وزارة الحرائق

ليست وزارة سيادية، ولكنها يمكن أن تمنح لكتلة إختصاصها لفلفة القضايا العالقة وتضييعها وتسويفها، ويمكن إختيار وزيرها ووكلائها ومدرائها العامين من الذين عملوا في لجان وزارية، أو برلمانية للتحقيق في قضايا الفساد والسرقات والحرائق والمشاكل بين المؤسسات والدوائر والشركات، وتم بعدها طي تلك القضايا، وتحويلها الى سجلات مخفية في أدراج منسية في غياهب المؤسسات المنشغلة بحجب المعلومات، وتغييب الحقائق.

شهد هذا الصيف، وفي مطلعه، وتحديدا في شهر يونيو حزيران 2019 عشرات الحرائق الكبيرة والصغيرة، وبدأت بإشعال النار في بعض الأسواق والمولات التجارية، وسرعان ماإمتدت النيران الى الحقول الزراعية الجافة التي تنتج ملايين الأطنان من القمح في محافظات عراقية عدة، نتج عنها إتلاف مساحات كبيرة خسر بسببها مزارعون كثر محاصيلهم التي ترقبوها منذ مايقرب من العام، وجرى حديث طويل عن أسباب نشوب تلك الحرائق والجهات التي تقف وراءها، وكل يلقي التهمة على طرف مناويء لأسباب في الغالب سياسية، ولكن تلك الحرائق كانت مروعة في سوريا ايضا، وألقيت التهمة على داعش، لكنها أيضا كانت معدة لتوجيهها لجهات مستفيدة يرتبط دورها في تدمير الإقتصاد الوطني، وإستمرار إستيراد الحبوب من الخارج التي تصب في خزائن مسؤولين وتجار وشركات محلية ودولية.

لم يكن ممكنا معرفة دوافع، ومن يقف خلف تلك الحرائق، ففي العراق تكون الدولة هي الأضعف، ويطمئن مرتكبو الجرائم الى عدم الملاحقة القانونية، وهناك من هو مطمئن من دعم جهات نافذة تحميه، وتوفر له الملاذ، فيفعل مايحلو له، ويجتهد في ذلك ليحقق أهدافه الشريرة على حساب المجتمع المضطهد من الأقوياء فيه الذين يريدونه مستهلكا وحسب.

وزارة الحرائق يمكن أن تساهم في تقنين تلك الجرائم ومراقبتها وتوجيهها، وتحديد مساراتها وحجم الأضرار التي يمكن تنتج عنها شرط أن لاتحظى بإمتيازات مماثلة لتلك التي يحصل عليها نواب وقادة كتل وأعضاء مجالس محافظات ومستفيدون من قانون رفحاء (صيء السيت).

أنصح بمديرية نسميها( مديرية حرائق القلوب).