أستراليا.. حكم قضائي يحرم مستفيدين من عقار بقيمة 3 ملايين دولار بسبب "بقع الحبر"

شفق نيوز/ حكم قاضٍ أسترالي، بحسب وثائق مقدَّمة في المحكمة، بمنع مستفيدين من الحصول على عقار بقيمة 3 ملايين دولار من وصية لصديقهما بعد وفاته وأنه توفي "دون ترك وصية"، بسبب بقع حبر أسود على الوثيقة.

وبحسب صحيفة Business Insider الأمريكية، فإن المُتوفى، هوارد إدوين توماس، وهو مصرفي سابق فارق الحياة في تموز 2021، وأوصى بترك عقار بقيمة 4.5 مليون دولار أسترالي، أو 3 ملايين دولار أمريكي، إلى صديقيه منذ سنوات ريتشارد وديبورا نايتنجيل، اللذين أُوكِل إليهما أيضاً تنفيذ الوصية، وكانا الأمينَين على ممتلكاته، حسبما ذكر بتاريخ 22 حزيران في محكمة فيكتوريا العليا في أستراليا.

وكان توماس قد صاغ الوصية المكونة من 3 صفحات في عام 2011، واحتفظ بالوثيقة الأصلية، وفقاً للحكم الخاص بالقضية، الذي نُشِر لأول مرة في صحيفة Australian Financial Review، يوم الخميس 6 تموز الجاري.

العثور على الوصية

وبعد شهرين من وفاة توماس، عُثِر على وصيته "في كومة من الأوراق القذرة على طاولة المطبخ" في منزله بالضواحي الداخلية لمدينة ملبورن، وفقاً لأوراق المحكمة.

وكانت هذه هي الوصية الأصلية التي أعدها مكتب محاماة توماس في عام 2011، لكن أسماء المستفيدين "حُجِبَت إلى حد كبير بالحبر الأسود المُستخدَم يدوياً" في فقرتين رئيسيتين، وفقاً لأوراق المحكمة.

وحكم ستيفن مور، القاضي بالمحكمة، في الدعوى قائلاً: "بافتراض أنَّ المتوفى هو الذي وضع العلامات على الوصية، فمن حالة الوصية أنا مقتنع بأنَّ المتوفى كانت لديه نية إبطالها".

علامات الحبر

وقال القاضي إنَّ علامات الحبر على الوصية "تطمس فعلياً أسماء منفذيها والمستفيدين منها، وتجرّدها من مقوماتها الأساسية".

وأعرب القاضي مور عن اقتناعه بأنَّ توماس وضع علامات الحبر على الوصية استناداً إلى المقياس القانوني "توازن الاحتمالات".

وحكم مور: "على الرغم من أنه بالكاد يمكن تمييز أسماء الزوجين نايتنجيل تحت الحبر، فإنَّ تأثير العلامات يرجع عادةً لطبيعة التنقيحات المُنفَذة يدوياً على نص أية وصية مكتوبة". لكن لم تكن هناك أية علامات ولا تعديلات على وصية توماس.

إبطال الوصية

كما أضاف القاضي أنَّ علامات الحبر و"هيئتها المؤكدة" على الوثيقة تُظهِر أنَّ توماس كان يقصد إبطال الوصية بالكامل، وحكم بأنَّ توماس مات دون ترك وصية؛ مما يعني أنه لم يترك تعليمات رسمية حول كيفية توزيع أصوله.

وفقاً لصحيفة Australian Financial Review، ستُوزَّع ملكية توماس الآن وفقاً لأحكام القانون.

ولم يكن توماس متزوجاً ولا مرتبطاً بعلاقة، ولم يكن لديه أي أقارب مباشرين، ولا ترك أية سجلات للمستفيدين البديلين.

وأثيرت القضية عندما تقدم أحد أبناء عمومة توماس الستة الباقين على قيد الحياة بطلب للمحكمة للحصول على حكم بعدم وجود وصية.