مركز حقوقي يؤشر ارتفاع ظاهرة التسول في العراق ويحذر من "استخبارات دولية"

شفق نيوز/ دعا مدير مركز متخصص بحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إلى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة ظاهرة التسول "الخطيرة" في ظل وجود 4 ملايين عاطل عن العمل، فيما بيّن أن هذه الظاهرة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن الممكن استخدامها من قبل استخبارات دولية لتدمير صورة المجتمع.

وحذر مدير المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز من "تنامي ظاهرة التسول في ظل وجود 4 ملايين عاطل عن العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وعد الرديني أن "هذه الظاهرة نتاج طبيعي للفقر والبطالة والتوزيع غير المتكافئ للثروة واتخاذ القرارات الاقتصادية الفوضوية"، مشيراً الى ان "هذه الظاهرة تفاقمت على الرغم من المساءلة الصارمة السائدة في العراق والقوانين التي تجرم التسول، الا ان جيوش المتسولين من العراقيين والأجانب من باكستان أو الهند او بنغلادش تتزايد يوماً بعد يوم".

واضاف الرديني ان "هذه الظاهرة منتشرة في الأسواق وبالقرب من العيادات الطبية وعند مفترق الطرق ومداخل المدن ودور العبادة مما يجعل أسرًا بأكملها يمارسون التسول بذرائع مختلفة لإثارة تعاطف المواطنين".

وتابع مسؤول المركز الاستراتيجي أن "ظاهرة التسول لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، بعد أن أظهرت أبعاداً أخرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات، ومن الممكن استخدامهم من قبل استخبارات دولية لتدمير صورة المجتمع، اذ لم تعد هذه الظاهرة حكراً على العراقيين بل شملت الأجانب الوافدين".

وأوضح مدير المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ان "البعض استغل النساء دون السن القانوني والأطفال الرضع في هذه الظاهرة من قبل عصابات، مما يتطلب وضع استراتيجية وطنية لعلاج الظاهرة الخطيرة كون الحملات الأمنية وحجزهم لعدد من الأيام لم تساهم في القضاء على هذه الظاهرة".

ودعا الرديني الى "ضرورة تفعيل دور الإيواء للمتسولين لما لها من أهمية كبيرة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم للعمل كما لا بد من تظافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لحل مشكلة البطالة ودعم المشاريع الخاصة التي توفر وظائف للشباب العاطلين عن العمل، فالقضاء على التسول لابد ان يكون عبر تحسين الوضع الاقتصادي العام".