شفق نيوز- بغداد

أعاد الجدل المتصاعد بشأن وجود موقع عسكري سري في صحراءالنجف وكربلاء تسليط الضوء على واحدة من أكثر المناطق العراقية حساسية وتعقيداً منالناحية الأمنية، في ظل تصاعد الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، وتزايد الحديثعن استخدام الأراضي العراقية في عمليات عسكرية واستخبارية غير معلنة.

وبين بيانات النفي الرسمية، والتقارير الدولية،والتسريبات الإعلامية، والحديث عن اشتباكات مع مفارز مجهولة، تحولت الحادثة إلىملف سياسي وأمني وإعلامي يثير تساؤلات واسعة حول حقيقة ما جرى في عمق الصحراءالغربية العراقية، وحدود السيطرة الأمنية على تلك المناطق المفتوحة.

بلاغ راعٍ يشعل القضية

في الرابع من آذار/ مارس 2026، أبلغ راعٍ عراقي قيادةعمليات محافظة النجف عن تحركات جوية ونشاط غير اعتيادي في منطقة صحراوية تقع بينمحافظتي النجف وكربلاء، ضمن امتداد الصحراء الغربية العراقية القريبة من منطقةالنخيب.

وبعد ساعات، تحركت قوة من الجيش العراقي باتجاه الموقعللتحقق من المعلومات، قبل أن تتعرض لإطلاق نار وفق ما ورد في بيان لاحق للقيادةالعسكرية العراقية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين.

هذه الحادثة فتحت الباب سريعاً أمام موجة من التكهنات،خصوصاً مع تزامنها مع تصاعد المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران، ما دفع وسائلإعلام دولية إلى ربط الحادثة بتحركات عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية.

تقارير دولية تتحدث عن موقع سري

لاحقاً، تحدثت تقارير إعلامية دولية، من بينها تقريرلصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن وجود موقع عسكري سري يُعتقد أنه استُخدم منقبل إسرائيل خلال عملياتها الجوية ضد إيران، وهو ما أعاد فتح الجدل حول طبيعةالنشاط العسكري في تلك المنطقة الصحراوية.

كما تناولت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "جي فيد"وصحيفة جيروزاليم بوست، مزاعم بشأن وجود منشأة عسكرية سرية داخل العراق يُزعماستخدامها في عمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى تدخل أميركي لمنع السلطات العراقيةمن التحقيق في الموقع.

وتحدثت تقارير أخرى عن أن الموقع كاد يُكتشف بعد بلاغالراعي المحلي، وأن القوات العراقية تعرضت لإطلاق نار أثناء اقترابها من المنطقة،قبل أن تنسحب الجهات الموجودة هناك بشكل سريع.

ويرى مراقبون أن توقيت هذه التسريبات يرتبط مباشرةبالتطورات العسكرية في المنطقة، ومحاولة مختلف الأطراف توجيه رسائل أمنيةواستخبارية ضمن إطار الحرب غير المعلنة الدائرة في الشرق الأوسط.

بغداد تنفي والأجهزة الأمنية تتحرك

في المقابل، نفى مسؤولون عراقيون العثور على أي قوات أومعدات عسكرية خلال عمليات تفتيش واسعة نفذتها القوات الأمنية في صحراء النجفوكربلاء، مؤكدين أن المنطقة خضعت لعمليات تمشيط دون تسجيل أي وجود عسكري أجنبي.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة لحشد الشعبي يوم أمس الثلاثاء،انطلاق عملية عسكرية تحت اسم فرض السيادة في صحراء النجف وكربلاء عبر أربعة محاور،بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء ومنطقة النخيب.

وقال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبيعلي الحمداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بتوجيه من القائدالعام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله،مبيناً أن القوات تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط بعمق يصل إلى 70 كيلومتراً.

وأضاف الحمداني، أن المحاور تشمل تشكيلات من قياداتالفرات الأوسط وكربلاء والأنبار في الحشد الشعبي، إضافة إلى اللواء الثاني، مشيراًإلى أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن في المناطق الصحراوية المفتوحة.

وبالتزامن مع ذلك، توجه رئيس أركان الجيش العراقي عبدالأمير يار الله إلى منطقة النخيب، وفق بيان لوزارة الدفاع، لمتابعة الأوضاعالأمنية ميدانياً.

من جانبه، قالرئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، خلال جولة عسكرية أجريت يوم أمس فيصحراء النخيب، إن وجود تلك القوة كان مؤقتاً ولم يستمر سوى ساعات محدودة، لافتاًإلى أن الانتشار السريع للقوات العراقية أدى إلى إنهاء أي وجود غير نظامي فيالمنطقة، مع نفي ما تم تداوله بشأن وجود قاعدة عسكرية دائمة هناك.

كما أوضح أنالقوات الأمنية تواصل عملياتها في الصحراء لتعزيز الاستقرار ومنع أي خروقاتمحتملة، مشدداً على عدم تسجيل أي مواقع عسكرية غير عراقية خلال عمليات التفتيشاللاحقة.

في غضون ذلك، كشفقائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي تفاصيل حادثة اشتباك وقعت مطلع آذارالماضي مع "قوة مجهولة" حاولت الانتشار في المنطقة، مؤكداً أن التحركاتالعسكرية العراقية حالت دون بقائها في وقتها.

وبحسب الهاشمي،فإن القوات العراقية نفذت عملية تفتيش شاملة في اليوم التالي ولم تعثر على أيمعسكرات أو وجود لأي قوات غير نظامية داخل المنطقة.

روايات متضاربة حول الاشتباك

وفي تطور متزامن، أكدت خلية الإعلام الأمني التابعةلقيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد الماضي، أن القوات الأمنية لم تعثر علىأي قوات أو معدات عسكرية غير مرخصة في صحراء كربلاء والنجف، موضحة أن ما تم تداولهيرتبط بحادثة وقعت في 5 آذار/ مارس 2026، عندما اشتبكت قوة عراقية مع مفارز مجهولةمدعومة بغطاء جوي

وأضافت أن القوات العراقية واصلت عمليات التفتيش فيالمنطقة دون التوصل إلى أي وجود عسكري أجنبي، محذرة من استغلال الحادثة سياسياً أوإعلامياً.

لكن على الجانب الآخر، أكد النائب عن كتلة بدر النيابيةشاكر أبو تراب التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، أنالمعسكر "الأميركي – الإسرائيلي" ما زال موجوداً في غرب العراق، مشيراًإلى عدم السماح للقوات العراقية بالاقتراب منه.

هذا التباين بين الرواية الرسمية والتصريحات السياسيةيعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالقضية، خصوصاً في ظل غياب معلومات ميدانية حاسمة أوصور موثقة يمكن اعتمادها بشكل نهائي.

الذكاء الاصطناعي يربك المشهد

وفي سياق متصل، تداولت منصات رقمية صوراً قالت إنها تظهرمنشأة عسكرية في الصحراء العراقية، إلا أن تحقيقاً نشره فريق "مسبار"للتحقق من المعلومات خلص إلى أن الصور المتداولة مولدة باستخدام تقنيات الذكاءالاصطناعي.

ووفق التحقيق، أظهرت الأدلة التقنية وجود تناقضات فيالعناصر البصرية، بينها عدد المروحيات الظاهر في الصورة مقارنة بالنص المرافق،إضافة إلى عدم تطابق الإحداثيات الجغرافية مع صور أقمار صناعية حديثة للموقع المفترض.

كما أشار التحقيق إلى أن أدوات تحليل المحتوى الرقميأظهرت احتمالاً مرتفعاً جداً، يتجاوز 98%، بأن الصورة غير حقيقية.

ويعكس هذا التطور جانباً جديداً من الصراعات الحديثة،حيث باتت الصور المفبركة والمواد المولدة بالذكاء الاصطناعي جزءاً من معاركالتأثير الإعلامي والتضليل النفسي في النزاعات الإقليمية.

نشاط مؤقت ولا قاعدة ثابتة

 وفي هذا الجانب، قال الخبير العسكري اللواء جوادالدهلكي، إن "ما تم تداوله عن وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء العراقية غيردقيق"، مضيفاً أن "المنطقة شهدت نشاطاً مرتبطاً بمحاكاة عسكرية، وليسإنشاء قاعدة ثابتة".

ولفت الدهلكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قواتنزلت في المنطقة بعد بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026، باستخدام مروحيات عسكرية،قبل أن تغادر لاحقاً بعد انكشاف الموقع، على حد قوله".

وتابع قائلاً إن "ما جرى يمثل خرقاً أمنياً يرتبطبعدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة عام 2011،والتي تتعلق بضبط الحركة العسكرية ومنع أي خروقات داخل الأراضي والأجواء العراقية".

من جهته، قال الخبير الأمني مخلد حازم الدرب، إن طبيعةالتضاريس الصحراوية بين النجف وكربلاء تجعلها بيئة مناسبة لتنفيذ عمليات عسكريةمؤقتة أو سرية، سواء لأغراض لوجستية أو دعم عمليات جوية أو حتى مهام إنقاذ.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أكد الدرب، أن بعض هذهالعمليات قد تُنفذ ضمن سيناريوهات متعددة، وأن اكتشافها يؤدي عادة إلى إنهاءوجودها ميدانياً بشكل سريع، وهو ما يفسر تضارب المعلومات حول ما حدث في المنطقة.

في حين، اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي عدنانالكناني، أن بعض التغطيات الإعلامية الدولية تميل إلى تضخيم فرضية وجود نشاط عسكريإسرائيلي في عمق الصحراء العراقية، بهدف تعزيز صورة القوة الميدانية في سياقالصراع الإقليمي.

ووفقاً لحديث الكناني، لوكالة شفق نيوز، فإن العملياتالعسكرية العراقية مستمرة في تلك المناطق، ولا يوجد ما يثبت وجود نشاط معادٍ كمايتم تداوله، على حد تعبيره.

عقدة أمنية مفتوحة

وتكشف هذه الحادثة عن هشاشة السيطرة الأمنية الكاملة علىالمناطق الصحراوية الممتدة غرب العراق، والتي ظلت لسنوات مسرحاً لتحركات الجماعاتالمسلحة وطرق التهريب والنشاطات العابرة للحدود.

كما تعكس حجم التداخل بين الجغرافيا العراقية والصراعاتالإقليمية، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على سياسة التوازن ومنع استخدام أراضيهاكساحة مواجهة بين القوى المتصارعة.

ويرى مختصون أن ما جرى، سواء كان نشاطاً عسكرياً محدوداًأو مجرد تضخيم إعلامي، فإنه يكشف في كل الأحوال عن تحديات كبيرة تواجه المنظومةالأمنية العراقية في مراقبة المساحات الصحراوية الشاسعة، خصوصاً مع التطورالمتسارع في أساليب الحرب الحديثة والعمليات الجوية السرية.

وبين الروايات الرسمية والتقارير الدولية والتسريباتالسياسية، تبقى حقيقة “القاعدة الإسرائيلية” في صحراء النجف وكربلاء ملفاً غامضاًلم تُكشف جميع تفاصيله بعد.

لكن المؤكد أن الحادثة أعادت تسليط الضوء على حساسيةالصحراء الغربية العراقية، وعلى حجم التحديات الأمنية المرتبطة بالصراع الإقليميالمتصاعد، في وقت يسعى فيه العراق إلى تثبيت سيادته ومنع تحوّل أراضيه إلى منصةلتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.

شفق نيوز- دمشق

رغم حالة الأمل التي دخلت إلى قلوب السوريين عقب تغيير النظام، والتوقعات المرتبطة بقرب رفع العقوبات الأميركية والانفتاح العربي والدولي على البلاد، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على شكل استقرار اقتصادي فعلي، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، نتيجة غياب البرامج الحكومية الفاعلة وضعف المبادرات الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تباطؤ انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وفي جولة ميدانية لوكالة شفق نيوز، شملت دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية، فقد بدت الأسواق شبه مشلولة بفعل التراجع الحاد في القوة الشرائية، بينما يصف مواطنون الوضع الحالي بأنه "مرحلة البقاء فقط"، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل خلال الأسابيع الأخيرة بنسب كبيرة، مقابل صعوبة حصول المواطن على مصدر دخل ثابت يؤمّن احتياجاته الأساسية.

تآكل القدرة الشرائية

يقول أبو محمد، وهو موظف حكومي سابق من ريف دمشق، إن راتبه قبل سقوط النظام "لم يكن يكفي أكثر من أيام قليلة"، موضحاً أن "توقف صرف الرواتب لشرائح واسعة من العاملين في القطاع العام دفع آلاف الأسر إلى الاعتماد الكامل على الأقارب في الخارج". 

ويضيف لوكالة شفق نيوز: "كنا بالكاد نعيش على الراتب، أما اليوم فلا يوجد أي مصدر دخل ثابت. الناس تبيع مقتنياتها أو تستدين لتأمين الطعام والدواء".

وتشير تقديرات اقتصادية محلية إلى تراجع القدرة الشرائية للسوريين بنسبة تتراوح بين 30 و50% خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الارتفاع المتسارع للأسعار وتذبذب سعر صرف الليرة السورية في السوق غير الرسمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية.

وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة المعيشة في سوريا إلى نحو 169 دولاراً شهرياً، أي ما يقارب مليوني ليرة سورية، وسط استمرار التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. 

وقد ردت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، لوكالة شفق نيوز، حول استفسارات تتعلق بمؤشرات الانتعاش الاقتصادي وميزان الصادرات والواردات ومعدلات النمو المتوقعة خلال عام 2026، مؤكدة أنه "لا توجد إمكانية حالياً لتقديم أرقام أو إحصائيات دقيقة حول هذه الملفات"، مشيرةً إلى أن "البيانات المطلوبة غير متوفرة في الوقت الراهن".

ويرى الباحث والمستشار الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الدولة السورية تواجه اليوم واحدة من أصعب الاختبارات الاقتصادية في تاريخها الحديث"، موضحاً أن "الأزمة لم تعد تقتصر على تراجع مؤشرات النمو، بل تحولت إلى حالة من الجمود التضخمي الذي طال البنية المعيشية للمواطن، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والتآكل الحاد في القوة الشرائية، ما يستوجب معالجة الأسباب البنيوية للأزمة بعيداً عن الحلول الإسعافية المؤقتة".

ويشير ديب إلى أن "القطاع العام يعاني من فجوة تاريخية بين الرواتب وتكاليف المعيشة، الأمر الذي لم يعد مجرد مشكلة مالية، بل أصبح عائقاً أمام التنمية المستدامة، إذ أن عجز الأجور عن تغطية الاحتياجات الأساسية يدفع الكوادر البشرية إلى استنزاف طاقتها في البحث عن مصادر دخل إضافية بدلاً من توظيفها في التطوير الإداري والتحول الرقمي والإنتاجي".

ويضيف أن "الحوالات الخارجية باتت تشكل العمود الفقري للاستهلاك المنزلي في سوريا، ورغم دورها الحيوي في تخفيف الانهيار المعيشي لدى آلاف الأسر، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون وجود دورة إنتاج محلية حقيقية في الزراعة أو الصناعة يؤدي إلى تعميق التبعية الاقتصادية، ويجعل استقرار الأسواق مرتبطاً بعوامل خارجية يصعب التحكم بها محلياً".

كما يؤكد ديب، أن "تراجع الليرة السورية لا يعكس فقط انخفاضاً في قيمة العملة، بل يرتبط بضعف الميزان التجاري وتراجع حوامل الطاقة وتعطل العمليات اللوجستية والإنتاجية، ما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والتجار، ويدفع نحو ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، لتكون الفئات محدودة الدخل الأكثر تضرراً من هذه التقلبات". 

ويشدد عامر ديب على أن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة التنمية الإنتاجية، عبر تحفيز الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات تشريعية تضمن بيئة استثمارية مستقرة، إضافة إلى إصلاح المنظومة المصرفية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي، والاستثمار في الطاقة البديلة لتقليل تكاليف الإنتاج وضمان استدامة عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية".

ويختم بالتأكيد على أن "استعادة التوازن الاقتصادي في سوريا ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة مؤسساتية تعيد الاعتبار للعمل والإنتاج، إلى جانب دور فاعل للباحثين والمراكز الاقتصادية في تقديم رؤى علمية تجمع بين الواقعية الأكاديمية والاحتياجات المعيشية الملحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً".

الفقر يخفي الطبقة المتوسطة

وفي أحد أحياء مدينة حلب، تقول أم علي، لوكالة شفق نيوز، وهي أم لثلاثة أطفال، إن "العائلة أصبحت تعتمد على وجبة رئيسية واحدة يومياً بعد تضاعف أسعار الغذاء والمحروقات، حتى الخبز والخضار أصبح شراؤها عبئاً يومياً، بينما المدارس والطبابة والنقل تحولت إلى كماليات بالنسبة لكثير من الناس". 

وتؤكد مؤشرات اجتماعية واقتصادية أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع اتساع الفجوة بين الرواتب والأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بشكل لافت.  

"البنك البديل"

ومع غياب السيولة النقدية وتراجع النشاط الاقتصادي، أصبحت الحوالات الخارجية تمثل العمود الفقري للاقتصاد المنزلي للعائلة السورية.

ففي دمشق، يؤكد أصحاب مكاتب الصرافة أن غالبية الأسر تعتمد اليوم بشكل مباشر على الأموال القادمة من أوروبا والخليج وتركيا، سواء لتأمين الغذاء أو دفع الإيجارات والفواتير أو حتى تكاليف العلاج.

ويقول صاحب مكتب "مسار" للحوالات في العاصمة دمشق، إن "الحوالة التي كانت تستخدم سابقاً لتحسين الوضع المعيشي، أصبحت اليوم وسيلة النجاة الوحيدة لعائلات كاملة".

ويضيف أن "حجم التدفقات المالية القادمة إلى سوريا يقدر بمئات ملايين الدولارات شهرياً، ما جعل الحوالات تتحول فعلياً إلى مصرف مركزي بديل يحافظ على الحد الأدنى من الدورة الاقتصادية داخل البلاد".

الليرة السورية تحت الضغط

بالتوازي مع ذلك، تستمر الليرة السورية بالتعرض لضغوط كبيرة نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب على الدولار، وغياب الاستقرار النقدي، ما أدى إلى حالة من القلق داخل الأسواق. 

ويقول تاجر مواد غذائية في حمص إن "الأسعار تتغير بشكل شبه يومي"، مضيفاً أن "التجار باتوا يسعّرون بضائعهم على أساس توقعات سعر الصرف وليس السعر الحالي فقط".

الإصلاحات الحكومية

في المقابل، تتحدث الحكومة السورية عن خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين منظومة الرواتب والأجور وتنشيط الحركة الاقتصادية، بالتزامن مع مؤشرات رسمية تتحدث عن تحسن تدريجي في بعض القطاعات.  

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير حديث إلى وجود "بوادر تعافٍ في الاقتصاد السوري مع تحسن النشاط الاقتصادي وعودة بعض الاستثمارات"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة تأهيل النظام المصرفي وضبط السياسة النقدية لضمان الاستقرار المالي.

يد العون العراقية 

وفي المقابل، تنظر الأوساط الاقتصادية السورية إلى العراق باعتباره أحد أهم المنافذ القادرة على دعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى مكانة المنتجات السورية داخل السوق العراقية، ولا سيما الألبسة والمواد الغذائية، التي تحظى بإقبال واسع بسبب أسعارها المناسبة وجودتها المقبولة.

ويرى مراقبون أن التحول الإيجابي في العلاقات السورية العراقية قد يفتح خلال الأشهر المقبلة المجال أمام تنشيط التبادل التجاري وتحريك قطاعات اقتصادية متعددة، بما قد ينعكس تدريجياً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي للمواطن، إضافة إلى دعم موارد المؤسسات الحكومية وتحفيز حركة الإنتاج المحلية.

شفقنيوز- بغداد/ النجف

يتحولموسم الحصاد في العراق، الذي يفترض أن يكون خاتمة دورة إنتاجية شاقة وبدايةاستعداد لموسم جديد، إلى محطة قلق وضغط مالي متصاعد للفلاحين مع استمرار تأخر صرفمستحقات تسويق الحنطة والشعير، المعروفين بالذهب الأصفر.

ففيوقت ترتفع فيه تكاليف الزراعة بصورة ملحوظة، من أسعار البذور والأسمدة إلى أجورالعمالة والري والنقل، يجد آلاف المزارعين أنفسهم أمام معادلة صعبة: محصول تمتسليمه للدولة، ووثائق رسمية تثبت ذلك، لكن الأموال ما تزال معلقة بين الإجراءاتالإدارية والضائقة المالية العامة.

ولاتبدو الأزمة محصورة في تأخر دفعات مالية فحسب، بل تمتد إلى التأثير المباشر فيقدرة الفلاحين على الاستمرار بالإنتاج، وعلى استقرار الأمن الغذائي المحلي، في بلديضع الحنطة في صدارة محاصيله الإستراتيجية.

موسمينتهي بالحسابات المؤجلة

فيأطراف محافظة النجف، يروي الفلاح أبو علي صورة تختصر جانباً من واقع المزارعينالعراقيين. فبعد موسم كامل من العمل اليومي الذي يبدأ قبل الفجر ويمتد عبر أشهرالحرث والسقي ومواجهة تقلبات الطقس، سلّم محصوله من الحنطة إلى الجهات الحكومية،لكنه لم يتسلم مستحقاته المالية حتى الآن.

ويقوللوكالة شفق نيوز: "عملنا سنة كاملة في الأرض، حرث وسقي وتحملنا ظروف الطقس منحرارة وبرودة حتى نصل إلى محصول يغطي الديون".

ويضيفأن المشكلة بدأت بعد إكمال التسليم الرسمي للمحصول إلى المخازن الحكومية، إذ تسلّموثيقة تثبت ذلك، إلا أن الدفعات لم تُصرف رغم مرور أسابيع.

ويشيرإلى أن مراجعاته المتكررة للدوائر المعنية لم تسفر عن نتيجة واضحة، إذ يتلقى في كلمرة إجابات مؤجلة من قبيل: "راجع الأسبوع المقبل أو المعاملة قيد التدقيق".

هذاالتأخير، بحسب أبو علي، لم يعد مجرد إرباك إداري، بل تحول إلى ضغط اقتصادي مباشردفعه إلى الاستدانة وبيع جزء من ممتلكاته لتمويل الموسم الزراعي الجديد، قائلاً: "اضطررتلبيع ذهب زوجتي حتى أتمكن من الاستمرار بالزراعة".

المستحقاتشريان حيوي

اقتصادياً،لا تمثل مستحقات الحنطة والشعير أرباحاً مؤجلة للفلاحين بقدر ما تمثل رأس المالالتشغيلي للموسم التالي.

فالفلاحالعراقي يعتمد غالباً على إيرادات الحصاد لتسديد ديون الموردين، ودفع أجور العمال،وتأمين البذور والأسمدة، فضلاً عن صيانة المعدات وشبكات الري. وعندما تتأخر هذهالأموال، يدخل المنتج الزراعي في دائرة اقتراض جديدة، غالباً بكلف أعلى ومخاطرأكبر.

وبذلك،فإن تأخر الصرف لا ينعكس على الموسم المنتهي فقط، بل يهدد الدورة الزراعية اللاحقةبأكملها، ويضعف قدرة المزارع على اتخاذ قرارات إنتاجية مستقرة.

البرلمان:تبخيس للمنتج المحلي

النائبعدي الزاملي يضع الأزمة في إطار أوسع من مجرد مشكلة إجرائية، معتبراً أن الفلاحيمثل "الركيزة الأساسية للاقتصاد" لكنه يواجه ما وصفه بـ"تبخيسحقوقه".

ويقوللوكالة شفق نيوز إن "الدولة لا تتعاون مع الفلاح كما يجب، رغم أنه أساس تحريكالسوق المحلية".

ويربطالزاملي بين أزمة المستحقات والتحولات البنيوية التي شهدها القطاع الزراعي العراقيخلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن العراق كان في السابق من كبار منتجي التموروالزيوت النباتية والقطن، إلا أن هذه المحاصيل تراجعت تدريجياً مقابل اتساعالاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بملف الحنطة، يؤكد أن المفترض أن تُدفع المستحقات كاملة عند تسليم الغلة،لكن الفلاح ينتظر بعد أشهر من التسليم دون استلام حقوقه.

ويرىأن أسباب التأخير تعود إلى الأزمة المالية العامة، وتأخر إقرار الموازنة، إلى جانبالتعقيدات الإدارية في آليات التدقيق والصرف.

ردحكومي

منجانبه، يؤكد مستشار وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي أن مستحقات الفلاحينمعلومة ومحددة، نافياً وجود غموض في أصل الالتزامات المالية.

ويقوللوكالة شفق نيوز إن مستحقات الفلاحين "تشبه راتب الموظف، وإذا تأخر يتضرر".

ويضيفأن الحكومة تعمل على معالجة الملف عبر توجيهات صدرت بعد لقاءات رسمية مع اتحادالجمعيات الفلاحية، فضلاً عن قرارات لمجلس الوزراء قضت بإدراج هذه المستحقات ضمنأولويات الصرف.

ويشددالقيسي على أن الحنطة محصول إستراتيجي تعتمد عليه الدولة في السلة الغذائية، وأناستمرار الإنتاج المحلي يرتبط مباشرة بانتظام دفع المستحقات.

هذاالموقف يكشف أن الدولة لا تختلف مع الفلاحين بشأن أصل الاستحقاق، بل إن جوهرالأزمة يتمثل في توقيتات التمويل والسيولة وآليات التنفيذ.

احتجاجاتتكشف عمق الأزمة

خلالالأسابيع الماضية، خرج فلاحون من محافظات عدة، بينها النجف وكربلاء والديوانيةوبابل، في احتجاجات ببغداد طالبوا خلالها بصرف مستحقات موسم 2025، وتعديل تسعيرةالحنطة، وإلغاء بعض إجراءات التسويق، وتعويض المتضررين من السيول والجفاف.

وتشيرهذه الاحتجاجات إلى أن الأزمة تجاوزت نطاق المطالب القطاعية الضيقة، لتتحول إلىملف اقتصادي واجتماعي يلامس شريحة واسعة من المنتجين الزراعيين.

كماتحدث مشاركون في تلك الاحتجاجات عن تعرض بعض التظاهرات للتفريق بالقوة، الأمر الذيدفع الحكومة لاحقاً إلى فتح تحقيقات وإصدار توجيهات بمتابعة المطالب.

فجوةمتسعة

وتكشفإفادات فلاحين ومسؤولين أن المشكلة لا تتوقف عند تأخر الصرف، بل تمتد إلى اتساعالفجوة بين كلفة الإنتاج وسعر شراء المحصول.

فخلالالمواسم الأخيرة ارتفعت أسعار الأسمدة والبذور والنقل والطاقة بصورة لافتة، بينمايرى مزارعون أن الأسعار الحكومية، رغم وصفها بأنها داعمة، لا تعكس دائماً الارتفاعالفعلي في النفقات التشغيلية.

وهناتبرز معضلة مركبة: فحتى عندما يكون السعر مجزياً نظرياً، فإن تأخر صرفه يفقدهجزءاً من قيمته الاقتصادية، لأن الفلاح يكون قد اضطر إلى الاقتراض أو بيع موجوداتلتغطية التزاماته العاجلة.

ماالذي تكشفه الأزمة؟

قراءةأعمق للملف تشير إلى أن أزمة مستحقات "الذهب الأصفر" ليست مجرد تأخرإداري موسمي، بل تعكس اختلالاً في العلاقة بين السياسة الزراعية والسياسة المالية.

فالدولةتعتمد على الحنطة في إدارة الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار أسعار الطحينوالمخزون الإستراتيجي، لكنها في المقابل لا تزال تواجه تحدياً في تحويل هذاالالتزام الإستراتيجي إلى تدفق مالي منتظم ومضمون للمزارعين.

وفيغياب انتظام الصرف، يتحول الفلاح إلى ممول مؤقت للسياسة الغذائية العامة، يتحملوحده كلفة التأخير والمخاطر المالية، وهو وضع يضعف الحوافز الإنتاجية على المدىالمتوسط.

الأمنالغذائي واستدامة الإنتاج

فيالمقابل، تؤكد الجهات الحكومية أنها تواصل شراء الحنطة بأسعار داعمة، وتعمل علىالحفاظ على استقرار أسعار الطحين، وإدارة مخزون استراتيجي يغطي الحاجة المحلية.

لكنالمعادلة الأهم تبقى مرتبطة باستدامة الإنتاج المحلي.

فالأمنالغذائي لا يتحقق فقط عبر شراء المحصول، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل تسعيراًواقعياً، وصرفاً منتظماً، وآليات تسويق واضحة، وسياسة زراعية قادرة على حمايةالمنتج المحلي من تقلبات التمويل والإدارة.

وفيظل استمرار الضغوط المالية الحالية، يطرح الفلاحون سؤالاً جوهرياً يتجاوز موسمالحصاد نفسه: إذا كانت الحنطة تمثل الذهب الأصفر للعراق، فأين تختفي أموالها عندمايحين موعد السداد؟.

شفق نيوز- بغداد

قبل أن تنطفئ ذروة الأزهار الربيعية، اعتادت سعاد علي كل عام أنتذهب برفقة جدتها ووالدتها إلى مقام الخضر على ضفاف نهر دجلة في بغداد لإحياءاحتفال دافئ وموروث اجتماعي قديم، وهو إيقاد الشموع وتسريحها في الماء بأمل تحقيقأمنيات مختلفة.

وتقول علي لوكالة شفق نيوز: "نختار أنا وجدتي ووالدتي أولأربعاء من شهر أيار من كل عام، ونتوجه إلى مقام الخضر حيث تتجمع العائلات لإقامةاحتفالية إشعال الشموع وتركها تسبح في النهر وهي تحمل أمنياتنا".

وتضيف: "نشعل عادة خمس شمعات أو أكثر أو قل بعدد أفراد كلعائلة، ومع كل شمعة تتقد في وي داخلنا الأمنيات ونحن نتضرع أن تتحقق".

ومنذ زمن طويل، توارث العراقيون عادات وتقاليد شعبية عديدة بقيتحاضرة في حياتهم جيلاً بعد جيل، رغم تغير الأزمنة وتبدل الظروف الاجتماعيةوالثقافية. ومن بين أبرز هذه الطقوس الشعبية التي حافظت على حضورها في المدنوالأرياف القريبة من ضفتي دجلة والفرات، عادة "شموع الخضر"، حيث تتوجهالعائلات في مناسبات معينة إلى ضفاف الأنهار لإيقاد الشموع وتركها تطفو فوق الماءوهي محمّلة بالأمنيات والدعوات.

ولم يتمكن الباحثون في الفلكلور الشعبي من تحديد زمن نشوء هذاالتقليد أو الكيفية التي انتشر بها في العراق ودول مجاورة، فيما يرجح بعضهم أنيكون هذا الطقس متأثراً بعادات شعوب أخرى، ولا سيما بعض الطقوس الهندوسية المرتبطةبإيقاد الشموع فوق المياه لأغراض دينية وروحية منذ عصور قديمة.

ويُعد شهر أيار، بحسب الموروث الشعبي، من أكثر الأشهر ارتباطاًبطلب الأمنيات وتحقيق الرغبات، خاصة تلك المتعلقة بالرزق والزواج والفرج وتحقيقالأمنيات الصعبة، إذ يعتقد كثيرون أن "الخضر" الذي يراه البعض نبياًويراه آخرون ولياً صالحاً، يتجلى خلال هذه الفترة، ما يدفع الناس إلى إشعال الشموعوالتضرع بالدعاء.

وعادة ما يختار الناس أول أربعاء أو خميس من شهر أيار لإقامةهذا الطقس الشعبي، حيث يتم إشعال ما بين ثلاث إلى سبع شمعات، فيما يهمس أصحابهابأمنياتهم وأدعيتهم قبل وضعها فوق ألواح خشبية صغيرة أو على قواعد من سعف النخيللتبدأ رحلتها فوق النهر.

ويقول الباحث الفلكوري علي الورد، لوكالة شفق نيوز، إن"ليالي الأربعاء والخميس تُعد من الليالي المباركة في العرف الشعبي العراقي،لذلك يتم اختيار إحداها لإيقاد شموع الخضر قرب ضفاف الأنهار، مصحوبة بالأمنياتوالدعوات".

ويضيف أن "الشموع توضع غالباً على سعف نخيل أو قطع خشبيةصغيرة ثم تُترك لتطفو فوق الماء، فيما يُعتقد أن استمرار الشمعة مشتعلة لمسافةطويلة دون أن تنطفئ يعد إشارة إلى استجابة الدعاء وتحقيق الأمنية".

ويشير الورد إلى أنه "لا توجد أدلة علمية أو نصوص دينية تؤكدهذه المعتقدات، لكنها ترسخت ضمن البعد النفسي والفلكلوري والاجتماعي لدى الناس،وتحولت إلى طقس يحمل الكثير من المتعة والرمزية"، موضحاً أن "ارتباط هذهالعادة بشهر أيار يعود لكونه شهراً ربيعياً تتجدد فيه الحياة، فيما يُنظر إلىالخضر كشخصية حية تحضر في الأزمات وفق المعتقدات الدينية الشعبية".

وتنتشر مقامات الخضر في مناطق عديدة من العراق، من بينها مقامفي منطقة الإسكندرية بمحافظة بابل، وآخر في المدحتية بالحلة، فضلاً عن مقامات أخرىفي مدن مختلفة.

وقد لا يمتلك كثير ممن يمارسون هذا التقليد تفسيراً واضحاً له،إلا أنهم يشعرون براحة نفسية وروحية خلال أدائه.

عريس غني ومهذب!

وللفتيات حكاية خاصة مع مقام الخضر، إذ ما تزال بعض التقاليدالشعبية المتوارثة تشير إلى قيام الفتيات بخلع عباءاتهن ورميها داخل صحن المقامطلباً لتحقيق أمنية الزواج.

وتروي بيداء عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، أن "مقام الخضريكتظ بالنساء في بعض المواسم، حيث تقوم زائرات برمي عباءاتهن أملاً بالزواج منعريس غني ومهذب".

وتوضح أن "المرأة التي تتحقق أمنيتها تقدم نذراً عبارة عنصينية تضم أنواعاً من الحلويات وورود الآس والجوري والقداح مع الشموع المضاءة، وسطزغاريد النسوة".

من جهتها، تقول نهال الزاكي، التي تسكن قرب مقام الخضر في منطقةالعلاوي ببغداد، إن "إيقاد شموع الخضر يرتبط غالباً بالنساء اللواتي يرجونتحقيق أمنيات معينة مثل عودة غائب أو نجاح ولد أو الخلاص من محنة".

وتضيف لوكالة شفق نيوز أن "كثيراً من النساء ينذرن بإشعالالشموع إذا تحققت طلباتهن، لذلك يترقبن يوم الأربعاء من كل أسبوع لإيقاد الشموعبعد غروب الشمس".

وتتابع الزاكي، وهي فلسطينية مقيمة في العراق: "كان منالمعتاد وضع الشموع على سعفة نخيل كبيرة أو لوح خشبي ثم دفعها في النهر مع ترديدعبارة: (ها يا لخضر جاك النذر ومني تقبله)، وتبقى المرأة تراقب الشموع حتى تختفيعن الأنظار".

وتوضح أن "انطفاء الشموع يُفسر على أنه إشارة لعدم تحققالأمنية، بينما استمرارها مشتعلة يمنح النساء شعوراً بالتفاؤل".

وتستذكر الزاكي مشاهد طفولتها قائلة: "كنا ننتظر يومالأربعاء لنشاهد أسراب الشموع القادمة عبر النهر من مناطق الجعيفر والعطيفيةوالأعظمية والكاظمية، وكنا نفرح حين تمر الشموع وهي مضاءة لأننا نعتقد أن أمنيةصاحبتها ستتحقق".

واقترنت "شموع الخضر" بالأدب الشعبي العراقي، حيثتناولها شعراء وأدباء في أعمالهم، كما ارتبطت بأغانٍ شعبية شهيرة، أبرزها ما تغنىبه الفنان الراحل ياس خضر:

“جيتك يشط متعني أنذرلك نذر

ليلة أربعا وأعلّك اشموع الخضر”

أديان في طقس واحد

وعلى مستوى الأديان، يؤكد شيخ طائفة الصابئة المندائيين فيالعراق ستار الحلو، لوكالة شفق نيوز، أن "الديانة المندائية لا تتضمن نصوصاًتشير إلى تقديم النذور للخضر"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "الخضرشخصية مقدسة وتحظى باحترام كبير لدى الصابئة كما هو الحال عند المسلمينوغيرهم".

أما لدى المسيحيين، فتقول ريا عموانوئيل من قضاء الحمدانية فينينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "المسيحيين يعتقدون بأن مار إلياس هو ذاته الخضرالمعروف في الموروث الإسلامي، لذلك تُقام له طقوس دينية وشعبية بينها إشعالالشموع".

وتوضح أن "الاختلاف يكمن في أن المسلمين يعقدون الأمنياتويتوجهون بالدعاء إلى الله عبر الخضر، بينما ينظر المسيحيون إليه كشخصية مقدسةتُشعل لها الشموع تكريماً لروحه".

وهكذا بقيت "شموع الخضر" واحدة من الطقوس الشعبيةالعراقية التي تجاوزت الانتماءات الدينية والطائفية، لتتحول إلى موروث اجتماعيوثقافي يجمع العراقيين حول ضفاف الأنهار، محمّلاً بالأمنيات والحنين والبحث عنالأمل.

شفق نيوز- السليمانية

وسط الطبيعة الجبلية الهادئة في قضاء رانية بإقليم كوردستان، تبدو بحيرة "گناوی قورگو" كواحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة في العراق، ليس فقط لكونها أكبر بحيرة كبريتية في البلاد، بل بسبب تغيّر لون مياهها إلى البنفسجي الداكن في أوقات مختلفة من العام، إلى جانب خصائصها الطبيعية التي جعلتها محط اهتمام الزائرين والباحثين عن العلاج الطبيعي.

وتجوّلت عدسة وكالة شفق نيوز في محيط البحيرة الواقعة على بُعد خمسة كيلومترات من مركز رانية باتجاه بحيرة دوكان، موثقةً مشاهد تظهر جمال المكان وتدرجات المياه اللونية، فضلاً عن الطبيعة المحيطة التي تمنح الموقع خصوصية مختلفة عن بقية البحيرات في العراق.

وتتميز "گناوی قورگو" وتعني بالعربية "البحيرة الدائرية" بركود مياهها بشكل دائم، وعدم وجود أي تدفق مائي فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث رائحة كبريتية تبدو "كريهة" عند تعرضها لأشعة الشمس، نتيجة توقف حركة المياه.

وتتميّز البحيرة بشكل دائري، إذ يبلغ قطرها نحو 370 متراً، فيما يصل عمقها إلى 27 متراً، ويُعتقد أن تاريخ تشكّلها يعود إلى أكثر من خمسة آلاف عام بفعل عوامل طبيعية وبيئية بعيدة عن التدخل البشري.

ومن أبرز خصائص البحيرة ثبات مستوى المياه فيها طوال فصول السنة، إذ لا يرتفع أو ينخفض رغم التغيرات المناخية والبيئية، فيما تتميز مياهها برائحة تشبه رائحة البيض وطعم حامض يجعلها غير صالحة للشرب.

ورغم ذلك، يقصدها كثير من سكان رانية والمناطق المحيطة بها منذ سنوات طويلة، للاستفادة من مياهها والرمال الموجودة تحت سطحها، والتي يُعتقد أنها تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية والحساسية والحكة، إذ يسبح بعض الزوار داخل البحيرة، بينما يأخذ آخرون كميات من مياهها لهذا الغرض.

وتُعرف "گناوی قورگو" أيضاً بظاهرة تغيّر لون مياهها، إذ تتحول بين الأزرق والوردي والبنفسجي تبعاً لدرجات الحرارة والعوامل البيئية، إلا أن اللون البنفسجي الداكن يبقى الأكثر ظهوراً، ما يمنح البحيرة مشهداً بصرياً نادراً يلفت الأنظار.

وبحسب المعلومات المتداولة حول البحيرة، فإن تغيّر اللون يعود إلى ارتفاع نسبة الملوحة، ووجود أنواع معينة من الطحالب والبكتيريا والعناصر الكيميائية مثل الكبريت، إلى جانب نشاط بعض الكائنات الحية داخل البحيرة، والتي تزداد فاعليتها خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما تُعد البحيرة موطناً لعدد من الكائنات والزواحف النادرة المهددة بالانقراض، بينها أنواع من الأسماك والروبيان والسلاحف التي لا توجد في بحيرات أخرى، ما يمنحها أهمية بيئية وطبيعية خاصة، إلى جانب قيمتها السياحية في المنطقة.

شفق نيوز- بيروت/خاص

برزت مفارقةغريبة في المشهد اللبناني خلال الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسرائيل بعد 7أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضخمت حدتها خلال الحرب الحالية، إذ إنه في مقابل مظاهرالتكافل والتضامن الوطني الواسعة التي عبّر عنها اللبنانيون عموماً، لجأت بعضالشخصيات السياسية إلى خطابات الشرذمة والخوف والتخوين، في استعادة للغة الحربالأهلية التي مزقت البلاد قبل أكثر من 40 عاماً.

قبل يومين، وجّهالجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء ضد عدة قرى في الجنوب اللبناني، من بينها كفروة، وهيقرية صغيرة غالبية سكانها من المسيحيين، وتقع في محيط ذي غالبية شيعية، وقد تعايشالطرفان منذ عقود طويلة بأمن ووئام من دون مشاكل تُذكر.

في نيسان/أبريلالماضي، أغلقت بلدية كفروة مدخل القرية ليلاً، في إطار ما سمّته "تنظيمالدخول والخروج في ظل الظروف الراهنة.. وحماية للبلدة"، وجاءت الخطوة في ظلتصاعد خطابات التخويف والتشكيك التي مارستها بعض الشخصيات السياسية والحزبيةوالإعلامية، والتي طالت مجتمعات النازحين، خصوصاً أبناء الطائفة الشيعية، بما ساهمفي تعزيز الانقسام بين اللبنانيين في إحدى أخطر المراحل التي يمر بها البلد منذاستقلاله عام 1943.

إغلاق بلديةكفروة لمدخل القرية المسيحية لم يحمها من الغارات الإسرائيلية، إذ هوجمت مثلها مثلالعديد من القرى الأخرى، كالمروانية وكفرجوز والنميرية وتول والكفور والنبطية،التي طالها الإنذار الإسرائيلي بالقصف في ذلك اليوم.

وما بقي في أذهانكثيرين هو ذلك العمود الحديدي الذي سدّ مدخلها ليلاً، وبدا وكأنه محاولة لمنع تدفقالنازحين الشيعة والدخول إليها.

بلدة كفروة لمتكن استثناء، قبل أيام، انتشرت صور لجندي إسرائيلي يحطم بمطرقة ضخمة تمثالاً للمسيحفي قرية دبل المسيحية القريبة من الحدود مع إسرائيل، ما أثار غضباً عالمياً، وبرغمانتقاد الحكومة الإسرائيلية لتصرف الجندي، سرعان ما ظهرت صورة لجندي إسرائيلي آخريهزأ من تمثال للسيدة مريم بوضع سيجارة في فمها في قرية دبل أيضاً.

ولم تفرّقالانتهاكات الإسرائيلية كثيراً بين قرى شيعية ومسيحية وسنية، ولم يكن نصيبالمسيحيين من هذه الجرائم صغيراً، بما في ذلك قصف كنائس ودور عبادة وتفجيرها، كمافي قرية دردغيا أو يارون، أو فرض حصار على السكان المسيحيين في مجموعة من القرىالجنوبية، ما أجبر الفاتيكان على محاولة التدخل لإرسال مساعدات إنسانية إليهم.

ومع ذلك، فإن بعضالقيادات المسيحية لم ترفع صوتاً عالياً ضد هذه الانتهاكات الإسرائيلية بقدر مااتبعت خطاباً يعزز الكراهية بين الطوائف اللبنانية، وتحديداً ضد الشيعة الذينيمثلون غالبية السكان في الجنوب، المؤلف عموماً من مختلف الطوائف اللبنانية، وذلكلسبب سياسي واضح، هو العداء والخصومة مع حزب الله.

ومثل هذهالخطابات، الواضحة ومتعددة المصادر، تبدو خلاصتها في فكرة أن الحرب الإسرائيليةالحالية تمثل فرصة سياسية وأمنية نادرة للتخلص من حزب الله، بل والرهان على إحداثتعديل كبير في أفكار الشيعة ومعتقداتهم.

وقبل يومين، قالالنائب سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الذي كان أحد القوى الأساسية فيالفظائع التي شهدتها الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات وثمانينيات القرنالماضي، إنه يجب البدء بمواجهة "هذه العقيدة التي يخضع لها بعض اللبنانيين،أي عقيدة الولاء للخارج، والاستشهاد من أجل قضية لا علاقة للبنان بها... لأن لبنانلا يستطيع التعايش مع هذه القضية".

وهذا ليس تصريحاًنادراً، فقد برزت شخصيات سياسية وإعلامية كثيرة خلال الشهور الماضية تتحدث ليس فقطعن ضرورة التخلص من حزب الله كتنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي وإقصائه تماماً منالمشهد اللبناني، وإنما أيضاً عن ضرورة التصالح مع إسرائيل وإبرام اتفاقية سلاممعها.

وقد لاحظ مراقبونإعلاميون تكثف هذه الأفكار في بعض الوسائل والمنصات الإعلامية المختلفة مؤخراً،فصار بالإمكان سماع مقولات مثل إن الشيعة من مؤيدي حزب الله "لايشبهوننا"، أو "نريد سفارة لإسرائيل في الأشرفية"، أو تباهي إعلاميتلفزيوني بارز برغبته وحقه في زيارة إسرائيل، أو حتى الدعوة إلى الفيدرالية للفصلبين المكونات الطائفية، أو نشر فيديو في قناة تلفزيونية رئيسية لشخصيات كرتونيةتمثل سخرية من زعيم الحزب وعناصره، ما ولّد أياماً من التوتر المذهبي والأمني.

ومع إعلان الأميركيينوقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية في منتصف نيسان/أبريل الماضي، خرج رئيسالجمهورية جوزيف عون بخطاب تطرق فيه إلى كلمة "انتحار" ثلاث مرات لينتقدغريزة الموت العبثي "بذرائع القضايا الخارجية"، في إشارة واضحة إلى قرارحزب الله وبيئة المقاومة خوض المواجهة مع إسرائيل، وليمهد لفكرة استعداد لبنان للدخولفي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ما أثار ردود فعل حادة من العديد من القوى،وانقساماً متزايداً بين اللبنانيين.

ورغم مثل هذهالخطابات المثيرة للفرقة بالنسبة لكثيرين، ظل لبنان يشهد حالة من التضامن الوطنيالواسع لدعم أكثر من مليون نازح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وهمبغالبيتهم من الشيعة، إلى جانب مكونات أخرى من السنة والمسيحيين.

هذا وتقول نيكولكاماتو، التي تنشط في جهود الإغاثة للنازحين من الجنوب، لوكالة شفق نيوز، إن هناكفي الشارع المسيحي جزءاً يعتبر أنه سيكون أفضل حالاً من دون وجود المسلمين، لكنهذا الجزء كان المستفيد من فترة الحرب الأهلية والترويج لها، وهو ما يناسبه.

لكن في الوقتنفسه، وبعدما أشارت كاماتو إلى أن العزلة خلال الحرب الأهلية كانت قاسية علىالمجتمعات المسيحية، وأن هناك خوفاً من عزلة جديدة في ظل فقدان الثقةبـ"الزعامات المسيحية"، بعدما عانوا النزوح والحصار والاقتتال الداخليخلال الحرب الأهلية، أوضحت أنها تعتقد أنهم "ينظرون إلى الثمن الغالي الذيدفعوه، فكيف تقنعهم اليوم بالموافقة على تهجير شريحة أخرى من اللبنانيين؟".

وهناك جو عام منالتكاتف بين اللبنانيين برغم التأجيج الإعلامي والسياسي، وقد ساهم سياسيونوإعلاميون أكثر وعياً، إضافة إلى آلاف الناشطين الذين عملوا إلى جانب النازحين،بمبادرات فردية وخاصة، في إغاثتهم ومساندتهم.

كما يساهمفنانون، بحضورهم المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظاهرة التآزر هذه، بما فيذلك شخصيات مثل ريتا حايك، وماغي بو غصن، وباسم مغنية، ومروان خوري، وملحم زين،وعاصي الحلاني، وميريام فارس، ونانسي عجرم، ونادين نجيم، حيث شارك بعضهم بشكلمباشر في جهود الإغاثة، ودعوا اللبنانيين إلى مساندة بعضهم البعض.

في غضون ذلك، يرىالنائب حسن مراد، وهو من نواب منطقة البقاع الغربي التي يشكل السنة غالبية سكانها،خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الوحدة الوطنية تبقى هي السلاح الأقوى فيوجه جميع التحديات، والانجرار نحو الفتنة لا يخدم إلا مصالح العدو، وهو الطريقالوحيد الذي يمكن أن يحقق له ما عجز عن فرضه بالعدوان والقتل والدمار".

كما شدد مراد، الذيساهم في تسهيل وإيواء النازحين، على "ضرورة التكاتف والتضامن بين أهلناالضيوف (النازحين) والمقيمين، فمصيرنا واحد، وأمننا مشترك، ولن نحمي بلدنا إلابوحدتنا وتكاتفنا".

وفي الشمال، فيالبقاع، فتحت دير الأحمر، وهي قرية تسكنها غالبية مارونية مسيحية، ما لا يقل عنستة أماكن لإيواء النازحين من القرى الشيعية والسنية المجاورة لها، خصوصاً منبعلبك، وقدر عددهم بالآلاف.

ويقول شاب ينتميإلى الطائفة المسيحية، لكنه علماني، إنه "لا يتأثر بمواقف بعض السياسيينوتصريحاتهم النارية، لأن اللبنانيين واحد، والعدو لا يفرق بيننا في حربه، وإذاكانوا هم اليوم، فربما نكون نحن غداً".

فيما يتحدث نبيليعقوب، وهو ناشط يشرف منذ شهور عدة على أحد مراكز الإغاثة والإيواء في مدرسةحكومية في بيروت، قائلاً: "أنا من طائفة مختلفة، لكنني أؤمن أن خدمتيللنازحين من طائفة أخرى هو واجب إنساني منطلق من وطنيتي، نحن جميعاً أبناء هذاالوطن، وهذا الواقع يدفعني للتأكيد أن التكاتف بين الطوائف هو ما يقودنا نحومستقبل أقوى".

ويوضح يعقوب، لوكالةشفق نيوز: "التنوع هو قوتنا، وكل طائفة تسهم في بناء هذا المجتمع، وفي هذهالمرحلة يجب أن نرتفع فوق الخلافات الدينية والسياسية، ونتحد في خدمة شعبنا،فالكرامة والعدالة تجمعنا جميعاً، وكل ما يصيب أي مكون من مكونات المجتمع اللبنانييمس بكرامة وعزة كل اللبنانيين".

وتابع قائلاً إنه"من منطلق إنساني ووطني، نحن نخدم الإنسان بغض النظر عن طائفته، لأن لبنان هوالهدف، وهو الذي يجمعنا جميعاً".

شفق نيوز- المثنى

في عمق البادية الجنوبية الغربية من العراق، يمتد قضاء نقرة السلمانكأحد أكبر الأقضية مساحة وأقلها كثافة سكانية، جامعاً بين قسوة الصحراء وثراءالتاريخ، وبين التهميش الخدمي وإمكانات استثمارية ضخمة ما تزال بانتظار الاستغلالالفعلي.

ويمتلك القضاء مقومات اقتصادية واعدة، أبرزها توفر المواد الأوليةالداخلة في صناعة الإسمنت، إضافة إلى وجود مكامن نفطية ومساحات واسعة صالحةللاستثمارات الزراعية والرعوية، ما يجعله مرشحاً ليكون مركزاً اقتصادياً مهماً فيبادية محافظة المثنى.

غير أن الأهالي يؤكدون أن أي نهضة تنموية حقيقية تبقى مرهونة بتطويرشبكة الكهرباء الوطنية واستقرار تجهيز الطاقة، باعتبارها الأساس لجذب المستثمرينوتشغيل المشاريع الصناعية والزراعية وإنهاء حالة العزلة التنموية التي تعانيهاالمنطقة منذ سنوات طويلة.

مقومات استثمارية

وفي هذا السياق، يقول قائممقام قضاء نقرة السلمان، تكليف الزيادي، إنبادية نقرة السلمان تُعد من أكبر المساحات الجغرافية في العراق، مشيراً إلى أنهاتمتلك مقومات صناعية وزراعية واقتصادية كبيرة جذبت اهتمام المستثمرين خلال السنواتالأخيرة.

ويوضح الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن البادية تضم مشاريع صناعية واسعة،في مقدمتها معامل الإسمنت، إذ مُنحت 13 إجازة استثمارية لإنشاء معامل إسمنت، يعملمنها حالياً ثلاثة معامل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 6 ملايين طن سنوياً لكل معمل،فيما تستمر أعمال الإنشاء في معامل أخرى قيد التنفيذ.

ويبيّن أن بادية السماوة تشتهر، بحسب نتائج المسح الجيولوجي، بوجودكميات كبيرة من الحجر الجيري الذي يمثل المادة الأساسية في صناعة الإسمنت بنسبةتتراوح بين 70 و80% من الخلطة الصناعية، ما جعل المنطقة نقطة جذب للاستثماراتالصناعية، فضلاً عن توفر خامات أخرى مثل الرخام والرمل الزجاجي المستخدمة فيالصناعات الإنشائية والزجاجية.

وفي الجانب الزراعي، يشير الزيادي إلى أن قضاء نقرة السلمان استحوذعلى نحو 90% من المساحات المزروعة بالحنطة ضمن مشاريع البادية الزراعية، من خلالعقود واستثمارات كبيرة أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وبحسب المسؤول المحلي، فإن أبرز التحديات التي تواجه القضاء تتمثلبعدم توسعة امتدادات شبكة الكهرباء داخل البادية واقتصارها على مركز القضاء، الأمرالذي يشكل عبئاً كبيراً على المزارعين وأصحاب المعامل الصناعية ويحد من توسعالمشاريع الاستثمارية.

مشاريع نفطية

وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، يؤكد الزيادي وجود مشاريع واعدةباحتياطيات كبيرة، مبيناً أن الأعمال ما تزال ضمن مرحلة المسح والاستكشاف دون بدءالإنتاج الفعلي حتى الآن، رغم جاهزية أربعة حقول نفطية في قضاء نقرة السلمانللدخول في مرحلة الاستخراج مستقبلاً.

ويضيف أن شركة "تشنهوا للنفط"ZhenHua Oil الصينية فازت بعقد استثمار وتطوير حقل أبو خيمة النفطي ضمن جولةالتراخيص النفطية العراقية، حيث يقع الحقل في ناحية بصية داخل بادية السماوة قربمنطقة أبو خويمة.

ويضم حقل أبو خيمة حالياً ثلاثة آبار نفطية مكتشفة جاهزة لأعمال الحفروالتطوير، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المثنى إلى محافظة منتجة للنفط خلالالسنوات المقبلة.

منفذ جميمة

وفي ملف المنافذ الحدودية، يبين الزيادي أن العمل جارٍ على إعدادتصاميم منفذ جميمة الحدودي بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، مبيناً أن تأخر التنفيذيعود إلى الأزمة المالية التي مرت بها البلاد، رغم رصد تخصيصات مالية للمشروع.

ويوضح أن الطريق الرابط بين السماوة والمنفذ يشهد حالياً أعمال إكساءوصيانة للطريق القديم بعد انتهاء عمره الافتراضي، فيما لا يزال إنشاء الممر الثانيقيد الدراسة في وزارة الإعمار والإسكان.

ويلفت إلى أن المنفذ المرتقب سيكون بمثابة ميناء بري تمر عبره أكثر من50 دولة، لا سيما دول آسيا وشرق آسيا، سواء لحركة الزائرين المتجهين إلى الحجوالعمرة أو لحركة التجارة العابرة نحو دول الجوار، ما يجعله مورداً اقتصادياًمهماً للمحافظة والقضاء.

انتقال العائلات

من جهته، يقول المواطن فهد محسن (43 عاماً) إن قضاء نقرة السلمانيمتلك مقومات نجاح كبيرة، إلا أن استثمارها لم ينسجم مع تطلعات الأهالي.

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن منح الإجازات الاستثمارية وإنشاء المعاملوالمشاريع الزراعية جرى في مناطق بعيدة عن مركز القضاء، ما دفع بعض العائلات إلىالانتقال للسكن قرب مواقع العمل، الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط السكاني داخلمركز المدينة.

ويدعو محسن الجهات المعنية إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق القريبةمن مركز القضاء لتعزيز الاستقرار السكاني وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.

وجهة سياحية

بدوره، يؤكد المواطن عبد الله أسد (51 عاماً) أن ضعف توسعة شبكةالكهرباء الوطنية يمثل "شريان الحياة المفقود" في القضاء، لما للكهرباءمن دور أساسي في تشجيع السكن وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ويشير خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن نقرة السلمان تتحول خلالفصل الربيع إلى مصيف طبيعي يجذب العائلات والسياح، حيث تكتسي الأراضي الصحراويةبالغطاء الأخضر وتمتلئ التلال والوديان بمياه الأمطار، إلى جانب مشاهد المواشيوالحياة الصحراوية الهادئة تحت ضوء القمر والنجوم.

ويؤكد في ختام حديثه أن تطوير الخدمات الأساسية يمكن أن يحول القضاءإلى وجهة سياحية واعدة في جنوب العراق.

شفق نيوز- ذي قار/ ميسان

ما تزال العيون شاخصة في مناطق الأهوار جنوب العراق، على السماء التي لم تبخل هذا الشتاء عليهم بالأمطار، في حين أن الأماني متصلة بالأرض حيث يترجى "أهل الهور" أن تستمر الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات نحو أهوارهم لتعيد لها الحياة. 

ورغم موسم الأمطار الغزير في الشتاء المنصرم، إلا أن الأهوار ما تزال لم تنتعش بشكل كامل، في حين أن اطلاقات المياه القليلة هذا العام، جعلت الأهالي أمام بصيص أمل في ان يعبروا هذا الصيف بمشاحيفهم في أهوار مغمورة بالمياه والطمأنينة.  

وفي هذا الصدد، يقول مدير منظمة الجبايش للسياحة والبيئة رعد الأسدي، إن "وضعية الماء الآن تقريباً شبه جيد، مرت ثلاثة إلى أربع سنوات كان وضع الأهوار قاس جداً، ونسبة الجفاف تجاوزت تسعين بالمئة، وهجر أغلب مربي الجاموس أماكنهم، وفقد صيادوا سكان الأهوار أعمالهم".

ويتابع الأسدي لوكالة شفق نيوز: "الآن عاد الأمل مع عودة جزء من الإطلاقات المائية وغمر مساحة بسيطة من الأهوار، ونأمل في الأيام القادمة أن تصبح مساحة الغمر جيدة بشكل أفضل".

ولفت الأسدي إلى أنه "حتى الآن طموح سكان الأهوار ورغبتهم أن تصل المزيد من الإطلاقات المائية نظراً لحالات الفيضانات التي نتابعها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الوزارة، كلها انعكست على نفسية سكان الأهوار، حيث يبدو الارتياح عليهم مع بدء ارتفاع منسوب المياه في مناطقهم". 

ويبين الأسدي أن "طموحنا ورغبتنا أن يكون منسوب المياه أفضل في الأيام المقبلة، فهذه السنة مختلفة عن السنوات السابقة بسبب أنه الغمر جاء في نهاية موسم الصيف، وستستمر فترة الغمر إلى بداية شهر حزيران/يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يكون الجفاف أقل قليلاً". 

وأوضح أن "السنوات السابقة كان يبدأ موسم الجفاف من شهر أيار/مايو أو نهاية نيسان/أبريل، أما الآن فنحن في بداية أيار ومناسيب المياه بدأت ترتفع، وهذا مؤشر جيد على أنه من الممكن إذا استمرت الإطلاقات المائية أن تتجاوز الأهوار أزمة الجفاف ويكون الوضع أفضل حتى نصل إلى موسم الشتاء القادم".

من جانبه يقول الناشط الاهواري مرتضى الجنوبي: "في أهوار العمارة من ضمنها أهوار الحويزة والعروقة والسناف وأهوار البطاط، تحسنت نسب الاغمار في الفترة الأخيرة"، مبيناً أن "نسبة الجفاف كانت 100%، وحالياً تحسن وضع الماء بفضل السيول والأمطار الأخيرة والإطلاقات المائية باتجاه الأهوار". 

ولفت الجنوبي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوضع المائي حالياً في تحسن ونستطيع القول أن نسبة الإغمار جيدة، لكنها ليست بأفضل حال، حيث سجلت الأهوار نسبة اغمار تصل من نصف متر إلى متر واحد".

وأشار الجنوبي إلى أن "الإطلاقات حالياً مستمرة باتجاه الأهوار وعادت أجزاء كبيرة من الأهوار، ونأمل استمرار الإطلاقات المائية باتجاه الأهوار لأنها شريان حياتها، وأي قطع للإطلاقات المائية باتجاهها سيعيدها إلى سنوات الجفاف السابقة، لذلك نطالب باستمرار جريان المغذيات حتى لا نواجه الجفاف في موسم الصيف الحالي مثل كل سنة".

وشهدت أهوار جنوب العراق، ولاسيما هور الجبايش وهور أم الودع في محافظة ذي قار، انتعاشاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة للشتاء، نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه وعودة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق الطبيعية الفريدة.

شفق نيوز- بغداد

"الكل سيشترك في الحكومة"، عبارةكررها رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي خلال لقاءاته الأخيرة في بغدادوأربيل، لتصبح عنواناً عريضاً لمرحلة سياسية صعبة تسبق جلسة البرلمان المرتقبةالأسبوع المقبل، والتي يُنتظر أن تشهد التصويت على أول دفعة من الكابينة الوزاريةالجديدة.

ومع اقتراب الموعد المفترض لجلسة منح الثقة،تكثفت الاتصالات بين القوى السياسية العراقية وسط مشهد لم يحسم بعد، رغم إعلانالبرلمان قرب تسلمه البرنامج الحكومي خلال الساعات المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادرسياسية أن الانقسام حول الأسماء ما يزال قائماً حتى اللحظة.

لا أسماء حتى الآن

وفي هذا السياق، يقول السياسي المستقل، أبوميثاق المساري، إن المشهد الحالي يعكس واحدة من أكثر مراحل تشكيل الحكوماتالعراقية غموضاً منذ عام 2006.

ويوضح المساري لوكالة شفق نيوز، أنه "رغمبقاء 72 ساعة فقط على الموعد المفترض للتصويت، لم تناقش الكتل السياسية مع رئيسالوزراء المكلف أي اسم من أسماء الوزراء، ولم يُطرح من جانبه أي ترشيح محدد، ولاحتى سؤال الكتل عن مرشحيها أو أخذ رأيها بشكل أولي".

كما يؤكد المساري أن "الكتل السياسية لمترسل كتاباً رسمياً أو حتى أسماءً بشكل شفهي حتى الآن"، مرجحاً أن السبب يعودإلى استمرار التفاهمات غير المعلنة بين الأطراف السياسية.

ويشير إلى أن "الكابينة الوزاريةالمتداولة قد لا تختلف كثيراً عن الحكومة السابقة، إذ يتحدث كثيرون عن احتمال أنتتكون من نحو 23 وزيراً دون تغييرات جوهرية في الهيكل".

ويضيف أن "الزيدي يعتمد أسلوب الاستماعالعام دون الدخول في تفاصيل الأسماء أو نظام تدوير الحقائب بين المكونات، كما كانمعمولاً به سابقاً".

ويلفت إلى أن ذلك "يتضح من زيارته إلىإقليم كوردستان ولقاءاته هناك، ثم عودة وفد كوردي إلى بغداد، في إطار محاولة فهمما يجري دون تقديم ترشيحات مباشرة".

نقاش على "النقاط"

في المقابل، يؤكد عضو تحالف العزم، عزامالحمداني، أن توزيع الحقائب داخل المكوّن السني يجري وفق ما وصفه بـ"معادلةالأوزان الانتخابية".

ويقول الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن"الاتفاق داخل البيت السني يقوم على احتساب النقاط الانتخابية، حيث يمتلكتحالف العزم 17 نقطة تقابَل بوزارتين إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أنحصل تقدم على رئاسة البرلمان".

ويضيف أن "الحسم والسيادة كلاهما يمتلكانثقلاً متقارباً من النقاط (السيادة 9 والحسم 8)، بينما العزم يُعد الأقوى سنياً منحيث التمثيل"، مبيناً أن "عدد الوزارات السنية سيبقى 6 وزارات حتى الآن،مع طموح بزيادتها، لكن هذا هو الثابت في التفاهمات الحالية".

ويؤكد الحمداني أن "لا تغيير أو تدوير فيالوزارات السنية حتى اللحظة، وكل شيء ما يزال ثابتاً بانتظار الحسم النهائي".

تحذير من التهميش

من جانبه، يشدد النائب عن الكورد الفيليين،حيدر أبو تارة، على ضرورة إشراك المكونات في الحكومة المقبلة بشكل فعلي وليسشكلياً.

ويقول أبو تارة لوكالة شفق نيوز، إن"الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تنصف المكونات في توزيع الوزارات"،مضيفاً أنه التقى رئيس الوزراء المكلف، الذي أكد له أن "الجميع سيشترك فيالحكومة دون تهميش".

ويشير إلى أن "المكون الفيلي يطالب بحقيبةوزارية مثل الهجرة والمهجرين أو الثقافة أو التربية، أو حتى مواقع تنفيذية فيالمؤسسات المرتبطة بملف الشهداء والسجناء"، معتبراً أن "هذا الاستحقاقمرتبط بالمعاناة التاريخية للمكوّن".

ويحذر أبو تارة من أنه "في حال عدم إنصافالكورد الفيليين في التشكيلة الجديدة، سيتم اللجوء إلى الإعلام والرأيالعام"، داعياً إلى أن "تُبنى الحكومة على أساس الشراكة والتوازنوالتوافق الحقيقي".

وإلى جانب المكوّن الكوردي الفيلي، أكدت كتلة"صويانا" المسيحية النيابية، أمس الأربعاء، أن "تمثيل المكوّنالمسيحي في الحكومة المقبلة ينبغي أن يستند إلى احترام نتائج الانتخابات وضمانالتمثيل الحقيقي للمكونات العراقية". 

وأضاف النائب عن الكتلة، كلدو رمزي، أن"أي مسار جاد لتشكيل الحكومة يجب أن ينطلق من مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية،والتمثيل العادل والمنصف لجميع مكونات الشعب العراقي، بعيداً عن التهميش أوالالتفاف على الاستحقاقات الانتخابية".

هذا ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، الثلاثاء الماضي، القوى السياسية الفاعلة إلى منح المسيحيين حقيبة وزاريةفي الحكومة العراقية المقبلة بهدف تعزيز ثقافة قبول الآخر في البلاد.

تفاهمات مفتوحة

وبالتوازي مع ذلك، تواصلت اللقاءات السياسيةبين بغداد وأربيل، حيث التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستاننيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني رئيس الوزراء المكلف، في إطار بحثملف تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وقضايا النفط والتنسيق المالي بين الجانبين.

وتشير مصادر سياسية إلى أن النقاشات شملت أيضاًملفات حساسة مثل تصدير النفط والتنسيق الإقليمي، وحتى دور العراق في الوساطة بينإيران والولايات المتحدة، في إشارة إلى اتساع نطاق التفاهمات خارج الإطار الداخليالتقليدي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الحكومة المقبلةستتألف من 22 حقيبة وزارية موزعة على الشكل الآتي 12 وزارة للإطار التنسيقي، و6وزارات للقوى السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

وهو توزيع يعكس استمرار العمل بمنطق الشراكةالتوافقية، رغم الانتقادات المتزايدة لهذا النموذج من قبل أطراف سياسية ترى أنهيكرس المحاصصة بدل بناء مؤسسات الدولة.

شفقنيوز- بغداد

فيوقتٍ يستعد فيه العراق لدخول ذروة الطلب الصيفي على الكهرباء، تتزايد المؤشرات علىأن منظومة الطاقة ستواجه تحديات معقدة قد تصعب من تأمين الإمدادات بشكل مستقر.

فبينتذبذب إمدادات الغاز المستورد، لا سيما من إيران، ومحدودية استثمار الغاز المصاحبمحلياً، تبرز فجوة واضحة بين الإنتاج الفعلي والطلب المتصاعد الذي يتجاوز قدراتالشبكة الوطنية سنوياً.

وتتزامنهذه التحديات مع تباطؤ تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وعدم اكتمال خطوط الربطوالاستيراد مع دول الجوار، فضلاً عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في توليدالطاقة مقابل حضور محدود لمصادر الطاقة المتجددة.

سيناريوالقطع "غير المبرمج"

ومعارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال أشهر الصيف، يزداد الضغط علىالمنظومة الكهربائية، ما ينذر بعودة سيناريو الانقطاعات المتكررة وساعات التجهيزالمحدودة، في ظل غياب حلول جذرية سريعة تعالج اختلالات هذا القطاع الحيوي.

المتحدثباسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، يقول في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تواصلتنفيذ خطتها لمواكبة ذروة فصل الصيف عبر أعمال الصيانة والتوسعة ورفع جاهزية قطاعالنقل، بهدف تحقيق استقرارية في تجهيز الطاقة الكهربائية، رغم أن الطلب يتجاوزالإنتاج المخطط له والبالغ 28 إلى 30 ألف ميغاواط.

ويوضحأن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الغاز المحلي والمستورد نتيجة تراجع الإنتاج وتذبذبالإمدادات، ما ينعكس بشكل مباشر على توليد الطاقة ويزيد الضغط على المنظومة قبيلذروة الأحمال الصيفية.

ويضيفأن الوزارة تعمل على استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، من بينهاتركيا والأردن بقدرة تصل إلى 150 ميغاواط في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراحلمتقدمة مع دول الخليج، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى إقرار الموازنة لتأمينالتمويل اللازم لشراء الطاقة.

ويبيّنموسى أن مشاريع الطاقة الشمسية تمثل أحد البدائل المهمة، حيث دخلت إلى الخدمة 254ميغاواط من مشروع البصرة و50 ميغاواط من مشروع كربلاء، مع استمرار العمل على إدخالالمرحلة الثانية ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات.

ويختتمموسى بالقول إن خطة الوزارة باتت في مراحلها النهائية، إلا أن نقص الغاز يبقىالعامل الأكثر تأثيراً على إنتاج الطاقة وساعات تجهيز الكهرباء خلال موسم الذروةالصيفي.

ويعتمدقطاع الكهرباء في العراق بشكل كبير على محطات توليد حرارية تعمل بالغاز والوقودالسائل (النفط الأسود/ المازوت)، مع مساهمة محدودة للطاقة الكهرومائية وبعض مشاريعالطاقة الشمسية التي لا تزال في بداياتها.

وتبلغالقدرة الإنتاجية الرسمية المعلنة بين 28 إلى 30 ألف ميغاواط في أفضل الظروفالتشغيلية، لكن الإنتاج الفعلي غالباً ما يكون أقل بسبب نقص الوقود وأعطال الشبكة.

فيالمقابل، يرتفع الطلب على الكهرباء في العراق خلال فصل الصيف إلى مستويات عاليةجداً نتيجة درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية، حيث يصل الاستهلاك إلى نحو35 إلى 40 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، ما يخلق فجوة واضحة بين الإنتاج والطلبتتراوح بين 7 إلى 15 ألف ميغاواط.

تحذيراتالخبراء

يقولالخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن العراق يتجه نحو "أزمةطاقة حقيقية" خلال فصل الصيف المقبل، في ظل مؤشرات متزايدة على تراجعالإمدادات وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وينبهإلى أن التحديات لا تقتصر على ارتفاع الاستهلاك الموسمي، بل تشمل أيضاً توقف أوتراجع إنتاج عدد من الحقول النفطية والغاز المصاحب، ما يقلل من كميات الوقودالمتاحة لمحطات التوليد، ويزيد من الضغط على المنظومة الكهربائية.

ويشيرإلى أن البلاد "تواجه كذلك محدودية في الغاز الوطني المنتج محلياً، مقابل عدماكتمال عدد من خطوط الاستيراد من دول الجوار، إلى جانب تذبذب كميات الغاز المستوردمن إيران، وهو ما يضع قطاع الكهرباء أمام فجوة واضحة في الإمدادات".

ويؤكدالحسني أن استمرار هذا الوضع من دون حلول عاجلة سيؤدي إلى زيادة ساعات الانقطاعخلال ذروة الصيف، في ظل غياب بدائل جاهزة قادرة على سد النقص الحالي في الوقودالمستخدم لتشغيل المحطات.

ويعتمدالعراق بشكل كبير على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، ويحتاج فعلياً إلى ما يقارب1.4 إلى 1.6 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز لضمان تشغيل مستقر للمحطات. لكنالإنتاج المحلي من الغاز المصاحب لا يغطي هذه الحاجة، إذ يتم حرق كميات كبيرة منهبسبب ضعف الاستفادة والمعالجة، ما يفرض الاعتماد على الاستيراد.

وبسببهذا النقص، يستورد العراق كميات من الغاز من الخارج، خصوصاً من إيران، تتراوح فيبعض الفترات بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز أو ما يعادله منالطاقة، إضافة إلى استيراد الكهرباء مباشرة عبر خطوط ربط بطاقة قد تصل إلى 1200إلى 1500 ميغاواط في بعض المواسم.

قراءاتنفطية

يرىالخبير النفطي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز أن العراق يمكنه التخفيف منأزمة الطاقة عبر إطلاق مشاريع واسعة لاستثمار الغاز المصاحب، إلى جانب تطوير حقولالغاز الحر ضمن خطط طويلة الأجل، بما يسهم في سد جزء من الحاجة المحلية للوقودالمستخدم في توليد الكهرباء.

ويضيفأن الحلول لا تقتصر على الغاز فقط، بل تشمل التوجه نحو تنويع مصادر التوليد منخلال الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر إنشاءمحطات حديثة قادرة على دعم المنظومة الكهربائية.

ويلفتإلى أن من الخيارات المطروحة أيضاً "التوجه مستقبلاً نحو التعاقد على محطاتتوليد نووية"، والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الغاز المستورد وخفض كلفالإنتاج وتعزيز استقرار منظومة الطاقة على المدى البعيد.

رأيمخالف

فيالمقابل، يخالف الخبير النفطي حمزة الجواهري هذه التقديرات، مؤكداً أن وضع الطاقةفي العراق هذا العام يبدو أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات الماضية.

ويبينفي حديثه لوكالة شفق نيوز، أن مستويات إنتاج الغاز المصاحب كانت بحدود 60%، مشيراًإلى أن عودة إنتاج النفط إلى مستويات جيدة ساهمت في زيادة كميات الغاز المستخرج منالحقول النفطية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تجهيز محطات التوليد وتقليل الضغوطعلى قطاع الكهرباء في مواسم الذروة.

ويضيفأن "المشتقات النفطية المنتجة محلياً، والتي يتم تصدير جزء منها، يمكنالاستفادة منها أيضاً في تشغيل بعض توربينات محطات الكهرباء، ما يعزز مرونة منظومةالطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد".

ويؤكدالجواهري أن هذه المؤشرات "تدل على أن العراق لن يواجه أزمة طاقة كبيرة هذاالصيف كما في الأعوام السابقة، رغم بقاء تحديات قائمة لكنها أقل حدة".

أزمةالكهرباء مستمرة

ويقولالخبير الاقتصادي هلال الطعان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن أزمة الكهرباء فيالعراق "ليست فقط نقصاً في الإنتاج، بل هي فجوة متكاملة بين الوقود والبنيةالتحتية وإدارة الطلب".

ويضيفأن أي تذبذب في إمدادات الغاز المستورد أو المحلي ينعكس بشكل مباشر على ساعاتتجهيز الكهرباء للمواطنين، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة، مشيراً إلى أنه "لاتوجد حلول وقتية قادرة على معالجة الأزمة خلال هذا الصيف، وإنما الحلول تحتاج إلىسنوات مقبلة إذا ما كانت هناك جدية حكومية حقيقية في الإصلاح والاستثمار في قطاعالطاقة".

شفق نيوز- بغداد

لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوماً نظرياً أو ترفاً تقنياً، بل أصبح واقعاً يومياً يندمج مع تفاصيل الحياة الإنسانية، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الاقتصاد والإعلام.

ومع هذا التحول المتسارع، يتصاعد جدل عالمي حول تأثير هذه التقنية، إذ يرى البعض أنها تمثل بوابة لازدهار غير مسبوق، بينما يعتقد آخرون أنها تحمل في طياتها تحديات أخلاقية واجتماعية قد تقود إلى ما يُعرف بـ"الفوضى التقنية".

واقع يفوق الخيال

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مؤسسة بغداد للتواصل الرقمي وأستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بغداد، الدكتور صفد الشمري، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح حاضراً في مختلف مفاصل الحياة، من الهواتف الذكية إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحتى الحروب.

ويشير الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه الطفرة التقنية، رغم ما تحمله من إنجازات، تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الإنسان ودوره، في ظل قدرة الآلات على أداء مهام كانت حكراً على العقل البشري، مثل الكتابة والتحليل واتخاذ القرار.

لكن في الجانب الإيجابي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة أمام البشرية، ففي القطاع الصحي، تسهم الأنظمة الذكية في تشخيص الأمراض مبكراً وتحسين دقة العلاج، بينما يوفر في التعليم فرص تعلم مخصصة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

ويرى متخصصون أن هذه التقنية قادرة على تعزيز الاقتصاد العالمي عبر رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، فضلاً عن تمكين الدول النامية من تقليص الفجوة مع الدول المتقدمة إذا أحسنت استثمارها.

تحديات متصاعد

وفي هذا الجانب، يؤكد أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بغداد، الدكتور عادل الغريري، أن الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والصناعة والطاقة والبيئة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل التلوث.

ورغم هذه الفرص، تبرز مخاوف جدية تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مبيناً الغريري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز ذلك بالقول: حيث قد يؤدي الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية إلى تقليص الوظائف التقليدية وزيادة البطالة الرقمية.

كما تتوسع التحديات لتشمل الجانب الأخلاقي، إذ أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج محتوى مزيف يصعب تمييزه، مما يهدد مصداقية المعلومات ويزيد من احتمالات التضليل الإعلامي والسياسي.

ويحذر الغريري، من أن الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات قد يؤدي إلى أزمات أخلاقية واجتماعية، مثل سرقة البحوث العلمية والهجمات السيبرانية وتزييف الحقائق، وهو ما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار المجتمعي.

تشريعات متأخرة

ويشير أستاذ الإعلام الرقمي، أن المخاوف تزداد مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي مقارنة ببطء التشريعات المنظمة له، ففي ظل غياب الأطر القانونية الواضحة، قد تتحول هذه التقنية إلى أداة للهيمنة أو المراقبة أو حتى إدارة الصراعات الرقمية.

ويبرز هذا التحدي بشكل أكبر في الدول التي لا تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة أو استراتيجيات واضحة، حيث تصبح أكثر عرضة لمخاطر التضليل الرقمي والانتهاكات التقنية، وهو ما ينطبق بدرجات متفاوتة على العراق.

التحول الرقمي في العراق

وفي هذا السياق، تبدو الصورة أكثر صعوبة، إذ يواجه البلد تحديات في البنية التحتية الرقمية والتعليم، إلى جانب محدودية الوعي التقني لدى بعض الفئات.

ومع ذلك، تبقى الفرصة قائمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بشرط وجود سياسات واضحة واستثمار حقيقي في التعليم الرقمي.

ومن هذا المنطلق، يشدد الأكاديمي والإعلامي، الدكتور حسن حميد، على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة محورية في تشكيل مستقبل البشرية، إذ يفتح آفاقاً واسعة للتقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وفي الوقت نفسه، ينبه حميد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن الذكاء المعتمد على الخوارزميات يفرض تحديات أخلاقية واجتماعية تتطلب إدارة واعية، وأن التوازن بين الابتكار والتنظيم سيكون العامل الحاسم لتجنب أي فوضى تقنية وضمان توظيفه بما يخدم الإنسان والمجتمع.

ويؤكد الأكاديمي في الختام أن الحاجة باتت ملحّة إلى وضع تشريعات واضحة تحمي الخصوصية وتعزز الشفافية، إلى جانب الاستثمار في الوعي والتعليم الرقمي لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وتؤكد السلطات المتخصصة أن العراق يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً تقوده اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي برئاسة رئيس الوزراء، حيث أعلنت وزارة التخطيط في مطلع عام 2026 عن استراتيجية وطنية لاعتماد منظومة ذكاء اصطناعي سيادية تهدف لحماية البيانات الوطنية وأتمتة العمل التنموي.

وقد تُرجمت هذه التوجهات عملياً بافتتاح جامعة بغداد لأول كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي للعام الدراسي 2025-2026.

ورغم هذا التقدم، تؤكد التقارير الرسمية على ضرورة استكمال البنية التشريعية والتقنية لضمان استخدام آمن ومستدام لهذه التقنيات في مختلف القطاعات.

شفق نيوز- كركوك

تشهد أسواق بيع الآلات الموسيقية في مدينة كركوك، حركة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد اهتمام الشباب بتعلم العزف واقتناء آلات متنوعة، تتصدرها التراثية مثل العود والدف، إلى جانب آلات غربية مثل الجيتار والبيانو، في مشهد يعكس تنوع الذائقة الفنية في المدينة وتداخل ثقافاتها، ويشير إلى تحولات اجتماعية وثقافية متسارعة أعادت للموسيقى حضورها في الحياة اليومية.

وفي قلب المدينة، يبرز "قصر كركوك للآلات الموسيقية" كواحد من أقدم وأشهر المحال المتخصصة في هذا المجال، حيث شكّل على مدى سنوات طويلة وجهة رئيسية لعشاق الفن والموسيقى، ورافَق تحولات الذائقة الفنية في كركوك عبر أجيال متعاقبة.

ويضم المتجر تشكيلة واسعة من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، فضلاً عن مستلزماتها من أوتار وملحقات وأجهزة صوت، ما يجعله محطة متكاملة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، ومقصداً لمن يبحث عن الجودة أو حتى الاستشارة الفنية.

ويقول صاحب أحد أقدم متاجر بيع الأجهزة الموسيقية في كركوك، محمد "دي جي"، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال على شراء الآلات الموسيقية يشهد تزايداً ملحوظاً، ولا سيما من قبل فئة الشباب"، مبيناً أن "العود لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أكثر الآلات طلباً، إلى جانب الجيتار الذي أصبح خياراً شائعاً لدى المبتدئين". 

وأضاف أن "أسعار العود تبدأ من 50 دولاراً وتصل إلى 250 دولاراً بحسب الجودة ونوع الخشب وبلد المنشأ، وكذلك هو الحال بالنسبة لبقية الآلات التي تختلف أسعارها وفقاً للمواصفات الفنية والإمكانات الصوتية، إذ تتوفر آلات تناسب مختلف المستويات، من المبتدئ إلى المحترف". 

وأشار "دي جي"، إلى أن "المتجر لا يقتصر دوره على البيع فقط، بل يسهم في نشر الثقافة الموسيقية من خلال تقديم الاستشارات للزبائن، و مساعدة المبتدئين في اختيار الآلة المناسبة لهم، فضلاً عن توفير خدمات الصيانة والتصليح، التي تُعد جزءاً مهماً من استمرارية استخدام الآلات والحفاظ على جودتها، خصوصاً مع حساسية بعض الآلات الخشبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب عناية خاصة وخبرة في التعامل معها".

ويرى أحد الزبائن ويدعى عباس العلي، أن "الإقبال على اقتناء الآلات الموسيقية في كركوك بات واضحاً خلال الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الشباب أصبحوا أكثر اهتماماً بتعلم العزف، سواء على العود أو الكيتار، لما توفره الموسيقى من مساحة للتعبير عن الذات وتفريغ الضغوط اليومية".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "انتشار مقاطع العزف عبر مواقع التواصل الاجتماعي شجع الكثيرين على خوض هذه التجربة، خاصة مع توفر الآلات بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى دروس تعليمية عبر الإنترنت، ما جعل تعلم الموسيقى أكثر مرونة من السابق".

في حين يقول جاسم ياسر، لوكالة شفق نيوز، إن "تنوع الآلات الموسيقية في أسواق كركوك أسهم في جذب مختلف الفئات العمرية"، مبيناً أن "الإقبال لم يعد مقتصراً على الهواة فقط، بل يشمل طلبة مدارس وموظفين يسعون لتعلم العزف كهواية أو لتطوير مهاراتهم الفنية، وهو ما يعكس تحولاً في نظرة المجتمع إلى الموسيقى". 

ويشير إلى أن "بعض العائلات باتت تشجع أبناءها على تعلم الموسيقى، بعد أن كانت هذه الهواية تُقابل بتحفظ في السابق، الأمر الذي ساعد على انتشارها بشكل أوسع داخل المجتمع، وخلق بيئة أكثر تقبلاً للفنون".

ويؤكد متخصصون في الشأن الفني أن هذا الإقبال يعكس تحولات اجتماعية وثقافية في كركوك، حيث بدأت الموسيقى تستعيد حضورها في الحياة اليومية، ليس فقط كهواية، بل كمجال يمكن أن يتحول إلى مهنة مستقبلية، في ظل تزايد الطلب على العازفين والموسيقيين في المناسبات والفعاليات، إضافة إلى ظهور مبادرات شبابية لتأسيس فرق موسيقية محلية.

كما أسهمت المنصات الرقمية في تسهيل تعلم العزف، من خلال الدروس التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، ما أتاح للشباب فرصة تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى الالتحاق بمعاهد متخصصة، وهو ما انعكس بدوره على تنشيط سوق بيع الآلات الموسيقية في المدينة، ورفع مستوى الوعي الفني لدى الجيل الجديد.

ولم يقتصر هذا الإقبال على فئة الشباب فحسب، بل امتد ليشمل فئات عمرية مختلفة، إذ يسعى البعض إلى تعلم العزف كهواية متأخرة، أو كوسيلة للترفيه وكسر الروتين اليومي، فيما يجد آخرون في الموسيقى وسيلة للتعبير عن مشاعرهم والتواصل مع الآخرين، خاصة في ظل الضغوط الحياتية التي تدفع الكثيرين للبحث عن متنفس إنساني.

ويؤكد متابعون أن تنوع كركوك الثقافي والقومي كان له دور في إثراء المشهد الموسيقي، حيث تتداخل الألحان العربية والكوردية والتركمانية، ما يمنح المدينة طابعاً فنياً مميزاً ينعكس على نوعية الآلات المطلوبة وأساليب العزف المتداولة، ويخلق حالة من التمازج الثقافي الفريد.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وارتفاع أسعار بعض الآلات المستوردة نتيجة تقلبات السوق، إلا أن سوق الآلات الموسيقية في كركوك لا يزال يحافظ على حيويته، مدفوعاً بشغف محبي الفن ورغبتهم في التعبير عن أنفسهم عبر الموسيقى، التي تبقى لغة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات، وتجمع بين الناس مهما اختلفت خلفياتهم.

ويختتم محمد "دي جي" حديثه بالتأكيد على أن "الموسيقى كانت ولا تزال جزءاً من هوية كركوك الثقافية"، مشيراً إلى أن "المحال القديمة، مثل قصر كركوك للآلات الموسيقية، ستبقى شاهدة على هذا الإرث الفني، ومقصداً لكل من يبحث عن صوت يترجم مشاعره ويمنحه مساحة للإبداع، في مدينة لا تزال تنبض بتنوعها و تاريخها الفني العريق".

وبين أوتار العود و انغام الجيتار وإيقاعات الدف و مفاتيح البيانو، تستمر كركوك في رسم ملامح مشهد موسيقي متجدد، يعبّر عن جيل يسعى إلى اكتشاف ذاته، ويؤمن بأن الفن يمكن أن يكون لغة للحياة والأمل في آن واحد.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

استعرض حكام أربع ولايات أميركية بارزة، أبرز الاستراتيجيات المعتمدة لاستقطاب الشركات العالمية وإعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، مؤكدين أن التنافس لم يعد يقتصر على الحوافز الضريبية، بل يشمل سرعة الإجراءات، وتوفر الطاقة، وتأهيل القوى العاملة.

وأكد المشاركون خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى، حضرتها وكالة شفق نيوز، أن نجاح الولايات في جذب الاستثمارات يرتبط بقدرتها على تقليل البيروقراطية، وتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب ضمان استقرار الإمدادات والطاقة منخفضة الكلفة.

سرعة وجذب

وقال حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، إن ولايته نجحت في استقطاب شركة "سامسونج بيولوجيكس" لإنشاء أول مصنع لها داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى اعتماد نهج يقوم على "التوقع والسرعة والتركيز".

وأوضح أن الولاية تمكنت من تقليص مدة إصدار تصاريح بعض المشاريع من 90 يوماً إلى يوم واحد فقط باستخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أن سرعة الاستجابة ظهرت أيضاً في إعادة فتح قناة ملاحية بعد حادثة انهيار جسر “كي بريدج” خلال 11 أسبوعاً فقط.

طاقة وغذاء

من جانبه، أكد حاكم نبراسكا جيم بيلين أن ولايته تعمل على التحول إلى مركز عالمي للطاقة وأمن الغذاء، كاشفاً عن استثمارات تقارب 50 مليار دولار في تصنيع الكربون وإنتاج الوقود الحيوي من الذرة.

وأشار إلى أن نبراسكا تستحوذ على أكثر من 10% من صناعة التأمين في الولايات المتحدة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز مليوني نسمة.

ربط التعليم بالصناعة

بدوره، سلط حاكم كارولاينا الشمالية روي كوبر الضوء على استثمار شركة "تويوتا" بقيمة 14 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية، مبيناً أن سر نجاح الولاية يكمن في ربط الشركات بـ58 كلية مجتمعية لتصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق.

وأضاف أن الالتزام بالطاقة النظيفة أصبح عاملاً حاسماً في جذب الشركات العالمية.

طاقة رخيصة

في السياق، قال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت إن انخفاض كلفة الكهرباء في ولايته أسهم في جذب استثمار بقيمة 6 مليارات دولار لإنشاء أول مصهر ألمنيوم في البلاد منذ 50 عاماً.

ولفت إلى اعتماد قاعدة "30 يوماً"، التي تنص على أن أي تصريح لا يُنجز خلال هذه المدة يصبح مجانياً للشركات، مؤكداً أن العمل يتم "بعقلية القطاع الخاص لا البيروقراطية الحكومية".

رسالة موحدة

واختتم الحكام الجلسة بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعيد بناء قوتها الصناعية عبر التنافس بين الولايات، مع التركيز على تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الخارج، مؤكدين أن "الحلم الأميركي" لا يزال مفتوحاً أمام المستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة وجاذبة.

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

في بغداد، حيث لا تولد الحكومات من صناديق الاقتراع وحدها، بل من شبكة طويلة من التفاهمات والضمانات والمخاوف المتبادلة، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة العراقية حاملاً معه ما هو أبعد من مطالب أربيل التقليدية.

كانت الزيارة، التي تستمر يومين، تبدو في ظاهرها جزءاً من بروتوكول سياسي يرافق كل دورة حكومية جديدة. لكنها، في توقيتها وحجم لقاءاتها، بدت أقرب إلى محاولة لإعادة ترتيب مركز الثقل داخل العملية السياسية، في لحظة تتقاطع فيها أزمة تشكيل الحكومة مع ضغوط المنطقة، وتداعيات الحرب، وحسابات واشنطن وطهران، وملفات بغداد وأربيل التي لم تغادر طاولة التفاوض منذ سنوات.

فالرجل الذي يصفه سياسيون عراقيون بأنه "رجل التوازنات"، لا يدخل بغداد عادة بوصفه ممثلاً لكوردستان وحدها، بل وسيطاً مقبولاً لدى أطراف متخاصمة، وقادراً على مخاطبة الشيعة والسنة والكورد بلغة واحدة، هي لغة المصالح الممكنة لا الشعارات القصوى.

وخلال ساعات الزيارة الأولى، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع قادة الإطار التنسيقي، ثم مع رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وقادة المجلس السياسي الوطني، في جولة اتسعت عناوينها من تشكيل الحكومة إلى ملفات النفط والرواتب والموازنة والمادة 140، وصولاً إلى ضرورة إبعاد العراق عن ارتدادات الصراع الإقليمي.

وبحسب بيانات رسمية، أكد بارزاني وقادة الإطار التنسيقي ضرورة تشكيل حكومة "بمستوى تحديات المرحلة"، قادرة على تلبية مطالب مكونات العراق، مع حل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، وحماية الأمن والاستقرار وسيادة البلاد. كما جدد رئيس الإقليم دعم كوردستان للعملية السياسية واستعدادها للمساعدة في إنجاح خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي لقاء آخر مع قادة المجلس السياسي الوطني، حضر عنوان الشراكة الحقيقية والتوازن بين المكونات بوصفه شرطاً للحكومة المقبلة، لا مجرد عبارة إنشائية في بيانات ما بعد الاجتماعات. لكن الصورة التي خرجت من الاجتماع قالت ما هو أبعد من البيان.

ففي واجهة المشهد، توسط نيجيرفان بارزاني اللقاء، محاطاً بقيادات سنية بارزة بينها خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، في لقطة بدت كأنها تلخص وظيفة الزيارة كلها. لم يكن رئيس الإقليم حاضراً بصفته ممثلاً لأربيل فقط، بل بدا كمن يتحرك في مساحة رمادية بين الخصوم، محاولاً تثبيت معادلة تقوم على أن الحكومة المقبلة لا يمكن أن تولد من تفاهم شيعي داخلي وحده، ولا من صفقة مناصب معزولة، بل من توازن أوسع يضم الكورد والسنة والشيعة داخل هندسة سياسية واحدة.

واتفق الجانبان على أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع الخدمات والإعمار في مقدمة أولوياتها، وأن تعتمد الحوار والتفاهم بين القوى السياسية مدخلاً لحل الأزمات.

حوار ما قبل الحكومة

وفي هذا السياق، يقول السياسي الكوردي عبد السلام برواري إن زيارة نيجيرفان بارزاني "تمثل تطوراً إيجابياً جديداً لكسر التشنجات التي رافقت مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية".

ويضيف برواري لوكالة شفق نيوز أن الزيارة "جولة جديدة تتسم بالطابع الحواري والمصارحة"، معتبراً أن شخصية نيجيرفان بارزاني ومقبوليته "قادرة على جمع أطراف يصعب جمعها عادة".

ويرى أن هذه اللقاءات تأتي قبل إعلان البرنامج الحكومي، ما يجعلها أقرب إلى اجتماعات تمهيدية لاختبار المواقف وتبادل الرؤى قبل الدخول في لحظة الحسم، مشيراً إلى أن زيارة الزيدي الأخيرة إلى أربيل ولقاءه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني "تعكس اهتماماً واضحاً بموقف الإقليم ضمن ترتيبات الحكومة المقبلة".

ولم يأت هذا الحراك من فراغ. فالزيدي، الذي كلف بتشكيل الحكومة في مرحلة سياسية حساسة، زار أربيل قبل أيام والتقى مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، في خطوة قرأتها أوساط سياسية باعتبارها محاولة مبكرة لتفادي تكرار أزمات الحكومات السابقة مع الإقليم.

من جانبها، تقول الباحثة في الشؤون السياسية سهاد الشمري إن تشكيل الحكومة الحالية يأتي في سياقات مختلفة عن الدورات السابقة.

وتوضح لوكالة شفق نيوز أن العراق أمام عملية سياسية يقودها رئيس وزراء مكلف يحاول التحرك بين مسارات متشابكة، من إعادة بناء الثقة بين القوى السياسية، إلى احتواء الانقسام داخل المكونات، مروراً بترتيب العلاقة مع إقليم كوردستان.

وتضيف أن زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد "تعطي انطباعاً إيجابياً حول استعداد إقليم كوردستان لدعم الحكومة العراقية الجديدة"، مرجحة أن تسهم هذه التحركات في "تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين".

لكن أهمية الزيارة لا تنحصر في معادلة الكورد داخل الحكومة. فالعراق يقف أمام مرحلة إقليمية مضطربة، مع استمرار تأثيرات الحرب في المنطقة على الاقتصاد والطاقة وحركة الأسواق، وهو ما جعل ملف الاستقرار الداخلي جزءاً من حسابات الأمن الإقليمي.

وفي هذا الإطار، برز لقاء بارزاني مع الحكيم، حيث شدد الأخير على أهمية "تذويب الخلافات" وتمتين العلاقات، ودعم رئيس الوزراء المكلف في تشكيل كابينة "خدمة وإصلاحات اقتصادية"، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء الصراع في المنطقة واستعادة الاستقرار وانفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي.

ملفات عالقة لا تغادر الطاولة

وعلى الصعيد ذاته، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر إن "الموضوع لا يتعلق بالشخصيات السياسية بقدر ما يتعلق بالثقافة السياسية السائدة في البلاد".

ويضيف البيدر لوكالة شفق نيوز أن الحكومة المقبلة ستكون امتداداً لتوازنات الإطار التنسيقي، لكنها قد تشهد اختلافاً في إدارة العلاقة بين بغداد وأربيل، بفعل رغبة رئيس الوزراء المكلف في بناء علاقة أكثر هدوءاً مع الإقليم، ولا يميل إلى التصعيد أو اتخاذ قرارات تعسفية تجاه إقليم كوردستان، مرجحاً أن يمنح مساحة أوسع لمعالجة الملفات العالقة ضمن الاستحقاقات الدستورية.

وهذا ما يذهب إليه رئيس مركز الهدف للدراسات حسين الكناني الى أن اللقاءات بين نيجيرفان بارزاني والمكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي تأتي ضمن مسار تشكيل تحالف لإدارة الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات تتكرر مع كل دورة حكومية جديدة.

ويضيف الكناني لوكالة شفق نيوز أن هناك ملفات عالقة بين أربيل وبغداد يجري بحثها بشكل مباشر، أبرزها الموازنة، وتصدير النفط، والواردات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن مدى التزام الإقليم والسلطات الاتحادية بالاتفاقات السابقة.

وتبدو هذه الملفات أكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى. فالرواتب التي تحولت إلى أزمة معيشية متكررة في الإقليم، والنفط الذي تحول إلى عنوان دائم للخلاف الدستوري والمالي، والموازنة التي تكشف كل عام هشاشة التفاهمات المؤقتة، كلها ملفات تجعل من زيارة بارزاني اختباراً مبكراً لمدى قدرة الحكومة المقبلة على الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة إغلاقها.

في المقابل، يتحرك الزيدي تحت ضغط الوقت. فالمكلف بتشكيل الحكومة مطالب بتقديم كابينته ضمن المهلة الدستورية، لكنه يدرك أن تمرير الحكومة لن يتحقق عبر الأغلبية العددية وحدها، بل عبر تفاهمات تضمن مشاركة الكورد والسنة والشيعة ضمن معادلة لا تشعر أي طرف بأنه خارج القرار.

ولهذا تبدو زيارة نيجيرفان بارزاني أشبه بمحاولة لإنتاج ضمانة سياسية مزدوجة، ضمانة لأربيل بأن بغداد المقبلة لن تعود إلى لغة العقوبات والضغط المالي، وضمانة لبغداد بأن الإقليم سيكون جزءاً من استقرار الحكومة لا مصدر قلق لها.

مرحلة عراقية مفتوحة على الخارج

ولا ينفصل هذا الحراك عن الاهتمام الخارجي بتشكيل الحكومة العراقية. فقد تلقى الزيدي اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد تكليفه، تضمن تهنئة ودعوة إلى زيارة واشنطن بعد تشكيل حكومته، مع حديث عن علاقة عراقية أميركية "قوية ومنتجة" ودعم الاستقرار الإقليمي.

وهنا تتسع أهمية زيارة بارزاني. فهو أحد أكثر السياسيين العراقيين قدرة على الحركة بين العواصم والكتل، وبين الملفات الداخلية والخارجية، من دون أن يظهر بوصفه طرفاً صدامياً. وفي لحظة تحاول فيها بغداد إنتاج حكومة لا تصطدم مبكراً بواشنطن أو طهران أو أربيل أو القوى السنية، يصبح وجود شخصية من هذا النوع جزءاً من هندسة التوازن لا مجرد حضور بروتوكولي.

ويرى مراقبون أن رئيس إقليم كوردستان يحاول، من خلال هذه الجولة، تثبيت ثلاث قواعد قبل ولادة الحكومة الجديدة، شراكة حقيقية في القرار، وحلول دستورية لا مرحلية للملفات العالقة، وإبعاد العراق عن رياح التصعيد الإقليمي.

وبينما لا تزال تفاصيل الحقائب الوزارية وتوزيع المناصب خاضعة للمساومات، تكشف زيارة نيجيرفان بارزاني أن معركة الحكومة المقبلة لن تكون فقط حول من يدخل الكابينة، بل حول شكل الدولة التي ستديرها هذه الكابينة، وحدود العلاقة بين المركز والإقليم، وقدرة العراق على الصمود في منطقة تتغير بسرعة أكبر من قدرة طبقته السياسية على اللحاق بها.

شفق نيوز- النجف

عند الدخول إلى سوق "البالة" في مدينة النجف، تستقبلك أصواتالباعة المرتفعة وهم ينادون على بضاعتهم بكلماتٍ جذابة وأسعارٍ مغرية تشدّ المارة.وبين رفوفٍ مكتظة بملابس مستعملة، ينشغل رواد السوق بتقليب القطع بحثاً عمّا يناسبقدرتهم الشرائية، فالفقراء يجدون فيه فرصة لتأمين احتياجاتهم بأسعار زهيدة، بينمايقصده ميسورو الحال أيضاً لاقتناء ماركات عالمية رغم أنها مستخدمة.

ورغم الإقبال الكبير، يبقى السوق نموذجاً لأسواقٍ شعبية غير منظمة، إذ تتدلىسقوف متهالكة تهدد سلامة المتبضعين بين حين وآخر نتيجة رداءة البناء وغياب اهتمامالجهات المعنية بتنظيم هذا النوع من الأسواق.

وتؤكد أم زاهد (30 عاماً):"كانت جارتي تتحدث دائماً عن سوق البالة ورخصأسعاره، ولم أكن أهتم بكلامها، حتى توفي زوجي وأصبحت أرملة أعيل ثلاثة أطفال؛ولداً وبنتين".

وتقول أم زاهد، لوكالة شفق نيوز: "في المرة الأولى التي دخلت فيهاالسوق كنت أنظر حولي بخوف كي لا يراني أحد من الأقارب أو أبناء المنطقة، كما أنالسوق بدا غير منظم، فترددت كثيراً قبل شراء الملابس لأطفالي، لكن الظروف أجبرتني.كانت فرحة أطفالي كبيرة عندما وجدوا ملابس تحمل ماركات معروفة بعد أن قمت بغسلهاوكيها".

وتضيف: "منذ ذلك الوقت أصبحت جميع ملابسي وملابس أطفالي من سوق البالة،إضافة إلى مستلزمات المطبخ والأجهزة الكهربائية وغيرها من احتياجات المنزل، بأسعارزهيدة جداً".

من جهته، يقول محمد سعدون (47 عاماً)، إنه زار سوق البالة عدة مرات واشترىمواداً جديدة بأسعار معقولة وتحمل ماركات معروفة، لكنه يتجنب شراء الملابسالمستعملة بسبب مخاوف صحية.

ويوضح سعدون في حديث لوكالة شفق نيوز: "ليس بالضرورة أن تكون الملابسمستخدمة من أشخاص أصحاء، فقد يكون أصحابها يعانون أمراضاً معدية، لذلك توقفت عنزيارة السوق بعد جائحة كورونا وما زلت متخوفاً من احتمال انتقال الأمراض عبرالملابس".

أما علي عباس (41 عاماً)، وهو صاحب محل "بالة" في النجف، فيؤكد أنأغلب زبائنه من النساء اللواتي يبحثن عن التحف وصحون المطبخ الأوروبية والإنكليزيةذات الجودة العالية.

ويقول عباس لوكالة شفق نيوز، إن "الأسعار الرخيصة تجذب الزبائن يومياً،كما أنني أنشأت مجموعات عبر تطبيق واتساب لعرض البضائع الجديدة، ويقوم الزبائنبحجزها مسبقاً، وبعضهم أعرف ذوقه فأحتفظ له بالقطع المميزة".

"العمل في هذا القطاع صعب ويواجه تحديات عديدة، أبرزها غياب الأسواقالمنظمة وكثرة البضائع التالفة"، بحسب ما يوضحه جعفر الياسري، صاحب أحد محال"البالة".

ويؤكد الياسري لوكالة شفق نيوز: "لا توجد أسعار ثابتة في سوق البالة،وكل بائع يحدد السعر بنفسه، كما أن عرض الملابس يتم بطرق بسيطة جداً دون تنظيم أوديكورات مناسبة".

ويشير إلى حادثة سابقة قبل عام 2003 عندما توقّف العمل في السوق لعدة أيامبعد اعتقال أحد الباعة بتهمة تتعلق بتجارة البالات، ما دفع العاملين حينها إلى تركالسوق خوفاً من الملاحقة، قبل أن يُطلق سراح زميلهم ويستأنفوا عملهم.

من الجانب الصحي، حذّرت مديرة شعبة السيطرة على السرطان في دائرة صحة النجف،سندس عبد العادل موسى، من مخاطر ارتداء الملابس المستعملة دون تعقيم.

وتقول موسى لوكالة شفق نيوز، إن بعض القطع قد تكون ملوثة بالبكتيريا أوالفطريات، ما قد يسبب أمراضاً جلدية مثل الجرب أو الالتهابات الفطرية، فضلاً عنالحساسية وتهيّج الجلد بسبب بقايا العرق أو مواد التنظيف.

وتضيف، أن بعض الملابس تُرش بمواد كيميائية أثناء التخزين أو النقل للحفاظعليها من التلف، وقد تؤثر في الجلد أو الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال الذينتكون مناعتهم أضعف وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ونصحت موسى، بضرورة غسل الملابس جيداً بماء ساخن ومنظفات قوية قبلالاستخدام، وكيّها بدرجات حرارة عالية، وتجنب شراء الملابس الداخلية أو ما يلامسالجلد مباشرة، مؤكدة أن التعامل الواعي مع هذه الملابس يمكن أن يقلل المخاطر بشكلكبير.

وبين الحاجة الاقتصادية ومخاوف الصحة وغياب التنظيم، يبقى سوق"البالة" في النجف مساحةً تعكس واقعاً اجتماعياً معقداً، إذ يشكّلملاذاً ضرورياً لآلاف العائلات، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لتنظيمه وضمان سلامةالمتسوقين والعاملين فيه.

شفق نيوز - حلبجة

تخطو حلبجة بثبات نحو إعادة تعريف نفسها كوجهة سياحية بارزة في إقليم كوردستان، مستفيدة من تنوعها الطبيعي الذي يجمع بين الجبال الشاهقة والوديان العميقة والمياه المتدفقة، ولا سيما في مناطق هورامان التي تُعد من أكثر المناطق تفرداً على مستوى العراق.

وعلى امتداد الجغرافيا السياحية للمحافظة، تتوزع عشرات المواقع التي تشكّل عناصر جذب رئيسية، من بينها شلالات "أحمد آوا"، إضافة إلى مناطق بيارة، وخورمال، ومرتفعات هورامان التي تتميز بطابع معماري جبلي فريد وطقس معتدل في أغلب فصول السنة.

كما تنتشر الينابيع الطبيعية والممرات الجبلية التي تستقطب هواة التخييم والمشي الجبلي، فضلاً عن الغطاء النباتي الكثيف في الربيع، ما يمنح المنطقة بعداً بيئياً وسياحياً متكاملاً.

ورغم هذه المقومات، لا تزال حلبجة بعيدة عن استثمار كامل طاقتها السياحية، وسط مطالبات متزايدة بتحويلها إلى وجهة تضاهي أشهر المناطق العالمية.

أصوات من الميدان

في جولة لمراسل شفق نيوز، عبر عدد من السياح القادمين من محافظات عراقية مختلفة عن إعجابهم بطبيعة حلبجة، مقابل تسجيل ملاحظات تتعلق بالخدمات والبنية التحتية.

يقول أحمد سعد، سائح من بغداد إن "هذه زيارتي الأولى إلى حلبجة، وبصراحة تفاجأت بحجم الجمال الطبيعي الموجود هنا، خصوصاً في المناطق الجبلية القريبة من هورامان، المناظر تشبه إلى حد كبير المناطق الأوروبية، لكن المشكلة الأساسية التي واجهتنا كانت في الطرق، فبعض المواقع يصعب الوصول إليها بسبب وعورة الطرق أو عدم تعبيدها بشكل جيد، ولو تم تطوير هذا الجانب، أعتقد أن عدد السياح سيتضاعف بشكل كبير".

أما زينب علي، القادمة من صلاح الدين، فتشير إلى أن "حلبجة تمتلك كل مقومات السياحة من طبيعة ومناخ وهدوء، لكنها تحتاج إلى تنظيم أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية مثل الاستراحات والمرافق العامة المجانية، ونحن كسياح نبحث عن تجربة متكاملة، وليس فقط عن مناظر جميلة".

من جانبه، يقول حسين جابر، سائح من الانبار "المنطقة جميلة جداً وتستحق الزيارة أكثر من مرة، لكننا نحتاج إلى بنية سياحية حقيقية، مثل فنادق حديثة ومنتجعات منظمة، إضافة إلى وجود مرشدين سياحيين وتعريف بالمواقع".

دعوات لنقلة نوعية

في السياق ذاته، يؤكد الناشط السياحي سردار محمود، لوكالة شفق نيوز، أن "حلبجة و هورامان تمتلكان ثروة سياحية هائلة، وإذا ما تم استثمارها بشكل صحيح يمكن أن تتحولا إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بل ويمكن تسويقهما عالمياً تحت مسمى (سويسرا كوردستان).

وأضاف أن "المشكلة لا تكمن في نقص المقومات، بل في غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وضعف الاستثمارات في القطاع السياحي، نحن بحاجة إلى مشاريع نوعية، مثل المنتجعات الجبلية، وتلفريك، ومرافق سياحية حديثة، إلى جانب تحسين الطرق والبنية التحتية".

وتابع محمود القول "كما أن الترويج السياحي لا يزال دون المستوى المطلوب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، في وقت تمتلك فيه المنطقة صوراً طبيعية قادرة على المنافسة عالمياً، إذا توفرت الإرادة الحقيقية، يمكن أن نرى حلبجة خلال سنوات قليلة ضمن أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط".

موقف سياحة حلبجة

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية سياحة حلبجة، هورامان جلال، للوكالة إن "الحركة السياحية في محافظة حلبجة تُعد جيدة مقارنة ببقية مناطق إقليم كوردستان، حيث شهدت المحافظة خلال هذا العام والعام الماضي توافد أعداد كبيرة من السياح، وكانت من بين أكثر المحافظات استقبالاً للزوار على مستوى الإقليم".

وأضاف أن "هذا الإقبال يعود إلى التنوع الطبيعي الكبير الذي تتمتع به حلبجة، وتعدد المواقع السياحية التي تناسب مختلف المواسم، إذ لدينا حالياً 36 منطقة سياحية، بعضها مخصص لموسم الصيف، وأخرى لموسم الربيع أو الشتاء، وهذا يمنح المحافظة ميزة الاستمرارية السياحية على مدار العام".

وأوضح جلال "مع ذلك، لا يمكن القول إن الواقع السياحي وصل إلى المستوى المطلوب، فهناك تحديات حقيقية، أبرزها الأزمة المالية التي تمر بها حكومة الإقليم، والتي أثرت بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع السياحية وتطوير البنية التحتية".

وأشار إلى أن "هناك أيضاً مشاكل تتعلق بالطرق المؤدية إلى العديد من المواقع السياحية، حيث تحتاج إلى تأهيل وتطوير لتسهيل وصول السياح، إضافة إلى التحديات البيئية، إذ أن بعض السلوكيات غير المنظمة من قبل الزوار تؤثر سلباً على نظافة وجمالية تلك المناطق".

وتابع جلال قائلا: "عملت مديرية السياحة خلال الفترة الماضية على إطلاق حملات توعية بيئية، وحققنا نتائج إيجابية مقارنة بالسنوات السابقة، لكن هذه الجهود تحتاج إلى دعم أكبر من الجهات الحكومية، وتعاون من وسائل الإعلام، وكذلك من السياح أنفسهم".

واختتم المتحدث باسم مديرية سياحة حلبجة، حديثه بالتأكيد بأن "تطوير القطاع السياحي في حلبجة يتطلب تكاتف جميع الجهات، سواء الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع، لأن المحافظة تمتلك بالفعل مقومات تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العراق والمنطقة.”

وبين إشادة السياح بجمال الطبيعة، وتحذيرات المختصين من استمرار التحديات، تقف حلبجة أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة هويتها، ليس فقط كمدينة تحمل ذاكرة مؤلمة، بل كوجهة سياحية واعدة، قد تتحول يوماً ما إلى "سويسرا كوردستان" إذا ما أُحسن استثمار كنوزها الطبيعية.

شفق نيوز- بغداد

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار/ مايو من كل عام، يحلّ العراق في المرتبة الثالثة عشرة عربياً ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن مراسلون بلا حدود، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشرة خلال عامي 2024 و2025.

وعلى المستوى العالمي، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة، متراجعاً سبعة مراكز مقارنة بالعام السابق، في تصنيف يعكس استمرار الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية على قطاع الإعلام.

ويشير المؤشر إلى أن العراق يسجل منذ عام 2022 مستويات متدنية تتراوح بين 25 و30 نقطة من أصل 100، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 45 و75 نقطة خلال السنوات التي أعقبت 2003، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في بيئة الحريات الإعلامية.

وفي هذا السياق، يرى الأكاديمي المتخصص في الإعلام، حيدر شلال متعب، أن إحياء هذه المناسبة "يفرض قراءة واقعية لبيئة العمل الصحفي"، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية والتطور الرقمي "أدّت إلى سوق عمل أكثر هشاشة وأقل استقراراً".

ويضيف متعب لوكالة شفق نيوز، أن الضغوط والانتهاكات "تؤثر مباشرة على الاستقرار المهني للصحفيين، في ظل التهديدات وغياب الحماية القانونية"، ما ينعكس على قدرتهم في تغطية القضايا الحساسة.

وبحسب تقارير حقوقية، وثّق مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية أكثر من 100 حالة انتهاك خلال عام 2025، و35 حالة خلال الربع الأول من 2026، شملت اعتقالات ومنع تغطيات واعتداءات جسدية وقيوداً مؤسسية، في ظل بيئة توصف بأنها "متشابكة التهديدات".

وتقول الصحفية جمانة ممتاز، إن المؤسسات الإعلامية "تفصل الصحفيين دون إنذار أو تعويض، وغالباً من دون عقود قانونية"، معتبرة أن ذلك يجعل العمل الصحفي "غير مستقر، خصوصاً لمن لديهم التزامات مالية أو عائلية".

وتضيف ممتاز لوكالة شفق نيوز، أن بيئة العمل "تحتاج إلى ضوابط واضحة توازن بين حرية التعبير واستقرار المهنة".

من جهتها، تشير منة الله طاهر، مراسلة تلفزيون العربي، إلى أن فرص العمل "محدودة بسبب التأثيرات السياسية والأيديولوجية على المؤسسات الإعلامية".

وتؤكد طاهر لوكالة شفق نيوز، أن الضغوط "تدفع بعض الصحفيين إلى ترك المهنة"، داعية إلى "تشريعات واضحة ودور أكثر فاعلية لنقابة الصحفيين في حماية الحقوق".

بدوره، يؤكد رئيس مركز الحريات الصحفية، زياد العجيلي، أن "الصحافة في العراق تراجعت بشكل كبير من حيث الحريات"، لافتاً إلى أن عامي 2025 و2026 "يعدّان من الأسوأ".

ويضيف العجيلي لوكالة شفق نيوز، أن القيود المفروضة على حركة المراسلين والمؤسسات الإعلامية "تحدّ من العمل الميداني"، رغم إمكانية الاستفادة من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، توضح إيناس حليم من قناة الشرقية لوكالة شفق نيوز، أن الانتهاكات "تشمل إنهاء الخدمات دون إنذار أو تعويض"، ما يدفع الصحفيين إلى البحث عن بدائل مهنية، في ظل محدودية قدرة النقابات على توفير الحماية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتقاعد.

ويشير تقرير مراسلون بلا حدود إلى أن المشهد الإعلامي في العراق يتسم بارتباط العديد من المؤسسات بقوى سياسية، ما يؤثر على استقلاليتها ويحد من التغطية المتوازنة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالفساد أو الاحتجاجات.

وعلى الصعيد العربي، تصدرت قطر مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، تلتها المغرب ثم لبنان، فيما جاء العراق متقدماً على مصر والبحرين واليمن، بينما حلّت السعودية في المرتبة الأخيرة عربياً.

وتحذر مراسلون بلا حدود من أن حرية الصحافة عالمياً تمر بإحدى أسوأ مراحلها منذ 25 عاماً، مع وجود أكثر من نصف دول العالم ضمن الفئات الأكثر تقييداً، في ظل تصاعد القيود القانونية والضغوط السياسية والمخاطر الأمنية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن التحديات التي تواجه الصحافة في العراق لا تقتصر على الانتهاكات المباشرة، بل تشمل أيضاً ضعف الاستقلال المالي للمؤسسات، وتنامي ما يُعرف بـ"الرقابة الذاتية"، حيث يتجنب الصحفيون تناول بعض الملفات الحساسة، ما يحدّ من دور الإعلام في الرقابة والمساءلة.

شفق نيوز- بغداد 

تعد لعبة الشطرنج من الرياضات الذهنية التي تضمن للاعبيها وممارسيها العديد من المزايا الايجابية، ومنها التأمل والتفكير والصبر، ولذلك فهي إحدى الرياضات العقلية المحفزة.

بيد أن هذه اللعبة وعلى الرغم من قدمها وبراعة العرب فيها خلال حقب زمنية مختلفة، لا تتصدر الألعاب المشابهة لها كالدومينو وغيرها من الألعاب في الوقت الحاضر، ولذلك لاتندرج ضمن الألعاب الشعبية.

ويسعى اتحاد اللعبة لتشجيع الشباب وتنظيم بطولات محلية فضلا عن المشاركات الدولية لتوسيع قاعدة لعبة الشطرنج في البلاد من خلال إقامة بطولات محلية عبر المشاركات الدولية، الأمر الذي أدى إلى زيادة انتشار اللعبة.

وفي هذا الصدد يؤكد عضو اتحاد الشطرنج العراقي ضمير جبار موسى، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في وصول لعبة الشطرنج إلى مختلف القطاعات"، مبيناً أنه "لم نتفاجأ من المشاركة الواسعة في بورصات التدريب أو المسابقات التي ينظمها الاتحاد".

ويضيف موسى، أن "لعبة الشطرنج لها خصوصية تختلف عن جميع الألعاب، إذ يجب أن يتحلى اللاعب بمجموعة من الصفات حتى يستطيع أن يطور مستواه وقابليته ليصبح قادراً على تحقيق الفوز، ومنها التفكير المنطقي وخاصية الصبر، إذ لابد أن يتحلى لاعب الشطرنج بالصبر وأن يمتلك ذهنا صافيا من أجل التركيز، فضلاً عن استيعاب قواعد اللعبة"، مشيراً إلى أن "لعبة الشطرنج هي لعبة استراتيجية لا يمكن مقارنته ببقية الألعاب الاخرى".

وأشار موسى إلى "وجود 10 آلاف لاعب في العراق من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى الحكام والمدربين".

ويوجز موسى، أبرز التحديات التي تواجه اللعبة، ومنها "عدم وجود بنى تحتية تتم بها ممارسة اللعبة وتكون مخصصة ومهيئة لهذا النشاط"، لافتا إلى أن "مراكز الاتحاد لا تغطي جميع المناطق، إضافة إلى عدم وجود قاعات للتدريب".

ويشير إلى أن "ميزانية الاتحاد التي يتم تسلمها من وزارة الشباب والرياضة هي دعم محدود لمدة 3 أشهر تقريبا لإقامة النشاطات الداخلية والخارجية، ومن الصعوبة إقامة نشاطات بهذا التمويل".

ويشدد موسى على أهمية "التغطية الإعلامية لإنجاح شريك اللعبة، إذ يجب أن يسهم الإعلام بنجاح هذه اللعبة وأن يكون الاهتمام الإعلامي بها بمستوى النشاطات والبطولات".

أما المدرب سلمان حيدر، فيقول إن "لعبة الشطرنج في العراق، اقل شعبية من سواها بسبب مجموعة من العوامل".

ويؤكد في حديث لشفق نيوز، أن "هذه اللعبة تحتاج إلى التركيز والتفكير، وأن المقاهي العراقية تميل للألعاب التي يكون بها تفاعل مباشر وكلام وضحك، مثل الدومينو، بعكس الشطرنج الذي يحتاج لاعبوه إلى الصمت والتركيز".

ويضيف حيدر أن "كثيرين يعتقدون أن الشطرنج معقد أو يخص الاذكياء فقط، وهو ما يجعل هذه اللعبة أقل انتشارا".

وتنظم الجامعات العراقية بين فترة وأخرى بطولة للشطرنج يشارك فيها عدد من الطلبة والطالبات لتشجيع الشباب على الخصائص المهمة التي يمكن الاستفادة منها من اللعبة.

ونظمت جامعة أوروك يوم الاثنين مسابقة بعنوان تحدي العقول لرياضة الشطرنج، مؤكدة على التحلي بالروح الرياضية العالية والالتزام بقواعد الاتحاد الدولي للشطرنج.

ويقول اللاعب منذر وحيد، لوكالة شفق نيوز: "عندما أجلس أمام رقعة الشطرنج أشعر وكأني في عالم آخر".

ويضيف: "في البداية كان ينتابني التوتر، لكن بعد أول حركة يبدأ التركيز يسيطر على ذهني بالكامل"، مؤكداً أن "كل نقلة أحسبها بدقة، وأحاول أن أتوقع خطوات الخصم".

وينوه منذر، إلى أن "قلبي يخفق بشدة خلال المباراة الصعبة، وخاصة حين أكون قريبا من الفوز أو الخسارة".

ويصف هذا اللاعب شعوره باللعبة، مؤكداً أن "لحظة الفوز تمنحني شعورا بالرضا عن النفس، لأن هذا الفوز جاء بجهد وتفكير، أما الخسارة فهي درس يدفعني لتجاوز الأخطاء والاستعداد بقوة للمباراة المقبلة".

شفق نيوز- بغداد/ طهران/ عمّان/ القاهرة

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركيةوإيران فترة توتر متزايد، في ظل أزمات مستمرة وتنافس قوي على النفوذ في الشرقالأوسط، ورغم ارتفاع مستوى الخطاب السياسي والعسكري، فإن قراءة المؤشرات الميدانيةوالاستراتيجية تكشف أن المنطقة تقف حتى الآن عند حدود التصعيد المنضبط أكثر مناقترابها من حرب شاملة.  

وتتفق غالبية القراءات السياسية على أن واشنطنوطهران تدركان الكلفة الباهظة لأي مواجهة مباشرة، فالحرب الشاملة لا تعني خسائرعسكرية فقط، بل تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية قد تمتد إلى مجمل الإقليم، بل إلىالأسواق الدولية وطرق الطاقة والتجارة البحرية.

تصعيد محسوب

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي مجاشعالتميمي، إن "العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تتجه نحو تصعيدمحسوب لا نحو حرب شاملة، إذ كلا الطرفين يدرك كلفة المواجهة المباشرة، لذلك يفضلانإدارة الصراع بأدوات غير تقليدية".

وبحسب ما يوضح التميمي لوكالة شفق نيوز، فإن"العلاقات بين واشنطن وطهران لا تنحصر بالتوتر السياسي فقط، بل قد تمتد إلىضربات محدودة تستهدف مواقع عسكرية أو لوجستية بشكل دقيق بهدف الردع دون الانزلاقلحرب مفتوحة".

ويتابع "بالإضافة إلى استخدام الهجماتالسيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحساسة مثل الكهرباء والاتصالات"، مضيفاً:"كما يعتمد الطرفان على أطراف ثالثة في العراق وسوريا والخليج لتنفيذ عملياتأو ممارسة ضغط ميداني، ما يمنحهما هامش إنكار وتقليل الكلفة السياسية".

ويرى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في هذه الأدواتبحد ذاتها، بل في احتمالية سوء التقدير أو خطأ ميداني قد يحول اشتباكاً محدوداًإلى تصعيد واسع.

رفض الحرب

وفي قراءة أوسع لموازين القوى، تبدو البيئةالدولية والإقليمية أقل ميلاً إلى دعم حرب جديدة، فالإدارة الأميركية تواجه ضغوطاًداخلية، كما أن دول المنطقة باتت أكثر حساسية تجاه تداعيات أي انفجار عسكري واسع،خصوصاً في ظل هشاشة أسواق الطاقة والممرات البحرية.

وفي هذا الصدد، يؤكد أستاذ العلوم السياسية فيجامعة عمّان بالأردن، حازم عياد، أن الكفة تميل لصالح القوى الرافضة للعودة إلىالحرب والعمليات العسكرية المكثفة ضد إيران.

ويحظى هذا الموقف بدعم داخل الولايات المتحدة،سواء على المستوى الشعبي أو داخل مؤسسات الدولة، كما يوجد توجه دولي وإقليمي رافضللعودة إلى الحرب، لما قد تسببه من أضرار اقتصادية وأمنية على دول المنطقةوالمنظومة الدولية، إضافة إلى كلفتها العالية على الولايات المتحدة، وفقاً عياد.

ويضيف الأكاديمي لوكالة شفق نيوز: "لذلكالكفة لا تميل لصالح العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة، وإنما قد يكون هناكتركيز أكبر على الحصار البحري باعتبار أن كلفته أقل، وقد تكون هناك عملياتاستخبارية ومحاولات لزعزعة الاستقرار عبر الضغط الاقتصادي والاحتجاجات.

ورقة هرمز

وأحد أهم محددات الأزمة يتمثل في البعد البحري،فمضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر مائي، بل ورقة ردع استراتيجية ذات تأثير مباشر علىالاقتصاد العالمي، وأي تصعيد واسع في هذه المنطقة قد يرفع منسوب المخاطر الدوليةبصورة غير مسبوقة، بحسب عياد.

ويشير إلى أن إيران، وإن كانت تستعد لأسوأالسيناريوهات، فإن رهاناتها الأساسية تتمركز عند مضيق هرمز والحصار البحري، وهذايعني أن المواجهة المحتملة، إن حدثت، قد تتخذ طابعاً بحرياً محدوداً أو مناوشاتمرتبطة بحماية الملاحة وخطوط الإمداد، أكثر من كونها حرباً برية أو حملة عسكريةشاملة.

كما أن التوتر الأميركي - الإيراني لا ينفصل عنالتحولات الجارية في البيئة الخليجية، خصوصاً ما يتعلق بمراجعة أنماط التعاونالأمني الإقليمي، فالتقديرات الراهنة تشير إلى تراجع واضح في منسوب الثقة بفاعليةبعض التحالفات الأمنية التقليدية.

وفي هذا الجانب، يقول أستاذ الفكر الصهيونيبجامعة الإسكندرية في مصر، أحمد فؤاد، إن ما يحدث هو توجيه للجانب الخليجي لأهدافلا تخدم سوى الجانب الإسرائيلي، وعلى هذا أعتقد أن هناك مراجعات كبيرة، وأنه لايوجد موقف خليجي موحد.

ويضيف فؤاد لوكالة شفق نيوز، أن التعاون الأمنيمرفوض شعبياً، ولا يمكن أن يكون ذا جدوى في ضوء فشل الجانب الإسرائيلي في تأمينحدود عام 1948.

والحديث عن إرسال دفاع جوي إلى الخليج أوالمشاركة في التأمين يأتي في ظل استعانة الداخل الإسرائيلي بوحدات أميركية، معإخفاق هذه المنظومات في اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية والمسيرات، يقول فؤاد.

من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى أن الرؤيةالأميركية تجاه إيران باتت أكثر واقعية من حيث الأهداف، فإسقاط النظام الإيراني لميعد خياراً مطروحاً بصورة عملية، في ظل وعورة التضاريس الإيرانية وتماسك مؤسساتالدولة.

استراتيجية الاستنزاف

وبهذا الصدد، يقول مدير مركز الرؤية الجديدةللدراسات والإعلام في طهران، مهدي عزيزي، إن احتمالات التصعيد قائمة، لكن الحكومةالأميركية وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن إسقاط النظام الإيراني بسبب تماسك القيادةوالجغرافيا.

ويضيف عزيزي لوكالة شفق نيوز، أن أميركا وإسرائيللا تستطيعان إسقاط النظام الإيراني، لذلك تسعيان إلى إضعاف قدرات إيران واقتصادها،كما أن الظروف في أميركا لا تسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخوض حرب جديدة معإيران.

ويعني ذلك، أن استراتيجية المرحلة الحالية تتجهنحو إدارة الاستنزاف أكثر من حسم الصراع؛ أي إضعاف القدرات، وتقليص هامش الحركة،وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية دون الدخول في مواجهة مباشرة، وفق ما خلصتإليه تحليلات المتحدثين للمشهد.

ويتفق مع قراءاتهم، ما نقلته وكالة"رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالدترمب اقترح تمديد حصار مفروض على إيران لعدة أشهر إضافية، بهدف خنق صادراتهاالنفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق جديد.

وأتى ذلك بعد يوم من إعلان ترمب"انتهاء" الأعمال العدائية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير 2026 ضدإيران، وذلك في رسالة إلى الكونغرس.

شفق نيوز- بغداد 

أدت الحرب الأخيرة في المنطقة، إلى إحداث شلل كبير في حركة الملاحة الجوية، ما انعكس بشكل مباشر وحاد على أسعار تذاكر الطيران وتسبب بركود واسع في قطاع السياحة والسفر، الأمر الذي يذكّر بغلق الأجواء في فترة انتشار فيروس كورونا.

ورصدت وكالة شفق نيوز في تقرير ميداني حجم الأضرار التي لحقت بالشركات والمسافرين في العراق على حد سواء، وسط مخاوف من استمرار هذه الأزمة الاقتصادية.

وقالت ريا محمد، وهي مديرة شركة عراقية للسفر والسياحة، تتخذ من أربيل مقراً لها، إن "قطاع السياحة والسفر تضرر بشكل كبير خلال الفترة الماضية"، معتبرة أن "هذه الأزمة تمثل النكبة الثانية التي تضرب شركات الطيران والسفر والسياحة بعد جائحة كورونا". 

وأوضحت محمد لوكالة شفق نيوز، أن "حركة الملاحة توقفت بشكل كامل بسبب الحرب، مما أدى إلى توقف كافة النشاطات والأعمال"، مشيرة إلى أن "استئناف الرحلات مؤخراً شهد ارتفاعاً حاداً في أسعار التذاكر وصل إلى 90 بالمئة مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل الحرب".

وأضافت مديرة الشركة أن "الشركات تحاول في الوقت الحالي جذب الزبائن عبر تنظيم الحجوزات بطرق مختلفة وتأجيل بعضها بانتظار انخفاض الأسعار"، لافتة إلى أن "النشاطات بدأت تعود بشكل تدريجي مع الأمل في استمرار حالة الاستقرار الحالية لضمان تعافي القطاع".

من جانبها، أكدت المواطنة ژيان، وهي إحدى المسافرات، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك أضراراً كبيرة تكبدها أصحاب الأعمال والالتزامات المهنية نتيجة تداعيات الحرب على حركة النقل". 

وبينت ژيان أن "الراغبين في السفر باتوا يلغون فكرة التنقل الجوي إذا كانت الوجهة قريبة ويتوجهون بدلاً من ذلك إلى السفر البري، فضلاً عن اضطرار الكثيرين إلى تأجيل سفرهم إلى الدول البعيدة بسبب التكاليف الباهظة وغير المتوقعة".

ارتفاع أسعار التذاكر أثر على قطاع السفر والسياحة في العالم وليس فقط في العراق حيث انخفضت نسبة الإقبال على المقاعد وحتى الاقتصادية منها، ما تسببت بانخفاض أرباح شركات الطيران العالمية بنسب كبيرة وفق احصائيات نشرتها هذه الشركات. 

ويمثل وقود الطائرات عادةً ثلث تكاليف معظم شركات الطيران. ومع الارتفاع الحاد في الأسعار منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/ فبراير، باتت عقود التحوط ضد ارتفاع الأسعار عاجزة بشكل متزايد عن امتصاص الصدمة، مما دفع شركات طيران أوروبية، بما في ذلك "إيزي جيت" (easyJet) و"توي" (TUI)، إلى مراجعة توقعاتها المستقبلية.

وأعلنت شركة "كاتاي باسيفيك"، يوم الأربعاء الماضي عن هبوط حاد في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة بلغت 59 في المئة، وعزت هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود وضعف الطلب على مقاعد الدرجة السياحية وفق لما نشرت الوكالة الفرنسية. 

وذكرت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.8 مليار دولار هونغ كونغ (ما يعادل 359 مليون دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من عام 2011، وهو رقم يقل كثيراً عن أرباحها البالغة 6.84 مليار دولار هونغ كونغ المسجلة في العام السابق، رغم أنها لا تزال تسجل زيادة في الإيرادات بنسبة 13.2 في المئة.

وأعلنت شركة طيران "تشاينا آيرلاينز"، الناقل الجوي الرائد في تايوان، يوم الخميس الماضي عن انخفاض حاد في صافي أرباحها للنصف الأول من العام، كما خفضت توقعاتها المستقبلية بعد أن أثرت أسعار النفط القياسية على النتائج المالية للشركة.

وقالت الشركة أن صافي الأرباح في الأشهر الستة المنتهية في يونيو انخفض إلى 694.83 مليون دولار، مقارنة بـ 1.23 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت المبيعات من 43.79 مليار إلى 49.81 مليار.

شفقنيوز - بغداد

فيوقت تحتفل فيه دول العالم بعيد العمال العالمي في الأول من أيار/ مايو، بوصفهمناسبة لتكريم جهود هذه الطبقة الكادحة إلا أنهم في العراق يواجهون واقعاًمختلفاً، يتمثل بتدني الأجور واستغلالهم بساعات العمل الطويلة وغياب الضماناتالقانونية، وسط شكاوى من استمرار الانتهاكات وضعف الحماية الاجتماعية.

أجورزهيدة مقابل جهود مضنية

ويقولعلي محمد، العامل في غسيل السيارات بالمنطقة الصناعية في بغداد، لوكالة شفق نيوز،إن عمله يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة عصراً، وأحياناً يمتد إلىالسابعة أو الثامنة مساءً، مقابل أجر يومي يبلغ عشرة آلاف دينار فقط (أكثر من ستةدولارات).

ويضيفأن "صاحب المحل لا يوفر بدلات عمل ولا وجبات طعام، باستثناء وجبة الغداء التيتكون عادة (لفة فلافل)"، مشيراً إلى أن "العمل يتراجع في فصل الشتاء،ليصبح الأجر خمسة آلاف دينار فقط، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع الوقت الطويل الذينقضيه في العمل".

ويؤكدمحمد أنه حاول عبثاً الحصول على عمل آخر بأجور أفضل ووقت أقصر، بسبب انتشارالبطالة.

منجهته، يرى زميله في العمل نفسه رسول سعدون، أن علي محمد أوفر حظاً منه، مؤكداًلوكالة شفق نيوز أنه "لا يتقاضى في اليوم الواحد أكثر من خمسة آلاف دينار،سواء كثر العمل أو قل"، مبيناً أن "هذا الأجر يُنفق على أجور الذهابوالإياب من المنزل إلى العمل وبالعكس، وليس أكثر".

ويعانيالعمال في العراق من قلة الأجور مقابل ساعات طويلة يقضونها في العمل تنعدم معهاحقوقهم المشروعة في الحصول على إجازة أو استراحة بأجور كاملة، فضلاً عن عدمالاهتمام بهم خلال مرضهم أو تعرضهم لحوادث خارج العمل.

عيدبلا نكهة

بدورهم،أكد عمال البناء، أسوة بغيرهم من القطاعات العمالية، أنه لا معنى لعيد العمال،معتبرين أنه "مجرد اسم بلا مضمون".

ويقولعامل البناء علي سعدون: "لا أعرف العيد، ما يهمني هو إكمال عملي وتسلم أجرياليومي".

ويضيفلوكالة شفق نيوز أنه "لا توجد للعامل أي حقوق، وحديث الحكومة والنقابات عنهاكذبة مضحكة تتكرر في كل مناسبة"، منوهاً إلى أن "العمال بالكاد يجدونفرصة عمل ويتمسكون بها مهما كان الأجر قليلاً والظروف معقدة، لذا فهم يكافحون منأجل توفير لقمة العيش لعوائلهم".

ويلفتإلى أن "العامل يعيش صراعاً مريراً مع أرباب العمل من أجل الحصول على أجورهالمالية، وإن لم يحصل عليها بنفسه فلا أحد يدافع عنه أو يمنحه حقه، حتى وإن طرقأبواب القانون والنقابات فلن يعود إلا خالي الوفاض".

المرأةالعاملة

ولعلالمرأة العاملة تُعد الفئة الأكثر هشاشة، إذ لا تتمتع بأي حقوق رغم القوانينالنافذة.

وتقوللمى عبد الكريم: "أعمل في متجر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً،دون عقد عمل أو ضمان اجتماعي أو أي حقوق".

وتضيفلوكالة شفق نيوز أن "صاحب المتجر استغنى عن خدماتي بمجرد معرفته بأنني حامل، ولمأجد في القانون ولا في النقابات من أنصفني أو وقف معي".

وتتابع:"لم يكن بوسعي إزاء ما حصل سوى المباركة للفتاة التي حلت محلي، وتوديع زملائيوترك العمل والانصراف بهدوء، مصحوبةً بخيبة أمل من واقعنا المؤلم".

النقابةتقرّ بالانتهاكات

ولميُخفِ اتحاد النقابات معاناة العمال وأوضاعهم المأساوية، إذ يقول مدير إدارةالاتحاد العراقي لنقابة العمال، علي الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "أوضاعالعمال في العراق معقدة، وفيها جوانب تحسن نسبي، لكن هذه الشريحة ما زالت تعاني منمشاكل هيكلية كبيرة، خاصة في القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة".

ويعددالجابري أبرز المشاكل التي يعاني منها العمال، ومنها "تفشي البطالة بينالشباب وقلة فرص العمل رغم التوظيف الحكومي المحدود، وانتشار العمل غير المنظم، إذإن نسبة كبيرة من العمال يعملون دون عقود رسمية أو ضمانات قانونية، إضافة إلىتفاوت الرواتب، حيث يوجد فرق كبير بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص،وغالباً ما تكون أجور القطاع الخاص منخفضة".

وينوهإلى مشاكل أخرى، منها "ضعف بيئة العمل، إذ تفتقر بعض أماكن العمل إلى شروطالسلامة المهنية، فضلاً عن تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية في بعض الشركات أوعدم انتظام دفع الأجور"، مشدداً على ضرورة "شمول جميع العمال بقانونالضمان الاجتماعي لتأمين حياتهم بعد سنوات الخدمة".

مقترحاتوحلول

ويقترحالجابري عدداً من الحلول لتحسين واقع العمال، منها "الالتزام بتطبيق الحدالأدنى للأجور بما ينسجم مع الظروف المعيشية، ووضع آليات رقابية صارمة لمنعاستغلال العمال، وحمايتهم من الفصل التعسفي، وضمان حقوقهم القانونية في التعويضوالإنصاف، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وصحية والالتزام بمعايير السلامةالمهنية".

كمايشير إلى أهمية "تعزيز دور التنظيمات النقابية، وضمان حرية الانتماء النقابيدون ضغوط أو قيود، وتنظيم سوق العمل من خلال إلزام أصحاب العمل بإبرام عقود رسميةتحفظ حقوق جميع الأطراف".

ودعا"الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونيةوالعمل المشترك لتحسين واقع العمال، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الاقتصادالوطني"، مؤكداً أن "تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من إنصاف هذهالشريحة المهمة".

منجانبه، يشارك رئيس نقابة اتحاد العمال، وليد نعمة، الرأي ذاته، مؤكداً لوكالة شفقنيوز أن "أحوال العمال العراقيين معقدة جداً، وتشهد تبايناً واضحاً بينالقطاعين الخاص والعام"، منوهاً إلى "مشكلة البطالة وندرة فرصالعمل".

بلاعقود وضمانات

ويتابعنعمة أن "معظم عمال القطاع الخاص يعملون دون عقود رسمية أو ضمانات"،مشيراً إلى "ضعف الرواتب، حيث إن أغلب العمال يتقاضون أقل من 300 ألف دينار،وهو ما لا يتناسب مع متطلبات المعيشة".

وشهدتالعاصمة بغداد صباح اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الفردوس صوب ساحةالنصر، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بتفعيل قانون الخدمة المدنية، وإقرار سلمرواتب عادل، وإرساء نظام ضمان اجتماعي وصحي يحمي كرامة العمال.

شفق نيوز- بغداد

يواجه الشارع العراقي مفارقة حادة؛ حيث تصطدم إجراءات السلامة المرورية الرامية للحد من نزيف الأرواح، بالواقع الاقتصادي المتردي للمواطنين، مما يضع المنظومة برمتها أمام مأزق متعدد الأبعاد.

وبينما تكشف بيانات رسمية عن تحصيل مبالغ مليارية من الغرامات خلال عام واحد، يتصاعد الجدل التشريعي داخل البرلمان العراقي حول جدوى قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 خاصة في ظل البنية التحتية المتهالكة.

إيرادات مليارية

وتظهر البيانات الرقمية فجوة عميقة بين دخل الفرد العراقي ومنظومة العقوبات المرورية، إذ بحسب إحصائية رسمية، بلغ إجمالي الغرامات المرورية لعام 2025 نحو 161.9 مليار دينار عراقي، ناتجة عن 3.88 مليون مخالفة، منها 1.1 مليون مخالفة رُصدت عبر الكاميرات الذكية، بحسب ما كشفه النائب محمد الخفاجي في منشور على صفحته في موقع فيسبوك.

وفي أحد أحياء بغداد، يختصر أبو علي، وهو سائق سيارة خاصة، هذا الواقع بالقول: "نبدأ يومنا بالبحث عن لقمة العيش، لكن الغرامات أصبحت شريكاً في الراتب، تفاجأت بمخالفة وقوف غير صحيح في تقاطع مزدحم، والجدال مع رجل المرور لا يغير شيئاً".

ويضيف أبو علي لوكالة شفق نيوز: "تراكمت المبالغ حتى أصبحت تفوق قدرتي على الصيانة والوقود، وبعضها يتضاعف دون علمنا بسبب تأخر الإشعارات".

وأكد هذا المشهد النائب جواد الساعدي، مبيناً في تصريح صحفي أن "بعض الغرامات تصل إلى 200 ألف دينار، وهو مبلغ يفوق القدرة المالية لشريحة واسعة، خاصة وأن بعض سائقي الأجرة باتت ديونهم المرورية تتجاوز القيمة السوقية لمركباتهم".

الموقف الرسمي

من جانبها، تدافع مديرية المرور العامة عن إجراءاتها بوصفها تنفيذاً لنصوص تشريعية لا تملك صلاحية تغييرها، حيث يوضح مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر، أن العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2019 قلل الاحتكاك بين رجل المرور والسائق.

ويضيف شاكر لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 25 حددت الغرامات بـ 50، 100، و200 ألف دينار عراقي حسب جسامة المخالفة، مثل السير عكس الاتجاه".

ويبين أن "القانون يمنح تخفيضاً بنسبة 50% إذا سُددت خلال 72 ساعة، لكنها تضاعف لمرة واحدة بعد 30 يوماً"، مشدداً على أن "الغاية ليست التحصيل المادي بل الردع، حيث أسهمت البرامج التثقيفية في خفض نسبة المخالفات من 5% إلى 2%". 

الخسائر البشرية

ورغم انخفاض الوفيات بنسبة 10% في عام 2024 وفقاً لبيان لوزارة التخطيط في 4 حزيران/ يونيو 2025، إلا أن العراق لا يزال يحتل المرتبة 32 عالمياً في وفيات الطرق.

وتكشف بيانات ميدانية عن واقع مأساوي في المحافظات، حيث سجلت ديالى أكثر من 6 آلاف حادث منذ بداية 2025، تركزت في طريق بغداد - كوردستان الدولي، فيما استقبل مستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار ما يزيد عن 5500 إصابة ناتجة عن حوادث مرورية خلال عام 2025.

ويعزو خبراء المرور 85% من الحوادث إلى سلوك السائق، بينما تتقاسم رداءة الطرق وغياب الإنارة النسبة المتبقية. 

وعلى المستوى التشريعي، كشف مدير المرور العام الفريق عدي سمير في تصريح صحفي عن تقديم مقترح تعديل القانون، لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف دون تصويت.

وفي هذا الصدد، يقول عضو لجنة النقل والاتصالات والحوكمةالنيابية علي شيخ خالص البرزنجي لوكالة شفق نيوز: "ندافع عن رفاهية المواطن وسلامته معاً، لكن مبالغ الغرامات يجب أن تُحدد وفق أسس صحيحة ودراسة دقيقة لكل سرعة، بحيث لا تشكل عبئاً مادياً".

وعن التعديلات المرتقبة، تشير المعطيات الحالية إلى أن البرلمان يتجه نحو تعديل يشمل إعادة النظر في قيم الغرامات وإلغاء "المضاعفة" التلقائية، واعتماد نظام تقسيط مرن للغرامات المتراكمة، والسماح بتظليل السيارات بكلفة رمزية لجميع المواطنين "أسوة بالمسؤولين".

شفق نيوز- بغداد

منذ عام 2003، شهد العراق تحولات سياسية عميقة انعكست بشكل مباشر على طبيعة تداول السلطة التنفيذية، حيث تعاقب على رئاسة مجلس الوزراء عدد من الشخصيات ضمن سياقات داخلية وخارجية متباينة.

وبدأ هذا المسار مع إياد علاوي الذي قاد الحكومة المؤقتة بعد سقوط النظام السابق، ثم إبراهيم الجعفري في مرحلة انتقالية اتسمت ببناء المؤسسات، تلاه نوري المالكي الذي حكم لولايتين وشهدت فترته ترسيخاً لنمط الحكم القائم على التوازنات السياسية.

وجاء بعد ذلك حيدر العبادي في ظرف أمني معقد خلال الحرب على تنظيم "داعش"، ثم عادل عبد المهدي الذي أنهى ولايته تحت ضغط احتجاجات تشرين، فمصطفى الكاظمي الذي تولى إدارة مرحلة انتقالية حساسة، وصولاً إلى محمد شياع السوداني الذي جاء نتيجة انتخابات 2021.

ويعكس هذا التسلسل نمطاً سياسياً قائماً على التوافقات والتسويات، حيث غالباً ما تشكلت الحكومات كحلول مرحلية لإدارة الأزمات أكثر من كونها مشاريع إصلاحية طويلة الأمد.

وضمن هذا السياق، يأتي ترشيح علي الزيدي كامتداد لهذا المسار، محمّلاً بإرث سياسي ثقيل يفرض عليه التعامل مع منظومة متشابكة من المصالح والتوازنات.

ترشيح الزيدي

ويقدم ترشيح علي الزيدي في الخطاب السياسي بوصفه خطوة تحمل ملامح مختلفة عن النمط الذي حكم العملية السياسية منذ 2003، حيث يتم التركيز على كونه خارج الإطار التقليدي لبعض القوى التي أدارت السلطة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، يقول فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، لوكالة شفق نيوز، إن مسألة اختيار الرئيس الجديد المكلف تخرج عن السياق العام فهي بعيدة عن المنظومة السياسية التي حكمت منذ 2003، ويُعد بمثابة بداية لمرحلة سياسية جديدة بعيداً عن القوى التقليدية وبالتالي سيكون بداية لنوع جديد من العمل السياسي في العراق برئاسة وزراء جديدة.

ويعكس هذا الطرح محاولة لإضفاء طابع جديد على عملية الاختيار، إلا أن السياق العام الذي جرى فيه الترشيح، والقوى التي دعمته، يشيران إلى استمرار آليات التوافق السياسي ذاتها.

وبذلك يصبح خطاب التغيير مرتبطاً بقدرة التطبيق الفعلي، لا بمجرد توصيف سياسي، خاصة في ظل استمرار الأدوات نفسها التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة.

الدعم السياسي

كما يحظى ترشيح الزيدي بدعم من قوى سياسية مؤثرة، إلا أن هذا الدعم يترافق مع توقعات واضحة تتعلق بطبيعة الأداء الحكومي المقبل.

وبهذا الصدد، يؤكد علي الأحمد، عضو حزب تقدم برئاسة محمد ريكان الحلبوسي، أن الحزب بوصفه المكوّن الأكبر سنياً على المستويين السياسي والاجتماعي، يدعم الخيار الذي خرج به الإطار التنسيقي في اختيار رئيس الوزراء.

ويضيف الأحمد لوكالة شفق نيوز، أن هذا التوافق جاء بعد تحديات ووقت طويل من النقاشات، مشيراً إلى أن الشخصية المطروحة تتسم بكونها غير طائفية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد الأحمد على أهمية معالجة ملفات أساسية تتعلق بتحقيق التوازن السياسي، ومعالجة ملف النازحين، وإعادة سكان مناطق مثل العوجة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً)، إضافة إلى بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار.

ويمثل هذا التصور طبيعة الدعم القائم على الاشتراطات، حيث يتحول التأييد السياسي إلى إطار يحدد أولويات الحكومة ويقيد هامش حركتها، ما يجعل أي رئيس وزراء أمام شبكة من الالتزامات المتداخلة.

معادلة الفصائل

وتُعد الفصائل المسلحة أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي العراقي، حيث يتجاوز دورها البعد الأمني ليشمل التأثير في القرار السياسي.

وفي هذا الإطار، يقول المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء (إحدى أبرز الفصائل المسلحة في البلاد) كاظم حبيب الفرطوسي، إن "رئاسة الوزراء في العراق استحقاق دستوري يمثل المكوّن الشيعي.

ويضيف الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي هو من اختار رئيس الوزراء، باعتباره ممثلاً للناخبين، مشيراً إلى أن هذا الخيار يعكس الإرادة السياسية للمرحلة الحالية.

ويتابع حديثه أن فصائل المقاومة تؤكد ضرورة أن يكون هناك استثمار حقيقي للعملية السياسية، وأن تتضمن الأهداف الأساسية في البرنامج الحكومي تحقيق السيادة العراقية الكاملة.

وتكشف هذه التصريحات موقع الفصائل كجزء من منظومة الحكم، حيث تطرح مفهوم السيادة من منظورها الخاص، ما يضع رئيس الوزراء أمام توازن معقد بين متطلبات بناء الدولة ومواقف القوى المؤثرة على الأرض، في ظل تداخل واضح بين السياسي والأمني.

التحدي الاقتصادي

ويمثل الملف الاقتصادي أحد أكثر التحديات إلحاحاً، إذ يعاني العراق من اعتماد كبير على عائدات النفط، مع محدودية في تنويع مصادر الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار الفساد الإداري والمالي.

والأزمات التي أشار إليها فهد الجبوري بوصفها "موجودة ولا يمكن إنكارها" تعكس واقعاً ضاغطاً يفرض على أي حكومة التحرك ضمن هامش ضيق.

وهذا الواقع يفرض الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة تشمل إعادة تنظيم الاقتصاد، وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الرقابة على الموارد، إلا أن هذه الخطوات غالباً ما تصطدم بتشابك المصالح السياسية والاقتصادية داخل الدولة، ما يجعل عملية الإصلاح بطيئة ومعقدة.

العلاقة مع إقليم كوردستان

وتظل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً في المشهد العراقي، حيث تتداخل فيها الأبعاد الدستورية والسياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، يقول النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان، عبد السلام برواري، إن "العلاقة المتوترة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ليست ناتجة عن خلافات شخصية، كما أشار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في أكثر من مناسبة، بل تعود إلى رؤية الدولة".

ويوضح برواري لوكالة شفق نيوز، أن إقليم كوردستان يؤمن بالدستور والقضية العراقية التي أُسست على مبادئه، إلا أن هناك في بغداد من لا يزال يتبنى فكر الدولة المركزية، ما يؤدي إلى سوء فهم مستمر بين الطرفين.

وتظهر هذه الرؤية عمق الخلاف المرتبط بطبيعة النظام السياسي نفسه، حيث يتجاوز الإشكال حدود الخلافات الآنية ليصل إلى تباين في فهم شكل الدولة وصلاحياتها، ما يجعل هذا الملف أحد الاختبارات المستمرة لأي حكومة.

إدارة المرحلة

وتواجه أي حكومة عراقية مجموعة من التحديات المتداخلة التي ترتبط بطبيعة النظام السياسي نفسه، حيث يظهر الانقسام الداخلي من خلال تعدد مراكز القرار داخل التحالفات، ويتجسد تداخل الأمني بالسياسي في دور الفصائل.

فيما تستمر الأزمة الاقتصادية كعامل ضغط دائم، إلى جانب تعقيدات العلاقات الخارجية والحاجة إلى التوازن بين القوى الدولية، فضلاً عن الخلافات المستمرة مع إقليم كوردستان.

وتشكل هذه العوامل مجتمعة بيئة معقدة تجعل من عملية الحكم إدارة مستمرة للأزمات أكثر من كونها مساراً مستقراً للإصلاح.

ويتطلب التعامل مع هذه التحديات قدرة عالية على المناورة السياسية وبناء التفاهمات، حيث يرتبط نجاح أي رئيس وزراء بمدى قدرته على التوفيق بين القوى السياسية المختلفة، وتعزيز سلطة الدولة بشكل تدريجي، مع تجنب الصدامات المباشرة التي قد تعرقل الاستقرار.

كما يرتبط الأداء الحكومي بقدرة القيادة على طرح برنامج اقتصادي واقعي، وإدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن، وفتح قنوات حوار فعالة مع إقليم كردستان، بما ينسجم مع الدستور ويحد من التوترات المستمرة.

شفق نيوز- بغداد

تحليل خاص

لم يكن علي الزيدي الاسم الأكثر حضوراً في صراع رئاسة الوزراء، فهو لم يقد حملة انتخابية واسعة، ولم يظهر بوصفه زعيماً حزبياً، ولم يكن جزءاً من الجيل السياسي الذي اعتاد العراقيون رؤيته يتنقل بين البرلمان والحكومة والكتل النافذة.

لكنه، في لحظة انسداد داخل الإطار التنسيقي، صار الاسم الذي يمكن أن يمر، وأن يكون من الأصغر عمراً في إدارة الحكومات العراقية.

بعد أسابيع من المساومات بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ومع نهاية المهلة الدستورية، اختارت قوى الإطار التنسيقي رجل الأعمال الشاب علي الزيدي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، كان الاختيار، وفق مصادر سياسية، أقل تعبيراً عن انتصار طرف على آخر، وأكثر تعبيراً عن رغبة الجميع في تجنب هزيمة مفتوحة.

الزيدي، المنحدر من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، يدخل المشهد من بوابة مختلفة عن معظم رؤساء الحكومات العراقيين بعد 2003. فهو ليس زعيماً حزبياً تقليدياً، بل رجل اقتصاد وإدارة ومصارف، يحمل شهادة الماجستير في العلوم المصرفية والبكالوريوس في القانون، وشغل سابقاً رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي، كما ارتبط اسمه بالشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب وقناة دجلة الفضائية، فضلاً عن صلات تجارية بشركة الأويس التي تُعد من الجهات المعروفة في خطوط توريد السلة الغذائية عبر تعاقدات مع وزارة التجارة.

هذه السيرة تمنحه، لدى مؤيديه، صورة رجل الإدارة القادر على التعامل مع الدولة كمنظومة اقتصادية لا كساحة صراع حزبي فقط. لكنها تمنحه أيضاً عبئاً مبكراً، ففي العراق، لا ينفصل رأس المال عن السياسة بسهولة، ولا تمر العلاقات التجارية الواسعة بلا أسئلة حول العقود والنفوذ وشبكات المصالح.

وتزداد حساسية هذا الجانب بسبب ارتباط الزيدي السابق بمصرف الجنوب الإسلامي، وهو أحد المصارف التي شملتها إجراءات حظر التعامل بالدولار عبر البنك المركزي العراقي، ضمن حملة جاءت بعد تواصل عراقي أميركي للحد من غسل الأموال والاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية.

ولا توجد، بحسب المتاح علناً، معلومات تؤكد أن الزيدي نفسه مدرج شخصياً على لوائح عقوبات أميركية مباشرة، لكن صلة اسمه بمصرف طالته إجراءات مالية ستبقى نقطة تدقيق داخلية وخارجية، خصوصاً في أي حوار مقبل مع واشنطن حول ملف الدولار والمصارف والتحويلات.

كواليس التكليف

وبحسب مصدر في الإطار التنسيقي، لم يكن الزيدي وافداً طارئاً على قوائم الترشيح، فقد كان اسمه ضمن القائمة الأولى التي ضمت 29 شخصية، ومع فشل وساطات متعددة لاحتواء الخلافات، عاد اسم الزيدي بوصفه خياراً بدا غير متوقع للكثيريين.

في بغداد، هذه ليست تفصيلة إجرائية، حيث أن اختيار رئيس الوزراء ليس مجرد تسمية شخص، بل إعادة توزيع للسلطة. ومن يحصل على المنصب قد يضطر إلى التنازل عن جزء من الحقائب الوزارية، لذلك بدا الزيدي، بالنسبة إلى قوى داخل الإطار، مرشحاً مفيداً لأنه لا يحمل ثقل مشروع حزبي واضح، ولا يفرض على الأطراف الأخرى الاعتراف بانتصار خصم مباشر.

مصادر أخرى تحدثت لوكالة شفق نيوز، عن دور لرئيس السلطة القضائية فائق زيدان في تقديم الزيدي كمرشح تسوية بعد بلوغ الخلاف بين المالكي والسوداني طريقاً مسدوداً.

على الضفة السنية، جاء الترحيب سريعاً عبر قياداته البارزة، فمصدر في "البيت السياسي السني" قال إن الزيدي يرتبط بعلاقات جيدة مع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي، بوصفه رجل اقتصاد واستثمار لا رجل خصومة سياسية مباشرة.

كما أضاف المصدر أن الزيدي يقيم في الأردن، وتربطه علاقات برجال سياسة ومال داخل العراق وخارجه، ولا سيما في الأردن وبريطانيا.

الترحيب لم يقتصر على القوى السنية، فقد بارك التكليف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وسبقه كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومتها مسرور بارزاني، وعلى المستوى الخارجي، سارعت الأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الترحيب، في إشارة إلى أن العواصم المعنية بالملف العراقي تنظر إلى الزيدي، في الأقل حتى الآن، بوصفه شخصية قابلة للتعامل وليست امتداداً صدامياً لأي محور.

وفي مقابل الترحيب السريع، بدا موقف واشنطن وطهران أكثر غموضاً حتى الآن. فالعاصمتان الأكثر تأثيراً في توازنات بغداد لم تصدرا، حتى اللحظة، موقفاً رسمياً واضحاً من تكليف الزيدي، في وقت تراقب فيه الولايات المتحدة الحكومة المقبلة من زاوية ملفات الدولار والمصارف والفصائل المسلحة، فيما تنظر إيران إلى شكل التوازن داخل البيت الشيعي ومدى قدرة المرشح الجديد على حفظ معادلة النفوذ القائمة.

كما تواصلت شفق نيوز مع مقربين من المرجعية الدينية في النجف لاستطلاع موقفها من التكليف، غير أنهم امتنعوا عن التصريح في هذه المرحلة، وهو موقف ينسجم مع نهج معروف للمرجعية في تجنب التعليق المباشر على الأسماء قبل اتضاح مسار تشكيل الحكومة.

وبالتوازي، تواردت معلومات إلى شفق نيوز تفيد بأن بعض الفصائل والتيارات الإسلامية داخل البيئة الشيعية لا تزال تبدي تحفظات على التكليف، سواء بسبب خلفية الزيدي الاقتصادية والمصرفية، أو بسبب خشيتها من أن يكون اختياره جزءاً من تسوية أوسع تعيد توزيع النفوذ داخل الحكومة المقبلة.

لكن أكثر ما يلفت في شبكة علاقاته هو ما تقوله مصادر سياسية عن قربه من المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هذه العلاقة، إن بقيت ضمن حدود القبول الشخصي، قد تمنحه ميزة نادرة في لحظة يغيب فيها التيار الصدري عن البرلمان لكنه لا يغيب عن الشارع.

غير أن مقربين من التيار يحرصون عادة على الفصل بين العلاقات الشخصية والموقف السياسي الرسمي، ما يعني أن أي رهان على غطاء صدري مباشر سيكون مبالغاً فيه ما لم يصدر موقف واضح من زعيم التيار نفسه.

وهنا تكمن إحدى مفارقات الزيدي. فالرجل الذي تصفه مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز، بأنه صديق الجميع، قد يجد أن هذه الصفة لا تكفي لحكم العراق، حيث أن القبول الواسع يساعد على التكليف، لكنه لا يضمن تشكيل الحكومة، كما أن العلاقات المتعددة تفتح الأبواب، لكنها قد تتحول سريعاً إلى قيود إذا طالب كل طرف بحصته داخل الكابينة، وهو ما توقعته المصادر، أن يواجه الزيدي عقبات في طريق تكوين كابينته الوزارية.

في أول بيان له، تحدث الزيدي عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقييم المخاطر، واغتنام الفرص، وقال إن إمكانات العراق الاقتصادية تسمح بإدارة دولة متمكنة.

كانت اللغة أقرب إلى خطاب رجل إدارة منها إلى خطاب رجل صراع، لكنها ستُختبر قريباً في ملفات لا تُدار بالأرقام وحدها، فالحكومة المقبلة ستواجه ضغطاً أميركياً متصاعداً بشأن الفصائل المسلحة والسلاح خارج الدولة، وعلاقة شديدة الحساسية مع إيران، وتداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد والأمن، فضلاً عن ملف الدولار والمصارف والفساد والخدمات. كما ستواجه سؤالاً داخلياً أكثر تعقيداً يتعلق بقدرتها على البقاء بين القوى الشيعية نفسها، بعدما أظهرت معركة الترشيح أن الإطار التنسيقي لم يعد كتلة صلبة بقدر ما هو ائتلاف مصالح متنافسة.

هكذا يجد الزيدي نفسه أمام اختبار مزدوج. عليه أولاً أن يشكل حكومة ترضي الإطار والسنة والكورد، ولا تستفز الصدريين، ولا تصطدم سريعاً بواشنطن أو طهران. وعليه ثانياً أن يجيب عن سؤال أعمق يتعلق بهويته السياسية. هل هو تكنوقراط اقتصادي جاء لإنقاذ الدولة من انسداد الأحزاب، أم رجل أعمال صعد عبر منظومة ما بعد 2003 ذاتها التي أنتجت هذا الانسداد.

في بغداد، غالباً ما يبدأ رؤساء الحكومات بتسويات واسعة، ثم تضيق عليهم التسويات نفسها. والزّيدي، إذا عبر البرلمان، لن يكون استثناءً. سيكون رئيساً شاباً في دولة تصف بالعجوز سياسياً، ورجل أعمال في نظام يبتلع رجال الأعمال حين يقتربون كثيراً من السلطة، ومرشح توافق في لحظة لا تبدو فيها التوافقات سوى هدنة قصيرة قبل اختبار أكبر.

شفق نيوز- بغداد

يُعد تصنيف جوازات السفر مؤشراً مهماً على موقع الدول في النظام الدولي، إذ يعكس مستوى الثقة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي.

ويعتمد التقييم العالمي لجوازات السفر بشكل أساسي على عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة.

وفي هذا السياق، ما يزال جواز السفر العراقي يحتل مراتب متأخرة من حيث حرية التنقل، إذ يصنف في المركز الثالث كأضعف جواز سفر في العالم، بحسب تصنيف مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2026.

ووفقاً للتقييم، يأتي الجواز العراقي في المرتبة 99 عالمياً من أصل 101، وفي المركز الثاني قبل الأخير عربياً (المرتبة 20 عربياً)، حيث يسمح بدخول 29 وجهة فقط دون تأشيرة.

وتعكس هذه الإمكانيات المحدودة الواقع الجيوسياسي والأمني الذي يعيشه العراق، والذي يؤثر بدوره على تصنيف جواز السفر العراقي في الساحة العالمية.

أساس المشكلة

وتعتبر قوة جواز السفر ليست مسألة إجرائية تتعلق بعدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة فقط، بل هي انعكاس مباشر لموقع الدولة داخل النظام الدولي ومستوى الثقة بها، بحسب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل فراس إلياس.

ويضيف إلياس لوكالة شفق نيوز، أن ضعف الجواز العراقي يعكس فجوة ثقة مركبة تشكلت عبر سنوات طويلة من الاضطراب الأمني والسياسي والاقتصادي بدءاً من الحروب المتعاقبة، مروراً بمرحلة ما بعد 2003، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأسهمت هذه التراكمات في ترسيخ صورة نمطية لدى العديد من الدول تربط العراق بعدم الاستقرار، ما يدفعها إلى تشديد إجراءات منح التأشيرات، يقول الأكاديمي.

ويؤكد أن المشكلة لا تتعلق بالأفراد بقدر ما ترتبط بالتصور العام عن الدولة التي ينتمون إليها، وهو عامل حاسم في قرارات الدول بشأن حرية التنقل.

ضعف مؤسسي

ويشير الياس إلى أن هذه الصورة السلبية تتعزز بضعف نسبي في مؤسسات الدولة، خصوصاً في مجالات إدارة الحدود وأنظمة التوثيق والحوكمة.

ووفقاً للأكاديمي، فإن الدول المتقدمة تعتمد في قراراتها على مدى ثقتها بقدرة الدولة الأخرى على ضبط حركة مواطنيها ومنع التزوير وضمان عودتهم.

كما يلعب العامل الاقتصادي دوراً محورياً، إذ إن هشاشة الاقتصاد ترفع احتمالات الهجرة غير النظامية، وهو ما يدفع الدول إلى فرض قيود إضافية.

ويزداد الأمر تعقيداً مع وجود قوى مسلحة خارج الإطار الرسمي، ما يضعف صورة السيادة ويعزز الانطباع ببيئة أمنية غير مستقرة، بحسب الياس.

مخاوف دولية

في المقابل، لا يمكن تجاهل دور السياسات الدولية، حيث تتجه العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، إلى تشديد إجراءات الهجرة تجاه الدول المصنفة ضمن مناطق النزاع.

ويلفت اليأس إلى أن ضعف الحضور الدبلوماسي العراقي في بناء اتفاقيات ثنائية للإعفاء من التأشيرة، إلى جانب مبدأ المعاملة بالمثل، يسهم في إبقاء الجواز العراقي ضمن مراتب متأخرة، خاصة مع استمرار العراق في فرض قيود مماثلة على بعض الجنسيات.

غياب الدعم

من جانبه، يؤكد رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية، السفير فلاح عبد الحسن، أن "الجواز العراقي ليس الأضعف لكنه غير مخدوم"، مشيراً إلى الحاجة لدعمه إعلامياً ولوجستياً عبر توقيع اتفاقيات مع الدول المستعدة لاستقبال العراقيين.

ويشدد عبد الحسن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن العلاقة بين الوضع الداخلي وتصنيف الجواز طردية ومهمة جداً، فكلما تحسن الأمن والاقتصاد ارتفع مستوى الجواز وتراجعت موجات الهجرة، كما أن هذا التحسن يقلل من مخاوف الدول التي تخشى بقاء العراقيين على أراضيها وطلبهم اللجوء.

ويضيف أن ما مر به العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي من حروب وحصار وظروف اقتصادية صعبة "جعله دولة طاردة"، ما دفع الدول للنظر إلى حامل الجواز العراقي باعتباره مشروع لاجئ، وهو ما يعيق منح التأشيرات أو توقيع اتفاقيات الإعفاء.

ويلفت إلى أن وزارة الخارجية العراقية تعمل حالياً على تحسين التصنيف عبر تكثيف الجهود لتوقيع اتفاقيات جديدة، مؤكداً أن تطور الأوضاع الداخلية سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية.

أزمة ثقة

بدوره، يرى وزير النقل العراقي الأسبق، سلام المالكي، أن أزمة الثقة الدولية سبب رئيسي في تراجع التصنيف نتيجة لتراكمات طويلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

ويوضح المالكي لوكالة شفق نيوز، أن المخاوف من الهجرة غير الشرعية تدفع المجتمع الدولي لربط قوة الجواز بمستوى الاستقرار الاقتصادي والأمني، حيث تؤدي البطالة والظروف المعيشية الصعبة إلى دفع الشباب نحو الهجرة أو اللجوء.

كما يشير إلى غياب الاتفاقيات الثنائية ونقص الجهود السياسية لتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة مع الدول المؤثرة، فضلاً عن أن استقرار العملة والنمو الاقتصادي لا يزالان دون المستوى المطلوب لتعزيز قوة الجواز.