اللعب بالدينار كعملة

انها بداية خطيرة لمستقبل عراق لا يمتلك لا بنى تحتية اقتصادية ولا اي نظام اقتصادي ثابت، التلاعب بقيمة الدينار العراقي على عجالة ومن دون اي تشاور محلي او دولي كأداة شعبوية والية سياسية لتثبيت اكثر لهيمنة شخص او نفوذ في مقطع زمني غير مناسب، يعرض مستقبل العراق الى الكارثة.

قام العراق قبل شهور بخفض قيمة عملته بنسبة 22% امام الدولار والسبب الرئيس كان من اجل ان يتمكن من توزيع الرواتب في توقيتها وفي كل شهر، وبالتوازي مع ذلك اخذت اسعار السوق بالارتفاع بالنسبة نفسها؛ والمواطن هو من دفع الضريبة، اي ان الموظف دفع الضريبة او الثمن مرتين.

وبكل المعايير الاقتصادية والمنطقية مهما كان قرار التخفيض خاطئا وبعيدا عن اي حجج اقتصادية، فانه اذا تم التلاعب مرة اخرى وتم رفع قيمة الدينار مرة اخرى سيكون الخطأ اكبر وأسوأ.

لم يكن العراق يعاني لا العام الماضي والحالي من ازمة نقدية بل من مشكلة الفساد واختفاء مليارات الدولارات، العراق يعاني من مشكلة السياسة النقدية والمصرفية، مشكلة تخصيص الميزانية الكبرى العسكرية والامنية المقنعة الرسمية وغير الرسمية، يعاني من مشكلة شراء الاسلحة بشكل مستمر بلا فائدة وبلا تخطيط، من مشكلة الحيتان الشخصية والحزبية، من مشكلة شراء الخدمات المزورة كالكهرباء، هذه المشكلات الكبرى والمتغولة لا تعالج بتخفيض ورفع سعر العملة، بل بالاصلاح وعملية الاصلاح الجذري الصحيح والصحي المستمر.

معظم القادة العراقيين جاهلون في الجانب الاقتصادي ويجب الا يقلدوا تركيا وايران ويقولوا بانهما يعانيان من مشكلة سعر العملة والنقد وهما باقيتان منذ سنين ومستمرتان، كلا لان هذا يسمى قياسا فاسدا وغير صحيح، فهما دولتان، لهما بنى تحتية اقتصادية، صناعية، والتصدير اساس لاقتصادهما وليس الاستيراد، وكلاهما لا يمتلكان من الموظفين ما يمتلكه العراق، كل شخص فيهما منتج عدا نسبة العاطلين فيهما، في هاتين الدولتين فان ساعات الانتاج في القطاع الخاص عالية جدا، وفي القطاع العام افضل بكثير مما هو في العراق، ولكن في العراق فان مدة الانتاج من ساعات العمل الثمانية لاتتعدى 20 دقيقة.

كل عام في العراق تبرز كذبة كبرى اقتصادية مقنعة وهي تحديد نسبة النمو الاقتصادي ويكتب اسمه زورا وبهتانا في مصاف دول العالم، فالكذب يكمن في ان العراق يعتمد في معيار النمو الاقتصادي على مستوى زيادة تصدير النفط الخام، وهذا ما يعد معاكسا ومتضادا مع معايير النمو الاقتصادي.

في الختام اذا شبه العراق نفسه ببلد مثل لبنان افضل واقرب للواقع من ان يتشبه بالدول المتقدمة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..

واقول اخيرا ان اللعب السياسي والشعبوي بالسياسة المالية والنقدية سيأتي على جميع الاموال ولن يحل اية مشكلة او ازمة.

واذا كانت الدورة الجديدة من ادارة الحكومة تبدأ بهذا الشكل فهذا يعني بان في انتظار العراقيين سنوات صعبة كون الطين سيزيد بلة عليهم.