لا تأجيل للاستفتاء ...

تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً عن تأجيل الاستفتاء المزمع أجراها في الخامس والعشرين من سيتمبر القادم وأن هناك ضغوط دولية وإقليمية تطالب بعدم إجراء الاستفتاء وخاصة التي تقف بالضد من أي خطوة بهذه الاتجاه حتى قُطع الشك باليقين بصدور بيان من رئاسة الإقليم يؤكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد ولن يتأجل ولا رجعة عن إجراء الاستفتاء مهمة كانت الأسباب هذا من ناحية القرار السياسي إما من الناحية الفنية والتحضيرات فيها تجري على قدم وساق لإجراء في الموعد المحدد خاصة بعد إن قامت الحكومة بتخصيص مبلغ قدرة 22 مليون دولار للمفوضية العليا للانتخابات في كوردستان للشروع في التحضير وتجهيز كل متطلبات الاستفتاء دون إي تأخير وقد أكدت الأخيرة على أن الاستفتاء سيجري في الموعد المحدد .

أن كل ما يقال هو محض افتراء لردع الموطنين من المشاركة  في الاستفتاء و التقليل من أهمية هذا العرس الوطني الكبير وهذا ما يحذر منه ، وكانت رئاسة الإقليم و حكومتها بمستوى المسؤولية من خلال البيان الصادر منها على أن الاستفتاء لا رجعة عنه ولن يتأجل أبدا فضلاً عن ما تقوم به من إعادة ترتيب  أوراق البيت الكوردي وجمع الفرقاء لهذا الحدث المهم ويظهر هذا جلياً بعد أبداء الأحزاب الكوردستانية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرونة في حل المسائل العالقة وخاصة  تفعيل البرلمان والدعوى لمشاركة الجميع في رسم مستقبل شعبهم من خلال ممارسة حقهم في تقرير المصير ومن ثم الاستقلال ، نعم بالوحدة التي ستزيد من عزم وقوة كوردستان  بالمضي نحو الاستقلال وإعلان دولة كوردستان .

أن تجربة إقليم كوردستان في الإدارة والسياسية وما نتج عن تلك السياسية من أقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول والتي أصبحت صديقة وحليفة للإقليم والتي قامت بفتح قنصليتها في الإقليم ووسعت التعاون مع الإقليم ليشمل  جميع المجالات والأصعدة خاصة الاستثمار والتجارة والصناعة كذلك الطفرة النوعية الحاصلة في الإقليم من جميع النواحي العمرانية والصحة والتعليم والزراعة فضلاً عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الإقليم المحيط ببيئة تشكو من الصراعات والحروب ، ناهيك عن التجربة الديمقراطية ودور رئاسة الإقليم والحكومة في بناء علاقات متينة مع دول الجوار مبينه على أساس تبادل المصالح كل ذلك يبرهن للعالم أجمع بأن دولة كوردستان المستقبلية لن تكون خطراً على أي دولة ولا على أمنها القومي كما يدعون خاصة العراق والدول المجاورة والإقليمية وذلك للأسباب الآتية .  

اولاً :. عند سماع تصريحات المسئولين في بغداد ودعواتهم بالعود إلى الدستور والاحتكام إلية لحل جميع الخلافات بين بغداد واربيل ، والجوب هو هل طبقت حكومة بغداد الدستور الذي ينص فيها على إن العراقيين متساوين في الحقوق والحريات ومبدءا العدالة السائد بين جميع المكونات دون تمييز ، هل طبقت بغداد المادة (140) المنصوص عليها بالدستور ، أم أنها فعلت العكس وأهملت الدستور من خلال محاربة الإقليم بكل الطرق ابتداء من تقليل نسبة الكورد في الجيش العراقي إلى ما يقارب الصفر في حين  كانوا هم نواة ذلك الجيش  بعد حله سنة 2003 أبان حكم بول بريمر، والاستجوابات التي هي أشبه بمسرحية مارستها بعض الاحزاب في البرلمان مستغلين الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب العراقي لمحاربة الكورد و سحب الثقة من وزراءها في بغداد ، كما إن بغداد لم تلتزم بمبدأ الشراكة والتوافق و ألان هم يطالبون بحكومة أغلبية ، في حين أن الحكومة السابقة والحالية هي السبب في ظهور داعش  بسبب التهميش والإقصاء وتدمير البلد و هدر ثرواته و فقدان السيادة  ، ناهيك عن عدم التزام الحكومة المركزية بوعودها والتزاماتها الدستورية  الأخلاقية والإنسانية فهل يعقل أن يتم قطع الموازنة وقطع أعناق أي ( أرزاق ) سبعة مليون مواطن  بمجرد توقيع  حيث مرة الإقليم بأزمة مالية حادة جداً أثرت على الجميع ومن ضمنهم الأطفال لم يسلموا من سياسية الحصر والتجويع وهي بذلك تعيد سيناريوهات النظام السابق ، وألان يمانعون ويمنعون الإقليم من ممارسة ابسط حقوقه وهو الاستفتاء والاستقلال .

ثانيا:. أن حق تقرير المصير هو حق طبيعي وقانوني منصوص علية في جميع المواثيق الدولية وخاصة مواثيق حقوق الإنسان ، والشعب الكوردي عانى الأمرين وعلى مر مئة عام مضت وهو يطالب بأبسط حقوقه ضد الظلم و الطغيان والإبادة الجماعية التي مارستها الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق ضدهم .

ثالثا:. إن استقلال كوردستان عن العراق لن يزيد المشاكل بالعكس هو حل للمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وما الضير في إن تكون كوردستان دولة جاره للعراق تربطهم علاقة حسن الجوار المتبادل والاحترام يعيدا عن العنف كل ذلك بطريقة أخوية و مدنية وحضارية تتسم بالدبلوماسية والحوار المتبادل .