لجنة توجه توصية للكاظمي عن مشروع مجاور لمطار بغداد شابه فساد بالترليونات

شفق نيوز/ قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاربعاء، عدّة توصيات لمكتب رئيس الوزراء بشأن هيأة الاستثمار، منها سحب يد رئيس الهيأة وإيقاف العمل بالاجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وفترة جائحة كورونا.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "اجتمعت برئاسة النائب حسن جلال الكناني وبحضور اغلب اعضاء اللجنة  النيابية، وتضمن الاجتماع عدة مواضيع منها الخروقات وعمليات الفساد في ظل جائحة  كورونا من قبل ضعيفي الانفس ومستغلي انشغال اغلب النواب والمواطنين بهذا الوباء وتم في الاجتماع تناول مواضيع مهمة وخطيرة ومن ضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور مطار بغداد بمساحة (1600 )دونم   قيمة الارض الممنوحة تصل الى (4) أربعة ترليونات دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضاً بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (4000 ) دونم تصل قيمتها الى (10  )ترليونات وايضاً الى شخص اجنبي وشابتها مخالفات لاحكام قانون الاستثمار و الدستور العراقي".

وأضاف أن "هذه الارض هي عبارة عن توسعة   للمطار والجزء الاخر هي القصور الرئيسة التي تصل قيمتها الإنشائية الى (20 ) مليار دولار وان هذه الأصول هي ممتلكات عامة ولا يمكن التصرف بها  بموجب قانون الاستثمار  ولكن التلاعب من قبل الهيئة الوطنية بهذه الاموال واستغلال قانون الاستثمار ذريعة وتظليل الحكومة والرأي العام على أساس  الاستثمار لم يمر وبرغم من  وجود قرار تشريعي من مجلس محافطة بغداد ومن رئيس مجلس النواب بعدم التصرف بهذه الأصول وغيرها من الجهات القطاعية الاخرى".

وتابع البيان أن "قانون الاستثمار يلزم الهيئة  استيفاءها  قيمة الارض بالكامل قبل منح الرخصة الاستثمارية ولَم تعمل الهيئة بالقانون ومنحت الاراضي الى المستثمرين شبه مجانا في ظل جائحة كورونا و الحظر وقرارات اللجنة العليا ومنع التجوال حيث اتضح لنا تمرير هذه السرقات".

ولفت إلى أن "اللجنة سبق وان اصدرت  قرار يلزم الهيئة بعدم التصرف بهذه الاراضي لقيمتها العالية في السوق وموقعها الإستراتيجي  واحتياجها الى المنشآت العامة ويكون الاستثمار خارج المدن بشفافية ووفقا للقانون وبمراقبة الجهات الرقابية".

واوصت اللجنة بـ"مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لسحب يد رئيس الهيئة ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية وكذلك مدير عام عقارات الدولة، وايقاف العمل بالاجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وفترة جائحة كورونا وخصوصا مشروع بدور بغدادالسكني الاستثماري مع وزارة الداخلية لكون هذه الاجازة مخالفة واضحة وخلافا للقوانين".

كما اوصت اللجنة بـ"إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص الاجازات الاستثمارية التي صدرت في هذه المنطقة".