الى اين وصلت حكومة تكنوقراط العبادي وما هي عقبة العقبة
شفق نيوز/ لا تزال دعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) تثير الجدل في الساحة السياسية، ورغم أن أيا من الكتل في الحكومة والبرلمان لم تعلن رفضها لذلك، فإن الكثير منها يتحفظ على التفاصيل، لا سيما أن تصريحات العبادي تؤشر على استبعاد وزراء منتمين لهذه الكتل.
ولا يقتصر الخلاف بين الكتل على تمثيلها في الحكومة المقبلة، فالموقف من الحشد الشعبي ومطالبات البعض بإعادة هيكلتها وكفّ يدها عن السياسة، يعتبره أنصار الحشد انصياعا للرغبات الأميركية.
وجاء دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط المطالبة بالإصلاح ليعطي مزيدا من القوة لموقف العبادي في التحرك داخل البيت الشيعي، فالصدر استقبل وزير الدفاع خالد العبيدي في منزله في النجف، وأصدر بيانا دعا فيه للتغيير وتحويل أفراد الحشد الشعبي 'المنضبطين' إلى صفوف الجيش والشرطة، في تناغم واضح مع خطوات العبادي.
صنع الأزمات
ولا تبدو الكتل السياسية حتى الآن متفقة على رؤى موحدة، فلا تزال المشاورات بشأنها جارية، في ظل ارتفاع نبرة الانتقادات المتبادلة.
واعتبر النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك الجدل محاولةً من قبل البعض لتخطي الأزمة الحالية عبر صنع أزمات جديدة وإلهاء الناس عن المخاطر المحدقة بالبلاد، وقال إن التغيير الحقيقي لا يكون بالخطابات الإعلامية وإنما بأفعال جدية، مضيفا أن الحكومة القادمة إذا لم تكن حكومة مؤسسات وقانون ومواطنة فستفشل كسابقاتها.
وأكد المطلك أن الأميركيين بدؤوا 'يقلقون' من تصرفات بعض المنتسبين للحشد، مما دفعهم للضغط لتقليص حضوره في السياسة والحياة العامة. بحسب ما اوردته الجزيرة.
أما النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة فيرى أن رئيس الوزراء كثيرا ما يلجأ إلى طرح مبادراته دون مشاورة الكتل السياسية خوفا من الالتفاف على 'خطواته الإصلاحية'، مؤكدا أن العبادي في موقف صعب، وأن على الكتل السياسية أن تدعمه، دون أن يمنع ذلك استمرار النقاش وتبادل الآراء.
وأشار طعمة إلى أن عملية التغيير لا تتوقف على التغييرات الوزارية وإنما على المنهج الذي أفرز 'هذا الكم من الفساد والفوضى'، مضيفا أن هناك مقترحات بضرورة ربط الحشد الشعبي بإحدى الوزارات الأمنية ليتحول إلى قوة إسناد للجيش والشرطة وليس موازيا لهما، ولتقنين وجوده وتنظيم عمله مع تقدير 'التضحيات' التي قدمها.
استمرار الانقسام
وتبدو المفارقة في أن جميع الكتل السياسية تعلن تأييدها لفرض القانون ومحاربة الفساد، لكنها تتنازع في التفاصيل وتتبادل الاتهامات فيما بينها.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله أن الجهة المعنية بشكل رئيس بالتغييرات القادمة ستكون هي التحالف الوطني، الذي تحمل أطرافه رؤى متضاربة حول عملية الإصلاح ومحاربة الفساد المالي، ولا تزال -بحسب عبد الإله- تضع شروطا وتحفظات على أية خطوات جادة يقوم بها العبادي.
وأكد عبد الإله أن موقف المرجعية الشيعية المنتقد لسياسات الحكومة، بالإضافة إلى الحراك الشعبي في الشارع، هما من دفعا العبادي لإطلاق مبادرته الأخيرة، معتبرا أن أهم ما سيواجه العبادي في المرحلة القادمة هو التعنت السياسي والغطاء الذي يوفره بعض الساسة لحماية الفاسدين.
