المشتقات النفطية

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن كميات المنتجات التي تم بيعها في شهر حزيران الماضي، بلغت 977 مليون لتر بنزين بأنواعه الثلاثة المحسن والعادي والسوبر في منافذها التوزيعية , اضافة الى كميات زيت الغاز بنوعيه العادي والثقيل وصلت الى 947 مليون لتر ,  وبعد احصاء انواع الوقود الاخرى من النفط الابيض ووقود الطائرات وان اجمالي كميات الوقود وصل المليارين لتر .

ورغم ان الكميات المنتجة في مصافي البلاد كبيرة الا انها لا تغطي الحاجة الى الاستهلاك وما يزال العراق  يعاني من ازمات متكررة وشحة في المنتجات و يستورد كميات كبيرة من الخارج  تكلفه مليارات الدولارات شهريا , لتأخره في تنمية صناعة تكرير وتصفيته وعدم ايلاء الاهمية المطلوبة والكافية لهذا القطاع الذي يحفظ للبلد موارده المالية ويمكنه من استغلال ثروته النفطية وتحقيق وفورات مالية منها من خلال هذه الصناعة التي اصبحت مسألة ملحة , وسبقتنا اليها الكثير من الدول ,لان  انتاج المشتقات النفطية وتصديرها اكثر ربحية واجدى اقتصاديا من تصدير النفط الخام .

الواقع الحكومة تدرك ذلك واعلنت اكثر من مرة عن عزمها انشاء مصاف نفطية حكومية او توسيع ما هو قائم منها وتطويره وطرحت العروض للاستثمار , ولكن بقيت في اطار الاعلانات من دون مباشرة حقيقية بالعمل مثلما اعلنت اكثر من مرة وغفلت بيان ما وصلت اليه جهودها في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني لردم الفجوة بين الاستهلاك والانتاج , فإلى غاية الان لا نعرف اين وصل الحال بمشروع بناء مصفى في ميسان , وكذلك الامر بشأن مصفى الفاو الاستثماري الذي من المؤمل ان يكون بسعة 300 الف برميل يوميا على سبيل المثال  . 

الصناعة النفطية  بقطاعاتها المختلفة بحاجة الى سياسة و استراتيجية شفافة وواضحة  ومعللة بصورة علمية والخطط المتوسطة والبعيدة الامد لان هذه  الثروة ملك للشعب كله ومورده الإرس الذي يعتمد عليه كليا لأجال طويلة , وبالتالي لابد من اشراك خبرائه ومختصيه وكوادره في تقرير هذه السياسة وادارة هذه الثروة .

لابد من الوضوح في تحديد نهاية لاستنزاف الموارد على استيراد المشتقات النفطية وهدر الثروة بلا مبرر , بل وحرمان الاقتصاد الوطني من مدخولات اضافية وفرص عمل لعشرات الاف من العاطلين , فالإسراع والمتابعة والرقابة البرلمانية والشعبية على البرامج في هذا القطاع الاقتصادي المدر للدخل ضرورة  لا غنى عنها , وان يكون من مبادئ الحكم الرشيد على نجاح  الحكومة في اداء مهامها .

كما ان العناية بنوعية المنتوج وتطويره وتنميته ليوائم الاستهلاك والحاجة لمواكبة التطور في القطاعات الاخرى , الى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث جراء انتاج وقود اصبح العالم يتخلى عنه ضرورة  ملحة لحماية المستهلكين .