلدفع إلكترونية.

ورغم الإقبال المتزايد، فإن كثيراًمن المتسوقين يؤكدون أن التجربة لا تخلو من المخاطر، إذ يصل المنتج في أحيان كثيرةمختلفاً عن الصور أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها، فيما تختفي بعض صفحات البيعبعد إتمام عملية التسليم، لتبقى الخسارة على عاتق المشتري.

وبين وقوع الزبون ضحية "الصفحاتالوهمية"، تبرز معاناة أصحاب التوصيل الذين لا "حول لهم ولا قوة"،بسبب رفض الزبائن استلام الطلب وعدم منحهم أجور النقل.

إغلاق الصفحات بعد البيع

وتقول الموظفة الحكومية أسماء علي(40 عاماً)، إنها أصبحت تعتمد على التسوق الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد، لكنهالا تتعامل إلا مع الصفحات التي تمتلك سمعة جيدة وتقييماً مرتفعاً من الزبائن.

وتضيف في تصريح لوكالة شفق نيوز، أنتجربتها السابقة مع استلام منتج أقل جودة من المعلن عنه دفعتها إلى توخي الحذر قبلإتمام أي عملية شراء، مشيرة إلى أن غياب آليات واضحة لاسترجاع المنتجات المخالفةيقلل من ثقة المواطنين بهذا النوع من التجارة.

أما الطالبة الجامعية براء الحسان،فتقول لوكالة شفق نيوز، إن بعض صفحات البيع تعرض منتجات بصور احترافية وأسعارمغرية، وبعد الاتفاق على السعر والحجم والجودة، يطلب منها إرسال "الاسموالمحافظة ورقم الهاتف" ليتم إرسال الطلب عبر إحدى شركات التوصيل.

وتضيف: "لكن عند استلام البضاعةأكتشف أنها تختلف تماماً عن المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وعندما أطلب إعادتهايرفض موظف التوصيل كونه غير مخول بذلك، وعند العودة إلى الصفحة التي باعت المنتجأجد أنها أغلقت أو توقفت عن الرد، فتكون الخسارة من نصيب المشتري".

وتصف الحسان، هذه الممارسات بأنها"تمثل نوعاً من النصب والاحتيال الإلكتروني الذي يستوجب رقابة حكوميةوتشريعات أكثر صرامة".

شركات التوصيل ضحية البائع

"موظفو التوصيل ليسوا طرفاً فيعملية البيع، ولا يتحملون مسؤولية جودة المنتجات أو مطابقتها للمواصفات"،بحسب ما يؤكده العامل في توصيل الطلبات خالد محمود.

ويقول محمود لوكالة شفق نيوز، إنعمله يبدأ بعد استلام الطرود من إحدى شركات التوصيل التي تستلمها بدورها من صفحاتالبيع أو المتاجر الإلكترونية، ثم يقوم بإيصالها إلى الزبون واستيفاء قيمتهاوإعادتها المال إلى الشركة، مقابل أجور النقل.

ويضيف، أن دخله يتراوح بين 50 ألفاًو100 ألف دينار عراقي عن كل رحلة توصيل، بحسب عدد الطلبات والمسافات، حيث لا يكونالعمل يومياً، وإنما بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وفق حجم الطلبات.

ويبين محمود، أن حالات اعتراضالزبائن على جودة المنتجات تتكرر باستمرار، إلا أن موظف التوصيل لا يمتلك صلاحيةإرجاع البضاعة أو استبدالها.

وفي السياق، يقول علي حسين، وهو أحدالعاملين في التوسط بين البائع والمشتري، إن أغلب المشكلات التي تواجه العاملين فيهذا القطاع تعود إلى "عدم التزام" بعض صفحات البيع بالمواصفات التي تعلنعنها.

ويؤكد حسين لوكالة شفق نيوز، أنالوسيط يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن اختفاء بعض الصفحات بعد البيعيجعل حل المشكلة أمراً شبه مستحيل.

ويضيف، أن اعتماد صفحات موثقةوسياسات واضحة للاستبدال والإرجاع سيسهم في "تقليل النزاعات" وزيادة ثقةالمواطنين بالتجارة الإلكترونية.

تجارة بمليار دولار سنوياً

وفي هذا الصدد، يرى المحلل الاقتصاديعلي خليل، أن التجارة الإلكترونية في العراق أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نمواًخلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من التحول الرقمي واتساع استخدام الهواتف الذكيةوالإنترنت.

ويقول خليل لوكالة شفق نيوز، إنالتقديرات الاقتصادية تشير إلى أن عشرات آلاف عمليات الشراء الإلكترونية تُنفذيومياً في العراق، بينما تنمو أعداد صفحات البيع وشركات التوصيل بصورة مستمرة.

ويضيف، أن هذا القطاع يوفر آلاف فرصالعمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في التوصيل أو التخزين أو التسويق الإلكترونيأو خدمة الزبائن.

ويستطرد المحلل الاقتصادي، أن نسبةكبيرة من عمليات البيع تعتمد على الدفع عند الاستلام، وهو ما ساعد على توسع السوق،لكنه في الوقت نفسه زاد من فرص الاحتيال بسبب غياب التحقق المسبق من هوية البائعأو جودة المنتج.

ويشدد خليل، على أهمية سن تشريعاتتنظم التجارة الإلكترونية، وإلزام المتاجر بسياسات واضحة للاستبدال والإرجاع،وإنشاء منصات رسمية لتسجيل المتاجر الإلكترونية، بما يسهم في الحد من"الصفحات الوهمية" وحماية حقوق المستهلكين.

وتفيد تقديرات السوق بأن إيراداتالتجارة الإلكترونية في العراق تجاوزت 700 مليون دولار خلال عام 2024، مع استمراروتيرة النمو خلال عامي 2025 و2026، بحسب ما يوضحه الخبير الاقتصادي الذي توقّع أنيتجاوز حجم السوق مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت عمليةالتحول الرقمي بالمعدلات الحالية.

ويتابع أن ما بين 60 و70% من عملياتالشراء الإلكترونية في العراق ما تزال تعتمد على الدفع عند الاستلام، وهو ما يعكساستمرار تفضيل المستهلك العراقي لمعاينة المنتج قبل تسديد ثمنه، رغم التوسعالتدريجي في خدمات الدفع الإلكتروني.

ويشير خليل، إلى أن استمرار نموالسوق يتطلب سن تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، وتعزز حماية المستهلك من"الغش والاحتيال"، وتلزم المتاجر الإلكترونية بسياسات واضحة للاستبدالوالإرجاع، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين وتشجيع الاستثمارات في الاقتصادالرقمي.

وفي ظل التوسع المستمر للتجارةالإلكترونية، يبدو أن هذا القطاع مرشحاً لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، إلاأن استدامة هذا النمو ستبقى مرهونة بقدرة الجهات المعنية على تنظيم السوق، وتعزيزحماية المستهلك، وتشجيع المتاجر الموثوقة، بما يحقق التوازن بين مصالح البائعينوحقوق المشترين، ويجعل التجارة الإلكترونية في العراق أكثر أمناً وثقة واستقراراً.

شفقنيوز- بغداد/ كربلاء

تعدالشعائر الحسينية من أبرز مظاهر التدين الشعبي لدى المسلمين الشيعة في العراقومناطق أخرى، وتمتد جذورها – بحسب باحثين – إلى لحظة ما بعد واقعة كربلاء عام 61هـ، حيث ارتبطت أولى صورها بالفعل العاطفي الأشد حضوراً وهو البكاء على الإمامالحسين بن علي.

لكنهذه الشعائر التي تطورت عبر قرون طويلة، أصبحت اليوم محور جدل واسع بين من يراهاامتداداً لهوية دينية وروحية أصيلة، وبين من يعتبر أن جزءاً منها تداخل مع موروثاتاجتماعية وتاريخية "دخيلة" تحتاج إلى مراجعة وتنقية.

أولشعيرة

وفيهذا السياق، يرى الباحث جسام السعيدي، أن "أقدم الشعائر الحسينية هيالبكاء"، مضيفاً أن هذا الفعل ارتبط بالنبي محمد -جد الإمام الحسين- بحسبالروايات الدينية، ثم بالإمام الحسن -شقيق الإمام الحسين- وأهل البيت، وصولاً إلىواقعة الطف وما تلاها من بكاء السيدة زينب -شقيقة الإمام الحسين- والإمام زينالعابدين -ابن الإمام الحسين-.

ويقولالسعيدي لوكالة شفق نيوز، إن "البكاء واللطم على الرأس والصدر شكّلا النواةالأولى للشعائر"، قبل أن تتطور لاحقاً إلى أشكال متعددة.

ويضيفأن كثيراً من الممارسات ظهرت لاحقاً بتأثير البيئة الاجتماعية، مشيراً إلى أن بعضالطقوس مثل "الزنجيل" ظهرت في بغداد خلال الحقبة البويهية عام 369هـ،عندما فُرضت مظاهر حزن عامة في الدولة العباسية، ومنها تعطيل الأسواق وتنظيممسيرات عسكرية ذات طابع استعراضي للحزن.

ويذهبالسعيدي إلى أن أدوات التعبير عن الحزن تغيّرت مع الزمن، موضحاً أن"الزنجيل" استُبدل في بداياته بأدوات قريبة من معدات الجند، قبل أنيتطور لاحقاً إلى شكله المعروف اليوم.

كمايشير إلى أن بعض الممارسات مثل "عزاء طويريج" يعود إلى قرون لاحقة، فيحين أن "المشي إلى زيارة الحسين" يُعد ممارسة قديمة تعود إلى عصر الأئمة-أبناء وأحفاد الإمام الحسين-.

ويرىالباحث أن اختلاف الشعائر بين بلد وآخر يعود إلى "الطبيعة الثقافية لكلمجتمع"، مضيفاً أن "التطبير والتطيين" على سبيل المثال تعودجذورهما -بحسب قراءات أنثروبولوجية- إلى عادات قديمة للتعبير عن الحزن في حضاراتما قبل الإسلام.

ويؤكدالسعيدي أن "المحاضرات والندوات" تُعد من أهم الشعائر المعاصرة،مستشهداً بدور السيدة زينب والإمام زين العابدين في "إحياء الخطابالتوعوي" بعد كربلاء.

جدلفقهي واجتماعي

فيالمقابل، يرى الباحث الإسلامي، الشيخ حيدر التميمي، أن جزءاً من الممارسات الحالية"لا يمت إلى الدين بصلة مباشرة"، بل يمثل "سلوكيات فردية وجمعيةدخيلة".

ويقولالتميمي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض هذه الممارسات أصبحت محل انتقاد حتى منداخل البيئة الحسينية، لأنها تعطي انطباعاً سلبياً في الإعلام العالمي".

ويشيرإلى أن بعض الظواهر الحديثة مثل الطين أو بعض أشكال الزحف في المسيرات "لاأصل لها في النصوص"، محذراً من تحول الممارسات مع الوقت إلى "ثوابتاجتماعية يصعب تغييرها لاحقاً".

ويضيفأن "إدخال الإيقاعات الصاخبة أو الأزياء غير المناسبة" قد يفرغ المناسبةمن بعدها الحزين، مؤكداً أن الأصل في زيارة الإمام الحسين هو "الطهارةوالوقار لا المظاهر غير المنضبطة".

ويستندالتميمي إلى قاعدة فقهية شائعة في النقاشات الدينية، هي "حرمة الإضرار بالنفسووهن المذهب"، معتبراً أن أي ممارسة تسيء لصورة المذهب أو تضر بالجسد تحتاجإلى مراجعة شرعية دقيقة.

"تنقيةالشعائر"

منجانبه، يقول الشيخ نور الساعدي، إن الشعائر الحسينية "تحمل أبعاداً روحيةوتربوية عميقة"، لكنها في الوقت ذاته شهدت "بعض السلوكياتالمستحدثة".

ويؤكدالساعدي لوكالة شفق نيوز، أن الفقهاء يميزون بين نوعين من الممارسات الأولى شعائرأصيلة مثل البكاء، والمجالس، واللباس الأسود، وزيارة المراقد، والثانية هي ممارساتمستحدثة تخضع للضوابط الشرعية.

ويضيفأن المرجعيات الفقهية تعتمد غالباً على قاعدتين أساسيتين هما حرمة الإضرار البليغبالنفس، وحرمة توهين الدين أو المذهب في نظر المجتمع.

ويقول:"ليس كل ما يُمارس باسم العزاء جائزاً شرعاً، خصوصاً إذا أدى إلى تشويه صورةالمذهب أو الإساءة إليه إعلامياً".

كمايدعو إلى ما يسميه "إعادة توجيه الشعائر"، عبر تحويل جزء من الجهد إلى"العمل الخدمي والتوعوي"، مثل التبرع بالدم، وخدمة الفقراء، وحملاتالنظافة، والمواكب الثقافية.

وفيالسياق الشعبي، تقول المُلَّاية أم زهراء من كربلاء، إن المجالس الحسينية تمثل"العمود الأساسي" لإحياء ذكرى عاشوراء، -المُلَّاية امرأة تقرأ تلقيقصائد الرثاء في مجالس العزاء النسوية-.

وتضيفالسيدة لوكالة شفق نيوز، أن الطقوس اليومية في محرم تشمل "المجالس، والبكاء،وقراءة القرآن، والضيافة"، معتبرة أن هذه الممارسات "تجمع بين العبادةوالعزاء الاجتماعي"، خاصة في الأيام الأخيرة من محرم مثل "دفن الإمامالحسين في 13 محرم" وفق التقاليد الشعبية.

شفق نيوز- بغداد

على الرغم من توقف الحرب والهدوء الذي يسود المنطقة حالياً، وتجاوز العراق أزمة غاز الطبخ التي اشتدت حدتها في بغداد والمحافظات الأخرى على خلفية التوترات الإقليمية، فإن مشكلة شح الغاز عادت إلى الواجهة مع حلول شهر محرم وانتشار المواكب الحسينية في العديد من مناطق العاصمة وشوارعها.

وتقدم هذه المواكب وجبات طعام مجانية يومياً للمواطنين، مستهلكة كميات كبيرة من أسطوانات الغاز.

اسطوانات الغاز.. التحدي الأكبر

يقول إحسان الموسوي، صاحب موكب في منطقة السيدية ببغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة الغاز لا تزال قائمة وتشكل تحدياً لأصحاب المواكب الحسينية".

ويضيف، لوكالة شفق نيوز أن "الأزمة بدأت تظهر بوضوح منذ هذا اليوم الذي تخصصه المواكب لذكرى العباس بن علي بن أبي طالب، وقد تستمر حتى اليوم العاشر من شهر محرم، لتتبعها مواكب الأربعينية، حيث تقدم المواكب الحسينية شتى أنواع الأطعمة للمواطنين مجاناً، ما يجعل توفر الغاز أمراً ضرورياً لاستمرارها في تقديم وجبات الطعام".

بدوره، يقول علي صالح، صاحب موكب في مدينة الصدر شرقي بغداد، إن "عدد اسطوانات الغاز التي يتم تجهيزنا بها غير كافٍ بسبب الاستهلاك اليومي الكبير".

وينوه في حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "الموكب يستهلك نحو 10 اسطوانات غاز يومياً، لأن أعمال الطبخ تستمر من الفجر وحتى انتصاف الليل"، مشيراً إلى أنه "يضطر أحياناً إلى شراء الغاز من السوق السوداء لتغطية احتياجات الموكب".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية، إحدى تشكيلات وزارة النفط، قد أعلنت في وقت سابق، تعليق العمل بالتطبيق الإلكتروني الخاص بالغاز، بهدف فسح المجال أمام المواكب الحسينية للحصول على احتياجاتها من هذه المادة، على أن يعود العمل بالتطبيق بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وزارة النفط "مستنفرة"

يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط سليم الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط، استنفرت جميع إمكاناتها، ولا سيما شركات توزيع المنتجات النفطية وشركة تعبئة وخدمات الغاز، فضلاً عن الشركات الداعمة الأخرى، لتوفير احتياجات المواكب الحسينية وتأمين متطلبات خطة الزيارة.

وأضاف أن تلك الاحتياجات لا تقتصر على الوقود وأسطوانات الغاز السائل فحسب، بل تشمل أيضاً توزيع المياه ومادة الثلج ونقل الزائرين وخدمات أخرى.

ويبدو أن مشكلة شح غاز الطبخ أكثر وضوحاً في المناطق التي تكثر فيها المواكب، مثل مدينة الصدر والشعلة والكاظمية، فيما لا تواجه المواكب في مناطق العامرية والدورة والمنصور المشكلة ذاتها.

ويقول محمد عواد، صاحب موكب في منطقة العامرية، إن "مشكلات الغاز غير موجودة لدينا، إذ يتم تجهيزنا بالغاز موقعياً".

ويبين في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط مفيدة وكافية في توزيع غاز الطبخ على أصحاب المواكب"، مؤكداً أن "كثرة المواكب التي تقدم ثلاث وجبات يومياً، إضافة إلى الشاي والقهوة وغيرها، تجعل الطلب على الغاز يرتفع في بعض المناطق".

ورغم الشكاوى المتعلقة بشح أسطوانات الغاز في بعض المناطق، لا المواكب الحسينية تعتمد على "الفحم" في إعداد الشاي والقهوة وبعض أنواع الأطعمة، في تقليد متوارث منذ عقود ارتبط بالمناسبات الدينية وخدمة الزائرين.

الفحم بديلاً عن الغاز.. موروث شعبي

ويقول أصحاب مواكب، إن استخدام الفحم لا يقتصر على الحفاظ على الطابع التراثي للمواكب، بل يسهم أيضاً في تخفيف الاعتماد على أسطوانات الغاز خلال مواسم الزيارات التي يرتفع فيها الطلب على الوقود بشكل ملحوظ.

كما يفضل كثير من الزائرين تناول الشاي والقهوة المعدّين على الفحم، لما يمنحهما من نكهة خاصة ارتبطت بالأجواء الشعبية للمواكب الحسينية، الأمر الذي حافظ على استمرار هذا التقليد رغم التطورات التي شهدتها وسائل الطهي خلال السنوات الماضية.

ولا تقتصر معاناة أصحاب المواكب والأهالي في بغداد على الغاز السائل، بل تمتد إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم والمواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة الطلب، إذ سجلت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعاً منذ مطلع شهر محرم.

ويقول كامل البهادلي، صاحب موكب، إن "أسعار اللحوم وغيرها من المواد الغذائية ارتفعت خلال هذه الأيام كما هو متوقع بسبب زيادة الطلب عليها، ولا سيما اللحوم والدجاج والأرز وزيت الطعام".

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "هذا الأمر يتكرر سنوياً في مثل هذه الأيام وبعض المناسبات الأخرى، من دون اتخاذ إجراءات حكومية جادة تضمن استقرار الأسعار عبر توفير المواد الأساسية بكميات تفوق الحاجة".

من جانبه، يقول محمد حسن، صاحب موكب أيضاً، إنه "نظراً لارتفاع الأسعار، فقد اعتمدنا هذا العام على العديد من مفردات البطاقة التموينية في إعداد الطعام، ومنها الأرز والزيت والعدس".

ويؤكد في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "المواكب الحسينية والأهالي يحرصون على الاستمرار في تقاليدهم الخاصة بتقديم الطعام خلال عاشوراء، إلا أن ارتفاع الأسعار حدّ من الكميات التي اعتادوا إعدادها في الأعوام السابقة".

وينوه إلى أن "سعر كيلوغرام اللحم تجاوز 25 ألف دينار، كما ارتفعت أسعار الأرز وعدد من المواد الأساسية الأخرى، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواكب والأهالي الذين يحرصون على إحياء هذه المناسبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق إطلاق حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار ومواجهة الاستغلال المالي خلال شهر محرم.

شفق نيوز- الأنبار

تشهد ناحية العامرية في محافظة الأنبار انتشاراً ملحوظاً لنبات زهرة النيل في عدد من المقاطع المائية المرتبطة بنهر الفرات، ما أثار مخاوف بيئية وخدمية بسبب سرعة تكاثر النبتة وتأثيرها على انسيابية المياه ومنشآت السحب المائي.

وفيما تواصل الجهات المعنية حملات الإزالة والمعالجة، يؤكد متخصصون أهمية اعتماد حلول مستدامة لمنع عودة انتشارها مستقبلاً.

اجراءات حكومية وميدانية

يقول المدير العام لدائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير الحسون، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تواصل مطالبة وحث الجهات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والموارد المائية والإعمار والبلديات، على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعالجة المشكلات البيئية".

وأكد أن "أي قضية تمس الأنهار أو الموارد المائية تتم متابعتها بشكل مباشر من قبل الوزارة من خلال التواصل مع الجهات المختصة والضغط باتجاه تنفيذ المعالجات المطلوبة، بما في ذلك مكافحة نبات زهرة النيل والحد من انتشاره".

من جهته، يقول مدير مديرية ماء الأنبار، محمود سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "انتشار زهرة النيل في ناحية العامرية يمثل حالة متوسطة الخطورة، شأنها شأن أي ملوث بيئي يصل إلى النهر من مناطق أخرى ثم يتكاثر بصورة غير طبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه والتأثير على الواقع البيئي".

وأضاف أن "إجراءات الحد من انتشار النبتة مستمرة بشكل فوري وسريع لمنع تفاقم المشكلة، من خلال حملة واسعة تشارك فيها مديرية الماء والقائمقامية ودوائر الموارد المائية".

وأشار إلى أن "النبتة تؤثر على هياكل السحب الخاصة بمشاريع الماء، ما يتطلب جهوداً ميدانية كبيرة لإزالتها"، مبيناً أن "الزيارة الأخيرة إلى العامرية برفقة محافظ الأنبار شهدت الاطلاع على أعمال رفع النبتة من مجرى النهر وجوانبه لضمان عدم عودتها مجدداً".

وتوقع سالم "القضاء على البؤر الحالية خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن "وضع الحلول الدائمة لمعالجة الظاهرة ومنع تكرارها يقع ضمن مسؤولية وزارتي الزراعة والموارد المائية".

مخاطر بيئية واقتصادية

إلى ذلك، يقول المتخصص في الشأن البيئي أحمد العلواني، لوكالة شفق نيوز، إن "زهرة النيل تعد من أخطر النباتات المائية الدخيلة على البيئة العراقية، نظراً لقدرتها الكبيرة على التكاثر والانتشار خلال فترات زمنية قصيرة، خصوصاً في الأنهار والجداول ذات الجريان البطيء، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة مع مرور الوقت إذا لم تُتخذ إجراءات مبكرة للحد منها".

وأضاف أن "النبتة تشكل غطاءً كثيفاً على سطح المياه يحجب أشعة الشمس عن الكائنات والنباتات المائية الموجودة في الأعماق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستويات الأوكسجين واختلال التوازن البيئي داخل النهر، فضلاً عن تأثيرها المباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية".

وأشار إلى أن "مخاطر زهرة النيل لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل تمتد إلى الجوانب الخدمية والاقتصادية، إذ تعيق حركة المياه داخل القنوات والأنهر، وتؤثر على محطات السحب ومشاريع الإسالة، كما تتسبب في تراكم الرواسب والمخلفات العالقة حول المنشآت المائية، ما يرفع كلفة الصيانة والمعالجة".

وأوضح أن "النبتة تستهلك كميات كبيرة من المياه والعناصر الغذائية الموجودة فيها، وهو ما يزيد من الضغوط على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة انخفاض الإطلاقات المائية والتغيرات المناخية".

وأكد أن "المعالجة الفاعلة تتطلب الاستمرار بحملات الرفع والإزالة الميكانيكية، إلى جانب تنفيذ برامج رصد ومتابعة دورية للمناطق المعرضة للانتشار، ومنع انتقال النبتة إلى مواقع جديدة عبر المجاري المائية".

وتابع أن "الحلول طويلة الأمد تقع ضمن مسؤولية الجهات المختصة، ولا سيما وزارتي الزراعة والموارد المائية، من خلال وضع خطط متكاملة للمكافحة والحد من عودة النبتة مستقبلاً"، مبيناً أن "التنسيق بين المؤسسات الحكومية والإدارات المحلية يمثل عاملاً أساسياً في نجاح جهود المكافحة، لأن القضاء على البؤر الحالية وحده لا يكفي ما لم تُعالج أسباب انتشار النبتة وتُعتمد إجراءات وقائية تمنع ظهورها مجدداً في الأنهر والمسطحات المائية".

هل تكفي حملات الازالة

ويواصل قضاء العامرية في محافظة الأنبار حملات إزالة ومكافحة زهرة النيل منذ أسابيع، بمشاركة القائمقامية ومديرية ماء الأنبار ودوائر الموارد المائية، بهدف الحد من انتشار النبتة ومنع تأثيرها على مجرى النهر ومنشآت السحب المائي. وتتركز الأعمال على رفع الكتل النباتية من المياه وضفاف النهر لضمان عدم تجدد انتشارها.

ورغم استمرار هذه الجهود، يرى مختصون أن نجاح المعالجة يتطلب عدم الاكتفاء بإزالة البؤر الحالية، بل اعتماد برامج متابعة ورصد مستمرة وخطط وقائية تمنع انتقال النبتة وعودتها إلى المناطق التي جرى تنظيفها.

نبات زينة تحول الى تهديد بيئي

تُصنَّف زهرة النيل ضمن أخطر النباتات المائية الغازية وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم، إذ تمتاز بسرعة نموها وتكاثرها في المياه العذبة، حيث تطفو على السطح مكوّنة تجمعات نباتية كثيفة.

ويُعرف هذا النبات علمياً بقدرته الكبيرة على التضاعف خلال مدد زمنية قصيرة، الأمر الذي يجعله قادراً على احتلال مساحات واسعة من المسطحات المائية خلال فترة محدودة.

وانتقلت زهرة النيل من موطنها الأصلي إلى العديد من الدول عبر استخدامها كنبات للزينة أو نتيجة النقل غير المقصود، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مشكلة بيئية معقدة في كثير من المناطق.

وتؤدي كثافة انتشارها إلى تغطية مساحات واسعة من الأنهار والبحيرات والقنوات المائية، ما يحد من نفاذ أشعة الشمس إلى داخل المياه ويقلل من مستويات الأوكسجين الضرورية للكائنات الحية، الأمر الذي ينعكس سلباً على النظام البيئي والثروة السمكية.

وفي العراق، برزت زهرة النيل كواحدة من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الأنهار والجداول، ولا سيما في مناطق حوض الفرات والمحافظات الجنوبية. وقد ساهمت الظروف المناخية الملائمة وارتفاع نسب المغذيات في المياه في تعزيز انتشارها، ما أدى إلى تفاقم آثارها البيئية والخدمية.

كما امتدت تداعياتها إلى القطاع الزراعي من خلال إعاقة انسيابية المياه داخل قنوات الري والبزل، فضلاً عن زيادة معدلات التبخر واستنزاف كميات إضافية من الموارد المائية.

شفق نيوز- بغداد 

تواجه المحافظات الجنوبية في العراق مفارقة غريبة، ففي الوقت الذي أصبحت فيه المياه أكثر في السدود والأنهار، ظلت الحياة أقل استقراراً في المناطق الريفية، فبينما تتحدث الحكومة العراقية عن موسم مائي "مريح نسبياً" وخطط توسع زراعي كبيرة، تتسع في المقابل رقعة التصحر، وتزداد الهجرة الداخلية من الريف نحو المدينة، وسط تحذيرات من خبراء ومتخصصين من أن الأزمة لم تنتهِ بل تغيّر شكلها فقط.

وعلى امتداد محافظات ذي قار وميسان والبصرة والمثنى والديوانية، لا تبدو الأزمة المائية في العراق مجرد انخفاض في الإطلاقات أو تراجع في الأمطار، بل تحوّل بنيوي في علاقة المجتمع بالماء والزراعة والبيئة، حيث تتداخل آثار الجفاف مع التغير المناخي وسوء الإدارة المائية والتوترات الإقليمية حول الموارد العابرة للحدود.

ورغم تسجيل ارتفاع نسبي في مناسيب المياه خلال الأشهر الأخيرة، فإن هذا التحسن، بحسب مختصين، لا يتجاوز كونه "استجابة موسمية" لا ترقى إلى معالجة جذور أزمة امتدت لسنوات.

تحسن مؤقت

وفي هذا السياق، يقول الخبير في شؤون الموارد المائية، تحسين الموسوي، إن "العراق مرّ خلال السنوات الأربع الماضية بصدمات مائية قاسية، بلغت ذروتها في عام و2025، وهو الأسوأ منذ عقود، حيث تراجع الخزين المائي إلى أقل من 5 مليارات متر مكعب، ووصل في نهاية العام ذاته إلى نحو ملياري متر مكعب، ما أثار مخاوف جدية على مياه الشرب".

ويضيف الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "الأمطار الأخيرة لم تكن انفراجاً حقيقياً بل إنعاشاً مؤقتاً"، مشيراً إلى أن "ما حدث هو استجابة طبيعية من السماء، وليست نتيجة تحسن في إدارة أو تفاهمات مائية مع دول الجوار".

وكشف الخبير أن العراق يعتمد بشكل كبير على الخارج في موارده المائية، قائلاً إن "نحو 70% من المياه تأتي من خارج الحدود عبر دجلة والفرات وروافدهما، مقابل 30% فقط من المصادر الداخلية، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات سياسات الدول المتشاطئة".

وبحسب الموسوي، فإن "الخزين الاستراتيجي للعراق يتجاوز نظرياً 100 مليار متر مكعب، إلا أن الموجود فعلياً لا يتجاوز 30 ملياراً، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القدرة التخزينية والاستخدام الفعلي". 

ويحذر من أن الطلب على المياه ارتفع بشكل كبير نتيجة النمو السكاني والتوسع الزراعي، قائلاً إن "ميزان المياه مختل لأن الطلب أصبح أعلى من العرض"، مضيفاً أن "العراق ما زال يعتمد على الري التقليدي (السيحي) في الزراعة، دون توسع حقيقي في أنظمة الري الحديثة أو إعادة استخدام المياه".

مخاطر التوسع الزراعي

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الزراعة العراقية مؤخراً رفع المساحات المزروعة في الموسم الصيفي إلى نحو 1.8 مليون دونم، بينها أكثر من 360 ألف دونم لزراعة الشلب، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات.

لكن هذا التوسع الزراعي يثير مخاوف من استنزاف الموارد المائية مجدداً، خصوصاً في ظل استمرار هشاشة الخزين المائي وتذبذب الإطلاقات.

ويؤكد الموسوي أن "العودة إلى زراعة الشلب بهذه المساحات تمثل مخاطرة كبيرة"، محذراً من أن "غياب الاتفاقات الملزمة مع دول المنبع يجعل التخطيط الزراعي غير مستقر، ويؤدي إلى تكرار أزمات العجز المائي".

ويضيف أن "العراق لا يزال يتعامل مع المياه بعقلية الوفرة، رغم أنه يعيش فعلياً مرحلة ندرة"، مشيراً إلى أن "هذا الخلل في الفهم أدى إلى خسائر متكررة في المواسم الزراعية السابقة".

ويرى خبراء أن التحسن النسبي في مناسيب المياه لا يعكس تغيراً جذرياً في الواقع، بل يأتي ضمن دورة من التقلبات المناخية التي باتت أكثر حدة.

وتشير بيانات حكومية وتصريحات رسمية إلى أن ارتفاع الخزين المائي خلال الفترة الأخيرة سمح بتخفيف بعض القيود الزراعية، لكن مختصين يحذرون من أن هذا "التحسن مؤقت وموسمي".

وفي هذا الجانب، تقول المهندسة الزراعية وعضو لجنة الزراعة في الدورة البرلمانية السابقة، زوزان كوجر، إن ملف المياه لم يعد قضية قطاع واحد، بل أصبح "قضية أمن قومي متكاملة".

وتضيف كوجر لوكالة شفق نيوز، أن "أي قراءة للوضع الحالي يجب ألا تنخدع بارتفاع المناسيب، لأن الأزمة أعمق من ذلك بكثير"، موضحة أن "التغير المناخي والجفاف والتصحر، إلى جانب ضعف التنسيق الإقليمي، كلها عوامل تجعل من أي تحسن حالة غير مستقرة".

وتؤكد كوجر أن "الحل لا يكمن في إدارة الداخل فقط، بل أيضاً في الدبلوماسية المائية مع دول الجوار"، مشددة على أن "استدامة المياه تتطلب شراكة حقيقية بين كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع".

وتحذر من أن "استمرار الأزمة سيؤثر على الأمن الغذائي والاقتصاد والطاقة"، لافتة إلى أن "الجنوب العراقي يواجه تهديداً مباشراً بسبب تراجع الموارد المائية".

انتعاش مؤقت للأهوار

في الجنوب، تعيش الأهوار العراقية حالة متقلبة بين التعافي والتهديد، فقد ساهمت السيول والأمطار في إنعاش أجزاء من هور الحويزة، بينما بقيت مناطق أخرى تعاني من ضعف الإمدادات.

ويشير الخبير البيئي، أحمد صالح، إلى أن "الأهوار الوسطى لم تحصل على كميات كافية من المياه، في حين شهد هور الحويزة تحسناً نسبياً بعد تغذية بعض القنوات المغذية له".

لكن صالح يحذر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من أن "الحكومة بدأت مؤخراً تقليل الإطلاقات المائية لبعض الأنهر المغذية، ما يعيد المخاوف من عودة الجفاف".

ويقول صالح إن "الحكومة تمتلك حالياً مخزوناً مائياً يكفي لفترة مؤقتة، لكن هذا لا يعني أن الأزمة انتهت"، مشيراً إلى أن "السياسات الزراعية الحالية، خصوصاً التوسع في زراعة الشلب، قد تعيد الضغط على النظام البيئي".

ويضيف أن "إعادة إدخال مشاريع الاستزراع السمكي غير المنظمة يزيد من تعقيد المشهد البيئي، في وقت ما تزال فيه الأهوار تعاني من آثار نزوح السكان وتراجع المهن التقليدية".

اتساع التصحر والهجرة

وفي موازاة الأزمة المائية، تتسع رقعة التصحر في العراق بشكل مقلق، فبحسب مرصد "العراق الأخضر"، المتخصص بشؤون البيئة، بلغت مساحة الأراضي المتصحرة نحو 40.4 مليون دونم، أي ما يعادل 23.2% من مساحة البلاد، فيما تصل الأراضي المهددة بالتصحر إلى أكثر من 96 مليون دونم، أي أكثر من نصف مساحة العراق.

ويحذر المرصد من أن العراق يفقد سنوياً نحو 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية نتيجة التملح وتدهور التربة، في ظل تراجع الإطلاقات المائية وارتفاع درجات الحرارة.

وتعد محافظات ذي قار وميسان والمثنى والديوانية الأكثر تضرراً، حيث تشير تقارير محلية إلى جفاف واسع في قنوات الري وانحسار النشاط الزراعي.

ويؤكد المرصد أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 200 يوم سنوياً، ما يعني تحوّل مساحات واسعة من البلاد إلى بيئة غير صالحة للزراعة والسكن.

ومع تراجع الزراعة وتدهور الموارد الطبيعية، تتسارع الهجرة الداخلية من الأرياف نحو المدن، ويشير رئيس لجنة التصحر في ذي قار، حيدر سعدي، إلى أن موجات الجفاف خلال السنوات الماضية تسببت في نزوح آلاف العائلات، بينها نحو 10 آلاف و500 عائلة لا تزال تعيش حالة نزوح فعلي.

ويضيف سعدي لوكالة شفق نيوز، أن خسائر الثروة الحيوانية كانت كبيرة، حيث نفقت آلاف رؤوس الجاموس، بالإضافة إلى تراجع الثروة السمكية.

ويقول إن غياب الدعم الحكومي وبرامج الطوارئ أدى إلى تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر تضرراً هم النساء والأطفال ومربو الجاموس الذين فقدوا مصادر رزقهم الأساسية.

ويحذر من أن استمرار الوضع دون تدخل جذري سيؤدي إلى اتساع الهجرة نحو المدن، ما يخلق ضغطاً إضافياً على البنية التحتية وسوق العمل والخدمات.

تلوث المياه

ولا تقتصر التحديات على شح المياه، بل تمتد إلى نوعيتها، فبحسب تقارير إعلامية، فإن معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد تعمل بكفاءة منخفضة لا تتجاوز 30% من أصل 72 محطة رئيسية.

وتشير إلى أن نحو 6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي تُصرف يومياً إلى الأنهار دون معالجة، ما يفاقم تلوث مياه الشرب ويؤثر على الصحة العامة.

ويرى خبراء أن أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة هو ضعف الإدارة المائية وغياب التخطيط طويل الأمد، إذ يقول تحسين الموسوي إن العراق لم ينتقل بعد إلى إدارة "الندرة"، بل ما زال يتعامل مع المياه بعقلية إدارة الفيضانات والوفرة، وهو ما لم يعد مناسباً في ظل التغيرات المناخية.

ويضيف أن غياب مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، وضعف حصاد الأمطار، واستمرار الري التقليدي، كلها عوامل تزيد من الهدر.

ويؤكد في الختام أن تبخر المياه في الصيف قد يصل إلى خسائر كبيرة، حيث فقد العراق في أحد المواسم نحو 8 مليارات متر مكعب نتيجة الحرارة المرتفعة.

شفق نيوز- بغداد

تجمع تحذيرات خبراءالاقتصاد في العراق على أن أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز لا يمثل مجرد أزمةنقل أو شحن عابرة، بل تهديداً مباشراً لأحد أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط فيالمنطقة، في وقت ما تزال فيه البلاد تعتمد على الخام لتأمين نحو 90% من إيراداتهاالعامة، فيما تمر غالبية صادراتها النفطية ووارداتها التجارية عبر الخليج.

وتأتي هذه التحذيرات فيظل حالة من عدم اليقين تسيطر على أسواق الطاقة العالمية بعد التهديدات المتكررةبإعادة إغلاق مضيق هرمز، والتصريحات المتضاربة بشأن حركة الملاحة فيه، وسط مخاوفمن أن يتحول الممر البحري الأهم لتجارة النفط في العالم إلى ورقة ضغط جيوسياسيةتترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العراقي.

ويعتمد العراق على مضيقهرمز في تصدير ما بين 96 و97% من نفطه الخام، فيما تصل نسبة كبيرة من السلعوالبضائع المستوردة إلى البلاد عبر الخليج وموانئ البصرة، ما يجعل أي اضطراب فيحركة الملاحة ذا تأثير مزدوج على الإيرادات النفطية وسلاسل الإمداد التجارية في آنواحد.

وتشير تقديرات اقتصاديةإلى أن العراق خسر خلال الأشهر الماضية نحو 350 مليون برميل من فرص التصدير نتيجةالاضطرابات التي رافقت أزمة المضيق، بقيمة تقترب من 37.7 مليار دولار، وهو رقميكشف حجم المخاطر التي يفرضها الاعتماد شبه الكامل على منفذ تصدير واحد وعلى مورداقتصادي واحد في الوقت نفسه.

شريان الاستيرادالعراقي

وفي هذا السياق، يقولالخبير الاقتصادي، صفوان قصي، إن أكثر من 70% من عمليات الاستيراد العراقية تعتمدعلى موانئ الجنوب، وفي مقدمتها ميناء أم قصر، موضحاً أن أي تأثر للملاحة في حوضالخليج أو تعطيل لتصدير النفط ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المالي والاقتصاديللبلاد.

ويضيف قصي، لوكالة شفقنيوز، أن تعطل سلاسل الإمداد يؤدي إلى اختناقات في التجهيز وتأخير وصول الموادالمستوردة، لافتاً إلى أن الاعتماد على المسارات البديلة لنقل البضائع القادمة منالصين ودول آسيا نحو ميناء العقبة يحتاج إلى أكثر من 15 يوماً إضافياً، فضلاً عنالارتفاع الكبير في تكاليف التأمين والشحن والمخاطر المصاحبة لعمليات النقل.

وبحسب قصي، فإن الخسائراليومية الناجمة عن هذا التذبذب لا تقل عن 30 مليون دولار، حتى مع استمرار استخدامالطرق البديلة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتراجع كفاءة حركة التجارة.

ولا تتوقف المخاوف عندحركة الاستيراد فقط، إذ يرى مختصون أن الخطر الأكبر يكمن في تهديد الإيراداتالنفطية التي تمثل العمود الفقري للموازنة العامة، في وقت تلتهم فيه الرواتبوالنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، بينما ما تزال مساهمةالقطاعات غير النفطية محدودة في الناتج المحلي.

وفي هذا الجانب، يقولالباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد، إن استمرار التهديدات بإعادة إغلاق مضيق هرمزيمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العراقي، نظراً لاعتماد البلاد علىالصادرات النفطية المارة عبر الخليج لتأمين الجزء الأكبر من مواردها المالية.

ويوضح عيد، لوكالة شفقنيوز، أن أي تقييد لحركة الناقلات أو اضطراب في الملاحة يثير مخاوف متزايدة بشأنتراجع الصادرات النفطية وانخفاض الإيرادات الحكومية، الأمر الذي ينعكس على مستوياتالإنفاق العام وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية.

ويشير إلى أن تداعياتالأزمة لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى حركة التجارة الخارجية، حيث تؤديالاضطرابات المتواصلة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلاً عن الضغوطالمحتملة على سوق الصرف والتدفقات الدولارية إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة.

وتكشف هذه المخاوف عنمشكلة أعمق يواجهها الاقتصاد العراقي، تتمثل في استمرار هيمنة النفط على مصادرالدخل، رغم الدعوات المتكررة إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاحالمنافذ الحدودية وتطوير النظام الضريبي وتفعيل الأتمتة الإلكترونية وتقليص الهدروالفساد المالي.

صدمة مضيق هرمز

ويرى خبراء أن الأزماتالمتكررة المرتبطة بأسعار النفط أو طرق تصديره أثبتت أن الاقتصاد العراقي ما يزالشديد الحساسية تجاه الصدمات الخارجية، سواء كانت ناتجة عن تقلبات الأسواق العالميةأو عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

من جانبه، يقول الخبيرالاقتصادي الدولي، نوار السعدي، إن أي إغلاق فعلي لمضيق هرمز يمثل صدمة اقتصاديةكبيرة للعراق، لأنه يستهدف المصدر الرئيسي للإيرادات العامة للدولة.

وفي حديث لوكالة شفقنيوز، يؤكد السعدي، أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بدرجة عالية على العوائدالنفطية، وبالتالي فإن أي تعطيل للصادرات يؤثر مباشرة على قدرة الحكومة في تمويلالموازنة والإنفاق التشغيلي والاستثماري.

ويشير إلى أن تداعياتالأزمة تمتد إلى المالية العامة وسوق العمل والاستثمار والتجارة الخارجية، إذتتعرض الموازنة لضغوط شديدة نتيجة انخفاض الإيرادات، فيما تتأثر المشاريع الحكوميةومستويات الإنفاق التنموي، فضلاً عن انعكاسات على الاستقرار النقدي والقدرةالشرائية للمواطنين إذا طال أمد الأزمة.

ورغم أن التوترات فيالمضيق دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، فإن السعدي يؤكد أن العراق لم يكنالمستفيد الأكبر من تلك الزيادات السعرية إذ تعذر عليه تصدير الكميات الكافية منالنفط، ما يعني أن ارتفاع الأسعار لم يعوض خسارة الصادرات.

وفي خضم هذه التطورات،تجتمع آراء الخبراء حول ضرورة التحرك السريع نحو بدائل استراتيجية تقلل من هشاشةالاقتصاد العراقي أمام أزمات المضائق البحرية، ويشمل ذلك تسريع مشاريع خطوطالأنابيب والمنافذ التصديرية البديلة، وتوسيع مسارات التجارة، وتعزيز مشاريع الربطالإقليمي، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلعالتي يمكن إنتاجها داخلياً.

ويتابع قصي، حديثهقائلاً إن "العراق بحاجة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير والاستيراد بعيداً عنمضيق هرمز"، محذراً من أن "الاضطرابات المرتبطة بالممر المائي سوف تستمرلفترات طويلة تبعاً لمسار المفاوضات الجارية حالياً في سويسرا والتجاذبات السياسيةوالأمنية في منطقة الخليج".

وكان الرئيس الأميركيدونالد ترمب قد هدد الإيرانيين، تزامناً مع إجراء الوفدين الأميركي والإيرانيالمباحثات في سويسرا، يوم أمس الأحد، بأنه "إذا أغلقتم مضيق هرمز، فلن تكونلديكم دولة، ولن تتمكنوا حتى من العودة إليها"، وذلك بعد التلويح الإيرانيبإعادة غلق المضيق رداً على استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ووفقاً لحديث ترمب، خلالمقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "قد نسيطر على مضيق هرمزإذا اضطررنا لذلك"، موضحاً أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرضرسوم عبور في مضيق هرمز".

ودفعت هذه التهديداتالوفد الإيراني المفاوض إلى إيقاف المباحثات مع الجانب الأميركي احتجاجاً علىتصريحات ترمب الموجهة إلى طهران، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات.

شفق نيوز- بغداد

كعادته، يقف الطفل محمود، البالغ من العمر تسعة أعوام، يومياً في أحد تقاطعات العاصمة بغداد،حاملاً في إحدى يديه قنينة مياه معدنية يلوّح بها أمام السيارات، فيما يضع على الرصيف عدداً آخر من القناني المخصصة للبيع.

لكن هذه الصورة فرضت العديد من التساؤلات أبرزها ما الذي يدفع طفلاً في هذا العمر إلى ممارسة عمل لا يتناسب مع سنّه؟ وما الذي يجعله يحمل المياه ويبيعها في مختلف الظروف المناخية القاسية، سواء في الحر الشديد أو البرد القارس والأمطار؟.

في حين، يجيب محمود عن هذا السؤال قائلاً لشفق نيوز: "فقد والدي أحد أطرافه في حادث إرهابي، ثم أصيب بمرض خطير توفي على أثره، ومنذ وفاته وحتى الآن، أعمل في بيع المياه بالشوارع من أجل توفير لقمة العيش لي ولوالدتي وأختي الصغيرة، فضلاً عن تأمين مصاريف دراستي".

ويؤكد محمود، وهو تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، أن "بيع المياه يناسب ظروفه لأنه يختار الأوقات التي لا تتعارض مع دوامه المدرسي، مضيفاً أن الأرباح التي يجنيها تعود إليه بالكامل لأنه يعمل بمفرده".

ويسعى محمود، جاهداً للتوفيق بين الدراسة والعمل، متحملاً المشاق والسلوكيات المختلفة التي يواجهها من بعض ضعاف النفوس، فيما يغدق عليه آخرون المال دون أن يأخذوا منه الماء، بينما ولا يسلم محمود في مدرسته من التنمر والنظرة الدونية التي يبديها بعض التلاميذ تجاهه.

ويقول: "بعض أصحاب السيارات والمارة يتعاطفون معي ويمنحونني المال، فيما تصدر من آخرين عبارات غير لائقة"، مؤكداً أن "الأمر ذاته يواجهه داخل المدرسة، حيث يحتقره بعض التلاميذ بسبب عمله ولا يسمحون له بالجلوس أو الدراسة معهم".

ويضيف أن ذلك يؤلمه كثيراً، وقد اشتكى مراراً لإدارة المدرسة من الكلمات الجارحة التي يتعرض لها من بعض زملائه.

أعمال منتشرة

وأصبحت مهنة بيع المياه المعدنية من الأعمال المنتشرة بين الأطفال في العاصمة بغداد، إذ يمارسها البعض بسبب الحاجة المادية، فيما يدفع سهولة الحصول على المال أطفالاً آخرين إلى العمل في هذا المجال، مستفيدين من تعاطف المواطنين مع صغر سنهم.

وفي هذا الصدد، تقول الطفلة سناء، البالغة من العمر 10 سنوات: "والدتي مطلقة وتتقاضى نفقة مالية من والدي، لكنها تشجعني على بيع المياه في الشوارع من أجل الحصول على المزيد من المال".

ولم تُسجَّل سناء في المدرسة، لذلك لا تعرف القراءة أو الكتابة، وكل ما تعرفه هو التجول في الشوارع لبيع المياه وتناول السندويشات من أحد المطاعم القريبة عندما تشعر بالجوع.

وتذرع الطفلة الشوارع ذهاباً وإياباً بملابس رثة، وهي تمد قنينة الماء لكل من يمر بها من المشاة أو أصحاب السيارات.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، وتتابع حديثها بالقول إنها تحقق أرباحاً تتراوح بين 10 و15 ألف دينار يومياً، مبينة أن والدتها تلزمها بتسليمها 10 آلاف دينار كل يوم، ولا تقبل بأقل من ذلك.

معاناة مستمرة

وعلى شاكلة سناء، يوجد العديد من الأطفال الذين يجبرهم ذووهم على ممارسة أعمال مختلفة من أجل جلب المال، فيما يفضل آخرون العمل خلال العطل الرسمية للحصول على مصروف شخصي.

ويرى الطفل علي محسن 11 عاماً: "لم يجبرني أحد على بيع المياه في الشارع، بل على العكس،كان والدي يوبخني دائماً بسبب ذلك"، لافتاً إلى أنه يرغب في العمل من أجل الاعتماد على نفسه وشراء ما يريد.

ويوضح: "العمل في بيع المياه سهل نسبياً وغير مرهق، كما أن عوائده المالية جيدة وتلبي احتياجاتي".

وأبدى مواطنون آراء مختلفة بشأن ظاهرة بيع الأطفال المياه في الشوارع والتقاطعات، إذ يرى البعض أنها تحمل جوانب إيجابية، بينما يعتقد آخرون أنها لا تتناسب مع أعمارهم.

ويتحدث المواطن عباس الخفاجي، 30 عاماً، لوكالة شفق نيوز: "يجب التفريق بين الأطفال الذين يعملون لمساعدة عائلاتهم الفقيرة ويوفرون لقمة العيش لأنفسهم وأسرهم، وبين حالات أخرى تختلف ظروفها".

ويشير إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال فترات مختلفة أفرزت أوضاعاً اجتماعية معقدة، فهناك أعداد كبيرة من الأيتام والأرامل والمطلقات، فضلاً عن شرائح واسعة تعاني من الفقر المدقع.

كما يتابع: "بعض العائلات تدفع أبناءها الصغار إلى العمل في بيع المياه وغيرها من المهن بسبب الفقر، لذلك أرى ضرورة دعم هؤلاء الأطفال وشراء المياه منهم حتى وإن لم نكن بحاجة إليها".

ووفقاً للخفاجي، فإن هناك أطفالاً تركوا الدراسة واتجهوا إلى بيع المياه طمعاً في المال دون حاجة حقيقية، وهؤلاء يجب أن يحظوا بمتابعة من ذويهم والجهات المعنية لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة وضمان مستقبلهم.

ظاهرة خطيرة

من جانبها، تؤكد الباحثة الاجتماعية مناهل صالح لوكالة شفق نيوز، أن عمل الأطفال في سن مبكرة، مهما كان نوع العمل، يمثل ظاهرة خطيرة ومتفاقمة، خاصة مع انتشارها الواسع في مختلف المحافظات العراقية.

وتضيف أن لهذه الظاهرة أسباباً متعددة، أبرزها الفقر، والخلافات الأسرية، وترك الدراسة، فضلاً عن التحديات الاقتصادية واتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد الأيتام والأسر التي تعيلها نساء، إلى جانب البطالة التي تدفع الكثير من أرباب الأسر إلى العجز عن توفير متطلبات الحياة.

وتلفت إلى أن بيع المياه يعد من أسهل الأعمال وأكثرها انتشاراً بين الأطفال، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وحلول مناسبة لحماية الأطفال من الظروف المعيشية القاسية وضمان حقهم في التعليم.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد نفذت في وقت سابق ما وصفته بخطة استراتيجية شاملة للحد من عمالة الأطفال، تضمنت حملات تفتيش ميدانية في الأسواق، وفرض عقوبات قانونية على أرباب العمل المخالفين، فضلاً عن التنسيق الأمني لمنع استغلال الأطفال في التسول أو بيع المياه، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة.

شفق نيوز- أربيل

لم يكن دخول دينيز أونداف إلى ملعب تورونتو مجرد تبديل هجومي عابر في مباراة متوترة، كان أشبه بفتح باب جديد في حكاية مهاجم ألماني من أصول كوردية إيزيدية، شق طريقه من ملاعب الظل إلى قلب المونديال، ثم وجد نفسه في ليلة واحدة بطلاً كروياً لألمانيا ورمزاً وجدانياً لجمهور كوردي واسع رأى في رقصته بعد التسجيل اعترافاً علنياً بهوية طالما بقيت خارج الأضواء الكبرى.

في مواجهة ساحل العاج ضمن المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026، كانت ألمانيا متأخرة بهدف فرانك كيسي منذ الدقيقة الثلاثين، بعدما ألغيت لها فرصتان في الشوط الأول، وبدت عالقة أمام فريق أفريقي سريع ومنظم، وبعد ساعة من اللعب، لجأ المدرب يوليان ناغلسمان إلى دكة البدلاء، فأدخل أونداف ضمن ثلاثية تغيير أعادت الحركة إلى الهجوم الألماني.

بعد ثماني دقائق فقط، وجد أونداف نفسه في المكان الذي يحب المهاجمون أن يكونوا فيه، عرضية من ناديم أميري، حركة ذكية خلف المدافعين، ثم تسديدة مباشرة أعادت ألمانيا إلى المباراة، لكن المهاجم القادم من شتوتغارت لم يكتف بالتعادل، ففي الوقت بدل الضائع، تلقى تمريرة قوية، دار بجسده بسرعة داخل المنطقة وسدد هدف الفوز، ليقلب النتيجة إلى 2-1 ويمنح ألمانيا بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

قال أونداف بعد المباراة إن الفوز كان مهماً جداً وإن المنتخب أظهر شخصية قوية. أما المدافع جوناثان تاه فخصه بالإشادة، معتبراً أن اللاعبين القادمين من الدكة منحوا الفريق طاقة جديدة، وأن أونداف كان استثنائياً في تنفيذ مهمته. 

بالنسبة لألمانيا، لم يكن الأمر مجرد ثلاث نقاط، بل خروجاً من ذاكرة خيبات مونديالية متتالية، بعدما ودعت بطولتي 2018 و2022 من الدور الأول.

لكن قصة أونداف في هذا المونديال بدأت قبل مباراة ساحل العاج، ففي افتتاح مشوار ألمانيا أمام كوراساو، دخل بديلاً أيضاً، وسجل هدفاً وصنع هدفين في فوز كبير 7-1. 

وبعد هدفه، اتجه نحو الراية الركنية وأدى رقصة كوردية تقليدية، قبل أن ينضم إليه أنطونيو روديغر في لقطة انتشرت سريعاً بين الكورد في العراق وسوريا وتركيا وإيران والمهجر الأوروبي، بالنسبة لكثيرين، لم تكن الرقصة مجرد احتفال، بل لحظة ظهور لهوية كوردية على أكبر مسرح كروي في العالم.

وتعاملت وسائل إعلام كوردية مع هدفه في كوراساو بوصفه لحظة تاريخية، مشيرة إلى أنه أول لاعب من أصول كوردية يسجل في كأس العالم. كما أن رمزيته بدت واضحة في حجم الاحتفاء به، خصوصاً أن الكورد لا يملكون منتخباً مستقلاً معترفاً به في الاتحاد الدولي، وغالباً ما تظهر مواهبهم ضمن منتخبات دول أخرى.

الرقصة نفسها ليست جديدة على أونداف، فقد احتفل في نيسان 2024 بهدفه مع شتوتغارت في مرمى آينتراخت فرانكفورت برقصة كوردية أثارت اهتمام الصحافة الألمانية. 

وكتبت صحيفة بيلد يومها أن أونداف شبك ذراعيه خلف ظهره وانحنى إلى الأمام وحرك كتفيه، وأن الأمر يتعلق برقصة كوردية خاصة كان يؤديها في غرفة الملابس، قبل أن يطلب منه زملاؤه نقلها إلى أرض الملعب، ومنذ ذلك الوقت، صارت الرقصة جزءاً من صورته العامة، مثلما صار هدفه يحمل أحياناً معنى يتجاوز كرة القدم.

ولد دينيز أونداف في 19 تموز 1996 في مدينة فاريل بولاية ساكسونيا السفلى، ونشأ في آخيم. تعود جذور عائلته إلى منطقة فيران شهير في ولاية أورفا جنوب شرقي تركيا، وهي منطقة تضم حضوراً كوردياً بارزاً. 

وتشير تقارير ألمانية إلى أن عائلته غادرت تركيا في سياق الضغوط التي أعقبت انقلاب 1980، لتبدأ العائلة حياة جديدة في مجتمع ألماني حمل داخله ذاكرة أقلية مضطهدة في موطنها الأصلي.

هذه الخلفية جعلت مسألة الهوية حاضرة في قصة أونداف، ففي مقابلات سابقة، سُئل عن إمكانية لعبه لتركيا، لكنه أكد أن اختياره ألمانيا كان واضحاً، قائلاً إنه نشأ هناك ويشعر بانتماء كبير إليها، وإن صلته بتركيا محدودة. 

وفي مقطع آخر صحح توصيفه كلاعب من أصل تركي، قائلاً بمعنى واضح إنه كوردي أولاً، هذا الأمر وضعه أمام حملات إساءة عنصرية وقومية، خصوصاً بعد مباراة شتوتغارت وفنربخشة التركي في الدوري الأوروبي، قبل أن يشكر جماهيره على الدعم الواسع الذي تلقاه.

على المستوى الرياضي، لم يصل أونداف إلى المنتخب الألماني عبر الطريق المعتاد للنجوم المبكرين، فقد بدأ في أندية صغيرة، ومر بأكاديمية فيردر بريمن قبل أن يبتعد عنها، ثم لعب في الدرجات الأدنى مع هافلسه وبراونشفايغ الثاني ومبن. في تلك السنوات، عاش حياة لاعب يحاول ألا يكون عبئاً على عائلته، فاختار التدريب المهني والعمل إلى جانب كرة القدم، قبل أن ينفجر تهديفياً مع يونيون سان جيلواز البلجيكي، حيث سجل 25 هدفاً في موسم واحد وفتح لنفسه باب الانتقال إلى برايتون الإنجليزي.

لكن محطة شتوتغارت كانت التحول الأكبر، حيث وصل إلى النادي أولاً على سبيل الإعارة من برايتون، ثم تحول إلى أحد مفاتيح صعود الفريق. في موسم 2023-2024 سجل 18 هدفاً وصنع تسعة في الدوري الألماني، وأسهم في عودة شتوتغارت إلى دوري أبطال أوروبا. 

وفي موسم 2025-2026 رفع مستواه أكثر، مسجلاً 19 هدفاً في البوندسليغا مع ست تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب ألماني تسجيلاً في الدوريات الأولى حول العالم ذلك الموسم، وثاني هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين.

لم يكن غريباً بعد ذلك أن يمدد شتوتغارت عقده حتى 2029 مع خيار لموسم إضافي. النادي وصفه بأنه أحد أهم عوامل نجاحه خلال السنوات الأخيرة، بينما قال أونداف إن شتوتغارت والمدينة صارا بيته الثاني، وإنه يريد رد الثقة بالأهداف والأداء. 

ومع المنتخب الألماني، تأخر الحلم لكنه جاء بقوة. لم يلعب أونداف لأي من منتخبات الفئات العمرية الألمانية، قبل أن يستدعيه ناغلسمان في آذار 2024 وهو في السابعة والعشرين من عمره، ومنذ ذلك الوقت، تحولت قصته إلى مثال عن اللاعب المتأخر الذي لا يحتاج إلى سيرة مثالية كي يصل إلى القمة، وفي كأس العالم الحالي، لم يعد مجرد خيار بديل، بل صار المهاجم الذي يغير إيقاع المباريات من أول لمسة، ويمنح ألمانيا عمقاً تهديفياً كانت تبحث عنه.

بين هدف كوراساو ورقصة الغوفند، ثم ثنائية ساحل العاج القاتلة، صار أونداف عنواناً مزدوجاً. في ألمانيا، هو السوبر البديل الذي قد يفرض نفسه أساسياً في المباريات المقبلة، وفي الوجدان الكوردي، هو لاعب حمل رقصة شعبية إلى شاشة المونديال، وجعل هوية عائلته جزءاً من قصة كروية عالمية. 

شفق نيوز- بغداد   

يمضي مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابيةالسادسة يومه الـ20 في عطلته التشريعية الأولى، والتي جاءت بعد أكثر من خمسة أشهر علىانطلاق أعماله، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستوى أدائه التشريعي والرقابي، في وقت لمتكتمل فيه التشكيلة الحكومية بعد، ولا تزال ملفات وقوانين استراتيجية مؤجلة بانتظارتوافقات سياسية تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

وعقد البرلمان منذ جلسته الافتتاحية في 29 كانونالأول/ ديسمبر 2025 وحتى دخوله العطلة التشريعية في الأول من حزيران/ يونيو 2026، مامجموعه 24 جلسة رسمية، بنسبة تحقق بلغت 75%، انشغلت غالبيتها بحسم الاستحقاقات السياسيةوالإدارية المرتبطة بتشكيل السلطة التنفيذية وهيكلة المؤسسة التشريعية. 

يشار إلى أن النظام الداخلي، نص على عقد 256جلسة سنوياً، كما حدد عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32جلسة في كل فصل.   

حصيلة تشريعية محدودة 

وشهدت الجلسة الأولى انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساًلمجلس النواب، فيما استغرقت عملية تشكيل اللجان النيابية الدائمة ما يقارب 15 جلسةمتتالية، قبل أن تنتهي الدورة الأولى من العمل البرلماني بعقد الجلسة الرابعة والعشرينالتي صوّت خلالها النواب على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالحالزيدي.

وعلى المستوى التشريعي، اقتصر ما أُقرّ بشكلنهائي على المنهاج الوزاري وبعض الترتيبات التنظيمية الخاصة باللجان البرلمانية، بينمابقيت غالبية مشاريع القوانين في مراحل القراءة الأولى والثانية، ومن بينها قانون خدمةالعلم، والتعديل الأول لقانون المرور، وقانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي، وقانونالحماية من أضرار التبغ، وقانون الجمعيات العلمية، فضلاً عن مشاريع تتعلق بالصحة النفسيةوالعمل.

ومع دخول المجلس عطلته التشريعية الممتدة منالأول من حزيران/ يونيو حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل، تجد المؤسسة التشريعية نفسهاأمام رصيد محدود من الإنجازات التشريعية، مقابل تراكم ملفات سياسية وقانونية مؤجلة،أبرزها استكمال الكابينة الوزارية وحسم القوانين السيادية العالقة منذ سنوات.

ورغم دعوات متكررة من قوى سياسية داخل الإطارالتنسيقي وائتلافات أخرى لعقد جلسة استثنائية خلال العطلة لحسم الوزارات الشاغرة، فإنمؤشرات عدة ترجح تأجيل الملف إلى ما بعد استئناف الفصل التشريعي الثاني.

وكانت اجتماعات سياسية مكثفة قد جرت خلال الأسابيعالماضية بين قادة الرئاسات والقوى السياسية، أكدت جميعها ضرورة الإسراع في استكمالالكابينة الوزارية، فيما تحدثت أطراف داخل الإطار التنسيقي عن استمرار الخلافات بشأنبعض الحقائب السيادية والخدمية، وعدم اكتمال التوافقات الخاصة بالمرشحين.

حكومة غير مكتملة

وفي هذا السياق، يرى النائب حسن وريوش، أن البرلمان"لم يأخذ دوره الحقيقي حتى الآن"، مرجعاً ذلك إلى عدم اكتمال تشكيل الحكومة،قائلاً إن "هناك تسع وزارات ما زالت شاغرة ولم يُحسم وزراؤها حتى الآن، وننتظرما بعد انتهاء العطلة التشريعية لاستكمال التشكيلة الحكومية".

ويضيف وريوش لوكالة شفق نيوز، أن هذا التأخيرانعكس بشكل مباشر على عمل اللجان البرلمانية، موضحاً أن "اللجان جرى التصويت عليهاشكلياً، لكن معظمها لا يزال بلا رؤساء، ويتولى إدارتها الأعضاء الأكبر سناً بصورة مؤقتة".

ويشير إلى أن حسم رئاسة اللجان مرتبط بالتوازناتالسياسية والطائفية المعتمدة في توزيع المناصب، مبيناً أن "اختيار رؤساء اللجانينتظر حسم الوزراء، فإذا كان الوزير من مكون معين يُسند منصب رئيس اللجنة إلى مكونآخر لتحقيق التوازن السياسي".

ويؤكد وريوش أن البرلمان يعمل على مسارين أساسيينهما التشريع والرقابة، إلا أن غياب حكومة مكتملة الصلاحيات أضعف المسارين معاً.

ويوضح أن معظم مشاريع القوانين المتداولة كانتموروثة من حكومة تصريف الأعمال السابقة، ما يستوجب إعادة النظر بها من قبل الحكومةالجديدة قبل المضي بإجراءاتها التشريعية، سواء بالتعديل أو الإقرار أو السحب.

ويتابع قائلاً إن "الفترة المقبلة يفترضأن تشهد تشريع قوانين مهمة على تماس مباشر مع حياة المواطنين، مثل قانون النفط والغاز،وتعديلات قانون الانتخابات، وقوانين المفوضية وغيرها من التشريعات المؤجلة".

"الأضعفمنذ سنوات"

في المقابل، يذهب النائب محما خليل إلى تقييمأكثر تشدداً لأداء الدورة الحالية، واصفاً إياها بأنها "الأضعف" مقارنة بالدوراتالسابقة، قائلاً إن "الكل يتفق على أن هذه الدورة البرلمانية ضعيفة، بل إنها أضعفمن الدورة الخامسة بسبب النظام الانتخابي الحالي وعدم وجود مركزية في قرارات الكتلالسياسية والتحديات التي تواجهها".

ويضيف خليل لوكالة شفق نيوز، أن البرلمان"لم يمارس دوره الحقيقي في التشريع والرقابة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاقأعماله".

ويشير إلى أن المواطن العراقي ما زال ينتظر تشريعاتتمس حياته اليومية بصورة مباشرة، من بينها الموازنة العامة والخدمات الأساسية وقوانيناقتصادية مؤجلة منذ دورات سابقة، مثل قانون النفط والغاز، وقانون تعظيم الإيرادات،وقانون الجباية، وقانون الخصخصة.

ويرى خليل أن قانون الموازنة الاتحادية نفسهيحتاج إلى مراجعات جوهرية تتعلق بالإيرادات والنفقات والفجوات المالية، مؤكداً أن"البرلمان لا يمتلك حتى الآن برنامجاً تشريعياً واضحاً أو خارطة طريق لمعالجةالملفات الكبرى".

ولا يقتصر الجدل على الجانب التشريعي، بل يمتدإلى الأداء الرقابي الذي يعد أحد أهم وظائف السلطة التشريعية، فخلال الأشهر الماضية،خصص البرلمان جلسات لمناقشة ملف المياه والجفاف واستضاف وزراء معنيين بالأزمة.

كما أجرت لجنتا النزاهة والكهرباء زيارات ميدانيةلعدد من المؤسسات الحكومية، إلا أن مراقبين يرون أن ذلك لم يرق إلى مستوى الرقابة المطلوبةفي ظل تصاعد الحديث عن ملفات فساد وهدر مالي.

أين دور البرلمان؟

وفي هذا السياق، يقول النائب السابق، رحيم الدراجي،إن الهيئات الرقابية لم تعد تمارس الدور الذي كانت تؤديه قبل عقد أو أكثر، موضحاً أن"الرقابة خلال السنوات الأخيرة لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه قبل عشرة أو خمسةعشر عاماً".

ويضيف الدراجي لوكالة شفق نيوز، أن "السلطةالتنفيذية مارست ضغوطاً على بعض الهيئات الرقابية، ما انعكس على مستوى التدقيق في ملفاتالفساد والعقود الحكومية".

ودعا البرلمان إلى استضافة مسؤولي الأجهزة الرقابية،وفي مقدمتهم رئيس ديوان الرقابة المالية، لمعرفة التحديات التي تواجه عملهم، مؤكداًأن "العراق بحاجة إلى رقابة مالية صارمة، لأن غيابها يفتح الباب أمام العقود الفاسدةوهدر المال العام".

ويشير الدراجي في الختام إلى وجود عدد من النوابالنشطين الذين يتابعون ملفات الفساد، لكنه وصف جهودهم بأنها فردية، قائلاً إن"الأداء العام للبرلمان في مجال التشريع والرقابة ما زال دون مستوى التوقعات،رغم الشعارات التي رفعت بشأن محاربة الفساد".

شفق نيوز- كربلاء

كلما اقتربت من ذلك البناء العتيق الذي ارتسمت على جدرانه ملامح الزمن، والمشيد فوق أرض مرتفعة بإحكام لافت، تشعر أنك تعبر بوابة إلى قرون مضت، تحيط به جدران واسعة ما زالت تقاوم عوامل الطبيعة رغم مرور أكثر من ألف وخمسمائة عام على تشييده.

وبينما تتجول وسط بقايا الكنيسة في صحراء كربلاء الهادئة، يخيل إليك أنك تسمع صدى أجراسها القديمة وهي ترفع التسابيح إلى السماء، فتأخذك اللحظة إلى أجواء من السكينة والخشوع. أمام المذبح، الذي ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم، تقف متأملاً تاريخاً طويلاً من العبادة والصلاة التي شهدتها هذه الجدران.

ومع التوغل أكثر بين أروقة المكان، تتكشف أمامك غرف الرهبان وأماكن إقامتهم واجتماعاتهم وعبادتهم، وكأن أصحابها غادروها قبل وقت قصير، فكل شيء ما زال يروي حكاية الماضي، الجدران، والممرات، والغرف الصغيرة التي حفظت تفاصيل حياة من سكنوا هذا المكان قبل قرون طويلة.

وحدها الأجراس غابت عن المشهد، ربما أخفاها التراب أو ابتلعتها السنون، لكن روح المكان ما زالت حاضرة. فهذه الكنيسة، رغم رحيل أهلها واختفاء التجمعات التي كانت تحيط بها، ما زالت تقف شامخة في قلب الصحراء، شاهدة على تاريخ عريق، وكأنها تواصل تسبيحها لله بصمت لا تسمعه الآذان، بل تدركه الأرواح.

إرث مسيحي عمره 1500 عام 

تقع كنيسة الأقيصر، إحدى أقدم الكنائس الشرقية في العراق، في صحراء قضاء عين التمر غرب محافظة كربلاء، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً من مركز المدينة، وعلى بعد نحو 5 كيلومترات من حصن الأخيضر الأثري. 

وتعود الكنيسة إلى القرن الخامس الميلادي، ويُقدَّر عمرها بأكثر من 1500 عام، ما يجعلها من أبرز المواقع الأثرية المسيحية في العراق.

موقع أثري يحتاج إلى التنقيب والصيانة 

يقول مدير آثار وتراث كربلاء أحمد حسن جابر، إن كنيسة الأقيصر في قضاء عين التمر تُعد واحدة من أهم المواقع الأثرية والدينية في العراق، وتمثل شاهداً حضارياً على حقبة تاريخية سبقت الإسلام بنحو خمسة قرون، فيما أشار إلى أن الموقع يحتاج إلى أعمال تنقيب وصيانة وتأهيل ليصبح وجهة سياحية وأثرية بارزة.

ويضيف جابر، لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة العامة للآثار والتراث أولت اهتماماً كبيراً بالموقع لما يمثله من أهمية تاريخية وأثرية، إذ يقع داخل دير كبير مسوّر وضمن مستوطن أثري واسع بالقرب من حصن الأخيضر، ما يجعله موقعاً فريداً يستحق المزيد من الدراسات والتنقيبات للكشف عن تفاصيله المعمارية والتاريخية.

وأوضح أن المصادر التاريخية تشير إلى أن الكنيسة شُيدت في أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس الميلادي، أي قبل الإسلام بنحو 120 عاماً، وتُعد من أقدم الكنائس التي بُنيت وفق طراز البازيليكا المعماري، كما تضم عناصر إنشائية مميزة، من أبرزها العقود البيضوية الظاهرة عند مدخلها.

وأضاف أن الكنيسة تقع داخل مجمع ديني كبير تبلغ مساحته نحو 15 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من الأبنية والأبراج الدفاعية التي تحيط بالدير، ما يعكس أهمية الموقع في تلك الحقبة التاريخية.

وفي ما يتعلق بأعمال الصيانة، أشار إلى أن الموقع لم يشهد ترميماً شاملاً خلال السنوات الماضية بسبب محدودية التخصيصات المالية، إلا أن الجهات المختصة تمكنت عام 2023 من إنشاء سياج لحماية الكنيسة والمستوطن الأثري من التجاوزات والعبث.

وبيّن أن الكنيسة تعرضت بعد عام 2003 إلى أعمال نبش وتخريب نفذها لصوص آثار استهدفوا القبور الأثرية الواقعة شرق الموقع، إلا أن تدخل الجهات الأمنية أسهم في الحد من تلك التجاوزات وتأمين الحماية اللازمة للمكان.

وأكد أن دائرة آثار كربلاء تواصل المطالبة بإدراج الكنيسة ضمن خطط الصيانة الوزارية، لافتاً إلى أن لجنة فنية من وزارة الثقافة زارت الموقع عام 2025 وأدرجته ضمن المواقع التي تحتاج إلى صيانة إنقاذية عاجلة بانتظار توفير التخصيصات المالية اللازمة.

مقومات سياحية غير مستثمرة 

وأشار إلى أن الكنيسة تستقبل بشكل مستمر وفوداً سياحية وباحثين ومهتمين بالشأن الأثري، خصوصاً خلال فصلي الربيع والخريف، إلا أن غياب البنى التحتية والخدمات السياحية يحول دون استثمار الموقع بالشكل الأمثل.

وأوضح أن قضاء عين التمر يضم عدداً من المواقع الأثرية المهمة المجاورة لكنيسة الأقيصر، أبرزها حصن الأخيضر، وكهوف الطار، وقصر شمعون، والبردويل، ومنارة موجدة، ما يمنح المنطقة مقومات كبيرة لإنشاء مسار سياحي أثري متكامل.

وأضاف أن الربط بين كنيسة الأقيصر وحصن الأخيضر لا يقتصر على القرب الجغرافي، بل يعكس التداخل الحضاري والتعايش الإنساني الذي شهدته المنطقة عبر العصور، حيث كانت عين التمر ممراً استراتيجياً للقوافل التجارية بين العراق والشام والحجاز.

وختم بالقول إن تحويل الكنيسة إلى وجهة سياحية بارزة يتطلب استكمال أعمال التنقيب الأثري، وإجراء الصيانة اللازمة، وتعبيد الطريق المؤدي إليها، وإنشاء مرافق خدمية للزائرين، فضلاً عن الترويج الإعلامي للموقع بوصفه أحد أهم الشواهد الحضارية والدينية.

شاهد على تاريخ المسيحية الشرقية 

إلى ذلك، قال الدكتور منتصر صباح الحسناوي، مدير عام قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إن كنيسة الأقيصر في قضاء عين التمر غربي كربلاء تمثل واحدة من أقدم الكنائس الشرقية في العراق، وتحمل أهمية استثنائية بوصفها شاهداً حضارياً على مرحلة تاريخية ارتبطت بمملكة الحيرة العربية والمسيحية الشرقية قبل الإسلام.

ويؤكد الحسناوي لوكالة شفق نيوز، أن موقع دير الأقيصر يضم كنيسة ما تزال أجزاء مهمة من جدرانها وعناصرها المعمارية قائمة حتى اليوم، وتقع في البادية الغربية على مقربة من حصن الأخيضر الأثري، مشيراً إلى أن أعمال التنقيب التي نفذتها البعثات الأثرية العراقية كشفت عن معالم معمارية مهمة تؤكد القيمة التاريخية للموقع.

وأوضح أن الدراسات والكتابات السريانية المكتشفة على جدران الكنيسة، إلى جانب رسوم الصلبان المحفورة على طبقات الجص، ترجح أن تاريخ تشييدها يعود إلى القرنين الخامس أو السادس الميلادي، ما يجعلها من أبرز الشواهد الباقية على العمارة الكنسية في العراق قبل الإسلام.

وأضاف أن الكنيسة شُيدت بالحجر والجص ضمن دير كبير محاط بسور دفاعي ضخم، وتبلغ أبعاد المبنى الرئيس نحو 42 متراً طولاً و9 أمتار عرضاً تقريباً، فيما يضم الموقع كنيسة جنائزية صغيرة، وقلايات للرهبان، ووحدات سكنية ومرافق خدمية تعكس طبيعة الحياة الدينية والرهبانية في تلك الفترة.

وأشار الحسناوي إلى أن الموقع يتميز أيضاً بوجود وادٍ جاف يقسمه إلى قسمين، ويرجح أن قرب مصادر المياه الموسمية كان أحد الأسباب الرئيسة لاختيار هذا المكان لبناء الدير والكنيسة.

التغيرات المناخية تهدد الكنيسة 

وفي دراسة تناولت أثر التغيرات المناخية على الموقع الأثري، بيّن الحسناوي أن كنيسة الأقيصر تقع ضمن نطاق مناخ صحراوي جاف، شهد خلال العقود الماضية ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في الإشعاع الشمسي وتراجعاً في معدلات الأمطار والرطوبة النسبية، وهي عوامل ساهمت في تسريع عمليات التدهور التي تصيب الأبنية الأثرية.

وأوضح أن التجوية الفيزيائية تُعد العامل الأكثر تأثيراً على جدران الكنيسة، نتيجة التباين الكبير بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، ما يؤدي إلى ظهور الشقوق وتفكك الأحجار وسقوط أجزاء من الجدران. كما تسهم الرياح المحملة بالغبار والرمال في نحت الأسطح الحجرية وتوسيع الفجوات الموجودة في البناء.

وأضاف أن التجوية الكيميائية تؤثر بدورها على مواد البناء، ولا سيما الجص والطين المستخدمين في بعض أجزاء الموقع، حيث تؤدي الرطوبة والأمطار والتفاعلات الكيميائية إلى إضعاف التماسك الداخلي للجدران وتسريع عمليات التآكل.

دعوات للترميم والحفاظ على الموقع 

ولفت إلى أن العوامل البشرية أسهمت أيضاً في إلحاق أضرار بالموقع، سواء من خلال أعمال النبش غير الشرعية أو استخدام بعض مرافقه لأغراض مختلفة خلال فترات الاضطرابات الأمنية.

ودعا الحسناوي إلى إدراج كنيسة الأقيصر ضمن أولويات برامج الصيانة والترميم، نظراً لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية تعود إلى أكثر من 1500 عام، مؤكداً ضرورة تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وحماية الموقع من تأثير السيول والرياح، وزراعة أحزمة خضراء تحد من حركة الرمال.

وشدد على أهمية تنشيط أعمال التنقيب الأثري والترويج الإعلامي للموقع، باعتباره جزءاً من التراث العراقي ومن أبرز المعالم المرتبطة بتاريخ المسيحية الشرقية في بلاد الرافدين، مبيناً أن تطوير الموقع يمكن أن يسهم في تنشيط السياحة الثقافية والدينية ودعم الاقتصاد المحلي في قضاء عين التمر ومحافظة كربلاء بشكل عام.

وختم بالقول إن الدراسات الميدانية ستتواصل في كنيسة الأقيصر ومحيطها لرصد حجم التأثيرات المناخية ووضع خطط علمية للحفاظ على هذا الإرث الحضاري الفريد للأجيال المقبلة.

شفق نيوز- بابل

رغم مرور أكثر من عقدعلى استعادة ناحية جرف النصر (الصخر سابقاً) الواقعة شمالي محافظة بابل من سيطرةتنظيم "داعش" في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2014، ما يزال ملف عودةسكانها يراوح مكانه بين تعقيدات أمنية وخلافات سياسية ونفوذ مسلح متجذر، في واحدةمن أكثر قضايا النزوح خطورة في العراق بعد 2003.

وتشير تقديرات سياسيةوبرلمانية متقاربة إلى أن عدد النازحين من المنطقة والمناطق المجاورة يصل إلى أكثرمن 100 ألف شخص، لا يزال معظمهم خارج قراهم الأصلية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظلغياب مسار واضح لعودتهم.

عقد من الزمن

وبعد عمليات عسكريةواسعة انتهت عام 2014، أعلنت السلطات العراقية استعادة جرف النصر، لتبدأ مرحلةجديدة من الجدل حول طبيعة السيطرة على المنطقة.

وتشير تقارير سياسيةوإعلامية إلى أن المنطقة تحولت تدريجياً إلى مساحة عسكرية مغلقة، مع تضارب فيالروايات بشأن إمكانية دخولها أو عودة المدنيين إليها، بين تأكيدات رسمية تربطالعودة بإزالة مخلفات الحرب والتدقيق الأمني، واتهامات سياسية تتحدث عن منع منظمللعودة.

وفي 2017، أثار مجلسمحافظة بابل جدلاً واسعاً بعد قرار يقضي بمقاضاة أي جهة تطالب بعودة النازحين، مااعتبره مراقبون آنذاك مؤشراً على تعقد الملف سياسياً، بينما اعتبرته الأمم المتحدةتقييداً للنقاش حول حقوق النازحين.

وفي 2019، ذهبت تقاريرتحليلية أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الناحية باتت "بؤرة عسكرية" مغلقةذات أهمية استراتيجية، وهو توصيف ظل يتكرر في تقارير لاحقة.

ملف أمني سياسي

وفي هذا السياق، يقولالباحث والأكاديمي، زياد العرار، إن "عودة النازحين إلى منطقة جرف النصرمسألة معقدة، حيث هناك إجراءات أمنية على الأرض، وفصائل تعترض على عودة أهاليالمنطقة، وهناك ترتيبات لترحيل بعضهم إلى مناطق أخرى، فهو ملف معقد وفيه تداخلاتسياسية وإجراءات".

ويضيف العرار لوكالة شفقنيوز، أن "القوى السنية بعضها صامت إزاء هذا الملف، والقلة تتحدث بضرورة عودةالأهالي إلى مساكنهم التي توارثوها منذ عقود طويلة".

ويشير إلى أن العودة"مرهونة بقرار سياسي وتفاهمات عليا بين القيادات"، لافتاً إلى أناستمرار التعقيد مرتبط بـ"الخلاف السياسي ووجود أطراف تمتلك السلاح وتمنعالعودة".

ويرى أن الحكومة الحاليةقد تمتلك "فرصة لإعادة طرح الملف وإنهاء معاناة أكثر من 100 ألف شخص"،لكن دون وجود مؤشرات حاسمة حتى الآن.

اتهامات بالتقصير

من جانبه، يقول أمين عامحزب "العراق هويتنا" والنائب السابق، كامل نواف الغريري، إن"الحكومات المتعاقبة كانت لديها تحركات مع القوى السياسية، لكن عدم رجوعالنازحين إلى جرف الصخر لأسباب لا نعلمها، سواء كانت داخلية أم خارجية، ويجب علىالحكومة توضيح هذا الأمر".

ويضيف الغريري لوكالةشفق نيوز: "نأمل من الحكومة السعي إلى عودة أهالي جرف الصخر إلى مناطق سكناهمتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة".

ويحمّل الغريري الحكوماتالسابقة مسؤولية استمرار النزوح، مشيراً إلى أن "العراق اليوم خالٍ منداعش"، وبالتالي لا مبرر لاستمرار إغلاق الملف.

غياب التوافق

في المقابل، يرى النائبالسابق من بابل، حسن فدعم، أن ملف جرف النصر "شائك ومعقد"، موضحاً أن"من أبرز أسباب عدم عودة السكان هو غياب التوافق السياسي، وعدم وجود اتفاقأمني واضح لمسك الأرض في حال عودة الأهالي".

ويضيف فدعم: "لاتزال عشرات آلاف الألغام والعبوات الناسفة غير مرفوعة، وتشكل خطراً مباشراً علىالمدنيين والقوات الأمنية، كما أن البنى التحتية مدمرة بالكامل وتحتاج إلى إعادةإعمار واسعة".

ويشير إلى أن الموقعالجغرافي الحساس للمنطقة القريب من بغداد وكربلاء وبابل يجعل أي عودة "مرتبطةبخطة أمنية وإعمارية شاملة".

ما بعد 2014

من جانبه، يرى الباحثالسياسي، مجاشع التميمي، أن القضية تجاوزت بعدها الإنساني المباشر، قائلاً إن"ملف جرف النصر لم يعد مرتبطاً بعودة السكان فقط، بل بمعادلات أمنية وسياسيةتشكلت بعد 2014".

ويضيف التميمي لوكالةشفق نيوز، أن أبرز المعوقات تتمثل في "استمرار الهواجس الأمنية، وغيابالتوافق السياسي الكامل، وتعدد الجهات المؤثرة، إضافة إلى الحاجة إلى تدقيق أمنيوإداري شامل".

ويقترح التميمي في نهايةحديثه، تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الحكومة والجهات الأمنية وممثلين عن السكان،لوضع "خارطة طريق معلنة للعودة وإعادة الإعمار والضمانات الأمنية".

شفق نيوز- بغداد

لم يمضِ وقت طويل على تسلم علي فالح الزيدي مهامه، حتى بدأ بإرسال إشارات واضحة إلى خصومه وحلفائه في آن واحد، تحت عنوان "المرحلة المقبلة لن تكون امتداداً لما سبقها".

ففي الوقت الذي ما تزال فيه حكومته تستكمل تشكيلتها الوزارية، تتحدث مصادر مطلعة عن قائمة تغييرات واسعة قد تطال أكثر من 100 مسؤول من مختلف المستويات الإدارية، تبدأ من وكلاء الوزارات ولا تنتهي عند المديرين العموميين، في خطوة تبدو أقرب إلى إعادة رسم مراكز النفوذ داخل الدولة العراقية منها إلى مجرد إجراءات إدارية اعتيادية.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفريق المكلف من قبل الزيدي بمراجعة أداء المؤسسات الحكومية يواصل عمله بعيداً عن الأضواء، عبر تقييم شامل للمؤسسات والهيئات الرسمية، تمهيداً لإطلاق واحدة من أوسع عمليات الاستبدال التي شهدتها الدولة منذ 2003.

ولا تقتصر عملية التقييم على الأداء الإداري فحسب، بل تشمل أيضاً طبيعة الارتباطات السياسية والتنظيمية لبعض المسؤولين، وسط حديث عن توجه لإبعاد الشخصيات التي - تُتهم بقربها من الفصائل المسلحة - أو التي أخفقت في إدارة الملفات الموكلة إليها خلال السنوات الماضية.

وفي بلد اعتادت فيه الحكومات المتعاقبة "التريث قبل الاقتراب من المناصب العليا خشية الاصطدام بالأحزاب النافذة"، تبدو تحركات الزيدي مختلفة إلى حد كبير.

رئيس الوزراء الحالي، بدأ ولايته بسلسلة قرارات طالت مواقع أمنية واقتصادية حساسة، من بينها جهاز الأمن الوطني والبنك المركزي، ما فتح باب التساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل بداية مشروع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، أم أنها تأتي استجابة لمتطلبات "مرحلة سياسية جديدة" تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الخارجية.

ويكتسب توقيت هذه الإجراءات أهمية استثنائية مع اقتراب زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن ولقائه المتوقع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي زيارة ينظر إليها كثير من المراقبين بوصفها محطة مفصلية في رسم شكل العلاقة بين الحكومة الجديدة والإدارة الأميركية.

ووفق مصادر سياسية تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن المبعوث الأميركي توم باراك ناقش مع الزيدي خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد ملفات تتجاوز تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب، لتصل إلى شكل الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، وآليات إدارة المؤسسات السيادية، وتعزيز استقلال القرار الحكومي عن مراكز النفوذ التقليدية.

وطبقاً للمصادر، ثمة تفاهمات أفضت إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، فضلاً عن استبعاد مشروع "وزارة الأمن الاتحادي" الذي كان مطروحاً ليضم تشكيلات أمنية مختلفة بينها الحشد الشعبي والفصائل المسلحة.

وفي موازاة ذلك، ما تزال المفاوضات الخاصة بحسم الوزارات الأمنية وبعض الحقائب الخلافية مستمرة، وسط تأكيدات بأن الزيدي يسعى لاختيار شخصيات توصف بالتكنوقراط، حتى وإن كانت تحظى بدعم قوى سياسية معينة، تقول المصادر.

لكن الطريق أمام رئيس الوزراء لا يبدو معبداً بالكامل، فكل تغيير في مواقع الدولة العليا يعني بالضرورة المساس بتوازنات سياسية تراكمت على مدى أكثر من عقدين، وهو ما يجعل أي عملية استبدال واسعة اختباراً حقيقياً لقدرة الزيدي على فرض إرادته داخل منظومة حكم قائمة على التوافق والمحاصصة وتقاسم النفوذ.

ومع تأجيل اجتماعات قوى الإطار التنسيقي إلى ما بعد العاشر من محرم، تبدو القوى السياسية بانتظار اتضاح صورة التفاهمات النهائية المتعلقة بالتشكيلة الحكومية والتغييرات المرتقبة، قبل تحديد شكل موقفها من مشروع الزيدي.

حتى ذلك الحين، لا تبدو قائمة الـ100 اسم "شو إعلامي"، بقدر ما هي عنواناً لمعركة سياسية صامتة تدور خلف الكواليس، قد تعيد رسم مراكز القوة داخل الدولة العراقية، وتكشف إلى أي مدى يستطيع الزيدي تحويل وعود الإصلاح إلى واقع، أو البقاء ضمن حدود التوازنات التي أوصلته إلى السلطة.

شفق نيوز- بغداد

رغم امتلاك العراق موارد نفطية ومالية ضخمة،ما تزال البلاد تواجه تحديات مزمنة في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، في وقت تتزايدفيه الضغوط على سوق العمل مع دخول ما بين 160 - 250 ألف خريج سنوياً، وبلوغ عدد السكاننحو 46 مليون نسمة.

وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع استمرار اعتمادالاقتصاد العراقي على النفط الذي يشكل ما بين 90 - 95% من الإيرادات العامة، فيما تذهبنحو 70% من الإنفاق العام إلى الرواتب والأجور، بحسب بيانات حكومية ومستشارين اقتصاديين. 

وتظهر المؤشرات الرسمية تبايناً في قراءة واقعسوق العمل، ففي حين أعلنت وزارة التخطيط تراجع معدل البطالة إلى نحو 13% خلال عام2025، تشير تقديرات أخرى إلى أن المعدل ارتفع إلى 15.5% خلال النصف الأول من عام2026، بينما تتراوح بطالة الشباب بين 28 و32%، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدولينوار السعدي، إن مسؤولية ضياع الفرص الاستثمارية وتفاقم البطالة "لا يمكن حصرهابعامل واحد"، معتبراً أن المشكلة نتاج تداخل بين ضعف الكفاءة الإدارية والفنيةوهيمنة الاعتبارات السياسية على إدارة الدولة.

ويضيف السعدي لوكالة شفق نيوز، أن العراق يمتلكموارد مالية وطبيعية وبشرية كبيرة، "لكن الكثير من المؤسسات ما زالت تُدار بعقليةالمحاصصة بدلاً من معايير الكفاءة والإنجاز، ما يؤدي إلى تأخير المشاريع وضعف تنفيذالخطط التنموية وإهدار فرص استثمارية كان يمكن أن توفر آلاف الوظائف".

ويشير إلى أن مؤسسات دولية، بينها البنك الدوليوصندوق النقد الدولي، تربط استمرار البطالة المرتفعة في العراق بمحدودية قدرة القطاعالخاص على النمو وخلق فرص العمل، واستمرار الاعتماد على القطاع العام والنفط كمحركرئيسي للاقتصاد.

هيكلية الإنفاق العام

وتتبنى الحكومة العراقية في المقابل خططاً لإعادةهيكلة الاقتصاد ضمن رؤية "العراق 2050"، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليصالاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص، فيما تؤكد وزارة التخطيط أنها تعمل علىتوسيع قاعدة الاستثمار وتحريك القطاعات الإنتاجية وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذاتالقيمة المضافة.

كما تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلىتعزيز برامج التدريب المهني والدفع نحو تشريع قانون "المجلس الأعلى للتدريب"،لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في ظل تأكيدها أن القطاع الخاصبات يبحث بصورة متزايدة عن المهارات المهنية والتقنية.

لكن خبراء يرون أن المشكلة تتجاوز ملف التدريبإلى طبيعة البيئة الاقتصادية والاستثمارية نفسها، حيث يقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي،إن الحكومات العراقية المتعاقبة "لم تنجح في تأسيس كيانات اقتصادية مستقرة أوبيئة جاذبة للاستثمارات أو تشريعات تسهل حركة الأموال والاستثمارات وتدعم تنوع القطاعاتالاقتصادية".

ويضيف الهاشمي لوكالة شفق نيوز، أن الأحزاب السياسيةتتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية "بعد تحويل الوزارات والهيئات الحكومية والشركاتالعامة إلى مناطق نفوذ ومصادر لتحقيق المكاسب المالية"، مبيناً أن ذلك أدى إلىتراجع كفاءة المؤسسات وتعطل القرارات الاقتصادية المهمة وتوسع الفساد والترهل الوظيفي.

وبحسب الهاشمي، فإن العراق "ينفق مبالغكبيرة على الجوانب التشغيلية مقابل قصور واضح في الإنفاق الاستثماري القادر على تحريكالقطاعات الاقتصادية غير النفطية"، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاتتقلص نفوذ القوى السياسية على مؤسسات الدولة وتمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خططاقتصادية طويلة الأمد.

تحديات الاستثمار الأجنبي 

وتنعكس هذه التحديات على أداء القطاع الخاص الذييؤكد مسؤولون حكوميون أنه ما يزال غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثينعن العمل.

وقال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية،محمد النجار، في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز، إن القطاع الخاص العراقي نجح في خلقفرص عمل، لكنها تظل محدودة الاستدامة بسبب اعتمادها على الإنفاق الحكومي ومشاريع الدولة،مشيراً إلى أن قدرة السوق على خلق الوظائف ستبقى مقيدة ما لم تنجز إصلاحات تشريعيةتسمح للقطاع الخاص بالعمل بصورة مستقلة عن الدولة.

وفي ملف الاستثمار، برزت خلال السنوات الماضيةعدة مشاريع كبرى واجهت تعثراً أو انسحابات لشركات أجنبية.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أعلنت في شباط/فبراير 2024 انسحاب شركة شل من مشروع النبراس للبتروكيماويات في البصرة، الذي خُططله ليكون من أكبر مشاريع البتروكيماويات في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى1.8 مليون طن سنوياً.

كما شهد مشروع مدينة بسماية السكني انسحاب شركةهانوا الكورية عام 2020 قبل أن تعود لاحقاً بعد التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الحكومةالعراقية بشأن الجوانب المالية والتنفيذية للمشروع.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن عدداً من المستثمرينالأجانب يواجهون تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية المعقدة، وضعف الحوكمة، والفساد،فضلاً عن مخاطر أمنية واجتماعية ترفع كلفة الاستثمار وتؤثر في قرارات الشركات بشأنالتوسع داخل العراق.

واقع القطاعات الإنتاجية

من جانبها، ترى نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابيةالسابقة سوزان منصور، أن السياسات الاستثمارية ركزت خلال السنوات الماضية على المشاريعالسكنية أكثر من تركيزها على القطاعات الإنتاجية.

وتقول منصور لوكالة شفق نيوز، إن معظم الاستثماراتاتجهت نحو القطاع السكني، في حين أن الاستثمار الصناعي والزراعي "كان الأجدر بالدعملأنه يوفر فرص عمل واسعة للشباب ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علىالاستيراد".

وتضيف أن الجهات المعنية بالاستثمار، سواء الهيئةالوطنية للاستثمار أو هيئات المحافظات والوزارات القطاعية، مطالبة بإعادة توجيه الأولوياتنحو المشاريع القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتعظيم العائداتالاقتصادية.

وتشير منصور في ختام حديثها إلى أن العراق مايزال يستورد جزءاً كبيراً من احتياجاته الغذائية والاستهلاكية، في وقت يواجه فيه المزارعونتحديات تتعلق بتوفير المستلزمات الزراعية وتسويق المنتجات المحلية.

شفق نيوز - واشنطن/ مصطفى هاشم

تتجه الأنظار في العاصمة الأميركية واشنطن نحو صياغة مقاربة سياسية جديدة تجاه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، وسط ترتيبات تجري لزيارة رسمية مرتقبة يقوم بها إلى البيت الأبيض في منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، لبحث ملفات الأمن، الاستثمار، واستقرار المنطقة.

"مرشح تسوية" تحت مجهر الترقب الأميركي

وفي هذا الصدد، أفاد الدبلوماسي الأميركي السابق والزميل الأقدم في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، البروفيسور ويليام، بأن الدوائر السياسية في واشنطن تنظر بـ "تفاؤل حذر" تجاه الزيدي كونه يُمثل "مرشح تسوية" حظي بقبول الأطراف العراقية، ويمتلك خلفية اقتصادية وتبنياً للنهج البراغماتي الذي يتوافق مع أسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأشار ويليام إلى أن واشنطن تتبع حالياً سياسة "الانتظار والترقب"، وتعتزم منحه مهلة بضعة أشهر لاختبار سلوكه السياسي على الأرض؛ مبيناً أن المقاربة الأمريكية الحالية تشبه من حيث الفلسفة أسلوب تعاملها مع أحمد الشرع في سوريا، القائم على منح "مهلة اختبار" لمراقبة مدى القدرة على فرض الاستقرار الإقليمي المرتبط بصفقات المنطقة الجديدة، رغم الاختلاف الجذري بين الظروف والشخصيتين.

وكان رئيس الجمهورية نزار آميدي قد كلف الزيدي بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/ أبريل الماضي بترشيح من الإطار التنسيقي، ورغم نيل المنهاج الوزاري الثقة، إلا أن الكابينة لا تزال غير مكتملة بسبب الخلافات السياسية ووجود "فيتو" واشنطن حيال إشراك قوى وعناصر مقربة من الفصائل المسلحة في مناصب أمنية وحساسة.

أولويات ترامب: صفقات الأعمال أولاً

وبشأن تراتبية الأولويات في البيت الأبيض، قدم أستاذ الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، تود بيلت، قراءة تركز على فلسفة القيادة الأمريكية الحالية، معتبراً أن دونالد ترمب مهتم بالمقام الأول بقطاع الأعمال والصفقات التجارية، ويرغب بشدة في إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة مع بغداد.

ويرى بيلت أن التهدئة ونزع سلاح الفصائل يمثل خطوة مكملة لتأمين الشراكات الاقتصادية، إذ تسعى واشنطن لتوفير أرضية مستقرة تضمن نجاح الاستثمارات الكبرى.

وتتقاطع هذه الرؤية مع التحليل الاقتصادي للبروفيسور ويليام لورنس، الذي أشار إلى أن أولويات الزيدي نفسه تتجه نحو إنعاش الاقتصاد وتشغيل المشاريع الحيوية، وأبرزها مشروع أنبوب النفط الممتد إلى ميناء العقبة الأردني، وهو الملف الذي تأمل بغداد أن يحظى بدعم وتسهيلات أميركية، مستفيدة من أجواء التهدئة الإقليمية ومؤشرات انتهاء الحرب الأخيرة مع إيران.

حذر أمني واختبار حقيقي لهشاشة الدولة

في المقابل، ترى الأوساط البحثية في واشنطن أن التحديات التي تواجه بغداد أعمق من مجرد تفاؤل سياسي؛ حيث أكدت الباحثة في قضايا الشرق الأوسط، هبة عبد الوهاب، أن الإدارة الأمريكية تنظر في الواقع إلى حكومة الزيدي "بحذر شديد"، بالتزامن مع محاولة إحداث انعطافة جديدة في طريقة التعامل مع بغداد عقب المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وما كشفته من هشاشة قدرة الدولة العراقية على كبح جماح الفصائل.

وأوضحت عبد الوهاب لشفق نيوز أن "ملف الفصائل" يمثل العقدة الأمنية الأبرز؛ مستدركة بالقول: "فالقضية لا تتعلق فقط بوجود هذه الفصائل كقوى مسلحة، بل بالشبكات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي بنتها داخل الدولة على مدى سنوات، وهو ما يجعل معالجتها أكثر تعقيداً من مجرد حل التشكيلات أو دمجها".

أجندة الزيدي الاقتصادية وخلفية الزيارة

وكان رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، قد أعلن في وقت سابق، عن نية إشراك رجال أعمال في الزيارة لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل عبر صندوق التنمية للقطاع الخاص البالغة قيمته 10 مليارات دولار، مؤكداً انتهاج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفه مصدر مطلع للوكالة مؤخراً، بشأن حقيبة الملفات التي يحملها الزيدي، وفي مقدمتها آليات سحب القوات الأمريكية بعد انتهاء المدد المحددة لوجودها، إلى جانب المقترح الاستراتيجي الخاص بتأسيس صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة يُموَّل من إيرادات النفط العراقي المصدر إلى السوق الأميركية، على أن يُخصص لدعم مشاريع التنمية وتطوير البنى التحتية وتعزيز قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

شفق نيوز- بغداد/ بيروت/ القاهرة

من العاصمة العراقية بغداد، إلى عاصمة لبنانبيروت، ومنها نحو العاصمة المصرية القاهرة، تجمع آراء الناشطين المدنيين ورجالالدين والأكاديميين على أن خطاب الكراهية بات "خطراً حقيقياً" يهددالبلدان والمجتمعات وحتى الأسرة الواحدة لما يحمله من مضامين تتبنى نبذ الآخرابتداءً من الخطاب المتداول وصولاً إلى العنف.

ويرى المختصون أن خطاب الكراهية فرض وجودهفي الكثير من المجتمعات وبات من الضرورة تبني إستراتيجيات شاملة لمواجهة هذهالظاهرة، تبدأ بتشريع قوانين رادعة تجرّم التحريض على الكراهية والتمييز بين أفرادالمجتمع، بما يضمن حماية السلم الأهلي وتعزيز قيم المواطنة والمساواة.

كما دعوا إلى إدراج مفاهيم التعايش السلميوقبول الآخر واحترام التنوع الثقافي والديني ضمن المناهج الدراسية، بهدف تنشئةأجيال تؤمن بأن الاختلاف مصدر غنى للمجتمعات وليس سبباً للصراع والانقسام.

وأشاروا إلى أن مواجهة خطاب الكراهية لاتقتصر على القوانين والإجراءات الحكومية فحسب، بل تتطلب جهداً تربوياً وثقافياًوإعلامياً مستمراً لترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، والابتعاد عن الإساءةللمعتقدات الدينية أو انتقاد الطقوس والشعائر التي تمارسها مختلف المكوناتالدينية.

وبهذا الصدد، يقول نائب رئيس مجلس علماءالرباط المحمدي، وعضو مجلس الأوقاف الأعلى العراقي، محمد نوري جاسم الحاتمي، إنخطاب الكراهية يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد السلم المجتمعي والتعايش بينمكونات المجتمع، داعياً إلى تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينيةوالإعلامية لمواجهته.

ويعدد في حديث لوكالة شفق نيوز، جملة أسبابوراء انتشار خطاب الكراهية، أبرزها ضعف الوعي الديني والثقافي، وتراجع التربيةالأخلاقية، وانتشار الجهل بالآخر، فضلاً عن تأثير الأزمات السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية التي تزيد من حالات التوتر والانفعال داخل المجتمع.

ويضيف أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمتبشكل كبير في اتساع رقعة خطاب الكراهية بسبب سهولة النشر وسرعة تداول المحتوى،لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية توظيف هذه المنصات لنشر ثقافة التسامحوالتقارب إذا أُحسن استخدامها.

ويبيّن الحاتمي أن خطاب الكراهية يضعف الثقةبين أفراد المجتمع ويزرع الشك والخوف بينهم، محذراً من أن تركه دون معالجة قد يؤديإلى انتقاله من مستوى الكلمات إلى السلوك ثم إلى العنف، الأمر الذي يهدد وحدةالمجتمع واستقراره.

ويشدد على أهمية أن يتبنى العلماء والمثقفونوالإعلاميون خطاباً قائماً على الحكمة والتهدئة خلال فترات الأزمات.

وفي ما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية، شددالحاتمي على أهمية تضمين المناهج الدراسية مفاهيم احترام التنوع وقبول الاختلافوأدب الحوار، مؤكداً أن المدرسة والجامعة تؤديان دوراً محورياً في بناء شخصيةمتسامحة وقادرة على التعايش مع الآخرين.

وختم الحاتمي حديثه بالتأكيد على أن بناءمجتمع أكثر تسامحاً يبدأ من الأسرة ويمر بالمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية،داعياً إلى تعزيز ثقافة الحوار، ودعم المبادرات المشتركة بين مكونات المجتمع،وتطبيق القانون بحق المحرضين على الكراهية، بما يسهم في ترسيخ التعايش والسلمالأهلي

فيما تحذر الناشطة اللبنانية، مهى محمدجعفر، في حديث لوكالة شفق نيوز، من أن خطاب الكراهية يتمثل في كل خطاب يتضمن القدحوالذم أو التعابير التي تثير النعرات الطائفية والعرقية أو الأحكام المسبقة تجاهالأفراد والجماعات، مشيرة إلى أن هذا النوع من الخطاب يختلف عن حرية التعبير التيتقوم على إبداء الرأي دون الإساءة إلى الآخرين أو التحريض ضدهم.

وتوضح أن انتشار خطاب الكراهية يرتبط بعدةعوامل، من بينها المصالح السياسية، وضعف الوعي الفردي والمجتمعي، وعدم فهم الآخر،فضلاً عن التعصب والانقسامات الحزبية والطائفية.

وتشير جعفر إلى أن الأقليات الدينيةوالعرقية والنساء من أكثر الفئات تعرضاً لخطاب الكراهية، إضافة إلى الشخصياتالعامة والمؤثرين والإعلاميين والسياسيين، لافتة إلى أن الواقع اللبناني يشهدنماذج عديدة من هذه الممارسات في ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد.

وترى أن خطاب الكراهية قد يتحول بشكل مباشرإلى أعمال عنف على أرض الواقع، وقد يقود إلى صراعات داخلية وحروب أهلية إذا لم تتممواجهته مبكراً.

وفي السياق، تنبه الناشطة في حقوق الأقلياتالعراقية هناء حسين، إلى أن الحد من خطابات الكراهية يتطلب معالجة جذرية للأسبابالفكرية والنفسية التي تغذيها.

وتقول حسين في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"الحد من خطاب الكراهية لا يمكن أن يتحقق عبر الإجراءات العقابية أو السطحيةفقط، بل من خلال التعليم الأخلاقي والروحي الذي يربي الأجيال على احترام التنوعوالتخلص من جميع أشكال التعصب الديني والعرقي والقومي والطبقي".

وتضيف أن "مبدأ التحري الحر عن الحقيقةيشجع الأفراد على التفكير المستقل وعدم الانجرار وراء الشائعات والأفكار المسبقةالتي تؤجج الانقسامات".

وتؤكد على أن "القوانين ضرورية لحمايةالمجتمع ومنع التحريض على العنف والتمييز، لكنها تمثل رادعاً خارجياً فقط، إلا أننجاح هذه القوانين يتطلب وجود وازع داخلي قائم على الضمير الإنساني والإيمانبكرامة الإنسان بغض النظر عن انتمائه".

وفي حديثها عن انعكاسات خطاب الكراهية علىالسلم المجتمعي، وصفت حسين التعصب بأنه "مرض فتاك ونار آكلة تدمر النسيجالاجتماعي"، مشددة على أن "بناء مجتمع مسالم يتطلب نبذ جميع أشكالالتعصب والاعتراف بأن البشر، على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، يشكلون أسرة إنسانيةواحدة تجمعها قيم الاحترام والمحبة والتعايش".

بدوره يحدد الناشط المدني والمهتم برصد خطابالكراهية في العراق، لؤي يدگو الكلداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، أدوات خطابالكراهية بأنها تتمثل في استخدام لغة "مهينة أو تحقيرية أو عدائية" تجاهالأفراد أو الجماعات استناداً إلى هويتهم العرقية أو القومية أو الدينية أو لونالبشرة أو الجنس أو حتى بسبب اختلاف الآراء.

ويلفت إلى أن حرية التعبير تختلف عن خطابالكراهية، إذ يكفل الدستور العراقي حق التعبير عن الرأي ونقل المعلومات والأفكاربحرية، شريطة عدم الإساءة إلى الآخرين أو المساس بكرامتهم، مبيناً أن طبيعة الخطابغالباً ما تتأثر بخلفيات المتحدث الفكرية أو الدينية ومدى تقبله للاختلاف.

ويشير إلى أن الخطابات السياسية والأحداثالإقليمية والأزمات الأمنية تعد من أبرز العوامل التي تسهم في انتشار خطابالكراهية، لافتاً إلى أن بعض الأحداث السياسية والعسكرية تدفع شرائح من المجتمعإلى تبني مواقف متشنجة تنعكس على الخطاب العام.

غير أن الكلداني يعتقد أن خطاب الكراهية قدلا يقود بالضرورة إلى أعمال عنف مباشرة، لكنه يترك آثاراً عميقة تتمثل في خلقفجوات اجتماعية وتعميق الانقسامات بين المكونات المختلفة، وهو ما يهدد الإنجازاتالتي حققتها منظمات المجتمع المدني في مجال التقارب المجتمعي.

إلى ذلك، تقول العضوة في مؤسسة"أديان" المصرية، ميرهان متولي، إن الحد من خطاب الكراهية يتطلب مقاربةشاملة تجمع بين التشريعات القانونية والتربية والإعلام ومبادرات المجتمع المدني،محذرة من تأثيراته الخطيرة على السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات المجتمع.

وتلفت في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أنمواجهة خطاب الكراهية تبدأ من ترسيخ قيم التسامح والاعتراف بالآخر عبر المناهجالتعليمية والخطاب الديني المعتدل، إلى جانب إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقميةبسياسات واضحة تمنع نشر المحتوى المحرض على الكراهية.

وتضيف أن المجتمع المدني يؤدي دوراً محورياًمن خلال دعم المبادرات الشبابية والثقافية التي تعزز الحوار والتفاهم بين مختلففئات المجتمع، مشيرة إلى إطلاق مجلة "المجرة" المتخصصة في صحافة الحواروإعلام السلام، والتي تسعى إلى نشر ثقافة التعايش واحترام التنوع الدينيوالاجتماعي وتدريب الصحفيين على تبني خطاب إيجابي.

وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت متولي علىالحاجة إلى قوانين واضحة تجرّم خطاب الكراهية، لكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة وضعضوابط دقيقة تضمن عدم استخدام تلك القوانين لتقييد حرية التعبير المشروعة.

وكشف تقرير رسمي لحكومة إقليم كوردستان عنريادة الإقليم في ترسيخ التعايش والشراكة لثمانية مكونات دينية وقومية، مخصصاً لهامقاعد برلمانية وحقائب وزارية بالتشكيلة التاسعة، وأبرز التقرير بالأرقام احتضانالإقليم لأكثر من 6500 مسجد وكنيسة ومزار، وتوفير مدارس خاصة لآلاف الطلبةالتركمان والسريان والإيزيديين.

شفق نيوز- كربلاء/ النجف  

مع اقتراب حلول العاشر من محرم الحرام، تتسارعوتيرة الاستعدادات الأمنية والخدمية والسياحية في مدينتي كربلاء والنجف لاستقبال مئاتالآلاف من الزائرين القادمين لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين، وبينما تؤكد الجهات الحكوميةجاهزية الخطط الأمنية والنقل والخدمات، تبرز ملفات الكهرباء والفنادق، بوصفها التحديالأبرز الذي يواجه المؤسسات الخدمية خلال فترة الزيارة.

في النجف، يواصل القطاع السياحي والفندقي استعداداتهلاستقبال الوافدين إلى العتبات، بعد أشهر من التراجع الذي فرضته الظروف الإقليمية والتطوراتالأمنية في المنطقة.

ويقول رئيس رابطة فنادق النجف، صائب أبو غنيم،إن الاستعدادات جارية في القطاع السياحي وقطاع المواكب الحسينية لاستقبال الزائرين،وخلال فترة طويلة كان التشغيل شبه متوقف، لكن مع اقتراب شهر محرم، ومع الأخبار التيتحدثت عن انتهاء الحرب الإيرانية – الأميركية، بدأنا بأخذ الاستعدادات اللازمة.

ويشير إلى أن الزائر الإيراني يمثل الشريحة الأكبرمن الزائرين، مبيناً أن الفنادق اعتمدت خلال السنوات الماضية أسعاراً مخفضة لهذه الفئةمن الزائرين.

ويوضح أن "في ظل ظروف الحرب وما رافقهامن تراجع في أعداد الزائرين، نحن مستعدون للتنازل عن جزء من هامش الربح من أجل تشجيعقدوم الزائر الإيراني للعتبات".

ويبين أن نحو 250 فندقاً أصبحت جاهزة حالياًلاستقبال الزائرين، ما يعكس حجم الاستعدادات التي يشهدها القطاع السياحي قبيل بدء مراسمعاشوراء.

التحدي الأبرز  

ورغم حالة الجاهزية، لا يزال ملف الكهرباء يشكلهاجساً رئيسياً للعاملين في القطاع السياحي والخدمي، حيث يقول أبو غنيم، إن نسبة التجهيزلا تتجاوز نحو 10 ساعات يومياً، وهي من أقل المعدلات مقارنة ببعض المحافظات الأخرى،مبيناً أن أصحاب الفنادق تحملوا خلال الأشهر الماضية أعباء مالية كبيرة نتيجة الاعتمادعلى المولدات الأهلية وارتفاع أسعار الوقود وكلف التشغيل.

وتعكس هذه التحديات حجم الضغط الذي تفرضه الزياراتالمليونية على البنية التحتية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب علىالطاقة الكهربائية خلال موسم الزيارات الدينية.

في المقابل، تؤكد السلطات المحلية في كربلاء،أن الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من محرم دخلت مراحلها النهائية.

وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس محافظة كربلاء،محمد المسعودي، إن "الاستعدادات اللازمة اتخذت لاستقبال زيارة العاشر من محرمالحرام في الأسبوع القادم"، مشيراً إلى عقد اجتماع أمني موسع برئاسة محافظ كربلاءنصيف الخطابي وبحضور القيادات الأمنية ومدير الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.

ويضيف المسعودي لوكالة شفق نيوز، أن هناك تنسيقاًعالياً بين جميع القطاعات، ونحن مستعدون من الجانب الأمني، ولا توجد لدينا أي مشكلة.

وفي ما يتعلق بالخدمات، يوضح أن المشكلة الوحيدةتتعلق بموضوع الكهرباء، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪي وهيب زار المحافظة وقدمتعهدات بزيادة حصة كربلاء من الطاقة خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد أن النقل والساحات جميعها جاهزة، وهناكتفاهمات جيدة مع هيئة النقل، والأمور تسير بشكل جيد جداً، مشدداً على أن أهالي كربلاءومواكبها وهيئاتها الخدمية سيكونون في خدمة الزائرين طوال أيام الزيارة.

اختبار مبكر

ويرى مراقبون أن زيارة عاشوراء تمثل محطة مهمةلاختبار جاهزية المؤسسات الحكومية والخدمية قبل الزيارة الأربعينية التي تستقطب أعداداًأكبر من الزائرين من داخل العراق وخارجه.

وفي هذا السياق، يرى المسعودي أن الاختناقاتالمرورية والازدحامات الكبيرة غالباً ما ترتبط بالزيارة الأربعينية، خصوصاً في أيامهاالأخيرة، مؤكداً أن زيارة العاشر من محرم لا تواجه عادة مثل هذه التحديات، وأن الأمورتسير بصورة طبيعية.

ويتابع أن المحافظة ستباشر، بعد انتهاء مراسمعاشوراء مباشرة، بوضع خطط خاصة بالزيارة الأربعينية المقبلة، فيما تواصل مديرية الدفاعالمدني تنفيذ استعداداتها ضمن الخطة الأمنية وبإسناد من وزارة الداخلية.

الإعلام وإدارة الحشود

ويرى المتخصص في الإعلام والاتصال الجماهيري،حيدر شلال متعب، أن نجاح الزيارات المليونية لم يعد مرتبطاً بالجوانب الأمنية والخدميةفقط، بل يعتمد أيضاً على كفاءة الأداء الإعلامي وقدرته على إدارة المعلومات وتوجيهالجمهور.

ويقول متعب لوكالة شفق نيوز، إن الاستعداداتالجارية لاستقبال زيارة العاشر من محرم لا تقتصر على الجوانب الخدمية والأمنية فحسب،بل تمتد إلى البعد الإعلامي الذي يشكل أحد أهم عوامل نجاح إدارة الحشود ونقل صورة الزيارةإلى الرأي العام المحلي والدولي.

ويضيف أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التنسيقالمؤسسي بين الجهات الأمنية والخدمية والسياحية، وهو ما يتطلب خطاباً إعلامياً موحداًيركز على طمأنة الزائرين وإبراز جاهزية المدن لاستقبال الملايين رغم التحديات القائمة.

ويشير إلى أن أبرز التحديات تتمثل في أزمة الكهرباءمن جهة، وضرورة إدارة المعلومات الخاصة بحركة الزائرين والخدمات المقدمة لهم من جهةأخرى، مؤكداً أن الإعلام في المناسبات المليونية لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبحأداة لإدارة الأزمات وتوجيه الجمهور وتقليل الشائعات التي قد تؤثر على انسيابية الزيارة.

كما يلفت إلى أن المرونة التي أظهرها القطاعالفندقي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية تعكس وعياً متزايداً بأهميةالبعد الديني والسياحي للزيارات، مشيراً في ختام حديثه إلى أن تقديم التسهيلات للزائرينيسهم في تعزيز الثقة وتشجيع حركة الوفود الوافدة.

شفق نيوز- بغداد

عندما يتحدث السفير التشيكي في بغداد يان شناوداوف عن العراق، فإنه لا يبدأ بالنفط ولا بالتجارة، بل بقطعة سلاح قديمة ما تزال حاضرة في الذاكرة العراقية.

خلال سنوات عمله في العراق، فوجئ الدبلوماسي الأوروبي بأن اسم "برنو" لا يزال متداولاً بين العراقيين، ليس باعتباره مدينة أو شركة تشيكية، بل بوصفه اسماً لسلاح ارتبط بأجيال كاملة من العسكريين والصيادين العراقيين.

بالنسبة له، لا يمثل ذلك مجرد حنين إلى الماضي، بل دليلاً على عمق العلاقة التي ربطت البلدين لعقود طويلة، وهي علاقة تحاول براغ اليوم إعادة إحيائها عبر التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الدفاعي.

في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، رسم شناوداوف صورة لعلاقات اقتصادية يرى أنها أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية للطرفين.

ويقول إن حجم الصادرات التشيكية إلى العراق يتراوح سنوياً بين 200 و300 مليون دولار، وتشمل المكائن والمعدات الصناعية ووسائل النقل والمواد الغذائية والمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المختلفة.

وأضاف: "نأمل أن تكون الصادرات أكبر من ذلك. لدينا شركات تشيكية قادرة على المنافسة، وأسعارها مناسبة للسوق العراقية".

لكن الجانب الآخر من الميزان التجاري يكاد يكون فارغاً.

فبحسب السفير، فإن الصادرات العراقية إلى التشيك "منخفضة جداً وتكاد تصل إلى الصفر"، وهو واقع تأمل براغ تغييره خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك، يؤكد أن التشيك ليست بعيدة عن النفط العراقي.

وقال: "هذا لا يعني أننا لا نشتري النفط العراقي، في عام 2023 اشترت شركة تشيكية كميات من النفط العراقي بملايين الدولارات، لكننا ما زلنا نستورد النفط من مصادر أخرى، فيما يبقى موضوع شراء النفط العراقي قيد النقاش".

وراء هذه الأرقام قصة أقدم من التجارة الحالية، فالشركات التشيكية كانت من بين الجهات الأجنبية التي ساهمت في بناء وتطوير مصافٍ نفطية عراقية خلال العقود الماضية، كما شاركت في مشاريع المياه ومحطات الضخ والمعالجة وبناء السدود ومشاريع الكهرباء.

ويقول شناوداوف إن هذه الخبرة التاريخية تمنح البلدين قاعدة صلبة لتوسيع التعاون الاقتصادي مستقبلاً، مضيفاً أن "العلاقات التجارية بين العراق والتشيك تمتلك أسساً وتاريخاً عريقاً".

لكن السفير لا يخفي أن المستثمرين الأوروبيين ما زالوا ينظرون إلى العراق بحذر.

ففي الوقت الذي يقر فيه بأن الاقتصاد العراقي شهد تحسناً خلال السنوات الأخيرة، يؤكد أن المستثمرين لا يتخذون قراراتهم بناء على الفرص وحدها.

وقال: "المستثمر يأتي برأس المال ويوظف العاملين ويتوقع تحقيق أرباح. لكنه في الوقت نفسه يبحث عن بيئة مناسبة للاستثمار ومستوى منخفض من المجازفة".

وأضاف أن الشركات الأجنبية ترى أن الاستثمار في العراق يتطلب ضمانات إضافية، موضحاً أن بغداد "مطالبة بتوفير المزيد من التأكيدات للمستثمرين".

وتابع: "العراق يمتلك فرصاً كبيرة وجاذبة للشركات التشيكية وللمستثمرين الأجانب، لكن كثيرين ما زالوا يشعرون بعدم الارتياح بسبب بعض الأوضاع القائمة، وهذا موضوع نناقشه باستمرار مع المسؤولين العراقيين".

ويعتقد السفير أن إحدى أهم الخطوات التي يمكن أن تغير هذه النظرة تتمثل في الاتفاقيات الاقتصادية التي ما تزال قيد التفاوض بين البلدين.

فبعد زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني إلى براغ، وقع الجانبان سلسلة من مذكرات التفاهم شملت النقل الجوي المدني والتعاون بين وزارات الداخلية والطاقة والنفط والبيئة.

لكن الاتفاقيتين اللتين يترقبهما المستثمرون أكثر من غيرهما تتعلقان بتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات.

ويقول شناوداوف إن المفاوضات بشأنهما شهدت جولتين خلال العام الماضي، مضيفاً أن النقاشات مع الجانب العراقي كانت "إيجابية ومكثفة"، وأن بلاده تأمل التوصل إلى توقيعهما النهائي خلال العام الجاري.

ولا يقتصر الحديث على الاقتصاد وحده: "حيث تبرعت الجمهورية التشيكية بمعدات طبية لاثني عشر مستشفى عراقي على مدى العقدين الماضيين، مما ساعدها على علاج المرضى العراقيين بكفاءة عالية وجودة ممتازة"، يقول شنايدوف، لافتاً إلى أن "هذا قد أرسى أساساً لمزيد من التعاون التجاري في مجال الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة.

كما تطرق إلى التعاون العسكري بين بغداد وبراغ، وهو ملف يمتد لعقود.

ويشير إلى أن التشيك زودت العراق سابقاً بالناقلات العسكرية الثقيلة، كما صدرت شركة "إيرو" التشيكية 12 طائرة تدريب وقتال إلى القوات الجوية العراقية قبل نحو عقد من الزمن.

وقال: "سمعت من مسؤولين في القوة الجوية العراقية أن أداء هذه الطائرات كان جيداً، وأنها قدمت خدمة مهمة للعراق".

وأضاف أن مشروع صيانة هذه الطائرات ما يزال قيد النقاش، إلى جانب مباحثات تتعلق بإمكانية تصدير الجيل الجديد منها مستقبلاً.

كما أشار إلى أن ملف صيانة المدرعات والمعدات الثقيلة التشيكية الموجودة لدى العراق ما يزال مطروحاً على طاولة البحث، مع احتمال إبرام عقود جديدة مستقبلاً.

وفي الجانب السياسي، يربط السفير بين الاقتصاد والأمن بصورة مباشرة، فمن وجهة نظره، لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية مستقرة من دون تعزيز سلطة الدولة.

وقال: "نحن في السفارة التشيكية، ومع زملائنا في الاتحاد الأوروبي، نرى أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة مهمة جداً".

وأضاف أن هذه الخطوة لا تساعد فقط على استقرار العراق، بل تسهم أيضاً في تطوير علاقاته مع المجتمع الدولي وتعزيز بيئته الاقتصادية.

وأوضح أن الشركات الأجنبية تفضل العمل في بيئة لا تشعر فيها بوجود تهديدات من جهات مسلحة خارج إطار القانون، مؤكداً أن بلاده تتابع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المجال وتدعمها.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أشار شناوداوف إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ترك آثاراً مباشرة على العراق والمنطقة.

وقال إن بلاده تابعت تداعيات ذلك الصراع، كما تابعت التفاهمات اللاحقة بين الطرفين وما حملته من مؤشرات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن العراق كان من أكثر الدول تأثراً بأي تصعيد في الخليج، ولا سيما خلال فترات التهديد التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على صادرات النفط.

ورغم التحديات، يبدو السفير متفائلاً بمستقبل العلاقات الثنائية، فالتشيك، كما يقول، ترحب برجال الأعمال والوفود العراقية، وتواصل منح تأشيرات الدخول وفق قواعد شنغن الأوروبية، فيما تدرس مستقبلاً توسيع خدمات التأشيرات الاعتيادية في بغداد.

ويختتم حديثه برسالة تبدو أقرب إلى الرهان منها إلى الأمنيات: "الوضع في العراق يشهد تحسناً وتطوراً، نأمل أن نرى مزيداً من التواصل بين الشعبين، وأن يزور العراقيون التشيك ويزور التشيكيون العراق، وأن يستمر التعاون بين البلدين على مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة".

شفق نيوز- بغداد

تواجه خطة الحكومة العراقية الطموحة لخصخصة الإدارة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص كوابح بنيوية وتشريعية حادة، وسط تحذيرات رسمية واقتصادية من عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب مئات الآلاف من الخريجين الجدد، في بلد يعاني من أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في المنطقة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى قيادة انتقال هيكلي تحت عنوان "العراق 2050" يتجاوز ما وصفه بـ"العقلية الاشتراكية" السائدة منذ خمسينيات القرن الماضي، مراهناً على "صندوق العراق للتنمية" كرافعة مالية لربط التمويل بالتشغيل والضمان الاجتماعي.

غير أن هذا التوجه يصطدم ببيئة تشريعية في مجلس النواب تسير في الاتجاه المعاكس، إلى جانب قطاع خاص يوصف بأنه "طفيلي" يعتمد كلياً على الإنفاق العام.

مؤشرات سوق العمل

وتشير بيانات مستشاري الحكومة والمنظمات الدولية إلى فجوة هيكلية بالاقتصاد العراقي البالغ 280 مليار دولار، مع تخصيص 70% من الموازنة لرواتب القطاع العام.

وسجل معدل البطالة العام نحو 15.5% خلال النصف الأول من عام 2026، صعوداً من نطاق 13.7% إلى 15.3% المحقق في عام 2025، فيما تتراوح معدلات بطالة الشباب بين 28% وتتجاوز 32% وفقاً لآخر المؤشرات، لتصنف ضمن الأعلى على المستوى الإقليمي.

وبلغت نسبة البطالة بين النساء نحو 18% وفقاً لآخر المسوح الرسمية لسوق العمل، في وقت تواجه السوق فيه ضغطاً سكانياً مع وصول التعداد لـ46 مليون نسمة، وتدفق ما بين 160 ألفاً و250 ألف خريج جامعي سنوياً.

بنية القطاع الخاص

وفي هذا السياق، يؤكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، أن الإشكال الأساسي لا يكمن في عجز القطاع الخاص عن توليد الوظائف، بل في "طبيعة تلك الوظائف".

ويضيف النجار لوكالة شفق نيوز، أن "القطاع الخاص في العراق استطاع أن يخلق الكثير من فرص العمل، لكنها غير قابلة للاستدامة، وذلك لاعتماد هذا القطاع على الصرف الحكومي ومقاولات الدولة. من الصعب خلق الحجم المطلوب من الوظائف حالياً لحين تشريع قوانين تتيح للقطاع العمل بشكل منفرد بعيداً عن هيمنة الدولة".

ويوضح أن نسبة استيعاب العمالة في القطاع الخاص العراقي تظل متدنية جداً مقارنة بالدول المتقدمة التي يتولى فيها السوق تشغيل ما بين 70% إلى 90% من القوة العاملة، عازياً ذلك إلى غياب المنافسة الحقيقية ودخول الدولة كمنافس مباشر في الاقتصاد.

وتتطابق هذه الرؤية مع واقع المشهد الحضري؛ إذ تعاني آلاف المشاريع الصغيرة من صعوبات التمويل، بينما تتوسع المراكز التجارية الكبرى والمجمعات السكنية الفاخرة الموجهة للشريحة الأكثر ثراءً، مما يكرس استقطاباً حاداً ينعكس على السلوك الاستهلاكي الذي بات يستهدف سلع القمة الفاخرة أو سلع القاع منخفضة السعر الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود.

واقع البيئة التشريعية

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن قدرة القطاع العام على التوظيف وصلت إلى حدودها القصوى، كشفت الممارسات التشريعية عن فجوة عميقة في الرؤية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فخلال الفصل التشريعي الأخير، ناقش مجلس النواب 23 مسودة قانون توزعت على اللجان المختصة؛ وتبين أن نحو 70% من هذه المسودات تتضمن توجهاً مباشراً نحو زيادة الترهل الوظيفي عبر استحداث هيئات ومجالس جديدة مرتبطة أو غير مرتبطة بالوزارات، مما يعزز البطالة المقنعة ويحول الراتب الحكومي إلى أداة بقاء سياسي واجتماعي بدلاً من أن يكون وسيلة إنتاج.

وفي هذا السياق، يقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن "مسيرة نمو القطاع الخاص تواجه عقبات بنيوية في مقدمتها هيمنة الاقتصاد الريعي، حيث تشكل الإيرادات النفطية ما بين 90% و95% من موازنة الدولة".

ويعتبر صالح خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، هذا الاعتماد المطلق "حدّ من نمو القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وحوّل الوظيفة الحكومية في المخيال العام إلى تعويض سياسي عن فشل الاقتصاد في خلق الفرص".

ويضيف أن بيئة الأعمال ما زالت تعاني من الفساد الإداري، وتراجع البنية التحتية الصناعية، وتعطل المصانع، وضعف التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن برنامج "العراق 2050" يسعى لمعالجة هذا الخلل عبر ثلاثية (التمويل، والتشغيل، والضمان الاجتماعي) للتعامل مع مؤسسات السوق المنظمة حصراً.

رؤية التنويع الاقتصادي

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أن تجاوز صدمة الاعتماد الكامل على النفط - والتي ظهرت خطورتها مع التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز - يتطلب توجيه رجال الأعمال المستوردين ليتحولوا إلى منتجين.

ويقول قصي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمتلك فرصة لتصفير البطالة إذا ما تم إعداد خرائط استثمارية تخصصية تمنح هوية اقتصادية لكل محافظة بناءً على ميزاتها التنافسية، بالتزامن مع مشاريع طريق التنمية والمدن الجديدة، والتحول من الاستيراد إلى الاكتفاء والتصدير عبر شراكات واعدة مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ودول الخليج".

وشدد قصي في الختام على ضرورة تفعيل النظام المصرفي لتمويل القطاع الخاص النظامي، حيث ما زالت معظم المصارف العراقية تواجه عقبات تتعلق بالامتثال الدولي والقدرة على منح الائتمان طويل الأجل.

رؤية العراق 2050

وأطلقت الحكومة العراقية رسمياً "رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل" في 20 أيلول/ سبتمبر 2025 برعاية رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي الشامل الممتد لثلاثة عقود إلى إحداث تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني عبر معالجة الفجوات والاختلالات الهيكلية للمؤسسات، والخروج من عباءة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط.

وترتكز الرؤية على تنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الغذاء والطاقة بنسبة 70% عبر مبادرات خضراء مستدامة، بالإضافة إلى دفع عجلة المشاريع الكبرى مثل "طريق التنمية".

وضماناً لاستدامة البرنامج وعدم تأثره بتغير الإدارات، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي في حزيران/ يونيو 2026 توجه حكومته لتحويل هذه الرؤية التنموية إلى "صيغة قانون ملزم" يعرض على مجلس النواب، مما يجعله خطة استراتيجية عابرة للحكومات المتعاقبة تؤسس لمستقبل مستقر وقائم على الحوكمة الرشيدة والمعرفة.

شفق نيوز- بغداد

مع حلول شهر محرم، وكماجرت العادة في كل عام، تتشح العديد من المدن العراقية، ومنها العاصمة بغداد،بالسواد في ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، في كربلاء عام 61 للهجرةالنبوية.

وبدأت الاستعدادات بشكلمبكر هذا العام في بغداد، فمنذ نحو أسبوع، انتشرت في الأسواق العامة الأعلاموالرايات السوداء بأحجام كبيرة وصغيرة ومتوسطة، للإعلان عن بدء مراسم هذا الشهر،والذي يعد تعليق الرايات الحسينية على البيوت والمباني واللافتات التي تشير إلى "الثورةالحسينية" من أبرز مظاهر هذه المراسم.

وبحسب مختصين، فإن إعلانالحداد في شهر محرم وإظهار الحزن والإنشاد وتعليق الرايات والأعلام الحسينية أمرليس بجديد في العراق، بل يعود إلى قرون ماضية، وما زال العراقيون يتوارثونه جيلاًبعد جيل.

حول هذه العادات، يقولالباحث الأكاديمي في مجال التاريخ محمد حريب، لوكالة شفق نيوز، إن "الأعلاموالرايات تتضمن عبارات موجزة ذات رمزية خاصة، وكانت تستخدم في المعارك، ومنهامعركة الطف”.

ويضيف أن "لواءالإمام الحسين عليه السلام حمله أخوه العباس، ويجسد رموز البطولة والشجاعةوالإقدام والإيثار، واعتاد الناس على رفع الأعلام والرايات في شهر محرم كشعارللحزن والتذكير براية الطف، ما يجعل هذه الرايات واحدة من أبرز شعائر إحياء الثورةالحسينية، حيث رفعت لأول مرة فوق قبة الإمام الحسين بعد واقعة الطف بسنوات".

ومن الناحية التاريخية،فقد رفعت الأعلام والرايات السوداء ضمن احتفالات رسمية عامة جرت في شوارع بغدادخلال الدولة البويهية، مشيراً إلى أن "معز الدولة البويهي هو أول من أمربإقامة تجمعات ومسيرات حسينية في العاشر من محرم عام 353 للهجرة".

ويتابع: "ومنذ ذلكاليوم وحتى الآن، وعلى الرغم من تحدي السلطات المتعاقبة في العراق خلال العقود الطويلةالماضية ومحاربتها للشعائر الحسينية ونشر السواد وتعليق الرايات فوق المنازل فيشهر محرم، إلا أن تلك الشعائر صمدت أمام مختلف الظروف والتحديات لأنها جزء راسخ منعقيدة أحد أكبر المكونات الاجتماعية في العراق".

وإلى جانب الرايات، ثمةلافتات بأحجام كبيرة يتم تعليقها في شهر محرم فوق المساجد وعلى جدران البيوتالخارجية للتذكير بهذا الشهر.

وفي مناطق بغداد، وخاصةفي المناطق الشعبية، تصطف الرايات مرفرفة فوق البيوت والمباني بشكل لافت ضمن عاداتالناس في استقبال شهر محرم.

وحيثما يتجه المرء فيالعديد من الأحياء السكنية يجد رايات بأحجام وألوان مختلفة، فثمة رايات سوداءوأخرى حمراء تصطف بشكل لافت مرفرفة فوق البيوت والمباني.

تقول الحاجة أم علي فيحديثها لوكالة شفق نيوز: "منذ عشرات السنين اعتدنا على تعليق رايات الإمامالحسين عليه السلام فوق بيتنا، وحيثما ننتقل لا نترك هذه الشعيرة الحسينيةالمباركة التي ورثناها من الأجداد".

وتعرب الحاجة أم علي عناعتقادها بأن نشر الرايات الحسينية يجلب البركة والأمان والتمسك بحبل الله المتينعبر الإيمان بأوليائه المخلصين وإظهار الحزن على مصائبهم وعلى معاناتهم وهم يتصدونلجبهة الانحراف والاستبداد وسفك الدماء.

وأبرزت محال بيع الثيابالدشاديش والسراويل ذات الألوان السوداء على الواجهات، إذ أصبحت تلقى مبيعاتهاإقبالاً في هذه الفترة، ودفع الإقبال على شراء الملابس السوداء إلى ارتفاع الأسعارقليلاً، كما توفرت في المحال أيضاً طاقيات للشباب والأطفال تحمل عبارات حسينية.

من جانبه، يشير مرتضى الخفاجي- صاحب محل ثياب في البياع – إلى أن "الطلب يكثر علينا قبل عدة أيام من حلولشهر محرم على شراء الثياب السوداء المتنوعة من التراكات والدشاديش والطاقياتوسواها، لأن الناس اعتادوا على ارتدائها في شهر محرم، وخاصة في الأيام العشرة الأولىمن الشهر".

ويبين الخفاجي، خلال حديثهلوكالة شفق نيوز، أن "شراء الثياب السوداء ارتفع كثيراً هذه الأيام من قبلالرجال والنساء على حد سواء"، لكنها لا تمنع المواطنين من الشراء، وفق قوله.

واستقبلت العاصمة بغدادمبكراً قدوم شهر محرم بنصب المواكب والسرادق التي تزينت بالأعلام واللافتاتالحسينية، وهي تقدم مجاناً خدماتها للمواطنين والزائرين.

وثمة مواكب تقدم وجباتالطعام بشكل يومي، ومواكب أخرى تقوم بتوزيع الماء والشاي والقهوة، ويعد ذلك منالشعائر والطقوس التي اعتاد عليها أصحاب المواكب في شهر محرم.

وينوه المواطن عمادحسين، صاحب موكب في الحارثية، إلى أن "موكبه الذي تأسس منذ سنوات طويلة يقدمخدماته خلال شهر محرم للزائرين والمواطنين ضمن إحياء مراسم عاشوراء".

ويؤكد أن "الموكبيقدم وجبة طعام العشاء ابتداءً من الليلة الأولى لشهر محرم وحتى اليوم السابع منه"،مردفاً: "منذ اليوم السابع من محرم وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه يقومالموكب بإعداد ثلاث وجبات طعام يومياً تتضمن الإفطار والغداء والعشاء".

ويقبل كثير من المواطنينعلى تناول الطعام المجاني في المواكب الحسينية، وبعضهم يجلب معه قدراً بغية ملئهبالطعام إلى أسرته.

وبحسب المواطن كاظم عبدالغني، فإن الطعام الذي يقدم باسم الإمام الحسين يحمل البركة والشفاء للمرضى.

ويوضح في حديثه للوكالة:"حتى لو لم أكن جائعاً أو عطشاناً، فإن مروري بالمواكب التي توزع الماءوالطعام يجعلني أتوقف قليلاً لشرب رشفات من الماء وتناول لقيمات من الطعام من أجلالتبرك".

وتشكل الرايات والأعلاموالشعائر الحسينية المختلفة في شهر محرم تحفيزاً للذاكرة الجمعية العراقية في استعادةالصور الملحمية التي جسدها الإمام الحسين وأصحابه في يوم "عاشوراء"العاشر من شهر محرم.

شفقنيوز- بغداد/ لندن

بينماتتسابق التقديرات السياسية في بغداد وعواصم المنطقة لقراءة ما يمكن أن يترتب علىالتفاهم الأميركي - الإيراني الأخير، يبدو المشهد العراقي أقرب إلى مساحة رماديةتتأرجح بين التفاؤل بإمكان استثمار الانفراج، والانتظار الحذر لحين اتضاح ما إذاكان الاتفاق سيصمد فعلاً على الأرض أم سيبقى إطاراً سياسياً هشاً قابلًا للاهتزازعند أول اختبار إقليمي.

وتزدادهذه الضبابية ارتباطاً بتعقيدات المشهد العراقي نفسه، حيث تتداخل الملفات السياسيةوالأمنية والاقتصادية مع شبكة نفوذ إقليمي ودولي ممتدة، تجعل من العراق أحد أكثرالدول تأثراً بأي تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن وطهران، سواء على مستوىالاستقرار الداخلي أو توازنات القوى أو حتى مسارات الطاقة والتجارة الإقليمية.

وبحسبالإعلانات الأولية، يتضمن "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيرانبوساطة باكستانية وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحةالدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، إضافة إلى فتح مسار مفاوضات نووية خلال 60يوماً.

ورغمأن التفاصيل التنفيذية لا تزال غير مكتملة حتى الآن، فإن مجرد الإعلان عنه ليلالأحد/ الاثنين بدأ ينعكس على توقعات الأسواق وتقديرات القوى الإقليمية، في إشارةمبكرة إلى أن تداعياته المحتملة لن تبقى محصورة بين واشنطن وطهران، بل ستطالبالضرورة دولاً في مقدمتها العراق.

العراقوالصراعات الإقليمية

وفيهذا السياق، يقول المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عماد المسافر، إنالعراق "ضمن منطقة تعج بالصراعات، ومؤكد أن أي تصعيد أو استقرار في هذهالمنطقة ينعكس سلباً وإيجاباً على الداخل العراقي، خصوصاً مع وجود ارتباطاتاقتصادية وسياسية كبيرة بين العراق ودول المنطقة".

ويضيفالمسافر لوكالة شفق نيوز، أن المطلوب اليوم هو "رؤية واضحة لصانع القرارالسياسي العراقي تجاه ما يحدث في المنطقة، وتوظيفه بشكل صحيح بما يخدم المصالحالعراقية، وألا يكون على حساب الثوابت الوطنية والمبادئ التي يحملها الشعبالعراقي".

فرصةمشروطة

فيالمقابل، يرى أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركزالتفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أن العراق قد يكون من أبرز الدولالمستفيدة من إنهاء حالة الحرب بين واشنطن وطهران، بالنظر إلى حجم التأثيراتالمباشرة التي تحملها هذه المواجهة على الداخل العراقي.

ويقولالشمري لوكالة شفق نيوز، إن العراق "كان من أكثر الدول تضرراً نتيجة العملياتالعسكرية بين أميركا وإيران، وما رافقها من انعكاسات سياسية ودبلوماسيةواقتصادية"، مضيفاً أن الاتفاق "يمثل فرصة لحكومة علي الزيدي لإعادةترتيب الأوراق، خصوصاً على المستوى السياسي، باتجاه خارطة طريق إصلاح الدولةومؤسساتها وطرح مشروع وطني".

وعلىالمستوى الاقتصادي، يشير الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن التوتراتالسابقة، خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز، أثرت على العائدات النفطية، لكنه يرى فيالانفراج الحالي فرصة يجب استثمارها بشكل أعمق عبر "تنويع مسارات تصدير النفطالعراقي من خلال السعودية وميناء ينبع والأردن وسوريا وحتى تركيا، بما يتيح ضخ مايقارب مليون و400 إلى مليون و500 ألف برميل إضافي".

ويضيفأن "القضية ليست في زيادة العائدات فقط، بل في إعادة ترتيب الاقتصاد العراقيوفق معطيات الحرب التي جرت".

أماأمنياً، فيعتبر الشمري أن الاتفاق قد يشكل "ورقة داعمة لمبدأ حصر السلاح بيدالدولة، حيث لا مبرر لبقاء أي سلاح خارج إطار الدولة"، مشيراً إلى أن المرحلةالمقبلة قد تدفع الحكومة إلى تحريك ملف الفصائل المسلحة ضمن تفاهمات أوسع معطهران.

لكنالشمري يحذر في الوقت نفسه من الاكتفاء بالمسارات التقليدية، قائلاً إن ذلك"لن يحقق للعراق مزيداً من الفائدة"، لافتاً إلى أن حتى العلاقاتالعراقية–الأميركية والعراقية–الخليجية "تضررت خلال المرحلة السابقة، وأنالفرصة اليوم سانحة لإعادة ترتيبها سريعاً".

حذروترقب

ورغمالأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن التفاهم، إلا أن أستاذ العلوم السياسيةفي جامعة إكستر البريطانية، الدكتور هيثم الهيتي، يدعو إلى قدر أكبر من الحذر فيقراءة المرحلة الحالية.

ويقولالهيتي لوكالة شفق نيوز، إن "الجميع لا يعرف مدى صلابة الاتفاق أو قدرته علىالتحول إلى واقع"، مضيفاً أن "الاتفاق لا يزال هشاً وغير واضح المعالم،وجاء بعد مناورات ومساومات سياسية عديدة".

ويرىأن من السابق لأوانه الحديث عن انعكاسات حاسمة على العراق، سواء إيجابية أو سلبية،مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستتحدد ليس فقط عبر العلاقةالأميركية–الإيرانية، بل عبر الدور الأميركي داخل العراق".

ويضيفأن الأجندة الأميركية التي يديرها المبعوث توم باراك داخل العراق "ستكون أكثرتأثيراً من مسار العلاقة بين واشنطن وطهران"، موضحاً أن مقياس التطورات فيالعراق "سيرتبط بالدور الأميركي والخطة التي سينفذها باراك، وبكيفية استجابةالقوى السياسية العراقية لهذا التحول في ظل الواقع الاقتصادي الضاغط".

مكاسبمتعددة

منجانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أن الاتفاق يفتح نافذة جديدة أمامالعراق يمكن أن تتحول إلى مكسب دائم إذا ما أحسن استثمارها.

ويقولالبيدر لوكالة شفق نيوز، إن العراق "يمكن أن يكون من أكثر الدول الإقليميةتأثراً إيجابياً بالاتفاق، بحكم موقعه الجيوسياسي وعلاقاته مع أطرافه".

ويشيرإلى أن المرحلة السابقة، خصوصاً منذ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت علىالعراق ضغوطاً مزدوجة أميركية وإيرانية جعلت "البوصلة السياسية غيرمستقرة"، مضيفاً أن أي انفراج قد يخفف من الاستقطابات الداخلية والتفاوت فيالولاءات السياسية.

اقتصادياً،يتوقع البيدر أن يؤدي الاستقرار إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الثقة بالاقتصادالعراقي، فيما أمنياً يرجح أن ينعكس الاتفاق على "انخفاض الهجمات المتبادلةوتقليل استخدام الأراضي العراقية كساحة صراع"، ما يمنح الأجهزة الأمنية فرصةللتركيز على ملفات مثل مكافحة الإرهاب.