الزيدي يوجه بحل أزمة رواتب "شهداء نينوى" وإلغاء الجزء السكني من "بوليفارد الموصل"
جانب من لقاء الزيدي مع نواب كتلة السيادة
شفق نيوز- نينوى
استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم السبت، رئيس كتلة تحالف "السيادة" النيابية سالم العيساوي وأعضاء التحالف، وبحث معهم ملفات سياسية وأمنية وخدمية واقتصادية، فيما برز ملفا رواتب "شهداء نينوى" ومشروع "بوليفارد الموصل" ضمن القضايا التي طرحت خلال اللقاء.
وأكد الزيدي، بحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن حكومته ماضية في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى مكافحة الفساد، وفرض القانون، والحفاظ على سيادة البلد، وحماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوز على المال العام أو محاولة للإضرار بمقدرات الدولة.
وأشار الزيدي إلى استمرار العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها مشروع المليون قطعة أرض سكنية مخدومةً، التي ستوزع مجاناً بين الأسر التي لا تمتلك سكناً، فضلاً عن مشروع المليون مزرعة، ومشاريع المدن الجديدة.
كما أكد الزيدي أهمية تعزيز المسار التنموي، ولاسيما في مجال تنمية الصناعة الوطنية، وتحقيق عدالة توزيع المشاريع الصناعية بين المحافظات، وفقاً لتوافر المواد الأولية والإمكانات المتاحة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينها ويوفر فرص العمل.
وفي ما يتعلق بملف الشهداء، أوضح الزيدي أن اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، التي وجه بتشكيلها يوم الخميس الماضي، ستتولى دراسة الوضع في جميع المحافظات، والعمل على معالجة الإشكالات والمعوقات المرتبطة به.
وفي تفاصيل ما طُرح خلال اللقاء، قالت النائبة سمية الخابوري في تصريح مصور نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إنه تم إثارة ملف رواتب ذوي الشهداء المتوقفة في نينوى بسبب إجراءات التدقيق أو المساءلة والعدالة، مبينة أن رئيس الوزراء وجه مكتبه بشمول المحافظة باللجنة الحكومية التي شُكلت لمعالجة ملف شهداء الأنبار.
وأضافت أن الملف الثاني يتعلق بمشروع "بوليفارد الموصل" والأبراج السكنية الملحقة به، موضحة أن معلومات غير دقيقة نُقلت سابقاً إلى رئيس الوزراء بشأن المشروع، ما دفعه إلى التوجيه بإيقافه وإلغاء الجزء السكني منه.
ونقلت الخابوري عن الزيدي رفضه تحويل الأراضي الخضراء في الموصل إلى مجمعات سكنية، مشيرة إلى أن التوجيه يتوافق مع مطالب أهالي المدينة وتوصيات اللجنتين البرلمانية والوزارية اللتين حققتا في المشروع.
ويعود ملف "رواتب ذوي الشهداء" في نينوى إلى شكاوى عائلات توقفت مستحقاتها نتيجة إجراءات التدقيق والتحقق من البيانات، وما يرتبط بها من ملفات المساءلة والعدالة، الأمر الذي أثار مطالبات نيابية وحكومية بمعالجة حالات التوقف والتأكد من استحقاق المشمولين، على غرار التحركات التي شهدتها محافظة الأنبار.
أما مشروع "بوليفارد الموصل"، فقد أثار اعتراضات في المحافظة بسبب الجزء السكني والأبراج المقترحة ضمن أرض خضراء في منطقة الغابات، وسط مطالبات من أهالي المدينة وناشطين بالحفاظ على المساحات الخضراء وعدم تحويلها إلى مجمعات سكنية.