كوردستان تصدر توضيحاً بشأن محاكمة متهمين بجرائم إلكترونية
شفق نيوز/ ردت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لصدور أحكام ضد عدد من المتهمين بجرائم إلكترونية، مؤكدة ان الاحكام صدرت وفقا لقانون العقوبات العراقية.
وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العقوبات التي صدرت يوم 16 شباط الجاري من قبل محكمة جنايات اربيل الثانية ضد أربعة أشخاص كانت وفقا للمادة 125 من قانون المحاكم رقم 33 لسنة 1971، مبينا ان العقوبات سيتم تمييزها من اجل مراجعة واعادة تقييم القضية بشكل عام ومنها التدقيق في الادلة والافادات المشتبه فيها.
واضاف البيان ان هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للمادة 23 لسنة 2003 وفقا للادلة التي قدمها المدعي العام بأن هؤلاء المتهمين شكلوا مجموعة في الشبكات الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان.
وتابع البيان ان الادلة هي عبارة عن صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الامنية خصوصا في المناطق الحدودية، وكذلك معلومات بشأن المسؤولين الامنيين والعسكريين واماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات بشأن الاجهزة الامنية، وعدا عن هذه الصور الموجودة لتنفيذ أعمالهم قام أحد المتهمين بتصوير مقاطع فيديو عن تحركات البيشمركة وقصف المناطق الحدودية ومراقبة ضباط الاجهزة الامنية.
وأشار إلى ان هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بارسالها جميعا الى عدد من المنظمات غير الحكومية، وواحد من المتهمين استغل مهنته الصحفية لأغراض سياسية في حين انه ليس عضوا في نقابة صحفيي كوردستان ولا يعمل في أية مؤسسة إعلامية معينة.
