تحالف الحلبوسي يرد على تواقيع سحب الثقة: "زوبعة اعلامية"

شفق نيوز/ رد تحالف "القوى العراقية" برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الاحد، عن تحركات "الجبهة العراقية" برئاسة اسامة النجيفي لجمع تواقيع وسحب الثقة عن رئيسها، واصفاً إياها بأنه "صراع على المنصب وزوبعة اعلامية".

وتمكنت "جبهة النجيفي"، حتى يوم أمس السبت، من جمع نحو 100 توقيع برلماني تمهيدا لسحب الثقة عن الحلبوسي.

وقال نائب رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز، "كنا نامل أن تشكل الجبهة العراقية على مشاريع وطموحات المحافظات المحررة من خلال عودة النازحين ومصير المتغيبين وحصر السلاح بيد الدولة وايقاف العصابات المتنفذة في المحافظات المحررة وتوفير مناخ مناسب للانتخابات المقبلة في تلك المحافظات".

وأضاف أن "الجبهة اتخذت عنوان اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هذا كأنه صراع على منصب لا يقدم ولا يأخر لأهالي المفقودين والنازحين شيء في المحافظات المحررة".

وتابع الدهلكي، "نحن نحترم هذا الرأي إن كان مبنياً على رؤيه حقيقية، إلا إنه لا توجد اسباب مهنية او اشارة الاخفاقات التشريعية"، مشيراً إلى أن "التحرك لجمع تواقيع وسحب الثقة لا يخرج من اطار الضغط السياسي والاعلامي تحت مظلة الزوبعة الاعلامية".

وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً:  الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً:  انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.

وتشكلت الجبهة العراقية، الشهر الماضي من 35 نائبا من كتل سنية هي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.