حكومة الاطار.. بين ايران او الانتحار

لا يمكن باي حال من الاحوال لحكومة الاطار التنسيقي ان تنجح بخفض سعر صرف الدولار، وفي نفس الوقت شركات وشخصيات وكيانات محسوبة عليها تقوم بتهريب الدولار، ليس لايران فقط، بل لكل المحيط العراقي.

وللامانة، فان كل المصائب، القديمة والجديدة، تفجرت بوجه هذه الحكومة المسكينة، وانا لا اعرف هل ان ذلك حدث عمدا ام هي صدفة؟

منذ اعوام، والعراقيين يأتون في المراتب الاولى في شراء العقارات في تركيا، الامارات، الاردن، ولبنان وغيرها (استراليا مثلا)، واغلبهم بالمطلق من الفاسدين السياسيين والنواب والاداريين بالدرجات العليا والميليشياويين وحتى العسكر، اضافة لغيرهم (معممين مثلا)، وكل هذا يتطلب تهريب الدولار وبكميات ضخمة جدا و جدا.

نعود لحكومة الاطار، التي تريد ارضاء ايران من جهة، وتحاول كسب الشارع العراقي من جهة ثانية، وهذا لن يحصل ابدا.

ايران تعتبر العراق بمثابة رئة تنفسية دولارية بسبب العقوبات الاميركية والغربية التي تخنقها، وحكومة الاطار تعتبر انه من "واجبها العقائدي" مساعدة ايران في محنتها المزمنة الى اخر نفس، لكن هذه المساعدة تلقي بظلالها الثقيلة على عموم العراقيين الساخطين من رفع الاسعار وتهديد لقمة خبزهم، لإرضاء جار لديه طموحات دولية خطرة ستقوده، او انها تقوده اصلا وفعلا، للاصطدام بالمجتمع الدولي، ويكاد هذا الجار ان يتحول الى دولة مارقة او منبوذة.

بطبيعة الحال، لا يجوز لأي منصف ان ينكر دور ايران في مساعدة العراق في التصدي لداعش الارهابي، ولكن ايضا التحالف الدولي كان له دعم حاسم في ذلك، وطبعا ايران لم تقدم رصاصة واحدة للعراق مجانا، باعتراف قيادات رفيعة في الجيش الايراني و في الحرس الثوري الايراني، بل انها اخذت كل حقوقها حتى اخر فلس، لكن من غير المقبول ان تسعى حكومة الاطار التنسيقي لإنقاذ ايران من محنتها الدولارية على حساب الشعب العراقي، لان الشعب سيعاقب هذه الحكومة عاجلا ام اجلا.

سخط العراقيين على الجار ايران يرتفع ويزداد من خلال قطع ايران لمياه الانهر والروافد الداخلة للعراق، وحجب توريد الغاز لانتاج الكهرباء حسب مزاجها، ومنع العراق من التقارب مع جيرانه العرب لتجاوز مشكلاته الاقتصادية والخدمية، مع صمت وسكوت مشبوه من حكومة الاطار، وهذا يدفعنا للقول ان حكومة الاطار التنسيقي في طريقها للانتحار السياسي على محراب ايران، السائرة للمجهول اصلا، وعلى العراق التخطيط والعمل والاستعداد للتعامل مع ايران، لا يحكمها نظام جمهوري اسلامي شبه متشدد، لان دروس التاريخ واضحة امامنا جميعا، فلا بقاء ولا ديمومة لأي نظام سياسي او ديني اوعقائدي، مهما طال الزمن.