تحذير دولي من ارتفاع معدلات السمنة خاصة بين الأطفال والدول منخفضة الدخل
شفق نيوز/ أعرب الاتحاد العالمي للسمنة، يوم الخميس، عن قلقه من ارتفاع معدلات السمنة في العالم، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
وذكر الاتحاد في تقرير لسنة 2023 أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2035، داعيا في الوقت نفسه الحكومات ومدبري الشأن العام إلى تدارك النتائج الصحية الوخيمة التي قد تعاني منها الأجيال المقبلة، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وحذر الاتحاد العالمي من الكلفة الصحية لاستمرار ارتفاع معدلات السمنة في العالم، موضحا أن 51% من سكان العالم، أي ما يتجاوز أربع مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.
وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة، لويز باور، البيانات بأنها "تحذير واضح" وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.
وذكرت في بيان أنه "من المثير جدا للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين".
وأضافت "يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم بذل قصارى جهدهم لتجنب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر".
وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.
وقال الاتحاد إن التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون كبيرة بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن إذ ستتجاوز أربع تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2035 أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
على الرغم من ذلك، قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.
ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر المربع. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة الوزن وإذا زاد عن 30 يعني سمنة.
وفي عام 2020 تم تصنيف 2.6 مليار شخص، أي 38% من سكان العالم، ضمن هاتين الفئتين.
وجاء في التقرير أيضا أن كل الدول تقريبا التي من المتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات المقبلة هي الدول منخفضة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.
وستقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأسبوع المقبل.