كتلة العامري في ديالى تعلن وجود إجراءات لإلغاء استحداث قضاءي "قره تبة وجلولاء"

شفق نيوز - ديالى

أعلنت كتلة "بدر" في مجلس محافظة ديالى بزعامة أمينها العام هادي العامري، يوم الخميس، عن وجود إجراءات تهدف إلى إلغاء استحداث قضاء "قره تبة وجلولاء" وإبقائهما من ضمن نواحي قضاء خانقين.

وأكد عضو الكتلة رعد مغامس التميمي يوضح في مؤتمر صحفي عُقد داخل قضاء خانقين، أن المادة 140 ما تزال سارية المفعول، مردفا بالقول إن قضاء خانقين جزء لا يتجزأ من محافظة ديالى، ولا توجد أي جدوى قانونية من تحويل الناحيتين الى قضاءين.

وأشار إلى أن زعيم المنظمة هادي العامري و هو ايضا رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي يؤكد ذلك، مع وجود إجراءات لإلغاء استحداث قضائي قره تبة وجلولاء.

وحول القرارات الصادرة من وزارة التخطيط العراقية بهذا الشأن، قال التميمي، إن الحكومة الاتحادية الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها اتخاذ مثل هكذا قرارات.

وأغلق إضراب عام في قضاء خانقين، شمال شرقي محافظة ديالى، أمس الأربعاء، الأسواق التجارية ومؤسسات الدولة كافة، ما أدى إلى شلل الحركة في القضاء، احتجاجاً على قرارات تحويل عدد من النواحي التابعة له إلى أقضية مستقلة، رغم كونها من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وكانت قوى كوردية قد حذرت في وقت سابق من تداعيات ما اعتبرته "إجراءات مجحفة" تمس الوضع الإداري لخانقين، مؤكدة أن المناطق المستحدثة تُعد ضمن "المتنازع عليها" وفق المادة 140 من دستور عام 2005، ما يجعل أي تغيير إداري فيها موضع جدل دستوري.

وتعد خانقين من أبرز المناطق المشمولة بالمادة 140، التي نصت على معالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر مراحل التطبيع والإحصاء والاستفتاء لتحديد تبعيتها الإدارية، إلا أن تعثر تنفيذ هذه المادة على مدى السنوات الماضية أبقى الملف مفتوحاً أمام التجاذبات السياسية والإدارية.

وقبل أيام، أصدرت محافظة ديالى وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، قبل أن يوجه المحافظ بإيقاف الإجراءات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد وقّعت في وقت سابق الكتاب الرسمي الخاص بتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة وُصفت بأنها استحقاق قانوني يهدف إلى تعزيز الواقعين الخدمي والعمراني في المدينة.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت في عام 2024 على تحويل جلولاء إلى قضاء.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كيلومتراً شمال شرق بعقوبة، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في آب/أغسطس 2014 قبل أن تتم استعادتها في تشرين الثاني من العام نفسه.