الهدوء السياسي "المزعوم"

كأي جدٍّ عجوز يرغب في قضاء قيلولة لا يعكرها صوت ولا لهو، فكلما ارتفع صوت يتم اسكاته بذريعة الهدوء السياسي وأن هناك نوايا مضمرة لإفساد هذا الهدوء. ولكن ما أن يعم الصمت  اليائس الذي يكاد أن يكون هدوءاً كما هدوء الرماد وتحته النار، حتى ينفجر صوت الجدِّ فارطاً عقد هذه السكينة السياسية المزعومة. هكذا أبرمنا السياسيون بالهدوء الذي أعقبه تسونامي قضائي بإزاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بدا متفاجئاً عند تلقيه نبأ انهاء عضويته البرلمانية، ولم يكن وحده المتفاجئ، بل حتى ألد خصومه كادوا أن يطيروا من الفرح!

ما ورد في حيثيات الحكم الاتحادي، من تعامل الحلبوسي مع شركة للعلاقات العامة وتنشط في الأمور السياسية ولها علاقة وثيقة بإسرائيل وتعمل على اقامة مشاريع التطبيع مع الدول العربية ونجحت في أكثر من دولة في عقد اتفاقيات تطبيعية، يجعلنا نفكر ملياً بمصير الرجل السياسي الذي يوشك على الأفول، هذا إن كان سيتقاعد بشكل كريم دون أن يتم ملاحقته بتهمة التخابر مع دولة اسرائيل وفق قانون تجريم التطبيع الذي أُقرَّ والحلبوسي على رأس عمله كرئيس لمجلس النواب العراقي.

حلفاء الحلبوسي وخصومه سيلتئمون غداً لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات، فهل تلتزم القوى السياسية بقرار المحكمة أم  سيتم في اجتماعي الأربعاء رتق ما فتقته المحكمة الاتحادية بقرارها؟ 

إنَّ الايام دولٌ، والدوائر تدور والمربع الأول كلها ستمر في ذهن الزعماء الذي يخشون مصيرا مماثلا للحلبوسي اذا ما دارت الدوائر، وسيجعلون قرارات المحكمة الاتحادية كهواء في شِباك السياسة التي لا تصيد إلا ما يفيدها ويزيد من غلّتها.