فضيحة شبكة الدعارة في تربية محافظة واسط

كشف عن فضيحة  شبكة دعارة مدوية في تربية  محافظة واسط وقرر وزير التربية ابراهيم النامس الجبوري سحب يد الأشخاص المتهمين الموظفين على ملاك الوزارة المسؤولين عن شبكة الدعارة في احدى مدارس الطالبات, وشمل المشرفة التربوية الاختصاصية (ث . ن . غ ) ومديرة المدرسة الاعدادية  (م. ي. ز) ومديرة المدرسة المتوسطة (ا. ع. م)   والمسؤول (ع .ع. ك) عن شعبة في الاشراف الاختصاصي على اثر الفضيحة الي هزت تربية واسط حسب منصة "سنترال" على منصة التلغرام , تم احالة هؤلاء الى التحقيق.

وتذكرنا هذه المسالة بما حدث في جامعة البصرة من رذيلة وتدني الاخلاق من عميد كلية الحاسوب الذي نال جزاءه بالسجن 15 سنة , وهذا ما طفى على السطح مما يجري من انتهاكات واعتداءات على الطالبات في الحرم الدراسي المقدس والتي تتنافى مع الاخلاق والتقاليد والاعراف المجتمعية والقانونية في استغلال بشع للمناصب نتيجة عدم العناية بالاختيارات التربوية والكفاءة والتمسك بإسنادها على اساس الولاءات الفرعية والحزبية والقرابة , مما افرز متفرعنين في مواقع المسؤولية، وغياب الرقابة وتعطلها امام هكذا خيارات غير مناسبة.

هذا التكرار للأفعال الشائنة يشكل خطورة بالغة على استمرار الطالبات في اكمال تعليمهن ويولد العزوف عن التعلم وردود افعال قاسية من الاهل على المتعلمات وفي المجتمع , ان هذه الحادثة وغيرها تشكل ضربة قوية للتربية في البلاد بكل مفاصلها لاسيما ان مرتكبيها هم من اسندت لهم المسؤولية وفي اعلى درجات السلم الوظيفي , لا يكفي سحب اليد والاشارة الى الاسماء بالأحرف الاولى ينبغي تعميم الفعلة ونشرها في الاعلام وفضح من مارسوا الرذيلة ليكونوا عبرة ودرس لمن يعتبر وعدم التحجج بحقوق الانسان للمتهمين واغفالها للضحايا .

هذه ليست المرة الاولى تحدث جريمة الدعارة , وللأسف الاعلان عن سحب اليد جاء بعد ان شاعت وصارت على كل شفة ولسان, كان الواجب التربوي والاخلاقي يفرض على الوزارة هي من تعلن عنها اولا  ولا تتركها لوسيلة الاعلام لتعطي الانطباع بانها تخضع مؤسساتها للرقابة ولا يفوت  الماء من تحت رجليها .

الان ينبغي احالة القضية الى القضاء واحاطة الناس بالنتائج قبل ان تتفاقم تداعياتها, خصوصا ان المحافظة  تلعب فيها العشائر دورا فاعلا ولا يرتضي أبناءها بما جرى , والغريب لم يعقب اعضاء مجلس نواب المحافظة عما حدث من انتهاك صارخ للقواعد الاخلاقية والتربوية في الحرم المدرسي.