كوردستان تحت نظام الوصاية الدولي

هر نظام الوصاية الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، أصدرته هيئة الأمم المتحدة وتتمثل في تكليف دولة قوية أو عظمى لحماية الأقليات القومية والعمل على تسيير شؤونهم لغاية إيجاد حل نهائي لهم.

تتواصل جرائم وإنتهاكات الدول الأقليمية إيران وتركيا وحتى العراق بشتى أساليبها وشدتها بالقصف الجوي والصاروخي الباليستيكي والمدفعي ضد أراضي وشعب أقليم كوردستان. إنتهاكات مستمرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الكوردي بقصف مدارس الأطفال أثناء الدوام ومراكز السياحة وبيوت الناس وطرق وجسور القرى الآمنة ومزارعها وحرق أشجارها.

إن السلطة التي تمارس مهامها، عليها إلتزامات للدفاع عن الوجود القانوني والمادي لأفراد الشعب. وإذا كانت العلاقة بين السلطة والشعب غير متوازنة والشعب هو الطرف الضعيف أمام السلطة والدولة لذلك تدعو الحاجة إلى الوصاية الدولية أمام إنعدام توازن القوى.

تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي الأوسع على إتخاذ تدابير حاسمة (في الوقت المناسب) لحماية المدنيين المعرضين للخطر في أية دولة لا تستطيع حمايتهم ووقف العدوان عليهم. فعندما يتأكد من أن دولتهم التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تسيير أمورهم وحمايتهم قد فشلت بشكل واضح في أداء واجبها يمكن عندها إتخاذ إجراءات قسرية مناسبة للظرف ومصرح بها من قبل الأمم المتحدة كملاذ لهم.

يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان إلتزامات الدولة تجاه أفراد شعبها من خلال إنضمامها إلى المعاهدات الدولية وتصديقها وبذلك يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي. وعندما تفشل الدولة العراقية في معالجة الإنتهاكات تسنح الفرصة لرفع الشكاوي للمساعدة على ضمان إحترام المعايير الدولية وتنفيذها وإنفاذها على المستوى المحلي.

يعتبر مجلس الأمن آخر مؤسسات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، الذي له القدرة والسلطة على التدخل في المواقف والانتهاكات التي عانى منها سكان دولة ما من إعتداءات شديدة على كرامتهم وحقوقهم أو تعرضها لتهديدات شديدة وبموجب الفصل 7 و 76 و87 من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة وبعيدة المدى لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وبعد تكرار الإعتداءات الإيرانية والتركية والعراقية للمرة الألف ضد المدنيين الكورد العزل وتجاهلهم بل وخرقهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان الكوردي، باعتقادي تستطيع الجهات الرسمية لأقليم كوردستان بالمطالبة بنظام الحماية والوصاية من خلال التواصل مع محامين دوليين ونواب برلمانات الدول الأوروبية الصديقة والمتعاطفة مع شعب كوردستان أو حكوماتهم أو حتى مع الأمين العام للأمم المتحدة نفسه والمستنكر في بيانه للأنتهاكات اليومية الجارية من قبل إيران وتركيا، لتوفير نظام تضع فيه شعب وأرض أقليم كوردستان تحت نظام الوصاية الدولي لمنع المزيد من الانتهاكات ووقوع المزيد من الشهداء والجرحى والدمار حيث أن الوضع لم يعد يحتمل الصبر لأكثر من هذا ولا بد من السيطرة على الموقف وصد العدوان.

إنتشرت سابقا قوات دولية بقرار من مجلس الأمن في الصومال ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وسيراليون وكوسوفو وهايتي وتيمور ورواندا وغيرها من دول العالم. لذلك ينبغي في نظري أن يلجأ الأقليم إلى هذا الحل بعدما فشلت الدولة العراقية بدبلوماسيتها وقوتها العسكرية في وقف التوغل الإيراني والتركي وحتى العراقي الميليشياتي إلى أراضي الأقليم والمناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين وسنجار.

وضع في السنوات الأولى للأمم المتحدة (11) أقليما تحت إشراف نظام الوصاية الدولي وأصبحت جميع الأقاليم ال (11) دولا مستقلة أو إنضمت طوعا إلى بلدان مستقلة مجاورة وآخر هذه الأقاليم كان أقليم جزر المحيط الهادي (بالاو) في عام 1993المشمول بنظام الوصاية الذي كان خاضعا لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية وأنهى مجلس الأمن إتفاق الأمم المتحدة الخاص بالوصاية على الأقليم في عام 1994 بعد أن إختار الإرتباط الحر مع الولايات المتحدة في إستفتاء شعبي نظم في عام 1993. وأصبحت (بالاو) دولة مستقلة في عام 1994 وإنضمت إلى الأمم المتحدة باعتبارها الدولة 185.

ولا يزال مجلس الوصاية موجودا بإعتباره أحد أجهزة الأمم المتحدة ويجتمع كلما وحيثما إقتضت الحال ذلك.

يستدعي الظرف الراهن الحرج وغير الآمن إلى ضرورة طلب نظام الوصاية الدولي لأقليم كوردستان بعدما فشلت دولة العراق من إيقاف وصد الهجمات الإيرانية والتركية على أقليمها الكوردستاني وإستمرارية حالة العدوان الغاشم.