"فرانكفورت" تحاكم غداً عراقياً في اول محاكمة تاريخية من نوعها بالعالم

شفق نيوز/ ذكرت قناة "يورو نيوز" الاوروبية، اليوم الاثنين، أن اول محاكمة من نوعها في العالم، تنظر في قضية عراقي "داعشي" متهم بالمشاركة في ابادة الايزيديين واستعباد فتاة ايزيدية وامها وقتل الطفلة لاحقاً، قد تختتم يوم غد الثلاثاء في مدينة فرانكفورت الالمانية.

وبحسب تقرير للقناة، ترجمته وكالة شفق نيوز، فأن المحاكمة تأريخية كونها المرة الاولى التي قد تعلن فيها محكمة قانونية أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين، انها "ابادة جماعية".

وأشار تقرير القناة إلى أن "طه  ال-ج" (اسمه طه الجميلي بحسب تقارير اخرى)، هو "اول جهادي مزعوم يحاكم بتهمة الابادة الجماعية ضد الايزيديين".

وذكر التقرير أن "الاقلية الايزيدية تعرضت للاضطهاد والاستعباد من قبل اعضاء تنظيم داعش في العراق وسوريا، عندما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من اراضي البلدين، وقتل نحو 10 الاف ايزيدي في شمال العراق في الفظائع الجماعية المرتكبة، فيما تعرضت نحو 7 الاف امراة وفتاة ايزيدية، بعضهن لم تكن اعمارهن تتجاوز التاسعة، الى الاستبعاد.

ويتهم ممثلو الادعاء المتهم طه، وهو عضو سابق في داعش، باستعباد فتاة ايزيدية وامها في العراق، ثم عذب وقتل الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات في العام 2015، عندما قيدها خارج المنزل وتركها تموت عشطاً في درجات حرارة مرتفعة.

ونقل التقرير التلفزيوني عن الخبيرة القانونية في منظمة يازدا غير الحكومية العالمية، "ناتيا نافروزوف" قولها إنه اذا خلصت محكمة فرانكفورت إلى أن المتهعم طه ارتكب ابادة جماعية، فستكون "هذه هي المرة الاولى التي تقول فيها محكمة قانونية إن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين هي ابادة جماعية".

وأوضحت الخبيرة القانونية، إنه رغم أن الامم المتحدة، ومنظمات دولية اخرى، اقرت بالفعل بان تلك الجرائم ترقى الى مستوى "الابادة الجماعية"، إلا انه "لم يحدث حتى الان أن قالت محكمة قانونية إن ما جرى بحق الايزيديين هو ابادة جماعية".

ونقلت القناة عن "نافروزوف" قولها إنه "بالنسبة الى الضحايا، فان ذلك سيكون شيئاً رائعاً جداً، فكما تعلمون، مرت 7  سنوات وهم ينتظرون هذا".

وتناولت "يورونيوز" تداعيات ما وصفته بـ"القضية التاريخية" على سعي الايزيديين الطويل من اجل تحقيق العدالة، والدور الذي تؤديه الدول الاوروبية في اطار هذه العملية.

ولفت التقرير إلى أن "طه  ال-ج" هو مواطن عراقي يعتقد أنه انضم إلى تنظيم داعش في العام 2013، ويشتبه بأنه وزوجته الالمانية "جينيفر و"، كانا اعضاء في شرطة الحسبة التابعة لداعش، وقاما بـ"شراء" امراة ايزيدية وطفلتها "رانيا" البالغة من العمر 5 سنوات كـ"عبيد" لخدمتهما في المنزل في الموصل العام 2015.

كما يعتقد أن المتهم طه منع الفتاة ووالدتها من ممارسة شعائرهما الدينية واجبرهما على اعتناق الاسلام، وتعرضتا للكثير من الضرب والاعتداء بشكل شبه يومي، وقام المتهم ايضاً عندما مرضت الفتاة وتبولت في فراشها، بتقييدها بالسلاسل خارج المنزل كعقاب لها، وتركت حتى ماتت من شدة الحر.

وأكدت نافروزوف لـ"يورونيوز"، أن "الفتاة ماتت نتيجة الحرارة والعطش وسوء التغذية"، مضيفة أن الفتاة "كانت ضعيفة بشكل عام، وكانت الأم هناك، وقد رأت ذلك".

وأوضح التقرير أن والدة الطفلة كانت شاهدة رئيسية في القضية ويمثلها المحاميان "امل كلوني" و"ناتالي فون فيستنهاوزن" في المحاكمة.

وتابع أن الزوجة الالمانية "جنيفر" ادينت مؤخراً في محاكمة اخرى جرت في مدينة ميونيخ الالمانية، لأنها لم تحاول القيام بأي خطوة لمنع وفاة الطفلة، على الرغم من أنها كانت تشاهد ما فعله زوجها.

وجرى اعتقال المتهم طه في اليونان في ايار/مايو العام 2019 حيث يبدو انه كان يحاول التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء.

وقالت "نافروزوف"، إن "المانيا طلبت تسليم طه منذ ان بدأت التحقيق مع جنيفر، التي كانت زوجته لان القضيتين مرتبطتان".

وذكر التقرير أن "لائحة اتهام اعلنت في اوائل العام 2020 بحق طه الذي يواجه اتهامات بارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية والقتل والاتجار بالبشر كعضو في منظمة ارهابية، وبدأت محاكمته في نيسان/ابريل العام 2020، واذا تمت ادانته فانه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة".

لكن  محامي طه، "سركان الكان"، قال لقناة "يورونيوز"، إنه وزميله محامي الدفاع "مارتن هايسينغ"، يرفضان الاتهامات عن موكلهما، مشيراً إلى أن "الكثير من المعلومات كانت مفقودة لدرجة انه ليس من الواضح ما اذا كان اي شخص قد مات. ليس لدينا دليل قاطع على ذلك". مضيفاً أنه "علاوة على ذلك، نعتقد انه من الناحية القانونية لم يستوف باي شكل من الاشكال متطلبات القانون الجنائي الدولي".

لكن "نافروزوف"، تقول إنه اذا خلصت محكمة فرانكفورت بأن "ابادة جماعية" ارتكبت، فانها تأمل ان يكون لذلك تاثير الدومينو، وان يؤدي ذلك الى مزيد من المحاكمات المشابهة".

إلا أن الخبيرة القانونية قالت: "بصفتي محامية، فانني اعلم مدى صعوبة اثبات الابادة الجماعية"، مضيفة "نحن نعلم بالطبع، أن داعش ارتكب ابادة جماعية ضد الايزيديين، لكن في كل محاكمة، يتحتم عليك أن تثبت بأن هذا الشخص بالذات كانت لديه نية ارتكاب ابادة جماعية ضد الايزيديين. واعتقد ان اثبات ذلك دائما صعب للغاية."

لماذا تجري المحاكمة في المانيا؟

قالت "نافروزوف"، إن "طه عراقي، والضحية عراقي. والجرائم ارتكبت في العراق. لكن مع ذلك تستطيع المانيا، بفضل مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، أن تحاكم"، موضحة أنه "بموجب هذا المبدأ، تسمح المانيا لمحاكمها أن تنظر في قضايا الجرائم ضد الانسانية التي يتم ارتكابها في اي مكان في العالم".

وأضافت أن المانيا "تتقدم كثيراً على الدول الاخرى" باعتبارها الدولة الوحيدة التي تلاحق افراد تنظيم داعش.

وذكر التقرير أن هناك قضية مرفوعة ضد "شركة لافارج"، المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات ارهابية من اجل حماية مصنع الاسمنت في سوريا خلال السنوات الاولى من الحرب، الا ان القضية تتركز حول مسؤولية الشركة وليس على افراد تنظيم داعش.

ونقل التقرير عن "نافروزوف" قولها: إنه في خارج اوروبا، فان العراق يحاكم اعضاء داعش، لكن فقط لانتمائهم الى جماعة ارهابية، معربة عن الاسف لأنه في العراق، لا يوجد اطار قانوني لمقاضاتهم على جرائم دولية وابادة جماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، قائلة "هذه ليست العدالة التي يريد الضحايا وياملون ان يروها".

وختم التقرير بالاشارة إلى "تحديات اخرى تواجه قضايا المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب، من بينها امكانية الربط ما بين الضحية والمتهم المحتمل، وان هناك العديد من قادة ومسؤولي داعش لم يكونوا يستخدمون اسماءهم الحقيقية وانما القاب مختلفة، بالاضافة الى صعوبة تحديد مكان الجناة، وما اذا كانوا محتجزين في مكان ما، وما اذا كانت الدولة مستعدة لمقاضاتهم، وما هي هوياتهم الحقيقية.

وبالاضافة الى ذلك فأن هناك التحدي "السياسي"، إذ اوضحت "نافروزوف"، أن "الدول الاوروبية كانت مترددة للغاية في اعادة مواطنيها من العراق وسوريا لمحاكمتهم، لاسباب مختلفة"، بينها أمن البلاد والرأي العام ضدها وغيرها".

وتابعت أن هناك حجة اخرى تتمثل في ان هذه الدول "لا تملك الدليل لمحاكمتهم. لذا فهم يخشون انهم اذا جلبوهم، فسيتعين عليهم اطلاق سراحهم بسرعة كبيرة لانه ليس لديهم اي شيء ضدهم..هذه هي الفجوة التي نحاول سدها".

واوضحت الخبيرة القانونية انه يجري التواصل مع هذه الدول ليتم ابلاغها أن "هؤلاء الاشخاص ارتكبوا ايضا جرائم ضد الايزيديين، وهذا يعني انه بالامكان مقاضاتهم ليس فقط لانتمائهم الى جماعة ارهابية، ولكن ايضا بالنسبة للابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وهو ما يعني ان عقوباتهم ستكون اكبر، ويعني ايضا انه سيتم محاكمتهم مثلما يامل الايزيديون".

وختمت نافروزوف بالقول إن "اوروبا لا تبدو جاهزة في الوقت الحالي، لكنني اعتقد أن الوضع لن يكون دائماً، فلا يمكنهم الاستمرار في تجاهل هذه القضية".