الأمم المتحدة مصدومة من "التوسع المهول" للعنف الجنسي في السودان
شفق نيوز/ كشفت البعثة الأممية في السودان،
يوم الثلاثاء، عن "توسع مهول" للعنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الرد
السريع وحليفتها ميليشيا "الجنجويد" بحق النساء ولرجال أيضاً من مختلف
الأعمار.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي
الحقائق بشأن الوضع في السودان، محمد شاندي عثمان، في بيان "لقد أذهلنا
النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن
الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد
ويتطلّب معالجة عاجلة".
ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين
اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً، وفقا لهذا التقرير.
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي
أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق
الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/ أبريل 2023 "لا يوجد
مكان آمن في السودان الآن".
وبعد 18 شهراً من الحرب بين الجيش بقيادة
عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات
الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب
"حميدتي"، فإن "المعاناة تزداد يوماً بعد يوم، مع 25 مليون شخص في
حاجة الآن إلى المساعدة" وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش أمام مجلس الأمن أمس الاثنين.
وأضاف أنه "مع مقتل آلاف المدنيين
وأعمال الاغتصاب على نطاق واسع وغيرها من الفظائع التي لا توصف، فإن الشعب
السوداني يعيش كابوسا من العنف والجوع والمرض والعنف الإثني، خصوصاً في دارفور".
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 11 مليون شخص،
بينهم 3 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويتراشق طرفا النزاع في السودان الاتهامات
بارتكاب جرائم حرب لاستهداف مدنيين عمداً ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وفقاً
للأمم المتحدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، دعت البعثة إلى
"نشر دون تأخير" قوة "مستقلة ومحايدة" لحماية السكان
المدنيين.
وفي تقرير أولي، خلصت إلى أن الطرفين
المتحاربين "ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي،
والتي يعد جزء كبير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي تقريرهم الجديد، اتّهم المحققون طرفَي
النزاع مجددا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية"،
بما فيها التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أساس الإثنية والنوع
الجندري.
ولفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع
خصوصاً "مسؤولة عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها".
وتُنسب "الغالبية العظمى من حالات
الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الموثقة" في التقرير إلى قوات الدعم
السريع، وبالنسبة إلى منطقة دارفور، إلى حليفتها ميليشيا "الجنجويد".
وذكر التقرير أيضاً "بعض الحالات"
التي تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية.
كما تلقت البعثة "معلومات موثوقة"
بشأن حالات اغتصاب رجال وفتيان.
وقالت جوي نغوزي إيزيلو، عضو البعثة
"النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد
للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية
والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ودعا المحققون إلى توسيع حظر الأسلحة
المفروض على دارفور ليشمل البلاد برمّتها، وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة
الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
كذلك، طالبوا بإنشاء آلية قضائية دولية
مخصصة لكامل الأراضي السودانية.
