أول تعليق برلماني على قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بطعون الموازنة

شفق نيوز/ علقت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على قرارات المحكمة الاتحادية الخاص بطعون الحكومة العراقية ببعض فقرات قانون موازنة سنة 2021.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، وهي ملزمة لكافة السلطات وتنفيذها واجب على كل مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "المواد التي رفضتها المحكمة في قانون الموازنة سوف تسقط من القانون ولن يتم العمل بها كونها غير دستورية وفق تفسير المحكمة الاتحادية".

وبين همزة أن "رفض المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمتها الحكومة، يعني الزام الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير او تعذر، ونحن سنراقب ونتابع تطبيق الحكومة لهذه الفقرات".

وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق اليوم، الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد الطعن بشأن 4 مواد من قانون الموازنة لعام 2021.

ووافقت المحكمة الاتحادية، "على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء".

كما وافقت، "على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود، وتكاليف جولات التراخيص النفطية".

وأيضا وافقت المحكمة الاتحادية، "على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار".