وجهة نظر.. رفض الانتخابات ومقاطعاتها الطريق الأقوم

عندما أعلنت قوى سياسية عراقية، موقفها بمقاطعة الانتخابات المقترحة في تشرين الاول المقبل لعام 2021، استماتت قوى السلطة للتشبث بالموعد، وسارعت الى تكثيف عقد اللقاءات الثنائية بين أقطابها للتأكيد على إقامة الانتخابات المفترضة في موعدها المعلن، وتحذير بعضها البعض من مخاطر الرفض والمقاطعة على مصالحها وتقاسمها المغانم، ومناشدة بعض القوى التي اعلنت انسحابها بالتراجع عن ذلك! والمفارقة هنا ان تلك القوى التي تستقتل في الحفاظ على موعد الانتخابات المقترح كانت من ابرز الرافضين للمطلب الشعبي الذي اقترن بثورة تشرين عام 2019 وهو الدعوة الى انتخابات مبكرة، كما ان تلك القوى كانت تعلن بصراحة دعمها لرئيس الوزراء المستقيل المجرم عادل عبد المهدي الذي قتل وجرح بأوامره الوف العراقيين الابرياء المطالبين بحقوقهم وباسترجاع وطنهم الذي خربه السراق؛ كانت تلك القوى تطالب علنا بإبقائه بالسلطة حتى انتهاء الدورة البرلمانية عام 2022!!

وبرأينا ان مطلب مقاطعة الانتخابات بل ورفضها بالكامل اصبح المطلب الشعبي الاول بعد ان تواصل وتكرس الفشل في تلبية مطالب الناس المتمثلة بشروط منتفضي تشرين المشروعة، ومنها كشف قتلة المتظاهرين والقبض عليهم ومحاكمتهم وانزال القصاص العادل بهم؛ وهو ما لم تنجزه الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، بعكس ادعاءاتها، كما ان السلاح لم يزل بأيدي الجهات الحزبية والمجاميع المسلحة، التي تضغط به على الشارع وتهدد به المرشحين والناخبين معا، وقتلت به فعلا واختطفت كثيرا من الناشطين، فضلا عن الاموال الهائلة التي استولت عليها منذ عام 2003 التي تدير بها حملاتها الانتخابية ومؤسساتها الاعلامية المتكاثرة، وكذلك لم تُسن حتى الآن قوانين عصرية للأحزاب وللانتخابات؛ وبالنتيجة فان أي حديث عن انتخابات شرعية عادلة، برأينا، هو محض اوهام وهراء، و محاولة من القوى المتنفذة الحاكمة لإدامة سطوتها وتهديدها للشارع والقيام بعمليات تزوير كبيرة مثلما جرى الحال ابان الدورات الانتخابية السابقة لاسيما انتخابات عام 2018 التي اقترنت بحريق الصناديق المعروف، الذي اندلع بمجرد الاعلان عن النية في التحقيق بنتيجة الانتخابات المذكورة.

ومثلما جرت الامور مع انتخابات عام 2018 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 18% في احسن الاحوال، فبرأينا ان الشعب سيقاطع انتخابات تشرين المقبلة بصورة اكثر اصرارا (وأنا آمل بمقاطعة كلية) لأن الاحزاب الحاكمة لم تقدم له شيئا وهي مصرة على مواصل الفساد ونهب الاموال، و لا زالت البطالة تتوسع ويزداد تخلف البلد على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فضلا عن هذا، وهو في غير صالح الفئة الحاكمة، فان موعد الانتخابات يقترن بذكرى تشرين، الثورة والانتفاضة الكبرى؛ وهو ما يؤدي الى تنامي التوقعات باندلاع الثورة مجددا وهذه المرة ان اندلعت ستكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش الانتخابات المزيفة، والممهد لتعديل مسار مجمل الوضع في البلد بصورة جذرية، هذا الحلم الذي يضعه الشعب المغلوب على امره هدفا له، ويؤرق الفئات الحاكمة التي تمني النفس بمواصلة استئثارها بالسلطة وسطوتها على الناس ونهب اموال البلد واضطهاد ابنائه، وهو ما لن يتحقق لها على الدوام امام خيارات التاريخ القاسية.

وكما قلنا فإننا نعتقد ان المعني الاول بالانتخابات ونتائجها هو الشعب وهو الذي يقرر الموقف منها وطبيعتها ونتائجها؛ ونعتقد ان المقاطعة "اذا لم نك مخطئين" ستكون اكبر واشمل من الانتخابات السابقة عام 2018 لأن الوضع السيء الذي يعيشه الناس وتخلف البلد في كل شيء لن تصلحه أي انتخابات قريبة أو قصية، اذ ان القناعة ترسخت لدى الناس بان وضعهم البائس سيتواصل بصورة اسوأ وان الأمر يستدعي تغيير ما يسمى بالعملية السياسية برمتها؛ ومن دون ذلك يتواصل الانهيار.