اتفاق برلماني - حكومي لتمرير قانون يُمهد لصرف الرواتب

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع يوم الأربعاء عن توصل البرلمان والحكومة لإقرار قانون الاقتراض الذي سيمهد لصرف رواتب الموظفين المتأخر لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أن الحكومة تأخرت في صرف رواتب تشرين الأول/أكتوبر الماضي لغاية الآن، وذلك للشهر الثاني على التوالي. 

وأرسلت الحكومة العراقية الشهر الماضي مشروع قانون لاقتراض 41 تريليون دينار (نحو 34 مليار دولار) الى البرلمان لإقراره، بهدف تمويل العجز في صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري.

وقال المصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان والحكومة اتفقا على إقرار قانون الاقتراض خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل".

وأضاف أن إقرار القانون سيمهد لصرف رواتب الموظفين المتأخرة. 

ويأتي هذا القانون لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة لعام 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس "كورونا".

وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.