حقوق الانسان في كوردستان تؤيد اعادة النظر بأحكام صادرة بحق صحفيين وناشطين

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان موقفها بشأن قضية معتقلي منطقة بهدينان وقرار محكمة جرائم محافظة اربيل بحق عدد من الأشخاص في جرائم الكترونية، مشددة على اتخاذ الإجراءات والطرق القانونية للطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء والتي يجب الا تسبب في تراجع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في اقليم كوردستان.

كوردستان تصدر توضيحاً بشأن محاكمة متهمين بجرائم إلكترونية

وجاء في بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ومنذ بداية اعتقال عدد من الأشخاص في منطقة بهدينان بعد قيامهم بالتظاهر قامت بمتابعة المسألة وكانت على علم بهذا الملف وحتى ان بعض من ذوي المعتقلين زاروا مقر الهيئة وتواصلوا بشكل مباشر مع الأجهزة والأطراف المعنية وقدمت التسهيلات لتنظيم زيارات ومقابلات معهم وقامت بمراقبة الملفات لغاية يوم محاكمتهم.

واضاف البيان ان الهيئة تحترم دوما قرارات المحاكم وعندما يكون لها اية ملاحظة بشأن اية قضية او قرار فانها تبلغ مجلس القضاء بشكل مباشر لأنها جهة رسمية وتتعامل بشكل رسمي ومكتوب وليس من المفترض ان تنشر جميع ما تقوم به للاعلام لانه من صلب عملها القيام بتلك الواجبات.

وبشأن قرار محكمة اجرام اربيل /2 بحق عدد من المعتقلين في 16 شباط والحكم عليهم بالسجن 6 سنوات وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 21 لسنة 2003 الذي كان السبب في قلق ذوي الصحفيين والناشطين واخرين، مبينا انه مثلما صدر الحكم عن طريق القاضي فان هناك اجراءات قانونية للطعن بالقرار عن طريق محكمة التمييز وهي افضل طريق قانوني ومدني لاعادة النظر في القرار لذلك فان اتخاذ اي طريق اخر خارج الاجراءات القانونية لا يخدم القضية لان القرار النهائي بيد المحكمة المختصة وهي محكمة التمييز.

واضاف البيان ان ابواب الهيئة مفتوحة لتسلم اية شكاوى من قبل ذوي المحكومين او محاميهم في هذه القضية وحينها ستقوم الهيئة بالعمل على القضية وفقا للاجراءات وفي اطار صلاحياتها بشكل رسمي، مبينا ان موقف الهيئة بشأن قرار المحكمة ومع الاحترام لقرار المحكمة ولكن كان من الممكن اصدار الحكم بحقهم بدلالة المادة 132 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإبداء الرأفة بحقهم والاخذ بنظر الاعتبار لاوضاع المتهمين.

واشار البيان ان الهيئة تؤمن تماما بحرية الرأي والعمل المنظم والنشاط المدني في اطار مهامها واعمالها لذلك انطلاقا من هذه النقطة يجب الا تؤثر اية قرارات وعمليات ومساع على هذا المبدأ وتكون سببا للتراجع عن النضال المدني وحرية الصحافة وحرية الرأي في اطار القوانين السارية في اقليم كوردستان التي ميزت الاقليم عن المناطق الاخرى ويتوجب توفير بيئة افضل لتحسين اوضاع حقوق الانسان بصورة عامة وتنظيم العمل الصحفي والشبكات الاجتماعية وحرية الرأي.