نبأ سيء لأصحاب العقود والأجور بشأن قانون الاقتراض
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاربعاء، عن خلو قانون الاقتراض من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي مخصصات للعقود والأجور في وزارات الدولة والكهرباء والمحاضرين ضمن قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي"، موضحاً أن "نسبة الاقتراض تحدد بـ 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي".
من جانبه قال مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع اللجنة المالية لغرض الاتفاق النهائي على قانون العجر المالي (الاقتراض) مستمر ولم يحسم لغاية الآن".
وأشار المصدر إلى "تأجيل التصويت على قانون ليوم غد الخميس وارد جداً، اذا استمر الخلاف وعدم التوافق حول صيغة القانون النهائية ومبلغ القروض".
وافضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.
وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.
وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم بان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.
