اجتماعات "دون نتائج".. المالكي والسوداني متمسكان بالترشح لرئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، الاجتماعات البينية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، حول انسحابهما من الترشح لرئاسة الوزراء "لم تفلح"، وكل منهما يصر على حقه بالترشح، وسط توقع قيادي باستمرار الانسداد السياسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرشحين لرئاسة الحكمة، المالكي والسوداني، تبادلا الأحاديث بلقاءات مباشرة وأخرى غير مباشرة، شهدت تقديم عروضا من أجل الانسحاب وترك مسألة التصويت على المرشحين الآخرين بيد الاطار".

وأضاف أن "الاجتماعات الرسمية والبينية هي محاولات لتقريب الرؤى بين الجانبين، ولكنها لم تفلح، وكلاهما يرفض الانسحاب، ولاسيما بعد إضافة مرشحين جدد على لائحة المرشحين".    

وبشأن الاجتماعات التي جرت بين بعض قادة الإطار التنسيقي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأبرزها الذي عقدت في القصر الحكومي وآخر في منزل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، يوضح المصدر: ناقشت بشكل مباشر طرح أسم حيدر العبادي، كمرشح تسوية، أو إحسان العوادي".

ولفت إلى أن "الاطار سيحاول عقد اجتماع جديد مساء اليوم الأحد، لاختيار المرشح باغلبية الحضور وكسر قاعدة التوافق، وأن مضى ذلك ستكون هناك معارضة من داخل الاطار للحكومة المقبلة". 

من جانبه، بين عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري لوكالة شفق نيوز، أن "ملف حسم رئيس الحكومة المقبلة مازال شائكا، وأن اجتماع قوى الاطار المقرر مساء اليوم في منزل الأمين العام لحزب الفضيلة عبد الحسين الموسوي لن يفضي الى شيء".

وأكد أن "ذلك بسبب تعنت وتمسك المرشحين الرئيسين (السوداني والمالكي)، فكلاهما يصر على حقه بالترشيح للمنصب، وبالتالي لن يفضي الاجتماع إلى أي مخرجات تسهم في انهاء الانسداد السياسي، إلا في حال تنازل احد الطرفين للآخر".  

وشهد القصر الحكومي في بغداد، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، اجتماعاً يضم عدداً من القيادات السياسية الشيعية، في محاولة لبحث حلول لأزمة تسمية رئيس الوزراء المقبل، بعد تعثر قوى الإطار التنسيقي في الاتفاق على آلية حسم الترشيح.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يركز على "تدوير الزوايا" بين قوى الإطار، والبحث عن مخرج يتيح الانتقال من مرحلة الخلاف على الأسماء وآلية الاختيار، إلى صيغة توافقية قابلة للتمرير داخل البيت الشيعي.

وجاء الاجتماع بعد تأجيل جديد لاجتماع الإطار التنسيقي الذي كان مقرراً عصر يوم أمس، لحسم مرشحه لرئاسة الوزراء، وسط استمرار التباين بين قادته بشأن الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن الخلاف لم يعد محصوراً باسم المرشح فقط، بل يشمل أيضاً آلية الترشيح نفسها، وما إذا كان الحسم سيتم بالتوافق السياسي أو بالتصويت داخل الإطار، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية.

وأكد الخبير القانوني والدستوري حبيب القريشي، أن دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 وضع توقيتات دستورية واضحة لتنظيم عملية بناء المؤسسات الدستورية للدولة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية العامة، مبيناً أن أغلب هذه المدد تُعد تنظيمية وليست حتمية، لعدم اقترانها بجزاء قانوني عند تجاوزها.

وتعيش قوى الإطار التنسيقي منذ أيام سلسلة اجتماعات متعثرة، في ظل ضغط المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تتحدث مصادر سياسية عن محاولات مكثفة لتجنب انتقال الخلافات إلى مرحلة انسداد سياسي جديد.