أطلق حملة لمعالجة شح الوقود .. الامن الوطني يعتقل مخالفين وأصحاب محطات "يتعهدون" بتفكيك الازمة
شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من مهربي المشتقات النفطية وضبط محطات مخالفة في عدد من المحافظات ضمن حملة يشنها حالياً لمعالجة ازمة الوقود، فيما أخذ تعهدات من أصحاب محطات اخرى ضمن آليات"تفكيك" الازمة الحالية.
وقال جهاز الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن ""تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ولليوم الثاني على التوالي تتواصل جهود جهاز الأمن الوطني لمتابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها ضعاف النفوس ومهربي المشتقات النفطية".
وأضاف الجهاز أن "مفارز الجهاز في محافظة البصرة باشرت بحملات ميدانية موسعة تضمنت تفتيش المحطات العاملة لمتابعة عمليات تزويد الوقود للمواطنين بانسيابية تامة، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين ومصادرة الصهاريج التي بحوزتهم".
وتابع الجهاز في بيانه أن "في محافظة الأنبار شرعت مفارزنا بحملة تفتيش وتدقيق في عموم المحافظة حيث تم ضبط محطة وقود مخالفة للضوابط وإلقاء القبض على المسؤول عنها، كما تم إلقاء القبض على أحد المهربين وبحوزته صهريج محمل بالوقود المهرب".
وبيّن الجهاز أن "في محافظة كركوك قامت مفارز الجهاز بحملات تفتيشية شملت جميع المحطات لمتابعة آلية تزويد المواطنين بالوقود وتدقيق القسائم الوقودية لضمان انسيابية العمل ومنع المخالفات وعمليات التهريب، وقد تم ضبط موقع مخصص للخزن والتهريب في منطقة الحويجة وآخر في منطقة سرجنار يحوي خزانين بسعة (15 ألف) لتر وضبط خزان وقود آخر بسعة (5 آلاف) لتر في منطقة العباسي، وأفضت الحملة إلى إلقاء القبض على سبعة متورطين بعمليات التهريب وبحوزتة أحدهم (138) كوبون وقود مخالفة للضوابط في منطقة التون كوبري".
وأوضح الجهاز أن "مفارز الجهاز باشرت جنوب العاصمة بغداد القبض على أحد المخالفين بعد ورود معلومات عن قيامه بتهريب المشتقات النفطية حيث ضبطت معه عجلة محملة بثلاث خزانات تحوي مادة الكاز المهرب".
ولفت البيان الى أن "هذه الحملات اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بعمليات التهريب ومصادرة كميات كبيرة من الوقود المهرب بالاضافة الى أخذ التعهدات من أصحاب المحطات بالتنسيق المشترك مع مفارز الأمن الوطني أثناء عمليات التفريغ لتفكيك الأزمة الحالية والتخفيف عن كاهل المواطن وقطع الطريق على المهربين والمخالفين وملاحقة المتسببين بإفتعال الأزمات والتلاعب بالأسعار".
