كوردستان ترد على لجنة دولية: الأحكام بحق أميد حاجي قانونية

شفق نيوز/ رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على بيان لجنة حماية الصحفيين الدولية(CPJ) بشأن الاحكام التي اصدرتها محكمة جنح دهوك على المتهم اميد حاجي، مؤكدا انها جاءت وفقا لقانون العقوبات العراقي.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، ان محكمة جنح دهوك حكمت في 22 حزيران الجاري بالسجن سنة واحدة وبغرامة مقدارها 240.000  دينار عراقي على اميد حاجي، وكان لجمعية حماية الصحفيين الدولية (CPJ) عدة ملاحظات بهذا الصدد. 

واوضح البيان انه بشأن الحكم المشار اليه ضد اميد حاجي فانه جاء متوازيا مع حكمين مختلفين، وقد تمت محاكمته بناء على خرق المادة 2 من قانون رقم (6) لسنة 2008 (اساءة استخدام الاجهزة الالكترونية).

واضاف البيان ان الحكم جاء بناء على دعوى قانونية اخرى وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي المعدل حكم فيها عليه بالغرامة.

واشار البيان الى انه من الجنبة القانونية، فان الخروقات التي قام بها المومأ اليه لا علاقة لها بالعمل الصحفي باي شكل من الاشكال، حيث ان اميد حاجي ليس عضوا في نقابة الصحفيين، وهو اثناء التحقيقات وجلسة المرافعة لم يشر الى انه يعمل صحفيا.

وتابع البيان ان اميد وعلى طول الاجراءات القانونية وفي المحكمة كان ينوب عنه محام، واثناء القاء القبض عليه كان يجري اسبوعيا اتصالات هاتفية مع اسرته، موضحا انه كان على تواصل مع المستشار القانوني، على الرغم من ان الزيارات قد تم تحديدها بسبب انتشار وباء الكورونا.

ونوه البيان الى انه وفقا للتقارير فان محامي الشخص المذكور سيطعنون بقرار المحكمة، لذلك فان هذا الملف سينقل الى محكمة التمييز.

واشار البيان الى ان حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بشكل تام بالاحكام القانونية وبالعملية القانونية العادلة المستقلة، وانها تؤكد على ان هناك تقسيما قانونيا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

واضاف البيان ان حكومة الاقليم تحترم استقلال السلطة القضائية، وتلتزم بنظام توزيع السلطات ولا تستطيع ان تتخلى عن عملية العدالة.