في ذكرى مرور أربع سنوات على الاستفتاء

الاستفتاء هو ممارسة ديمقراطية حضارية ومدنية، تعبيراً عن إرادة شعبية اذ أظهرت رغبة الشعب الكوردي في الحرية وذلك بمشاركة 72.61 في المائة من الشعب الكوردستاني ونسبة 92.7 من مجموع المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم، الأمر الذي جعل من نتائجه وثيقة رسمية.

وبعد مرور اربع سنوات على تجميد نتائج الاستفتاء في إقليم كوردستان مازال الاقليم يعاني من الاسباب التي دفعت بالاقليم لهذه الخطوة وعلى رأس هذه المسببات هو عدم احترام نظام بغداد مواد الدستور العراقي لعام 2005 والذي تم صياغته بما يتناسب مع مصلحة جميع المكونات العراقية ولكن ارى ان النظام السياسي الحديث في بغداد لم يختلف كثيرا عن نظام صدام حسين في التعامل مع الكورد، فقد مارس سياسة الاجحاف والتهميش والإقصاء في مجمل الأمور على سبيل المثال عدم حصول إقليم كوردستان على نسبته المفروضة من الموازنة العراقية ، تهميش الكورد في المؤسسات العسكرية، غض النظر عن المواد الدستورية المعنية بالملف الكوردي وبالتحديد على وجه الخصوص المادة 140 حيث أن النظام يتعامل مع المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان المشمولة في هذه المادة الدستورية والمسمى (بالمناطق المتنازع عليه) بعدوانية فقد قام النظام بتحشيد قوات عسكرية من الجيش والميليشيات وإبعاد البيشمركة من جميع هذه المناطق ومن ثم القيام بالتغيير الديمغرافي فيها وجعلها مناطق غير آمنة قابلة لتواجد المجاميع الارهابية كتنظيم داعش والمليشيات المنفلته.

واليوم في الذكرى الرابعة للاستفتاء مع استمرار نفس المعاناة للشعب الكوردستاني إلا أننا لا نرى اي موقف اقليمي او دولي مغاير لموقف موقت اعلان وإجراء عملية الاستفتاء عندما طلبوا من حكومة الإقليم إلغاء الاستفتاء واللجوء الى الحوار مع بغداد.

في الحقيقة والواقع موقف المجتمع الدولي كان محل استغراب واستهجان الجماهير الكوردستانية كون ان هذه الدول المفروض تؤمن بآلية المشورة الشعبية الآلية التي من خلالها بالإمكان معرفة رأي المواطنين فيما يتعلق بقضية محددة ، مما جعل موقفه هذا امام تساؤل الشارع الكوردي : لماذا المجتمع الدولي ينادي بالديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير…. الخ الا انهم في الواقع يعادون ابسط الحقوق عندما يتعلق الموضوع بالكورد ؟!

والأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية المجتمع الدولي نراها عاجزة امام الدول القوية والمسيطرة فيها وهنا يمكننا القول ان الكورد يحتاجون إلى توجيه الرأي العام العالمي بشكل أكثر فعالية من أجل إرغام او على الاقل دفع المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية في مناطق الكورد .

في الواقع ان المجتمع الكوردستاني بعد محاربته لأعتى مظاهر الجرم والعنف وهو تنظيم داعش الارهابي توقع ان العالم سيكون له موقف مساند لحقوقهم الشرعية الا ان اغلب قوى المجتمع الدولي خيبت آمال الجماهير بموقفها وخلقت انطباع بان القيم والمبادئ الإنسانية واحترام حقوق الانسان التي يدعون بها في الحقيقة والواقع لا اساس لها ، بل ان هذه القوى اثبتت بأنها تعبر فقط عن مصالحها وان حصل منهم موقف انساني يكون بالقدر الذي يخدم مصلحة هذه الدول .