بعد إعادتها لغرض التدقيق .. الوقائع العراقية تخاطب البرلمان لإرسال جداول الموازنة

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي، يوم الثلاثاء، إن دائرة الوقائع العراقية خاطبت مجلس النواب بكتاب رسمي من اجل ارسال جداول قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2024 من أجل نشرها بالجريدة الرسمية.

وأوضح لعيبي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان هناك مخاطبات بين دائرة الوقائع ومجلس النواب الاستكمال الإجراءات ونشر جداول الموازنة في جريدة الوقائع العراقية.

في غضون ذلك قال مصدر نيابي للوكالة، إن هذا الإجراء يأتي بعد اعادة دائرة الواقع جداول قانون الموازنة الى مجلس النواب لغرض التدقيق في بعض مواد وفقرات القانون، غير أن المجلس تأخر في إرسالها مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أنه يتعين على المجلس اعادة جداول قانون الموازنة قبل انتهاء هذا الاسبوع و حلول عطلة عيد الاضحى لتجنب المزيد من التأخير.

وصوّت مجلس النواب العراقي، مطلع شهر أيار الماضي، على جداول موازنة العام الحالي 2024.

وتضمنت الموازنة تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم.

كما تضمنت تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، و تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وكذلك زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان، وتخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر قد كشف، مطلع شهر حزيران الجاري، عن خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية العراق للعام الحالي.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز في حينها، إن مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة وأرسلها بكتاب رسمي لوزارة العدل لغرض نشرها في جريدة الوقائع العراقية.

وبين، أن جداول الموازنة لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية على اعتبار ان البرلمان صوت في العام الماضي على قانون الموازنة الثلاثة سنوات.

وأضاف، أنه بعد نشر جداول الموازنة في الجريدة الرسمية ستقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط بصرف النفقات التشغيلية والاستثمارية والتخصيص والمستحقات المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، إضافة إلى صرف مستحقات المحافظات كما حددت في جداول الموازنة.