مثلث المضاربات النقدية في العراق المالية والمركزي والمصارف

دراسة حالة

أدناه جدولُ إجماليّ مَبيعاتِ البنك المركزي للدولار الأمريكي الى المصارف المأذونَة بالدخول في مزاده لشهر كانون الأول، مع أسعار مَبيعات الصّيرفة المحليّة في أسواقِ بغداد:

   اجمالي المبيعات الكلية                  تاريخ البيع            سعر صرف الدولار        أسعار بيع سوق الصرافة/بغداد

      180,315,097                    1/12/2020                1190 دينار                        1260 دينار                                                                                                            

      177,494,302                    /12/20202

      183,046,647                    /12/20203

      188,949,661                    /12/20206

      173,392,010                    /12/20207

      185,095,970                    /12/20208

      197,450,000                    /12/20209

      202,311,848                    13/12/2020

      222,393,695                    /12/202014

      230,630,212                    /12/202015

      212,669,399                    /12/202016

      207,101,338          /12/202017                 1190 دينار                    1320 دينار                                                                                                                

      200,507,310                    /12/202020                 1460 دينار                    1430 دينار

      138,727,456                    /12/202021                                                   1390 دينار

      109,419,442                    /12/202022                                                   1410 دينار

      77,650,994                      /12/202023                                                   1416 دينار

      76,600,801                      /12/202024                                                   1424 دينار                    

      68,605,000                      /12/202027                                                   1420 دينار   

      34,163,878                      /12/202028                                                   1430 دينار

      15,047,993                      /12/202029                                                   1436 دينار

      14,054,239                      /12/202030                                                   1445 دينار

      11,427,660                      /12/202031                 1460 دينار                    1445 دينار 

* البيانات الخاصة بالبنك المركزي مستقاة من موقع البنك الرسمي cbi.iq،وبيانات سوق الصرافة مستقاة من سوق الكفاح

تحليلُ حالة المُضارَبة في العراق من خلال البيانات أعلاه وتصريحاتِ المسؤولين وحركةِ السوق المحلية :

مع بَدأِ النقاشات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي حول (الإصلاح الاقتصادي العراقي !!)، ظهر واضحاً التّوَجُّهُ نحو تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدينار العراقي) تجاهَ الدولار من قِبَلِ وزارة المالية وحكومتِها وأطيافِ السياسة العراقية..وقد تَجلّى هذا التّوَجّهُ في مَضامِين الورقةِ السوداءِ التي سَمَّوها بيضَاءَ ظلماً وعدواناً، والذي أعلن عنه وزيرُ المالية من خلال تصريحِه المُتلفَزِ بتأريخ 13/10/2020 حولَ وجُوبِ التفَاهُم مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بخصوص تَغيِير سعرِ صرف الدينار أمام الدولار .

ومنذ ذلك الحين، فقدَ الدينارُ العراقي إستقرارَه، وبدأَ يتذَبذب سعرُهُ صعوداً ونزولاً، حتى دخلَ الأوّلَ من شهر كانون الأول صاعداً بسعرِ بيعٍ في سوق بغداد قدره  1260 دينار مقابل الدولار، ورغم هذا الصعود في السوق المحليّة الذي خلقَتْه تصريحاتُ وزيرِ المالية والإشاعات التي بُنِيَتْ عليها(قصداً وبدون قصد)، لم تتّخذ الوزارة خطواتٍ لإيقاف هذا الصعود، أو لرفع سعر بيع الدولار في مزايدات البنك المركزي بالتوازي مع سعر السوق المحلية، حيث كان بذلك ممكناً تحقيقُ التخفيضِ المنشودِ تدريجياً ودون الحاجة الى أسلوب الصّدمةِ وهَزِّ السوقِ، فتركتْ على أَثرِ ذلك هامشاً كبيراً في الربح للمصارف التي تدخل مزادات البنك المركزي، إذ كان السعر الرسمي لبيع الدولار في البنك المركزي ثابت عند 1190 ديناراً، وسعر السوق في تصاعد مستمر، وأعتقد أن هذا كان مقصوداً، ونرى ذلك جليّاً من خلال الحجم اليومي الكبير لمبيعات البنك المركزي في تلك الفترة ( المعدل اليومي: 200 مليون دولار)..وهذه هي الجريمةُ البَشِعة الأولى لِمثلّث المُضارَبة بحقِّ الشعبِ العراقيّ .

في يوم السبت المصادف 19/12/2020 أعلنَ وزيرُ المالية عن صَدمةِ تخفيضِ قِيمةِ العُملةِ العراقيّة (الدينار العراقي) مُقابلَ الدولار بحوالي 23% من قيمتها السابقة البالغة 1190 دينار للدولار الواحد، فأصبح الدولار بذلك يُعادِل 1460 دينارأً بشكلٍ رسميٍّ، وبِجَرَّةِ قلمٍ ..فلَم تَتَحَمَّل الأسواق تَلَقِّ الصَّدمَة، وإِعترَضتْ بعضُها وغلَقتْ مَحلاتِها، وتوقّفتْ عملياتُ بيعِ الدولار في الأسواق المحلية بسبب هذا القرار، وأصبح التوجّهُ في السوق من قِبَلِ المواطنين الى بيعِ مُدخَّراتِهم من الدولار بسبب إرتفاع سعره،ولم تستطع السوق مُواكبَةَ الصّدمَة وسعرِها الجديد،  فبَقِيتْ أسعارُها تحت سعر البيع الرسمي للبنك المركزي، وهذه حالة غير صحيحة وغير صحية، وتفتحُ الأبواب لإنهياراتٍ جديدة في سعر صرف الدينار العراقي..وهذه هي الجريمة الثانية لمثلث المضاربة بحق الشعب العراقي.

ففي يوم الأحد المصادف 20/12/2020 عرضَ البنك المركزي في مزادِه الدولارَ بسعر 1460 ديناراً، وباع حوالي 200 مليون دولار الى المصارف بالسعر الجديد، وكان سعر الدولار في الأسواق المحلية قد إستَقرَّ في ذلك اليوم على 1430 ديناراً، من دون التَّمكُّنِ من القفزِ فوق سعر البيع الرسمي للبنك المركزي، وقد كان السوق قد أَغلقَ الخميس المصادف 17/12/2020 عند 1320 ديناراً للدولار الواحد، وذلك لِتَوقُّفِ الطَّلبِ على الدولار وتزايدِ مَعروضِه في السوق بسبب توجَّه المواطنين الى صرف مُدخّراتِهم من الدولار .

شراءُ المصارفِ للدولار من البنك المركزي بسعر 1460 دينارا، وضعَها في موقفٍ حَرجٍ جداً، وذلك بسبب السعر السائد في الأسواق المحلية البالغ 1430 ديناراً، وهذا يعني أن المصارف لو قامتْ ببيع ما إِشترَتْه من الدولارات في الأسواق المحلية بالسعر السائد فانها ستخسرُ أموالاً طائلةً، وستفقدُ ما جَنَتْهُ من أرباحِ الأشهر الماضية التي وفّرَتْها لها تصريحاتُ وزيرِ المالية والاشاعاتِ المُصاحِبة لها.. ولأن المصارف في حاجةٍ الى صرف دولاراتها كي تُوفِّر السيُولةَ النقديّة من العملة المحلية، لمواصلة الدخول في المزادات، لذا لجأَتْ هذه المصارف الى تقليل طلبها على الدولار من البنك المركزي يوماً بعد يومٍ، فقد كان إجماليّ شرائِها من البنك المركزي يوم الأحد 20/12/2020 حوالي 200 مليون دولار، أصبح يوم الخميس 31/12/2020 حوالي 11 مليون دولار، وهذا سيُحرِج حتماً البنك المركزي، الذي يجب عليه صرف الدولارات التي لديها الى العملة المحلية لِتدارُكِ الإنفاق الحكومي ، لذلك : ستقفُ وزارةُ المالية وبنكُها المركزي أمام خيارين لا ثالثَ لهما :

الخيارُ الأوّلُ : رفعُ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بمعني بيعُ الدولار الى المصارف بسعر أقلّ من سعر السوق المحلية كي تتمَكّن المصارفُ من جَنيِ هامشِ ربحٍ معقولٍ عند بيعِه في هذه الاسواق، وهذا يعني، بيعُ البنك المركزي الدولارَ بسعر أقلَّ من 1440 دينار. وهذه مخاطرةٌ لا أعتقدُ أن تقومَ بها وزارةُ المالية ، فقد لا تستَجيبُ السوقُ، فتتَذَبذَبُ الأسعارُ وتَصعبُ السيطرةَ عليها، ناهيك عن أن هذا القرار سيعني تراجعاً من الوزارةِ عن قرار التخفيض الذي تمَّ الاتفاقُ عليه مع صندوق النقد الدولي، وأدرَجَتْهُ بموجبه في ورقتِها (البيضاء!) .

الخيارُ الثانيُّ : وهو الخيارُ الذي تَنتظرُه المصارف، وتَتَحَيَّنُ فرصتَه، وهو إضطرارُ وزارةِ المالية (أو تَظاهرُها بالإضطرار)الى تخفيضٍ آخرٍ لقيمةِ الدينار العراقي، بحيث تتركُ الوزارة هامشاً للربح للمصارف على الدولارات التي باعها البنك المركزي اليها في الأيام السابقة بسعر 1460 دينار، والتي تحتفظ بها المصارف ولم تصرفها الى الدينار العراقي على أمل قيام الوزارة بتوفير هامش ربح جديد، وهذا يعني تثبيت سعرٍ رسمي جديد فوق 1470 ديناراً للدولار الواحد، مما سيُؤدِّي الى إرتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية فوق 1460 دينارا، عندها ستقوم المصارف ببيعِ دولاراتِها في الأسواق المحلية بسعرٍ فوق 1460 ديناراً .. وهذا يعني حتماً تسلسلُ الارتفاعاتِ لسعر الدولار والانهياراتِ لسعر الدينار العراقي، وقد يصعدُ الدولار فوق 1500 دينار أو حتى 1600 دينار للدولار الواحد . وهذه هي الجريمة البشعة الكبرى الثالثة بحق الشعب العراقي .

الخاتمة

مُثلّث المُضارَبة المُرعِبِ هذا، يُمارِسُ جريمةً أبشعَ بكثيرٍ من كلِّ جرائمِ الفَساد والسَّرقاتِ وسُوءِ الإدارةِ التي أَثْقَلتْ كاهِلَ العراق وأَنهَكتْهُ، لأنه يتلاعبُ بالعملة المحلية ويُساهِم في إنهيارِها، وإذا إنهارَتِ العملةُ فإن العراق سيَنهارُ بِرُمَّتِهِ، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وقد نعيشُ يوماً لا نسمعُ فيه ذكراً للعراق .    

ملاحظة: المضاربة هي تسلسل عمليات بيع وشراء العملات والأسهم والسندات والسلع في أسواق المال والبورصات، بهدف الربح .