بعد نحو قرن.. بي بي سي تعتزم اغلاق الراديو العربي: إنه عصر العمل الرقمي

شفق نيوز/ أعلنت شبكة بي بي سي البريطانية عزمها إغلاق ”إذاعة بي بي سي عربي“ بعد نحو قرن من البث وذلك في إطار خطة لإعادة الهيكلة.

ومع هذه الخطة، سيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية في شبكة ”بي بي سي“ وظائفهم كجزء من برامج لتخفيض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسبما أعلنت المؤسسة البريطانية، الخميس.

وقالت ”بي بي سي“ إن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28,5 مليون جنيه استرليني (31 مليون دولار) كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.

وكشفت الشبكة نهاية تموز/يوليو عن خطط لدمج قناة ”بي بي سي“ الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في نيسان/أبريل 2023.

وتبث خدمة ”بي بي سي“ العالمية حاليًا بأربعين لغة ويتابعها أسبوعيًا نحو 364 مليون شخص.

لكن عادات الجمهور آخذة بالتغيّر، بحسب الشركة، وبات مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الانترنت، ما يعني أن الانتقال إلى ”الرقمنة أولًا“ منطقي من الناحية المالية خصوصًا في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت الشركة في بيان على الإنترنت: ”طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي 382 وظيفة“.

وستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.

وقلت المؤسسة البريطانية أن بعض مراكز الإنتاج ستنتقل إلى خارج لندن، حيث ستنتقل الخدمة التايلاندية إلى بانكوك والخدمة الكورية إلى سيول والخدمة البنغالية إلى دكا.

وسيتمّ بثّ برنامج Focus on Africa (تركيز على إفريقيا) من نيروبي، بحسب ”بي بي سي“.

وقالت مديرة الخدمة العالمية في ”بي بي سي“ ليليان لاندور إن هناك ”حجة مقنعة“ لتوسيع الخدمات الرقمية، إذ زاد عدد المشاهدين أكثر من الضعف منذ عام 2018.

وأضافت: ”إن الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى آخذة في التغير، كما أن التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس وإشراكهم في جميع أنحاء العالم بجودة وصحافة موثوقة آخذ في الازدياد“.

ويتمّ تمويل خدمة ”بي بي سي“ العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة- حاليًا 159 جنيهًا استرلينيًا للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وأعلنت الحكومة تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام في ما اعتُبر هجومًا على مؤسسة بريطانية عريقة.

لكن وزراء اعتبروا أن نموذج التمويل يحتاج إلى المراجعة؛ بسبب التغييرات التكنولوجية.