أهم عناصر البناء في العراق عرضة لارتفاع "فاحش" بالأسعار

شفق نيوز / كشف مدير معمل اسمنت كبيسة، المملوك للدولة، في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار، ياسين نافع ياسين، يوم الثلاثاء، عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الاسمنت المرغوب بشكل كبير في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "معمل اسمنت كبيسة، معروف بجودته على مستوى العراق، وذلك منذ تأسيسه، مما يجعله من أكثر الأنواع المرغوبة في السوق المحلية"، مبيناً أن "السوق الرئيسي لبيع اسمنت كبيسة، بعد محافظة الأنبار، هي العاصمة بغداد، ويتم العمل على تجهيز مدن الحلة والبصرة وديالى بالاسمنت، ورغم وجود معامل اسمنت في كربلاء والنجف، إلا أن هناك عددا من التجار يفضلون الاستيراد من معمل كبيسة لجودته".

وأضاف ياسين، أن "معامل الاسمنت لا يمكن انشاؤها إلا بأماكن تحتوي أرضها على المواد الأولية والأيدي العاملة، وعلى هذا الأساس تم انشاء معمل سمنت كبيسة، حيث أنشئ بمنطقة تتمتع بوجود عنصرين أساسيين بصناعة الاسمنت، ألا وهما الحجر والتراب".

وأوضح أن "احد مكونات صناعة الاسمنت، هو (تراب الحديد)، ورغم وجوده بمناطق قريبة من المعمل، إلا أنه يتم استيراده من مناطق أخرى، بسبب منع الوصول إلى تلك المناطق من قبل الأجهزة الأمنية، بذريعة خطورة الوضع الأمني في تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "استيراد هذا المكون، زاد من سعر تكاليف صناعة الاسمنت لدرجة كبيرة".

وتابع ياسين: "نعمل الآن على جلب هذا المكون من منطقة تبعد عن موقع المعمل، قرابة 110 كم، بينما المقلع الذي يحتوي على المكون لا يبعد عن موقع المعمل سوى حوالي 40 كم، أي أن تكاليف نقله تضاف إلى سعر الإسمنت"، لافتاً إلى أن "صناعة طن واحد من الاسمنت، تحتاج إلى 2 طن من (تراب الحديد)، الذي تبلغ تكاليف نقل الطن الواحد منه 1500 دينار، وتضاف إلى سعر الاسمنت".

وحول دور السلطات الحكومية في الأنبار، ذكر أن "مخاطبات عدة جرت للجهات الحكومية والأمنية، وحتى الشركة العامة لصناعة الاسمنت، ووزارات الصناعة والنقل، لمعالجة هذه العقبات، لكن دون جدوى".

وعن المصاعب التي تواجه عمل المعمل، نوه ياسين، إلى أن "من أهم الصعوبات والتي تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الاسمنت، هو زيادة سعر النفط الأسود، حيث تم رفع سعره علينا تحديداً، حيث كان سعره قبل مدة كان لا يتجاوز الـ100 دينار، وأما الآن فقد بلغ سعره 250 دينار للتر الواحد، ويعد هذا مبلغاً باهظاً بالنسبة للوقود والكميات التي نحتاجها لصناعة الاسمنت".

ولفت إلى أن "قبل قرابة الستة أشهر، واجه المعمل عقبة كبيرة بالعمل، حيث أن عدداً من المحافظات منعت استيراد الاسمنت من الأنبار، لأجل تسويق منتج معاملها، في حين رفضت الأنبار اتخاذ مثل هذه الخطوة وأبقت أبوابها مفتوحة أمام المعامل العراقية كافة".

بين أن "المعمل كان قد تم تأهيله بعد الدمار الذي تعرض اليه إبان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، والذي وصل إلى أكثر من 70%"، مؤكداً أن "جودة اسمنت معمل كبيسة، فرضت نفسها على باقي المحافظات ودفعتهم إلى إلغاء هذا القرار آنف الذكر".

وأكد ياسين، أن "الكميات المطلوب انتاجها وفق الخطة التصميمية المتفق عليها مع الشركة المستثمرة، هي مليوني طن في السنة الواحدة، وهناك محاولات للوصول إلى 90% من الخطة، أي انتاج مليون و800 طن، وبحدود 150 الف طن شهرياً".

وزاد: "بعد تعرض معمل اسمنت القائم إلى الدمار، والذي كانت تعتمد عليه المحافظة بإنتاج الاسمنت المقاوم، اضطررنا إلى فصل معمل سمنت كبيسة إلى خطين، الأول لصناعة الاسمنت العادي، والثاني لصناعة المقاوم، وذلك، بعد أن كان المعمل مخصصاً لصناعة الاسمنت العادي فقط".

واستطرد، بالقول "نحاول دائما تغطية حاجة سوق الأنبار من الاسمنت، بالكامل، ومن ثم يتم تصدير الكميات الزائدة إلى بغداد والمحافظات الأخرى"، مشيراً إلى أن "عدد الموظفين الحكوميين في المعمل يبلغ قرابة 450 موظفاً، وبدأنا بتوظيف عدداً من الخريجين العاطلين عن العمل، ونفضل توظيف أبناء ناحية كبيسة أولا، ثم مركز قضاء هيت والمناطق المجاورة، ومن ثم أبناء باقي أقضية الأنبار، وحتى أننا وظفنا عدد من ابناء المحافظات الأخرى، حيث تم توظيف قرابة 350 شخص، ما بين عقد وأجور يومية، والرواتب تصرف من خلال واردات المعمل".

واستدرك ياسين "وفرنا فرص عمل في المعمل، لأكثر من خمسة آلاف شخص، مقسمين على العمل بآليات نقل التراب البالغة عددها 120 آلية، ولنقل الحجر 100 آلية، وأرتال توزيع الاسمنت وبيعه في الأسواق أكثر من 150 سيارة في اليوم الواحد، وأقسام نقل الموظفين وغيرها".

وخلص ياسين، إلى القول إن "استوردنا مكائن تعبئة حديثة المنشئ (فول أتوماتيك) من شركة ألمانية مختصة، ودخول هذه المكائن إلى المعمل تعد أول مرة في عموم العراق، وتم التعاقد مع شركة دنماركية لزيادة إنتاج المعمل وتطويره، مما سيساهم بوصول طاقته الإنتاجية إلى 400 طن يوماً، قبل انتهاء العام الحالي".