المراقبة المرورية بين الاجراءات العقابية ورداءة الطرق

في 18 آذار قالت مديرية المرور العامة، ان المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 90% بعد تفعيل الكاميرات الذكية. وباشرت مديرية المرور العامة بفرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة. وذكر مدير العلاقات والاعلام للمرور العامة العميد زياد القيسي في تصريح "تقيمنا لالتزام المواطنين بقواعد السير بعد تفعيل العمل بالكاميرات الذكية انه كان هنالك التزام عال جدا ينم عن حرص المواطن وشعوره بالمسؤولية". يأتي ذلك في الوقت الذي نفت المديرية، الاخبار عن جباية مليار دينار عبر الكاميرات الذكية التي بدأ العمل بها. واوضحت المديرية في بيان، إنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن جباية مليار دينار في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي"، مشددة بالقول ان "هذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري"، مشيرة الى أنها مستمرة بهذا المشروع لتطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة، بحسب بيانها. وقد اعلنت مديرية المرور كذلك عن تفعيل التطبيق الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات المرورية؛ واعطت رابطا للتطبيق، وعن منصة غرامة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، مبينة، أن هذه المنصة تمكن المواطن من الدخول عليها بوساطة الرابط المتواجد عبر رسائل الـ SMS او عن طريق البحث في الانترنت بكتابة "منصة غرامة" التي تسجل فيها معلومات العجلة ومعلومات مالكها مع رقم الهاتف، التي تمنح للمعني عدد الغرامات المفروضة على مركبته. وينظر بعض السياسيين للأمر من زاوية الواردات المالية التي تجنيها الحكومة، اذ يشير عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي إلى أن تنفيذ قانون المرور الذكي عن طريق رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها بخاصة ان نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة، بحسب قوله. ولم يخلُ الامر من آراء مخالفة، فقد أعرب عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين الزيرجاوي، في تصريح "ان دعمنا للكاميرات مرتبط بتوفير البنى التحتية واستكمال إنجاز مشاريع فكّ الاختناقات". واضاف: كان من المفترض، وقبل أن تباشر الكاميرات عملها، ان يكون هناك تثقيف بشكل مكثّف على دورها والمخالفات التي سترصدها؛ فكثير من الشوارع غير جاهزة كونها غير مخططة وغير مرقمة من حيث السرعة، لذلك كان من المفترض الانتظار ما يقارب أربعة أشهر في الأقل ليتم إنجاز مشاريع فك الاختناقات، المجسرات، الأنفاق؛ ليتسنى للمواطن التجوّل بحرية في ظل الاختناقات المرورية التي تشهدها كثير من المناطق الحيوية نتيجة غلقها لاستكمال المجسرات ما أدى إلى صعوبة الحركة، على حد وصفه. ويقول رئيس مؤسسة «أصول» للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري "ان النجاح في تطبيق كاميرات المراقبة يبقى رهنا بتوفير البنية التحتية المطلوبة، ويتطلب ذلك توفير الكهرباء المستمرة والاتصالات القوية لضمان عمل الكاميرات بشكل فعّال على مدار الساعة، كما يجب أن يتم توجيه الكاميرات بعناية لتغطية المناطق ذات الحركة المرورية العالية والنقاط الحساسة على الطرق". أما رئيس «المركز الإقليمي للدراسات»، علي الصاحب، فنقل عنه بحسب تصريح، قوله، انه في ظل البنية التحتية المحدودة، يجب على مديرية المرور العامة الاستماع إلى وجهة نظر المعترضين ومناقشتها بما فيها المبالغ الكبيرة المفروضة على المخالفة، فضلا عن أن أغلب الشوارع غير مؤهلة بشكل جيد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة (للدراجات النارية، والتكتك) التي لا يتقيد أصحابها بالأنظمة المرورية، على حد قوله. وتتفاوت آراء سواق السيارات بشأن تفعيل كاميرات المراقبة المرورية، وهناك تنوع واسع في آرائهم بشأن تنشيطها، وتعتمد هذه الآراء على تجاربهم الشخصية ومواقفهم من الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه التقنية. فالجوانب الايجابية على وفق بعض الاستطلاعات تتعلق بتحسين الأمان المروري، اذ يرى بعض السائقين أن تفعيل كاميرات المراقبة يمكن أن يسهم في تحسين الأمان على الطرق، اذ يجري رصد مخالفات السير والقيادة بطريقة غير آمنة، والعقوبات المناسبة تُطبق على المخالفين. وقد تكون الكاميرات محفزا للسائقين للالتزام بقوانين المرور والقيادة بشكل آمن، اذ يعلمون أنهم قد يجري رصدهم ومعاقبتهم في حال خرقوا القوانين. كما تسهم تلك الاجراءات بتقليل الحوادث، بتأثيرها على تحسين سلوك السائقين والالتزام بضوابط استعمال الطرق. وهناك بعض السواق يرون ان تفعيل تلك الكاميرات له جوانب سلبية منها انتقائية التطبيق، اذ يعارض بعض السائقين استعمال الكاميرات بسبب اعتقادهم أنها قد تكون مستخدمة بشكل غير عادل أو انتقائي في تطبيق العقوبات، مما يثير مخاوفهم من تعرضهم لظلم. ويشكو بعض السائقين من التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن تفعيل هذه الأنظمة، سواء كان ذلك في شكل رسوم إضافية على المخالفات أو تكاليف الصيانة والإدارة لهذه الأنظمة. كما تثير الكاميرات المرورية لدى البعض المخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة، اذ يعد البعض أنها تشكل تدخلا غير مسوغ في حياتهم الخاصة وتنتهك حقوقهم الفردية. وتجمع بعض الآراء على ان بنية الشوارع الرديئة تلعب دورا كبيرا في التأثير على تطبيق وفعالية اجراءات المرور الحديثة في العراق. فعندما تكون الطرق في حالة سيئة، مثل تواجد حفر كبيرة أو تشوهات في الطريق، يمكن أن تزيد هذه العوامل من احتمال وقوع حوادث مرورية؛ وهذا يعوق جهود تطبيق إجراءات المرور الحديثة. وإذا كانت البنية التحتية للطرق غير محدثة بشكل مناسب، فإن هذا يؤدي إلى تأخر في تنفيذ أي تحسينات أو تطويرات في أنظمة المرور. على سبيل المثال، قد لا تكون هناك إمكانية لتركيب أنظمة إلكترونية متقدمة للرصد والمراقبة على الطرق الرديئة بسبب عدم قدرتها على دعم هذه التقنيات. ويمكن أن تؤدي الشوارع الرديئة إلى انسداد حركة المرور بشكل متكرر، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ الإجراءات المرورية الحديثة مثل فحص السرعة أو تطبيق الرادارات الضوئية، وان الازدحام المروري يمكن أن يقلل من فعالية هذه الأنظمة ويجعل من الصعب تطبيق العقوبات على المخالفين. وبرأي المتخصصين فانه لتعزيز فعالية إجراءات المرور الحديثة، من الضروري أن يجري التركيز على تحسين بنية الشوارع والطرق بشكل عام، وذلك عن طريق تحديث البنية التحتية وإجراء أعمال صيانة دورية لضمان سلامة الطرق وسهولة حركة المرور. ويرى باحثون انه كان الأولى عقد ونشر حوارات "استباقية" لبحث ومناقشة تفاصيل هذا الاجراء مع خبراء متخصصين واساتذة أكاديميين في علم الاجتماع، مع قادة سابقين من ضباط شرطة المرور، قبل الشروع في تطبيق هذا القانون، على حد قولهم. اما مديرية المرور العامة، فلا تنفي الحاجة الى اعمار الطرق واصلاحها، وكشفت عن خطة لتأثيث الشوارع بعد انتقادات لافتقار الطرق السريعة والمهمة للتحديث؛ وبحسب مدير العلاقات والاعلام للمرور العامة ان الكاميرات الذكية "ستكون للشوارع المعبدة والمخططة والتقاطعات المؤثثة". يذكر ان المخالفات التي تسجل وتنفذ بحقها الغرامات تشمل، عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور، وغلق المسار الأيمن متعمدا امام المشاة، واستعمال الهاتف النقال في اثناء القيادة، والقيادة المتهورة والانتقال من المسار الأيمن الى المسار الايسر والتأثير على حركة السير والمرور؛ وحددت المرور خمسة تقاطعات في جانب الرصافة من بغداد مشمولة بالرقابة المرورية الذكية، وثلاثة طرق سريعة.