حزب النجيفي يرد على مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين "مستاء" من الاعتراضات السياسية
شفق نيوز/ رد حزب "للعراق متحدون" برئاسة أسامة النجيفي، يوم السبت، على تصريح مفوضية الانتخابات بشأن التغييرات التي أجرتها في مكتبها بمحافظة نينوى، فيما أعرب مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، عن استيائه من تدخل بعض الكتل السياسية بالإجراءات الإدارية للمفوضية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أكدت لوكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم السبت، أن التغييرات التي أجرتها في مكتبها بمحافظة نينوى كانت بسبب وجود إخفاقات إدارية وتسيب في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن ما جرى شأن إداري لمصلحة العمل الانتخابي ومقتضياته.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أصدرت في 29 تموز الجاري أمراً بإعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى والكادر المتقدم العامل فيه واستبدالهم بأشخاص آخرين، وهو ما أثار الكثير الجدل والاستنكار من قبل بعض الكتل والاحزاب السياسية، واتهم بعضها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالوقوف وراء هذه التغييرات.
وعن تصريح المفوضية الأخير، اعتبر حزب النجيفي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تصريحها "تسويغ لإجرائها المستغرب بإعفاء مسؤولي مكتب المفوضية في محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "المتعارف عليه وفق السياقات الادارية أن يتم تشكيل لجان تحقيق وتوجيه عقوبات منصوص عليها بالقانون ضد الموظفين المقصرين".
وتساءل "كيف تجاوزت المفوضية هذه السياقات وبادرت لاستبدال جميع مسؤولي مكتب نينوى دون اجراء التحقيق أولاً، ثم كيف يتم اختيار احد هؤلاء المقصرين وتكليفه بإدارة المكتب الجديد، وكيف يتولى مسؤول المكتب السابق الذي ثبت تقصيره بحسب تصريح المفوضية مسؤولية الرقابة والتدقيق في الإدارة الجديدة؟".
وأوضح، أن "مجموع هذه التناقضات يثبت بما لا يقبل الشك أحد أمرين، فإما أن هناك تدخلًا سافرًا لجهة متنفذة في شؤون المفوضية تملي عليها القرارات، أو إن المفوضية تعاني من فوضى وتخبط في الإجراءات لا يؤهلها لإدارة انتخابات حرة ونزيهة".
وشدد حزب "للعراق متحدون" في بيانه، على ضرورة "مراجعة المفوضية التي يديرها قضاة لا نشكك بنزاهتهم ومهنيتهم، لقرارها والتمسك بالاستقلالية والحرفية لكي تنال دعم وتضامن الجميع وتكون سبباً في نجاح الانتخابات وليس فشلها".
وأضاف أن "هذه الانتخابات يفترض بها ان ترسي معالم نظام سياسي جديد لكن المعطيات الحالية للأسف الشديد لا توحي بذلك مطلقًا و ستتكرر تجربة المفوضية السابقة سيئة الصيت".
وأوضح الحزب، أن جميع ما تقدم، يدفعه للتوجه إلى رئيس الجمهورية بصفته حاميًا للدستور ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية لـ"التدخل الفوري والمباشر لايقاف هذا التخبط وتوجيه المفوضية بممارسة عملها بعيداً عن التدخلات والاملاءات، وتصويب قرارها ولا تدفع الكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات".
وأبدى حزب النجيفي، أمله ببعثة الأمم المتحدة المكلفة أممياً بمراقبة الانتخابات المقبلة والإشراف عليها، أن "تتدخل هي الاخرى لمنع حدوث مثل هذه الخروقات ومراقبة أداء المفوضية والتأكد من صحة إجراءاتها وعدم إجبار الكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد يحرج الجميع".
بدوره قال مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبداء اعتراضها على الأمر الوزاري رقم 59 دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بل ونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية".
وبين أن الأمر رقم 59 "تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام".
واضاف المجلس "تؤكد المفوضية استقلاليتها التامة بدليل أدائها الذي تتواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين".
ونفى "نفيًا قاطعًا وجود تأثيرات سياسية ونشدد على إن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية استنادًا الى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019".
واشار الى ان "مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليتها وتطويرها".
واستدرك المجلس "إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية".
ولفت الى ان المفوضية "سبق وأن أصدرت أوامر وزارية في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، ومثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة".
وأكد أن "جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الاكفأ أو تكليفه بمهام أخرى".
ورأى مجلس المفوضين أنه "كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية".
وختم بالقول إن "مجلس المفوضين في المفوضية ممثلاً برئيسه له الولاية المطلقة على جميع مكاتب المفوضية بما منحه القانون من صلاحيات تمكنه من تقويم وتطوير الأداء المؤسساتي للمفوضية وجميع مكاتبها في عموم العراق".
