حكومة مصطفى الكاظمي في مواجه التحديات على الساحة السياسية العراقية

البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في يوم الخميس 7-5-2020 فجرًا بمشاركة كتل سياسية مؤيدة وداعمة له.

 وأمام حكومة الكاظمي عدد من الملفات وهي : ( المشكلات العالقة ما بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان ورواتب الموظفين وجائحة ڤايروس كورونا ومطالبات المتظاهرين وظهور داعش من جديد في بعض المناطق و حصر السلاح بيد الدولة و قضية النازحين وسيادة العراق ) فينبغي إيجاد حل لهذه الملفات الشائكة ومواجهة هذه التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وقد صوّت مجلس النواب العراقي خلال الجلسة التي حضرها 255 نائبًا من مجموع 329 نائبًا على 15 وزيرًا وتم رفض 5 وزراء وتأجيل اثنين من مجموع22 وزيرًا .

ومن أولويات حكومة مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة نزولًا عند رغبة المتظاهرين وتطلعات الشعب العراقي في أغلب المحافظات المنتفضة ضد ساسة المنطقة الخضراء .

ولايمكن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة إلا من خلال سحب الأسلحة من الميليشيات الخارجة عن القانون التي لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ولاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من خلال عمليات ما تسمى بفرض القانون في كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان فيجب إخراج الميليشيات من تلك المناطق وعودة قوات الپيشمرگة إليها وإلا ستتفاقم الأوضاع الأمنية.

وعودة الپیشمرگة من الملفات الساخنة مابين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان فرجوع قوات الپيشمرگة إلى كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان أمر لا بد منه، فانسحابهم أحدث فجوة كبيرة ما بين المناطق المستقطعة من كوردستان والمحافظات العراقية سيما أن تنظيم  ( الدولة الإسلامية) بدأ يستعيد تنظيمه ونشاطاته وقوته ويشن هجمات على القوات الأمنية .

وكذلك إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان وإبعادها عن الجانب السياسي كون الحكومة الكوردستانية مستعدة لدفع مستحقات 250 ألف برميل من النفط يوميًا على أن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع الميزانية كاملة لإقليم والمقدرة بــ17% ولكن لم يصل منها سوى 7% وربما أقل من ذلك وكذلك عند إقرار الميزانية السابقة والتي قدرت بــ 12% ولم يصل منها سوى الرواتب وبعض الاستحقاقات المالية وقطع الرواتب مخالفة دستورية ويستقطع مبلغ الضرر من حصة إقليم كوردستان في حال عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط !

علمًا أن حصة إقليم كوردستان والبالغة 12% وهو ما يعادل 12 ترليون و800 مليار دينار إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل  سوى 452 مليار دينار ومن ثم تم استقطاع 7.39 ترليون دينار عراقي بحسب موازنة سنة 2019.

ومعالجة ملف رواتب الموظفين العراقيين وإقليم كوردستان وتأمين رواتبهم بعد انخفاض أسعار النفط عالميًا للتخلص من الأزمة المالية الحالية .

علاوة على ذلك ملف جائحة ڤايروس كورونا في العراق من خلال عدم السيطرة على المنافذ الحدودية وعبور كثير من المواطنين العراقيين وغيرهم من دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحجرهم في الأماكن المخصصة لهم وغض الطرف عنهم لغاية في نفس يعقوب !

وملف المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم وتقديم قتلة المتظاهرين السلميين إلى العدالة ومحاكمتهم ،فهل سينجح الكاظمي في تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة ويقطع الطريق أمام التدخل الخارجي من بعض الدول الجوار في والتأثير على القرار العراقي ويستقل بنفسه بعيدًا عنهم ويحقق مطالب المتظاهرين من حيث إيجاد فرص العمل للعاطلين وتقليل نسبة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفاسدين ؟!

وملف ظهور داعش بين الحين والآخر الذي يظهر على الساحة العراقية والذي بدأ يشن هجماته على قوات الپيشمرگة والقوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي مستغلين الفراغ الأمني في بعض المحافظات ( نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ومناطق أخرى متفرقة ) فهناك من يدير تنظيم ( الدولة الإسلامية) من خارج الحدود لزعزعة الوضع الأمني في العراق والمناطق المستقطعة من كوردستان وهناك ميليشيات يرتدون زي التنظيم ويهجم باسمهم أيضًا !

وملف ( حصر السلاح بيد الدولة ) من الملفات المهمة التي لم تطبق فعليًا على أرض الواقع وهي العبارة التي رددها أغلب رؤساء الوزراء العراقيين منذ تشكيل أول حكومة من بعد سنة  2005 وإلى آخر رئيس للوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي !

وتشهد الساحة العراقية توترًا حادًا وتهديدات متصاعدة من قبل الميليشيات المرتبطة عقائديًا بفكر ولاية الفقيه التي تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم السليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ( أبو مهدي المهندس ) بغارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد الدولي .

كما ينبغي على الكاظمي ضبط الحدود و الساحة العراقية من التدخلات الخارجية وإبعادها عن الصراعات وبحسب الدستور العراقي في المادة (7) ثانيًا : تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرًا أو ممرًا أو ساحةً لنشاطه.

فاستخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات هو خرق للدستور وعدم احترام لسيادته !

وملف النازحين من الملفات الشائكة التي ستواجه حكومة الكاظمي والذي سيحاول إرجاعهم إلى محل سكناهم وغلق المخيمات بصورة نهائية وربما ستكون هذه الخطوة مستعجلة وغير مدروسة ضمن البرنامج الحكومي فهناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في إقليم كوردستان ولايمكن إرجاع النازحين بسهولة وذلك لأن أكثر البيوتات مدمرة وانعدام البنية التحتية وعدم وجود الخدمات في مناطقهم فضلًا عن ذلك كله عدم وجود بيئة آمنة وقوة أمنية وعسكرية تستطيع الثقة بها ولاسيما بعد هروب الجيش العراقي من المحافظات السنية والمناطق المستقطعة من كوردستان ووجود الميليشيات لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة في كركوك وشنگال وسهل نينوى وخانقين !

فهذه أبرز الملفات والتحديات التي ستواجه حكومة مصطفى الكاظمي وتحقيق نوع من التوافق  والتوزان مابين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن هناك كتلًا وبعض الأحزاب الموالية لبعض الدول الجوار ستحاول إفشال حكومته من خلال عرقلة مسيرة حكومته !

ومنذ استلام أحزاب الإسلام السياسي زمام السلطة في سنة 2005 وإلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أفلسوا خزينة العراق وفرهدوها وأهدروا المال العام بالمشاريع الوهمية والصفقات المشبوهة ونتمنى عدم إعادة سيناريو وزارة المالية والخارجية من جديد فعندما تسنم الكورد حقيبة وزارة الخارجية قالوا بأن العراق بلد عربي كيف يكون وزير خارجيته من الكورد وتحديدًا من ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني ) التي تولّها معالي الوزير هوشيار زيباري وكان دوره فعالًا بفتح السفارات الأجنبية في العراق والقنصليات في إقليم كوردستان من خلال بناء جسور الثقة لتلك الدول التي كانت مترددة بفتح سفاراتها وقنصلياتها .

وبدّ اللغط يتصاعد شيئًا فشيئًا من قبل الكتل السياسية التي حاولت بكل الطرق سحب البساط من تحت قدمي الأستاذ هوشيار زيباري ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل ولكن يبدو أن هؤلاء الساسة لم يطلعوا على الدستور أو يتجاهلونه أو يتبعون سياسة الاستحمار والغباء المتعمد أليس في الدستور العراقي إشارة واضحة عن التنوع القومي والديني كما جاء في المادة (3): العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها، وجزءٌ من العالم الإسلامي ؟!

فهذا هو العراق بلد متعدد الديانات والقوميات والمذاهب فهو ليس مقتصر على قومية واحدة أو ديانة واحدة ولكن أكثر هذه الأحزاب أثبتت أنها لا تختلف عن سياسة النظام البائد من حيث تعاملهم مع الكورد لأن الاختلاف في الوجوه فقط !

وفي 2014 أدى السيد هوشيار زيباري اليمين القانوني كوزير للمالية في الحكومة العراقية بنسختها الثالثة والذي قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية بخصوص سندات دولية.

بعد عجز الميزانية التي أثقلت كاهل الحكومة العراقية بسبب سقوط ثلث المساحات بيد تنظيم ( الدولة الإسلامية ) بمؤامرة داخلية وإقليمية وتكلفة تلك الحرب ضد التنظيم الإرهابي والذي تتحمل مسؤوليته المباشرة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

 وهنا بدأ سيناريو جديد كي يبعدوا الكورد عن وزارة المالية ومحاربة السيد هوشيار زيباري وتلفيق التهم ضده  وصوّت البرلمان العراقي ضده وإبعاده من منصبه !

وبعد أن نالت حكومة الكاظمي الثقة عادت وزارة المالية إلى الشيعة فلنرَ ماذا سيفعلون في هذه المرة والأيام حبلى بالمفاجأت ؟!

إن كثيرًا ممن استلموا السلطة في الحكومة الاتحادية لا يمكن تسميتهم برجالات دولة من خلال تعاملهم بالملف الكوردستاني والتي تراكمت مشكلاته منذ تشكيل أول حكومة فانتقلت تلك المشكلات إلى بعدها وهكذا دواليك فالكاظمي لا يمتلك العصا السحرية أو عصا موسى كي يغير حال العراق بيوم أو ليلة .

البرنامج كبير والوقت قصير لتطبيق المواد الدستورية وحلحلة الملفات العالقة ما بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان والاعتماد على الدستور والمنطق وفتح باب الحوار لإنهاء تلك الملفات قدر المستطاع وإبعاد الشعب عن المهاترات السياسية وجعلهم ورقة ضغط في رواتبهم وأرزاقهم .