اتحاد الكرة العراقي في "ورطة".. ماذا بعد الأمر الولائي بإيقاف اجتماع الهيئة العامة؟

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، سبب صدور أمر قضائي بإيقاف الاجتماع "غير العادي" للهيئة العامة للاتحاد، هو لوجود خروقات في النظام الأساسي، مؤكداً أن هناك إجراءات جديدة لابد من اتخاذها قبل تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً عقده يوم أمس السبت تم إيقافه بأمر ولائي صدر قبل الاجتماع".

وأضاف "إذا ما أردنا كاتحاد تحديد موعد جديد لعقد اجتماع غير عادي آخر للهيئة العامة، لابد من الانتظار عشرة أيام على قرار الأمر الولائي الذي انتفت الحاجة منه وعُمل به يوم أمس بإيقاف الاجتماع المقرر، ومن ثم تحديد موعد جديد بعد انتهاء الأيام العشرة المحددة".

واستدرك الزاملي "لكن يجب على الاتحاد تسوية الخروقات المالية والإدارية التي تتقاطع مع النظام الأساسي ليكون موقف مجلس إدارة الاتحاد سليم ونجنب أنفسنا والهيئة العامة من الوقوع في أخطاء ومسائلات قانونية في حال تمت المصادقة أمس على التقريرين المالي والإداري لعام 2024، وعلى تشكيل اللجان غير القانونية".

وتابع أن "الخرق بالجانب المالي كبير ونحن كأعضاء باتحاد الكرة العراقي لا نقبل المجاملة والاستمرار على الخطأ والتصرف بالمال الحاصل في منظومة الاتحاد إلا من خلال ضوابط قانونية"، موضحاً أنه "لابد أن يكون موقفنا قانوني ولا يتم جرنا إلى مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها".

وأكد "لابد من تحصين مجلس إدارة الاتحاد والسير وفق القانون والنظام الأساسي قبل المصادقة على أي شيء خارج النظام في اجتماع الهيئة العامة المرتقب".

وفيما يخص الأنباء التي تتحدث أن الهيئة العامة لاتحاد الكرة بدأت بجمع الأصوات لطرح الثقة عن بعض أعضاء المكتب التنفيذي، بين الزاملي أن "هذه مساعي المفلسين الذين يسعون لثنينا كمعترضين على خروقات العمل من إجراء الاجتماع والقفز على القانون وتجاوز الأخطاء التي تقودنا للمساءلة القانونية".

وأشار إلى أن "ما صدر من أنباء في وسائل الإعلام عبارة عن توجيه مبرمج لا قيمة له وهي زوبعة في فنجان لا تؤثر على دعواتنا ونهجنا وإيماننا الصريح بتطبيق القانون وعدم التغافل عن الأخطاء والخروقات التي رافقت عمل الاتحاد".

ولفت إلى أنه "أنا وعدداً من الزملاء الذين يعدون جزء لا يتجزأ من منظومة الاتحاد يجب علينا الوقوف بوجه لأي خرق يعرضنا ويعرض الهيئة العامة للمساءلة القانونية".

وكان الزاملي قد أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن قرار إيقاف اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً يوم 18 من الشهر الجاري لا يؤثر على مسيرة المنتخب العراقي والمنتخبات الأخرى ودوري نجوم العراق والدوريات الأخرى كما يثير ذلك البعض، موضحاً أن "هذا جانب إداري مختلف عما يتصورون ونود أن نطمئن الشارع الكروي".

‏وأضاف "إننا كمنظومة اتحاد نعمل على تحمل المسؤولية على عاتقنا كمجلس إدارة الاتحاد وحسم كل الملفات قبل إدخال الهيئة العامة بدوامة الخروقات المالية والإدارية والتي ربما تضعهم بمسائلات قانونية، لكننا نود حسم كل الخروقات قبل حلها ومنها الصرفيات المالية التي لم تحسم وهو مبلغ قدره 46 مليار دينار".

من جانبه، أكد الاتحاد العراقي بأنه مع القانون ويؤيد أي قرار يتخذه مركز التسوية أو أية جهة قضائية في العراق، مضيفاً "من حق الجميع من أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة حقوقهم بدون ضغينة".

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيحدد وقتاً آخر لاجتماع الجمعية العمومية المقبل ونحن مع ما يتخذه مركز التسوية من مقررات في كل الأحوال".

وأوضح الموسوي بخصوص ما دار قبل تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً أمس السبت، "من خلال سياقات نظام العمل في الاتحاد قبل اتخاذ أي قرار أو موعد جديد لاجتماع يجب التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي والاتفاق على ذلك".

وأكد "قد عقدنا اجتماعنا خلال منافسات خليجي26 الذي اختتم في الكويت يوم 21 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 واتفق الحضور على تحديد موعد لاجتماع الاتحاد المقبل واتخاذ مقررات جديدة".

وأضاف "لقد أكدنا للجميع أن اجتماع المكتب التنفيذي المقبل سيكون يوم 6 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري في بغداد لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الذي حدد يوم 18 ولمناقشة جوانب مهمة تخص الكرة العراقية".

وأكد الموسوي أن "هناك موعد جديد سنحدده لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تأجل يوم أمس، وفي كل الأحوال نحن مع أي قرار جديد لحين الوصول لاتفاق ينسجم مع النظام الأساسي ومركز التسوية وتطلعات الأخوة أعضاء الاتحاد جميعاً".

ونفى الموسوي أن تكون هناك نية لاتحاد الكرة بجمع أصوات الهيئة العامة لسحب الثقة عن أعضاء معينين، موضحاً أن "ذلك لم يحدث نهائياً ووسائل الإعلام أحياناً تنقل أخباراً عارية عن الصحة دون اللجوء إلى المصادر الرسمية وعليها توخي الدقة في نقل مثل هكذا أخبار حساسة، وأن من حق الجميع ممارسة حقوقهم بدون ضغينة أو تأثيرات من أية جهة كانت".