انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بابل وإجراء عمليات تفتيش
شفق نيوز- بابل
وصلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، عصر الجمعة، من العاصمة بغداد إلى محافظة بابل، بالتزامن مع إجراءات أمنية وتفتيش ميداني بسجن الحلة الإصلاحي القديم للرجال.
وباشرت القوة، بالاشتراك مع المفارز الأمنية التابعة لقيادة شرطة بابل، إجراءات التفتيش داخل السجن، فيما أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن وصول القوة يأتي، من بين إجراءات أخرى، لغرض نقل عدد من السجناء إلى سجون خارج المحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاج شهده سجن الحلة الإصلاحي للرجال قبل يومين، شارك فيه عدد من النزلاء، وبدأ صباحاً واستمر نحو ساعة وتمت معالجة الاحتجاج عقب تدخل قائد شرطة بابل.
ووفق المصادر، فإن الحكومة وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاحتجاج، والتحقق من تفاصيله ومطالب النزلاء.
من جانبها، أوضحت قيادة شرطة بابل أن تواجد قوات جهاز مكافحة الإرهاب والمفارز الأمنية قرب السجن يأتي ضمن إجراءات التفتيش الميداني والدوري، مؤكدة أن هذه الإجراءات اعتيادية وتُنفذ بشكل منتظم في مختلف السجون، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
وأكدت القيادة عدم وجود مؤشرات تستدعي القلق، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة تأتي في إطار المتابعة والتفتيش الدوري.
وتواصل القوات الأمنية إجراءاتها داخل سجن الحلة، بالتزامن مع متابعة نتائج التحقيق بشأن الاحتجاج الأخير.
في غضون ذلك، أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل، إلى أن إجراءات التعامل مع الأزمة، أظهرت نقصاً واضحاً في الخبرة والحكمة التعاملية اللازمة لفض مثل هذه الاحتجاجات، مع تشخيص وجود تعاون أو تقصير من قبل بعض الموظفين في تسهيل إدخال الممنوعات للنزلاء، فضلاً عن افتقار هذا القسم للمستلزمات والبيئة الإصلاحية الضرورية التي نص عليها قانون إصلاح النزلاء.
وشددت المفوضية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بأحداث الشغب، ومحاسبة الموظفين المتورطين بإدخال الممنوعات، وإعادة النظر بتكليف الكوادر المسؤولة عن إدارة الملف الأمني بالسجن.
كما جددت توصياتها السابقة بضرورة إغلاق سجن الحلة المركزي بشكل نهائي، ونقل جميع النزلاء إلى سجون إصلاحية حديثة تابعة لوزارة العدل، نظراً لكون المبنى متهالكاً وآيلاً للسقوط حيث يعود إنشاؤه لثلاثينيات القرن الماضي، فضلاً عن وقوعه في قلب الأحياء السكنية بمركز المدينة مما يشكل خطراً أمنياً يصعب معه تطبيق تقنيات التشويش الحديثة على أجهزة الاتصالات.
