"دولة البعث باقية وتتمدد"

نعم لا نظام البعث انتهى ولا دولته ولا قوانينه، حزب البعث ما مات عايش باقي للأبد، مع الاعتذار للقارئ الذي اكتوى بنيران العهد البعثي، ربما جرحت مشاعرك بكلامي هذا لكن للأسف هذه هي الحقيقة، وكل من يقول لك أن شيئاً تغير فلا تصدقه ولا تصدق الدجالين الذين يحكموننا حالياً تحت شعار معارضة النظام السابق، كلهم كاذبون ويسيرون على نفس نهج البعث وزعميه المقبور حذو النعل بالنعل وأتمنى أن أرى نهايتهم كنهايته في نفس الجحر الذي اختبأ به.

عندما قرر "المزاج" الأميركي أن صدام حسين يشكل خطراً على شعبه وجيرانه والعالم -وكأنه قبل ذلك كان ملاكاً- وتمت الإطاحة به، أول ما تبادر إلى أذهاننا نحن المساكين أن أول خطوة سيقوم بها النظام الجديد هي نسف القوانين والقرارات التعسفية اللا إنسانية التي سنّها النظام البعثي البغيض، لكن تبين أن ما يسمى قوى المعارضة سابقاً و"سلاطين الخضراء" حالياً وبعد أن تنعموا بنعيم المال السحت واسترخت عجيزاتهم المكتنزة بالحرام على كراسي الحكم اكتشفوا أن القوانين الصدامية تخدمهم أيضاً وتضخم مكاسبهم، أما القوانين التي لها علاقة بالدولة والمواطن فلا تعنيهم بشيء.

نحن في دولة ليست لديها ثقة بنفسها ولا بما يصدر عن مؤسساتها، وإلا فما معنى أن تصدر لك وثيقة رسمية من مؤسسة ما وتطالبك مؤسسة أخرى بأن تأتيها بما يؤيد صحة هذه الوثيقة؟.

ما معنى أن نصدر الدولة البطاقة الموحدة لجميع أفراد عائلة باستثناء واحد منهم، فقط لأن لديه "جنسية أحوال مدنية" ولم يبلغ الثانية عشر من العمر بعد، في حين تصدر البطاقة لمن هم أصغر عمراً منه، وحين يبلغ العمر المطلوب وتريد استصدار بطاقة موحدة لهذا الطفل المنبوذ من قبل الدولة، تطالبك نفس الدائرة التي سبق وأصدرت له الجنسية بأن تعود إلى دائرة أخرى سبق وأن زودتك بوثيقة في يوم ولادة هذا الطفل تؤيد أن هذا الكائن الحي موجود ومولود، كل هذا من أجل أن تتأكد هذه الدائرة هل أن إجراءات إصدارها للجنسية سابقاً كانت صحيحة وقانونية أم لا، ماذا يسمى هذا بغير أن الدولة لا تثق بنفسها أو أنها دولة مجنونة؟.

هذه الدولة لا تثق بنفسها لدرجة أن دائرتها لا تعرف هل هذا الكائن الذي أصدرت له جنسية هو إنسان أم كائن فضائي وتريد أن تتأكد أنه فعلاً مولود في هذه الدولة المجنونة وأن إجراءاتها السابقة التي عبرها منحته الجنسية سليمة، أي جنون هذا؟.

والأكثر جنوناً أن عليك أن تذهب إلى دائرة الضريبة ولا أفهم حقيقة مع علاقة الضريبة والاقتصاد بإصدار بطاقة هوية، وحين تذهب إلى الضريبة يطالبونك بأن تجلب مستمسكات زوجتك ووالد زوجتك وكل شخص ورد اسمه في معاملتك الملعونة هذه لكي يتأكدوا إن كان أحدهم متهرباً من الضريبة أو صادر بحقه قرار حجز أموال، وإذا تبين أن أحدهم مطلوب لدائرة الضريبة فمعاملتك مصيرها الموت حتى تستوفي هذه الدولة المجنونة حقوقها، وحين تسأل ما ذنبك أنت وعائلتك لكي تعاقب بذنب غيرك، يأتيك الجواب الصادم الصدامي: "حجز الأموال يطال بذنبه باقي الأقارب حتى من الدرجة الرابعة"؟!.

فما كان منّي إلا أن شتمت أبي الذي أنجبني في هذه الدولة البعثية المجنونة، وشتمت نفسي لأنني كررت خطأ أبي وحكمت على من أنجبتهم بهذا الحكم الظالم ومزقت المعاملة وخرجت من الدائرة وأنا ألعن اليوم الذي ولدت فيه هنا.

إذا كان أحدهم متهرب ضريبياً أو عليه قرار حجز أموال فأقاربه من الدرجة الرابعة تطالهم هذه العقوبة أيضاً، وهو نفس ما كان يعمل به النظام البعثي فإذا كان لديك شخص عليه مؤشر سياسي فأنت مطرود ملعون محروم من أي حق من حقوقك القانونية والإنسانية، أما إذا كان لك قريب تم إعدامه لسبب سياسي فأنت محروم حتى من الحصول على وظيفة في هذه الدولة الظالمة، هكذا كان الحال في العهد البعثي وتبين أنه ما زال كذلك.

ما يثير الغضب هو أن الدولة تعاقبك لأن قريباً لك مطلوب لهذه الدولة بشأن مالي اقتصادي، لكن هذه العقوبة لا تسري على عوائل وأقارب الإرهابيين، ما هذا المعيار البائس الظالم؟.

عائلة الإرهابي اللعين أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش لم يطالها أي إجراء عقابي من هذه الدولة، والحال كذلك مع غيره من الإرهابيين، الدكتاتور المجرم الذي قتل مئات الآلاف من العراقيين ها نحن نشاهد أفراد عائلته يتمتعون بملايين الدولارات التي سرقوها من أموال العراقيين ولا أحد يحاسبهم على جرائم حكمهم، بل أن وزير الداخلية الأسبق والذي كان مقاتلاً ضد النظام البعثي فيما كان يُعرف بـ"فيلق بدر" يتبجح علناً بأنه قام بنفسه بإخراج شقيق زوجة صدام حسين من السجن، وكذلك الحال مع عوائل باقي أركان ومجرمي النظام السابق وها نحن نرى ابن المجرم وزير الدفاع سلطان هاشم نائباً في مجلس النواب العراقي، أما المواطن البسيط فتتم معاقبته لأن أحد أقاربه متهرب ضريبياً، أي دولة بعثية هذه؟!.

في هذه الدولة المجنونة البعثية يجب على كل من يفكر بالزواج وقبل أن يتقدم لخطبة زوجته المستقبلية أن يطالب أباها بأن يجلب له براءة ذمة من الضريبة بدلاً من أن يطلب منه يد ابنته، وعلى أهل الفتاة أن يطلبوا منه أن يقدم لهم ضماناً بأنه غير متهرب ضريبياً أو عليه حجز أموال بدلاً من أن يطلبوا منه المهر، نعم هكذا ستكون شروط الزواج.

هل تتفق معي عزيزي القارئ الذي أزعجك عنواني أن الدولة البعثية باقية وتتمدد؟.