العراق والأمم المُتحدة يوقعان وثيقة "السلام والاستقرار" في سنجار بمُنحة 3 ملايين دولار
شفق نيوز/ وقع العراق والأمم المُتحدة، اليوم الاحد، وثيقة مشروع السلام والاستقرار في سنجار، بكلفة مالية تصل الى ثلاثة ملايين دولار.
وقالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم : إن المشروع جاء برعايتها وهو مُمول من الأمم المتحدة، والمُنفذ من قبل ثلاثة وكلات اممية، و هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للنساء.
وأوضح البيان أن هذا المشروع يدعم الاستقرار في سنجار، وتحقيق الإستدامة في مجالات التدريب والتنمية، مضيفا أن المشروع كلفته (3) ملايين دولار، ويشمل مكونات بنى تحتية، ومكونات تخص التدريب والتماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار في سنجار.
ووفقا للبيان فإن، هذا الجزء من الدعم تقدمه الأمم المتحدة في العراق في ظل الأزمات والظرف الحالي ، التي تعمل عليها الحكومة، لغرض إعادة إعمار سنجار والمناطق المحررة نتيجة عصابات داعش الإرهابية وأثرها في العراق.
وذكر البيان إلى إنه جرى توقيع المشروع عن الجانب العراقي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، وعن جانب الأمم المتحدة السيد ممثل الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اوكي لوتسما ، وبحضور وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، والسيد مدير عام دائرة التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم.
وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.
هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
