حكومة الكاظمي تعالج أخطاء قانون الاقتراض وتتخذ 6 قرارات
شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على إعطاء المشاريع الاستثمارية الكبيرة الأولوية وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وفيما أشار إلى وجود مشاكل وأخطاء في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، لفت إلى أن أن الاجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء، عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها مناقشة جملة من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، الى جانب تداول الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في مستهل الجلسة، "على ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار، لاسيما في المشاريع الكبيرة، لأهميته في الإعمار والتنمية وتوفير فرص العمل وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، وستعمل الحكومة على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين".
وبيّن الكاظمي؛ أن "الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها، مضت بتعظيم الإيرادات المالية للدولة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى وجود مشاكل في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، حيث تخللته بعض الأخطاء، وأن الاجتماعات مستمرة مع المجلس لمعالجته، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن وزير الصحة قدم عرضا مفصلا عن مستجدات جائحة كورونا في العراق، لاسيما ما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، وبيّن السيد الوزير أن العراق وقّع مرفق كوفاكس الذي انضمت اليه 184 دولة، وسيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص، أي ما يعادل 20% من السكان، ممن يمثلون فئات الاختطار العالي، وتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح، بما يضمن تغطية الفئات الأخرى به.
كما قدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين تقريراً عن موقف مخيمات النازحين المتبقية والمغلقة طوعيا، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.
وبحسب تقرير وزارة الهجرة، فقد بلغ عدد المخيمات التي أغلقت خمسة عشر مخيما، وعادت 5180 عائلة ( 25 ألف نازح)، خلال شهر واحد وبشكل طوعي، وذلك بعد تأمين عودتهم التي جرت بالتنسيق بين كل من وزارة الهجرة، ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي والحكومات المحلية، وبتوجيه ومتابعة من قبل السيد رئيس الوزراء، وفقا للبيان.
وأشار إلى أن عدد المخيمات المتبقية ستة مخيمات فقط تأوي بحدود 7696 عائلة، في محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار، وأكد التقرير أن العودة الطوعية مستمرة حيث تشهد يوميا عودة ما بين 75-100 عائلة يوميا من المخيمات المتبقية، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد غلق ثلاثة مخيمات، هي الكرامة وليلان والوند، كما سيتم الإعلان عن خلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالى وصلاح الدين من مخيمات النازحين، بعد تأمين الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومات المحلية.
وبحسب التقرير أيضا، فإن شهر كانون الأول المقبل سيشهد إغلاق بقية المخيمات، والإعلان عن خلو محافظتي الأنبار ونينوى من مخيمات النزوح، فيما سيشهد مطلع العام المقبل عودة طوعية وغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء ناقش ما مدرج ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
أولا/
قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورا، بالتنسيق بينها والجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة الى نقل إكمال انتظار ملكية الأراضي، وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور، وفقا للمادة (20) من قانون الطرق العامة (35/ثانيا لسنة 2002).
-قيام وزارتي المالية والإعمار والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع الى وزارة النقل دون بدل، على أن يجري تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور.
ثانيا/
تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في حسم مشروع قانون هيئة البحث العلمي مع مجلس الدولة.
ثالثا/
الموافقة على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية.
رابعا /
عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا ( مدير عام صعودا)، في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 18 لسنة 1993) أو في قانون الخدمة المدنية ( 24 لسنة 1960) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص.
خامسا/
شمول أمانة بغداد وهيئة الحشد الشعبي بقراري مجلس الوزراء (17 و 22) لسنة 2020، ودور الإيواء وبالكميات الممكن توفيرها من قبل وزارة النفط، بسبب زيادة ثقل هذه الآلية على موازنة شركات وزارة النفط.
سادسا/
إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019، الوارد ربط كتاب البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذي العدد: 15 المؤرخ في 22/7/2020، استنادا الى احكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
