"ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان
شفق نيوز/ أعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبدالله الجبوري "ابو مازن" يوم الثلاثاء ان القرار الصادر عن الهيئة القضائية في محكمة التمييز لا يعني استبعاده من الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل.
وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أود أنّ أوضح بأن القرار الصادر من الهيئة القضائية المؤقرة لايخص النائب أبومازن شخصيا ولايتعلق بالعملية الانتخابية إطلاقا وأنما هو طعن لمصلحة القانون بقرار صادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على مقترح صادر من هيئة النزاهة".
وتابع بالقول إنّ "عملية الاستبعاد في حق الترشيح من عدمه هي من صلاحيات السلطة التشريعية".
واصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز قراراً باستبعاد احمد عبدالله الجبوري "ابو مازن" من المشاركة في الانتخابات.
وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز يوم الاثنين، أن القرار جاء لإدانة على خلفية اتهام "ابو مازن" بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به.
وقال إن الحكم نهائي غير قابل للطعن.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت على الكتاب الوارد إليها من الهيئة القضائية للانتخابات حول الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) بمنعه من الترشح فيها بسبب الأحكام التي صدرت ضده في قضايا فساد مالي واداري رغم شموله بقانون العفو العام.
وقالت المفوضية في كتابها الى الهيئة القضائية: إنه "وبعد مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا”.
وأوضحت المفوضية أنه “وبعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين”، مضيفةً إنها “جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية”، مؤكدةً أنه “وبناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب (أبو مازن)”.
