شنكال… من ملحمة التحرير إلى معركة استعادة الهوية والقرار والمستقبل

تبقى شنكال واحدة من أكثر المدن في التاريخ التي شهدت واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية؛ تلك الإبادة التي لم تهدف إلى إسقاط مدينة أو مكان، أو إنهاء قضية سببت إشكالاً لمنظومات سلطة أو دول، إنما كانت "فرماناً" جاء بهدف يصعب تكراره في التاريخ: إنهاء وجود شعب، وإخراجه من ذاكرة المكان، حاضراً ومستقبلاً. هذا كان حال الإيزديين في مواجهة فرمان إبادتهم الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي، الذي فتك بكل ما فيهم. وفي زاوية أخرى، ما يمكن أن تختزله شنكال هو أن المآسي الكبرى ليست تلك التي تقع بهدف إسقاط المدن، إنما تلك التي تستمر بأدوات أخرى حتى بعد التحرير؛ فالمدينة تختصر اليوم مفارقة سياسية وأخلاقية يصعب تجاهلها أو القفز عليها: مدينة انتصرت على تنظيم داعش، ونهضت من تحت ركام الإبادة، لكنها لم تنتصر بعد على تداعيات الحرب وإفرازاتها، وعلى من أراد الاستثمار فيها، ولا على تعدد السلطات ومراكز النفوذ والميليشيات، ولا على واقع النزوح وتعطيل القرار وغياب حضور سكانها. فبعد أحد عشر عاماً على تحريرها، لم يعد السؤال كيف خرجت شنكال من قبضة الإرهاب، إنما السؤال هو: لماذا لم تستعد، حتى الآن، حقها في الأمن والاستقرار وتقرير مستقبلها ضمن فضائها الكوردستاني؟ ولماذا لا يعود النازحون إلى مدينتهم، طالما أُزيح الخطر وانتهى؟

في ذكرى تحرير شنكال، أول ما يمكن استعادته في مسار النصر هو تضحيات البيشمركة، التي تجدّد التأكيد على أن المسؤولية تكمن في تحويل النصر العسكري إلى أمن واستقرار وعودة وإعمار. فبعد أحد عشر عاماً على تحرير المدينة من داعش، لا يزال أهلها ينتظرون نهاية النزوح وحياة كريمة بين أراضيهم وبيوتهم وذواتهم التي خرجت من المدينة ولم تعد.

تبدأ القصة في الثالث من آب 2014، عندما شنّ داعش الإرهابي هجوماً وحشياً على شنكال، ارتكب خلاله القتل الجماعي وخطف النساء والأطفال وتهجير السكان والسبي وتدمير المنازل والمقدسات، في محاولة لاقتلاع الإيزيديين ومحو هويتهم وتاريخهم، لترتكب بحقهم إبادة جماعية شاملة. تحولت المدينة في لحظة واحدة إلى جرح مفتوح، ولا تزال آثار المأساة حاضرة في حياة الناجين والناجيات وعائلات المفقودين والمفقودات والمهجّرين والمهجّرات.

في مواجهة تلك الكارثة، تصدرت البيشمركة الدفاع عن الأرض والإنسان، وقدمت الشهداء والجرحى. وفي الثالث عشر من تشرين الثاني 2015، أُطلقت عملية التحرير بإشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني، وبمساندة جوية من التحالف الدولي. وبعد معارك كبيرة، استعادت القوات المدينة ومناطق واسعة من محيطها. وكان اعتلاء الرئيس بارزاني قمة جبل شنكال وإعلانه تحرير المدينة مشهداً تاريخياً أكد أن شنكال لم تُترك وحدها، فثمّة من يهمهم وجودها ووجود أهلها وهويتها ومكانتها الاعتبارية، وأن إرادة الحياة أقوى من الإبادة التي لا تزال تلاحق الإيزيديين ولا تريد التخلي عنهم.

لم يمضِ وقت طويل حتى قال الشنكاليون الإيزديون كلمتهم التي طالما قالوها، والتي سببت لهم متاعب جمّة؛ ففي الخامس والعشرين من أيلول 2017، شارك أبناء شنكال في استفتاء استقلال إقليم كوردستان وصوّتوا بنعم، تعبيراً عن تطلعهم إلى مستقبل يحفظ كرامتهم وحقوقهم ضمن فضائهم الكوردستاني. وكانت شنكال من أعلى المدن مشاركةً، بشعار اختاروه لأنفسهم: لن يفصلوا شنكال عن لالش، ولن يفصلوا الإيزديين عن كوردستانهم.

إلا أن تداعيات الاستفتاء أدخلت المدينة مرحلة معقدة من جديد. ففي تشرين الأول 2017، هاجمت القوات الاتحادية العراقية ومجموعات من الحشد الشعبي المدينة، وسيطرت على العديد من المناطق، بينها شنكال، وتراجعت قوات البيشمركة بعد ما حدث في كركوك. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدينة ساحة تتداخل فيها قوى مسلحة وأجندات إقليمية، على حساب الاستقرار. ومن نافل القول إن تعدد مراكز النفوذ وانتشار التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أدّيا إلى عرقلة بناء إدارة موحدة وإضعاف المؤسسات المدنية. وبقيت شنكال تعاني الانقسام وغياب القرار الواضح، ولا يتحقق الاستقرار ما دام السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية. ولم ينتج عن غياب الاستقرار وسيطرة الميليشيات على المدينة سوى عمليات تغيير ديموغرافي جديدة، والاستيلاء على المزارع والأراضي، والغياب التام للأمان بالنسبة إلى الإيزيديين الذين لم يغيّروا مكانهم إثر ذلك؛ فقد بقوا نازحين في كوردستانهم، التي تشعرهم بالوجود، على عكس المدينة التي يريد هؤلاء التهامها بذهنية إبادة جديدة.

والحال أن إقليم كوردستان، وعلى وجه الخصوص الرئيس مسعود بارزاني، لم يتخلَّ لحظة عن الإيزيديين وعن مساعي استعادة أمنهم واستقرارهم. ففي التاسع من تشرين الأول 2020، وقّعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقية شنكال برعاية الأمم المتحدة، بهدف تطبيع الأوضاع الإدارية والأمنية، وتشكيل إدارة محلية، وتنظيم الأمن عبر المؤسسات الرسمية، وإبعاد التشكيلات غير الرسمية، وتهيئة الظروف للإعمار وعودة النازحين. وشكلت الاتفاقية فرصة لمعالجة الأزمة بالتفاهم ووضع مصلحة السكان أولاً.

لكن الاتفاقية لم تُنفّذ كاملة، واستمرت بغداد في التنصل منها. فما زالت المدينة تعاني تعدد الميليشيات وتعثر الإعمار وعدم استقرار الإدارة والعقبات أمام عودة العائلات. وتتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تنفيذ التزاماتها بالتنسيق مع حكومة الإقليم؛ فالتأخير يضاعف معاناة السكان. ولا تنفصل، بطبيعة الحال، قضية شنكال عن ملف المناطق الكوردستانية وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي نصت على التطبيع والإحصاء والاستفتاء، وكان يُفترض استكمالها قبل نهاية عام 2007. وما تعطيلها إلا تكريس للغموض وترك لمصير السكان رهينة التجاذبات.

تالياً، تبقى معاناة الإيزيديين الوجه الأكثر إيلاماً لهذه الأزمة. فأعداد كبيرة منهم لا تزال تعيش بعيداً عن منازلها بسبب الدمار وغياب الخدمات والأمن. عائلات تنتظر العودة، وأطفال يكبرون بعيداً عن مدينتهم، وناجون ينتظرون العدالة، فيما لا يزال مصير مفقودين مجهولاً. لذلك، لا يمكن الحديث عن انتصار مكتمل ما دامت آثار الإبادة والنزوح مستمرة.

زد على ذلك أن التحرير الحقيقي لا يقتصر على طرد داعش من المدينة، إنما يتطلب إعادة بناء المنازل والمؤسسات، وتعويض المتضررين، وتوفير الخدمات وفرص العمل، وضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة، والعمل على عدم تكرار محاولات الإبادة، وهو ما يتطلب صون الهوية الدينية والثقافية للإيزيديين، وحماية حقوقهم ومشاركتهم في إدارة مدينتهم، وجعل إرادة السكان أساس الخطط.

ومن هذا المنطلق، يرتبط مستقبل شنكال بموقعها الجغرافي والتاريخي والاجتماعي وروابطها بإقليم كوردستان. فقد واجه الإقليم كارثة داعش، واستقبل النازحين وقدم المساعدات، وكانت البيشمركة في طليعة القوات التي حررت المدينة. وتشكل هذه الوقائع مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل آمن، ولم يكن ذلك إلا تأكيداً على أن شنكال جزء لا يتجزأ من كوردستان وشعبها، وأن التضحيات التي قُدّمت ما هي إلا تضحيات جيش يتمسك بهذا الشعب ومكانته.

وفي مطلق الأحوال، فإن المطالبة بعودة شنكال إلى فضائها الكوردستاني، ضمن مسار دستوري وتوافقي يحترم إرادة سكانها وحقوق مكوناتها، ليست مجرد شعار؛ بل هي مدخل لإنهاء التنازع وتعزيز الاستقرار والإعمار وبناء إدارة محلية. ولإقليم كوردستان دور أساسي في أي تسوية عادلة. وفي الذكرى الحادية عشرة للتحرير، ينبغي ألا تقتصر المناسبة على استذكار البطولات، بل أن تكون دعوة لإنهاء واقع السلاح والانقسام، وتنفيذ اتفاقية شنكال والمادة 140، وإنصاف الضحايا وإعادة النازحين والإعمار. وعلى بغداد وأربيل، بمشاركة السكان، وضع جدول زمني وخطوات عملية.

ختاماً، انتصرت البيشمركة في معركة التحرير، لكن شنكال لم تنتصر بعد في معركة الاستقرار. فالمدينة التي تحررت بدماء البيشمركة تستحق السلام وعودة أهلها بأمان وكرامة، وحسم مستقبلها دستورياً واحترام إرادة سكانها. وتستحق استعادة مكانتها ضمن فضائها الكوردستاني، لتكون مدينة للحياة والعدالة والكرامة، لا ساحة للصراعات ولا شاهداً دائماً على المأساة.