ارتفاع جديد في أسعار بطاقات تعبئة أرصدة الموبايل .. والعراقيون يغضبون
شفق نيوز/ رفع وكلاء بيع بطاقات تعبئة الرصيد للأجهزة النقالة الأسعار، اليوم الأحد، مما أثار غضب العراقيين وانتقادهم لعدم تحرك الحكومة ومنع الشركات من رفع الأسعار.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اصحاب المنافذ "الجملة" الخاصة ببيع بطاقات تعبئة أرصدة الموبايل رفعوا الاسعار لشركة "زين العراق واثير".
وبين ان سعر البطاقة فئة خمسة الاف دينار اصبحت تباع بسعر الجملة بـ6250 ديناراً بعد ان كان يباع بسعر 6 الاف دينار، ليباع بسعر 6750 دينارا من قبل محال التجزئة، في حين اصبح سعر جملة البطاقة فئة 10 الاف دينار بـ12 ألفاً و250 ديناراً بعد أن كان بسعر 12 الف دينار، ليباع من قبل محال التجزئة ما بين 12 ألفاً و750 ديناراً و13 الف دينار.
وقال صاحب احد محال الجملة، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "شركات الهاتف النقال قامت قبل ايام برفع الاسعار الخاصة ببطاقات تعبئة الرصيد، ونحن ليست لنا اية علاقة برفع الاسعار".
فيما عبر عدد من المواطنين عن غضبهم لهذا الارتفاع، معتبرين ان شركات الهاتف النقال في العراق "تسرق الملايين من الدولارات يوميا بدون اي حساب من قبل الجهات الرقابية والمسؤولة عليها".
وقال محمد فايق في حديث شفق نيوز، ان "شركات الهاتف النقال ترفع في كل مرة اسعار البطاقات الخاصة بتعبئة الرصيد بدون اي محاسبة من قبل هيئة الاتصالات المسؤولة عنها بالرغم من رداءة شبكتها وخدماتها وارتفاع كلفة المكالمات الخاصة بها".
وطالب بضرورة "قيام الحكومة بإيقاف هذه الشركات واستبدالها بشركات رصينة قادرة على تقديم خدمة افضل وبأسعار تنافسية وبالشكل الذي لا يرهق المواطن".
وفي عملية حسابية بسيطة في حال قامت احدى الشركات ببيع مليون كارت يوميا مع رفع اسعار البطاقة لـ 250 دينارا فيعني ذلك انها رفعت ارباحها 250 مليون دينار يوميا وستكون هذه الارباح شهريا 7 مليارات و500 مليون دينار.
فيما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "شركات الهاتف النقال العاملة في العراق تفرض اسعاراً عالية وخدماتها غير جيدة اضافة إلى ان عليها ديون متراكمة لم تسددها للدولة في وقت نعاني من أزمة مالية".
واضافت ان "خلف هذه الشركات سياسيين واحزاباً لذلك لا يمكن ان يحاسبها احد بهذا الجانب والحكومة اضعف من ان تتخذ قرارا بهذا الجانب"، مبينة ان "البرلمان سبق ان طالب الحكومة بعدم التمديد لهذه الشركات وفتح باب المناقصة لشركات رصينة وجيدة".
