حقوق الإنسان: القرارات الحكومية الخاصة بضحايا تشرين لم تطبق حتى الآن

شفق نيوز/ أبدت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة المثنى جنوبي العراق، يوم الاثنين، استغرابها من عدم تطبيق قرارات حكومية تخص تعويض "شهداء وجرحى" تظاهرات تشرين عام 2019.  

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المثنى ماجد الجياشي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك عدم متابعة وإنصاف لذوي الشهداء والجرحى في المحافظة"، مشيراً إلى "بطء إجراءات تعويض شهداء وجرحى الاحتجاجات في المحافظة التي أقرها مجلس الوزراء".

وأضاف أن "هناك الكثير من أسر ضحايا شهداء  الاحتجاجات والمصابين والمعاقين لم يتسلموا أي شيء من الحقوق، رغم قرار الحكومة بشمولهم في قانون رقم 20 للعام 2019، والقانون المعدل رقم 57 لعام 2015، والذي نص على شمول ضحايا الإرهاب والمتضررين".

وأشار إلى أن "أي لجان لم تشكل حتى اللحظة في موضوع التعويضات وقرارات الزام وزارة الصحة بشمول علاج مصابي المتظاهرين خارج البلاد"، مضيفا ً "لم نجد شيئاً على أرض الواقع من تلك القرارات".

وبين أن "القانون 38 يلزم شمول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة ذوي الإعاقة، إلا أن الكثير من المناشدات لم يتم تسهيل أمرهم"، مشيراً إلى أن "العوائق كثيرة أمام المعاقين".

ودعا مدير مكبت مفوضية حقوق الانسان في المثنى الحكومة "للإسراع في تسهيل أمرهؤلاء"، لافتاً إلى أن مكتبه "قام بتدوين واستلام الشكاوى الخاصة بتلك الشريحة والتأكد من بياناتهم ورفعها للجهات المختصة".