على طاولة عبطان

باتت مباريات الدوري العراقي لكرة القدم تشكل هاجساً لجميع المعنيين، من ادارات الاندية الى الاجهزة التدريبية الى اللاعبين، مرورا بالجماهير والاجهزة الامنية، وانتهاء بالحكومة والوزارات والدوائر المعنية، بسبب حالات الشغب والاعتداء على مختلف الأطراف خلال المنافسات، وما تليها من تبعات معنوية ومادية على هذه الأطراف، في ظل قلق حكومي من تصاعد هذه الظاهرة.
فهذه الاحداث، والتي رافقت مباريات المواسم المنصرمة والموسم الحالي، بحاجة جادة الى وقفة قوية ونهائية لأجل وضع الحد لها من دون تأخير ولا تشكيل لجان "تنويمية" ولا تتطلب عقد ندوات ومؤتمرات "مملة"، لأننا لا نرغب بتكرار ما حصل في مختلف ملاعب البلاد، سواء في بغداد أو اربيل أو النجف أو زاخو أو البصرة أو ميسان وغيرها.
نقدم مقترحا أمام وزارة الشباب والرياضة للاسهام ولو بحد معقول لوضع حد للظاهرة، ويتضمن الاقتراح على مجلس الوزراء بتشكيل قوة أمنية تكون على ملاك وزارة الشباب والرياضة، يقع على عاتقها حماية أمن الملاعب وتوفير الأمن للاندية والوفود الزائرة والجماهير، على ان يتم انتقاء منتسبي هذه القوة بعناية دقيقة، وان يتلق افرادها دورات توعوية في كيفية التعامل باحترام مع مختلف الاطراف من دون التسبب باراقة دماء مع التأكيد على التعامل وفق القانون بحزم وانضباط مع المتسببين بالشغب والفوضى مهما كانت مسمياتهم.
ومن الطبيعي ان يواجه هذا المقترح بعض الصعوبات، والتي من أولها عدم وجود اموال كافية لاستحداث هذه القوة، والتي قد تكون اعداد منتسبيها مرهقة لميزانية الدولة، لذا فبالامكان الاستعاضة عن ذلك باجراء مناقلة من وزارة الداخلية الى وزارة الشباب عبر تخصيص عدد كاف من المنتسبين ونقلهم الى ملاك وزارة الشباب، لأجل الاستفادة منهم في هذه القضية.
وقد تكون من ايجابيات هذه الخطوة، فيما لو تمت، وضع الحلول للاتهامات التي قد تطال الوزارتين بشأن المتسبب بالشغب واراقة الدماء، ولأجل ذلك ستكون وزارة الشباب هي من تتحمل المسؤولية بمفردها، من دون الحاجة الى أن يتم ارسال وفد من الوزارة الى الاخرى لأجل مناقشة الاحداث ومن ثم تشكيل لجان وتعدد المسؤوليات ووو الخ.
فاناطة المسؤولية الى وزارة الشباب من شأنها تقليل العقبات الروتينية والتحقيقية بأية حالة لو ظهرت على السطح من هذا الصدد، كما أن أقسام الوزارة على دراية وخبرة لا بأس بها بالمنافسات الرياضية ولديها رؤوس الخيوط بهكذا ملفات، كما ان علاقاتها بالاندية والمؤسسات الرياضية ستسهم باختصار الطريق كثيراً لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت مستفحلة، ويكاد لا يمر شهر واحد من دون حدوث مشكلة بين الاجهزة الامنية وباقي الجهات الرياضية، خصوصا واننا نبحث عن رفع وتيرة الجهود واقناع العالم بضرورة رفع الحظر الكروي على ملاعبنا لاعادة البهجة والبسمة الى جماهيرنا.